با توجه به قانون مبارزه با پول‌شويي، آيا صلاحيت دادگاه انقلاب در دعاوي راجع به اصل 49 به طور كلي نسخ شده است؟

آبان ۱۴, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

سوال 436 – با توجه به قانون مبارزه با پول‌شویی، آیا صلاحیت دادگاه انقلاب در دعاوی راجع به اصل 49 به طور کلی نسخ شده است؟

آقای دکتر نهرینی (وکیل پایه یک دادگستری):
به نظر می‌رسد پاسخ به این سوال به لحاظ طبع صلاحیت دادگاه‌های عمومی و انقلاب و همچنین مدلول اصل 49 قانون اساسی و رویه قضایی موجود، منفی باشد. زیرا:
1- بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب مصوب سال 1373، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی را منحصرا در صلاحیت دادگاه انقلاب اسلامی قرار داده و از صدر عبارت مزبور که از واژه جمع دعوی (دعاوی) استفاده شده، استنباط می‌گردد که نظر مقنن در تعیین صلاحیت اختصاصی و انحصاری برای دادگاه‌های انقلاب، صرفا رسیدگی به دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی از حیث مدنی و حقوقی آن بوده است و دادگاه انقلاب را در زمینه رسیدگی به امور موضوع اصل 49 به عنوان یک مرجع قضایی حقوقی و مدنی (نه جزایی) معرفی کرده است.
2- در خصوص تعیین و تفکیک موارد و حدود صلاحیت محاکم عمومی و انقلاب در امور مربوط به اصل 49 قانون اساسی، پیرامون بند 6 ماده 5 ق.ت.د.ع، بخشنامه‌ای به شماره م/7555/1 – 7/5/1374 و اصلاحیه بخشنامه مزبور به شماره 26695/75/1 – 16/8/1375 از سوی قوه قضائیه صادر شد که به موجب آن مقرر گردید: «شکایت افراد از ارتکاب ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات و دیگر عناوین مذکور در اصل 49 در محاکم عمومی دادگستری رسیدگی شود؛ ولی رسیدگی به سرمایه‌های نامشروع و استرداد ثروت‌های ناشی از ارتکاب جرائم یادشده به بیت‌المال در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب می‌باشد. مراتب بدین‌وسیله اعلام می‌شود.» (به نقل از مجموعه بخشنامه‌های قوه قضائیه – جلد دوم – از سال 1368 الی 1381 – معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضائیه – چاپ نخست – قم – 1382 – ص 325 و 326).
به نظر می‌رسد با توجه به انقلاب سال 1357، فلسفه وضع اصل 49 قانون اساسی، استرداد ثروت‌هایی بوده که افراد و اشخاص ذی‌نفوذ، پیش از انقلاب از طریق ارتکاب ربا و غصب و اختلاس و غیره به دست آورده بودند.
3- اصل 49 قانون اساسی، دولت را موظف نموده تا ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند و سپس اضافه می‌کند که حکم مقرر در اصل 49 باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود. از جمله مواردی که به عنوان منشا ثروت نامشروع در اصل 49 قانون اساسی بیان شده، رشوه و ارتشا است که مطابق رای وحدت رویه شماره 571 مورخه 1/11/1370 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور، رسیدگی به جرم ارتشای موضوع ماده 3 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری مصوب 1367 را در صلاحیت ذاتی دادگاه‌های عمومی دادگستری قرار داده نه دادگاه‌های انقلاب (موضوع ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 17/5/1363).
افزون بر آن به موجب رای وحدت رویه شماره 682 مورخه 6/10/1384 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور نیز رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است. رای وحدت رویه 682 – 6/10/84 مقرر می‌دارد: «به موجب بند 6 ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت‌های ناشی از ربا، در صلاحیت دادگاه انقلاب می‌باشد و بر طبق ماده 595 قانون مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است…».
بنابراین به قرینه آنچه که در بند 6 ماده 5 ق.ت.د.ع با عبارت: «دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی) آمده، معلوم می‌گردد که آنچه که در قالب موارد موضوع اصل 49 قانون اساسی، در صلاحیت رسیدگی دادگاه انقلاب قرار می‌گیرد، منحصرا ادعا و دعوی حقوقی استرداد ثروت‌ها و اموال حاصل از عناوین مقرر در اصل 49 قانون اساسی است.
4- اصل 49 قانون اساسی با توجه به مواد قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 17/5/1363 از جمله مواد 2، 3، 5، 7، 8 و 11 آن قانون، اصولا راجع به مشروعیت یا فقدان مشروعیت طریق تحصیل اموال است. چنانچه طریق تحصیل اموال به طور نامشروع یعنی از طریق یکی از عناوین ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار و غیره باشد و این امر حسب ادعا و دعوی مطروحه، از سوی دادگاه انقلاب احراز گردد، دادگاه مزبور صلاحیت دارد تا پس از رسیدگی به استرداد و اعاده اموال ناشی از طرق نامشروع فوق، حکم دهد. اما رسیدگی به شکایت کیفری از عناوین موضوع اصل 49 قانون اساسی، منحصرا و حسب مورد در صلاحیت دادگاه‌های عمومی جزایی قرار دارد. قسمت اخیر ماده 4 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب سال 1363 و تبصره آن، این استدلال را تقویت می‌کند. زیرا به وزرا و مدیران و مسئولان و روسای وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های دولتی و شهرداری‌ها تکلیف نموده تا هرگاه به موارد مشمول اصل 49 قانون اساسی برخورد نمودند، حسب مورد آن را به صورت شکایت، دادخواست و یا گزارش در محاکم قضایی صالحه طرح نمایند. این عبارت، حکایت از این واقعیت دارد که قانون‌گذار با استفاده از عبارت جمع (محاکم قضایی صالحه) نظر به تعدد صلاحیت ذاتی این دادگاه‌ها داشته تا حسب مورد هر یک از موارد به تناسب موضوع خود، به دادگاه صالحه تقدیم شود و تحت رسیدگی درآید. بدین ترتیب که مرجع طرح شکایت (امر جزایی) با مرجع تقدیم دادخواست (امر مدنی و حقوقی) و مرجع تسلیم گزارش، متفاوت است و منظور مقنن از به کار بردن این واژه‌ها آن بوده که شکایت را به لحاظ ماهیت و طبع آن باید در امور جزایی به کار برد و حسب مورد به دادسراهای عمومی و انقلاب و دادگاه‌های عمومی جزایی و دادگاه کیفری استان تقدیم داشت. برعکس دادخواست را به جهت شکل و مجرای آن در امور حقوقی و مدنی، باید به مراجع حقوقی و از جمله به اعتبار صلاحیت انحصاری دادگاه انقلاب در رسیدگی به عناوین و دعاوی مشمول اصل 49 قانون اساسی به همان مرجع یعنی دادگاه انقلاب تسلیم نمود.
تنها مورد استثنایی، ماده 10 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در سال 1363 است. این مستند قانونی دارای دو جنبه است؛ جنبه اول آن که از صدر ماده 10 قانون یاد شده به دست می‌آید، دلالت بر این امر دارد که صلاحیت اصولی و ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به موضوعات و موارد مشمول اصل 49 قانون اساسی، یک رسیدگی حقوقی و مدنی است و نه جزایی. جنبه دوم آن نیز اعطای صلاحیت اضافی و مضاعف است. به همین علت نیز ماده 10 قانون مزبور در باب رسیدگی به ارتکاب جرمی که ثروت نامشروع مشمول ماده 10، برخاسته و ناشی از جرم ارتکابی است، به دادگاه انقلاب صلاحیت اضافی و مضاعف می‌دهد و با این مضمون مقرر می‌دارد که هرگاه دادگاه انقلاب در رسیدگی حقوقی خود به موارد و موضوعات مشمول اصل 49 قانون اساسی، احراز نماید که ثروت نامشروع مزبور از ارتکاب جرم حاصل شده و هرگاه جرم مورد نظر رخ نمی‌داد، ثروت نامشروع نیز برای متخلف و مجرم حاصل نمی‌شد، صلاحیت دارد تا علاوه بر امر حقوقی، به امر جزایی مزبور نیز رسیدگی و مجرم را به مجازات قانونی محکوم کند. در این خصوص نیز اداره کل امور حقوقی قوه قضائیه به موجب نظریه مشورتی شماره 4160/7 – 21/6/1384 اعلام داشت که: «با عنایت به ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و اصلاحات بعدی، رسیدگی به شکایت ارتکاب بزه رباخواری و اصدار حکم به رد اضافه دریافتی به صاحب مال و تحمل حبس و شلاق و جزای نقدی به شرح مذکور در ماده 595 قانون مجازات اسلامی، در صلاحیت دادگاه عمومی است نه دادگاه انقلاب و آنچه در اجرای اصل چهل و نهم قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عهده دادگاه انقلاب محول شده است رسیدگی به ثروت‌های ناشی از ربا … است نه آنچه موضوع ماده 595 قانون مجازات اسلامی است. بنا به مراتب مزبور، آنچه حسب مورد در صلاحیت دادگاه عمومی و یا دادگاه انقلاب اسلامی است دو مقوله جداگانه است و لذا اعمال مقررات ماده 595 قانون مجازات اسلامی با ماده 10 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مغایرت و تضادی ندارد.»
5- قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 2/11/1386 ناظر بر عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از ارتکاب جرم حاصل شده است.
در این‌باره می‌توان گفت که هر نوع عواید و درآمد و اموال حاصل از ارتکاب هر نوع جرمی، مشمول قانون فوق شده و خود جرم دیگری را به عنوان جرم پول‌شویی تشکیل می‌دهد، بدون اینکه یکی از دو عنوان مجرمانه را منتفی نماید.
ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی، اعمال مادی و عنصر معنوی جرم پول‌شویی را در سه بند الف، ب و ج احصا نمود. در هر سه بند مزبور، تحصیل و تملک و نگهداری یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی که در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده و یا تبدیل، مبادله یا انتقال عواید مزبور به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینکه حاصل از جرم است و همچنین اخفا یا پنهان کردن ماهیت واقعی و منشا عواید مزبور، توصیف مجرمانه یافته است. ماده 3 آن قانون نیز عواید حاصل از جرم را بدین ترتیب تعریف کرده است: «عواید حاصل از جرم به معنای هر نوع مالی است که به طور مستقیم یا غیرمستقیم از فعالیت‌های مجرمانه به دست آمده باشد.» به عبارت دیگر آنچه که شرط اولیه موضوع مجرمانه قانون مبارزه با پول‌شویی را تشکیل می‌دهد، عواید و هر نوع مالی است که پیش از این، از ارتکاب جرم دیگری به دست آمده باشد؛ اعم از اینکه جرم مبنا و منشا (جرم اولیه) جرم کلاهبرداری، رباخواری، سرقت، ارتشا و اختلاس باشد یا غیر آن. بنابراین مادام که عواید، یعنی مالی از فعالیت‌ها و اعمال و اقدامات مجرمانه به دست نیاید، شرط مقدماتی جرم پول‌شویی موضوع قانون مبارزه با پول‌شویی تحقق نیافته و مصداق نمی‌یابد. در نتیجه همواره در رسیدگی به جرم پول‌شویی و به ویژه اعمال مادی شقوق سه‌گانه ماده 2 قانون مزبور، باید این فرض و شرط مقدماتی محرز گردد که جرم مزبور مسبوق به جرم دیگری است که در نتیجه آن جرم (جرم اولیه و منشا)، عواید و اموالی به دست آمده است.
