تعريف حقوق عمومي
حقوق عمومى ، شاخهاى از علم حقوق که سازمانبندى تشکیلات حکومتى و سازمانهاى دولتى و روابط افراد با سازمانهاى حاکم، فرمانروایان با یکدیگر و فرمانروایان با فرمانبران را مورد مطالعه قرار میدهد. مونتسکیو (ص۹۰) ــکه حقوق عمومى را حقوق سیاسى خواندــ آن را مناسبات میان حاکمان و حکومتشوندگان تعریف کرده است. ولى تعاریف معمول از حقوق عمومى مناقشهپذیر است، زیرا از یک سو ممکن است سازمان یا مؤسسهاى دولتى به کارهایى بپردازد که مصداقِ اعمالِ حاکمیت نباشد (مانند تشکیل شرکت تجارى) و از سوى دیگر، برخى اشخاص حقوقىِ غیرعمومى ممکن است به امورى بپردازند که ماهیت عمومى دارند؛ ازاینرو، براى تعیین معیار قواعد حقوق عمومى، میتوان بهکاربرد حق حاکمیت هم توجه کرد و حقوق عمومى را چنین تعریف کرد: قواعد حاکم بر دولت و مناسبات دولت و سازمانهاى وابسته آن با مردم، در جایى که این سازمانها در مقام اِعمالِ حق حاکمیت و اجراى اقتدار عمومى هستند (رجوع کنید به کاتوزیان، ۱۳۸۳، ص ۱۶ـ۱۸؛ نیز براى تعاریف دیگر رجوع کنید به جعفری لنگرودى، ۱۳۷۶ش، ص ۸۷).
در همه جوامع بشرى همواره نوعى نظام سیاسى برقرار بوده، اما حقوق عمومى به معناى امروزى آن در دوران باستان مطرح نبوده است، هرچند مسائل عمده آن، از جمله برخى موضوعات حقوق اساسى، از ریشهدارترین مباحث در اندیشه بشرى و تعالیم انبیا به شمار میرود (عمید زنجانى، ۱۳۸۳ش، ص ۱۳۸). مصر و ایران دو نمونه بارز تبدیل از مرحله قبیلهاى و بدوى به جوامع بزرگ و سازمانیافته با دستگاه دیوانى وسیع بودند. «نظام فرعونى» در مصر از نخستین سازمانهاى سیاسى بود که بعدها الگوى امپراتورى روم شد. دستگاه ادارىِ بسیار وسیع در مصر، علاوه بر سامان بخشیدن به امور ادارى، به امور سیاسى و اقتصادى هم میپرداخت. با این همه، این نظام، متمرکز و استبدادى بود و حقوق اساسى در آن معنا نداشت. در ایران دوره هخامنشى و اشکانى، با وجود گونهاى قانون اساسى، عواملى چون استقرار نظام طبقاتى و انحصار مناصب حکومتى به اشراف، راه را براى گفتگوى بیواسطه دولت با ملت بسته بود (رجوع کنید به قاضى، ص ۴۲ـ۴۳؛ پیرنیا، ص ۳). یونان باستان، بهسبب موقعیت جغرافیایى و تاریخى خود، ترکیبى از دولتْشهرهاى کوچک بود که هریک از این شهرها قانون اساسى خاصى داشت. حقوق اساسى یونان یکى از نخستین و عمدهترین سرچشمههاى حقوق اساسى در دنیاى باستان بود. ارسطو حدود چهار قرن پیش از میلاد، قریب به ۱۵۸ قانون اساسىِ گذشته و زمان خود را در این دولتشهرها برشمرده است (رجوع کنید به قاضى، ص ۴۴ـ۴۶).
درگذشته غالب حقوقدانان به حقوق خصوصى اهتمام بیشترى داشتند (کاتوزیان، ۱۳۷۹ ش، ص ۷۶ـ۷۹). از اواخر قرن سیزدهم/ نوزدهم و اوایل قرن چهاردهم/ بیستم، به ویژه بعد از جنگ جهانى دوم، افزایش دخالتهاى دولت در امور خصوصى، بر وسعت قلمرو حقوق عمومى افزود و با توسعه روزافزون حقوق عمومى و دخالت دولت در امور اقتصادى، با هدف جلوگیرى از نابرابریها و محدود کردن مالکیت خصوصى، همه رشتههاى حقوق خصوصى تحتتأثیر قرار گرفت؛ حتى ماهیت پارهاى از قواعد حقوق مدنى، که درواقع پایه حقوق خصوصى است، امروزه تغییریافته و با مقررات حقوق عمومى درآمیخته است (قاضى، ص ۸۴ـ۸۵؛ کاتوزیان، ۱۳۸۳ش، ص ۲۶؛ نیز براى معیارهاى تمایز حقوق عمومى و خصوصى رجوع کنید به بخش حقوق خصوصى). از سوى دیگر، هرچند موضوع حقوق عمومى، دولت یا نهادهاى سیاسى است، در نهایت به ارضاى نیازهاى فردى توجه میکند (رجوع کنید به قاضى، ص ۸۵ ـ ۸۷؛ کاتوزیان، ۱۳۸۳ش، همانجا). استقرار نظام سوسیالیستى در بخشهایى از جهان، به حقوق عمومى وسعت بیشترى بخشید (عبدالمنعم فرج صده، ص ۳۴ـ۳۶). با توسعه حقوق عمومى، شاخههاى آن (مانند حقوق کار، حقوق جزا و آیین دادرسى) نیز توسعه یافت، تا آنجا که از ورود حقوق عمومى در حیطه حقوق خصوصى یا افول تقسیمبندىِ سنّتىِ حقوق به خصوصى و عمومى سخن به میان آمد و مرز میان آن دو از بین رفت (قاضى، ص ۸۴ـ۸۵؛ کاتوزیان، ۱۳۸۳ش، ص ۱۳؛ کیره، ص ۵۸).
آرمان حقوق عمومى، قانونمند کردن دولت و حکومت است تا زمامداران در برابر مردم مسئول باشند و ابتکار عمل به دست مردم باشد. وجود قدرتى که بتواند بر پایه قواعد و هنجارهاى اخلاقى و حقوقى، امنیت و عدالت را در جامعه مستقر سازد، ضرورى است، اما موضوع اصلى چگونگى رابطه نظام حقوقى با نظام سیاسى است. در نظامهاى سنّتى حکومت، حاکمان تدوینکننده قواعد و هنجارها و نیز اجراکننده آنها بودند و درنتیجه تفوق نظام سیاسى بر نظام حقوقى، ظلم و فساد حاکم بود. پس از تفوقِ نظام حقوقى بر نظام سیاسى در نظامهاى جدید، قوانین اساسى تدوین و مناسبات حقوقى زمامداران با مردم مشخص شد، که حاصل آن، گسترش آزادى فردى و نیز توافق افراد جامعه براى تعیین سرنوشت و انتظام امور خود براساس قرارداد اجتماعى بود (هاشمى، ۱۳۸۵ش، ص ۳ـ۴، ۷). اندیشه دولت قانونمدار را نخست حقوقدانان آلمانى در قرن سیزدهم/ نوزدهم مطرح کردند، که مفهوم آن گذار از دولت انتظامى، یعنى دولتى بود که بر قدرت اداره تأکید داشت (گرجى، ص ۱۳، پانویس ۴).
