اعسار در نظام حقوقی ایران

 

محمدعلی اکبرپور- رئيس دادگاه نظامي يك تهران و عضو هیئت علمي دانشگاه

 

مقدمه

 

عقاب و مجازات علی‌الاصول در خور کسانی است که با سوء نیت دست به ارتکاب اعمالی هم چون کلاهبرداری، سرقت، خیانت در امانت و دیگر جرایم مشابه می‌زنند، نه اشخاصی که به دلایل عدیده ی خارج از اراده‌ی آنان از قبیل عوامل اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و... دچار فقر و تنگدستی شده و قادر به پرداخت دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود نمی‌باشند. چه بسا افراد متدین و آبرومندی که هرگز راه خطا نرفته‌اند و از صراط مستقیم خارج نشده‌اند اما ناگهان به دلایلی که رفع آن از حیطه‌ی اقتدار آنان خارج است، از ادای دیون و ایفای تعهدات و الزامات مالی خود عاجز و ناتوان شده‌اند. آیا رواست این قبیل افراد راهی زندان شوند تا احیاناً متعاقب آن ضمن اجرای حکم حبس به ادعای آنان خارج از نوبت رسیدگی شود؟

 

چنین منطقی هرگز با تعالیم عالیه و دستورات شرع انور اسلام و اصول عدالت سازگاری ندارد. تهیه کنندگان قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی و آیین نامه‌ی اجرایی آن نیز هرگز چنین قصد و تفکری را نداشته‌اند و هیچ یک از مواد این قانون و آیین نامه‌ی اجرایی آن نیز چنین مطالبی را عنوان نمی‌کند اما این بدان معنا نیست که قانون مزبور و آیین نامه‌ی اجرایی آن خالی از هر گونه نقص، ایراد، اجمال و ابهام است. در این مقال سعی شده تا آن جا که ممکن است به نواقص و کاستی‌های قانون مورد استناد اشاره گردد. به هر حال اعسار موضوعی بس مهم و قابل توجه هم در حقوق مدنی و هم در حقوق کیفری به شمار می‌رود که طی مباحث آتی به تبیین احکام و مقررات ناظر بر آن می‌پردازیم.

 

مبحث اول: تعریف اعسار

 

الف معنای لغوی اعسار

 

اعسار واژه ای عربی و مصدر می‌باشد که به معنای تنگ دستی است و از ریشه‌ی «عسر» اتخاذ گردیده که عبارت است از سختی و دشواری و فقر و تهیدستی. (1)

 

ب) تعریف اصطلاحی اعسار

 

پیش از تصویب قانون اعسار و افلاس مصوب 25/8/1310 در حقوق موضوعه ی ایران، قانون اصول محاکمات حقوقی و قانون سریع محاکمات مصوب 1309، روابط حقوقی بین دائن و مدیون را تنظیم می‌کرد و در آن قانون بین بدهکار تاجر و غیر تاجر تفاوت و تمایزی وجود نداشت و هر دو مشمول مقررات واحدی بودند. اما با تصویب قانون اعسار و افلاس، بین بدهی تجاری و بدهی غیر تجاری تفکیک و تمایز ایجاد شد و بالمال افراد تاجر از غیر تاجر مجزا گردیدند و به همین خاطر دو عنوان «افلاس » و «اعسار» پیش بینی گردید. ماده (1) آن قانون در مقام تعریف معسر مقرر می‌داشت:«معسر کسی است که به واسطه‌ی عدم دسترسی به اموال و دارایی خود موقتاً قادر به پرداخت مخارج عدلیه یا محکوم به نباشد.»

 

با ملاحظه‌ی این تعریف مشخص می‌شود که هر گاه شخص غیر تاجر به دلیل عدم دسترسی به اموال خود قادر به پرداخت بدهی و یا هزینه‌ی دادرسی نباشد، معسر شناخته می‌شود.

 

برابر ماده (2) آن قانون:«مفلس کسی است که دارایی او برای پرداخت مخارج عدلیه و بدهی او کافی نیست.» با توجه به این تعریف زمانی که بین جنبه‌ی مثبت و جنبه‌ی منفی دارایی مفلس موازنه و هم سنگی برقرار نباشد و دارایی مثبت وی به اندازه ای نباشد که بتواند دیون و تعهدات مالی وی را تکاپو کند، مفلس نامیده می‌شود.

 

با تصویب قانون اعسار مصوب 20/9/1313 دعوای افلاس ملغی گردید و فقط دعوای اعسار به حیات خود ادامه داد. مطابق ماده‌ی (1) این قانون معسر عبارت است از: «کسی که به واسطه‌ی عدم کفایت دارایی و یا عدم دسترسی به مال خود قادر به تأدیه ی مخارج محاکمه یا دیون خود نباشد.»(2)

 

مبحث دوم: انواع اعسار

 

گفتار اول) اعسار از هزینه‌ی دادرسی

 

هزینه‌ی دادرسی مخارجی است که مدعی برای طرح و تعقیب دعوا تا صدور حکم قطعی پرداخت می‌نمایند ماده (502) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «هزینه‌ی دادرسی عبارت است از:»

 

1- هزینه‌ی برگ‌هایی که به دادگاه تقدیم می‌شود؛

 

2- هزینه‌ی قرارها و احکام دادگاه.