عواید و اموال حاصل از جرم موضوع قانون مبارزه با پول‌شویی، در واقع همان موضوعی است که مطابق ماده 10 قانون مجازات اسلامی به عنوان اشیاء و اموال مکشوفه که از جرم تحصیل شده یا در اثر جرم تحصیل گردیده، تعریف شده است.
6- سیاق عبارات و افعال مندرج در شقوق سه‌گانه ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی که در مقام تعریف و بیان عناصر مادی و معنوی جرم پول‌شویی به کار گرفته شده، حکایت از این واقعیت می‌کند که مرتکب جرم پول‌شویی، شخصی به غیر از مرتکب جرم منشا و مبنا است. زیرا قطعا شخصی که مرتکب جرم منشا شده، از اینکه اموال و عواید مزبور از ارتکاب جرم به دست آمده به خوبی آگاه و مطلع است و نمی‌توان تصور کرد که او از چنین تخلفی آگاه نبوده و نمی‌دانسته که عواید و اموال یاد شده، در نتیجه جرم به دست آمده است. افزون بر آن، استفاده از این عبارات در تعریف جرم پول‌شویی موضوع ماده 2 قانون که می‌گوید: «تحصیل، تملک، نگهداری یا استفاده از عواید… با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد» یا «تبدیل، مبادله… به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینکه… از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب (مرتکب جرم منشا) به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم (جرم منشا) نگردد» و یا «اخفا یا پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی، منشا… عوایدی که … در نتیجه جرم تحصیل شده باشد.» همه و همه حکایت از دخالت شخص یا اشخاص ثالثی دارد که به منظور تحصیل، تملک، نگهداری، تبدیل، انتقال و اخفای عواید و اموال حاصل از جرم منشا که توسط شخص دیگری (مرتکب جرم منشا)، ارتکاب یافته، وارد عمل شده و جرم پول‌شویی را با اعمال مادی مزبور و با علم و اطلاع، مرتکب می‌شوند.
تبصره 3 ماده 9 قانون مبارزه با پول‌شویی نیز دقیقا این استدلال و این پیش‌فرض را تایید می‌کند. زیرا به موجب تبصره 3 ماده 9 قانون مزبور: «مرتکبین جرم منشا در صورت ارتکاب جرم پول‌شویی، علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی (یعنی مجازات جرم منشا)، به مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد.»
به عبارت دیگر تبصره 3 ماده 9 قانون یاد شده برای مرتکبین جرم منشا، در صورتی که یکی از اعمال موضوع ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی را مرتکب شوند، مجازات مضاعف و اضافی در نظر گرفته است و در واقع از آن جهت به این موضوع تصریح و تاکید کرده که اصولا مرتکبین جرم پول‌شویی، شخص یا اشخاصی به غیر از مرتکب یا مرتکبین جرم منشا هستند. هدف از وضع قانون مبارزه با پول‌شویی و در حقیقت فلسفه توصیف مجرمانه اعمال موضوع ماده 2 به عنوان جرم پول‌شویی، آن بوده که تحصیل، تملک، نگهداری، استفاده، تبدیل، مبادله و انتقال عواید حاصل از جرم و یا اخفا یا پنهان کردن و کتمان ماهیت واقعی عواید حاصل از جرم، نامشروع بودن عواید و اموال مزبور را ولو اینکه تبدیل و تغییر یا انتقال یافته، از بین نبرد و به آن حلیت نبخشد. بنابراین هر اقدام و عملی که ماهیت عواید حاصل از جرم را تغییر داده به نحوی که حسب ظاهر، عدم مشروعیت عواید و اموال حاصل از جرم را مخفی نماید و به خلاف واقع به آن مشروعیت و حلیت بخشد، جرم پول‌شویی تحقق خواهد یافت.
7- مجازات جرم پول‌شویی در ماده 9 قانون مبارزه با پول‌شویی پیش‌بینی گردید که جزای نقدی به میزان یک چهارم عواید حاصل از جرم است. ضمن آنکه استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم مشتمل بر اصل و منافع حاصل از آن اعم از عین یا مثل یا قیمت آن نیز در کنار حکم به جزای نقدی معادل یک چهارم عواید، مورد حکم دادگاه قرار خواهد گرفت.
نکته در اینجاست که ماده 11 قانون مبارزه با پول‌شویی رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرائم مرتبط با آن را در صلاحیت شعبی از دادگاه‌های عمومی و یا در مراکز استان‌ها قرار داده است. ولی در مورد عواید و درآمد یا اموال حاصل از جرم که به نوعی می‌تواند موضوع اصل 49 قانون اساسی و مآلا صلاحیت دادگاه انقلاب را موجب شود، از دو حکم قانونی متفاوت و در عین حال در طول هم سود جسته است. بدین ترتیب که اصولا به موجب صدر ماده 9 قانون مبارزه با پول‌شویی، صدور حکم به استرداد درآمد و عواید حاصل از ارتکاب جرم، در صلاحیت دادگاه عمومی موضوع ماده 11 آن قانون قرار دارد. ولی صلاحیت دادگاه عمومی در صدور حکم به استرداد عواید در کنار حکم به مجازات مرتکب جرم پول‌شویی، مشروط به آن است که مطابق تبصره 2 ماده 9 قانون مزبور، متهم به لحاظ جرم منشا، مشمول حکم به استرداد و ضبط دارایی و منافع قرار نگرفته باشد. به عبارت دیگر اگرچه جرم منشا و جرم پول‌شویی دارای دو ماهیت متفاوت و دو مجازات مختلف می‌باشد ولی موضوع مالی آن دو جرم، یعنی عواید و اموال حاصل از جرائم یاد شده، وحدت دارد و به همین علت اعم از آنکه عین آن موجود باشد یا به علت تغییر یا تلف یا انتقال آن، دسترسی تنها به مثل یا قیمت آن ممکن باشد، فقط یک بار استرداد عواید و اموال مزبور مورد حکم قرار خواهد گرفت. بنابراین چنانچه دادگاه عمومی جزایی برای مثال در رسیدگی به جرم ربا (جرم منشا)، وفق ماده 595 قانون مجازات اسلامی علاوه بر حکم به مجازات، به علت موجود بودن عین مال موضوع ربا، حکم به استرداد آن دهد و یا اینکه دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی از جمله ربا، حکم به استرداد اموال ناشی از ربا داده باشد، در این صورت دادگاه عمومی که به جرم پول‌شویی رسیدگی می‌کند فقط حکم به مجازات مرتکب جرم پول‌شویی صادر خواهد نمود و نمی‌تواند در کنار حکم به مجازات به یک چهارم عواید حاصل از جرم، به استرداد درآمد و عواید مزبور نیز حکم دهد. زیرا استرداد عواید حسب مورد پیش از این، مورد حکم و اتخاذ تصمیم دادگاه عمومی جزایی (به علت موجود بودن عین عواید و اموال حاصل از جرم در اجرای ماده 10 قانون مجازات اسلامی یا ضرر و زیان ناشی از جرم به استناد ماده 12 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1378) یا دادگاه انقلاب (در اجرای اصل 49 قانون اساسی و قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی سال 1363) قرار گرفته است. در نتیجه دادگاه‌های عمومی موضوع ماده 11 قانون مبارزه با پول‌شویی در صورتی می‌توانند حکم به استرداد درآمد و عواید حاصل از جرم منشا بدهند که برابر تبصره 2 ماده 9 قانون یاد شده، به لحاظ جرم منشا، استرداد عواید، مشمول و موضوع حکم دادگاه عمومی جزایی یا انقلاب قرار نگرفته باشد.
تنها اشکالی که در تبصره 2 ماده 9 به نظر می‌رسد استفاده از نام «متهم» است. گو اینکه قانون‌گذار فراموش نموده که قطع نظر از وضعیت استثنایی موضوع تبصره 3 ماده 9 قانون فوق، مرتکب جرم پول‌شویی اصولا شخصی به غیر از مرتکب جرم منشا است. بنابراین به نظر می‌رسد تبصره 2 را باید در پرتو تبصره 3 ماده 9 قانون مبارزه با پول‌شویی تفسیر کرد؛ بدین ترتیب که قانون‌گذار در مقام بیان این نکته مهم بوده که حکم به ضبط دارایی و منافع حاصل از آن (عواید حاصل از جرم منشا) در صورتی از سوی دادگاه عمومی موضوع ماده 11 قانون مزبور صادر و اجرا می‌شود که پیش از این، استرداد عواید و اموال حاصل از جرم منشا، مورد حکم دادگاه‌های عمومی جزایی و انقلاب حسب مورد قرار نگرفته باشد.
با لحاظ مطالب پیش گفته در پاسخ به سوال مطروحه می‌توان اینگونه گفت که صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در باب دعاوی راجع به اصل 49 قانون اساسی منحصرا از حیث مدنی و حقوقی بوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است. به ویژه آنکه موضوع اصلی اصل 49 قانون اساسی را ثروت‌های ناشی از اعمال نامشروع یعنی اعمال و افعال غیرقانونی تشکیل می‌دهد؛ اعم از اینکه افعال ارتکابی، ‌وصف مجرمانه داشته یا فاقد وصف مجرمانه باشد. برای مثال افعالی نظیر غصب اموال، فاقد وصف مجرمانه است و به کار بردن عبارت «… سایر موارد غیرمشروع…» در اصل 49 قانون اساسی موید همین استدلال و معنی است.
بنابراین رسیدگی به جرم پول‌شویی منحصرا در صلاحیت دادگاه عمومی موضوع ماده 11 قانون مبارزه با پول‌شویی است و حکم به استرداد عواید ناشی از جرم منشا و از جمله برخی از جرائم موضوع اصل 49 قانون اساسی،‌ در صورتی تحت صلاحیت دادگاه عمومی فوق قرار می‌گیرد که دادگاه انقلاب اسلامی پیش از این، در مورد استرداد عواید و ثروت‌های ناشی از عناوین مندرج در اصل 49 (موارد غیرمشروع) رسیدگی و اثباتا یا نفیا حکم نداده باشد. در صورتی که دادگاه انقلاب در مورد استرداد عواید و ثروت‌های ناشی از ربا و سرقت و غیره، اثباتا یا نفیا اقدام به صدور حکم کرده باشد، ‌دادگاه عمومی موضوع ماده 11 قانون مبارزه با پول‌شویی دیگر فارغ از رسیدگی به آن است و موضوع مشمول اعتبار امر مختوم قرار می‌گیرد و هرگاه دادگاه انقلاب وارد رسیدگی به آن نشده باشد، دادگاه عمومی موضوع ماده 11 قانون فوق، صلاحیت رسیدگی به استرداد عواید حاصل از جرم مبنا را خواهد داشت.

