آراي قابل تجديدنظر

فروردین ۶, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

 

*حسین حیدری رستمی

چکیده:

ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری، قطعی بودن همه آراء به جز چهار مورد را بیان می‌کند و در امور کیفری جرایمی را که مجازات قانونی آن‌ها اعدام یا رجم است و جرایمی که مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشند و یا ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره‌ی اموال و نیز جرایمی که وفق قانون مستلزم به پرداخت دیه بیش از خمس دیه‌ی کامل است و… قابل تجدیدنظرخواهی و رسیدگی مجدد می‌داند.

در این مقاله جزئیات قرارهای صادره چون اناطه، بازداشت موقت منع تعقیب و موقوفی تعقیب در دادسرا و آرایی اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب و موقوفی تعقیب و شیوه‌های اعتراض‌های وارد بر آن بررسی گردیده و همچنین تفاوت رأی و حکم و نظریه‌های متفاوت در مورد بندهای ماده 232 ق. آ‌. د. ک از اساتید برجسته‌ی حقوقی کشور و قضات محترم دادگاه‌های ذکر شده و کامل‌ترین، درست‌ترین و علمی‌ترین دیدگاه‌ها در مورد تجدیدنظرخواهی آرای دادگاه‌های نظامی، علت قابل تجدیدنظر بودن مکرر آرای راجع به اطفال، مبانی استناد قاضی به علم خویش قابلیت تجدیدنظرخواهی آن و تجدیدنظر احکام مبتنی بر قسامه و دیگر موارد کیفری از شهرهای مختلف کشور، نظریات قضات، وکلا و حقوق‌دانان بیان شده است. همچنین مواد قانونی ناظر به قطعیت و قابلیت تجدیدنظرخواهی آرای حقوقی بررسی و رویه قضایی و نظریه علمای حقوق در این خصوص تشریح شده است. 

 

مقدمه:

آنچه مسلم است آرای صادره توسط دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و حقوقی در برخی موارد از اشتباه و نقص عاری نیست؛ لذا تجدیدنظرخواهی به عنوان از بین برنده‌ی آراء قابل نقض و به عنوان اعتراضی بر حکم دادگاه بدوی بسیار ضروری و واجب به نظر می‌رسد و در اقناع بازنده‌ی دعوی حقوقی و محکوم کیفری بسیار مؤثر است. در این مقاله بحث ما بر سر شناخت آرای قابل تجدیدنظر و فهم ادراک کلیات و جزئیات آن و شناساندن به دیگر افراد علاقه‌مند به این امر می‌باشد؛ اینکه چه آرایی قطعی و در چه مواردی قابلیت تجدیدنظرخواهی دارد، مسئله‌ی ما در مسیر این مقاله می‌باشد. در همین خصوص نگارنده بر آن شده با مراجعه به قانون آیین دادرسی مدنی و آیین دادرسی کیفری پس از طرح نظر قانون‌گذار و استدلال اساتید و حقوق‌دانان مطرح کشور به یک جمع‌بندی در مورد آراء قابل تجدیدنظر برسد و آن را در اختیار علاقه‌مندان قرار دهد. 

 

1- تجدیدنظرخواهی آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی و کیفری 

«تأسیس تازه ای که تجدیدنظر نامیده می‌شود، از جهتی شبیه به پژوهش خواهی است، بدون اینکه با کلیه‌ی اصول و مقررات آن انطباق داشته باشد؛ و از جهتی شبیه به فرجام خواهی است، بدون آنکه عین فرجام خواهی باشد. تجدیدنظر، در حقیقت روشی است بینابین. در کشور ما سه روش مختلف اعتراض به احکام وجود دارد:»

1- واخواهی از احکام غیابی 

2- اعاده‌ی دادرسی 

3- تجدیدنظرخواهی آخوندی 1384، ص284) 

و در این جا روش سوم مورد بررسی و کنکاش قرار می‌گیرد. 

1-1- تجدیدنظرخواهی آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری 

«تجدیدنظرخواهی نسبت به احکام کیفری، یکی از راه‌های شکایت نسبت به حکم صادره از دادگاه بدوی است که بر اثر آن امر کیفری مجدداً تحت شرایطی و البته با محدودیت‌هایی، در مرجع بالاتر مورد رسیدگی و قضاوت قرار می‌گیرد» (نشریه مأوی، ج دوم، ص 413) 

ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری مقرر می‌دارد: «آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری قطعی است مگر در موارد ذیل که قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:»

الف- جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها اعدام یا رجم است. 

ب- جرایمی که به موجب قانون مشمول حد یا قصاص نفس و اطراف می‌باشد. 

ج- ضبط اموال بیش از یک میلیون ریال و مصادره اموال. 

د- جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل است. 

ه- جرایمی که حداکثر مجازات قانونی آن بیش از سه ماه حبس یا شلاق یا جزای نقدی بیش از پانصد هزار ریال باشد. 

و- محکومیت‌های انفصال از خدمت.

تبصره:

منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محکومیت برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است. 

«با توجه به تفاوت رأی و حکم و جامع بودن رأی که اعم از حکم و قرار است و با در نظر گرفتن مفاد مواد باب سوم به خصوص تبصره‌ی این ماده کلمه «احکام»، در عنوان باب سوم «تجدیدنظر احکام» اشتباه و «آراء» در ماده 232 ق. ا. د. ک اعم از حکم یا قرار است و بدین ترتیب نه تنها شامل احکام صادرشده در ماهیت موضوع رسیدگی می‌شود، بلکه شامل قرارهایی هم که بدون اظهار نظر در ماهیت موضوع صادر شده قاطع دعوی نباشد نیز می‌گردد». (خالقی،1387، ص 360)

هیئت عمومی دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه‌ی شماره 640 مورخ ۱۳۷۸/۸/۱۸ اعلام کرده که: «اصل بر قابل اعتراض بودن قرارهایی است که اصدار آن‌ها موجبات اضرار به حقوق اصحاب دعوی را فراهم سازد» 

؛ لذا بر این اساس می‌توان گفت صدور قرار اناطه توسط دادگاه قابل تجدیدنظر است و در مورد قابل طرح بودن تقاضای تجدیدنظر بدواً باید گفت: «هرچند که قانون صرف ادعای معترض را جهت قابل طرح بودن تقاضای تجدیدنظر پذیرفته ولی در عمل ادعا باید مستند به ادله و مدارک محکمه پسند باشد؛ چون صرف ادعا نمی‌تواند موجب نقض حکم شود و ادعای بدون مدرک در عمل نتیجه‌ای جز تأیید رأی دادگاه بدوی نخواهد داشت». (نشریه وکالت، سال 1381، ص 59) 

در این جا برای آشنایی بیشتر با جزییات ماده‌ی 232 به چند نظریه در این مورد می‌پردازیم عبارات «بیش از یک میلیون ریال». «بیش از خمس دیه کامل»، «بیش از سه ماه حبس» و «بیش از پانصد هزار ریال» شامل نصاب‌های کمتر از این مقادیر نمی‌شود. بنابراین آراء مربوط به این موارد غیرقابل تجدیدنظرخواهی است.

منظور از مجازات شلاق در بند «ه» شلاق تعزیری و شلاق حدی می‌باشد. 

معلوم نیست چرا در بند «ب» جرایم مشمول حد بیان شده در بند «الف» نیز جداگانه به مجازات «رجم» اشاره شده است. (زراعت، ص 737)

«منظور از دیه که در بند «د» ماده 232 آمده است یکی از دیه‌های شش‌گانه پیش‌بینی شده در قانون است. بنابراین اگر دیه‌ای تغلیظ شده باشد باید خمس اصل دیه را در نظر گرفت نه دیه‌ای که تنصیف شده است و در حکم وجود دارد. » و نیز آمده است: «چنان چه مجموع دیات موضوع حکم بیش از خمس دیه کامل باشد حکم صادره قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد». 

«در صورتی که میزان دیه در حکم صادره از دادگاه بدوی کمتر از خمس دیه کامل باشد، مطابق بند 4 ماده 19 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است.» 

به عنوان مثال دیگر در مورد بند «ب» ماده 232 ق. آ‌. د. ک «عملی به موجب قانون مستوجب قصاص عضو باشد، حتی اگر شاکی خصوصی از قصاص صرف نظر کرده و دادگاه نیز به این اعتبار و رعایت تخفیف، حکم به سیصد هزار ریال جزای نقدی بدهد، حکم دادگاه در این خصوص باز قابل تجدیدنظرخواهی است. » (خالقی، 1387، ص 356)

«اگر مجازات جرمی شلاق باشد اما دادگاه آن را به جزای نقدی کم‌تر از پانصد هزار ریال تبدیل کرده باشد این حکم قابل تجدیدنظر خواهد زیرا ملاک تجدیدنظرخواهی، مجازات قانونی است نه آن چه در حکم آمده است». 

