دکتر نهرینی (نماینده کانون وکلای دادگستری مرکز):
به نظر میرسد دو طریق مختلف در این زمینه متصور است:
طریق اول آن است که قائل به ارجاع پرونده به دادسرا جهت ادامه تحقیقات تا صدور قرار نهایی از دادسرا (بازپرس) باشیم. علت اتخاذ این روش آن است که اصولا جهت تحقیق و کشف جرم و تعقیب، حسب مورد بازپرس و دادستان صلاحیت ذاتی دارند تا به تحقیق (بازپرس) و تعقیب (دادستان) متهم بپردازند و چون در حوزههای قضایی بخش، دادسرا تشکیل نمیشود و دادسرا به موجب ماده 3 اصلاحی مورخه 28/7/1381 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب تنها در هر شهرستان ایجاد و تشکیل میگردد، بنابراین وظایف دادستان (از حیث کشف جرم و تعقیب متهم به جرم و…) در حوزه قضایی بخش بر عهده دادرس علیالبدل قرار گرفته (قسمت اخیر بند «الف» ماده 3 اصلاحی ق.ت.د.ع.و.ا) و در جرائمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان است در حوزه قضایی بخشها، رئیس یا دادرس علیالبدل دادگاه بخش به جانشینی بازپرس (تحت نظارت دادستان) اقدام به تحقیق مینماید (تبصره 6 الحاقی مورخه 28/7/1381 به ماده 3 اصلاحی ق.ت.د.ع.و.ا). در همین زمینه ماده 17 آییننامه اصلاحی ق.ت.د.ع و ا مصوب 9/11/1381 مقرر میدارد: «تحقیقات مقدماتی جرائم مشمول صلاحیت دادگاه کیفری استان که محل ارتکاب آنها حوزه قضایی بخش است، به عهده رئیس یا دادرس علیالبدل دادگاه میباشد که پس از صدور قرار نهایی پرونده را نزد دادستان شهرستان حوزه قضایی مربوط ارسال مینمایند تا عنداللزوم با تنظیم کیفرخواست به دادگاه کیفری استان ذیربط ارسال نماید.»
البته باید توجه داشت که برابر رای وحدت رویه شماره 700 مورخه 12/4/1386 هیئت عمومی دیوانعالی کشور، در حوزه قضایی بخش نظارت دادستان شهرستان در انجام وظایف مذکور در بند الف ماده 3 اصلاحی 28/7/1381 ق.ت.د.ع و ا، فقط به موارد مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری استان محدود بوده و در سایر جرائم، دادستان نظارتی نداشته و در نتیجه نیازی به صدور کیفرخواست نیز نمیباشد.
در خصوص طریق اول شاید بتوان ملاک مقرر در ماده 37 آییننامه اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 9/11/1381 ریاست قوه قضائیه که طریق مزبور را تایید میکند در جهت پاسخ به سوال به کار گرفت. ماده 37 آییننامه مزبور مقرر میدارد: «با اجرای قانون، ادامه اجرای احکام باقیمانده دادگاههای عمومی و انقلاب در هر حوزه قضایی شهرستان با دادستان خواهد بود.» مستند فوق در زمینه اجرای احکام کیفری دادگاهها است که تا پیش از آن (قانون اصلاح ق.ت.د.ع و ا مصوب 28/7/1381)، وفق مواد 281 و 283 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378، اجرای حکم به علت فقدان نهاد دادسرا، بر عهده دادگاه بدوی صادرکننده حکم (حسب مورد دادگاه عمومی و دادگاه انقلاب) بوده است. به عبارت دیگر از منظر ماده 37 آییننامه یاد شده، قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/1381، اثر اجرایی خود را به فوریت و پس از تصویب به جا گذاشته و ادامه عملیات اجرایی را از دادگاههای نخستین (بدوی) سلب و بر عهده دادسراهای عمومی و انقلاب نهاده است. نظر به اینکه قاعده مقرر در ماده 4 قانون مدنی دایر بر تاثیر قانون نسبت به آتیه و عطف به ماسبق نشدن آن، یک قاعده حقوقی عمومی در باب حکومت و قلمرو زمانی قانون محسوب میشود، ولی به نظر میرسد قاعده موضوع ماده 4 قانون مدنی را بیشتر باید ناظر بر قوانین ماهوی دانست و قوانین شکلی مانند آیین دادرسی مدنی، از اصل دیگری تبعیت میکنند که عکس قوانین ماهوی است؛ بدین معنی که اصولا قوانین شکلی عطف به ماسبق میشود مگر آنکه قانون برخلاف این قاعده حکم دهد. ماده 9 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب 21/1/1379 دقیقا اثر قانون شکلی جدید (آیین دادرسی مدنی) را از حیث رسیدگی به دعاوی و قرارهای عدم صلاحیتی که قبل از قانون جدید اقامه و صادر شده، معطوف به سابق نموده و اثر آن را منحصر به آتیه نکرده است.