در حقوق عمومى جدید، مهمترین نقش دولت، سیاستگذارى، نظارت مؤثر و کارآمد و برنامهریزى است و آنچه بیشتر مطرح است، مدیریت دولت است نه حاکمیت آن. بر مناسبات دولت و مردم، اصلِ انتظارات مشروع حاکم است که بر پایه آن مردم انتظار دارند جامعه از ثبات حقوقى و اجتماعى نسبى برخوردار باشد (زارعى، ص ۵ـ۷).
حقوق عمومى بر سه اصل استوار است: اقتدار، حاکمیت قانون، و مسئولیت. اقتدار یا صلاحیت زمامدارى، به معناى اِعمالِ قدرت سازمانیافته براى اداره جامعه است که نماد تشخص و استقلال حقوق عمومى بهشمار میرود. در حقوق عمومى اصل بر صلاحیت نداشتن حکام و مدیران دولتى است، مگر آنکه صلاحیت آنان را قانون دقیقآ مشخص کرده باشد. اقتدار بر دوگونه است: اقتدار سلسله مراتبى، که لازمه مدیریت ادارى است؛ و اقتدار سازمانى، براى وضع قوانین و مقررات. مراد از حاکمیت قانون بر اداره امور، قانون اساسى و قانون عادى و مقررات دولتى است. مهمترین ضمانت اجراى حاکمیت قانون، ضمانت اجراى ادارى (با صدور فرمان و نظارت ادارى) و قضایى (مسئولیت مدنى و کیفرى در صورت عمل برخلاف قانون) است. نظم، امنیت و عدالت هنگامى تحقق مییابد که اصل حاکمیت قانون شامل زمامداران نیز بشود. اصل مسئولیت به معناى نیابت و وکالت زمامداران از جامعه و لزوم پاسخگو بودن آنان به مردم و مسئولیت داشتن آنان در صورت تخلف است، که به سه شکل مسئولیت مدنى، کیفرى و سیاسى جلوهگر میشود (رجوع کنید به دومیشل و لالومییر، ص ۳۳ـ۳۸؛ هاشمى، ۱۳۸۵ش، ص ۷ـ۱۱؛ ثامر کامل، ص ۷۷ـ۹۱).
بسیارى از تصمیماتى که مقامات صلاحیتدار عمومى میگیرند، آمرانه است و اراده مردم در آن تأثیرى ندارد، از جمله : صدور قوانین، و نظامات (تصویبنامهها و آییننامهها)؛ مصادره اموال یا خلع ید از مالکان و تصرف اماکن و زمینها؛ تملک اموال به وسیله دولت یا حکومت محلى با مقررات خاص خود؛ قراردادهاى ادارى با حق تعیین شیوههاى ضمانت اجرا توسط خود اداره، مانند اداره اموال طرف ورشکسته قرارداد و شیوه خاص دادرسى براى برخى جرائم خاص سیاسى توسط مقامات عالى مملکتى یا تعیین نوع کیفر آنها (رجوع کنید به قاضى، ص ۸۵ـ۸۶).
شاخههاى حقوق عمومى در یک تقسیمبندى سنّتى عبارتاند از: حقوق اساسى، حقوق ادارى، حقوق مالى (یا مالیه عمومى)، حقوق کیفرى، و حقوق بینالملل عمومى. همچنین برخى از رشتههاى حقوق ذاتآ در شاخه حقوق خصوصى میگنجند، ولى چون نیازمند ابتکار عمل حکومتى یا مداخله جامعهاند، عَرَضآ عمومى بهشمار میروند، مانند آیین دادرسى مدنى و آیین دادرسى کیفرى و حقوق کار. حتى برخى حقوقدانان، رشتههایى مانند حقوق بشر و بیمه را نیز در زمره انشعابات حقوق عمومى قرار دادهاند (رجوع کنید به دومیشل و لالومییر، ص ۵۴؛ کاتوزیان، ۱۳۸۳ش، ص ۲۶ـ۳۴؛ هاشمى، ۱۳۸۵ش، ص ۱۲ـ۱۵). تقسیمبندى دیگر، انقسام حقوق عمومى به دو شاخه داخلى و خارجى است. بهجز رشته حقوق بینالملل عمومى، سایر رشتههاى حقوق عمومى در بخش حقوق عمومى داخلى جاى میگیرند (رجوع کنید به جعفرى لنگرودى، ۱۳۷۸ش، ج ۳، ص ۱۷۳۱؛ کیره، ص ۶۴ـ۷۱؛ خسروشاهى و دانشپژوه، ص ۲۲۷ـ۲۳۱؛ نیز رجوع کنید به بخش حقوق بینالملل؛ بخش حقوق کیفرى).
حقوق اساسى از مهمترین شاخههاى حقوق عمومى، و حتى اساس آن، بهشمار میرود (فاورو، ص ۲۰۶؛ قاضى، ص ۸۹؛ کاتوزیان، ۱۳۸۳ش، ص ۲۶). به نظر برخى مؤلفان، حقوق اساسى رفته رفته به عنوان زیربناى حقوق و بنیان گرایشهاى دیگر علم حقوق شناخته میشود (رجوع کنید به فاورو، ص ۱۹۴، ۲۱۰؛ عمید زنجانى، ۱۳۸۴ش، ص ۲۹). به نظر برخى، حقوق اساسى قواعدى حقوقى است که بر پایه آنها قدرت سیاسى مستقر میشود، فعالیت میکند و انتقال مییابد. برخى نیز، با تأکید بر آزادى، آن را «تکنیک آزادى» تعریف کردهاند (قاضى، ص ۷۹ـ۸۰). درواقع، قواعد حقوق اساسى، مجموعه راهکارهایى براى رفع تناقض میان حقوق فرد و جامعه است. به تعبیر دیگر، حقوق اساسى متکفل ایجاد سازگارى میان آزادى و قدرت است (هاشمى، ۱۳۸۲ش، ص ۱۹۳؛ گرجى، ص ۱۷).
در حقوق اساسى به این مباحث پرداخته میشود: ساختار حقوقى دولت و شرایط تشکیل آن؛ واگذارى و انتقال قدرت؛ وظایف سازمانها و نهادهاى سیاسى و مناسبات آنها با یکدیگر؛ چگونگى توزیع قدرت بین نهادهاى سیاسى و فرایند تفکیک قوا به سه قوه قانونگذارى، قضایى و اجرایى؛ حقوق و آزادیهاى فردى و عمومى؛ شیوه اِعمال حق حاکمیت مردم از راههایى چون رأیگیرى و انتخابات؛ و حقوق متقابل ملت و حکومت (رجوع کنید به قاضى، ص ۷۵؛ هاشمى، ۱۳۷۴ش، ج ۲، ص ۷؛ کاتوزیان، ۱۳۸۳ش، ص ۹۴).