آقای یاوری (دادسرای دیوان‌عالی کشور):
در اصل 49 مصادیقی از قبیل ربا، غصب، رشوه و… بیان شده که بعضی از این مصادیق در دایره شمول قانون مبارزه با پول‌شویی هم قرار می‌گیرد و چون مرجع صالح برای رسیدگی به دعاوی اصل 49 دادگاه انقلاب و مرجع رسیدگی به جرم پول‌شویی دادگاه عمومی است لذا تفکیک بین عناوینی که مشمول اصل 49 می‌باشد با مسائلی که مشمول قانون پول‌شویی است حائز اهمیت است. برای تفکیک عناوین مذکور دو نظریه می‌توان ارائه داد:
نظریه اول – در ماده یک قانون مبارزه با پول‌شویی، به معاملات تجاری موضوع ماده 2 قانون تجارت اشاره شده است. پس مراد قانون‌گذار در تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی معاملات تجاری بوده و این قانون ناظر به اشخاص تاجر است و اشخاص عادی و غیرتاجر را در برنمی‌گیرد. فلذا از زمان تصویب این قانون، صلاحیت دادگاه انقلاب به عنوان دادگاه اصل 49 در مورد تاجر نسخ شده و در مورد غیرتاجر به قوت خود باقی است.
نظریه دوم – معاملات مذکور در ماده یک قانون مبارزه با پول‌شویی از باب تمثیل است زیرا در ماده 2 قانون مذکور عبارت «تحصیل، تملک یا استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی…» را گفته که شامل تاجر و غیرتاجر هر دو می‌شود. بنابراین وجه تمایز دعاوی اصل 49 با عناوین مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی در تاجر بودن یا نبودن عامل آن نیست بلکه تفاوت آن دو در این است که در اصل 49 به موازین شرعی اشاره شده در حالی که در قانون مبارزه با پول‌شویی به موازین قانونی توجه دارد. به عبارت دیگر جرائم و مسائلی که جنبه شرعی دارد مثل رشوه، اختلاس، ربا و… در محدوده دعاوی اصل 49 و در صلاحیت دادگاه انقلاب است ولی مسائلی که از باب احکام حکومتی جرم تلقی شده مثل قاچاق انسان و کالا، فرار از پرداخت مالیات، معامله غیرقانونی سلاح و ثروت ناشی از معاملات مواد مخدر … مشمول قانون مبارزه با پول‌شویی و در صلاحیت رسیدگی دادگاه‌های عمومی قرار دارد. نتیجه اینکه قانون مبارزه با پول‌شویی صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی اصل 49 را نسخ نکرده بلکه هرکدام در محدوده‌ای خاص به اعتبار خود باقی است. به عقیده اینجانب نظریه دوم با منظور قانون‌گذار هماهنگی بیشتری دارد با تاکید بر اینکه گرچه پول‌شویی به عنوان جرمی مستقل شناخته شده است ولی چنانچه کسی قبلا به عنوان ارتکاب جرمی (مثلا قاچاق کالا) مجازات شده باشد مجازات مجدد وی به عنوان پول‌شویی از مصادیق مجازات مضاعف است که با عدالت قضایی منافات دارد.

آقای جوهری (دادگستری نظرآباد):
نظریه اکثریت همکاران محترم قضایی شهرستان نظرآباد به این تعلق گرفت که صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به دعاوی راجع به اصل 49 قانون اساسی به قوت خود باقی است چون جرم پول‌شویی با سابقه تقنینی‌ای که دارد جدا از مصادیق موضوع اصل 49 می‌باشد. جرم پول‌شویی با فرضی اشاره دارد که یک شخص با اعمال مجرمانه از قبیل؛ کلاهبرداری، اختلاس، ربا و… مالی را تحصیل می‌کند و در نظر دارد که به این مال نامشروع و غیرقانونی سرپوش قانونی گذارده و آن را قانونی جلوه دهد مثل اینکه شخصی با پول ناشی از ربا، کلاهبرداری و… شرکت تاسیس می‌کند یا با آن یک دستگاه ساختمان خریداری می‌کند سپس ساختمان را می‌فروشد و پولی را تحصیل می‌کند. در بادی امر، پولی که علی‌الظاهر به دست آمده است مشروع و ناشی از فروش ساختمان بوده است و این در حالی است که این پول از یک منشا غیرقانونی به وجود آمده است. علی‌هذا قانون‌گذار فرض اخیر را عمل پول‌شویی تلقی و آن را جرم شمرده است و آن را در صلاحیت دادگاه عمومی گذاشته است و این امر نافی صلاحیت در رسیدگی به دعاوی موضوع اصل 49 قانون اساسی نیست چون موضوعا از مصادیق قانون پول‌شویی خارج است. در این ارتباط، تبصره 3 ماده 9 قانون مبارزه با پول‌شویی مقرر داشته است که مرتکبین جرم منشا، در صورت ارتکاب جرم پول‌شویی، علاوه بر مجازات‌های مقرر مربوط به جرم ارتکابی با مجازات‌های پیش‌بینی شده در این قانون نیز محکوم خواهند شد. این تبصره موید این نظر است که مصادیق قانون مبارزه با پول‌شویی جدا از مصادیق اصل 49 قانون اساسی می‌باشد.
نظر اقلیت همکاران عزیز این بود که با وجود قانون مبارزه با پول‌شویی، صلاحیت دادگاه انقلاب نسخ گردیده است.

