آيا تصديق مطابقت رونوشت با اصل اسنادي كه در مراجع ديگر مورد استفاده قرار مي‌گيرد با دفاتر دادگاه‌هاست؟

آبان ۱۱, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

اداره کل آموزش قضات:
با توجه به عبارت مندرج در ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی، مبنی بر اینکه «… مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود…» مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد مستفاد می‌گردد که تنها رونوشت یا تصویر اسنادی که در رابطه با دادخواست به دفتر دادگاه تقدیم می‌شود، دفتر دادگاه می‌تواند آن را تصدیق نماید، لهذا تصدیق مطابقت رونوشت با اصل اسنادی که در مراجع دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد از شمول مقرر مزبور خارج بوده‌اند و می‌بایست توسط مراجع ذی‌صلاح دیگر تصدیق و گواهی ‌شود.

محمدرضا پورقربانی (بازپرس دادسرای ناحیه 10 تهران):
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی علاوه بر دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود شش مرجع را جهت مطابقت رونوشت با اصل تعیین کرده است که از جمله ادارات ثبت اسناد و املاک کشور، دفاتر اسناد رسمی، بخشدار محلی، ادارات دولتی، وزارتخانه‌ها یا کنسول‌گری‌ها، وکلای اصحاب دعوا، بنابراین خواهان جهت ارائه رونوشت یا تصویر اسناد خود یا باید به دفتر دادگاهی که دادخواست می‌خواهد تقدیم کند یا به دفتر دادگاهی دیگر و یا به مراجعی که ذکر آن رفت مراجعه کند و در این باره تکلیفی به عهده دفاتر دادگاه‌ها جهت گواهی کردن اسنادی که ذی‌نفع می‌خواهد در سایر مراجع مورد استفاده قرار دهد، قرار داده نشده است و آمرانه بودن آن استنباط نمی‌شود بلکه آنچه که از آن مستفاد می‌شود این است که دفاتر دادگاه‌ها فقط مکلف به تصدیق اوراقی خواهند بود که خواهان به پیوست دادخواست خود می‌خواهد به آن دادگاه ارائه کند. فلسفه وجود وضع این ماده این بوده که قانون‌گذار خواسته باری از دوش دفتر محاکم بردارد والا مراجع دیگر را جهت تصدیق اسناد تعیین نمی‌کرد. بنابراین تکلیف کردن دفاتر دادگاه‌ها جهت تصدیق اسنادی که در مراجع دیگر قرار است مورد استفاده قرار گیرد با هدف قانون‌گذار و نص صریح قانون مغایرت دارد.

آقای علیرضا سعید (امور اقتصادی):
ماده 57 از قانون آیین دادرسی مدنی مقرر داشته که خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ‌یک از آنها نباشد، بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد و در خارج از کشور نیز توسط سفارتخانه و یا کنسولگری ایران گواهی شده باشد.
بنابراین به نظر می‌رسد تنها تصدیق مطابقت رونوشت با اصل اسناد تنها در صورتی وظیفه دفتر دادگاه است که دادخواست به همان دادگاه تقدیم شده باشد و دفتر نیز باید اسناد و رونوشت آنها را ملاحظه و مطابقت آنها را گواهی کند، ولی وظیفه ندارد که برای سایر ادارات و مراجع دیگر نیز این کار را انجام بدهد هرچند این کار منع قانونی ندارد و در برخی مجتمع‌ها در دفتر کل مجتمع این کار انجام می‌شود ولی این به جهت جلوگیری از سرگردانی مراجعین می‌باشد والا این کار وظیفه قانونی آنها نمی‌باشد و اتفاق نظر همکاران بر همین مطلب می‌باشد.

آقای شهریاری (دادسرای امور جنایی):
ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی در خصوص مطابقت رونوشت یا تصویر با اصل اسنادی است که به یکی از شعب دادگاه‌ها ارائه می‌شود و در واقع آن اسناد از ضمائم دادخواست می‌باشد و این را می‌توان از عبارت «دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود» استنباط نمود. البته آن را منحصر به دفتر آن دادگاه ننموده است و در ادامه مراجع دیگری را نیز مشخص نموده است. آنچه از ماده 57 به دست می‌آید تکلیف دفتر دادگاه مذکور به مطابقت رونوشت یا تصویر با اصل است اما در فرض سوال با توجه به اینکه قید «مراجع دیگر» در متن سوال شامل مراجع دادگستری و غیردادگستری می‌باشد با توجه به فقدان نص قانونی در این خصوص هیچ تکلیفی متوجه دفاتر دادگاه‌ها نیست گرچه عمل کردن دفاتر دادگاه‌ها در این خصوص از باب تعاون و معاضدت مطلوب است لیکن امتناع از آن تخلف یا جرم نمی‌باشد.