آنچه در ماده‌ی 232 ق. ا. د. ک نظر نگارنده را به خود جلب می‌کند، بحث استثنا آوردن در قطعیت یا عدم قطعیت آراء می‌باشد؛ با آنکه در وهله اول به نظر می‌رسد مقنن استثنائات را با کمال دقت در نظر گرفته، اما به نظر این جانب بهتر آن بود همه‌ی آراء قابل تجدیدنظرخواهی باشد، چون برخی موارد که به نظر جزیی می‌رسد، ممکن است برای قشری از مردم دارای اهمیت باشد. به طور مثال می‌شد احدی از قضات به صورت میانه مابین دادگاه عمومی و تجدیدنظر به موارد استثنایی رسیدگی نموده و چنانچه قابلیت طرح داشت به دادگاه تجدیدنظر ارسال می‌شد. آقای دکتر آخوندی می‌فرمایند: «اصل قطعیت احکام با موازین حقوق بشر سازگار نیست. طبق بند ماده 14 میثاق بین‌المللی حقوقی مدنی و سیاسی هر متهمی حق دارد بخواهد تا به اتهام او در یک دادگاه عالی رسیدگی شود. قطعی شناختن احکام علی‌الاصول مانع پذیرش این درخواست می‌شود؛ اگر اصل بر قطعیت آرا باشد و برای پذیرش تقاضای تجدیدنظرخواهی شرایطی نیز، نه چندان سهل، مقرر گردد حقوق بشر نقض خواهد شد».(آخوندی،1384، ص 254) 

«قانون، مورد بررسی آرای کیفری را بر مبنای مجازات قانونی عمل ارتکابی قابل تجدیدنظر معرفی کرده است؛ روشی که توجیه عقلی و قضایی ندارد. کافی است دادرس ماده استنادی خود را تغییر دهد و آن را به نحوی برگزیند که رأی صادره از شمول تجدیدنظرخواهی خارج شود و حتی متهم را به مجازات سنگین‌تری نیز محکوم کند. در این فرض با وجود سنگین بودن میزان محکومیت مندرج در حکم، رأی صادره از قلمرو تجدیدنظرخواهی خارج خواهد بود. » (همان، ص 254) 

«رویه جاری دادگاه‌های تجدیدنظر این است که اساساً تجدیدنظرخواهی محکوم علیه را نمی‌پذیرند و نسبت به عنوان و موضوع اتهام (جرم) به استناد بندهای «ج» و «ه» (ماده 232) ق. آ‌. د. ک و به استدلال قطعی بودن رأی بدوی قرار تجدیدنظرخواهی را صادر می‌نمایند».(پیام آموزش، ج 17، ص 85)

«مطابق قانون اخیر آیین دادرسی دادگاه‌ها اگر کسی از محکومیت پرداخت دیه درخواست تجدیدنظر داشته باشد چنین درخواستی در دیوان عالی کشور قابل تجدیدنظر نیست». (نشریه دیدگاه‌های حقوقی سال 1383، ص 9)

«در صورت وجود خلاف بین شرع یا قانون در رأی کیفری از میان قضات اعم از قاضی صادر کننده رأی رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور و رئیس حوزه‌ی قضایی تنها دادستان مربوط و هم چنین رئیس قوه‌ی قضاییه می‌تواند تقاضای رسیدگی و نقض حکم را بنماید.» (نشریه پیام آموزش، 1382، ص 11) 

«یکی از راه‌های فوق‌العاده تجدیدنظر از آراء اعتراض رئیس قوه قضائیه به رأی صادره است». (نشریه دادسرا، ج 3، ص 131) 

«یکی از راه‌های فوق‌العاده تجدیدنظر از آراء اعتراض رئیس قوه قضائیه به رأی صادره است. »(نشریه دادسرا، ج 3، ص 131) 

«دادستان در امور کیفری چنان چه رأی غیرقطعی دادگاه‌های کیفری بدوی یا تجدیدنظر را از حیث برائت یا محکومیت یا میزان مجازات، غیرقانونی یا برخلاف قانون یا شرع تشخیص دهد می‌تواند تقاضای رسیدگی مجدد نماید. »(نشریه پیام آموزش، 1382، ص 40) 

در مورد تبصره ماده 232 نیز باید گفت: «از ظاهر تبصره چنین بر می‌آید که مقنن فقط آراء محکومیت برائت، قرار منع تعقیب و موقوفی تعقیب را که مشمول یکی از بندهای این ماده باشند قابل تجدیدنظر تلقی نموده و قرار ترک تعقیب (تبصره یک ماده 177 این قانون) را مشمول این ماده نمی‌داند.»

در مورد تبصره یک ماده 28 ق. ت. د. ع. ا، اصلاحی 81 که مقرر می‌دارد. 

«دادگاه باید در ذیل رأی خود قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی و مرجع تجدیدنظر آن را معین نماید».

اولاً: این تکلیف برای دادگاه‌ها وجود دارد هرچند در ق. آ‌. د. ک 78 پیش بینی نشده است. 

ثانیاً: اگر در دادگاه در این خصوص سکوت کند، خللی در ماهیت رأی به وجود نمی‌آید ولی دادگاه مرتکب تخلف شده است. 

ثالثاً: در مورد قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن رأی اعلام یا سکوت دادگاه ملاک نبوده بلکه قانون ملاک است‌(زراعت، ص 736 ) و مورد نقض را نیز این گونه می‌دانند که «هرگاه رأی از دادگاه فاقد صلاحیت یا بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به دلایل و مدافعات طرفین صادر شده باشد و عدم رعایت موارد مذکور به درجه‌ای از اهمیت بوده که موجب عدم اعتبار قانونی رأی صادر مذکور و یا مخالف شرع یا مغایر قانون صادر شده باشد، رأی صادره نقض خواهد شد. » (معاونت آموزش قوه قضائیه، نکته‌هایی از مقالات حقوقی در امور جزایی، سال 1387، ص 339) 

در این بخش چند رأی که مورد تجدیدنظرخواهی قرار گرفته از جمله آرای وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور و دادگاه‌های تجدیدنظر و قضات و حقوق‌دانان برجسته مورد بررسی و کنکاش قرار می‌گیرد چون در روبرو شدن با موارد عملی بهتر می‌توان به ادراک مواد قانونی دست یافت. 

1-1-2 تأثیر بر محکومیت یا برائت در تجدیدنظرخواهی از احکام صادره 

در مورد این سؤال که در صورتی که رأی دادگاه عمومی دایر بر محکومیت باشد قطعی است و اگر مبنی بر برائت یا موقوفی تعقیب باشد قابل تجدیدنظر است؟ در ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب، آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب قطعی اعلام شده است مگر در موارد خاص و در تبصره همین ماده، آرای قابل درخواست تجدیدنظر را اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب داشته است. اکنون در دادگاه‌های مختلف رویه‌های مختلفی اتخاذ شده است. 

بعضی دادگاه‌ها مطلق برائت یا منع تعقیب یا موقوفی تعقیب را قابل تجدیدنظر می‌دانند و بعضی قابل تجدیدنظر نمی‌دانند. به عنوان نظریه اکثریت قضات در نشست قضایی دادگستری یاسوج حاکی از این است که در صورتی که طبق قانون، رأی دادگاه‌های عمومی و انقلاب قطعی باشد این رأی ممکن است مبنی بر محکومیت یا برائت یا منع تعقیب و یا موقوفی تعقیب باشد. در هر صورت اگر اصل موضوع، قابل تجدیدنظر باشد حکم برائت آن نیز قابل تجدیدنظر است و اگر قطعی باشد برائت نیز قطعی است. » (نشست قضایی دادگستری یاسوج، فروردین 80) 

این نظریه در کمیسیون مربوط به نشست‌های قضایی به شرح زیر تأیید شده است:

«مستفاد و مستنبط از مواد 232 و 233 قانون آیین دادرسی کیفری این است که آرای صادرشده از دادگاه‌های عمومی و انقلاب، به دو دسته تقسیم شده‌اند، یک دسته آرایی که بدایتاً قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند، نظیر موردی که مجازات قانونی جرمی کمتر از سه ماه حبس و یا کمتر از پانصد هزار ریال جزای نقدی باشد که در این گونه موارد چه حکم محکومیت و چه حکم برائت یا منع و یا موقوفی تعقیب متهم صادر شده باشد، در هر حال احکام صادرشده، قطعی و غیرقابل تجدیدنظر هستند (مگر در موارد مذکور در ماده 235 قانون آیین دادرسی کیفری).»