اما طریق دوم، رویکردی دیگر دارد و تاریخ شروع به تعقیب و تحقیق از سوی رئیس یا دادرس علیالبدل دادگاه بخش را مناط اعتبار در صلاحیت آن دو مقام قضایی به جانشینی از بازپرس در اقدام نسبت به جرائم تحت صلاحیت دادگاه کیفری استان میداند. این طریق از پشتوانه قانونی نیز برخوردار است. مطابق تبصره 4 الحاقی مورخه 28/7/1381 به ماده 3 اصلاحی قانون ت.د.ع.و.ا، جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیما در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا، رسیدگی خواهد شد و چنانچه نیاز به انجام تحقیقات و یا اقداماتی جهت کشف جرم باشد، دادگاه (دادگاه عمومی بخش که به دادگاه عمومی شهرستان تبدیل گشته) باید راسا نسبت به انجام آن تحقیقات و یا اقدامات مبادرت ورزد. در نتیجه چنانچه پس از شروع به تحقیق و تعقیب متهم از سوی رئیس دادگاه عمومی یا انقلاب شهرستان، دادسرای عمومی و انقلاب در همان شهرستان تشکیل گردد، این امر موجب سلب صلاحیت از دادگاه عمومی یا انقلاب در ادامه تحقیق و تعقیب متهم و ارجاع پرونده به دادسرا نخواهد شد.
به نظر میرسد قانونگذار قاعده حقوقی شکلی در زمینه صلاحیت را به موجب تبصره 4 ماده 3 اصلاحی ق.ت.د.ع و ا مصوب 28/7/1381 به دست داده و به همین ترتیب میتوان بر آن بود که همین قاعده را به لحاظ شمولیت و انطباق آن، میتوان در مورد حوزههای قضایی بخش که به حوزه قضایی شهرستان تبدیل و دادسرای عمومی و انقلاب در آنجا شکل میگیرد، اجرا و به کار برد؛ یعنی با وجود تبدیل حوزه قضایی بخش به شهرستان و تشکیل دادسرا در آنجا، تحقیق و تعقیب راجع به جرایم تحت صلاحیت دادگاه کیفری استان که پیش از تبدیل حوزه قضایی بخش به شهرستان، توسط رئیس یا دادرس علیالبدل دادگاه بخش به جانشینی بازپرس و تحت نظارت دادستان مربوطه انجام میشده، کماکان رسیدگی به آن بر عهده رئیس یا دادرس علیالبدل دادگاه (در وضعیت فعلی، دادگاه شهرستان) قرار دارد و محتاج به ارجاع پرونده به دادسرا جهت ادامه تحقیقات و تعقیب نیست. پس از پایان تحقیقات توسط مقامات قضایی دادگاه شهرستان فعلی (که پیش از این دادگاه بخش بوده)، با رعایت تبصرههای 4 و 6 ماده 3 اصلاحی ق.ت.د.ع و ا مصوب 28/7/1381 و رای وحدت رویه شماره 700 مورخ 12/4/1386 هیئت عمومی دیوانعالی کشور، چنانچه نظر مقامات مزبور در پایان تحقیقات بر توجه اتهام و صدور قرار مجرمیت متهم باشد، در آن صورت میباید پرونده را جهت موافقت با قرار مزبور و صدور کیفرخواست، برای دادستان شهرستان ارسال نماید. (بند «ل» ماده 3 اصلاحی ق.ت.د.ع و ا سال 1381). هرگاه دادستان با قرار مجرمیت موافق نباشد، موضوع جهت حل اختلاف به دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب به منظور حل اختلاف ارجاع خواهد شد. (بند «ک» و «ل» ماده 3 اصلاحی ق.ت.د.ع و ا مصوب 28/7/1381).
به نظر میرسد از میان دو طریق فوق، طریق دوم از حیث موضوع با موازین و نصوص قانونی موجود سازگارتر است. زیرا علاوه بر مستند قانونی تبصره 4 الحاقی به ماده 3 اصلاحی 28/7/1381 ق.ت.د.ع و ا، بند 6 بخشنامه شماره 3137/87/1 مورخه 27/3/1387 رئیس قوه قضائیه نیز در اجرای تبصره 4 ماده 3 قانون یاد شده مقرر داشته که: «چون پروندههایی که قبل از احیای دادسرا تشکیل شده، بنا به نص تبصره 4 ماده 3 از شمول قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 1381 خارج است، چنانچه رای مشمول ماده 18 اصلاحی مثلا حکم قصاصی باشد که سابقا از دادگاه عمومی صادر و در دیوانعالی کشور ابرام شده است، مرجع اعاده دادرسی نسبت به آن شعبه دیگری از دادگاه عمومی است، نه دادگاه کیفری استان.»