آقای امیری (دادسرای ناحیه 29):
موضوع اساسی برای پاسخ به این سوال این است که آیا مواد 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و 11 لایحه مبارزه با پول‌شویی مصوب 1386 متعارض هستند یا خیر؟
بر اساس بند 6 و صدر ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب مرکز استان است و به استناد ماده 11 لایحه مبارزه با پول‌شویی، شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها برای رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد. با دقت در اصل 49 قانون اساسی و مواد ذکر شده، اینگونه استنباط می‌شود که رسیدگی و استرداد ثروت‌های ناشی از ربا، غصب و سایر موارد نامشروع به صاحب حق و در صورت معلوم نبودن او به بیت‌المال، ‌در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب مراکز استان است و صلاحیت رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرائم مرتبط به دادگاه‌های عمومی تهران واگذار شده است. قبل از تصویب لایحه مبارزه با پول‌شویی رویه دادگاه‌ها در رسیدگی به دعاوی مرتبط به اصل 49 قانون اساسی به این صورت بود که، جرائم موضوع اصل 49 که رسیدگی به اصل موضوع جرم در صلاحیت دادگاه‌های عمومی بود در این دادگاه‌ها مورد رسیدگی قرار می‌گرفت در صورتی که حکم قطعی به محکومیت متهم صادر می‌شد. موضوع جهت اظهار عقیده در خصوص ثروت‌های ناشی از اقدامات نامشروع به دادگاه‌های انقلاب ارسال می‌گردید. که رای وحدت رویه دیوان‌عالی کشور به شماره 682 مورخه 6/10/1384 این رویه را تایید می‌نماید. بر اساس این رای، رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت‌های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه‌های انقلاب و رسیدگی به جرم رباخواری بر اساس ماده 595 قانون مجازات اسلامی در صلاحیت دادگاه‌های عمومی خواهد بود. در لایحه مبارزه با پول‌شویی هم موضوع جدیدی ذکر نشده است بلکه رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرائم مرتبط به دادگاه‌های عمومی محول شده، که این موضوع از قوانین سابق هم استنباط می‌شد. در لایحه اخیر راجع به صلاحیت دادگاه‌ها در تعیین تکلیف اموال ناشی از پول‌شویی تصمیم‌گیری نشده، لذا به نظر می‌رسد مطابق رویه سابق تعیین تکلیف راجع به اموال و عواید حاصل از موارد نامشروع از جمله پول‌شویی در دادگاه انقلاب صورت می‌گیرد.

آقای پورقربانی (دادسرای ناحیه 10 تهران):
قبل از ورود به صلاحیت محاکم عمومی یا انقلاب در رسیدگی به دعاوی اصل 49 قانون اساسی در ابتدا لازم است توضیح مختصری در رابطه با بزه پول‌شویی داشته باشیم. اصطلاح شستن پول نخستین بار در جریان رسوایی واترگیت توسط مشاور حقوقی نیکسون – رئیس‌جمهور وقت آمریکا – به کار رفته است. امروز پس از گذشت سی سال از قضیه واترگیت، پول‌شویی به عنوان جرم مالی، یکی از پدیده‌های پیچیده اجتماعی است که جهان با آن روبه‌روست. ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 2/11/86 در سه بند به تعریف بزه پول‌شویی پرداخته است ولی در یک تعریف مختصر می‌توان گفت؛ جرم پول‌شویی عبارت است از اقداماتی را که مجرم برای مخفی کردن عواید حاصل شده از جرم انجام می‌دهد تا بخواهد درآمد نامشروع را مشروع جلوه دهد. به عبارت دیگر جرم پول‌شویی آن روی سکه انجام عملیات مجرمانه و غیرقانونی برای کسب سود است که ماهیت مال را تغییر داده و یا تبدیل مالی به مال دیگر می‌کند. در یک بیان ساده می‌توان گفت جرم پول‌شویی عبارت است از هرگونه استفاده از مال حاصل شده از ارتکاب جرم. دعاوی مذکور در اصل 49 قانون اساسی به عنوان جرائم منشا پول‌شویی غیر از جرم پول‌شویی است چرا که به این اعمال از دیدگاه خرد و جزئی نگاه می‌شود و جرم پول‌شویی جرمی مستقل از جرائم منشا است. تصویری که از پول‌شویی ترسیم می‌شود پیچیده‌تر از آن چیزی است که در اصل 49 بیان شده است. بر فرض مثال فردی که از طریق سرقت، رشوه و اختلاس و رباخواری، وجوهی را به دست آورد؛ این اعمال قبل از تصویب قانون مبارزه با پول‌شویی جرم بوده و بر اساس مواد 10 و 14 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوب 17/5/63 قابل مجازات بوده است. شاید تصور شود که اصل 49 قانون اساسی قابلیت لازم را در زمینه مبارزه با جرم پول‌شویی دارد ولی مقصود از جرم پول‌شویی غیر از تحصیل درآمد از منابع نامشروع از قبیل قاچاق مواد مخدر و رباخواری و رشوه است. چون در اصل یاد شده وظیفه دولت صرفا ناظر به ضبط اموال حاصل شده از مجاری قانونی بوده در حالی که پول‌شویی، پلی است که اقتصاد رسمی و قانونی کشور را به اقتصاد غیررسمی و غیرقانونی متصل می‌سازد. پول‌شویی معنای وسیع‌تر و گسترده‌تری دارد و یک امر سازمان‌یافته و فراملی است. جرم پول‌شویی و دعاوی مذکور در اصل 49 قانون اساسی دو جرم جداگانه محسوب می‌شوند چرا که جرم پول‌شویی معمولا بعد از وقوع یک جرم سازمان یافته از قبیل قاچاق به وقوع می‌پیوندد و جرم پول‌شویی به دنبال این است که بگوید این عمل نامشروع دیگری مضاعف بر آن عمل نامشروع اول است که این هم باید جزو جرم مستقل محسوب شود و منظور از مبارزه با پول‌شویی این است که از ورود مبالغ هنگفت نامشروع با استفاده از امکانات و ظرفیت‌ها و سیستم‌های مدرن به بازار و چرخه اقتصاد کشور جلوگیری کند. در ماده 5 کنوانسیون سازمان ملل متحد نیز تطهیر پول، جرم تلقی شده است. تطهیر پول پس از وقوع جرائم دیگری به وجود می‌آید که در واقع به عنوان جرائم مقدم محسوب می‌شوند. قانون مبارزه با پول‌شویی راه‌های نقل و انتقال وجوه حاصل از فعالیت‌های مجرمانه را محدود و قابل شناسایی می‌کند. پول کثیف فایده کمی برای مجرمان دارد چرا که امکان دستگیری و در مظان اتهام قرار گرفتن آنان زیاد است. بنابراین مجرم تا می‌تواند درآمدهای مجرمانه خود را مخفی می‌کند و این درآمدها را به اصطلاح بازیافت می‌کند تا با تغییر ظاهری آن بتواند درآمد خود را مشروع جلوه دهد یا به عبارت دیگر اقدامات و فعل و انفعالاتی بر روی درآمدهای حاصل از جرم منشا (خواه توسط مباشر یا شخص دیگری) صورت می‌دهد تا منشا غیرقانونی مال پنهان شود در حالی که در دعاوی مذکور در اصل 49 قانون اساسی مال مستقیما در اثر [عمل] مجرمانه تحصیل شده و مال هنوز در دست مجرم است که بر اساس این اصل نسبت به ضبط درآمدهای ناشی از عمل مجرمانه اقدام می‌شود. آنچه که اصل 49 قانون اساسی به دنبال آن است صرفا اخذ اموال نامشروع حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی و بازگرداندن آنها به صاحبان اصلی و در صورت مجهول بودن صاحبان آنان به بیت‌المال است. اصل 49 عمدتا در رابطه با ضمان اشخاصی که از باب اکل مال به باطل ثروت‌هایی را کسب کرده‌اند. هرگونه معاملات روی اموال و دارایی‌ها با آگاهی از اینکه مال مورد نظر از فعالیت‌های مجرمانه حاصل شده برای تحقق جرم پول‌شویی کافی است. باید در نظر داشت عملی که مرتکب جرم منشا با درآمدهای حاصل از جرم انجام می‌دهد فعل جدیدی است که دارای عنوان تازه‌ای خواهد بود به نام جرم پول‌شویی، و در حقیقت از جرم منشا جدا می‌باشد و متضمن عنصر جداگانه‌ای است. در واقع پول‌شویی استمرار جرائم منشا است و عدم امکان تعیین دو مجازات برای یک عمل مجرمانه مسموع نیست؛ زیرا تطهیر عایدات نامشروع مقوله دیگری است و در بسیاری از موارد مجازات جرم منشا نمی‌تواند پوشش لازم را برای جلوگیری از آثار سوء به کار‌گیری درآمدهای حاصل از جرم را فراهم کند، زیرا پول‌شویی آن روی سکه به دست آوردن سود از عملیات مجرمانه است. بنابراین اوصاف با توجه به اینکه جرم پول‌شویی غیر از دعاوی مذکور در اصل 49 قانون اساسی و با توجه به ماده 11 قانون مبارزه با پول‌شویی که مقرر داشته شعبی از دادگاه‌های عمومی تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرائم مرتبط اختصاص یافته، ناسخ صلاحیت دادگاه انقلاب در دعاوی راجع به اصل 49 قانون اساسی مذکور در ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 63 نمی‌باشد.