دکتر نهرینی (وکیل پایه یک دادگستری):
پاسخ به طور اصولی و برابر قوانین و مقررات موجود، منفی است. در واقع باید بر آن بود که تصدیق مطابقت رونوشت با اصل اسناد که در سایر مراجع مورد استفاده قرار می‌گیرد، وظیفه دادگاه‌ها نیست ولی اگر دادگاه‌ها رونوشت سند را برابر اصل سند نمودند، قابلیت استفاده در سایر مراجع را دارد. ضمن آنکه باید به این نکته توجه نمود که رونوشت یک سند با تصویر و فتوکپی آن متفاوت است؛ رونوشت یک سند در واقع سواد آن سند است. هرگاه سند مورد ثبت قرار گرفته باشد، سواد آن که به تصدیق تنظیم‌کننده سند برسد، در حکم و به منزله اصل سند رسمی خواهد بود. (ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاک). قطع نظر از این موارد باید در پاسخ به سوال بالا به جهات زیر نیز توجه نمود:
اولا: ضرورت استفاده از رونوشت یا تصویر مصدق اسناد استنادی از سوی خواهان دعوا جهت مدلل نمودن دعوا و پیوست نمودن آن به دادخواست، در ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی 21/1/1379 پیش‌بینی شده و مراجعی که صلاحیت تصدیق و گواهی رونوشت یا تصویر سند با اصل آن را دارند، در آنجا احصا شده‌اند که بر حسب مورد عبارتند از دفتر دادگاه مرجع تقدیم دادخواست یا دفتر دادگاه دیگر، ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در صورت عدم وجود مراجع مزبور، بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی که مطابقت رونوشت یا تصویر اسناد را با اصل گواهی می‌کنند. در پایان نیز این حق مستقلا به وکلای اصحاب دعوا نیز داده شد.
ثانیا – باید بین رونوشت سند رسمی و رونوشت سند عادی تفاوت قائل شد. اگر منظور از رونوشت، همان سواد سند باشد که در بند 2 ماده 49 و ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاک آمده، بی‌تردید رونوشت سند رسمی را تنها شخصی می‌نویسد که تنظیم‌کننده سند بوده است. بنابراین هرگاه سند در دفترخانه اسناد رسمی تنظیم و ثبت شده باشد، سردفتر متن سند رسمی مزبور را از نو می‌نویسد و آن را تصدیق می‌کند؛ به همین علت برابر ماده 74 قانون ثبت، سوادی که مطابقت آن با ثبت دفتر، تصدیق شود، به منزله اصل سند رسمی خواهد بود. اما اگر تصویر و کپی سند رسمی مزبور توسط سردفتر، تصدیق شود، تصویر مزبور به منزله اصل سند نخواهد بود. همچنین باید توجه داشت که رونوشت و سواد از اصل سندی که به ثبت رسیده، به منزله اصل سند خواهد بود؛ چنانچه سند مزبور به ثبت نرسیده باشد مانند اسنادی که در سازمان ثبت به امانت گذاشته می‌شوند، رونوشت و سواد آن اسناد حتی اگر مورد تصدیق و گواهی مسئول دفتر نیز قرار گیرد، رسمیت نخواهد داشت (ماده 77 قانون ثبت). یعنی سواد مزبور برابر اصل سند مورد امانت محسوب می‌شود ولی به هیچ رسمیت ندارد. چون اصل سند مبنای رونوشت و سواد به ثبت نرسیده است. ارائه رونوشت سند عادی نیز امکان‌پذیر است ولی تنها مورد گواهی واقع خواهد شد و تصویر سند عادی یا رونوشت آن صرفا و برای ارائه به پیوست دادخواست و یا در مقام دفاع می‌بایست مطابقت آن با اصل سند عادی، مورد گواهی و تصدیق مراجع مذکور در ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی قرار گیرد.
تصدیق مطابقت رونوشت یا تصویر سند عادی با اصل آن، در صورتی منشا اثر خواهد بود که طرف مقابل دعوا تا اولین جلسه دادرسی نسبت به سند مزبور انکار و تردید و یا ادعای جعل به عمل نیاورد. (ماده 96 ق.آ.د.م).
ثالثا – ارائه تصویر و یا رونوشت مصدق اسناد رسمی و عادی اصولا در دادگاه‌ها و به ویژه به منظور مدلل نمودن دعاوی و دفاعیات مطروحه در دادگاه‌ها ضرورت دارد و نحوه این تصدیق و مراجع تصدیق‌کننده نیز در ماده 57 ق.آ.د.م آمده است. ولی در مواردی که سایر مراجع نیازمند رونوشت و یا تصویر سندی برای پرونده‌های متشکله خود می‌باشند، به نظر لازم است تا راسا با رویت اصل سند، مطابقت تصویر و رونوشت سند را با اصل آن تصدیق و گواهی کنند. بدیهی است تصدیق و گواهی رونوشت و تصویر اسنادی که قرار است به سایر مراجع قانونی ارائه شود، تکلیف دادگاه‌ها نیست و اصولا همان مراجع باید به این تکلیف عمل کنند. در بسیاری از موارد چنانچه اصالت اسناد ابرازی و تصویری آن نزد سایر مراجع مورد تردید باشد، ضروری است تا اصالت سند را از مرجع تنظیم‌کننده سند یا مرجعی که اصل سند نزد آن مرجع نگهداری می‌شود، استعلام نمایند. ماده 21 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 25/4/1354 نیز مقرر داشته که اصول اسناد رسمی به تعداد متعاملین تهیه و به آنها تسلیم می‌شود و متعاملین می‌توانند از اصول اسناد، رونوشت یا فتوکپی اخذ نمایند. چنانچه در مواردی نسبت به سند مزبور ادعای جعل و یا ادعای عدم مطابقت فتوکپی یا رونوشت با اصل سند شده باشد، دفاتر اسناد رسمی مکلفند به درخواست مراجع صالح قضایی، اصل سند را لاک و مهر شده موقتا به مرجع قضایی مذکور ارسال دارند. ماده 213 قانون آیین دادرسی مدنی نیز تقریبا همین مفهوم را می‌رساند.
افزون بر آن سازمان‌ها و موسسات و شرکت‌های دولتی و عمومی و حتی موسسات و نهادهای عمومی غیردولتی و همچنین موسسات و شرکت‌های خصوصی که تنظیم‌کننده سند محسوب می‌شوند می‌توانند رونوشت و یا تصویر سند را با اصل آن مطابقت داده و آن را گواهی و تصدیق نمایند. در نتیجه در غیر مواردی که قانون‌گذار تکلیف خاصی را برای دفاتر اسناد رسمی و دادگاه‌ها برای تصدیق مطابقت تصویر یا رونوشت سند با اصل آن، در نظر گرفته، در سایر موارد این دو مرجع با تکلیفی مواجه نیستند و هر مرجعی وظیفه دارد تا راسا اصل سند را ملاحظه کرده و رونوشت یا تصویر سند مذکور را با اصل آن مطابقت داده و سپس گواهی و تصدیق نماید. اما این مطلب به نظر مانعی جهت دادگاه‌ها ایجاد نمی‌کند، چون اگرچه آنها مکلف و موظف به انجام این کار برای سایر مراجع نیستند ولی اگر به آن عمل نمایند، مرتکب تخلفی نشده‌اند.