بند 6 بخشنامه مزبور دقیقا منطبق با تبصره 4 ماده 3 اصلاحی ق.ت.د.ع و ا است. زیرا در اجرای ماده 274 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378، با توجه به صدور حکم قصاص از ناحیه یکی از شعب دادگاه عمومی، پس از تجویز اعاده دادرسی، شعبه دیگر دادگاه عمومی، دادگاه همعرض جهت رسیدگی ماهوی مجدد از باب اعاده دادرسی محسوب میشود و اگر بخواهیم طریق دوم را به عنوان یک قاعده حقوقی شکلی و بر اساس تبصره 4 ماده 3 اصلاحی قانون ت.د.ع و ا اجرا نماییم، میبایست مناط اعتبار در صلاحیت را در زمان اقامه دعوا و طرح شکایت کیفری در دادگاه صالح و صدور حکم قطعی از ناحیه آن دادگاه بدانیم که در این صورت با لحاظ این صلاحیت مکتسب و مستقر، دادگاه همعرض دادگاه صادرکننده حکم قطعی، در فرض بند 6 بخشنامه مزبور، دادگاه عمومی دیگر خواهد بود نه دادگاه کیفری استان که به موجب قانون موخر یعنی تبصره الحاقی 28/7/1381 به ماده 4 اصلاحی ق.ت.د.ع. و ا، صلاحیت رسیدگی به جرمی که مجازات قانونی آن قصاص نفس یا عضو است را یافته است. بنابراین چون صلاحیت دادگاه عمومی در رسیدگی به جرمی که مجازات آن قصاص است پیش از 28/7/1381 تثبیت شده و صلاحیت مستقر و در عین حال قانونی محسوب میگردد و حکم نیز از آن دادگاه صادر شده، لهذا دادگاه همعرض در اعاده دارسی، دادگاه همعرض صادرکننده حکم قطعی یعنی دادگاه عمومی است نه دادگاه کیفری استان که به موجب قانون جدید دادگاه جانشین تلقی میگردد.
افزون بر مطالب و مستندات بالا، قانون دیگری نیز در این زمینه وجود دارد که از همین قاعده حقوقی تبعیت کرده است؛ تبصره 4 ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 24/10/1385 مقرر میدارد: «پروندههایی که قبل از لازمالاجرا شدن این قانون به شعب تشخیص وارد شده است مطابق مقررات زمان ورود رسیدگی میشود. پس از رسیدگی به پروندههای موجود، شعب تشخیص منحل میشود.»
به عبارت دیگر اگرچه طریق بازنگری و شکایت فوقالعاده از رای قطعی موضوع ماده 18 قانون اصلاح ق.ت.د.ع و ا مصوب سال 1381 در 24/10/1385 از طریق و عنوان تجدیدنظر به اعاده دادرسی تغییر نام یافته، لیکن چون در زمان حکومت ماده 18 قانون اصلاح ق.ت.د.ع و ا سال 1381، درخواست تجدیدنظر فوقالعاده از رای قطعی نزد شعبه تشخیص مطرح و برای متقاضی و تجدیدنظرخواه از حیث قاعده حقوقی شکلی، حق مکتسب ایجاد نموده و اثر قانون جدید نیز اصولا ناظر بر آتیه است (ماده 4 قانون مدنی)، قانونگذار ادامه رسیدگی به رای قطعی تجدیدنظرخواسته را در اختیار همان شعب تشخیص نهاده و تا پایان رسیدگی به پروندههای موجود سابقالطرح، از انحلال شعب تشخیص دیوانعالی کشور خودداری نمود؛ در نتیجه هر زمان که رسیدگی به پروندههای موجود خاتمه یافت، شعب تشخیص دیوانعالی کشور نیز موضوعیت و موجودیت خود را از دست داده و منحل خواهند شد.
رعایت حقوق مکتسب شکلی و نحوه رسیدگی به پروندههایی که پیش از قانون جدید مورد اعتراض و اقدام بر اساس قانون حاکم قرار گرفتهاند، در رویه قضایی نیز مورد تاکید واقع شد. رای وحدت رویه شماره 586 مورخه 11/8/1372 هیئت عمومی دیوانعالی کشور مقرر داشته که: «قانون تجدیدنظر آرای دادگاهها که از تاریخ 27 شهریورماه 1372 لازمالاجرا میباشد ماده 35 قانون تشکیل دادگاههای کیفری 1 و 2 مصوب 1368 و تفسیر قانونی این ماده مصوب 13 آذرماه 1370 را نسخ کرده بدون اینکه نحوه رسیدگی به پروندههایی را که قبل از تاریخ 27/6/72 بر حسب درخواست یکی از مقامات مذکور در ماده 35 در شعب دیوانعالی کشور مطرح میباشد تغییر دهد و نظر به اینکه ماده 4 قانون مدنی مقرر میدارد که اثر قانون نسبت به آتیه است و قانون نسبت به ماقبل خود اثر ندارد مگر اینکه در خود قانون، مقررات خاصی نسبت به این موضوع اتخاذ شده باشد. در قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها مقررات خاصی راجع به نحوه رسیدگی به پروندههای ماده 35 موجود در شعب دیوانعالی کشور اتخاذ نشده لذا نحوه رسیدگی به این نوع پروندههای ناتمام ماده 35 کماکان تابع ضابطه مقرر در تفسیر قانونی ماده 35 (در صورت نقض به صورت ماهوی) میباشد و رای شعبه چهارم دیوانعالی کشور صحیح تشخیص میشود…».