دسته دیگر جرایمی ‌هستند که قابل رسیدگی تجدیدنظر می‌باشند و یکایک موارد آن‌ها در دو ماده مرقوم‌الذکر با تفکیک مرجع تجدیدنظر هرکدام از آن‌ها تصریح گردیده است. این دسته از احکام قابل تجدیدنظر دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب هم اعم از موارد صدور حکم برائت یا محکومیت و یا صدور قرار منع و یا موقوفی تعقیب متهم می‌باشد و هیچ‌گونه تفاوتی مابین حکم محکومیت با سایر موارد نظیر برائت یا منع و موقوفی تعقیب در هر دو دسته از جرایم پیش گفته وجود ندارد». 

(مجموعه‌ی نشست‌های قضایی 7، مسائل آیین دادرسی کیفری 2، سال 1386 ص 961)

1-1-3- تجدیدنظرخواهی از حکم مبتنی بر قسامه 

در مورد آرای صادره بر اساس قسامه، قضات دادگستری استان یزد در نشست تخصصی خود به شرح زیر اتفاق نظر خود را اعلام کرده‌اند. 

«چون احکام دادگاه‌های عمومی و انقلاب، طبق ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی با توجه به نوع و میزان مجازات، قابل تجدیدنظر است و از جهت مستندات حکم و طریق اثبات دعوا جهت قابل تجدیدنظر بودن رأی، ذکری به میان نیامده است و اگر حکم مستندات قسامه مثل حکم حقوقی مستند به سوگند (قاطع دعوا)، طبق بند (3) ماده 368 قانون آیین دادرسی مدنی غیرقابل فرجام و یا طبق ماده 1331 قانون مدنی قاطع دعوا بود، قطعاً جزء مستثنیات ماده 232 قانون فوق‌الذکر بیان می‌شد، حکم مربوط به مورد سؤال با توجه به میزان مجازات مورد حکم، قابل تجدیدنظر خواهد بود.» (نشست قضایی دادگستری استان یزد اردیبهشت 1380 ). این نظریه در کمیسیون مربوط به نشست‌های قضایی نیز به شرح زیر تأیید شده است: 

«ماده 232 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، موارد تجدیدنظرخواهی آرای دادگاه‌ها را معین نموده و ناظر به مجازات است. قسامه یکی از طریق اثبات جرم به نحو مقرر در قانون است و ضابطه و ملاک قانونی جهت قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن آرا محسوب نمی‌شود».(مجموعه‌ی نشست‌های قضایی 7- مسائل آیین دادرسی کیفری 2 سال 1386 ص 976) 

1-1-4- تجدیدنظرخواهی از قرار اناطه 

در مورد قابلیت تجدیدنظرخواهی قرار اناطه اکثریت قضات دادگستری سیرجان اعلام داشته‌اند. 

نظر اکثریت:

«طبق تبصره ماده 232 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 که اشعار داشته: «منظور از آرای قابل درخواست تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محکومیت، برائت، منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است» و چون ماده 232 در مقام بیان آرای قطعی می‌باشد پس قرار اناطه جزو قرارهایی است که در تبصره نمی‌باشد. 

در مقابل، اقلیت آن را قطعی و غیرقابل درخواست تجدیدنظر داشته‌اند». (نشست قضایی دادگستری سیرجان بهمن۱۳۸۰) 

کمیسیون مربوطه نیز اعلام نموده: «به موجب رأی وحدت رویه شماره۶۴۰ – ۱۳۷۸/۸/۱۸ هیئت عمومی دیوان عالی کشور قرار اناطه قابل تجدیدنظر است».

1-1-5- استناد قاضی به علم خویش و قابلیت تجدیدنظرخواهی 

دادگاه بدوی در خصوص اتهام مردی مبنی بر ایجاد مزاحمت بانوان در معبر عام، وفق ماده619 قانون مجازات اسلامی و بر اساس مواد105 و120 قانون مجازات اسلامی ‌متهم محکوم به پنجاه هزار تومان جزای نقدی و هفتاد ضربه شلاق تعزیری کرده است. دادگاه بدوی به علم خویش استناد کرده و دلایل علم خویش را نیز قید کرده است. دادگاه تجدیدنظر دلایل اثبات اتهام را کافی ندانسته و حکم به برائت متهم صادر و اعلام کرده است. در مورد اینکه دادگاه تجدیدنظر می‌تواند حکم صادره که بر اساس علم قاضی و با تمسک به شهادت یک زن و استشهادیه و بی‌شائبه بودن شکایت شاکیه و درگیری شوهر وی با متهم صادر شده است را نقض و حکم برائت متهم را صادر کند‌؟ قضات دادگستری استان مازندران اعلام نموده‌اند: 

«از لحاظ شکلی و آیین دادرسی کیفری دادگاه تجدیدنظر اختیار نقض حکم را دارد ولی از لحاظ ماهیت موضوع جای بحث دارد و به نظر می‌رسد جایی که قاضی دادگاه بدوی مستند علم خویش را قید کرده باشد در مقایسه با جایی که مستند علم او ذکر نشده است، موضوع متفاوت می‌باشد. با توجه به اینکه در تعزیرات، قاضی در جهت استناد به علم خویش اختیار بیشتری دارد. » ( نشست قضایی دادگستری مازندران، آذر 1381) 

کمیسیون مربوطه اعلام کرده است: «احکام دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری در حدود مواد232 و233 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب قابل تجدیدنظر است. در مواردی که مستند رأی دادگاه علم قاضی است از آن جهت که ممکن است خدشه‌ای بر مبنای علم قاضی وارد شود، نیز قابل تجدیدنظر است».  

(مجموعه‌ی نشست‌های قضایی 7، مسائل آیین دادرسی کیفری2، معاونت آموزش قوه قضائیه، سال 1386 ص 1019 ) 

1-1-7- تجدیدنظر از آرای برائت و قرار موقوفی تعقیب 

در رابطه با این موضوع که آیا رأی برائت و قرار موقوفی تعقیب و منع پیگرد مطلقاً قابل تجدیدنظر است یا بستگی به مجازات قانونی جرم دارد؟ 

قضات دادگستری شهرستان مینودشت اعلام نموده‌اند: «با توجه به تبصره ماده232 قانون آیین دادرسی کیفری قابل تجدیدنظر بودن یا قابل تجدیدنظر نبودن آرای برائت، یا موقوفی تعقیب و منع پیگرد تابع نصاب232 است و در بعضی تجدیدنظر و در بعضی موارد غیرقابل تجدیدنظر است»(نشست قضایی دادگستری مینودشت، اردیبهشت1383) کمیسیون مربوطه چنین استدلال کرده است: 

« در این خصوص باید قائل به تفکیک شد، در مورد قرارهای منع تعقیب یا موقوفی تعقیب صادر شده از سوی مقامات دادسرا مطلقاً حسب مورد قابل اعتراض در دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب است. 

اما در خصوص حکم تبرئه یا قرار منع یا موقوفی تعقیب صادره از سوی دادگاه، قانون‌گذار در تبصره ماده232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری ملاک در قابل تجدیدنظر یا قطعی بودن رأی را نوع جرم دانسته است، صرف نظر از اینکه دادگاه حکم به محکومیت یا تبرئه و یا قرار منع یا موقوفی تعقیب قابل تجدیدنظر باشد یا خیر، تابع مقررات 232 قانون یاد شده است. نظریه مشورتی شماره 4899/7 مورخ ۱۳۷۹/۵/۱۲ اداره حقوقی نیز مؤید همین نظر است.» 

( مجموعه‌ی نشست‌های قضایی 7، مسائل آیین دادرسی کیفری 2 سال 1386 ص 1025) 

1-1-7- قابلیت تجدیدنظر قرار ترک تعقیب مذکور در تبصره یک ماده 177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری 

آیا قرار ترک تعقیب مقید در تبصره یک ماده177 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری قابل تجدیدنظر است یا خیر ؟

در پاسخ به این سؤال، اکثریت قضات دادگستری استان سیستان و بلوچستان اعلام نموده‌اند: «با عنایت به ماده232 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری که اصل را بر قطعیت احکام دادگاه‌ها دانسته است، مگر اینکه تجدیدنظر بودن آن تصریح شده باشد و قانون‌گذار در تبصره ماده فوق نیز آرای قابل تجدیدنظر را احصا کرده است که قرار ترک تعقیب نیز جزء هیچ یک از موارد احصایی در تبصره ماده مارالذکر نیست، قرار ترک تعقیب صادره به استناد تبصره یک ماده177 قانون فوق قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است زیرا چنانچه ضرر و زیانی که نیز از صدور این قرار به مدعی علیه نیست و او می‌تواند مجدداً طرح شکایت کند پس لزومی ‌بر تجدیدنظرخواهی نیست و مجدداً مبادرت به تقدیم شکایت می‌کند زیرا با صدور این قرار، قضیه اعتبار امر مختومه پیدا نمی‌کند. قانون‌گذار مواردی را که قرارهای صادره قابل تجدیدنظر است در مواد قانونی مختلف تصریح کرده است». در مقابل اقلیت آن را قابل تجدیدنظرخواهی تلقی و اعلام کرده‌اند. 