دکتر اخوت (قاضی بازنشسته دیوان‌عالی کشور):
به موجب ماده 57 قانون آیین دادرسی در امور مدنی: «خواهان باید رونوشت یا تصویر اسناد خود را پیوست دادخواست نماید. رونوشت یا تصویر باید خوانا و مطابقت آن با اصل گواهی شده باشد. مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت اسناد یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ‌یک از آنها نباشد، بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت یا تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باشد مطابقت آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها و یا کنسولگری‌های ایران گواهی شده باشد.
هرگاه اسنادی از قبیل دفاتر بازرگانی یا اساسنامه شرکت و امثال آنها مفصل باشد، قسمت‌هایی که مدرک ادعاست خارج‌نویس شده، پیوست دادخواست می‌گردد. علاوه بر اشخاص و مقامات فوق، وکلای اصحاب دعوا نیز می‌توانند مطابقت رونوشت‌های تقدیمی خود را با اصل تصدیق کرده، پس از الصاق تمبر مقرر در قانون به مرجع صالح تقدیم می‌نمایند.»
نظریه اداره حقوقی به شماره 3424/7 مورخ 15/4/79 «تصدیق اسناد و مدارکی که ارتباطی با پرونده‌های مطروحه در دادگستری ندارد جزء وظایف مدیران دفاتر نیست، هرچند انجام آن منع قانونی ندارد.»
پاسخ:
با توجه به سوال چند فرض مطرح می‌شود:
1- اسناد ارائه شده مورد تقاضای تصدیق جزء اسنادی است که در همان دادگاه باید بررسی شود، به نظر می‌رسد در این خصوص مدیر دفتر وظیفه داشته باشد این اسناد را با اصل تطبیق و گواهی نماید، زیرا وقتی قانون‌گذار را مکلف به قبول دادخواست و رسیدگی می‌نماید، اموری که با آن ملازمه دارد نیز باید توسط آن مرجع انجام شود، البته این وظیفه مدیر دفتر، انحصاری نیست بلکه اشخاص می‌توانند گزینه‌های دیگر مندرج در ماده را اتخاذ و از آنجا تصدیق بیاورند که مدیردفتر مکلف به قبول آن است.
2- سند را می‌خواهند در دادگاه دیگری ارائه دهند، در اینجا اگر مدیر دفتر دادگاه دیگر آن را تصدیق کند مرتکب تخلف اداری نگردیده است.
3- سند را می‌خواهند برابر با اصل کرده و در اداره دیگری غیر از دادگستری مورد استفاده قرار دهند، در اینجا نیز اگر مدیر دفتر یکی از دادگاه‌ها به چنین اقدامی مبادرت ورزد ایرادی ندارد و نیز می‌تواند متقاضی را به اداره‌ای که آن سند از آنجا صادر شده و یا به گزینه‌های دیگر راهنمایی کند.