برعکس، تبصره 3 ماده 18 اصلاحی قانون اصلاح ق.ت.د.ع و ا مصوب 24/10/85 آراء خلاف بین شرع شعب تشخیص را که تجویز اعاده دادرسی آن از سوی رئیس قوه قضائیه صادر شده، قابل رسیدگی در یکی از شعب دیوانعالی کشور اعلام داشته است. علت این ترتیب آن است که با انحلال شعب تشخیص دیوانعالی کشور، این شعب با تشکیل قضایی ویژه (حضور پنج قاضی)، موجودیت خود را از دست داده و از سازمان قضایی حذف شدهاند. اگرچه شعب تشخیص نیز از میان شعب دیوانعالی کشور انتخاب و تشکیل شدهاند ولی چون با آن تشکل قضایی (رسیدگی با 5 قاضی دیوان) دیگر وجود ندارند و منحل گشتهاند، مقنن مرجع جانشین (در امور حقوقی) و یا مرجع همعرض آن (در امور کیفری) را شعب دیوانعالی کشور قرار داده است. به علاوه درخواست اعمال ماده 18 اصلاحی قانون مصوب 31/10/1385 نیز که طریق و یکی از جهات اعاده دادرسی محسوب میگردد، اصولا در زمانی طرح میشود که شعب تشخیص دیوانعالی کشور یا منحل شده و وجود خارجی ندارد و یا به لحاظ تحدید صلاحیت در رسیدگی به – فقط – پروندههای موجود (تبصره 4 ماده 18 سال 1385)، دیگر صلاحیت رسیدگی به اعاده دادرسی به عنوان مرجع صادرکننده رای قطعی معترضعنه یا مرجع همعرض را ندارد.
آقای یاوری (دادسرای دیوانعالی کشور):
با تبدیل حوزه قضایی بخش به شهرستان، دیگر دادگاه بخشی وجود ندارد که به جانشینی بازپرس کار را ادامه دهد و دادگاه عمومی جدید که تشکیل شده نیز از مصادیق تبصره 4 الحاقی به ماده 3 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب که مقرر داشته «جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیما در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد…» نیست که صالح به ادامه رسیدگی باشد. از طرفی با اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب رسیدگی محاکم عمومی منوط به صدور کیفرخواست است و چون کیفرخواست مبتنی بر صدور قرار نهایی (مجرمیت) است لاجرم بایستی پرونده به دادسرا ارجاع شود تا پس از صدور قرار نهایی و عنداللزوم کیفرخواست در دادگاه عمومی قابل طرح باشد. به هر حال با تبدیل حوزه قضایی بخش به شهرستان پرونده باید برای ادامه رسیدگی به دادسرا ارسال شود.
آقای شهریاری (دادسرای امور جنایی):
قواعد مربوط به صلاحیت و تشکیلات از قواعد شکلی است و قواعد و مقررات شکلی اصل بر عطف بماسبق شدن است مگر اینکه با حقوق مکتسبه افراد در تعارض باشد یا صراحتا در قوانین به منع عطف شدن آن اشاره شده باشد. با تشکیل دادسرا در حوزه قضایی بخش و تبدیل بخش به شهرستان دادرس علیالبدل که به جانشینی از بازپرس در پروندههای داخل در صلاحیت دادگاه کیفری استان رسیدگی مینماید صلاحیت خود را از دست داده و اصولا دادگاه بخشی وجود ندارد که دادرس علیالبدل آن بخواهد به جانشین بازپرس ادامه تحقیقات بدهد. از طرفی نفع متهم در طرح پرونده در دادسرا و مشکلاتی که در فرض ادامه تحقیقات توسط دادرس علیالبدل از جمله مرجع صدور کیفرخواست یا رفع نقایص بعدی دادگاه کیفری استان، ایجاب میکند که با تشکیل دادسرا پروندههایی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است به دادستان جهت ارجاع به احدی از بازپرسان دادسرای تازه تشکیل ارسال گردد.
آقای محمدرضا پورقربانی (بازپرس دادسرای ناحیه 10 تهران):
بر اساس تبصره 6 ماده 3 قانون اصلاحی تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 81 در حوزه قضایی بخشها رئیس یا دادرس علیالبدل به جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان (تبصره 1 ماده 20) قرار دارد به جانشینی بازپرس تحت نظارت دادستان مربوطه رسیدگی میکند. یعنی در حوزههایی که دادسرا تشکیل نشده یا اینکه دادسرا فاقد بازپرس باشد دادرس به جانشینی از بازپرس به جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان رسیدگی میکند. در پروندههایی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان قرار دارد اصل بر این است که تحقیقات توسط بازپرس انجام شود. حال که ساختار دادگاه بخش عوض شده و تبدیل به شهرستان شده با وجود حضور بازپرس دیگر ادامه تحقیقات توسط دادرس معنی ندارد و با هدف قانونگذار سازگاری ندارد و باید کلیه پروندههایی که در نزد دادرس بوده با صدور قرار عدم صلاحیت به دادسرا اعاده و به بازپرس ارجاع شود یعنی با وجود تشکیل دادسرا و حضور بازپرس ما به اصل رجعت کردیم. چون بازپرس آمده فرض قانونگذار بر این است که تحقیقات بازپرس معمولا خیلی تخصصیتر و فنیتر از تحقیقات یک دادرس که ممکن است سابقه کوتاه قضایی داشته باشد، خواهد بود. دادرس دادگاه بخش به لحاظ شرایط خاص و در غیاب بازپرس به پروندههای در صلاحیت دادگاه کیفری استان رسیدگی میکرد و رویه قضایی نیز قبل از احیای دادسرای جدید نیز اینگونه بوده و با صدور قرار عدم صلاحیت پرونده را به نزد بازپرس اعاده میکردند.