 

یکی از مسائلی که در حقوق کشورها وجود داشته و هم اکنون نیز در خور توجه فراوان است، موضوع یاری و مساعدت به افرادی است که توان مالی پرداخت مخارج دادرسی و طرح دعوا در محکمه یا سایر مراجع عمومی را ندارند و یا به طور موقت قادر به تأدیه ی هزینه های مقرر نیستند. در نظام حقوقی ایران با پذیرش معاضدت و مساعدت قضایی و غیر قضایی در قوانین مختلف با وضع مقررات خاصی، اشخاص ناتوان از پرداخت مخارج و مالیات معاف گردیده‌اند. در سال 1315 با تصویب قانون وکالت برای اولین بار اصطلاح معاضدت قضایی وارد ادبیات حقوقی ایران شد و منظور از آن حمایت و وکالت مجانی از طرف افرادی است که بضاعت و توان مالی پرداخت اجرت وکیل را ندارند. مقررات اعسار در قانون آیین دادرسی مدنی در سال 1318 با تفصیل بیشتری موضوع معافیت از هزینه‌ی دادرسی را مطرح نموده و متعاقب آن قانون اخیرالتصویب آیین دادرسی مدنی مصوب 21/1/1379 ضمن مواد (504) الی (514) به تفصیل به ذکر احکام و مقررات اعسار از هزینه‌ی دادرسی پرداخته. به موجب این مقررات، کلیه‌ی افرادی که قدرت پرداخت هزینه‌ی دادرسی را نداشته باشند (به استثنای تجار) معسر از هزینه‌ی دادرسی شناخته شده‌اند. به موجب ماده (504) قانون مزبور معسر از هزینه‌ی دادرسی کسی است که به واسطه‌ی عدم کفایت دارایی یا عدم دست رسی به مال خود به طور موقت قادر به تأدیه ی آن نیست. 

 

به موجب قوانین حاکم بر اعسار، شرایط برخورداری معافیت از هزینه‌ی دادرسی به شرح زیر می‌باشد:

 

1- شخص معسر باید در ضمن دادخواست دعوای اصلی، معافیت از هزینه‌ی دادرسی را از همان دادگاه تقاضا نماید و در صورت صدور حکم، معافیت از هزینه‌ی دادرسی در تمام مراحل آن دعوا مؤثر خواهد بود و اگر معسری دعاوی متعددی در یک مرحله اقامه کند، صدور حکم اعسار در خصوص یک دعوا کافی بوده و خواهان از حکم صادره در تمام دعاوی استفاده نموده و از هزینه‌ی دادرسی همگی آن‌ها معاف می‌گردد. ماده (509) ق. آ. د. م در این زمینه مقرر می‌دارد:

 

«در مورد دعاوی متعددی که مدعی اعسار بر یک نفر هم زمان اقامه می‌نماید، حکم اعساری که نسبت به یکی از دعاوی صادر شود، نسبت به سایر دعاوی نیز مؤثر خواهد بود.»

 

با توجه به مواد (509) و (508) قانون آیین دادرسی مدنی معلوم می‌گردد که چنان چه خواهان دعوای اعسار، دعاوی متعددی را در زمان‌ها و مراحل مختلف طرح نماید، صدور حکم اعسار در یک دعوا موجب معافیت از هزینه‌ی دادرسی در سایر دعاوی معسر نمی‌گردد. دعوای اعسار اگر برای معافیت از هزینه‌ی دادرسی در مرحله‌ی بعدی باشد، در ضمن دادخواست راجع به دعوای اصلی و اگر مربوط به معافیت از هزینه‌ی مرحله‌ی تجدیدنظر خواهی باشد، به وسیله‌ی دادخواست مستقل و جداگانه مطرح می‌شود و لیکن اگر به حکم صادره اعتراض شود، دعوای اعسار در ضمن دادخواست اعتراض، عنوان می‌گردد.

 

در این خصوص در ماده (505) ق. آ. د. م آمده است: «ادعای اعسار از پرداخت هزینه‌ی دادرسی ضمن درخواست نخستین یا تجدیدنظر یا فرجام مطرح خواهد شد. طرح این ادعا به موجب دادخواست جداگانه نیز ممکن است. اظهارنظر در مورد اعسار از هزینه‌ی تجدیدنظر خواهی و یا فرجام خواهی با دادگاهی می‌باشد که رأی مورد درخواست تجدیدنظر و یا فرجام را صادر نموده است.»

 

2- خواهان مکلف است اعسار خود را به اثبات برساند؛ یعنی معسر باید عدم وجود دارایی یا عدم دست رسی به اموال خود را طبق تشریفات قانونی ثابت نماید و ظاهراً قانون گذار با نسخ ماده (7) قانون اعسار مصوب سال 1313، ادله‌ی خاصی برای دعوای اعسار ذکر نکرده و آن را مشمول قواعد عمومی ادله‌ی اثبات دعوا در سایر دعاوی قرار داده است. البته ماده (506) از ق. آ. د. م شهادت شهود را از باب تمثیل مورد لحوق حکم خود قرار داده است. در این ماده می‌خوانیم: «در صورتی که دلیل اعسار شهادت شهود باشد، باید شهادت کتبی حداقل دو نفر از اشخاصی که از وضعیت مالی و زندگانی او مطلع می‌باشند به دادخواست ضمیمه شود. در شهادت نامه، مشخصات و شغل و وسیله‌ی امرار معاش مدعی اعسار و عدم تمکن مالی او برای تأدیه ی هزینه‌ی دادرسی با تعیین مبلغ آن باید تصریح شود و شهود، منشأ اطلاعات و مشخصات کامل اقامتگاه خود را به طور روشن ذکر نمایند.»

 

3- همان طور که مذکور افتاد از بازرگانان و اشخاصی که شغل معمولی آن‌ها اعمال تجاری است، دادخواست اعسار پذیرفته نمی‌شود و این اشخاص باید طبق مقررات قانون تجارت دادخواست ورشکستگی و توقف بدهند (ماده (512) ق. آ. د. م و ماده (33) قانون اعسار. لیکن اشخاص غیر تاجر در کلیه‌ی دعاوی مدنی و جزایی در صورتی که قانون به آن‌ها اجازه‌ی طرح دعوای اعسار داده است، از مقررات قانون اعسار و آیین دادرسی پیروی می‌نمایند.