قابل تجدیدنظر بودن و یا نبودن قرار ترک بستگی به اهمیت موضوع و نوع جرم ارتکابی و میزان مجازات قانونی جرم دارد. اگر مجازات قانونی جرمی که از آن شکایت شده است قابل تجدیدنظرخواهی باشد و بنا به درخواست شاکی قرار ترک تعقیب صادر شود این قرار چون اصل دعوا قابل تجدیدنظر است پس قرار ترک تعقیب صادره در خصوص این دعوا قابل تجدیدنظر است. ولی اگر مجازات قانونی جرمی که از آن شکایت شده قابل تجدیدنظرخواهی نباشد پس قرار ترک تعقیبی که در خصوص این دعوا صادر می‌شود به لحاظ عدم تجدیدنظرخواهی اصل دعوا قطعی و غیرقابل تجدیدنظر است». ( نشست قضایی دادگستری سیستان و بلوچستان، خرداد 1383) 

کمیسیون مربوطه به شرح زیر نظریه اکثریت را تأیید کرده است: «استدلال و نظر اکثریت صائب است. زیرا قرار ترک تعقیب صرفاً ناظر به جرایمی‌ است که حیثیت خصوصی دارد و تعقیب مرتکب مستلزم شکایت شاکی است و از جمله قرارهای قابل تجدیدنظر محسوب نمی‌شود. ضرورت منطقی هم برای قابل تجدیدنظر بودن چنین قراری نیست، زیرا مضر بر حقوق شاکی (مدعی) نیست و با طرح شکایت مجدد موضوع قابل تعقیب است». (مجموعه نشست‌های قضایی 7، مسائل آیین دادرسی کیفری2، سال 1386 ص1030)

1-1-8- تجدیدنظرخواهی از احکام دیه 

به موجب ماده232 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب، آرای دادگاه‌های عمومی ‌در مورد جرایمی که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه کمتر از خمس دیه کامل است قطعی است(دیه یا ارش) هرگاه دیه یا ارش، صدمه وارده طبق نظر پزشک قانونی کمتر از خمس دیه کامل باشد مع ذالک دادگاه بدوی حکم به محکومیت متهم به پرداخت دیه بیش‌تر از خمس صادر نماید، دادگاه تجدیدنظر می‌تواند به اعتراض متهم در این مورد رسیدگی کند ؟ در پاسخ به این سؤال اکثریت قضات دادگستری شهرستان قم اعلام کرده‌اند: « احکام دادگاه‌های بدوی در مورد صدمات کمتر از خمس دیه، قطعی است مشروط به اینکه اولاً مجازات قانونی صدمه وارده کمتر از نصاب مذکور باشد. ثانیاً دادگاه نیز در مقام صدور حکم، رأی بر محکومیت متهم به دیه کمتر از خمس صادر نماید. هرگاه بدون توجه به نوع صدمه و جراحت وارده رأی بر محکومیت متهم به پرداخت دیه بیش‌تر از خمس صادر نماید این حکم قابل تجدیدنظر است. کما اینکه هرگاه مجازات جرمی ‌در قانون کمتر از سه ماه حبس باشد و دادگاه در مقام تعیین مجازات حکم به محکومیت بیش از سه ماه حبس صادر کند متهم می‌تواند از حکم دادگاه، تقاضای تجدیدنظر کند».

اقلیت قضات شرکت کننده در این نشست اعلام کرده‌اند: دادگاه در مقام تعیین دیه مرتکب اشتباه شده و رفع اشتباه مجوزی برای ورود در مرحله تجدیدنظر نسبت به حکم نیست. ملاک تجدیدنظرخواهی مجازاتی است که در قانون معین شده است. صرف نظر از حکمی که دادگاه در این باره صادره می‌کند چنین احکامی ‌قطعی است و مجالی برای تجدیدنظر نسبت به آن وجود ندارد»(نشست قضایی دادگستری قم، تیر 1384)

کمیسیون مربوطه نیز چنین اظهار کرده است: « ماده232 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب جرایمی ‌را که طبق قانون مستلزم پرداخت دیه بیش از خمس دیه کامل باشد قابل تجدیدنظر قرار داده است. بنابراین، محکومیت متهم به کمتر از خمس دیه نسبت به صدماتی که در قانون برای آن حداکثر تا خمس دیه در نظر گرفته شده قطعی است لیکن در موارد زیر رأی صادره قابل تجدیدنظر است؛

1- در قانون مجازات واقعی بیش از خمس دیه باشد، لیکن دادگاه حکم به پرداخت کمتر از خمس دیه صادر کند. 

2- دادگاه حکم به پرداخت دیه بیشتر از یک پنجم صادر کند لیکن در مقررات قانون برای آن صدور کمتر از خمس دیه معین شده باشد».( مجموعه نشست‌های قضایی 7، مسائل آیین دادرسی کیفری 2، سال 1386ص 1049)

1-1-9- تجدیدنظرخواهی آرای دادگاه‌های نظامی‌

« وفق مقررات ماده2 قانون تجدیدنظر، آرای دادگاه‌های مرجع، بررسی و نقض یا تأیید حکم دادگاه نظامی در دادگاه یک همان محل می‌باشد و چنانچه در محل دادگاه نظامی یک نباشد، پرونده به نزدیک‌ترین دادگاه هم عرض ارجاع می‌شود». 

( معاونت آموزشی قوه قضائیه نکته‌هایی از مقالات حقوقی در امور جزایی جلد اول، سال 1387، ص 360) 

« حسب تبصره ماده232 از ق. آ. د. ک1378 منظور از آرای قابل تجدیدنظر در موارد فوق اعم از محکومیت، برائت،منع تعقیب یا موقوفی تعقیب است پس چنانچه محکومیت قابل تجدیدنظرخواهی نباشد و مجازات قانونی آن خارج از شمول ماده 232 فوق باشد برائت آن هم قطعی بوده و قابل تجدیدنظرخواهی نیست. در مواردی که دادگاه تجدیدنظر متوجه شود که حکم صادره برخلاف موازین شرعی یا قانونی صادره شده، حتی اگر حکم صادره غیرقابل تجدیدنظر هم بوده باشد با تجویز بند ب ماده235 و تبصره 1 آن از قانون فوق‌الذکر، چون قاضی پی به اشتباه رأی صادره برده است بایستی طبق مقررات تبصره4 ماده مذکور عمل شود یعنی قضات تجدیدنظر بدواً‌ بایستی به دادگاه بدوی تذکر دهند و قانوناً نمی‌توانند با اعلام اشتباه قاضی مبادرت به رسیدگی نمایند».

2-‌ تجدیدنظرخواهی آرای دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور حقوقی 

ماده330 ق. آ‌. د. م مقرر می‌دارد: «آرای دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور حقوقی قطعی است، مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد». 

ماده7 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب مصوب1373 مقرر می‌دارد: «احکام دادگاه‌های عمومی و ‌انقلاب قطعی است مگر در مواردی که این قانون قابل نقض و تجدیدنظر پیش بینی شده است». 

ماده475 قانون آیین دادرسی مدنی قدیم مقرر می‌داشت: «احکام صادره از دادگاه‌های بخش و شهرستان قابل پژوهش است مگر در مواردی که قانون صراحتاً استثنا کرده باشد».

ماده7 قانون مزبور نیز آورده بود: «رسیدگی ماهیتی به هر دعوایی دو درجه ( نخستین و پژوهش ) خواهد بود مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد». 

بدین ترتیب در قدیم اصل بر عدم قطعیت احکام دادگاه‌ها بود و در برخی موارد قید استثنا به کار برده می‌شد، اما در مواد 7 و 330 قانون جدید اصل بر قطعیت احکام دادگاه‌هاست، مگر در مواردی که استثنا قائل شده باشد. 