آقای علیرضا سعید (امور اقتصادی):
نظر اکثریت همکاران بر این است که با تشکیل دادسرا در حوزه قضایی بخش باید پروندههای موجود در شعب دادگاه که به جانشینی بازپرسی رسیدگی میکرده از آمار کسر و جهت ادامه رسیدگی به دادسرا ارسال شود. زیرا دادرس دادگاه بخش در زمانی که دادسرا وجود نداشت به جانشینی از بازپرسی طبق تبصره 6 از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب اصلاحی 1381 به جرایمی که رسیدگی به آنها در صلاحیت کیفری استان است، تحت نظارت دادستان اقدام میکند ولی پس از ایجاد دادسرا دیگر معنا ندارد که دادرس به جانشینی از بازپرس اقدام کند چون وقتی که اصل بیاید، فرع کنار میرود و صلاحیت او موقتی بوده و با ایجاد دادسرا و شعبه بازپرسی آن صلاحیت زایل میشود و به وحدت ملاک تبصره 4 از قانون مذکور نیز نمیتوان استناد کرد که مقرر داشته جرایمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیما در دادگاه مطرح شده است در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست رسیدگی خواهد شد.
اقلیت همکاران معتقدند که پس از تشکیل دادسرا در حوزه بخش باید پروندهها در همان دادگاه رسیدگی شوند زیرا مبنای صلاحیت، زمان ارجاع پرونده میباشد و دادگاه باید تا پایان رسیدگی را ادامه بدهد زیرا او از محتویات پرونده آگاه است و زودتر میتواند تصمیمگیری کند و ارسال مجدد پرونده به دادسرا باعث اطاله دادرسی میشود و از طرف دیگر ایجاد صلاحیت به موجب قانون بوده و سلب صلاحیت نیز باید به موجب قانون باشد ولی در اینجا تصویبنامه هیئت وزیران مبنی بر تبدیل بخش به شهرستان و به تبع آن تشکیل دادسرا نمیتواند صلاحیت قانونی را نسخ کند و برای تقویت این نظر به وحدت ملاک تبصره 4 نیز میتوان استناد کرد که رسیدگی به پروندههایی که در دادگاه مطرح است در همان مرجع ادامه یابد و در صورتی که نظر بر مجرمیت باشد پرونده جهت اظهارنظر و صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه کیفری استان به نظر دادستان آن شهرستان میرسد.
خانم فلاح (دادسرای کارکنان دولت):
در صورت استقرار دادسرا در حوزههایی که سابقا دادگاه بخش بوده است، پروندههایی که منجر به صدور قرار نهایی نشده است به نظر دادستان دادسرای جدید میرسد و دادستان جهت ادامه رسیدگی به بازپرس ارجاع میکند و بازپرس جدیدالتاسیس اقدامات بعدی را (ادامه و خاتمه تحقیقات و صدور قرار نهایی) را انجام میدهد و پرونده به دادگاه شهرستان جدیدالتاسیس ارسال میشود و چون صلاحیت ذاتی را از رئیس دادگاه بخش که قائممقام بازپرس بوده از ایشان گرفته و بعد از تشکیل دادسرا دیگر صلاحیتی برای رسیدگی ندارد.
آقای دالوند (دادسرای ناحیه 14):
با توجه به اینکه در دادگاه بخش، دادرس به جانشینی بازپرس انجام وظیفه مینماید در صورت تشکیل دادسرا این جانشینی از او سلب میشود و پرونده باید در دادسرا رسیدگی شود و با استقرار دادسرا فی واقع امری است که به نفع متهم بوده و از سوی دیگر چون در قوانین شکلی قوانین عطف به ماسبق میشوند در اینجا نیز این صلاحیت به پروندههای قبلی هم سرایت میکند و اصل بر رسیدگی و تعقیب مقدماتی در دادگاه میباشد لذا میبایست پروندههایی که همچنان نیاز به تحقیق دارند در دادسرا رسیدگی شوند مگر پروندههایی که شمول تبصره 3 ماده 3 ق اصلاحی بشوند که در صلاحیت دادسرا نباشند.
نظریه اکثریت: با توجه به اینکه در هنگام تشکیل دادسرا قانون صریحا ذکر کرد که پروندههای مفتوح در دادگاه کماکان در دادگاه رسیدگی میشود و در مانحنفیه نیز با تشکیل دادسرا در یک بخش لزومی برای ارسال پروندهها به دادسرا نیست و همچنین دادرس بر پرونده اشراف دارد، لزومی برای سلب صلاحیت وی وجود ندارد.
