با توجه به تصویب قانون اخیر مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ اختلاف در صلاحیت ,,

اردیبهشت ۱۰, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

۳۰۸

شماره پرونده ۱۱۰۱ـ ۵۵ ـ ۹۱

سؤال ـ محترماً با توجه به تصویب قانون اخیر مجازات قاچاق اسلحه و مهمات دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب ۷/۶/۱۳۹۰ اختلاف در صلاحیت رسیدگی مفاد آن حادث شده

نظریه اول: چون در قانون سابق ماده ۴۵ قانون مجازات مرتکبین قاچاق صراحت داشت که دارندگان و حاملین و خرید و فروش سلاح غیرمجاز قاچاق تلقی می‌گردد و طبق قانون مجازات مرتکبین قاچاق اسلحه رسیدگی می‌شود لذا در محاکم انقلاب رسیدگی و منتهی به صدور حکم می‌گردید و با عنایت به اینکه طبق ماده ۲۱ قانون اخیرالتصویب ماده ۴۵ و قانون مجازات مرتکبین لغو گردیده بنابراین ماده ۵ قانون مذکور که قاچاق اسلحه است در صلاحیت محاکم انقلاب و بقیه مواد در صلاحیت محاکم عمومی است

نظریه دوم: اینکه ماده ۵ و سایر مواد در یک قانون آمده و تفکیک آنها در صلاحیت از یکدیگر معنی ندارد و باید باعتبار گذشته در محاکم انقلاب رسیدگی شود توضیحاً اکثر قریب به اتفاق محاکم انقلاب به قانون مذکور رسیدگی می نمایند و تفکیک بین ماده ۵ و سایر مواد قائل نیستند در محاکم تجدیدنظر نیز برخی به نظریه اول و برخی به نظریه دوم عمل می‌نمایند خواهشمند است ارائه طریق فرمائید.

نظریه شماره۱۵۸۸/۷ ـ ۲/۸/۱۳۹۱

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

باتوجه به صراحت ماده۱ قانون مجازات قاچاق اسلحه و مهمات و دارندگان سلاح و مهمات غیرمجاز مصوب شهریور سال ۱۳۹۰ در تعریف قاچاق که مختص واردکردن و صادرکردن اشیاء موصوف … است، چنانچه قاچاقچی خود واردکننده سلاح باشد، در این صورت به اتهام او اعم از حمل و نگهداری و فروش اسلحه و مهمات در دادگاه انقلاب اسلامی رسیدگی بعمل می‌آید، لیکن در فرضی که حامل یا فروشنده و یا نگهدارنده قاچاقچی موضوع ماده یک قانون صدر الذکر نباشد به اتهام یا اتهامات مذکور در دادگاه عمومی جزائی رسیدگی خواهد شد. 

 

منبع:http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=767