قبل از ورود به بحث ذکر این نکته ضرورت دارد که اولاً:« رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر ماهوی است؛ یعنی، مرجع تجدیدنظر هم امور حکمی و هم امور موضوعی را مورد بازبینی قرار می‌دهد. برعکس، رسیدگی در دیوان عالی کشور شکلی است. 

ثانیاً: تجدیدنظر دو ویژگی کلی دارد:

الف ) تجدیدنظر شیوه‌ی عادی و عمومی است؛ یعنی، همه طرف‌های دعوا می‌توانند از شیوه‌ی شکایت استفاده کنند. 

ب) تجدیدنظر یک شیوه تصحیحی است؛ بدین معنا که، رسیدگی دوباره از رهگذر دادگاهی به جز دادگاه صادرکننده‌ی حکم نخستین به عمل می‌آید.( متین دفتری؛ 1379، ص501)

«تجدیدنظر دارای اثر انتقالی است؛ بدین معنا که از رهگذر تجدیدنظر، اختلاف از دادگاه بدوی به دادگاه تجدیدنظر با همه‌ی مسائل موضوعی و حکمی‌ای که داشته است، منتقل می‌شود».(شمس، آیین دادرسی مدنی، ص379)

درباره‌ی مفهوم ماده 330 در کتب مختلف با نظریات متفاوتی روبرو می‌شویم که به نظر کامل‌ترین آن نظریه‌ی دکتر علی مهاجری به این موضوع می‌باشد که: «ماده330 دلالت دارد بر آن دسته از آراء دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب که قابل تجدیدنظر نباشد، حتی اگر مورد تجدیدنظرخواهی واقع شوند، خللی به قطعیت آن‌ها وارد نخواهد شد. بلکه استثناء ذیل این ماده ناظر به آرایی است که مطابق قانون قابل تجدیدنظر باشد. به عنوان مثال اگر رأی دادگاه قطعی باشد ولی از طرف محکوم علیه مورد تجدیدنظرخواهی واقع شود، چون تجدیدنظر از حکم مطابق قانون نیست؛ بلکه رأی هم چنان قطعیت خود را حفظ و در صورت اقتضاء قابل اجرا خواهد بود».(مهاجری، سال1387، ص181)

در تکمیل آرای تجدیدنظر، از منظری دیگر به ماده330 ق. آ‌. د. م می‌پردازیم: « آرای دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور حقوقی قطعی است مگر در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد. بنابراین این ماده اولاً: بین قطعیت با تجدیدنظر ملازمه ایجاد نموده است. به عبارت دیگر این دو مفهوم را در هم ادغام و تعریف حکم قابل تجدیدنظر مرتبط دانسته است حال آن که قاعدتاً بین این دو اصطلاح عموم و خصوص من وجه وجود دارد، نه ترادف. ثانیاً: در این ماده آمده است: «آرای دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور حقوقی قطعی است…» قید آراء صحیح نیست زیرا حکم است که می‌تواند به قطعی و غیرقطعی تقسیم شود. قرار قابلیت تقسیم به قطعی و غیرقطعی را ندارد و با مفهوم قطعی که قابلیت اجرا حکم است سازگار نیست. ثالثاً: صدور ماده مزبور دلالت بر پذیرش اصل قطعیت آراء ( احکام ) دارد و قابلیت تجدیدنظر استثناء است. که مواد331 و332 ق. ا. د. م  موارد آن احصاء گردیده است. 

رابعاً: به استناد ماده10 و331 ق. ا. د. م  با توجه به سه مرحله‌ای بودن بلکه چهار مرحله بود دادرسی در سیستم فعلی و نظر به قاعده ورود غالب، چنین استنباط می‌شود که اصل بر قابل تجدیدنظر بودن احکام است مگر:

1- هرگاه ارزش خواسته کمتر از 3000000 ریال 

2- هرگاه حکم مستند اقرار در دادگاه باشد. 

3- هرگاه حکم مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوی قرار داده باشند » حکم راجع به متفرعات دعوی هرگاه حکم راجع به اصل دعوی قابل تجدیدنظر نباشد. (بهرامی، سال 1386، ص 79) 

درباره‌ی قطعیت احکام جناب متین دفتری چنین گفته است:

« حکم قطعی حکمی است که نتوان از آن تجدیدنظر خواست»( متین دفتری 1378، ص 9)

« این تعریف با این که به طور ضمنی در ماده330 نیز نهفته است اما دارای خدشه است زیرا چه بسا حکمی ‌غیرقابل پژوهش باشد، اما قطعی نباشد. مصداق بارز آن نیز حکم غیابی است که چه بسا قابل درخواست تجدیدنظر نباشد. اما چون به طور غیابی صادر شده لذا قابل واخواهی است و تبصره یک ماده 306 قانون آیین دادرسی مدنی دلالت دارد حکم غیابی که قابل واخواهی باشد در مهلت قانونی برای واخواهی قطعی نیست.»( مهاجری، سال 1387، ص 180) 

و در مورد قطعی بودن احکام دادگاه تجدیدنظر استان نیز باید گفت: «اگر احکام دادگاه‌های بدوی را جز در مواردی که طبق قانون قابل درخواست تجدیدنظر باشد قطعی بدانیم احکام قابل تجدیدنظر در صورت رسیدگی در مرجع عالی که همانا بر اساس ماده334 دادگاه تجدیدنظر مرکز استان است طبعاً می‌بایست قطعی تلقی شوند».( نشریه پیام آموزش، سال1382،ص61)

ماده331 قانون آیین دادرسی مدنی مقرر می‌دارد:

« احکام زیر قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشد:

الف- در دعاوی مالی که خواسته ارزش آن از سه میلیون ریال متجاوز باشد. 

ب- کلیه احکام صادره در دعاوی غیرمالی 

ج- حکم راجع به متفرعات دعوا در صورتی که حکم راجع به اصل دعوا قابل تجدیدنظر باشد. 

تبصره: احکام مستند به اقرار در دادگاه یا مستند به رأی یک یا چند نفر کارشناس که طرفین کتباً رأی آنان را قاطع دعوا قرار داده باشند قابل درخواست تجدیدنظر نیست مگر در خصوص صلاحیت دادگاه یا قاضی صادر کننده رأی».

در ابتدای امر بهتر است بدانیم ملاک تجدیدنظرخواهی چیست؟

« اداره‌ی حقوقی قوه قضائیه طی نظریه‌ی7/7300- ۱۳۷۳/۱۱/۶ اعلام نموده است که ملاک تجدیدنظرخواهی در دعاوی حقوقی، بهای خواسته خواهان است و محکوم به نمی‌تواند معیار و ملاک تجدیدنظرخواهی واقع شود». (نظریات اداره حقوقی در رابطه با قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب سال1374، ص195) 

در این ماده قانونی مصداق‌های احکام قابل تجدیدنظر مطرح رسیدگی است و اشاره‌ای به قرارهای قابل تجدیدنظر در آن نمی‌شود و در آن آمده است: «اگر چه حکمی ‌قابل تجدیدنظر باشد تا زمانی که درخواستی از ناحیه یکی از طرفین برای تجدیدنظر واصل نگردد، مجوزی برای رسیدگی مجدد به حکم وجود نخواهد داشت». ( مهاجری، سال 1387ص 182)

البته اداره حقوقی قوه قضائیه در نظریه‌ی شماره 7/3875-1383/8/24 آورده است: «ملاک قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن احکام و قرارهای صادره از دادگاه‌های عمومی، همین مواردی است که در قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب و آیین نامه دادرسی آن آمده است. بنابراین قوانین متفرقه‌ی دیگری که برخی احکام یا قرارهای دادگاه‌های عمومی و انقلاب را قطعی یا غیرقطعی دانسته است، قابل اعتبار نمی‌باشد».( نظریات اداره حقوقی در رابطه با تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب به شماره 3875) 

« بند «الف» ماده331 ملاک و ضابطه‌ی قابلیت تجدیدنظر در احکام صادره در دعاوی مالی را بیان می‌کند.به طور کلی می‌توان گفت اگر خواسته، وجه اعم از رایج و غیر رایج باشد و یا اینکه حق موضوع نزاع، مالی یا خواسته قابل تقویم به پول باشد دعوا مالی خواهد بود در غیر این صورت دعوایی که خواهان اقامه کرده است. غیرمالی تلقی خواهد گردید. غیرمالی بودن دعوا و بیش از سه میلیون ریال بودن خواسته با بهای آن ضابطه‌ی تجدیدنظر پذیری آراء است».( مهاجری، 1387، ص 184) 