حقوق اساسى زمانى مطرح شد که آزادى فردى در برابر قدرت حاکمیت خودنمایى کرد و حدود اختیارات فرد و جامعه و حقوق و تکالیف متقابل این دو مورد بحث قرار گرفت و صحبت از محدوده آزادى و قدرت آغاز شد. عواملى چون انقلاب صنعتى در غرب پس از آغاز دوره رنسانس (قرن هشتم/ چهاردهم)، تحول در ابزارهاى تولید و تحولات فکرى و سیاسى و اجتماعى، به نهضت «گرایش به قانون اساسى» و ایجاد حقوق اساسى انجامید (رجوع کنید به قاضى، ص ۴۱، ۴۹ـ۵۰). اصطلاح حقوق اساسى، نخست در برخى جمهوریهاى ایتالیا در اواخر قرن هجدهم/ اوائل قرن سیزدهم بهکار رفت. در ۱۸۳۴/۱۲۵۰ کرسى حقوق اساسى به همت فرانسوا گیزو در دانشکده حقوق پاریس تأسیس شد و در ۱۸۵۳/ ۱۲۶۹ فرهنگستان فرانسه واژه اساسى را رسماً به عنوان اصطلاح حقوقى پذیرفت و از آن زمان بهکار گرفته شد. پیشتر تا اواسط قرن نوزدهم/ سیزدهم این رشته، حقوق سیاسى یا حقوق عمومى نامیده میشد، زیرا ساختار و قواعد آن حقوقى، ولى سرشت و ماهیت آن سیاسى است (رجوع کنید به همان، ص۳۰؛ عمیدزنجانى، ۱۳۸۴ش، ص ۲۷ـ۲۸).
در آغاز، موضوع حقوق اساسى صرفآ بررسى متون قانون اساسى بود. سپس در اروپا گرایشهایى بهوجود آمد که حقوق اساسى، علاوه بر قانون اساسى، به واقعیتهاى سیاسى حاکم بر جامعه و نهادهاى سیاسى نیز بپردازد. در دهه ۱۹۵۰/۱۳۳۰ش، بهتدریج دانشگاههاى اروپا تعبیر «نهادهاى اساسى» یا «نهادهاى سیاسى» را بر عنوان حقوق اساسى افزودند تا محتواى آن تعمیم داده شود. برخى هم عنوان نهادهاى سیاسى را کامل و جامع میدانستند. مراد از نهادهاى سیاسى تأسیسات مستقر و مداومى است که به زندگى سیاسى، یعنى به قدرت یا دولت، راجع است و چهبسا شامل امورى میشود که هرچند در متن قوانین نیامده است، در حیات سیاسى و اجتماعى به گونهاى ملموس بهچشم میخورد (قاضى، ص ۳۲ـ۳۳، ۴۰، ۵۸).
امروزه از مهمترین مباحث حقوق اساسى، حقوق فردى و آزادیهاى عمومى است. دغدغه آزادى، امنیت، عدالت و برابرى در همه جوامع وجود دارد و برقرارى بهترین و مناسبترین توازن میان منافع و مصالح عمومى از یکسو و حقوق و آزادیهاى فردى از سوى دیگر، یکى از مسائل بنیادین حقوق عمومى و حقوق اساسى به شمار میرود (همان، ص ۴ـ۶؛ گرجى، ص ۱۸). گیزو (یکى از پایهگذاران حقوق اساسى در فرانسه)، موریس هوریو، و لئون دوگى (مؤلف بزرگترین اثر در زمینه حقوق اساسى) در آثار خود، بخش ویژهاى را به آزادى عمومى اختصاص دادهاند (قاضى، ص ۵۳۴). مرزبندى حدود حاکمیت دولت با قلمرو حقوق و آزادیهاى فرد در جامعه، چنان پیچیده است که در بسیارى موارد وضع قوانین عادلانه و همهجانبه بسیار دشوار است (عمیدزنجانى، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۵ش، ج ۱، ص ۵۶۱). به نظر برخى از حقوقدانان، «حقوق اساسىِ هنجارى» را هم باید به موضوعات حقوق اساسى افزود. در این رشته سعى میشود که میان هنجارهاى اساسى ملى، محلى و بینالمللى سازش برقرار شود (رجوع کنید به گرجى، ص ۱۹ـ۲۰).
حقوق ادارى یکى دیگر از شاخههاى مهم حقوق عمومى است که قواعد حاکم بر اداره کشور و تشکیلات ادارى و فعالیتهاى آن (یعنى مجموعه وظایفى که مقامات و مأموران دولتى براى اجراى برنامههاى دولت و دیگر سازمانهاى عمومى برعهده دارند) و نیز خدمات عمومى را دربرمیگیرد (ابوالحمد، ۱۳۴۸ش، ج ۱، ص ۱۴). درواقع، حقوق ادارى به جنبه کاربردىِ اصول حقوق اساسى و جزئیات فرایند اجراى اصول مزبور در روند ادارى خود میپردازد (فروغى، ص ۲۹). حفظ نظم عمومى و تأمین نیازهاى عموم مردم، دو کارکرد مهم حقوق ادارى است (مدنى، ص ۹۵).
همچنانکه حقوق اساسى متکفل شرح وظایف و اختیارات و مقررات مربوط به مقامات عالى و کارگزاران برتر سیاسى است، وظایف و اختیارات دقیقِ مقامات زیردست یا کارکنان ادارى ــکه تصمیمات مقامات عالى را، با گرفتن تصمیمات جزئیتر، اجرا میکنندــ در حقوق ادارى معین میشود. اداره، چون ماشینى تابع و فرمانبر، اجراکننده تصمیمات دستگاه حکومتى و مجلس است. برخى از مقامات، مانند وزیر، به یک اعتبار جنبه سیاسى دارند و به اعتبار دیگر جنبه ادارى (قاضى، ص ۸۹ـ۹۰؛ مدنى، ص ۹۶ـ۹۷). نوع پیوند سازمانهاى ادارى با قدرتهاى سیاسى، در نظامهاى گوناگون، متفاوت است (رجوع کنید به ابوالحمد، ۱۳۷۹ش، ج ۲، ص ۶۵۷ـ۶۶۱).
وجود سلسلهمراتب ادارى ضامن تفوق مقامهاى سیاسى بر اداره یا قوه مجریه است که در رأس آن رئیس دولت و هیئت دولت قرار دارند. ساماندهى تشکیلات ادارات و سازمانهاى ادارى، وضع آییننامهها و مقررات و نیز دادن لایحه به قوه مقننه، از جمله اختیارات رئیس قوه مجریه براى هدایت سازمانهاى ادارى و اجرایى کشور است. مستخدمان ادارى تنها در چهارچوب قوانین میتوانند تصمیم بگیرند و آن را به اجرا بگذارند. هرچه این مسئولیتها و اختیارات روشنتر و دقیقتر باشد، آزادى عمل و کارایى آنان بیشتر است (همان، ج ۲، ص ۶۶۳، ۶۶۸، ۶۷۰). در برخى کشورها دادگاههایى وابسته به قوه مجریه وجود دارند که دادگاههاى ادارى یا اختصاصى نامیده میشوند، مانند کمیسیون حل اختلاف مالیاتى، هیئت حل اختلاف و هیئتهاى رسیدگى به تخلفات ادارى در ایران (همان، ج ۲، ص ۶۶۵ـ۶۶۶؛ کیره، ص ۶۹؛ ساعف، ص ۱۷ـ۱۸). دیوان عدالت ادارى* ــ که پس از پیروزى انقلاب اسلامى در ایران تأسیس شدــ نیز نهادى است که ضامن حقوق اشخاص در برابر تجاوز قوه مجریه و ادارات دولتى است و آراى آن از منابع مهم حقوق ادارى بهشمار میرود (کاتوزیان، ۱۳۸۳ش، ص ۲۸؛ نیز براى پیشینه اداره و دستگاههاى ادارى در کشورهاى اسلامى رجوع کنید به اداره*).