مجتمع قضایی ولیعصر
آقای رسولی رئیس شعبه 1014:

بر اساس مادتین 2 و 11 قانون مبارزه با پول‌شویی تخصیص داده شده و به این ترتیب از صلاحیت دادگاه انقلاب خارج گردیده است.

آقای تقیان رئیس شعبه 1008:
صلاحیت دادگاه اصل 49 قانون اساسی قابل نسخ نیست بلکه صلاحیت‌های مندرج در ماده دو قانون مبارزه با پول‌شویی موجب تخصیص صلاحیت قبلی دادگاه اصل 49 شده است و فقط نسبت به آن موارد دادگاه عمومی صالح است.

آقای سعادت‌زاده رئیس شعبه 1017:
در خصوص اصل جرائم که در دعاوی اصل 49 قانون اساسی و قانون موضوعه ذکر شده است این جرائم در دادگاه اصل 49 قابل رسیدگی کما فی‌السابق است. منتهی در مرحله دوم که از آن سرمایه یا پول مبادرت به تبدیل و جابه‌جایی برای مشروع جلوه دادن ثروت‌های ناشی از عمل نامشروع می‌باشد در صلاحیت دادگاه عمومی است. بنابراین به طور کلی منسوخ نیست.

آقای جعفری شهنی رئیس شعبه 1004:
یک قسمت از صلاحیت دادگاه اصل 49 تخصیص خورده است لیکن در ماده 11 قانون مبارزه با پول‌شویی هم اصل جرم و هم مرتبط با آن جرم را شامل می‌گردد. بنابراین احتیاج به بررسی بیشتری دارد و به طور کلی نسخ نشده زیرا در اصل 49 فعالیت‌های غیرقانونی احصا گردیده است.

آقای افشار، رئیس شعبه 1021:
قانون پول‌شویی تاسیس جدیدی با توجه به قوانین بین‌المللی است و به اعتبار حذف و کنترل پول‌های نامشروع تحصیل شده در جهان است. قانون عادی نمی‌تواند صلاحیت دادگاه انقلاب را که بر اساس قانون اساسی است سلب کند و به عبارت دیگر نمی‌تواند در تعارض باشد. بر این اساس و با توجه به تایید در شورای نگهبان نمی‌تواند به طور کلی تخصیص بزند باید رعایت اصل 49 هم شود. ماده دو در ارتباط با معاملات تجاری و در مقام بیان مصادیق است نه تعریف از پول‌شویی؛ زیرا تعریف آن چیز دیگری است و عناوین به کار رفته هم با عبارت تبدیل و مبادله به صورت کلی بیان شده است. به نظر می‌رسد با توجه به نگاه مقنن به اصل 49 قانون اساسی، بایستی مصادیقی را که مقنن این قانون احصا کرده اختصاص به دادگاه عمومی داشته باشد و در این صورت صلاحیت دادگاه اصل 49 به قوت خود در حد صلاحیت احصا شده باقی است. حال اگر فریب ظاهر قضیه را خورده و آن را در نظر داشته باشیم، نهایتا باید گفت قانون مبارزه با پول‌شویی ناقص است.

آقای حسینی، رئیس شعبه 1016:
کلا منسوخ است زیرا با تشکیل شعبه مبارزه با پول‌شویی در دادگاه عمومی دیگر صلاحیتی برای دادگاه اصل 49 قانون اساسی باقی نمی‌ماند.

آقای صدوقی، رئیس شعبه 1015:
منسوخ نگردیده زیرا صریحا و ضمنا نسخ نشده؛ به علت اینکه مفاهیم و موضوعات در صلاحیت دادگاه اصل 49 با قانون مبارزه با پول‌شویی فرق دارد. این قانون راجع به معاملات تجاری است و هرکدام در جای خودش صلاحیت آن هم مشخص گردیده است.

آقای علی‌محمدی، رئیس شعبه 1020:
نسخ ضمنی شده است زیرا صراحت به نسخ ندارد ولی به صورت ضمنی نسخ گردیده است.

خانم مرتضوی (دادسرای ناحیه 31):
بنده عرایض خودم را سعی می‌کنم به صورت عملی بیان نمایم. فرض کنید فردی مرتکب جرم اخذ ربا شده است. رسیدگی به جنبه جزایی این جرم در صلاحیت محاکم عمومی است. اما صلاحیت محاکم انقلاب موضوع اصل 49 در حدود استرداد اموال تحصیل شده نامشروع او است ولو عنوان بلاصاحب یا مجهول‌المالک داشته باشد. وفق ماده 5 قانون نحوه اجرای اصل 49، دادستان این امر را تقاضا می‌کند. البته نه از راه صدور کیفرخواست و قرار مجرمیت، بلکه با تقدیم دادخواست مبنی بر مطالبه مال ناشی از ربا رسیدگی شروع خواهد شد و این امر حتی منوط به دستگیری قبلی در محاکم جزایی نیست. رای وحدت رویه 682 – 6/10/84 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور (کیفری) موید این امر است: «به موجب بند 6 ماده 5 ق. ت. د. ع. ا رسیدگی به دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی از جمله ثروت‌های ناشی از ربا در صلاحیت دادگاه انقلاب است. طبق ماده 595 ق مجازات اسلامی رسیدگی به جرم رباخواری در صلاحیت محاکم عمومی است.» نظریات مشورتی اشعار دارند رسیدگی به ثروت‌های ناشی از ربا در دادگاه انقلاب، جنبه حقوقی دارد و در واقع به استرداد اموال تحصیل شده رسیدگی می‌کند.
حال به بررسی قلمرو قانون مبارزه با پول‌شویی می‌پردازیم. اصولا جرم پول‌شویی به موردی اطلاق می‌شود که جرمی به وقوع پیوسته و درآمد و ثروتی حاصل از جرم به دست آمده و مجرم جهت مشروع جلوه دادن آن دست به فعالیتی ظاهرا قانونی می‌زند مثلا کارخانه‌ای ایجاد می‌نماید تا عواید حاصل از جرم را شست‌وشو و پاک جلوه دهد. وفق ماده 11 قانون مبارزه با پول‌شویی رسیدگی به این‌گونه اعمال در صلاحیت دادگاه عمومی است. اضافه می‌نمایم اصولا هدف از قانون مبارزه با پول‌شویی مقابله با نوع یا انواع خاصی از جرایم مثل قاچاق، مواد مخدر یا رباخواری و ارتشا و… نیست زیرا تدابیر لازم برای برخورد با این اعمال در قوانین پیش‌بینی شده، بلکه هدف این است که عرصه فعالیت کسانی را که اموالی را از راه‌های مجرمانه تحصیل کرده‌اند و قصد تبدیل و بازگرداندن آن اموال را در عرصه تولید جرم دارند، محدود کند.

