چنانچه چك ظرف 15 روز برگشت خورده باشد مطالبه خسارت تأخير تأديه عليه ضامن و ظهرنويس مسموع است

فروردین ۱, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

 

 نظرات مشورتی اداره کل حقوقی و اسناد قوه قضائیه  

چنانچه چک ظرف 15 روز برگشت خورده باشد مطالبه خسارت تأخیر تأدیه علیه ضامن و ظهرنویس مسموع است.

 

سؤال ـ با توجه به مقررات مواد 249 و 314 و 315 قانون تجارت و ماده 522 قانون آئین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی آیا دعوی مطالبه خسارت تأخیر تأدیه علیه ضامن و ظهرنویسان چک قابل استماع می‌باشد یا خیر؟

 

 

نظریه شماره8881/7 ـ 26/11/1383

 

 

نظریه اداره کل امور حقوقی و اسناد قوه قضائیه

 

 

با توجه به ماده 249 (1) قانون تجارت درخصوص مسؤولیت تضامنی متعهدین برات و ماده 314(2) همان قانون که تصریح نموده، مقررات راجع به بروات درخصوص ضمانت صادرکننده و ظهرنویس‌ها و اقامه دعوی ضمان شامل چک نیز می‌شود، همچنین با توجه به ماده522(3) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال 1379 که امکان مطالبه خسارت را در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج باشد با شرایطی مقرر داشته، در فرض استعلام، با تحقق شرایط مذکور در مقررات مربوط (مانند گواهی عدم پرداخت ظرف پانزده روز از بانک محال علیه که در ماده315 (4) قانون تجارت مقرر گردیده)، دارنده چک می‌تواند خسارات تأخیر تأدیه را از کلیه مسؤولین سند اعم از صادرکننده، ضامن و ظهرنویس حسب مورد مطالبه نماید.

 

——————————————————————————–

پی نوشت :

1ـ ماده249ـ برات دهنده، کسیکه برات را قبول کرده و ظهرنویسها در مقابل دارنده برات مسئولیت تضامنی دارند دارنده برات در صورت عدم تأدیه و اعتراض می‌تواند به هر کدام از آنها که بخواهد منفرداً یا به چند نفر یا تمام آنها مجتمعاً رجوع کند، همین حق را هر یک از ظهرنویسها نسبت به برات دهنده و ظهرنویس‌های ماقبل خود دارند. اقامه دعوی بر علیه یک یا چند نفر از مسئولین موجب اسقاط حق رجوع به سایر مسئولین برات نیست اقامه کننده دعوی ملزم نیست ترتیب ظهرنویسی را از حیث تاریخ رعایت کند ضامنی که ضمانت برات‌دهنده یا محال‌علیه یا ظهرنویسی کرده فقط با کسی مسئولیت تضامنی دارد که از او ضمانت نموده است.

2ـ ماده314ـ صدور چک ولو اینکه از محلی به محل دیگر باشد ذاتاً عمل تجاری محسوب نیست لیکن مقررات این قانون از ضمانت صادرکننده و ظهرنویسها و اعتراض و اقامه دعوی و ضمان و مفقودشدن راجع به بروات شامل چک نیز خواهدبود.

3ـ ماده522 ـ در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می‌گردد محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد مگر اینکه طرفین به نحوه دیگر مصالحه نمایند.

4ـ ماده315ـ اگر چک در همان مکانی که صادر شده است باید تأدیه گردد دارنده چک باید در ظرف پانزده روز از تاریخ صدور وجه آنرا مطالبه کند و اگر از یک نقطه به نقطه دیگر ایران صادر شده باشد باید ظرف چهل و پنج روز از تاریخ صدور چک مطالبه شود.

اگر دارنده چک در ظرف مواعد مذکوره در این ماده پرداخت وجه آنرا مطالبه نکند دیگر دعوی او برعلیه ظهرنویس مسموع نخواهدبود و اگر وجه چک به سببی که مربوط به محال علیه است از بین برود دعوی دارنده چک بر علیه صادرکننده نیز در محکمه مسموع نیست. 

 

http://hvm.ir/detailnews.asp?id=25919