و نیز « اگر خواسته‌ی دعوا سه میلیون ریال باشد رأی صادره قطعی خواهد بود. اگر خواسته بر اساس ماده 98 ق. ا. د. م کم یا زیاد شود مبلغ جدید ملاک تجدیدنظرخواهی باشد. »( بهرامی، 1386، ص111) 

دادگاه عالی انتظامی قضات در حکم شماره3925- ۱۳۲۵/۴/۲۵ آورده است: «اگر مدعی به دعوایی، بدواً به میزانی بوده که به اعتبار آن ممکن بوده ولی در خلال جریان دعوی مدعی از قسمتی از دعوی خود صرف نظر نموده و دعوایش را به میزانی منحصر نموده که غیرقابل استیناف بوده و حکم دادگاه اعم از صحیح یا مستقیم به میزانی صادر شده که قطعیت داشته و قابل استیناف نبوده بنابراین رد عرض حال استینافی از یک چنین حکمی ‌بلااشکال است». و در مورد بند «ب» ماده‌ی331 باید گفت: «در مورد مصادیق مالی و غیرمالی اختلاف نظرهایی وجود دارد؛‌ زیرا قانون‌گذار تعریف مشخصی برای آن ارائه نکرده است. در مورد تعریف دعوای مالی، گفته شده که به دعوایی اطلاق می‌شود که موضوع آن مال باشد، یعنی خواهان. اولاً بالذات مالی را مطالبه کند. دعوای غیرمالی هم به دعوایی تعریف شده است که خواسته‌ی آن مال نباشد (هرچند امور مالی باشد) یعنی خواهان اولاً بالذات، مالی را مطالبه نکند هرچند ثانیاً بالعرض، مالی را هم درخواست کند مانند دعوی وصیت»( زراعت،1379، ص660)

و در مورد تعریف دعاوی غیرمالی هم چنین آورده‌اند که: «دعاوی غیرمالی را می‌توان به دعاوی غیرمالی ذاتی و دعاوی غیرمالی اعتباری تقسیم نمود. دعاوی غیرمالی ذاتی به آن دسته از دعاوی اطلاق می‌شود که…حق اصلی مورد ادعا از حقوق غیرمالی باشد، مانند دعوای نسبت، زوجیت و…. اما دعاوی غیرمالی اعتباری یا دعاوی که تعیین بهای خواسته قانوناً ‌لازم نیست آن دسته از دعاوی مستند که اگر چه ذاتاً مالی می‌باشند اما قانون‌گذار، به همین دلیل، آن‌ها را از پاره ای جهات در حکم دعاوی غیرمالی دانسته است. دعاوی غیرمالی اعتباری در حکومت قانون آیین دادرسی قدیم، در بندهای2و3و5و6و8 ماده13 پیش‌بینی شده بود».

«در صورتی که دعوا غیرمالی باشد خواهان سهواً آن را تقدیم نموده باشند اگر چه تقویم امر غیرمالی ماهیت آن را تغییر نمی‌دهد و چون ماهیت دعوی امر غیر مالی است؛ لذا مشمول بند «ب» ماده331 بوده و قابل درخواست تجدیدنظر خواهد بود. عکس این حالت نیز ممکن است مثلاً خواهان دعوای مالی را غیرمالی تلقی و بر اساس دادرسی به جریان افتاده است و حکم بر اساس غیرمالی بودن خواسته مورد تجدیدنظرخواهی واقع و دادگاه تجدیدنظر خواسته را مالی تشخیص می‌دهد و از طرف دیگر خواسته در زمان تقدیم دادخواست تقویم نشده است تا دادگاه تجدیدنظر تشخیص دهد حکم قابلیت تجدیدنظر دارد یا خیر؟( مهاجری،1387،ص 190)

قضات دادگستری تهران در این خصوص به اتفاق آراء به چنین نظری رسیده‌اند که:

«با توجه به اینکه خواسته تقویم نگردیده نمی‌توان حکم را غیرقابل تجدیدنظر دانست زیرا موجب سلب حقوق احتمالی محکوم علیه و تضییع حقوق او خواهد بود. دادگاه بدوی با صدور حکم فارغ از رسیدگی است و قانون‌گذار نمی‌تواند مداخله در موضوع دانسته باشد… پرونده به دادگاه تجدیدنظر ارسال خواهد شد دادگاه مذکور با توجه به ملاک بند 2 ماده «515مکرر قانون آیین دادرسی مدنی(که ماده «50» قانون جدید جانشین آن شده است) عمل می‌کند. پس از مشخص و قطعی شدن موضوع تقویم خواسته دادگاه تجدیدنظر (حسب مورد) اتخاذ تصمیم می‌نماید».(مجموعه دیدگاه‌های قضایی قضات دادگستری تهران ص84) 

و در مورد بند «ج» ماده 331 باید گفت: « منظور از متفرعات دعوی، ناشی از دعوای اصلی است مثل مطالبه خسارت و یا مطالبه اجور معوقه در دعوی خلع ید و تخلیه و یا ملاقات و حضانت و نفقه ایام گذشته در دعوی طلاق…. که ناشی از دعوی اصلی است که بر حسب نوع و طبیعت می‌تواند متنوع باشد اما همواره ناشی از دعوای اصلی است».

و در جایی دیگر آمده است که: منظور از متفرعات دعوا، حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه دعوی مستقل نباشد و به صورت درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد مانند هزینه‌ی دادرسی و خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دین».(بهرامی، همان ) 

و نیز در مورد این که ملاک تجدیدنظرخواهی دعوای اصلی و متفرعات دعوی بر آن تأثیرگذار است یا خیر آورده‌اند که: «متفرعات دعوی جزء خواسته‌ی اصلی محسوب نمی‌گردد. به عنوان مثال چنانچه خواسته خواهان سه میلیون ریال باشد و خوانده دعوی علاوه بر محکومیت به پرداخت سه میلیون ریال به پرداخت خسارت دادرسی نیز در حق خواهان محکوم شود، هرچند جمع خواسته‌ی اصلی دعوا و متفرعات بیش از سه میلیون ریال است، اما ملاک تجدیدنظرخواهی همان خواسته‌ی اصلی است نه جمع آن با متفرعات. بنابراین اگر خواسته سی میلیون ریال باشد و خسارت دادرسی نیز مورد حکم قرار گرفته باشد، حکم صادره هم از جهت خواسته‌ی سی میلیون ریال قابل تجدیدنظرخواهی خواهد بود و هم از جهت متفرعات. اثر این موضوع زمانی آشکارتر می‌گردد که دادگاه در مورد خواسته‌ی اصلی خوانده را محکوم کند؛ اما در مورد خسارت دادرسی تقصیر او را احراز نکند و درخواست خواهان را رد کند بدیهی است چون اصل حکم قابل تجدیدنظر است. خواهان با اینکه در خواسته اصلی حاکم گردیده؛ ولی خواهد توانست به اعتبار قابلیت تجدیدنظر خواسته اصلی نسبت به رد درخواست او در مورد خسارت دادرسی تجدیدنظرخواهی کند».( مهاجری 1387، ص 189) 

قضات دادگاه‌های عمومی تهران هم در نظریه مورخ ۱۳۷۶/۸/۲۸ در این مورد که اصل خواسته کمتر از سه میلیون ریال باشد و متفرعات بیش از سه میلیون ریال چنین نظر داده‌اند: ملاک تعیین صلاحیت مرجع تجدیدنظر، خواسته اصلی است و محکومیت به پرداخت هزینه دادرسی که از متفرعات دعوی است، تأثیری در تعیین مرجع تجدیدنظر ندارد لذا در فرض سؤال دیگری مرحله تجدیدنظر با دادگاه تجدیدنظر استان است». و برای کامل‌تر شدن مطلب باید به این نظر هم توجه کنیم که: « در مورد بند «ج» ماده331 باید گفت که میان دعاوی مالی و غیرمالی تفاوتی وجود ندارد. افزون بر آن، تفاوتی تدارک که امر فرعی‌ای که مورد خواسته یا حکم قرار گرفته از سه میلیون ریال بیشتر یا کمتر باشد و حکم مربوط به اصل دعوا مورد درخواست تجدیدنظر قرار گرفته باشد یا خیر».( شمس، 1383،ص 349)

« در خصوص قابلیت تجدیدنظرخواهی حکم اعسار از تجدیدنظرخواهی حکم اعسار از هزینه دادرسی با توجه به بند «ج» ماده 331 ق. ا. د. م » در امور مدنی، از این جهت تابع حکم راجع به اصل دعواست و مرجع آن مرجعی است که صلاحیت رسیدگی و اعتراض به حکم اصل دعوا را دارد». 