 

دادگاه صلاحیت دار و نحوه‌ی رسیدگی

 

دادگاهی که صلاحیت رسیدگی به دعوای اصلی مطروحه را دارد، همان دادگاه مرجع رسیدگی به دعوای اعسار می‌باشد (ماده (24) ق.آ.د.م). تشریفات رسیدگی به دعوای اعسار بدین روش است که ابتدا خواهان دادخواست خود را در سه نسخه تهیه و به دفتر دادگاه تسلیم می‌نماید. مدیر دفتر دادگاه مکلف است حداکثر ظرف دو روز پرونده را به رویت قاضی دادگاه برساند. در صورت لزوم حضور گواهان در دادگاه، به مدعی اعسار اخطار می‌شود تا گواهان خود را در روز جلسه‌ی دادرسی حاضر کند. دعوای اعسار در صورتی که برای معافیت از هزینه‌ی دادرسی مرحله بدوی باشد، در ضمن دادخواست اصلی و در صورتی که مربوط به هزینه‌ی اعتراض به حکم باشد، در ضمن دادخواست پژوهش به مرجع رسیدگی کننده به اعتراض یا فرجام داده می‌شود.

 

بند 1) طرفین دعوای اعسار

 

مطابق ماده (697) سابق آ.د.م دعوای اعسار از هزینه‌ی دادرسی، به طرفیت دادستان اقامه می‌شد و هر گاه دادگاه صلاحیت دار دادگاه بخش می‌بود که در عرض آن دادسرا وجود نداشت، مدیر دفتر دادگاه سمت نمایندگی دادستان را می‌داشت. لیکن در حال حاضر با توجه به حاکمیت قانون تشکیل دادگاه های عمومی و انقلاب و حذف دادسرا در سیستم فعلی دادرسی با عنایت به تفویض اختیارات دادستان به رئیس دادگستری شهرستان و استان به موجب تبصره‌ی ماده (12) قانون مزبور، دعوای اعسار به طرفیت حاکم اقامه می‌گردد.(3) زیرا هزینه‌ی دادرسی به خزانه‌ی دولت واریز می‌گردد و قاضی سمت نمایندگی دولت را دارد. البته از ظاهر ماده (507) قانون فعلی آ.د.م استنباط می‌شود که در دعوای اعسار لازم نیست رئیس حوزه‌ی قضایی نیز به قائم مقامی دادستان، خوانده قرار گیرد،هر چند رویه‌ی قضایی خلاف این امر بوده و در هر حال در دعاوی اعسار رئیس حوزه‌ی قضایی به عنوان یکی از خواندگان به دادرسی فرا خوانده می‌شود.

 

بند 2) فوت معسر

 

ماده (510) ق.آ.د.م مقرر می‌دارد:«اگر معسر فوت شود، ورثه نمی‌توانند از حکم مورث خود استفاده نمایند. لیکن فوت مورث در هر یک از دادرسی‌های نخستین و تجدیدنظر و فرجام مانع جریان دادرسی در آن مرحله نیست و هزینه‌ی دادرسی از ورثه مطالبه می‌شود؛ مگر آن که ورثه نیز اعسار خود را ثابت نمایند.» حکم این ماده با توجه به اصول و قواعد حقوقی قابل تأمل و دقت فراوان است؛ زیرا:

 

اول این که علی‌الاصول کلیه‌ی حقوق مالی مورث به ورثه منتقل می‌گردد و حکم اعسار متوفی نیز در حقوق مالی ورثه مؤثر خواهد بود.

 

دوم این که طرح مجدد دعوای اعسار توسط ورثه موجب اطاله‌ی رسیدگی در دعوا خواهد شد که خلاف منظور مقنن می‌باشد. البته در صورتی که خواهان اعسار محکوم له واقع شود و پس از آن تمکن، هزینه‌ی دادرسی را پرداخت نماید،می‌تواند آن را به عنوان خسارت دادرسی از محکوم علیه دریافت نماید(ماده 519 ق.آ.د.م). 

 

بند 3) آثار و نتایج مترتب بر حکم اعسار

 

به موجب ماده (513) ق.آ.د.م پس از صدور قبول اعسار، محکوم له از نتایج و مزایای زیر برخوردار می‌گردد:

 

1- معافیت موقت از تأدیه ی تمام یا قسمتی از هزینه‌ی دادرسی

 

تمام یا قسمتی از هزینه‌ی دادرسی در مورد دعوایی که برای معافیت از هزینه‌ی آن ادعای اعسار شده، بخشوده خواهد شد. چنان چه ماده‌ی مذکور تصریح می‌نماید این معافیت موقت است ولی هیچ مدت زمانی برای آن تعیین نشده است.البته در ماده (706) قانون آ.د.م سابق این معافیت تا ده سال از تاریخ صدور حکم اعسار قید شده بود و در صورت تمکن و قدرت مالی تا 10 سال پس از صدور حکم، هزینه‌ی دادرسی از محکوم له گرفته می‌شد. هم چنین در صورتی که در دعوای اصلی نیز محکوم له واقع شود، پس از قطعیت حکم، هزینه‌ی دادرسی از معسر اخذ می‌گردد. گر چه معسر بر اثر تحصیل حکم قادر به پرداخت هزینه‌ی دادرسی می‌گردد ولی تا زمانی که محکوم له را وصول نکرده،نمی‌تواند هزینه‌ی دادرسی را پرداخت نماید. از سوی دیگر در قانون، وصول هزینه از معسر مقید به گرفتن محکوم له از محکوم علیه نشده و ممکن است محکوم له دچار مشکلاتی شده و نتواند آن را وصول کند و یا موضوع حکم غیر مالی باشد؛مانند بطلان و فسخ نکاح که متمکن نگردد؛ لذا بهتر است خواهان در ضمن دادخواست و در اثنای دادرسی جبران خساراتی را که وارد شده و یا خواهد شد، از طرف دعوای مطالبه کند.(4) در این صورت دادگاه ضمن حکم راجع به اصل دعوای یا به موجب حکم علی‌حده، محکوم علیه را به تأدیه خسارت محکوم می‌نماید و بدین طریق به نحو غیر مستقیم پرداخت هزینه‌ی دادرسی در دعوای اعسار بر عهده‌ی خوانده‌ی دعوای قرار می‌گیرد.