اداره کل آموزش قضات:
بدوا متذکر میگردد که تبصره 4 (الحاقی 28/7/81) ذیل ماده 2 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب ناظر به پروندههای کیفری است که رسیدگی ماهوی آن طبق مقررات قانون قبلی (مصوب 1373) در صلاحیت دادگاههای عمومی بوده است، اما در مورد سوال که دادگاه بخش به جانشینی بازپرس رسیدگی به اتهام متهم و پرونده کیفری مینموده است. تبصره مذکور ناظر بر آن نبوده و با احیای مجدد دادسرا و تبدیل حوزه قضایی بخش به شهرستان و استقرار دادسرا در حوزه مربوطه، ایجاب مینماید که پرونده موضوع بحث به همان کیفیت جهت رسیدگی به دادسرای مربوطه ارسال گردد.
آقای طاهری (دادگاه تجدیدنظر):
امروز در نظام کیفری ایران نظام دادسرا یا نظام پارکه مقرر شده و با اصلاح ماده 3 تحت عنوان ماده 3 اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب 28/7/81 چنین مقرر شد که دادسرا در نظام قضایی ما وجود داشته باشد. در حوزه قضایی هر شهرستان یک دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل میگردد. تشکیلات، حدود، صلاحیت و اختیارات و وظایف دادسرای مذکور که دادسرای عمومی و انقلاب نامیده میشود تا زمان تصویب آیین دادرسی مربوطه طبق ق.آ.د.ک مصوب 28/6/78 کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی و مقررات مندرج در این قانون به شرح ذیل میباشد که مفصلا در این رابطه مقرراتی را وضع کرده است. بنابراین بین مرجع تحقیق و تعقیب و همچنین مرجع تحکیم فاصلهای افتاد و تلفیقی از نظام تفتیشی و اتهامی در نظام کیفری ما ایجاد شد. رسیدگی در دادسرا بحث تفتیشی است که در آن ممنوعیت داشتن وکیل یا داشتن وکیل فقط به عنوان ناظر بر تحقیقات بدون مداخله در امر تحقیقات و بدون دسترسی به محتویات پرونده مطرح است و رسیدگی در دادگاه، جنبه اتهامی است که متهم میتواند به تعداد مناسب برای خودش وکیل بگیرد اما در رابطه با سوال دو عقیده بیشتر وجود ندارد؛ عدهای معتقدند چنانچه در یک حوزه قضایی که دادگاه عمومی بخش در آنجا فعالیت میکند دادسرا تشکیل شود پروندههایی که در آن حوزه وجود داشته کما فیالسابق در دادگاه عمومی بخش رسیدگی ادامه خواهد داشت. اولین دلیل این است که دادسرا در معیت دادگاه تشکیل میشود کما اینکه در صدر ماده 3 هم همین را اشاره و فرموده که در هر شهرستانی، دادسرا نیز در معیت دادگاههای آن حوزه تشکیل میشود. مطلب دوم بحث اطاله دادرسی است و معتقدند که دادگاهی که رسیدگی کرده و منتهی به صدور کیفرخواست نشده ولی از متهم تامین اخذ کرده و… اینکه به دادسرا ارسال شود مسئله اطاله دادرسی را مطرح کردند مبحث دیگری که موافقینی دارد بحث شروع صلاحیت ذاتی است همانگونه که آقای دکتر زندی به طور موجز و با دقت اشاره فرمودند وقتی بحث صلاحیت آغاز شد برای رفع آن دلیل میخواهیم و چون دلیل نداریم دادگاه بخش رسیدگی را ادامه خواهد داد. مخالفین استدلالی عکس این موضوع دارند و معتقدند که در هر حال چون آیین دادرسی شکلی است و قواعد آن لازمالاجرا و لازمالاتباع است امری است و خلاف آن نمیتوان نظر داد و چنانچه نظر قانونگذار احراز نشد؛ بایستی با تفسیر مضیق در پی رفاه حال متهم باشیم. از طرفی دو مرحلهای بودن به نفع متهم است که پرونده در مرجع دادسرا مطرح شود و اولین و شاهبیت ادله این عزیزان این است که پرونده در دادسرا مطرح شود. مطلب دوم نظریههای شماره 8153/7 مورخه 28/10/83، 7038/7 مورخه 21/9/83 و 4211/7 مورخه 12/6/83 اداره حقوقی است که از جمع اینها میتوان چنین استنباط کرد که اگر چنانچه دادسرا تشکیل شود دادگاه عمومی بخش تکلیفی ندارد.
از جمع این سه نظریه اداره حقوقی، موافقین، استنباط میکنند با توجه به اصول حاکم بر رسیدگی قضایی و جزایی در کشور ما صلاحیت دادسرا جاری خواهد شد و دادگاه عمومی تکلیفی در این خصوص ندارد. بنده شخصا معتقد هستم که پس از تشکیل دادسرا این وظیفه بایستی بر عهده دادسرا گذاشته شود.
دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
صلاحیت در شروع به رسیدگی باید احراز شود به این مقدمات توجه کنیم که آیا ق.آ.د.ک یا قوانین آیین دادرسی جزء قوانین شکلی هستند؟ آیا قوانین شکلی عطف به ماسبق میشوند؟ اصل، بر عطف به ماسبق شدن قوانین شکلی است چون بنا بر این است که قانونگذار تجربهای را با خطا و آزمون سپری نموده و به این نتیجه رسیده که قانون بهتری را گزینش کند. در بحث قوانین شکلی چون این مبنا و هدف در تغییر قانون مفروض است میگویند قوانین شکلی عطف به ماسبق میشود مگر اینکه با حقوق مکتسبه متهم تعارض داشته باشد. مثلا قانون شکلی، زمان تجدیدنظرخواهی را از 20 روز به 10 روز کم کند و لذا با آن هدف تنافی دارد و نبایستی عطف به ماسبق شود دیگر اینکه این موضوع سلب صلاحیت ذاتی است یعنی وقتی صلاحیت ذاتی را از مرجعی میگیریم و میگوییم دیگر قائممقام بازپرس نیستی و فقط دادگاه عمومی جزایی هستی آیا در این حال میتواند به رسیدگی خودش ادامه دهد؟
نکته دیگر اینکه اگر در مواردی هدف قانونگذار این بوده که قوانین شکلی عطف به ماسبق نشوند در مقام بیان تصریح کرده. مثل اینکه در قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب بسته شد که پروندههای مطروحه در دادگاه به دادسرا نرود؛ حتی اگر در مرحله تحقیقات مقدماتی حال اگر این را مقنن تصریح نکند قطعا به اصل برمیگردیم. به دادگاه بخش گفتیم جانشین بازپرس هستی (از باب ضرورت)؛ چون دادسرا نبوده است.
دکتر اخوت (استاد دانشگاه):
بعد از اینکه دادگاه بخش مستقل، به دادگستری تبدیل شد، دیگر دادگاه بخش مستقلی نمانده که به عنوان جانشین بازپرس و دادگاه رسیدگی کند و سیستم، سیستم مختلط تفتیشی و اتهامی شد ذات نایافته از هستی بخش، کی تواند که شود هستی بخش؟ نتیجه اینکه با استقرار دادسرا در حوزه عمومی نخستین، پروندههای تشکیل شده میتوانند دو گونه باشند: الف – پروندههایی که رسیدگی به آنها ابتدائا در صلاحیت دادگاه کیفری استان است که دادستان به استناد بند «و» از ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب به بازپرس یا بازپرسان جهت ادامه رسیدگی ارجاع خواهد کرد به پروندههایی که صلاحیت رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، دادستان به استناد بند مزبور میتواند پرونده را به بازپرس یا دادیار ارجاع کند یا اینکه خود رسیدگی آن را بر عهده بگیرد از مطالبی که آقای دکتر طاهری گفتند بحث دوم را که قواعد آمره شده را میپذیرم.
آقای مهدیپور (دادگاه خانواده 1):
مطالبی که همکاران راجع به سیستم دادسرا فرمودند که اگر دادسرا اجرا شد و پارکه آمده نمیتوانیم پروندههای کیفری را در دادگاه رسیدگی نماییم، این ایراد هم مطرح است که اگر پرونده قتلی در دادگاه عمومی بود و دادگاه عمومی در قدمهای اول تحقیق بود در همین اثنا دادسرا تشکیل شده قاضیای که یک سال و نیم سابقه به راحتی در دادگاه عمومی رسیدگی میکرد و نهایتا ممکن است حکم قصاص هم صادر کند. بنابراین تبصره 4 گفته جرائمی که تاریخ اجرای این قانون مستقیما در دادگاه مطرح شده است اعم از دادگاه بخش یا دادگاه عمومی است و اطلاق دارد.
آقای رستمی (استاد دانشگاه):
در فرض سوال با بحث نظام تفکیک مرحله تحقیق از رسیدگی مواجه نیستیم و در واقع الان آن نظام را داریم اما در دادگاه بخش، به خاطر مسائلی که قانونگذار دیده وظیفه بازپرس به عهده دادرس نهاده شده و در واقع سیستم همان سیستم است و فردی به نیابت، آن نظام را رسیدگی میکند لذا اگر قائل به نظر اول شویم ایرادی نیست و بحث اینکه میگویند فراغ دادرس بایستی مستند صریحی داشته باشد، صلاحیت هم بایستی مستند داشته باشد و در این فرض حتی اگر بخواهیم به نفع متهم تفسیر کنیم چون با آن مرجع و ویژگیهایی که قانون برای رسیدگی مقرر داشته بایستی رعایت شود لذا به نظر میرسد که نظر اول درست باشد.
تشکیل شهرستان دست قوه قضائیه نیست قانون تقسیمات کشور این مسئله را بر عهده هیئت وزیران گذاشته است و حتی در مناطق جنگلی مجلس میتواند کمتر از حد نصابها هم شهرستان تشکیل دهد و به تبع آن برای قوه قضائیه هم اثر داشته باشد.
آقای رضایینژاد (اسلامشهر):
شعبات تفکیک میشود، دادگاهها از دادسراها تفکیک میشوند و اگر این عقیده را داشته باشیم که همان دادرس یا رئیس دادگاه که جانشین بازپرس است جدای از اینکه اصل بر رسیدگی مقدماتی تحقیقات در دادسرا و کیفرخواست است تالی فاسدی است که اگر به دادرس یا رئیس دادگاه محول کنیم که تحقیقات را انجام دهد بعد از صدور کیفرخواست کدام دادستان بایستی اظهارنظر کند؟ دادستان جدید یا دادستان شهرستانی که این بخش جزء آن بوده است؟ و اگر هم دادستانی باشد که این کار را انجام دهد، مشکل پیش میآید که چطور میشود دادرس یا رئیس دادگاه که مقامی بالاتر از دادستان دارد تحت نظر او باشد؟ لذا لزوما بایستی پرونده را به دادستان داد تا ادامه تحقیقات را به بازپرس محول کند.