امروزه حقوق کار نیز از شاخههاى حقوق عمومى بهشمار میرود، زیرا هر چند رابطه کارگر و کارفرما ذاتآ رابطهاى خصوصى است، ولى تحولات دو قرن اخیر این رابطه را به موضوعى اجتماعى بدل کرده است که دولت نمیتواند به آن بیاعتنا باشد (رجوع کنید به کاتوزیان، ۱۳۸۳ش، ص ۳۱ـ۳۲؛ عراقى، ص ۱۴ـ۱۵، ۴۷؛ عمید زنجانى، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۵ش، ج ۱، ص ۳۴). حقوق کار ــ که از جدیدترین شاخههاى حقوق بهشمار میرودــ عمدتاً پس از وقوع انقلاب صنعتى شکل گرفت. قانون کار انگلیس در ۱۸۰۲/۱۲۱۷ و قانون کار فرانسه در ۱۸۴۱/۱۲۵۷ تصویب شد. در ایران در سالهاى ۱۳۲۸ش و ۱۳۳۷ش قوانین کار به صورت آزمایشى به تصویب رسید و در سالهاى ۱۳۴۴ش و ۱۳۵۲ش تغییرات اندکى یافت. پس از پیروزى انقلاب اسلامى، قانون کار جمهورى اسلامى ایران با ۲۰۳ مادّه و ۱۲۱ تبصره در تاریخ ۲۹ آبان ۱۳۶۹ به تصویب نهایى رسید (عراقى، ص ۶۲ـ۶۳، ۷۷ـ۷۹؛ هاشمى، ۱۳۸۵ش، ص ۱۵؛ احمدى، ص۲۰، ۲۵ـ۲۷).
حقوق کار بهعنوان زیرمجموعه حقوق بشر نیز ذکر شده است، از آنرو که حقوق کار اصول و قواعد آمرانهاى دارد که براى حفظ منزلت انسانى تدوین شدهاند (رجوع کنید به هاشمى، ۱۳۸۵ش، همانجا). امروزه، افزون بر حقوق کار داخلى، شاخه حقوق بینالمللى کار نیز ایجاد شده و سازمان بینالملل کار در ۱۹۱۹/۱۳۳۷ تأسیس گردیده است (عراقى، ص ۱۰۰؛ مدنى، ص ۱۳۱ـ۱۳۳).
یکى دیگر از شاخههاى حقوق عمومى داخلى، مالیه است. درگذشته حقوق مالى جزو حقوق ادارى بهشمار میرفت، اما پس از گسترش و فزونى اهمیت آن، شاخه مستقلى شد (کیره، ص ۶۹). قواعدِ وضع مالیاتها و عوارض و نیز مقررات ناظر بر بودجه عمومى و دیوان محاسبات، حقوق مالى را تشکیل میدهند (کازتویان، ۱۳۸۳ش، ص ۲۸؛ خسروشاهى و دانشپژوه، ص ۲۳۱). دولت براى تحصیل درآمد، به منظور انجام دادن وظایف متنوع و متعدد خود، نیازمند قوانین دقیقى است که هم نیازهاى اقتصادى دولت را برآورد و هم آزادى، حقوق افراد و عدالت اجتماعى را تضمین کند (مدنى، ص ۱۱۶ـ۱۱۷؛ نیز براى پیشینه مالیه و نظامهاى مالى در سرزمینهاى اسلامى رجوع کنید به مالیه*).
دیدگاهها و آراى فقیهان درباره مباحث حقوق عمومى، در ابواب گوناگون منابع فقهى انعکاس یافته است (رجوع کنید به عمید زنجانى، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۵ش، ج ۷، ص ۴۸). احکام موجود در فقه و حقوق اسلامى تنها ناظر بر روابط خصوصى میان افراد نیست، بلکه فقه، به اعتبار مجموعه تعلیم دینى، براى تنظیم زندگى انسان در عرصههاى مرتبط با جامعه، سیاست و دولت، برنامهاى جامع دارد (منتظرى، ج ۱، ص ۸). با بررسى منابع اسلامى میتوان دریافت که حکومت از دیدگاه اسلام مبتنى است بر حفظ حقوق مردم، یعنى آزادى، عدالت، مساوات و شورا (صبیحى، ص ۴۳ـ۴۹؛ عمیدزنجانى، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۵ش، ج ۷، ص ۲۴۸ـ۲۹۲). مثلا در فقه اسلامى دو نهاد دینىِ امربه معروف و نهى از منکر* و حسبه* متولى نظارت مردم بر یکدیگر و تضمین اجراى احکام شرعیاند. همچنین در ابواب شهادات (رجوع کنید به شهادت*) و قضا* به موضوع مرافعات و اختلافات حقوقى مردم با یکدیگر پرداخته شده و مجازات مجرمان، با هدف حفظ کیان جامعه، در ابواب حدود و تعزیرات مطرح گردیده است. برخى از عناوین متعددى که در فقه مطرح شده و ناظر بر وظایف حکومت در حوزه عمومى است عبارتاند از: پاسدارى از حقوق مردم با حفظ امنیت شهرها و راهها، دفع دشمنان و تجهیز نیرو در برابر آنان، اقامه سنّتها و واجبات و شعائر الهى و مقابله با بدعتها، تعلیم و تربیت، تأمین بهداشت و درمان، اجراى حدود و احکام دین و حل و فصل دعاوى میان مردم؛ مراقبت از حقوق مربوط به اموال و منافع عمومى؛ شرایط و وظایف حاکمان (والى، حاکم و قاضى)؛ واجبات مالى (خمس* و زکات*، انفال*، جزیه*، جوائز سلطان، خراج*، اموال مجهولالمالک، صدقات و مظالم)؛ مسائل مربوط به حفظ هویت جامعه اسلامى (نظم، اتحاد، ارتداد*، دارالاسلام* و دارالکفر، جهاد*، دعوت به خیر، نصیحت کردن پیشوایان)؛ چگونگى رابطه با غیرمسلمانان (قراردادهایى چون ذمّه*، اِستیمان و مُهادنه)؛ احکام اراضى مفتوحالعَنوَه، احیاى موات* و احکام و عناوین دیگر. بر این اساس، برخى معاصران، شمارى از مباحث یاد شده را زیرمجموعه «فقه عمومى» دانستهاند (رجوع کنید به منتظرى، ج ۱، ص ۲۱ـ۱۶۰؛ عمیدزنجانى، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۵ش، ج ۷، ص ۲۸ـ۲۹). در منابع کلامى نیز مباحث بسیارى ناظر بر موضوعاتى چون امامت*، خلافت* و ولایت* از دیرباز مطرح بوده که با پارهاى از مباحث حقوق عمومى و حقوق اساسى مرتبط است.