آقای یاوری (دادسرای دیوان‌عالی کشور):
مطابق ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی رونوشت یا تصویر اسنادی که پیوست دادخواست است بایستی توسط دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا … تصدیق شود (مطابقت آن با اصل گواهی شود). ماده یک آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نیز دفتر شعب دیوان، دفتر دادگاه‌ها، دفتر اسناد رسمی، شورای محل و … را در زمره مراجعی قرار داده که صلاحیت تصدیق رونوشت اسناد را دارند. بنابراین علاوه بر دفتر رسیدگی‌کننده به دعوی، مراجع دیگری نیز صالح برای انجام این کار شناخته شده‌اند و با این توصیف، وقتی در مورد پرونده‌های مطروحه در دادگاه، مرجع تصدیق‌کننده رونوشت اسناد منحصر به دفتر دادگاه نیست به طریق اولی دفاتر دادگاه‌ها الزامی به تصدیق رونوشت اسنادی که به مراجع دیگر تسلیم می‌شود بر عهده ندارند مگر اینکه در موردی خاص قانون به صراحت عمل تصدیق را به عهده دفاتر دادگاه‌ها نهاده باشد و یا در محل دسترسی به دیگر مراجع مذکور در ماده 57 ق.آ.د.م و یا ماده یک آیین دادرسی دیوان عدالت اداری نباشد. البته نداشتن الزام به معنای ممنوع بودن دفاتر دادگاه‌ها از تصدیق نیست.

آقای دالوند (دادسرای ناحیه 14 تهران):
نظریه اقلیت: در خصوص سوال مطروحه اگر اسناد و مدارک ارائه شده مربوط به پرونده‌ای باشد که در همان شعبه مفتوح و در حال رسیدگی باشد دفتر دادگاه مکلف است مدارک را برابر با اصل نماید اما اگر علی‌حده و بدون وجود پرونده خواستار برابر با اصل شدن مدارک باشد دفتر دادگاه چنین تکلیفی ندارد چون در هیچ‌یک از مواد قانونی چنین الزام و تکلیفی برای دفاتر دادگاه‌ها مقرر نکرده و افراد می‌توانند به اداره یا مرجعی که صادرکننده مدرک هستند جهت برابر با اصل کردن اسناد و مدارک مراجعه نمایند.
نظریه اکثریت:
با توجه به صلاحیت عام محاکم دادگستری و شمول ماده 57 ق.آ.د.م حتی در مواردی که موضوع مسبوق به طرح دادخواست نیست و خواهان‌ تصدیق، پرونده‌ای مفتوح ندارد. دفاتر تکلیف دارند در خصوص برابر با اصل کردن اسناد و مدارک اقدام نمایند و از سوی دیگر تصدیق مدارک با هیچ مقرره قانونی مغایرت ندارد و رویه فعلی نیز همین را عمل می‌کند.

مجتمع قضایی ولیعصر (عج):