« خسارت دادرسی که از متفرعات دعواست نه در زمان تقدیم دادخواست نیازی به تقویم دارد و نه این که نسبت به آن تمبر هزینه دادرسی لازم است ابطال شود، ملاک در قابل تجدیدنظر بودن یا نبودن بهای اصلی خواسته است» (نشست قضایی دادگستری رامسر، آذر81) و نهایتاً این است که دکتر زراعت در باب بند «ج» ماده 331 چنین گفته که: « منظور از متفرعات دعوی، معنای عام آن که شامل دعاوی فرعی هم چون دعوای طاری نیز می‌شود. نمی‌باشد. خسارت ناشی از یک دعوی جزء متفرعات دعوی محسوب می‌شود».(زراعت،1379ص661) و برای متفرعات دعوا مانند هزینه دادرسی، حق‌الوکاله، خسارت ناشی از تأخیر تأدیه دین آمده است: « منظور از متفرعات دعوا حقوقی است که علاوه بر اصل خواسته قابل مطالبه بوده و این مطالبه مستلزم اقامه دعوای مستقل نباشد و به صرف درخواست آن در دادخواست قابل رسیدگی باشد».(شمس،1383، ص352) 

در خصوص تبصره ماده331 نیز باید گفت: « اقرار در صورتی موجب سقوط تجدیدنظرخواهی می‌شود که در دادگاه صورت گرفته باشد، بنابراین اگر اقرار خارج از دادگاه باشد مشمول موضوع تبصره نمی‌شود».(بهرامی، همان) 

و درباره اقرار در دادگاه و اقرار خارج از دادگاه ماده 203 مقرر می‌دارد: « اگر اقرار در دادخواست یا حین مذاکره در دادگاه یا در یکی از لوایحی که به دادگاه تقدیم شده است به عمل آید اقرار در دادگاه محسوب می‌شود، در غیر این صورت اقرار در خارج از دادگاه محسوب می‌شود». و « حکم مستند به اقرار در دادگاه نیز در دو صورت قابل درخواست تجدیدنظر می‌باشند صورت اول آن است که تجدیدنظر خواه ادعای عدم صلاحیت دادگاه را مطرح کند و صورت دوم آن است که تجدیدنظرخواهی به جهت ادعای عدم صلاحیت قاضی صادر کننده حکم باشد این مطلب از ذیل تبصره ماده 331 ق. ا. د. م به دست می‌آید.»(مهاجری، همان) و از جهتی دیگر هم اقرار را می‌توان این گونه بررسی کرد که: « اقرار بر صدور سند ملازمه ای با اقرار به اصل دعوی ندارد و استفاده از اقرار در موقعی موجب قطعیت حکم است که اقرار بر نفس دعوی باشد نه بر صدور سند با وجود آن که انکار مفاد آن به واسطه دعوی اجبار در تنظیم سند یا از اعتبار افتادن آن و استفاده از اقرار و قطعی معرفی کردن حکم در این صورت تخلف است». و در رأی شماره‌ی 308/939 دیوان عالی کشور آمده است: «‌ مقصود از احکام مستند به اقرار باید به اصل دعوا باشد نه به صدور سند مدرک دعوی. » در مورد نظریه کارشناس مورد تراضی طرفین در تبصره ماده 331 آمده است: « در صورتی که طرفین در انتخاب کارشناس تراضی کرده باشند نظریه کارشناس مصون از اعتراض نبوده و طرفین می‌توانند در مهلت مقرر نسبت به نظریه‌ی کارشناس اعتراض کنند و دادگاه نیز باید به اعتراضات واصله رسیدگی و حسب مورد اتخاذ تصمیم نماید».

(مجموعه نظرهای مشورتی اداره‌ی حقوقی دادگستری در زمینه‌ی مسائل مدنی، سال1370، ص102، نظریه‌ی شماره1220-۱۳۶۲/۳/۲۱)

« بر اساس ظاهر تبصره ماده331، اقرار در صورتی موجب عدم امکان تجدیدنظرخواهی می‌شود که در دادگاه صورت گرفته باشد، در حالی که مبحث دوم از فصل دهم این قانون (مبحث اقرار) در دلالت اقرار تفاوتی میان اقرار در دادگاه و اقرار در خارج دادگاه قائل نشده است. 

همچنین اطلاق کلمه‌ی (اقرار) شامل اقرار فاسد هم می‌شود و درحالی‌که چنین اقراری مؤثر نیست و به موجب ماده 1227 قانون مدنی اقرار کنند. می‌تواند ادعای فساد یا اشتباه بودن اقرار بنماید و به نظر می‌رسد که تجدیدنظرخواهی از این جهت بدون ایراد باشد.» (زراعت،1379، ص 659)

در نهایت پس از تحقیق و بررسی در خصوص آراء قابل تجدیدنظر در امور حقوقی می‌توان گفت که: « رد درخواست صدور گواهی عدم امکان سازش قابل پژوهش است». «حکم غیابی دادگاه بخش در مورد خواسته کمتر از بیست هزار ریال قابل اعتراض است». «احکام راجع به نفقه و حضانت و تمکین و ملاقات طفل…. غیرقابل تجدیدنظر می‌باشد». «قابل تجدیدنظر بودن آراء دادگاه‌های عمومی ‌در دعاوی غیرمالی» (بند ب ماده331) قابل تجدیدنظرخواهی است. 

2- بررسی آرای تلفیقی در امور کیفری و حقوقی

برخی آرا به صورت تلفیقی به یک موضوع رسیدگی می‌کند که در آن خواهان در عین حال شاکی نیز می‌باشد و پرونده هم ماهیت حقوقی و هم ماهیت کیفری دارد در این مورد: اگر در دعوی عمومی کیفری، دعوای خصوصی نیز مطرح شده باشد، ممکن است رأی کیفری قابل تجدیدنظرخواهی باشد مانند اینکه حکم به شش ماه حبس داده شود؛ اما از جنبه خصوصی و مدنی قابل تجدیدنظر نباشد، مانند اینکه ضرر و زیان موضوع حکم معادل دو میلیون ریال باشد. در این جا تکلیف این رأی که بخشی از آن مربوط به دعوای عمومی ‌و بخشی دیگر مربوط به دعوای خصوصی رأی قابل تجدیدنظر نیست، چیست؟

عکس این مطلب نیز صادق است یعنی ممکن است رأی از جنبه‌ی عمومی تجدیدنظرخواهی نباشد، اما از جنبه‌ی خصوصی قابل تجدیدنظرخواهی باشد.

همچنین از نظر تجدیدنظرخواهی به موجب ماده334 قانون آیین دادرسی مدنی، دادگاه تجدیدنظر استان مرجع تجدیدنظرخواهی از کلیه آرای مدنی است، اما بر اساس ماده233 قانون آیین دادرسی کیفری، تجدیدنظرخواهی از برخی آراء که قبلاً ذکر شد در صلاحیت دیوان عالی کشور می‌باشد. حال اگر یک رأی که دارای بخش مدنی و کیفری است مورد تجدیدنظرخواهی قرار گیرد و رسیدگی به بخشی از آن در صلاحیت دیوان عالی کشور و رسیدگی به بخش دیگر در صلاحیت دادگاه تجدیدنظر استان باشد به کدام مرجع ارسال می‌گردد ؟ ماده234 قانون آیین دادرسی کیفری، پاسخ این دو سؤال را بدین صورت ارائه داده است: «در مواردی که رأی دادگاه راجع به جنبه کیفری و دعوای ضرر و زیان توأماً صادر شده چنانچه یکی از جنبه‌های مذکور قابل درخواست تجدیدنظر باشد جنبه‌ی دیگر نیز به تبع آن قابل درخواست تجدیدنظر بوده و صلاحیت مرجع تجدیدنظر نیز بر همین مبنا خواهد بود».

بنابراین دعوای خصوصی و عمومی از این جهت در یکدیگر تأثیر دارند ویکی از آن‌ها می‌تواند رأی مربوط به دعوی دیگر را که ذاتاً قابل تجدیدنظرخواهی نیست، قابل تجدیدنظرخواهی نماید. »

به نظر می‌رسد علت اینکه حکم خصوصی و عمومی از نظر امکان تجدیدنظرخواهی تابع یکدیگر هستند و حکم هم به تبع غیرقطعی، قابلیت تجدیدنظرخواهی پیدا می‌کند آن است که دعوای عمومی و خصوصی ارتباط کامل با یکدیگر دارند و دعوی عمومی مبنای دعوی خصوصی است. 

در خصوص آراء مربوط به ضرر و زیان ناشی از جم در پرونده‌های کیفری، ضوابط تجدیدنظر در ق. ا. د. م 79 پیش بینی شده است. 