فقها، بهویژه فقیهان اهل سنّت، آثار فراوانى با عناوینى چون خراج، حسبه، اموال، احکام سلطانیه، جهادیه و سِیرالملوک تألیف کردهاند که مباحثى را در حوزه حقوق عمومى دربردارند (رجوع کنید به عمیدزنجانى، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۵ش، ج ۷، ص۴۰ـ۴۳). احکام سلطانیه به احکام مربوط به رابطه امت با حاکم و حقوق متقابل آن دو اختصاص دارد که به مجموعه قوانین نظام ادارى، مالى و حقوق اساسى در قانونگذارى جدید بسیار شبیه است. نظام ادارى، مالى و جزائى حاکم در عصر خلفاى نخستین و امویان و عباسیان در کتابهایى مانند الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة ماوردى (متوفى ۴۵۰)، الاحکام السلطانیة ابنفرّاء (متوفى ۴۵۸)، الفخرى فى الآداب السلطانیة و الدول الاسلامیة ابنطباطبا معروف به ابنطِقطَقى (متوفى ۷۰۹) تشریح شده است. از دیگر آثار مهم در این زمینه، کتاب الوزراء و الکُتّاب جهشیارى (متوفى ۳۳۱) و تحفةالامراء فى تاریخ الوزراء اثر ابوالحسن هلال صابى (متوفى ۴۴۸) است که نظام دیوانى و ادارىِ عصر عباسى را تبیین کردهاند. برخى آثار نیز به جنبههایى از نظام مالى حکومتى در اسلام (مانند جزیه، خراج و زکات) پرداختهاند، مانند کتاب الخراج قاضى ابویوسف (متوفى ۱۸۲)، الخراج ابنآدم (متوفى ۲۰۳)، و کتاب الاموال ابوعبید قاسمبن سلّام (متوفى ۲۲۴).
سیاستنامهنویسى نیز از جمله شیوههاى برخى اندیشمندان مسلمان، بهویژه شمارى از مردان سیاست، براى بیان راهکارهاى عملى خود در عرصه حکومتدارى بود. سیاستنامهها کمتر نظریهپردازى کرده و بیشتر به راهنمایى عملىِ شاهان و حاکمان پرداختهاند. سیاستنامهنویسى از ایرانِ پیش از اسلام وارد جهان اسلام شد. از جمله در قرن دوم ابنمقفع، نویسنده ایرانى، این رویه شاهان ساسانى را وارد دربار خلفاى عباسى کرد. وى در کتاب الادب الکبیر به شیوههاى کشوردارى و در کتاب الادب الصغیر به پایههاى نظرى حکومت پرداخته است. سیاستنامه خواجه نظامالملک (متوفى ۴۸۵) که وزیر دو تن از شاهان سلجوقى بود، از مهمترین آثار در این زمینه است و از لحاظ تاریخى در تحول اندیشه سیاسى ایران و اسلام جایگاه مهمى دارد (طباطبائى، ص۱۳۰).
چند عامل سبب شد که فقهاى شیعه به موضوع فقه دولت و حقوق عمومى کمتر بپردازند. برخى از این عوامل عبارت بودند از: در اقلیت بودن شیعیان؛ فشار و خفقان اعمال شده از سوى حاکمان وقت؛ بیانگیزگى عالمان شیعى در به دست گرفتن حکومت، باتوجه به محرومیت امامان شیعه علیهمالسلام از حکومت؛ مشارکت اندک شیعیان در حکومت و مدیریت جامعه؛ و در چند قرن اخیر القاى تفکر جدایى دین از سیاست. با رسمى شدن مذهب تشیع در ایرانِ دوره صفوى و افزایش نسبى قدرت فقیهان در آن دوران، گرایش و توجه فقیهان به فقه سیاسى بیشتر شد و کسانى مانند محقق کرکى، با استناد به مبانى فقهى، به طرح آراى خود درباره حکومت و دولت پرداختند (رجوع کنید به منتظرى، ج ۱، ص ۱۳ـ۱۴؛ جوان آراسته، ص ۱۹۷ـ۱۹۸). از میان فقهاى معاصر، میرزامحمدحسین نائینى، فقیه مشهور دوره مشروطیت، در اثر معروف خود تنبیهالامة و تنزیهالملة* به تفصیل به مباحث فقه عمومى پرداخت. امام خمینى نیز، با تدریس مبانى ولایت فقیه در حوزه نجف، به تبیین جنبههاى گوناگون مسئله ولایت و حکومت در اسلام پرداخت. دیدگاههاى ایشان در ولایت فقیه، کتاب البیع و مطالب مندرج در صحیفه نور، نشاندهنده مباحث گوناگون مرتبط با حقوق عمومى و فقه حکومتى است، مانند رابطه دین با سیاست، منشأ مشروعیت قدرت، شکل حکومت، حقوق ملت، جایگاه احزاب و جمعیتها، حقوق اقلیتها، و رابطه حکومت با دیگر دولتها (جوان آراسته، ص ۲۲۷ـ۲۲۸؛ نیز رجوع کنید به حکومت در اسلام*؛ دولت*). منابع استنباط احکام حقوق عمومى در فقه اسلامى، همان منابع استنباط دیگر احکام فقهى است؛ یعنى، قرآن، سنّت، اجماع و عقل (رجوع کنید به عمید زنجانى، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۵ش، ج ۷، ص ۴۸ـ۶۶). البته احکام حکومتى که بر پایه مصلحت صادر میشود، در فقه سیاسى جایگاه ویژهاى دارد. امام خمینى (۱۳۶۹ش، ج۲۰، ص۱۷۰ـ۱۷۱) احکام حکومتى را یکى از احکام اولیه اسلام و مقدّم بر تمام احکام دینى، حتى نماز و روزه و حج، معرفى کرده است؛ ازاینرو، حکومت میتواند مسجد یا منزلى را که در مسیر خیابان است خراب کند یا قراردادهاى شرعى را که خود با مردم بسته است، در صورت مخالفت با مصالح کشور و اسلام، یک جانبه لغو کند یا از انجام شدن هر امر عبادى یا غیرعبادى که با مصالح اسلام مخالف است، جلوگیرى کند. اختیار صدور حکم حکومتى که تابع اوضاع و احوال زمانى و مکانى و مجموعاً تابع مصلحت است، در زمان غیبت امام معصوم به ولىّفقیه داده شده است و او میتواند اختیار خود را به دستگاههاى قانونگذارى، قضایى و اجرایى واگذار کند (خسروشاهى و دانشپژوه، ص ۲۵۵). امام مسلمانان و ولىّ فقیه در اِعمال ولایت در حوزه امور عمومى و صدور حکم، موظف به رعایت مصلحت جامعه اسلامى هستند (امام خمینى، ۱۳۷۹ش، ج ۲، ص ۶۵۴، ۶۶۳). متصدیان امور عمومى و کارگزاران حقوق عمومى در اِعمال اقتدار و مسئولیتهاى خود باید مصلحت را رعایت کنند و اصولاً هر نوع ولایتى در فقه اسلامى منوط و محدود به مصلحت نظام اسلامى و عامه مردم است (عمید زنجانى، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۵ش، ج ۷، ص ۹۱ـ۹۲).