آقای سعادت‌زاده رئیس شعبه 1017:
دفاتر شعب فقط در صورت وجود پرونده‌ای در آن شعبه تصویر مدارک را برابر اصل می‌کنند و اگر خارج از شعبه مربوط یا ارتباط به مراجع دیگر قضایی داشته باشد رویه حاکم این است که مدیران دفاتر کل دادگستری تصدیق می‌نمایند.
آقای تقیان رئیس شعبه 1008
بر عهده دفاتر دادگاه‌ها است البته نسبت به تصاویر اسناد و مدارکی که مربوط به پرونده مطروحه در آن شعبه از دادگاه باشد و اگر غیر پرونده مطروحه باشد تصدیق و گواهی تصاویر بر عهده دفاتر شعب نمی‌باشد و در این صورت دفتر کل محاکم دادگستری مصدق می‌نماید.
آقای غلامیاری دادرس شعبه 1003:
به سوال مطروحه در چارچوب قانونی بایستی پاسخ داد زیرا طبق ماده 57 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 تکلیف بر عهده دفاتر شعب دادگاه‌هاست بنابراین مکلفند افرادی که به این مراجع قانونی مراجعه می‌نمایند دفاتر شعب با ملاحظه اصول مدارک، تصاویر را تصدیق کنند و همان‌طوری که در متن ماده ملاحظه می‌کنیم از مراجعی که ذکر شده دفاتر دادگاه‌هاست.
به غیر از اینکه رویه و نظمی بایستی برقرار شود و دادگستری‌ها یک واحد مشخصی در این ارتباط دارند و تحت نظر دفتر کل گواهی و تصدیق می‌گردد ولی صراحت قانون اشاره به دفاتر دادگاه‌ها دارد در این صورت اگر فردی گواهی را از دفتر دادگاه‌ها بخواهد، به نظر می‌رسد بایستی بپذیرد و پاسخ سوال مثبت است و بر عهده دفاتر دادگاه‌ها می‌باشد.
آقای برومند رئیس شعبه 1024
با توجه به سوال مطروحه به نظر بنده آنچه را که قانون صراحت دارد دفاتر دادگاه ها مکلفند اسنادی را تصدیق کنند که در پرونده‌ای مورد استناد قرار گرفته باشد نه برای استفاده مراجع دیگر مگر اینکه در دادگستری این اختیار را به صورت کلی بدهند و احتیاج به نص قانونی داریم.
به عبارت بهتر برای احراز اصالت سند؛ تصدیق آن بر عهده ارگان صادرکننده سند است و بهتر است این شیوه به صورت قانونی ایجاد گردد و غیر از این ممکن نیست.
آقای جعفری رئیس شعبه 1004
ماده 57 قانون یاد شده منطبق با مواردی است که افراد اسنادی را ارائه می‌دهند و دفاتر دادگاه‌ها مکلف هستند نسبت به پرونده‌های مطروحه اقدام نمایند در این صورت اگر آن اسناد در مراجع دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد اصل این است که توسط اداره صادرکننده سند این تصدیق معمول می‌گردد و برای جلوگیری از ارتکاب فعل مجرمانه جعل، بهتر است تکلیفی بیش از این برای دفاتر دادگاه‌ها نباشد؛ به نظر بنده با توجه به نظر جناب آقای برومند ارگان‌های صادرکننده سند بایستی تصویر آن سند را هم برابر با اصل نمایند و رویه عملی هم در دادگاه‌ها به همین شیوه است و اگر غیر این باشد دچار فساد می‌شویم و تالی فاسد دارد در این مورد بایستی فکر دیگری کرد.
آقای علی‌محمدی رئیس شعبه 1020
ماده 57 صراحت در تعیین تکلیف قانونی دارد و اصل هم بر حکیم و عاقل بودن مقنن است بنابراین پاسخ به سوال مثبت است و دفاتر دادگاه‌ها می‌توانند تصدیق نمایند.
آقای افشار رئیس شعبه 1021
به نظر بنده می‌توا به سوال مطروحه پاسخ مثبت داد؛ زیرا عبارت «دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر…» در ماده 57 قانون یاد شده حکایت از دفتر دادگاه است لهذا با تفسیر موسع می‌توان پذیرفت که دفاتر دادگاه‌ها این اختیار را دارند اما در حال حاضر رویه این است که دفاتر کل محاکم یک فردی را معین می‌کنند تا تصدیق را به عمل آورند ولی این رویه منعی برای انجام آن از سوی دفاتر شعب محاکم ایجاد نمی‌کند.
به نظر بنده تشخیص با مرجعی است که این اسناد را می‌پذیرد اینکه ترتیب اثر بدهد یا خیر؛ بنابراین تشخیص درجه اعتبار آن سند را با آن مرجعی است که آن سند به آن مرجع ارائه گردید.
نظر اکثریت قضات حاضر با توجه به صراحت ماده 57 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 به پذیرش از سوی دفاتر دادگاه‌ها در تصدیق رونوشت یا اصل اسنادی است که در مراجع دیگر مورد استفاده قرار می‌گیرد اما تشخیص درجه اعتبار آن سند با مرجع پذیرش‌کننده آن سند است.

خانم فلاح (دادسرای کارکنان دولت):
علاوه بر مقامات و اشخاص مذکور در ماده 57 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در بعضی قوانین از جمله ماده 74 قانون ثبت اسناد و املاک کشور نیز اجازه تطبیق اسناد داده شده است چون دادگستری مرجع تظلمات عمومی و محل مراجعات عمومی و حلال مشکلات عمومی است مطابقت با اصل اسناد همه ادارات و سازمان‌ها را انجام می‌دهد و همه سازمان‌ها نیز این قبیل رونوشت‌های برابر اصل شده را می‌پذیرند و دفاتر محاکم نمی‌توانند از مطابقت اسناد خودداری نمایند و این رویه‌ای بوده که از ابتدای تشکیل دادگستری انجام شده است.