اگر موضوع پرونده تصادف منجر به ضرب و جرح باشد و راننده‌ی مقصر به پرداخت دیه کمتر با معادل خمس دیه کامل محکوم شود به استناد بند «د» «ماده232» رأی صادره قطعی است ولی اگر راننده مقصر فوت کند پرونده به استناد بند1 ماده6 این قانون مختومه می‌شود که مصدوم برای مطالبه دیه باید دعوی حقوقی علیه ورثه اقامه نماید. در این حالت ملاک قطعی یا قابل تجدیدنظر بودن رأی ماده331 ق. آ‌. د.م79 می‌باشد نه بند «د» ماده232 این قانون. 

«‌در برخی موارد، حکم دادگاه علاوه بر جنبه‌ی کیفری، ناظر به دعوای خصوصی و محکومیت متهم به پرداخت ضرر و زیان ناشی از جرم نیز می‌باشد. حکم دادگاه در مورد دعوای خصوصی اعم از اینکه مبنی بر قبول یا رد آن باشد، ممکن است مورد قبول یکی از طرفین نبوده و بخواهد آن را مورد اعتراض قرار دهد. این جنبه‌ی حکم که ماهیت حقوقی دارد در حدود مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی باید قابلیت تجدیدنظر را داشته باشد. در قانون اخیر، حکم دادگاه در صورتی قابل تجدیدنظر شناخته شده که خواسته‌ی خواهان بیش‌تر از سه میلیون ریال باشد (ماده331) و بدین ترتیب اصولاً‌ حکم دادگاه جزایی در دعوی خصوصی نیز، در صورتی قابل تجدیدنظرخواهی است که میزان خواسته‌ی شاکی یا مدعی خصوصی در دادخواست ضرر و زیان بیش‌تر از مبلغ فوق باشد».(خالقی،1387،ص357)

« بنابراین مثلاً اگر حکم دادگاه مبنی بر محکومیت متهم به یک سال زندان و پرداخت دو میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم باشد یا اینکه حکم مزبور حکایت از محکومیت متهم به چهارصد هزار ریال جزای نقدی و پرداخت چهار میلیون ریال ضرر و زیان ناشی از جرم داشته باشد هر دو جنبه‌ی کیفری و حقوقی این حکم قابل تجدیدنظرخواهی است»(خالقی، 1387،ص 358) 

با توجه به مفاد بند د ماده232 از قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری در جرایمی که دارای دو جنبه می‌باشد؛ مانند ایراد جرح عمدی با چاقو، یا ایراد صدمه بدنی در اثر تصادف در صورتی که دیه متعلقه از حیث جنبه خصوصی از خمس دیه کامل کمتر لیکن از جهت جنبه عمومی‌مجازات جرم مذکور قابل تجدیدنظر باشد، می‌توان گفت دادنامه مزبور از طرف شاکی خصوصی که دیه وی کمتر از خمس می‌باشد به تبع جنبه عمومی جرم قابل استدعای تجدیدنظر است همچنین در صورت تقاضای تجدیدنظر دانست و یا اینکه حکم موصوف قابل تجزیه بوده و در هر مورد حکم خاص خود را از حیث قطعیت و یا تجدیدنظر را باید اجرا نمود‌؟

ظاهراً مثال مذکور از قبیل تعدد حکم می‌باشد که با فرض تجدیدنظر در یکی، دلیلی بر جواز تجدیدنظر در دیگری نیست، مگر آنکه صریح قانون بر جواز دلالت داشته باشد که ظاهراً چنین نیست. 

لذا در مواردی که جرمی‌ مثلاً‌ دارای حکم دیه و حکم تعزیر هر دو می‌باشد حکم دیه از حکم تعزیر جدا است و چنانچه که میزان دیه بیش از خمس دیه کامله نباشد آن بخش از رأی، مطابق ماده232 ق. ا. د. ک قطعی است. هرچند از نظر جنبه عمومی ‌و تعزیر قابل تجدیدنظر باشد. قهراً در مواردی که بخشی از شمول قطعیت حکم بر اساس ماده232 ق. آ‌. د. ک خارج باشد دادگاه نخستین اعلام خواهد داشت حکم از نظر دیه قطعی است و در بخش تعزیر قابل تجدیدنظر می‌باشد. 

لازم به ذکر است این تفکیک در صورتی است که با تجدیدنظر در یکی از این دو حکم خطای حکم دیگر ثابت نگردد و الا با نقص یکی در این فرض دیگری هم نقض خواهد شد زیرا این مطلب اتفاقی است که در صورت روشن شدن خطا در حکم، آن حکم توسط خود قاضی یا مجتهد جامع‌الشرایط دیگر باید نقض گردد. مثلاً اگر دادگاه شخصی را که منکر بودن در نزاع دست جمعی بود، به پرداخت دیه کمتر از خمس و مثلاً حبس بیشتر از سه ماه محکوم نمود و با تجدیدنظر در حکم حبس، برائت وی به واسطه انکار و عدم اماره ای بر وجود او در این نزاع ثابت گردد، در این صورت خطا در محکومیت وی به پرداخت دیه نیز آشکار می‌گردد و لذا آن حکم نیز باید نقض گردد و لو از مواردی که در ماده232 قانون آیین دادرسی کیفری استثناء شده است، نبوده باشد زیرا چنانچه گذشت ملاک لزوم نقض در این مورد روشن شدن خطا در حکم است.

 

نتیجه 

آگاه بودن همکاران اداری از صلاحیت رسیدگی مراجع مختلف در انجام درست پرونده‌های تحت نظر و درست اجرا شدن دستورات قضات بسیار مؤثر است و آشنایی با مواد 330،331،342،329،352،358 ق. آ‌. د. م و مواد 233،232،234 ق. آ. د کیفری هم جزء دانسته‌های لازم و ضروری است و اگر رویه‌های مختلفی در مورد آرا قابل تجدیدنظر اعم از محکومیت منع تعقیب، موقوفی تعقیب و برائت توسط قضات محترم نیز لحاظ گردد و معاونت آموزش قوه قضائیه بتواند در هرند سال یک سری مجموعه جهت انجام اقدامات لازم در تصمیم‌گیری‌ها و چگونگی روبرو شدن با آراء فوق را برای قضات کشور تشریح کنند تا وحدت رویه باعث سهولت صدور و اجرای احکام قضایی گردد و قاضی پرونده با فراغ خاطر در مورد پرونده‌های مختلفش تصمیم گیری نماید. 

فهرست منابع:

1- احمد متین دفتری، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج 2 تهران انتشارات مجمع علمی،1378

2- بهرام بهرامی،آیین دادرسی مدنی 3 ( علمی، کاربردی ) تهران، انتشارات نگاه بینه ج 3 سال 1386 چاپ نهم 

3- علی خالقی، آیین دادرسی کیفری، تهران، انتشارات شهر دانش، چاپ اول، 1387

4- عباس زراعت، آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، تهران، انتشارات خط سوم، چاپ سوم، پاییز 1379

5- عباس زراعت حمید رضا حاجی زاده، یاسر متولی جعفرآبادی، قانون آیین دادرسی کیفری در نظم حقوقی کنونی، باب سوم تجدیدنظر احکام، تهران، انتشارات خط سوم. 

6- عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی،  ج2

7- عبدالله شمس، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، ج 2، چاپ 5 تهران انتشارات ادراک 1383

8- علی مهاجری، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، تهران انتشارات فکرسازان چاپ اول سال 1387

9- محمود آخوندی،‌آیین دادرسی کیفری، جلد چهارم اندیشه‌ها تهران، انتشارات مجد، چاپ اول 1384

10- نشریه پیام آموزش، سال اول، شماره 4 مهر و آبان 1382

11- نشریه‌ی وکالت سال دوم شماره 7 فروردین و اردیبهشت 1377

12- نشریه دیدگاه‌های حقوقی،‌ش 24، 1383

13- نشریه پیام آموزش، سال اول مرداد و شهریور 1382

14- نشریه پیام آموزش ش 7، سال دوم، فروردین و اردیبهشت 1382

15- نشریه وکالت سال پنج شماره 35 آذر و دی 1381

16- مجموعه نظرهای مشورتی اداره‌ی حقوقی دادگستری در زمینه‌ی مسائل مدنی انتشارات روزنامه رسمی‌1370

17- معاونت آموزشی قوه قضائیه نکته‌هایی از مقالات حقوقی در امور جزایی جلد اول، نشر قضا، چاپ اول، قم 1387 ص 353

 

شماره 55 نشریه پیام آموزش

به نقل از:http://imj.ir/

سازمان قضایی نیروهای مسلح