 

2- حق داشتن وکیل مجانی

 

ماده (18) قانون اعسار مصوب 1313 که به وسیله‌ی ماده (694) ق.آ.د.م سابق نسخ گردیده، مقرر می‌داشت: «وکلای رسمی عدلیه مکلفند وکالت اشخاص معسر را به طور مجانی قبول کنند. تعیین وکیل مجانی در این موارد مطابق نظام نامه‌ی وزارت عدلیه به عمل خواهد آمد.» و در ماده (694) حق داشتن وکیل به معسر اعطا گردید و طرز تقاضا و شرایط آن در آیین نامه‌ی قانون راجع به وکلای مجانی تصویب گردید. به موجب بند"2" ماده (513) ق.آ.د.م حق داشتن وکیل معاضدتی و معافیت موقت از پرداخت حق‌الوکاله یکی نتایج مترتب بر صدور حکم اعسار مذکور افتاده است.

 

شخصی که وکیل معاضدتی می‌خواهد در امور حقوقی باید به کانون وکلا مراجعه کند و کانون در صورت تشخیص اساسی بودن دعوای، وکیلی را برای معسر معین می‌نماید اما در امور کیفری در بعضی از موارد همانند دعوای قتل که حضور وکیل الزامی است، دادگاه رأساً وکیل را انتخاب می‌نماید و در رویه فعلی قضایی ایران انتخاب وکیل تسخیری در سایر امور کیفری توسط دادگاه چندان معمول نیست و از آن جا که اثبات اعسار و انتخاب وکیل مجانی در مواردی از پیگیری و تعقیب دعوای مشکل‌تر است،این موضوع با استقبال قابل توجهی مواجه نگردیده است.

 

3- عدم ایداع تأمین توسط اتباع خارجه 

 

بند "3" ماده (694) قانون آ.د.م تصریح می‌نمود در صورتی که مدعی اعسار تبعه‌ی کشورهای خارجی باشد، از دادن تأمینی که باید اتباع خارجی بدهند، معاف می‌گردد. برخی از حقوق‌دانان شرط ایرانی بودن را برای اقامه‌ی دعوای اعسار لازم دانسته‌اند و این ارفاق استثنایی را در سایر کشورها شامل اتباع بیگانه (مگر به موجب قرارداد بین‌المللی و شرط معامله متقابل) نمی‌دانند و شق سوم ماده (694) را در مقام انشای حق معاضدت برای بیگانه قلمداد نمی‌کنند؛ بلکه آن را در مقام بیان آثار حکم اعسار می‌دانند.(5) به هر حال بند مزبور در قانون فعلی آ.د.م حذف گردیده و قابل استناد نیز نمی‌باشد. 

 

آثار و نتایج اعسار در سایر قوانین

 

قوانین موضوعه در سایر سازمان‌ها و دستگاه های وابسته به دادگستری نیز معافیت‌هایی را برای معسر از پرداخت تعهدات مالی پیش بینی و مقرر نموده است. همان طوری که ماده (23) قانون وکالت مصوب 1315 حق اخذ وکیل تسخیری را به معسر می‌دهد(6) قانون اخیر کارشناسان رسمی مصوب 1381 نیز کارشناسان دادگستری را مکلف نموده در مواردی که تأدیه ی دست مزد کارشناسان بر عهده‌ی معسر است، کارشناس رسمی باید نسبت به معسر موقتاً مجانی رسیدگی و اظهار عقیده نماید و آن دسته از دعاوی که خواسته‌ی مالی آن‌ها کم می‌باشد و دادگاه نظر به عدم اهمیت موضوع، رسیدگی مجانی را مقتضی بداند، هر یک از کارشناسان در صورت ارجاع دادگاه یا مقام صلاحیت دار موظف است حداکثر در سال سه مورد را بدون مطالبه‌ی حق‌الزحمه رسیدگی و اظهارنظر نمایند. همین طور به موجب قانون دفاتر اسناد رسمی مصوب 1316، سردفتران بدون دریافت وجه موظفند در صورت مطالبه‌ی ثبت اسناد و تقاضای کمک معسرین از کانون سر دفتران، اسناد معسرین را ثبت نمایند و طبق ماده (34) قانون مذکور، سردفتران مکلفند همه ساله، حداقل پنج سند را بدون اخذ حق التحریر برای اشخاصی که از طرف کانون معرفی می‌شوند، تنظیم و ثبت نمایند.

 

به موجب مواد (23) و (24) قانون وکالت مصوب 24 بهمن 1315 مقرر شده « کسانی که قدرت تأدیه ی حق‌الوکاله را ندارند، می‌توانند از کانون وکلا تقاضای معاضدت نمایند؛ مشروط به این که دعوا با اساس و مربوط به شخص درخواست کننده باشد. طرز تقاضا و سایر شرایط مطابق آیین نامه ای است که وزارت دادگستری تنظیم خواهد کرد و وکلای عدلیه مکلفند همه ساله در سه دعوای حقوقی به عنوان معاضدت، وکالت موکل را بر عهده بگیرند. چنان چه موکل، محکوم له واقع شود، حق‌الوکاله ی قانونی از آن چه وصول می‌شود، بازپرداخت خواهد شد و یک پنجم آن متعلق به کانون است و کانون وکلا بررسی می‌کند که آیا طبق دلایل ابرازی، دعوای خواهان اعسار با اساس بوده یا این که دعوای در دادگاه قابل طرح نیست.»