آقای طاهری (دادگاه تجدیدنظر):
اولا در مورد سوال به نظر می‌رسد در متن و نگارش سوال بایستی دقت بیشتری می‌شد چرا که تصدیق رونوشت با اصل دارای اضافاتی است و خود تصدیق کافی بود همچنین واژه بر عهده را نیز در رسم‌الخط دانشگاهی ایراد می‌گیرند چون بر عهده یعنی بر ذمه. دفاتر دادگاه‌ها به عنوان شخصیت در دادگاه مطرح شده است تعریف رونوشت را از کتاب جناب آقای لنگرودی بیان می‌کنم که واژه کپی (copy) که بهترین واژه است تا بتوان برای رونوشت در نظر گرفت در تعریف آورده شده که: «سندی که از روی سند اعم از عادی یا رسمی دیگر نوشته شود» رونوشت اگر از مراجع رسمی و به ماخذ ماده 1287 قانون مدنی نوشته و تنظیم شود رسمی است والا عادی است. لازم نیست هر رونوشتی از لحاظ خواص و آثار، خاصیت اصل را داشته باشد. چنانچه مواد سند رسمی معامله اگر با اصل سند تصدیق شده باشد، خاصیت اصل سند را ندارد یعنی نمی‌توان به استناد آن اجرائیه صادر کرد ولی اگر مطابقت آن سواد با ثبت دفتر تصدیق شده باشد آن وقت خاصیت اصل سند را دارد در این تعریف محقق دانشمند بحث تصدیق را مطرح فرمودند و به ماده 77 قانون ثبت هم اشاره نمودند صفحه 339 کتاب ترمینولوژی به تبیین این موضوع پرداخته است از جمله مواردی که قانون‌گذار تعریف کرده و ابهام را برمی‌دارد ماده 57 آ.د.م است: «مقصود از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود یا دفتر یکی از دادگاه‌های دیگر یا یکی از ادارات ثبت یا دفتر اسناد رسمی و در جایی که هیچ‌یک از آنها نباشد بخشدار محل یا یکی از ادارات دولتی مطابقت آن را با اصل گواهی کرده باشد در صورتی که رونوشت تصویر سند در خارج از کشور تهیه شده باشد مطابق آن با اصل در دفتر یکی از سفارتخانه‌ها یا کنسولگری‌ها گواهی شده باشد.» دقیقا ماده 57 به فرآیند رونوشت برابر با اصل یا تصدیق پرداخته است. مقدمه سوم اینکه دادگاه‌ها مرجع عام تظلم‌خواهی هستند و برابر اصل محرز قانون اساسی به عنوان مرجع عام در تظلم‌خواهی شناخته شده‌اند. اذن در شیء، اذن در لوازم آن هم محسوب می‌شود. چنانچه دادگاه‌ها مرجع عام تظلم‌خواهی باشند که هستند، قطعا فرآیند تصدیق نیز به آنها واگذار شده و نسبت به آنها مورد توجه واقع شده است. بعد از این مقدمه، سوال اشاره کرده که آیا رونوشت برابر با اصل اسنادی که در مراجع دیگر مورد استفاده است مثلا برای شرکت در آزمون می‌گویند رونوشت برابر با اصل را تصدیق کن آیا این تکلیف به عهده دادگستری هست یا نه؟
این نظریه بیان می‌دارد که موارد اشاره شده در ماده 57 حصری است نه تمثیلی. البته وکلا در پرونده‌ای که مورد وکالت واقع می‌شوند می‌توانند اوراق موکلین خودشان را مصدق کنند که بایستی اضافه کنیم به ماده 57 نظریه اول مقدمه‌ای است بر نظریه دوم به شماره 3424/7 مورخه 15/4/79.
به نظر می‌رسد با جمع‌بندی از همه مقررات قانونی در هر حال اولا اصل عدم تکلیف را جاری کرده به علت فقدان مقررات قانونی و فی‌الواقع عدم ممنوعیت را هم اشاره کرده است هرچند اوراق مربوط به آن شعبه نباشد ماده 48 ق.آ.د.م اشاره دارد که دادخواست به دفتر دادگاه صالح داده شود.
ما بایستی تصور کنیم که دفتر شعب دادگاه‌ها یک شخصیت فرعی از دفتر شعبه اول هستند و همان کاری که امروز دفاتر کل دادگستری یا مجتمع‌ها انجام می‌دهند به عبارتی شعب دادگاه‌ها، زیرمجموعه‌ای از شعبه اول هر دادگاه هستند شاید در یک حوزه قضایی اگر یک شعبه اولی وجود داشته و کلیه امور را انجام دهد کفایت می‌کند و نیازی به شعبه دوم و سوم نباشد. به علت تقسیم‌بندی و تراکم کار شعب دیگری تشکیل می‌دهند و فی‌الواقع شعب دیگر جانشین شعبه اول هستند و نوعی ارتباط اداری با او دارند دفتر شعب دیگر قائم‌مقامی شعبه اول را دارند. رویه عملی در دادگاه‌های حقوقی 2 سابق این بود که از عزیزی که دستورالعمل مربوطه را در اختیار داشت و استناد می‌کرد شنیدم که می‌فرمودند در دادگاه‌های حقوقی 2 سابق، واحدی تاسیس کرده بودند برای تصدیق همه اوراق که محل آن در محل فعلی روزنامه رسمی بوده است. الان هم دفاتر کل مجتمع‌های قضایی در سطح مجتمع‌های تهران این کار را انجام می‌دهند و رویه عملی این است. بخشنامه‌ای هم داریم که تصدیق اسنادی که به زبان غیرفارسی است را به عهده اداره حقوقی و تدوین قوانین و امور مترجمین قرار داده است بخشنامه‌ای هم آقای دکتر زندی اشاره فرمودند که رئیس سازمان ثبت پیشین، خطاب به دفاتر اسناد رسمی در اجرای همین مقررات قانونی ابلاغ فرمودند که دفاتر اسناد رسمی بدون ممانعت مبادرت به تصدیق اوراق مردم بنمایند ولی این نافی اقدام دادگستری نبوده است. اشاره‌ای دارم به قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28/12/87 که بند 17 سابق آن این موضوع را اشاره کرده بود و برای تصدیق فرایند اوراق 200 ریال در نظر گرفته بود که در بخشنامه سازمانی جدید به شماره 100/140/9000 مورخ 18/1/89 ریاست محترم فعلی قوه قضائیه که در خصوص افزایش تعرفه‌های خدمات قضایی صادر شد این بند 17 اصلاح شد و به 2000 ریال افزایش یافت. در جلسه دادگاه‌های تجدیدنظر همکاران نظر دادند که دفاتر دادگاه‌ها بایستی از انجام این کار به خاطر تالی فاسد شدن آن ممنوع شوند و این وظیفه باید به دفاتر کل دادگاه‌ها یا واحدهای مشابه دیگر در دادگستری‌ها تفویض شود. پیشنهاد می‌کنم که جنابعالی در مجله قضاوت به عنوان هشدار و تکلیف اداری، ثبت هویت امضاکننده و تسجیل‌کننده و سمت و مهر خوانای او را تذکر دهید.