آقای کرمی (مجتمع قضایی شهید باهنر):
اصل 49 قانون اساسی که در سال 1359 در یک همه‌پرسی تصویب شده است به دولت (قوه قضائیه)، مجوز استرداد ثروت‌های ناشی از مصادیق توصیف شده در اصل 49 را تجویز کرده و قوه قضائیه موظف شده است ثروت‌های ناشی از مصادیق اصل 49 و سایر موارد غیرمشروع را گرفته، به صاحب حق رد نماید و در صورت معلوم نبودن، آن را به بیت‌المال بدهد.
قانون نحوه اجرای اصل 49 که در سال 1363 تصویب شده است منحصرا و به تصریح، اشخاص (رژیم شاه) را که مشمول اصل 49 قانون اساسی می‌شوند ذکر کرده است و در ماده 6 همین قانون اشخاصی را ذکر می‌کند که بعد از انقلاب مشمول اصل 49 قانون اساسی می‌شوند. اصل 49 شامل ثروت‌های ناشی از مصادیق ذکر شده اعم از گذشته، حال و آینده است. نظریه اداره حقوقی شماره 6702/7 مورخه 10/12/65 موید همین امر است و نکته‌ای که حائز اهمیت است این که هنگام تصویب قانون اساسی بعضی از مصادیق اصل 49 عنوان برنامه نداشت مثل ربا، غصب اموال عمومی و بندهای 3، 9، 11، اگرچه در سال 75 با تصویب قانون مجازات اسلامی به موجب ماده 595 قانون، ربا جرم شناخته شد. بنابراین باید از دو منظر به اصل 49 قانون اساسی توجه کرد. 1- ثروت‌هایی که ناشی از عمل مجرمانه است، 2- ثروت‌هایی که ناشی از عمل مجرمانه نیست ولی مشمول اصل 49 قانون است چرا که ماده 10 قانون نحوه اجرای اصل 49 نیز موید همین امر است.
«اگر دادگاه احراز کند که ثروت نامشروع از ارتکاب جرم حاصل شده است مجرم را به مجازات لازم محکوم می‌کند. مشروط بر اینکه در مورد جرم مذکور قبلا رای صادر نشده و یا اینکه مشمول عفو مقام رهبری واقع شده باشد.» نتیجه اینگه گاهی ثروت ناشی از مصادیق اصل 49 بدون ارتکاب جرم بوده ولی نامشروع و از شمول ماده 140 قانون مدنی خارج بوده است که دادگاه بدون مجازات، مال نامشروع را ضبط می‌کند ولی گاهی ثروت نامشروع در اثر ارتکاب جرم حاصل شده است که دادگاه علاوه بر ضبط مال نامشروع مرتکب را به مجازات آن جرم نیز محکوم می‌کرد.
آنچه از مواد 2، 3، 9 و تبصره ماده 9 قانون مبارزه با پول‌شویی استنباط می‌شود، جرم پول‌شویی در واقع پدیده و آثار بعدی یک جرم اصلی است که خود به خود و بدون وجود جرم اصلی مستقلا قابل تحقق نمی‌باشد بلکه بایستی یک فعل مجرمانه که در قانون برای آن مجازات لحاظ شده رخ داده باشد و از جرم اصلی بایستی حتما به صورت مستقیم یا غیرمستقیم مالی تحصیل شده باشد و از مال حاصل از جرم اصلی عوایدی حاصل شده باشد که این عواید مشمول جرم مبارزه با پول‌شویی می‌شود. هر فعل مجرمانه اصلی مشمول قانون مبارزه با جرم پول‌شویی نمی‌شود. بنابراین اگر شخصی مرتکب فعلی شده و مالی را غیرمشروع تحصیل کرده است که عنوان مجرمانه ندارد یا در اثر مرور زمان قابل تعقیب کیفری نمی‌باشد؛ مثل اختلاس – رانت‌خواری و عواید حاصل از این موارد را جهت تطهیر به کار گرفته باشد از شمول جرم پول‌شویی خارج و در صلاحیت دادگاه انقلاب قابل رسیدگی است.

آقای عدالت‌خواه (مجتمع قضایی صدر):
در پاسخ به این سوال باید گفت که قانون پول‌شویی یک تاسیس حقوقی جدید است که رسیدگی به آن با توجه به صلاحیتی که مقنن به دادگاه عمومی تهران داده، در صلاحیت این دادگاه قرار گرفته است. در حالی که سایر مواردی که در دادگاه‌های اصل 49 رسیدگی می‌شد به قوت خود باقی است و فقط این قسمت با توجه به قانون پول‌شویی استثنا شده است و سایر خصائص و صلاحیت‌های دادگاه‌های اصل 49 به قوت خود باقی است.

آقای صدقی (دفتر تشکیلات قوه قضائیه):
قانون مبارزه با پول‌شویی به شرح مواد 2 و 9 آن مبادرت به جرم‌انگاری نموده است و این جرایم جدید با دعاوی قانون موضوع اصل 49 قانون اساسی برخوردی ندارد، تا بحث نسخ صلاحیت دادگاه انقلاب در دعاوی راجع به اصل 49 مطرح شود. به عبارت دیگر جرائم موضوع قانون پول‌شویی از دعاوی اصل 49 موضوعا خارج است و هر یک تابع مقررات خاص خود می‌باشند و تنها در مواردی که به تبع جرم موضوع قانون پول‌شویی، دعوی ضرر و زیان ناشی از آن در دادگاه عمومی مطرح شود رسیدگی به عمل می‌آید و از این حیث دادگاه انقلاب صلاحیتی نخواهد داشت.

آقای سعید (مجتمع امور اقتصادی):
اکثریت همکاران معتقدند که تعارضی بین قانون مبارزه با پول‌شویی و اصل 49 قانون اساسی وجود ندارد زیرا دادگاه انقلاب حسب قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی مصوب 17/5/1363، در خصوص اموال و دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی مذکور در ماده 5 این قانون تحقیق و رسیدگی کرده و در صورتی که حسب دلایل و امارات موجود، نامشروع بودن اموال آنها را احراز کند، طبق ماده 8 قانون مذکور، چنانچه صاحب آن مال مشخص باشد، دادگاه آن را به مالک مسترد و در صورت مشخص نبودن صاحب آن را در اختیار ولی امر قرار داده و دادگاه انقلاب مجازاتی برای این افراد در نظر نمی‌گیرد ولی رسیدگی به جرم پول‌شویی، حسب ماده 11 از قانون مبارزه با پول‌شویی مصوب 2/11/1386 در صلاحیت دادگاه عمومی می‌باشد و در مواردی که اموال ناشی از جرم پول‌شویی، تحصیل، تملک و یا تبدیل و اخفا و پنهان شده باشد، رسیدگی به این جرم در دادگاه عمومی به عمل خواهد آمد، که حسب ماده 9 قانون مذکور، مرتکب، علاوه بر ضبط و استرداد اموال ناشی از جرم به جزای نقدی معادل یک چهارم آن اموال نیز محکوم می‌شود و مواردی که مشمول پول‌شویی نیست در صلاحیت دادگاه انقلاب باقی می‌ماند و آنچه حسب مورد در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادگاه عمومی است دو مقوله جداگانه است و لذا اعمال قانون مبارزه با پول‌شویی با قانون نحوه اجرای اصل 49 مغایرت و تضادی ندارد و اقلیت همکاران معتقدند که قانون پول‌شویی موخرالتصویب است و قانون نحوه اجرای اصل 49 را نسخ کرده است و دعاوی مذکور در اصل 49 باید تحت عنوان قانون جدیدالتصویب رسیدگی شود.

اداره کل آموزش قضات
هرچند بعضی از عناوین مذکور در ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی (2/11/86) با عناوین مذکور در اصل 49 قانون اساسی متشابه می‌باشد؛ لیکن با توجه به فلسفه و مبنای تصویب قانون فوق‌الذکر و نیز مبنای تحصیل یا تبدیل آن و با عنایت به صراحت ماده 1 دستورالعمل اجرایی قانون نحوه اجرای اصل مذکور، صلاحیت دادگاه‌های انقلاب منصوب جهت رسیدگی به جرایم مذکور در اصل چهل و نهم، کماکان به قوت خود باقی و منسوخ نگردیده است.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
در ارتباط با اصل 49 قانون اساسی این اصل در رابطه با ثروت‌های ناشی از موارد غیرمشروع است. در سال 60، اولین مصوبه‌ را راجع به این اصل داشتیم و مجلس، دولت را موظف کرد تا لایحه‌ای را ظرف چهار ماه به مجلس تقدیم کند. در سال 63 قانونی تحت عنوان قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی در پانزده ماده به تصویب رسید که صلاحیت این موضوع را در آنجا به محاکم انقلاب داد. قانون دیگری در رابطه با ثروت‌های محتکرین و گران‌فروشان و قاچاقچیان است که در سال 68 به تصویب رسید که در صلاحیت همین محاکم انقلاب گذاشته شد. بعضی از مصادیق و عناوین آن در اصل 49 به عنوان جرم ذکر شده است مثل رشوه و اختلاس و در آخر گفته است سایر موارد غیرمشروع یا فروش زمین‌های موات. ماده 11 در واقع تعیین تکلیف اموال ناشی از جرم را در آنجا ذکر کرده اموالی که در اثر جرم تحصیل می‌شود، دادگاه تکلیف دارد نسبت به استرداد، ضبط و معدوم کردن اظهارنظر کند دولت لایحه‌ای را در سال 81 به مجلس تقدیم و با یک فاصله تقریبا 5 ساله در 12 ماده به تصویب مجلس می‌رسد قانون‌گذار یک جرم‌انگاری جدیدی می‌کند در این قانون که محل بحث ما نیز می‌باشد، تعرض به بحث صلاحیت هم می‌کند اصلا پول‌شویی یعنی چه؟ این قانون صلاحیت را به دادگاه‌های عمومی تهران می‌دهد و عندالضرورت دادگاه‌های عمومی در مراکز استان‌ها صالح به رسیدگی هستند.

