قانون باید با طبيعت مردم سازگار باشد

اردیبهشت ۱۹, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

 

عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی در گفت‌وگو با «حمایت»:

قانون باید با طبیعت مردم سازگار باشد

 

 

گروه قضایی- حسن تویسرکانی: معیارهای قانونگذاری در نظام‌های حقوقی مختلف تفاوت‌های عمده‌ای با یکدیگر دارند. در بیشتر کشورها مطابقت قوانین با قانون اساسی معیار قانونگذاری است و در برخی کشورها معیارهای دیگری نیز وجود دارد؛ برای مثال در کشور ما قوانین نباید بر خلاف شرع مقدس باشد.

«حمایت» در گفت‌وگو با دکتر محسن طاهری جبلی، عضو هیات علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ورامین و وکیل دادگستری، به بررسی معیارهای قانونگذاری در دنیا پرداخته است که در پی می‌آید.

قانون به مفهوم قرارداد اجتماعی است

طاهری جبلی در این باره گفت: اصولا قانون به مفهوم قرارداد اجتماعی است؛ قرارداد نیز یعنی توافقی بین دو یا چند نفر برای انجام یک کار. طرف‌های قرارداد ممکن است دو یا چند نفر باشند. قانون نیز توافق یک ملت است برای انجام یا ترک یک کار؛ ولی در روزگار حاضر برای اینکه همه افراد نمی‌توانند با هم این قرارداد را امضا کنند، تقسیم کار می‌کنند و به جای اینکه هر نفر تصمیم‌گیری کند به افرادی نمایندگی می‌دهند که به آنها نماینده مجلس می‌گویند و آنها نماینده یا وکیل مردم می‌شوند تا به جای آنان تصمیم بگیرند. وی افزود: نمایندگان مجلس در یک قرارداد جمعی تصمیم می‌گیرند و این فلسفه قانونگذاری است؛ یعنی به جای سیصد هزار نفر یک نفر در مجلس می‌رود و اگر تشریفات تعیین نمایندگان مجلس که نمایندگان مردم در مجلس هستند رعایت شود این قانون حایز مشروعیت است. این وکیل دادگستری در تشریح قوانین در حقوق بین‌المللی تصریح کرد: در حقوق بین‌الملل چیزی به عنوان قانون نداریم؛ زیرا تبلور مردم در حقوق داخلی به شکل انتخاب نمایندگانش در مجلس قانونگذاری در حکومت‌های پارلمانی متجلی می‌شود؛ اما در حقوق بین‌الملل قدرت فراملی و کسانی که فراتر از دولت تصمیم‌گیری کنند، نداریم. وی اضافه کرد: بنابراین چیزی به عنوان قانون در این حوزه معنی پیدا نمی‌کند؛ اما در مقابل قراردادهای بین‌المللی و کنوانسیون‌هایی وجود دارد که می‌شود آنها را تسامحاً قانون تلقی کرد. در حقوق بین‌الملل بیشترین چیزی که می‌شود به قانون تعبیر شود توافق‌های دو یا چند جانبه است و عنصری که موجب می‌شود کشورها به توافق‌های‌شان پایند باشند، نزاکت بین‌المللی است. وی همچنین خاطرنشان کرد: مقررات بین‌المللی می‌تواند مفهوم کنوانسیون یا سند بین‌المللی یا مصوبه مجمع عمومی یا غیره پیدا ‌کند. 

در حقوق داخلی قوانین بیشتر جنبه آمره دارند

طاهری جبلی تاکید کرد: در حقوق داخلی قوانین بیشتر جنبه آمره دارند و تخطی از آنها ضمانت اجرا به دنبال دارد؛ یعنی اگر تخلف کنیم یک نیروی فرافردی وجود دارد که ما را وادار به انجام یا عدم انجام آن می‌کند. وی اضافه کرد: ولی در صحنه بین‌المللی اگر بخواهیم یک کار را انجام دهیم، ‌چنین قوه‌ای وجود ندارد؛ یعنی قوه‌ای فراتر از اراده دولت‌ها نیست. فارغ از اینکه ممکن است دولت کوچک باشد یا بزرگ و جمعیت کم یا زیاد داشته باشد، همه دولت‌‌ها در عرض هم قرار دارند و نمی‌شود یک دولت یا حکومت را به انجام یک کار وادار کرد، مگر در راستای آنکه نزاکت بین‌المللی یا آداب بین‌المللی را به جا آورند. بنابراین چیزی به عنوان قانون وجود ندارد. 

انواع حکومت‌ها

این مدرس دانشگاه در تشریح انواع دولت‌ها اظهار کرد: همه این موارد بستگی به نوع حکومت دارد؛ اگر حکومت پارلمانی باشد، پارلمان نماینده اراده مردم است؛ اما برخی حکومت‌ها پارلمانی نیستند مثل عربستان که حاکم کشور برای خودش چنین اختیاری را فرض می‌کند که به جای مردم تصمیم بگیرد و ممکن است قوانینی را وضع کند که این قانون برآیند اراده مردم نباشد. وی افزود: برخی کشورها فدرال هستند یعنی قوانین ایالتی و فراایالتی دارند؛ کشور ایران یکی از مدل‌های خاص از حکومت‌های پارلمانی است که وضع قانون بر عهده قوه مقننه است.

این وکیل دادگستری عنوان داشت: برای قوانین نیز گاهی شرایطی در نظر گرفته می‌شود؛ مثلاً در کشور ما بعد از اینکه پارلمان قوانین را وضع می‌کند از نظر انطباق با شرع مورد تایید شورای نگهبان قرار می‌گیرد. برخی نظام‌های حقوقی این فرایند را ندارند؛ یعنی بعد از اینکه نمایندگان قانونی را تصویب کردند، نیازی به تایید گروهی دیگر نیست؛ البته در بیشتر کشورها برای تطبیق قوانین با قانون اساسی، نهادهای نظارتی دیگری مثل دادگاه قانون اساسی وجود دارد تا وقتی قانونی تصویب شد با قانون اساسی مغایرتی نداشته باشد. اما در ایران بعد از اینکه قانون به تایید شورای نگهبان رسید کسی نمی‌تواند مدعی شود که خلاف قانون اساسی است؛ چون پیش‌تر از نظر انطباق یا عدم انطباق با قانون اساسی مورد توجه شورای نگهبان قرار گرفته‌ است. 

 

تاثیرگذاری قانون‌پذیری رهبران بر روی رفتار مردم

وی درباره تاثیرگذاری قانون‌پذیری رهبران بر روی رفتار مردم نیز گفت: در حدیثی آمده است «الناس علی دین ملوکهم»؛ یعنی مردم حاکمان و مسئولان خود را الگو قرار می‌دهند؛ بر این اساس هر چه مسئولان مبادی آداب باشند و به مقررات احترام گذارند طبیعتاً الگوهای بهتری برای مردم می‌شوند. گاهی در اخبار مشاهده می‌کنیم که صاحب‌منصبی به دلیل تخطی از قانون جریمه یا مجبور به استغفا می‌شود که این‌ها معنی خوبی دارد برای اینکه باید همه بدانند که هیچ کسی توانایی گریز از قانون را ندارد حتی اگر رییس جمهور یا وزیر باشد.طاهری جبلی همچنین خاطر نشان کرد: قانون خوب قانونی است که با طبیعت مردم مغایرت نداشته باشد و مردم آن را بپذیرند. فرض کنید قانون بگوید مردم باید در تابستان با پالتو بیرون بیایند؛ چنین قانونی در عمل حتما شکست می‌خورد.

منبع:http://www.hemayat.net/news/ston%202.htm