 

گفتار دوم) اعسار از محکوم به 

 

بند اول:آیین دادرسی

 

الف) دادگاه صالح

 

همان طور که مذکور افتاد در حقوق ایران اعسار بر دو قسم است: قسم اول این که معسر توانایی پرداخت هزینه‌ی دادرسی را ندارد که این موضوع تحت عنوان اعسار از هزینه‌ی دادرسی بررسی گردید و قسم دوم موردی است که معسر قادر به پرداخت محکوم به یا وجه سند لازم‌الاجرا نباشد؛ در این مورد ماده (2) قانون اعسار مقرر می‌دارد:

 

«مرجع رسیدگی به دعوای اعسار در مورد محکوم به محکمه ای است که بدایتاً به دعوای اصلی رسیدگی کرده است. دعوای اعسار در مقابل اوراق اجراییه‌ی ثبت اسناد در محکمه‌ی اقامت مدعی اعسار اقامه خواهد شد.(7) شق اول ماده‌ی مزبور در خصوص موردی است که مدرک مدعی اعسار سند رسمی نبوده و بر اساس ادله‌ی اثبات دعوا، دادگاه واقع امر را احراز کرده و حکم به پرداخت مالی علیه او صادر نموده است که در این صورت دادگاه مزبور مرجع صالح رسیدگی به دعوای اعسار از محکوم به خواهد بود. لیکن اگر دعوای اعسار در مقابل اوراق اجرایی ثبت اسناد- که دعوای اصلی ندارد- باشد، در دادگاه اقامتگاه خواهان اعسار اقامه خواهد شد. در این مورد برخلاف قاعده‌ی صلاحیت محلی به لحاظ این که اطلاع از وضع معیشت و عدم تمکن معسر در محل اقامت وی سهل‌تر است، دعوا در اقامتگاه خواهان طرح می‌گردد.»

 

ب) دادخواست اعسار و رسیدگی به دعوای

 

علاوه بر لزوم رعایت مقررات حاکم بر تقدیم دادخواست، شرایط اعسار از هزینه‌ی دادرسی با اعسار از محکوم به مشترک است؛ به علاوه طبق ماده (23) قانون اعسار مدعی اعسار، باید شهادت کتبی حداقل چهار نفر از اشخاصی که از وضع معیشت و زندگی او مطلع باشند؛ به عرض حال خود ضمیمه کند. در شهادت نامه‌ی مذکور باید اسم و شغل و وسایل گذران مدعی و عدم تمکن او برای پرداخت محکوم به یا دین با تعیین مبلغ آن تصریح گردد. دادخواست اعسار پس از این که در محکمه‌ی صلاحیت دار مطرح شد، همان طور که در مورد درخواست معسر از هزینه‌ی دادرسی توضیح داده شد دو حالت دارد: حالت اول آن که دادخواست قبول می‌گردد و دعوای اعسار رسیدگی می‌شود و در حالت دوم به جهت عدم تکمیل دادخواست یا عدم تعقیب آن رد می‌گردد. تفاوتی در قانون اعسار بین تشریفات دعوای اعسار از هزینه‌ی دادرسی و دعوای اعسار از محکوم به وجود ندارد؛ تنها تفاوتی که مشاهده می‌شود، حکم ماده (25) قانون اعسار است که به موجب آن در صورت غیبت مدعی اعسار در جلسه‌ی محاکمه یا عدم تعقیب او تقاضای مدعی علیه برای رسیدگی مزبور کافی است. در حالی که در دادخواست اعسار از هزینه‌ی دادرسی به موجب مقررات سابق حاکم بر آیین دادرسی هر گاه مدعی اعسار تا یک ماه از تاریخ تسلیم دادخواست، دعوا را تعقیب نمی‌کرد،دادخواست او رد می‌شد. شاید یکی از علل وضع این ماده، جلوگیری از تضییع حقوق محکوم له بوده است.

 

حضور طرف دعوای اصلی در دادگاه بلامانع است و می‌تواند در دادگاه حاضر شده و دلایل رد اعسار خواهان را بیان نماید و لیکن عدم حضور او مانع رسیدگی نمی‌شود و حکم صادره در هر حال حضوری محسوب می‌گردد (ماده 507 ق.آ.د.م)

 

در بررسی دعوای اعسار، هیچ گونه توجهی به ماهیت و منشأ دعوای اصلی نمی‌گردد. صرفاً طبق قوانین موضوعه، دعوای اعسار، خواه اعسار از هزینه‌ی دادرسی و یا اعسار از محکوم به ، به صورت مستقل و بدون ارتباط با دعوای اصلی مورد رسیدگی قرار می‌گیرد؛ در صورتی که در فقه توجه اصلی محکمه به دعوای اصلی و مبنا و منشأ آن معطوف بوده و آن را در تصمیم گیری خود دخیل می‌گرداند. گر چه این مطلب در دعوای اعسار به طور کلی مورد توجه قرار دارد اما عموماً در طرح دعوای اعسار از دیون، علت بدهکاری در تصمیم گیری قاضی و ادله‌ی اثبات اعسار و حبس یا عدم حبس معسر مؤثر می‌باشد. در شرایع آمده:«اگر محکوم علیه اصل دعوا را پذیرفت و لیکن در مورد پرداخت محکوم به، مدعی اعسار گردید؛ در صورت وجود بینه حکم به اعسار او داده خواهد شد و اگر بینه وجود نداشت، باید بررسی کرد که آیا مدعی اعسار قبلاً دارای سرمایه بوده است. به علاوه باید بین موردی که اصل دعوا از امور مالی است و موردی که اصل دعوا مالی نیست ؛همانند جنایت یا اتلاف، مالی نیست تفکیک و جدایی افکند.»(8)

 

ج) تجدیدنظر از حکم اعسار

 

طبق قانون اعسار، بین تجدیدنظر از حکم رد یا قبول اعسار در مورد هزینه‌ی دادرسی با تجدیدنظر از حکم اعسار در مورد محکوم به، تفاوت وجود دارد. طبق ماده (43) قانون اعسار در صورت صدور حکم قبول اعسار خواهان در هزینه‌ی دادرسی، این حکم قابل استیناف و تمیز است و هیچ کس حق اعتراض به آن را ندارد و اگر حکم بر رد اعسار خواهان در هزینه‌ی دادرسی صادر شود، حکم اصداری فقط قابل استیناف بوده و محکوم علیه نمی‌تواند درخواست تمیز نماید و لکن به موجب ماده (26) قانون اعسار حکم رد و یا قبول اعسار در مورد محکوم به قابل استیناف و تمیز است. با نگرش بر سیر تحول قوانین موضوعه و با عنایت به بندهای سه‌گانه ی ماده (331) قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 1379 به وضوح روشن می‌گردد که در حال حاضر مقررات مذکور در مواد (26) و (43) قانون اعسار نسخ ضمنی گردیده و رویه‌ی قضایی فعلی ایران نیز به همین منوال می‌باشد. بنابراین کلیه‌ی آرای دادگاه‌ها، اعم از حقوقی و کیفری و مدنی و دادگاه های خاص - به استثنای آرای دادگاه های خاص که مقررات ویژه دارند- قابل تجدیدنظر در دادگاه بالاتر می‌باشد و اداره‌ی حقوقی دادگستری نیز در اظهارنظرهای مشورتی خود دعوای اعسار را قابل تجدیدنظر دانسته و مرجع تجدیدنظر و فرجام خواهی از احکام دادگاه های عمومی و انقلاب به تناسب پرونده و حسب مقررات آیین دادرسی، دادگاه تجدیدنظر استان و یا دیوان عالی کشور می‌باشد.