در عصر پیامبر اسلام صلیاللّهعلیهوآلهوسلم مسجد مدینه، علاوه بر جایگاه عبادت، محل استقرار حکومت، اجتماع مسلمانان و اتخاذ تصمیمات حکومتى (همچون آمادگى براى جنگ، ارسال پیام و ملاقات با نمایندگان قبایل عرب) بهشمار میرفت (یوزبکى، ص۴۰). سیرهنویسان، اولین قانون اساسى دولت اسلامى را دستورالعمل آن حضرت دانستهاند که در آن مسلمانان امتى یکپارچه معرفى شده و برخى از وظایف آنان در برابر مشرکان، یهودیان، بدعتگذاران، یاغیان، امیران و همسایگان معرفى و آزادى و امنیت یهودیان، به عنوان بخشى از حقوق عمومى آنان، به رسمیت شناخته شده است (رجوع کنید به حمیداللّه، ص ۵۷ـ۶۴؛ یوزبکى، ص ۴۱). پیامبراکرم صلیاللّهعلیهوآلهوسلم براى مناطق جدید که اسلام میآوردند، والى تعیین میکرد و انتخاب امام جماعت، قضاوت و جمعآورى مالیات را به آنها واگذار میکرد. سرپرستى لشکر مسلمانان، بستن قراردادهاى صلح با حاکمان و قضاوت کردن، از دیگر شئون سیاسى آن حضرت بود (یوزبکى، ص ۴۲ـ۴۵). جزئیات نظام سیاسى، ادارى و قضایى مسلمانان در عصر پیامبراکرم و پس از آن، در منابع تاریخى انعکاس یافته است.
خلفا نیز داراى قدرت اجرایى و قضایى بودند و آن را گاهى به والیان و قاضیان خود واگذار میکردند (شحاته، ص۲۰). به دلیل کثرت اموالى که در فتوحات نصیب مسلمانان شده بود و لزوم ثبت و ضبط این اموال و به کارگیرى آنها در جهت مصالح مسلمانان، از دوره عمربن خطّاب نظام دیوانى استقرار یافت (ماوردى، ص ۳۰۷). در زمان حکومت امام على علیهالسلام تشکیلات ادارى توسعه بیشترى یافت و آن حضرت در مقاطع گوناگون به تبیین حقوق متقابل مردم و حاکمیت پرداخت (براى نمونه رجوع کنید به نهجالبلاغة، خطبه ۳۴، ۲۰۷، نامه ۷، ۵۳). در دوره امویان و عباسیان تعداد دیوانها بیشتر شد (رجوع کنید به یوزبکى، ص ۱۱۳ـ۱۲۵). حاکمان اموى و عباسى از تجربه ایرانیان در سازماندهى حکومتى، ادارى، اقتصادى، پولى و بانکى استفاده کردند (قاضى، ص ۴۴). مناصبى همچون وزارت، کتابت و حجابت پدیدار شدند (براى اطلاع بیشتر رجوع کنید به وزیر*، کاتب* و حاجب*). دولتها براى تأمین درآمد خود به جمعآورى زکات، جزیه، خراج و وضع مالیاتهاى جدید اقدام کردند (هاپکینز، ص ۷۳ـ۷۴، ۸۲ـ۸۳). بیتالمال* خزانه مالى دولت بود و براى اداره خزانه* مدیر انتخاب میشد (همان، ص ۹۱ـ۹۲). نظام حکومتى و تشکیلات ادارى حکومت عثمانى هم در منابع گوناگون تبیین شده است (رجوع کنید به مینورسکى، ص۲). جنبش تنظیمات در اواخر حکومت عثمانى بر قوانین عثمانیان، به ویژه در حوزه حقوق عمومى (مانند قانون ولایات، تقسیمات ادارى، قانون شهرداریها و شوراهاى شهر)، تأثیر بسیارى داشت (رجوع کنید به سیار کوکب علیالجمیل، ص ۳۴۸ـ۳۵۴؛ نیز رجوع کنید به تنظیمات*) و سرانجام، جنگ روسیه و عثمانى (۱۲۷۰/۱۸۵۴) زمینه نفوذ فرهنگ غرب را در دولت عثمانى فراهم آورد و به تحولات سیاسى و تأسیس قانون اساسى با گرایشهاى غربى در سرزمینهاى اسلامى انجامید (عمید زنجانى، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۵ش، ج ۱۰، ص ۱۲۴؛ نیز رجوع کنید به خلافت*).
تدوین قانون اساسى و تأسیس حقوق اساسى در کشورهاى اسلامى، به یک سده اخیر بازمیگردد. شکلگیرى حقوق اساسى در کشورهاى اسلامى معمولا هنگام اشغال نظامى یا زیرفشار حکومتهاى استعمارى رخ داده است؛ ازاینرو، گرایش کشورهاى اسلامى به نظامهاى مشابه غربى همواره حالت تقلیدى نداشته و عوامل گوناگونى در این امر مؤثر بوده است (رجوع کنید به همو، ۱۳۸۴ش، ص ۲۴۲ـ۲۴۳؛ همو، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۵ش، ج۱۰، ص ۱۸۱ـ۱۸۴). مثلاً بریتانیا نخستین قانون اساسىِ اردن را، بدون مشورت با دولت اردن، در ۱۳۰۷ش/۱۹۲۸ تدوین کرد (رجوع کنید به شرعه، ص ۲۷۹). بررسى سیر تحول حقوق اساسى در کشورهاى اسلامى نشان میدهد که جهتگیرى این کشورها به سمت مهارکردن قدرت و بیشتر شرکت دادن ملت در حاکمیت و توجه بیشتر به حقوق عمومى و آزادى بوده است. مثلا، قانون اساسى مصر در ۱۲۸۳/۱۸۶۶، در دوره حکومت اسماعیلپاشا، تصویب شد. در این قانون، شورایى از نمایندگان انتخابى مردم در نظر گرفته شده بود. این شورا فقط براى ارائه آراى مشورتى جلسه تشکیل میداد، اما در ۱۲۹۵/۱۸۷۸ قدرت فرمانروا محدود شد و هیئت دولت ایجاد گردید. مقررات ادارى نیز هماهنگ با اصول حاکم بر ادارات اروپا شکل گرفت. در ۱۳۰۰/۱۸۸۳ قانون اساسى جدید تصویب شد و قانونگذارى را به مجلس واگذار کرد. در نهایت، قانون اساسى مصوب ۱۳۰۲ش/۱۹۲۳ قدرت را میان شاه و وزراى وى تقسیم کرد و دو مجلس سنا و نمایندگان تشکیل شدند (شحاته، ص ۲۱، ۳۳).
در بیشتر قوانین اساسى کشورهاى اسلامى (از جمله قانون اساسى سوریه، کویت، اندونزى و پاکستان) شریعت اسلام منبع اصلى یا یکى از منابع قانونگذارى معرفى گردیده و منابع دیگر نیز، در صورت تناقض نداشتن با مبانى اسلامى، پذیرفته شده است (رجوع کنید به جعفر، ص ۲۳۵). قانون اساسى برخى کشورهاى اسلامى، از جمله جمهورى اسلامى ایران (مادّه ۴) و عربستان سعودى (مادّه ۱)، اسلام را تنها منبع قانونگذارى اعلام کردهاند.
گرایش کشورهاى اسلامى به دیدگاههاى حقوقى غربى در حوزه حقوق عمومى یکسان نیست و به عواملى چون میزان پایبندى مردم به سنّتهاى تاریخى و اسلامى و عوامل خارجى بستگى دارد (رجوع کنید به عمید زنجانى، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۵ش، ج ۱۰، ص ۶۰؛ نیز براى نظام حکومت در کشورهاى اسلامى رجوع کنید به حکومت*؛ قانون اساسى*).