آقای دکتر اخوت (وکیل پایه یک دادگستری):
قانون پول‌شویی اصطلاح جدیدی است که از حقوق غربی به ما رسیده است. مسائل زیادی در ارتباط با انتقال پول‌های کثیف و تمیز کردن آنها و مجددا در چرخه اقتصاد قرار گرفتن باعث شد تا قانون‌گذاران در سراسر دنیا به این موضوع توجه کنند. مخصوصا در ارتباط با مواد مخدر و تروریسم. الان در برخی کشورهای اروپایی نمی‌توانید پول نقد، مثلا 2000 دلار خرج کنید. در ایران، پس از تصویب قانون مشکلاتی به وجود آمده است. در حال حاضر بانک‌ها بیش از 15 میلیون تومان پول نقد به کسی نمی‌دهند و بایستی یا از طریق چک‌های بانکی، حواله یا حساب باشد تا ببینند منشا این پول‌ها کجاست. یک‌سری شرکت‌ها در اطراف تهران به کارمندان خودشان پول نقد می‌دادند و مثلا مبلغ 300 میلیون تومان پول نقد گرفته و بین کارگرها تقسیم می‌کردند. الان بیشتر از 15 میلیون تومان نمی‌توانند برداشت کنند. به موجب اصل 49، دولت موظف شده ثروت‌های ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات و مقاطعه‌کاری و معاملات دولتی، فروش زمین‌های موات و مباحات اصلی، دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروع را گرفته و به صاحب حق رد کند ودر صورت معلوم نبودن صاحب حق، به بیت‌المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق به وسیله دولت اجرا شود.
در این مطلب ماده 3 قانون نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی گفته است؛ به منظور اجرای اصل 49 قانون اساسی، شورای قضایی موظف است در مرکز هر یک از استان‌های کشور و شهرستان‌هایی که لازم بداند شعبه یا شعبی از دادگاه انقلاب را جهت رسیدگی و ثبوت شرعی دعوای مربوطه تعیین نماید سومین مطلب این است که ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی جرم پول‌شویی را چنین تعریف کرده: «تحصیل، تملک، نگهداری، استفاده از عواید حاصل از فعالیت‌های غیرقانونی با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقمی در نتیجه ارتکاب جرم به دست آمده باشد» و در بند «ب» آمده است: «تبدیل مبادله انتقال عوایدی به منظور پنهان کردن منشا غیرقانونی آن با علم به اینکه به طور مستقیم یا غیرمستقیم ناشی از ارتکاب جرم بوده یا کمک به مرتکب به نحوی که وی مشمول آثار و تبعات قانونی ارتکاب آن جرم نگردد.»
ج: پنهان یا کتمان کردن ماهیت واقعی منبع و منشا، محل نقل و انتقال، جابه‌جایی یا مالکیت عوایدی که به طور مستقیم یا غیرمستقیم در نتیجه جرم تحصیل شده باشد. این ماده در واقع یک نوع ترجمه است. چون در جلسات اولی که این قانون تصویب می‌شد، شرکت داشتم؛ گفتم که این ترجمه است شما بایستی ببینید کشور ما چگونه است چه چیزهایی را اقتضا دارد و در واقع آن را بومی‌سازی کنید. این ماده مشکلات زیادی در عمل خواهد داشت فلسفه تصویب اصل 49 قانون اساسی نگاه به گذشته است چون بعد از انقلاب وقتی اصل 49 تصویب شد بنا را بر این گذاشت که اموالی که به وسیله مقامات رژیم سابق به دست آمده مثل قضات دیوان‌عالی کشور، نمایندگان مجلس و… این اموال نامشروع است. هرچند در عمل به آینده هم توجه کرد. ولی در قانون پول‌شویی می‌خواهد از وقوع جرم پیشگیری کند در واقع جرم مانع است یعنی می‌خواهد جلوی ایجاد ثروت‌های بادآورده را با کنترل آنها از مبدا بگیرد تا معلوم شود منشا آنها کجاست؟ نقطه اشتراک هر دو قانون مبارزه با اموال به دست آمده از افعال نامشروع است و مصادیق عنوان شده در ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی تحت عنوان سایر موارد غیرمشروع مندرج در اصل 49 را شامل می‌شود، نقاط افتراق آنها این است که در قانون مبارزه با پول‌شویی عواید حاصل از جرم مورد توجه است یعنی کلاهبرداری، سرقت، اختلاس،‌ ارتشا و… در اصل 49 مواردی ذکر شده که ممکن است جنبه مجرمانه نداشته باشد، مثل غصب که یک جنبه دقیقا حقوقی است و عبارت سایر موارد غیرمشروع در اصل 49 عام است و ممکن است جرم یا غیرجرم را در بر بگیرد. یعنی در اصل 49 ممکن است هم جرم را در نظر بگیرد و هم غیرجرم و در پول‌شویی فقط عواید ناشی از جرم مدنظر است. جرم را هم قانون‌گذار تعریف و برای آن مجازات تعیین کرده است لذا اینطور به نظر می‌رسد با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه صلاحیت دادگاه انقلاب در رسیدگی به جرائم مربوط به اصل 49 قانون اساسی یک صلاحیت استثنایی است و با عنایت به اینکه رسیدگی به جرم پول‌شویی جنبه عام دارد چنین به نظر می‌رسد در مواردی که در اصل 49 قانون اساسی به آن توجه شده، مانند غصب که جنبه مجرمانه ندارد و همچنین سایر موارد غیرمشروع که مشمول مصادیق ماده 2 قانون مبارزه با پول‌شویی نمی‌شود صلاحیت دادگاه انقلاب به جای خود باقی است و در سایر موارد صلاحیت رسیدگی، طبق قانون مبارزه با پول‌شویی با دادگاه عمومی است.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
نکته‌ای که باید به آن توجه کرد بحثی بود راجع به ربا که آیا در صلاحیت دادگاه انقلاب است یا محاکم عمومی؟ اصل 49 که به جای خود پابرجاست و بیشتر در مورد تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب است که در ماده 5 که آن عبارت وجود که آنچه در صلاحیت دادگاه انقلاب در ارتباط با اصل 49 است عنوان دعاوی مربوط به اصل 49 قانون اساسی است که غیر از دادگاه انقلاب اصلی، دادگاه‌هایی اختصاص یافته به اصل 49 قانون اساسی که اینها یک آیین‌نامه مستقل دارند که به تصویب مقام معظم رهبری رسیده و قضاتی خاص است حتی تجدیدنظر آنها ویژگی‌های خاصی دارند که قبل از آقای شاهرودی هم مرجع تصویب آن شخص آقای نیری بودند و این دادگاه‌های انقلاب وقتی ایشان تایید می‌کرد قطعی بود یعنی غیر از این مباحثی که در خود قانون وجود دارد دادگاه‌های فرمان یا اصل 49 به آنها اطلاق می‌شد. نکته‌ای هم عنایت داشته باشید که پول‌شویی عموما یک جرم موخر است یعنی ثروت‌هایی ناشی از مواد مخدر به وجود آمده اگرچه استثنائا می‌تواند جرم مقدم هم باشد ولی اصل بر این است که این تحصیل، تملک، نگهداری، استفاده و… این از یک عمل مجرمانه به وجود آمده است مثلا طرف با فروش مواد مخدر پول به دستش آمده است. البته پول‌شویی در مباحث تروریستی می‌تواند جرم مقدم هم باشد کسانی که می‌خواهند منابع این عمل را فراهم کنند به خاطر اینکه ردپایی بر جای نگذارند در آنجا جرم پول‌شویی جرم مقدم است. در قانون هم آمده که اگر در جرم منشا به اموال ناشی از جرم رسیدگی شده دیگر ضرورتی ندارد بعد در دعاوی اصل 49 کیفر به عنوان تعزیر نداریم فقط راجع به ثروت‌های ناشی از مال تصمیم‌گیری می‌شود اما در اینجا قانون‌گذار غیر از اینکه راجع به اموال تکلیف کرده جرم‌انگاری کرده و مجازات خاص هم برای آن در نظر گرفته است.

آقای دهقان (دادسرای ناحیه 25):
من ماده 5 آیین‌نامه را خدمت شما عرض می‌کنم. ماده 5 اصلاحیه 2/7/86 اینگونه بیان می‌دارد: «صلاحیت دادگاه‌های مذکور به قرار زیر است: (دادگاه اصل 49 را می‌گوید.)
1- رسیدگی به اموال موضوع حکم حکومتی مورخه 19/12/59 حضرت امام(ره) همان مصادره اموال.
2- رسیدگی به پرونده‌های موضوع اصل 49.
این بحث‌های ما در بند 2 به صراحت قید شده است.
3- رسیدگی به دعاوی اشخاص موضوع رای وحدت رویه 581 مورخه 2/12/71 که همان افرادی که معترض به ضبط اموال هستند.
4- رسیدگی به اموال افرادی که از کشور خارج و با گروه‌های محارب ارتباط دارند.
این موارد در دادگاه موضوع اصل 49 رسیدگی می‌شود که این دادگاه‌ها عملا از دادگاه انقلاب جدا شده و مستقلا عمل می‌کنند و دارای آیین‌نامه خاص خودشان هستند. حتی اجرای احکام آنها نیز مستقل و به صورت متمرکز اقدام می‌کند و در ماده 11 قانون مبارزه با پول‌شویی در باب صلاحیت‌ها گفته شده است تمام مواردی که در ماده 2 آمده غیر از بحث تروریسم بقیه موارد به عنوان جرم مضاعف مطرح می‌شود. فقط جرم پول‌شویی به دادگاه عمومی ارجاع داده شده و نه جرم اولیه. به نظر می‌رسد که در رسیدگی به جرائم اولیه، مرجع سابق پابرجاست ولی صرفا به مورد پول‌شویی (وقتی ثابت شد) در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود. مثلا به جرم مواد مخدر در یک محکمه رسیدگی می‌شود و اموال او که حاصل از اقدامات قبلی بوده و از این راه به دست آورده و تبدیل به اموال دیگر شده به هر ترتیب در محاکم عمومی رسیدگی می‌شود اگر اصل مال باشد آن را تحویل می‌گیرند و اگر نباشد به هر چیزی که تبدیل شده باشد آن را می‌گیرند.