 

مبحث سوم: مقررات جزایی و ضمانت اجرای کیفری

 

گفتار اول) حبس معسر در قوانین موضوعه ی ایران

 

هدف طلب کاران از مراجعه به مراجع قضایی وصول حقوق مالی خود می‌باشد و نظام قضایی نیز در راستای همین هدف و برقراری نظم و عدالت اجتماعی حرکت می‌کند. اگر محکوم علیه از حکم دادگاه تمکین و آن را اجرا نماید، نیازی به ضمانت اجراهایی از قبیل حبس وجود ندارد و در صورتی که بدهکار از اجرای حکم دادگاه و یا مفاد سند لازم‌الاجرا خودداری ورزد، باید بین مواردی که دین ناشی از امور مدنی همانند عقود و قراردادها باشد و حالتی که محکومیت به مال در اثر ارتکاب اعمال عمدی و یا سوء نیت (اعمال مجرمانه) باشد، تفاوت قائل گردید.این موضوع تا حدی در قوانین موضوعه ی جدید ایران رعایت گردیده است. به طوری که تا قبل از تصویب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی مصوب (۱۳۵۲/۸/۲۲) اگر محکوم علیه توان پرداخت محکوم به را نداشت با پرداخت هزینه‌ی بازداشت توسط محکوم له، مدیون توقیف می‌گردید و از این طریق مجبور به اجرای حکم می‌گردید و لکن در بسیاری از موارد بازداشت محکوم علیه به دلیل اعسار و ناتوان از پرداخت به طول می‌انجامید و ثمره ای برای محکوم له نداشت و ناگزیر، از ادامه‌ی پرداخت هزینه‌ی بازداشت منصرف می‌گردید و محکوم علیه از زندان آزاد می‌شد.(9) یا این که طبق مقررات اعسار و افلاس - که بیشتر بیان گردید - محکوم علیه با اثبات افلاس یا اعسار خویش از بازداشت مصون می‌ماند. پس از تصویب قانون منع توقیف اشخاص در قبال دیون و تعهدات مالی، کلیه‌ی قوانین قبلی اجرای احکام و اسناد و تعهدات و اعسار که منجر به بازداشت محکومین مالی می‌شد، به موجب ذیل تبصره "4" این قانون ملغی گردید و فقط محکومین به جزای نقدی مورد استثنا قرار گرفتند.بنابراین پس از وضع ماده واحده ی مذکور، دعوای اعسار در خصوص رهایی از بازداشت - که نتیجه‌ی عمده و اصلی آن بود - در مورد محکومین مالی غیر از جزای نقدی، متروک گردید و این مقررات در مورد محکومین مالی مدنی تا قبل از تصویب قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی مصوب ۱۳۷۷/۸/۱۰ کماکان ادامه داشت و طریقه‌ی وصول دین طبق مقررات اجرای احکام و اسناد و مقررات مربوط بوده و در هر حال به بازداشت بدهکار نمی انجامید. اما با تصویب قانون مزبور و تدوین آیین نامه‌ی اجرایی آن و وضع ماده (696) قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 در خصوص حبس محکومین به ضرر و زیان ناشی از جرم و دیات، وضع به گونه ای دیگر تغییر نمود. برای روشن شدن بحث ابتدا مختصری از سابقه‌ی تاریخی آن ذکر و سپس مقررات لازم‌الاجرای فعلی مطرح می‌گردد.

 

الف) تحول قوانین در مورد محکومین جزایی

 

اجرای حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی که در ضمن حکم جزایی صادر می‌شده، به همان طریقی بود که برای اجرای احکام حقوقی مقرر گردیده بود لکن در سال 1328 قانون اصلاح بعضی از مواد آیین دادرسی کیفری مقرر نمود که در کلیه‌ی امور جزایی هر کس به تأدیه مالی اعم از غرامت به دولت یا به تأدیه ی خسارت مدعی خصوصی محکوم گردد و با گذشت 10 روز از تاریخ مطالبه، آن را پرداخت ننماید و دسترسی به اموال او هم ممکن نباشد،بر حسب مورد با درخواست دادستان در مورد غرامت و مدعی خصوصی نسبت به خسارت در مقابل هر 50 ریال یک روز توقیف می‌شود و در تمام این موارد توقیف از 5 سال تجاوز نخواهد کرد. این ماده‌ی نیز توسط ماده الحاقی مصوب 1337 به قانون آیین دادرسی کیفری نسخ و ماده‌ی با همان مضمون وضع گردید. تا این که در سال 1351 قانون کامل‌تری با نام قانون «نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی» تصویب شد و در این قانون نیز محکومین به جزای نقدی یا ضرر و زیان ناشی از جرم در صورت عدم پرداخت محکوم به با دستور دادستان در مورد جزای نقدی و تقاضای مدعی خصوصی در مورد ضرر و زیان به ازای هر 500 ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌شدند و حداکثر مدت بازداشت نسبت به موضوع جزای نقدی و ضرر و زیان آن از 5 سال تجاوز نمی‌کرد سرانجام در سال 1352 قانون منع توقیف اشخاص در قبال محکومیت‌های مالی حاکم شد و مقررات حبس در قبال محکومیت‌های مالی لغو گردید و فقط دعوای اعسار در مورد جزای نقدی باقی ماند. اما با نسخ قانون اخیر و تصویب قانون و آیین نامه‌ی جدید نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب 1377) در 7 ماده و 3 تبصره وضع به حالت سابق بازگشت و امکان توقیف و محبوس کردن بدهکاران مدنی در این قانون پیش بینی گردید.