سیر تحول حقوق عمومى در ایران را با نگاهى گذرا بر تحولات شاخههاى اصلى حقوق عمومى، میتوان ارزیابى کرد. در دوران هخامنشیان، حکومت و دولتِ واحد و سازمانهاى ادارى شکل گرفت. در دوره ساسانیان ولایات قدرت بیشترى یافتند؛ ازاینرو، این دوره را عصر ملوکالطوایفى نامیدهاند. در بخشها و دهستانها مأموران دولت اداره امور عمومى (مانند حفظ امنیت، تنظیم امور مالى و رسیدگى به اختلافات) را برعهده داشتند. سازمان ادارى و دیوانى این دوره را وسیع و منظم وصف کردهاند (رجوع کنید به پیرنیا، ص ۶۸ـ۱۴۶، ۲۰۵ـ۲۱۳؛ سنجابى، ص ۲۳ـ۲۵).
وضع حقوق عمومى در ایران پس از اسلام تا مشروطیت، تلفیقى ناموزون از رسوم بازمانده از سلاطین پیشین و مقررات مدوّن دستگاه خلافت اسلامى بود. نظام ادارى و سیاسى در هریک از حکومتها وابسته به اراده سلاطین بود. در دوره صفویه و قاجار نوعى دیوانسالارى متمرکز، نظام مالى و ادارى را اداره میکرد (عمید زنجانى، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۵ش، ج ۷، ص ۱۰۶ـ۱۰۷؛ سنجابى، ص ۲۹ـ۳۷؛ براى اطلاع بیشتر درباره نظام مالى صفویان رجوع کنید به مینورسکى، ص ۷۱ـ۲۲۸). هیچ قانونى اختیارات سلطان را محدود نمیساخت. صاحبان قدرت معمولا به فکر حفظ موقعیت خود بودند و مقامات حکومتى، مانند استاندارى و فرماندارى، خریدوفروش میشد و حفظ حق مردم تابع هیچ قاعدهاى نبود (رجوع کنید به راوندى، ص ۴۱ـ۴۲). نهضت مشروطیت را میتوان سرآغاز طرح مسائلى چون آزادى عقیده، تساوى حقوق افراد و حکومت مردم بر مردم دانست (ملکزاده، ج ۱، ص ۲۱).
در اندیشههاى اصلاحگرایانه عصر مشروطه دو محور ذاتى و اصلىِ حقوق اساسى، یعنى تبیین و ترسیم حقوق و آزادیهاى ملت و ساماندهى قدرت، مورد توجه بود. پیشتر وزیران اصلاحطلبى چون میرزاتقیخان امیرکبیر و میرزاحسینخان سپهسالار به اصلاح مملکت و ترقى جامعه، از زاویه حقوق اساسى، توجه کرده بودند. امیرکبیر به اصلاحات مالى پرداخت و، با الهام از قوانین مالیه فرانسه، سازمان مالیه کشور را بر پایه اصولى جدید بنا کرد (یکتائى، ص ۱۷ـ۱۸). نخستین طرحِ رسمى قانون در دوره صدارت سپهسالار، با ده اصل نگاشته و سپس بر هریک از آن اصول متممى افزوده شد. در این قانون، تفکیک قوا و حقوق و آزادیهاى ملت به صورت ناقص و مبهم پیشبینى شده بود. هرچند این قانون هرگز به تصویب شاه نرسید، آغازگر تغییر سیاست کشور بهشمار میرود (آدمیت، ص ۱۹۶ـ۱۹۷؛ زرنگ، ص ۱۱۷ـ۱۱۸). بعد از صدور فرمان مشروطیت، اولین مجلس قانونگذارى در ۱۲۸۵ش افتتاح شد و اولین قانون اساسى با عنوان «اصول و مواد نظامنامه اساس مجلس شوراى ملى» در ۵۱ اصل تصویب شد و به امضاى شاه رسید. بهسبب نواقص این قانون، پس از یک سال موضوع تتمیم قانون اساسى و الحاق موادى به آن مطرح شد که در ۱۲۸۶ش به تصویب متمم آن، با ۱۰۷ اصل، انجامید (زرنگ، ص۱۲۰ـ ۱۲۲، ۱۲۵ـ۱۲۶). حدود هفت سال بعد، مدرسه علوم سیاسى آغاز به کار کرد و رشته حقوق اساسى از همان ابتدا در آن تدریس شد. از جمله آثار تألیفى در این عصر است: حقوق اساسى نوشته محمدعلى فروغى (ناظم و معلم مدرسه علوم سیاسى) در ۱۳۲۵؛ و حقوق اساسى، یا، اصول مشروطیت، نوشته مصطفى عدل، در ۱۳۲۸ (قاضى، ص ۳۳ـ۳۴؛ عمید زنجانى، ۱۳۷۷ـ۱۳۸۵ش، ج ۱، ص ۳۶ـ۳۷).
پس از پیروزى انقلاب اسلامى ایران و منسوخ شدن قانون اساسى مشروطیت، قانون اساسى جدید در ۱۳۵۸ش به تصویب رسید و در ۱۳۶۸ش بازنگرى شد. مهمترین تحول قانون اساسى، تأسیس اصل ولایت فقیه* (اصل پنجم قانون اساسى) و نظارت فقیهان شوراى نگهبان* بر مصوبات مجلس و لزوم مطابقت کلیه قوانین و مقررات با احکام و موازین اسلامى (اصل چهارم قانون اساسى) است. تحول مهم دیگر تأسیس مجمع تشخیص مصلحت نظام* است. تشکیل این مجمع راهى نو فرا روى حل معضلات نظام گشود. این نهاد، پس از بازنگرى قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران، به عنوان شخص حقوقى، از ۱۳۶۸ش رسماً در نظام سیاسى و حقوقى ایران قرار گرفت (براى پیشینه قانون اساسى در ایران و کشورهاى اسلامى و مبانى اساسى نظام جمهورى اسلامى ایران رجوع کنید به جمهورى اسلامى ایران*؛ قانون اساسى*).
هرچند حقوق عمومى در ایران پس از انقلاب مورد توجه سیاستمداران و حقوقدانان قرار گرفته است، تا رسیدن به سطح مطلوب و همتراز با رشتههایینظیر حقوقخصوصى وحقوقجزا، فاصله زیادى دارد. حاکمیت فرهنگ استبداد و شهروندستیزى و فقدان تجربه مردمسالارى در طول قرنها و اعصار، از جمله دلایل شکل نگرفتن نظریات اصیل حقوق عمومى در ایران است. بهرغم ورود دولت و حکومت در بسیارى از عرصههاى زندگى عمومى (اقتصادى، سیاسى، فرهنگى، اجتماعى)، حقوق عمومى در ایران با فقر نظرى و نظریهپردازى مواجه است و تعداد کمى کتاب و مجله در این باره منتشر شده است. از نظر روششناسى نیز این شاخه از حقوق متأثر از حقوق خصوصى است. بسترهاى ساختارى، تشکیلاتى، رویهاى و هنجارى حقوق عمومىِ جدید در ایران شکل نگرفته یا ناقص است (جوان، ج ۳، ص۱۰ـ۱۱؛ زارعى، ص ۸ـ۱۰).