خانم فلاح (دادسرای کارکنان دولت):
در بحث ارجاع، به دادستان دادسرای جدید ارجاع داده میشود یعنی رسیدگی و تفکیک را دادستان جدید انجام و جهت رسیدگی آن را به بازپرسی جدیدالتاسیس محول مینماید و پرونده به دادگاه شهرستان جدیدالتاسیس ارسال میشود (اگر نفع متهم را در نظر بگیریم به خصوص در پروندههای قتل که به دادگاه کیفری استان ارسال میشود که 5 قاضی رسیدگی میکنند.)
آقای کرمی (مجتمع باهنر):
نظریه قریب به اتفاق مجتمع قضایی شهید باهنر:
قاعده کلی و اصل بر این است که رسیدگی به جرایم و مصادیق بند «الف» ماده 3 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب از وظایف دادسرا با ریاست دادستان است ولیکن این وظیفه به موجب قسمت اخیر بند الف ماده 3 قانون مذکور برای مدت زمانی مستثنی شده است و این استثنا در دادگاههای بخش رعایت میشود و استثنا این است که تا زمانی که در حوزه دادگاه بخش دادسرا تشکیل نشده است وظیفه دادستان را دادرس علیالبدل انجام میدهد. در واقع نقش دادستان در حوزه بخش نسبت به جرائمی که در صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب میباشد را دادرس علیالبدل دادگاه بخش ایفاد میکند، به این معنا که اگر جرمی در حوزه قضایی دادگاه بخش واقع شود و جرم در صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب باشد. دادرس علیالبدل به موجب قانون مذکور، وظیفهای که بر عهده دادستان محول شده را انجام میدهد و با انجام تحقیقات مقدماتی در صورت جرم بودن عمل با صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست پرونده را به دادگاه بخش ارسال میکند و این وظیفه یک وظیفه و صلاحیت اضافی است که به دادرس علیالبدل تفویض شده است و این وظیفه و صلاحیت تا زمانی استمرار دارد که دادسرا تشکیل نشده باشد و به محض تشکیل دادسرا و استقرار دادستان این وظیفه خود به خود از دادرس علیالبدل زائل شده و پروندههای متشکله در حال رسیدگی به دادسرا ارسال میشود. لکن آن قسمت از جرائم که در صلاحیت محاکم کیفری استان است دادرس علیالبدل به موجب تبصره 6 ماده 3 قانون مذکور به جانشینی بازپرس وقت تحت نظارت دادستان انجام وظیفه میکند و با انجام تحقیقات مقدماتی و صدور قرار مجرمیت پرونده را جهت صدور کیفرخواست نزد دادستان ارسال میکند و با تشکیل دادسرا این وظیفه همچنان ادامه دارد مگر اینکه بازپرس در دادسرا استقرار پیدا کند که با استقرار بازپرس، جانشینی دادرس علیالبدل به عنوان بازپرس خود به خود زائل میشود.
دکتر نوین (استاد دانشگاه):
اگر دادگاه بخش رسیدگی کند و دادسرا ایجاد شود نهاد قانونی اعلام شده است آیا بایستی آن را نفی کنیم؟ به اختصار از حقوق مدنی مثالی میزنم و قیاسی میگیرم، ممکن است خانمها و آقایان بگویند قیاس شما معالفارق است. اگر مردی فوت کند و بچه هم نداشته باشد به همسرش یک چهارم ارث میدهیم بعد از مدتی معلوم میشود که این خانم حامله است حاجب پیدا شد باز هم یک چهارم به او بدهیم؟ یعنی حاجب را نفی کنیم؟ دادسرا نبود یک بحثی بود دادسرا ایجاد شد بحث دیگری است.
نظر اکثریت بالاتفاق:
قانون آیین دادرسی شکلی و آمره است و معمولا قوانین شکلی به دلیلی که به نفع است عطف به ماسبق میشوند مگر اینکه با حقوق متهم متعارض باشد و یا اینکه قانون برخلاف قاعده حکم دهد کما اینکه مطابق تبصره 4 الحاقی مورخه 28/7/61 به ماده 13 اصلاحی قانون ت.د.ع مقرر داشته جرائمی که تا تاریخ اجرای این قانون مستقیما در دادگاه مطرح شده در همان دادگاه بدون نیاز به کیفرخواست و رسیدگی دادسرا رسیدگی خواهد شد. قاعده موضوع ماده 4 قانون مدنی بیشتر ناظر به قوانین ماهوی است بنابراین اگر حوزه قضایی بخش به شهرستان تبدیل و دادسرا ایجاد شود پروندههایی که در دادگاه بخش به جانشینی بازپرس رسیدگی میشده و منجر به صدور قرار نهایی نشده بایستی به بازپرس دادسرا جهت ادامه رسیدگی ارجاع شود.
منبع:

