در گفت و گوی «حمایت» با دکتر آل کجباف عضو هیات علمی دانشگاه بررسی شد؛
ساختارشناسی قانونی شوراها
گروه حقوقی – چهارمین دوره انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا همزمان با انتخابات ریاستجمهوری یازدهم در ۲۴ خرداد ۱۳۹۲ برگزار خواهد شد اما حواشی انتخابات ریاست جمهوری چنان همه را متوجه خود کرده است که انتخابات شورا ها تحت الشعاع خود قرار داده است.
اما شوراها به عنوان نهادهای مدیریت شهری نقش مهمی در توسعه و پیشرفت شهرها دارند و غفلت از انتخاب بهترین گزینه برای ورود به شورای شهر می تواند برای شهروندان مشکلات زیادی را به دنبال داشته باشد. برای آشنایی بیشتر با ساختار شورای شهر که قرار است انتخابات آن همزمان با انتخابات ریاست جمهوری در انتهای خرداد ماه برگزار شود به گفت و گو با دکتر حسین آل کجباف عضو هیات علمی دانشگاه و مدیرکل حقوقی و امور مجلس دانشگاه پیام نور پرداخته ایم که بخش اول آن را در ادامه می خوانید.
جایگاه شوراهای اسلامی در قانون اساسی
مدیرکل حقوقی و امور مجلس دانشگاه پیام نور با اشاره به جایگاه شوراهای اسلامی در قانون اساسی اظهار می دارد: در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران راجع به شوراهای اسلامی، به دو صورت عمل شده است. یکی بحث شوراها در اصول متفرقه و دیگری فصل هفتم قانون اساسی از اصل 100 تا 106 که اختصاص به مسئله شوراها دارد.
دکتر آل کجباف با بیان این که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در موارد متعددی به مسئله شوراها پرداخته و شوراها را به عنوان یکی از ارکان مهم تصمیمگیری در کشور مطرح کرده است، می گوید: در مقدمه قانون اساسی گرچه صریحا اشارهای به شوراها نشده است ولی به شیوه حکومت در اسلام و توجه به آرا و نظرات مردم و مشارکت آنان در همه امور کشور اشاره شده است.
این مدرس دانشگاه ادامه می دهد: در بندهای 8، 9، 12 و 15 اصل سوم قانون اساسی وظایفی برای دولت بیان شده است تا دولت بتواند به آن اهداف مشخصه دسترسی یابد. گرچه در این بندها ذکری از شوراها به میان نیامده است، ولی میتوان استنباط کرد برای رسیدن به این اهداف مورد نظر قانونگذار بهترین مرجع شوراها هستند، چرا که شوراهای اسلامی در هر محلی نسبت به مشکلات مردم آگاهتر از نمایندگان حکومت مرکزی بوده و به همین سبب شوراهای منتخب مردمی میتوانند با مشکلات مردم از نزدیک آشنا شوند و در صدد رفع این مشکلات مردم آنها برآیند.
آل کجباف اضافه می کند: همچنین اصل 7 قانون اساسی صراحتا شوراهای اسلامی را از ارگان های تصمیمگیری و اداره کننده کشور قلمداد نموده است و برای شوراهای اسلامی در اداره امور محلی اختیارات و مسئولیت مستقل از حکومت مرکزی قائل شده است.
وی خاطر نشان می کند: مضافا اینکه در اصول یکصدم تا یکصد و شش قانون اساسی که به امر شوراها اختصاص یافته در مورد هدف از تأسیس شوراها در اصل یکصدم قانون اساسی آمده است:
«برای پیشبرد سریع برنامههای اجتماعی، اقتصادی، عمرانی، بهداشتی، فرهنگی، آموزشی و سایر امور رفاهی از طریق همکاری مردم با توجه به مقتضیات محلی، اداره امور هر روستا، بخش، شهر، شهرستان یا استان با نظارت شورائی به نام شورای ده، بخش، شهر، شهرستان یا استان صورت میگیرد که اعضای آن را مردم همان محل انتخاب میکنند…».