 

لازم به یادآوری است با عنایت به رأی وحدت رویه‌ی شماره 622 مورخ ۱۳۸۲/۷/۲۹ دیوان عالی کشور در اجرای ماده (2) قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی نیازی به حبس مدعی اعسار نیست و معسر می‌تواند حتی قبل از زندانی شدن، دادخواست اعسار خود را تقدیم مراجع صالحه نماید.

 

ب) اعسار از پرداخت ضرر و زیان

 

با وضع ماده (696) قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۵/۳/۲ مقرر گردید:«در کلیه‌ی مواردی که محکوم علیه علاوه بر محکومیت کیفری محکوم، به رد عین مال یا قیمت یا مثل آن شده باشد، ملزم به رد عین یا مثل یا قیمت محکوم به خواهد بود و در صورت امتناع محکوم علیه از اجرای حکم، دادگاه می‌تواند در صورت تقاضای محکوم له با فروش اموال محکوم علیه حکم را اجرا و یا تا استیفای حقوق محکوم له، محکوم علیه را در حبس نگه دارد.»

 

تبصره :«چنان چه محکوم علیه نسبت به محکومیت مالی مدعی اعسار شود، به درخواست محکوم له تا احراز اعسار در حبس باقی خواهد ماند.»

 

جمع بین قانون «نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی» (مصوب سال 1377) و ماده‌ی فوق‌الذکر این است که بازداشت همه‌ی محکومین مالی اعم از مدنی و کیفری مجاز است و در حال حاضر قانون منع توقیف اشخاص مصوب 1352 توسط قانون اخیر به موجب ماده (7) آن صراحتاً نسخ گردیده و دیگر محملی برای استناد ندارد.

 

پرسشی که در این راستا مطرح می‌شود این است که آیا با تصویب ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، ماده (696) منسوخ است و آیا این دو ماده مغایر هم می‌باشند؟

 

باید گفت اعمال ماده (696) در مواردی است که فرد ضمن محکومیت کیفری، محکومیت مدنی پیدا نموده که به محض تقاضای محکوم له در صورت امتناع محکوم علیه تا استیفای حقوق محکوم له می‌توان وی را حبس نمود اما ماده (2) قانون نحوه‌ی اجرای محکومتی های مالی جعل جدیدی است؛ زیرا حسب ماده‌ی مزبور مطلق محکومیت‌های مدنی که ضمن محکومیت کیفری هم صادر نشده باشد،به محض محکومیت و مضی مهلت مقرر در اجراییه نمی‌توان محکوم علیه را بازداشت نمود بلکه دادگاه باید تشریفات اجرای مدنی را اعمال نماید (به نظر می‌رسد الزام به تأدیه از سوی دادگاه که در ماده (2) آمده، همان صدور اجراییه و ابلاغ آن است. چنان چه امکان اجرای حکم فراهم نشود، تا اثبات اعسار، محکوم علیه در حبس نگه داشته می‌شود اما خاصیت ماده (696) این است که به محض امتناع محکوم علیه از اجرای حکم می‌توان او را حبس نمود.

 

نتیجتاً این که ماده (2) قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی ناسخ و مغایر ماده (696) قانون مجازات اسلامی نیست.

 

برخی از حقوق‌دانان معتقدند که با عنایت به این که تفسیر قانونی در امر کیفری مضیق است، منظور از «کلیه‌ی مواردی» مذکور در ماده (696) قانون مجازات اسلامی، کلیه مواردی است که در مواد مختلف قوانین به آن تصریح شده؛ از جمله سرقت، کلاهبرداری، دیه که دادگاه بدون دادخواست حکم به استرداد عین یا قیمت صادر می‌نماید؛ مثل ماده (667) قانون مجازات اسلامی. لذا در هر موردی که نیاز به تقدیم دادخواست باشد، نمی‌توان محکوم علیه را برای وصول محکوم به استناد ماده (696) زندانی نمود.(10)

 

اگر چه در ماده (696) قانون مجازات اسلامی قانون گذار دیه را حکم کیفری ندانسته و تأکید داشته چنان چه فردی علاوه بر محکومیت کیفری به دیه محکوم شود (مثل مواد (715) و (714) قانون مجازات اسلامی) وفق ماده‌ی مزبور عمل شود، مع‌الوصف در ماده (2) قانون نحوه‌ی اجرای  محکومیت‌های مالی دیه از ردیف محکومیت‌های کیفری تصریحاً از حیث تشریفات اجرای کیفری نیز خارج گردید.

 

این نکته به منازعات که بالاخره ماهیت دیه چیست، به نحوی خاتمه داد. برخی دیه را کیفر و گروهی خسارت و عده ای دو ماهیتی که هم مجازات است تا مانع می‌دانستند. ارتکاب جرم قتل و جرح و اتلاف جان و مال دیگران گردد و هم به منظور جبران ضرر به شاکی داده می‌شود، به نظر این جانب مراجع اجرای احکام فی الحال در خصوص تشریفات اجرایی آرایی که شخص صرفاً محکوم به پرداخت دیه می‌شود، وجوباً باید تشریفات مندرج در ماده (2) را اعمال نمایند،چنان چه مالی از محکوم در دسترس نباشد، پس از آن به تقاضای محکوم له می‌توانند دستور حبس را بدهند معرفی محکوم به پرداخت دیه به زندان که همراه محکومیت کیفری نباشد، بدون رعایت تشریفات مزبور با ماده (2) اشعاری تنافی دارد.