منابع : فریدون آدمیت، اندیشه ترقى و حکومت قانون: عصر سپهسالار، تهران ۱۳۵۶ش؛ عبدالحمید ابوالحمد، حقوق ادارى، ج ۱، تهران ۱۳۴۸ش؛ همو، حقوق ادارى ایران، ج ۲، تهران ۱۳۷۹ش؛ احمد احمدى، حقوق کار، تهران ۱۳۸۱ش؛ امام خمینى، صحیفه نور، ج۲۰، تهران ۱۳۶۹ش؛ همو، کتاب البیع، تهران ۱۳۷۹ش؛ حسن پیرنیا، ایران قدیم، یا، تاریخ مختصر ایران تا انقراض ساسانیان، تهران ۱۳۱۰ش؛ ثامر کامل، الدولة فى الوطن العربى على ابواب الالفیة الثالثة، بغداد ۲۰۰۱؛ علیمحمد جعفر، نشأة القوانین و تطوّرها، بیروت ۱۴۲۲/۲۰۰۲؛ محمدجعفر جعفرى لنگرودى، مبسوط در ترمینولوژى حقوق، تهران ۱۳۷۸ش؛ همو، مقدمه عمومى علم حقوق، تهران ۱۳۷۶ش؛ موسى جوان، مبانى حقوق، تهران ۱۳۲۶ـ۱۳۲۹ش؛ حسین جوانآراسته، مبانى حکومت اسلامى، قم ۱۳۸۰ش؛ محمد حمیداللّه، مجموعة الوثائق السیاسة للعهد النبوى و الخلافة الراشدة، بیروت ۱۴۰۷/۱۹۸۷؛ قدرتاللّه خسروشاهى و مصطفى دانشپژوه، فلسفه حقوق ، قم ۱۳۸۰ش؛ آندره دومیشل و پییر لالومییر، حقوق عمومى، ترجمه ابوالفضل قاضی شریعت پناهى، تهران ۱۳۷۶ش؛ مرتضى راوندى، تفسیر قانون اساسى ایران، ]تهران ۱۳۵۷ش[؛ محمد حسین زارعى، «حقوق عمومى: کارکردها و چالشها» (مصاحبه)، مصاحبهکننده: مهدى هداوند، حقوق عمومى، ش ۲ (اسفند ۱۳۸۵)؛ محمد زرنگ، سرگذشت قانون اساسى در سه کشور ایران، فرانسه و آمریکا، تهران ۱۳۸۴ش؛ عبداللّه ساعف، «المجتمع المدنى فى الفکر الحقوقىّ العربى»، در المجتمع المدنى فى الوطن العربى و دوره فى تحقیق الدیمقراطیة: بحوث و مناقشات الندوة الفکریة التى نظمها مرکز دراسات الوحدة العربیة، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة، ۲۰۰۱؛ کریم سنجابى، حقوق ادارى ایران، ]بیجا: بینا، بیتا.[؛ سیار کوکب على الجمیل، تکوین العرب الحدیث: ۱۵۱۶ـ ۱۹۱۶، موصل ۱۴۱۲/۱۹۹۱؛ شفیق شحاته، حقوق اسلامى در خاورمیانه، ترجمه محمد علوى، تهران ۱۳۸۲ش؛ محمد کنوش شرعه، «التجربة الدیمقراطیة فى الاردن : الجذور، الواقع، التحدیات، الآفاق»، در الدیمقراطیة و التنمیة الدیمقراطیة فى الوطن العربى، بیروت: مرکز دراسات الوحدة العربیة، ۲۰۰۴؛ احمد شکر صبیحى، مستقبل المجتمع المدنى فى الوطن العربى، بیروت ۲۰۰۰؛ جواد طباطبائى، خواجه نظامالملک، تهران ۱۳۷۵ش؛ عبدالمنعم فرجصده، اصول القانون، بیروت: دارالنهضة العربیة، ]بیتا.[؛ عزتاللّه عراقى، حقوق کار ( ۱)، تهران ۱۳۸۷ش؛ علیبن ابیطالب (ع)، امام اول، نهجالبلاغة، چاپ صبحى صالح، قاهره ۱۴۱۱/ ۱۹۹۱؛ عباسعلى عمیدزنجانى، «حقوق اساسى ایران در دوران باستان»، نشریه حقوق اساسى، سال ۲، ش ۳ (زمستان ۱۳۸۳)؛ همو، حقوق اساسى تطبیقى: حقوق اساسى کشورهاى غربى و کشورهاى اسلامى، تهران ۱۳۸۴ش؛ همو، فقه سیاسى، تهران ۱۳۷۷ـ ۱۳۸۵ش؛ لویى فاورو، «حقوق اساسى، حقوق قانون اساسى و اساس حقوق»، ترجمه جواد تقیزاده، نشریه حقوق اساسى، سال ۲، ش ۳ (زمستان ۱۳۸۳)؛ محمدعلى فروغى، حقوق اساسى (یعنى) آداب مشروطیت دول، چاپ علیاصغر حقدار، تهران ۱۳۸۲ش؛ ابوالفضل قاضى، حقوق اساسى و نهادهاى سیاسى، تهران ۱۳۸۳ش؛ ناصر کاتوزیان، کلیات حقوق: نظریه عمومى، تهران ۱۳۷۹ش؛ همو، مبانى حقوق عمومى، تهران ۱۳۸۳ش؛ حسن کیره، المدخل الى القانون، اسکندریه ] ۱۹۹۳[؛ علیاکبر گرجى، «حقوق اساسى و چشمانداز کنونى آن»، نشریه حقوق اساسى، سال۱، ش۱ (پاییز ۱۳۸۲)؛ علیبن محمد ماوردى، الاحکام السلطانیة و الولایات الدینیة، بغداد ۱۴۰۹/۱۹۸۹؛ جلالالدین مدنى ، مبانى و کلیات علم حقوق، تهران ۱۳۸۱ش؛ مهدى ملکزاده، تاریخ انقلاب مشروطیت ایران، تهران ۱۳۶۳ش؛ حسینعلى منتظرى، دراسات فى ولایة الفقیه و فقهالدولة الاسلامیة، ج ۱، قم ۱۴۰۹؛ شارل لوئیدو سکوندا مونتسکیو، روحالقوانین، ترجمه و نگارش علیاکبر مهتدى، تهران ۱۳۶۲ش؛ ولادیمیر فئودوروویچ مینورسکى، سازمان ادارى حکومت صفوى، یا، تحقیقات و حواشى و تعلیقاتاستاد مینورسکى بر تذکرةالملوک، ترجمه مسعودرجبنیا، چاپ محمد دبیرسیاقى، تهران ۱۳۳۴ش؛ جى.اف. پ. هاپکینز، النظم الاسلامیة فى المغرب فى القرون الوسطى، نقله عن الانجلیزیة امین توفیق طیبى، دارالبیضاء ۱۴۲۰/۱۹۹۹؛ محمد هاشمى، «از فلسفه سیاسى تا حقوق سیاسى»، نشریه حقوق اساسى، سال ۱، ش ۱ (پاییز ۱۳۸۲)؛ همو، حقوق اساسى جمهورى اسلامى ایران، ج ۲، قم ۱۳۷۴ش؛ همو، «حوزه حقوق عمومى» (مصاحبه)، حقوق عمومى، ش ۱ (مرداد ۱۳۸۵)؛ مجید یکتائى، تاریخ دارائى ایران، تهران ۱۳۳۵ش؛ توفیق سلطان یوزبکى، دراسات فى النظم العربیة الاسلامیة، ]بغداد[ ۱۹۸۸٫
/ حسین جوانآراسته /