این مدرس دانشگاه در توضیح اصل فوق می گوید: منظور اصل فوق این است که با انتقال قدرت تصمیمگیری در امور محلی، از طرف حکومت مرکزی به شوراهای اسلامی میتوان مردم را تشویق به مشارکت و اتخاذ تصمیم برای حل مشکلات محلی نمود.حتی با بررسی اصل یکصدم قانون اساسی متوجه میشویم هدف از تشکیل شوراهای اسلامی را پیشبرد برنامههای اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و غیره میداند و برای اینکه یک قشر خاصی تمامی قدرت محلی را در دست نگیرد، در اصل یکصد و یکم قانون اساسی شورای عالی استان ها را به عنوان مرجع کنترل کننده و بازدارنده معرفی کرده است.در نهایت میتوان گفت که شوراها در قانون اساسی بسیار مقدس شمرده شده و جایگاه بسیار والائی دارد.
ساختار و تشکیلات شوراهای اسلامی
این وکیل دادگستری در پاسخ به این سوال که ساختار و تشکیلات شوراهای اسلامی به چه ترتیبی است، می گوید: هر شهر دارای شورایی به نام شورای اسلامی شهر است که بر اساس قانون اعضای آن در شهرهای:
-تا 50 هزار نفر جمعیت، 5 نفر عضو
-تا 200 هزار نفر جمعیت، 7 نفر
-تا یک میلیون نفر جمعیت، 9 نفر
-بیش از یک میلیون نفر جمعیت، 11 نفر
-شورای شهر تهران 15 نفر است که انتخابات آن به صورت مستقیم عمومی و با رای مخفی و اکثریت نسبی آرا برگزار میشود.
آل کجباف اضافه می کند: شوراهای شهر برای انجام امور خود دارای کمیسیونهایی هستند که هر کدام از کمیسیونها وظایف خاص خود را انجام میدهند. تعداد اعضای هر کمیسیون از سه تا 5 نفر بوده و هر یک از اعضای شورا موظف است، حداقل عضو یک کمیسیون باشد.اعضای کمیسیون به پیشنهاد رئیس شورا توسط شورا برای مدت یک سال انتخاب میشوند.
این حقوقدان اضافه می کند: انتخابات داخلی شورای شهر پس از انجام مراسم تحلیف انجام میگیرد و اعضا از بین خود با رای مخفی یک رئیس، یک نایب رئیس و حداقل یک منشی و یک خزانهدار را برای مدت دو سال انتخاب و مراتب در صورت جلسه قید میشود. اعضای شورا نمی توانند اختیارات خود را به غیر اعم از عضو و غیر عضو شورا تفویض کنند زیرا سمت نمایندگی قائم به شخص است.
سلب عضویت اعضای شوراها
این مدرس دانشگاه با تاکید بر اینکه قانون مواردی را که موجب سلب عضویت اعضای شوراها می شود، ذکر کرده که ارتکاب هر یک از این موراد منجر به سلب عضویت اعضا خواهد شد.
آل کجباف در ادامه یکی از این موارد را ارتکاب قصور و تقصیر در انجام وظایف قانونی است، بیان می کند. اما سوالی که در این جا مطرح می شود این است که منظور مقنن از قصور و تقصیر چیست؟ آیا منظور از تقصیر در این ماده همان تقصیر اداری است؟ این حقوقدان در پاسخ به این سوال می گوید: مستخدم از لحاظ قانونی وقتی مسئول است که خسارت وارده ناشی از عمد یا بی احتیاطی او باشد، به عبارت دیگر مسئولیت مستخدم وقتی تحقق پیدا می کند که تقصیر از طرف او ارتکاب یافته باشد. تقصیر اعم است از عمد و بی احتیاطی. عمد وقتی محقق می شود که شخص با قصد و اراده به دیگری ضرری برساند و بی احتیاطی زمانی است که عمل مرتکب شونده بدون قصد و اراده ولی از روی عدم احتیاط به دیگری خسارتی وارد نماید.