دکتر رستمی (نماینده دانشکده حقوق تهران):
این نظریه دوم درست است ولی ممکن است در قوانین خاص حکم خاصی باشد فرضا بانک‌ها، بیمه‌ها تصریحا آورده باشند که رونوشت اسناد و مدارک‌شان باید توسط مراجعی مثل دادگاه‌ها تصدیق شده باشد ممکن است برخی جاها آیین‌نامه باشد قبلا که در مجموعه دولتی کار می‌کردم به آیین‌نامه‌هایی برخورد می‌کردم که دادگاه‌ها یا مراجع ثبتی می‌بایستی آن را تصدیق کنند. به نظرم بایستی آخر آن قید شود؛ مگر اینکه قانون خاصی وجود داشته باشد که تصریح کرده باشد مطابقت رونوشت یا تصویر با اصل در برخی از مراجع اداری توسط دادگاه انجام شود که به عنوان حکم خاصی بایستی مورد توجه قرار گیرد.

دکتر زندی (معاون آموزش):
در ارتباط با مرجع قضایی، ماده 57 ق.آ.د.م که با ماده 74 ق.آ.د.م سابق هیچ تفاوتی نداشته است ولی اگر حکم خاص قانونی باشد می‌توان به آن استناد کرد. آنچه مبتلابه است موضوعات ترافعی و قضایی نیست آنچه که مشکل سیستم قضایی است، حجم مراجعاتی است که برای اخذ وام یا گم شدن مدارک یا … دادگاه‌ها را در بر گرفته است.

آقای کرمی (مجتمع باهنر):
با عنایت به دو ماده 1 و 4 قانون آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، چنانچه فردی برای تقدیم دادخواست به دیوان عدالت اداری، مدارکی را به یکی از دفاتر دادگاه‌ها می‌برد برای دادگاه تکلیف است. ولی متقاضی مخیر است به کدامیک از این مراجع مراجعه کند.

آقای رحیمی (دادگاه تجدیدنظر):
در دادگاه تجدیدنظر این موضوع به بحث گذاشته شد در آن جلسه البته مدیران دفاتر دادگاه تجدیدنظر هم حضور داشتند که اکثریت نزدیک به اتفاق همین نظر را داشتند که چنین وظیفه‌ای بر عهده دفاتر دادگاه‌ها قرار ندارد اما مطلب جدید این است که این بحث ثمره عملی زیادی نمی‌تواند داشته باشد چرا؟ به خاطر اینکه اگر دوستان به ماده 57 توجه کنند این‌طور نیست که دادخواست و تصویر مدارک به دادگاهی داده شود و آن دادگاه بخواهد آن اوراق را تصدیق کند بلکه پیش از دادخواست، مدعی (خواهان) می‌تواند مدارکش را برابر اصل و بعد طرح دعوا کند در این صورت آیا مدیران دفاتر می‌توانند تحقیق و ممیزی و کنکاش با مراجعه‌کننده داشته باشند که اصلا این را که آوردی و می‌خواهی پیوست دادخواست کنی به درد شما نمی‌خورد یا اساسا خلاف واقع می‌گویی و برای دادگاه نمی‌خواهی.
مدیران دفتر اجازه این کار را ندارند حال اگر کسی صراحتا گفت که می‌خواهم این را برابر اصل کنی تا در جای دیگری استفاده کنم و مدیر دفتر می‌گوید این وظیفه ما نیست اما همین فرد می‌تواند به واحد دیگری مراجعه کند و کلام خودش را تغییر دهد و به مقصود خودش نایل شود به همین علت هم در آن نظریه مشورتی اداره حقوقی اشاره شده که اگر دفتر دادگاهی یک سندی را که در جای دیگری استفاده شده برابر اصل نموده باشد مرتکب تخلفی نشده است چون نمی‌توان ممیزی را بر دوش دفاتر گذاشت ضمنا آیا پیش از تقدیم دادخواست، دفاتر دادگاه‌ها می‌توانند اوراق را برابر اصل کنند؟ از این عبارت که «منظور از گواهی آن است که دفتر دادگاهی که دادخواست به آنجا داده می‌شود» استنباط من این است که «خواهد شد» صحیح است.