 

مطلبی که در زمان اعمال ماده (696) قانون مجازات اسلامی و یا ماده (2) قانون اجرای محکومیت‌های مالی مورد نزاع و نقار بود، این که آیا اعمال این مواد (حبس به تقاضای محکوم له) در خصوص مواردی که رأی قبل از تصویب مواد مزبور صادر شده ولی تشریفات اجرایی خود را در زمان حکومت قوانین موصوف باید سپری کند، جایز است یا خیر؟ قلیلی این عقیده را دارند که چون به ضرر محکوم می‌باشد، باید از عطف به ماسبق نمودن آن پرهیز کرد و کثیری بر این باورند که این موضوع مربوط به نحوه‌ی اجرای حکم است و جنبه‌ی ماهیتی ندارد؛ لذا مجاز هستیم که آن را نسبت به احکام اجرا نشده یا در حال اجرا نیز جایی نماییم.

 

به نظر ما تصریح قانون‌گذار در ماده (7) مبنی بر این که فقط حکم مندرج در ماده (1) عطف به ما سبق می‌شود، دلالت دارد بر عدم تسری سایر موارد که به ضرر محکوم می باشد.

 

مطلب دیگری که در قانون نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی جلب نظر می‌کند، موضوع معامله به قصد فرار از دین است که در ماده (4) اصلاحی سال 77 به عنوان جرم به سایر جرایم قانونی اضافه شد و مقنن معامله به قصد فرار از دین را در صورتی که باقیمانده ی اموال مدیون کافی برای پرداخت بدهی او نباشد، جرم تلقی و مجازات چهار ماه تا دو سال حبس نیز برای این عمل در نظر گرفت.

 

معامله به قصد فرار از دین موضوعی است که هم دارای آثار مدنی است و هم جزایی. در قانون اصلاح موادی از قانون مدنی به موجب ماده (218) و (218) مکرر، قانون گذار متذکر معامله به قصد فرار از دین شده است و مقرر داشته چنان چه معلوم شود معامله با قصد فرار از دین به طور صوری انجام گرفته، آن معامله باطل است. بنابراین معامله‌ی که به قصد فرار از دین به صورت صوری انجام شود و شخص به موجب آن اموال خود را به غیر انتقال دهد،غیر نافذ است ولی چنان چه به صورت واقعی اقدام به این کار کند، ظاهراً اشکالی بر این معامله مترتب نیست. اشکال زمانی است که معامله به قصد فرار از دین به صورت واقعی انجام شده باشد. به نحوی که باقیمانده ی اموال مدیون تکاپوی مابقی بدهی‌های او را نکند؛ این معامله باطل و واجد اثر نیست. در ماده (4) قانون سابق نحوه‌ی اجرای محکومیت‌های مالی، عمل انتقال دهنده را در حکم کلاهبرداری تلقی نموده و در ماده‌ی قانونی مرقوم آمده بود: «هر گاه دادگاه با توجه به قراین و دلایل و اوضاع و احوال تشخیص دهد که انتقال به قصد فرار از تأدیه ی دین یا محکوم به صورت گرفته، حکم به استیفای دین یا محکوم به از عین مال یا معادل بهای آن از اموال انتقال گیرنده حسب مورد خواهد داد و عمل انتقال دهنده در حکم کلاهبرداری محسوب خواهد شد.»

 

 

پاورقی:

 

 

1- معین، مرحوم دکتر محمد، فرهنگ فارسی، ج اول.

 

2- ماده (39) قانون اعسار مقرر می‌دارد:«از تاریخ اجرای این قانون دیگر دعوایی به عنوان دعوای افلاس پذیرفته نخواهد شد و نسبت به دعوای افلاس که قبل از تاریخ اجرای این قانون اقامه شده، بر طبق نظام نامه‌ی مخصوص که وزارت عدلیه تنظیم خواهد نمود، اقدام می‌شود.»

 

3- رجوع کنید به نظریه های مشورتی 7/4971- ۱۳۷۳/۸/۲۱ و 7/8967- ۱۳۷۴/۲/۵ و 7/8660- ۱۳۷۴/۲/۱۴ و 7/1836- ۱۳۷۴/۶/۱۱ اداره‌ی کل حقوقی وزارت دادگستری.

 

4- صدر زاده‌ی افشار، دکتر سید محسن، آیین دادرسی مدنی (طواری دادرسی).

 

5- متین دفتری، دکتر احمد، آیین دادرسی مدنی، ج3، انتشارات،دانشگاه تهران.

 

6- به مواد (48) تا (34) آیین نامه‌ی قانون وکالت مصوب ۱۳۱۶/۳/۱۹ که در مورد معاضدت قضایی است، مراجعه فرمایید.

 

7- ماده (24) قانون آیین دادرسی دادگاه عمومی و انقلاب در امور مدنی نیز مؤید این امر است.

 

8- محقق حلی، شرایع الاسلام، آیین دادرسی مدنی، ج3، ص 81.

 

9- مدنی، دکتر سید جلال‌الدین، آیین دادرسی مدنی، ج3، ص 81.

 

10- مجموعه قانون و آیین نامه‌ی نحوه‌ی اجرای محکومیت مالی به انضمام چند نکته، انتشارات معاونت قضایی و تحقیقات علمی دادگستری استان تهران، ص 26 و 25.

 

منبع:

http://www.imj.ir/index.php?option=com_content&view=article&id=3304:1391-08-27-17-50-43&catid=57:1388-08-19-07-45-26

مقالات حقوقی

وبلاگ های موسسه : وبلاگ 1 ، وبلاگ 2 ، وبلاگ 3 ، وبلاگ 4 ، وبلاگ 5

تماس با ما

آدرس : تهران ، خیابان انقلاب اسلامی ، بین فردوسی و لاله زار ، پلاک 630 ، واحد 9 

شماره تماس تهران :

66342315  ، 66342328

66729171  ، 66342303

سامانه پیامک : 10009121001753

تماس با ما

آدرس : تهران ، سهروردی شمالی ، بالاتر از شهید بهشتی ، پلاک 551 ، واحد 4

شماره تماس تهران :

88511949

88768978

88768161