وی اضافه می کند: چنانچه عضوی از اعضای شورا سمتی را متقبل شود باید در انجام آن وظایف محوله تمام سعی و تلاش خود را بکار ببندد. اهمال و سهل انگاری در انجام وظایف موجب ایجاد مسوولیت برای وی خواهد شد.
نتیجه اخلال در انجام وظایف شوراها
این حقوقدان از دیگر موارد سلب عضویت اعضا را اقداماتی می داند که موجب توقف یا اخلال در انجام وظایف شوراها می شود و می گوید: یکی از مواردی که ممکن است موجب توقف و یا اخلال در انجام وظایف شوراها بشود این است که مثلا عضوی از شورا بعد از تصمیم گیری، صورت جلسات شورا را نه به عنوان موافق یا مخالف امضای نکرده و باعث اخلال در امور شورا شود. یا اینکه عضوی عمدا برای از رسمیت انداختن جلسات در جلسات حضور نیابد یا اینکه اعضا جهت انتخاب شهردار یا دهدار به توافق نرسند تا اینکه مدت زمان مقرر جهت تعیین شهردار که سه ماه است سپری شده است و موجبات انحلال شورا فراهم شود.
رعایت شئون اعضای شورا
مدیرکل حقوقی و امور مجلس دانشگاه پیام نور انجام عملی خلاف شئون اعضای شورا باشد را از دیگر تخلفات اعضای شوراهای شهر و روستا می داند و توضیح می دهد: در قانون شوراها مصادیق اعمال خلاف شئون اعضای شورا مشخص نشده است، ولی آنچه از این قانون استنباط می شود، این است که مثلا عضوی از اعضای شورا مرتکب جرمی مانند خیانت در امانت، کلاهبرداری، اشتهار به فساد اخلاق، قاچاق مواد مخدر و غیره شده است که مستوجب حد شرعی است. آل کجباف در ادامه تغییر محل سکونت اعضای شوراها را از دیگر موارد سلب عضویت بر می شمارد که بر اساس تبصره 2 ماده 26 موجب سلب عضویت اعضای شوراها می شود. در این ماده مقرر شده است:
«اعضای شوراها باید در محدوده حوزه انتخابیه خود سکونت اختیار کنند. تغییر محل سکونت هر یک از اعضای شورا از محدودهحوزه انتخابیه به خارج از آن موجب سلب عضویت خواهد شد.» این مدرس دانشگاه با اشاره به غیبت غیر موجه اعضای شوراها می گوید: یکی از مواردی که ممکن است باعث عدم کارآمدی شوراهای اسلامی بشود غیبت اعضای شوراهاست. برخی از اعضای شوراها بخاطر از رسمیت انداختن شورا برای عدم اتخاذ تصمیمات در جلسات شورا شرکت نمی کنند و باعث اختلال در تصمیم گیری شورا می شوند بهمین علت قانونگذار برای جلوگیری از این امر، غِیبت غیرموجه اعضای شورا را که در ماده 82 مکرر 1 ذکر شده است موجب سلب عضویت آنان بیان کرده است.با توجه به آنچه این کارشناس حقوقی در گفت و گو با "حمایت" مورد تاکید قرار داد، شوراها بخش مهمی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران را به خود اختصاص داده اند. بنابراین مردم در 24 خرداد باید با توجه و دقت به انتخاب نمایندگان خود برای ورود به شورای شهر بپردزاند و حاشیه های انتخابات ریاست جمهوری آنها را از تحقیق برای انتخاب بهترین نامزد برای شورای شهر غافل کند.
منبع:سایت روزنامه حمایت
http://hemayat.net/news/hoghughi4.htm