آقای طالبی (دادگستری کرج):
سوال شفاف است ضمن ایراداتی که دارد و جوابش اینقدر طولانی نیست. در اصول فقه بحث حقیقت و مجاز را که می‌خوانیم مجاز برای اینکه جایز باشد تا لفظی را مجاز استفاده کنیم بایستی چند علاقه داشته باشد یکی از آنها علاقه در شرف است، یعنی وقتی کلمه خواهان را داریم تلویحا بایستی در شرف خواهان شدن هم باشد والا استعمال لفظ خواهان غلط است قسمتی از بار ماده 57 به دوش دیگران نهاده شده است نه اینکه قسمتی از بار دیگران بر دوش دفتر دادگاه. دفتر دادگاه مکلف نیست اوراق دیگر را برابر اصل نماید. نظر اکثر همکاران قضایی کرج بر این بود که دفتر دادگاه تکلیفی در خصوص اوراقی که نمی‌خواهد در آن دادگاه استفاده شود، ندارد.

آقای کرمی (مجتمع شهید باهنر):
نظریه اکثریت قضات مجتمع شهید باهنر:
دفتر دادگاه تکلیف به تصدیق مطابقت رونوشت با اصل اسنادی که مورد استفاده در مراجع دیگر می‌گیرد را ندارد بلکه این امر اختیاری است چرا که در صدر ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی کلمه خواهان آمده است و خواهان شخصی است که مبادرت به طرح دادخواست می‌کند و خواهان منصرف از غیر دارد. مضافا اینکه ماده 57 در زیرمجموعه مبحث چهارم قانون آیین دادرسی مدنی آمده است که به پیوست‌های دادخواست اختصاص دارد. دفتر دادگاه فقط مکلف است پیوست‌های دادخواست را که برای طرح دعوی به آن شعبه و دفتر دادگاه ارائه می‌شود، را گواهی نماید و گواهی مطابقت رونوشت اسنادی که مورد استفاده مراجع دیگری است برای دفاتر دادگاه اختیاری است و الزامی برای دفتر دادگاه نمی‌باشد و شخص باید برای برابر اصل کردن به مرجعی که سند را صادر کرده است یا در مرجعی که می‌خواهد مورد استفاده قرار گیرد مراجعه نماید.

نظریه اقلیت قضات مجتمع
اگرچه قانون‌گذار در ماده 57 قانون آیین دادرسی مدنی و مبحث چهارم همین قانون صحبت از خواهان و پیوست‌های دادخواست می‌کند ولی این به معنای اینکه منحصرا خواهان اختیار درخواست مطابقت پیوست‌های دادخواست را از دفتر دادگاه یا دفاتر محاکم دارد و برای دفاتر دادگاه تکلیف است، نیست. چرا که قانون‌گذار در این ماده در مقام بیان بوده است و اگر خوانده که طرف مقابل خواهان است اگر بخواهد ضمائم لایحه خود را با اصل گواهی کند با اینکه قیدی از خوانده در ماده 57 قانون نیامده است آیا تکلیفی برای دفاتر دادگاه‌ها نمی‌باشد؟ یا اگر تجدیدنظرخواه یا دادخواه یا فرجام‌خواه یا معترض ثالث که عنوان خواهان ندارد برای مطابقت کردن پیوست‌های دادخواست خود تکلیفی برای دفاتر دادگاه‌ها نمی‌باشد. اگر شخصی که خواستار برابر اصل کردن اسناد خود برای استفاده در دیگر مراجع قضایی باشد و آن مرجع از گواهی کردن رونوشت اسناد با اصل استنکاف کند و یا دسترسی به مرجع صادرکننده یا تنظیم‌کننده سند مقدور نباشد تکلیف مراجعه‌کننده چه می‌شود و باید به کدام مراجع پناه ببرد؟ مگر نه اینکه دادگستری مرجع تظلمات است و در مادتین 1 و 4 آیین‌نامه دیوان عدالت اداری نیز تعدادی از مراجع به ترتیب برای تطبیق رونوشت اسناد با اصل احصا شده‌اند و این به معنای این نیست که هر یک از مراجع مذکور با ارجاع موضوع برابر اصل کردن به دیگری از خود رفع مسئولیت و تکلیف نماید بلکه انتخاب هر یک از مراجع برای تطابق رونوشت با اصل به اختیار مراجعه‌کننده است و مرجع مواجه‌شونده مکلف است رونوشت را با اصل گواهی نماید و این با عدالت سازگار نیست که شخصی که در تهران ساکن است و دادگاه او در نقاط دور مانند چابهار است و حاجت برای اصل رونوشت دارد به چابهار هدایت شود یا قراردادی که دو نفر با هم تنظیم کرده‌اند در برابر اصل کردن رونوشت آن، سرگردان شوند.

نظریه اکثریت بالاتفاق:
مطابقت اصل با رونوشت اسنادی که در مراجع غیر دادگستری مورد استفاده قرار می‌گیرد بر عهده دفاتر دادگاه‌ها نیست آنچه که تکلیف دادگستری است در ماده 57 ق.آ.د.م و مواد دیگری که تصریح به وظیفه شده، می‌باشد. به غیر از این دفاتر دادگاهها در این خصوص مواجه با مسئولیتی نمی‌باشد.

منبع:http://www.ghazavat.com/70/miz.htm