آقای رحیمی (دادگاه تجدیدنظر):
در اصل 49 قانون اساسی آمده، دولت موظف است ثروت‌های ناشی از ربا، غصب و اختلاس را گرفته به صاحب حق رد کند و اگر صاحب حق معلوم نباشد به بیت‌المال بدهد. اساسا بحث مجازات در آن مطرح نیست و بحث گرفتن این اموال و برگرداندن آن به صاحب حق است. در عین حال از موضوعاتی مثل اختلاس و سرقت هم گفته شده، رسیدگی به جرم سرقت را تردید نداریم که در صلاحیت دادگاه‌های عمومی است حتی برای برگرداندن مال مسروقه به صاحبش نیاز به دادخواست هم نیست و حتی اگر در جریان دادرسی کشف شود، بازپرسی رسیدگی‌کننده می‌تواند دستور استرداد مال را بدهد. نتیجه‌ای که می‌خواهم بگیرم اینکه آنچه در اصل 49 آمده بحث حقوقی موضوع است و نه بحث جزایی. آنچه که این مطلب را تقویت می‌کند این است که اگر بحث جرم بود نبایستی عطف به ماسبق می‌شد در حالی که اساسا شان این اصل در مورد گرفتن ثروت افرادی بوده که پیش از انقلاب ثروت‌هایی را اندوخته بودند. در ماده 5 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب از جرم صحبت و گفته شده که دادگاه انقلاب به جرایم ذیل رسیدگی می‌کند. اما بند 6 از دعاوی صحبت کرده است. دعوا بیشتر ذهن را به موضوعات حقوقی می‌برد گرچه در امور کیفری هم از عنوان دعوا استفاده می‌شود اما ظهور اولیه دعوا برمی‌گردد به موضوعات حقوقی اصلاحیه‌ای که همکارمان قرائت کردند و مربوط به سال 86 بود این را می‌رساند که آنچه دادگاه انقلاب در مقام اجرای اصل 49 انجام می‌دهد در واقع یک نحو رسیدگی حقوقی است در قوانینی هم که مربوط به نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی آمده است و آقای زندی در ابتدای جلسه به آن اشاره فرمودند صحبت از برگرداندن مال شده است و بحث تعیین مجازات اصلا نداریم البته در بعضی از مواد این قوانین مربوط به نحوه اجرای اصل 49 قانون اساسی صحبت از مطالبی مثل کیفرخواست هم شده است اما از خواند هم گفت‌وگو شده ولی راجع به مجازات گفت‌وگویی نشده است.
نکته دیگری که در تکمیل عرایض بنده مفید است همان رای وحدت رویه 581 مورخه 2/12/71 هیئت عمومی دیوان‌عالی کشور است که قطع نظر از ایرادات نسبت به این رای که دیوان‌عالی کشور مثل قانون‌گذار رای وحدت رویه سابق خودش را نسخ کرد اما از این حیث این رای وحدت رویه برای ما قابل استفاده است که در این رای اشاره می‌کند که دادگاه‌های انقلاب صلاحیت رسیدگی به امور حقوقی هم دارند و مثل یک دادگاه حقوقی تمام‌عیار می‌توان به آنها دادخواست داد و حتی اگر بحث جرم هم مطرح نباشد، بایستی رسیدگی کند و رای صادر کند. در مورد قانون مبارزه با پول‌شویی با اشاره به ماده 9 این قانون.
اگر بحث رسیدگی به جرم مطرح باشد به استناد قانون مبارزه با پول‌شویی دادگاه‌های عمومی نسبت به موضوع رسیدگی می‌کنند و ضمن تعیین مجازات، که جزای نقدی است حکم به استرداد مال هم می‌دهند کما اینکه وقتی دادگاه عمومی به بزه سرقت رسیدگی می‌کند و تعیین مجازات سرقت می‌نماید، حکم به استرداد مال هم می‌دهد اما اگر صرف موضوع حقوقی یعنی گرفتن مال و برگرداندن مال به بیت‌المال مطرح باشد؛ به نظرم می‌رسد که در صلاحیت دادگاه انقلاب است. مواردی هم ممکن است کسی مرتکب جرم پول‌شویی شود و فوت کند و ا ساسا نمی‌توان به جنبه جزایی رسیدگی کرد. قرار موقوفی صادر می‌شود اما دادگاه انقلاب صالح است که حکم کند پول‌ها گرفته شده و به بیت‌المال برگردانده شود. اصل 49، بحث حقوقی و قانون پول‌شویی، بحث جزایی است و ضمن بحث جزایی می‌توان مانند سایر موارد به بحث حقوقی هم رسیدگی کرد.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
نکته‌ای را اشاره می‌کنم که غیر از بحث واترگیتی است که آقای قربانی اشاره فرمودند نخستین بار واژه مانی لندرینگ که به عنوان پول‌شویی ذکر شده اینگونه بوده که عده‌ای از مردم به زور اخاذی می‌کردند و در کنار این رخت‌شوخانه‌ای درست می‌کردند تا وانمود کنند این درآمدها را از کسب و کار به دست می‌آورند. ابتدا در آنجا این واژه تحقق یافت و اینکه می‌خواهند پول نامشروع، مشروع و قانونی جلوه کند. در قانون پول‌شویی آنچه باعث جرم‌انگاری شده این جدا کردن درآمدهای غیرقانونی از درآمدهای قانونی است.
نکته دیگر اینکه درست است که عدول از رای وحدت رویه فقط بایستی به موجب قانون باشد و به وسیله رای وحدت رویه دیگر امکان‌پذیر نیست ولی به هر حال این انجام شد و در مورد دعاوی اصل 49 دادگاه‌های اصل 49، راجع به این اموال، حکم به ضبط (مصادره) می‌دهند و رقابتی هم میان برخی از نهادها ایجاد شده بود که این اموال را شناسایی کنند و این اموال به نفع آنان ضبط شود. به ضبط و مصادره اموال به عنوان وجه نگاه می‌شود افرادی هم که نسبت به این اموال نامشروع ادعای حقی داشتند هدایت شدند تا به دادگاه انقلاب بروند دعوای حقوقی مطرح نمایند در قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب داریم که اعتراض به مصادره اموال را صرفا در صلاحیت دیوان‌عالی کشور قرار داده بود. باز به عنوان یک وجه کیفری و نتیجه امر کیفری به آن توجه شده بود.

آقای دکتر کوشا (استاد دانشگاه):
بحث اصل 49 که در قانون اساسی آمد که دستورالعمل آن نیز نوشته شد ناظر به دو دسته از جرائم است بعضی‌ها فی‌نفسه جرم است و در نتیجه می‌بایستی در همان دادگاه اصل 49 رسیدگی و بررسی شود و بعضی‌ها هم جنبه‌های سیاسی پیدا کرد و آنها را هم در حقیقت از باب اینکه می‌تواند عنوان مجرمانه‌ای پیدا کند، در اصل 49 آوردند مثل تحکیم رژیم. کسی که در زمان قدیم نماینده مجلس بود هر حقوقی که دریافت می‌کرده اینها را حرام می‌دانستند و در نتیجه اینها را بایستی به صندوق دولت برگردانند. یکسری‌ها هم به صورت ربا، قمار و ایجاد مراکز فحشا که جرم بوده و در اصل 49 به آن پرداخته شده است، در اصل 49 در حقیقت به جرم منشا پرداخته شده است یعنی جرم اصلی و جرم مادر که در نتیجه، دادگاه‌ها به این موضوعات رسیدگی می‌کردند. قانون پول‌شویی بر اساس پروتکل سال 2000 که به آن ملحق شدیم در سال 86 تصویب شد. بنابراین اگر نسبت به جرم منشا عملیاتی انجام می‌گیرد به عنوان جرم دیگری تلقی شود. مثلا تبدیل یک درآمد نامشروع؛ به عنوان مثال اگر کسی قاچاق کالا کند و آن را تبدیل به سهام می‌کند، یا صراف وقتی آن را تبدیل به یک ارز خارجی می‌کند طرف با علم به اینکه می‌داند منشا آن قاچاق بوده و در نتیجه با اراده آن را تبدیل می‌کند، مرتکب جرم شده و با مرتکب جرم اصلی در ارتکاب جرم مشارکت داشته است. اصل 49 ناظر به شخصی است که در جرم منشا دخالت دارد یعنی کسی که ربا می‌خورد؛ اگر منافع ناشی از ربا را نزد کسی برد و گفت اینها را از ربا حاصل کرده و می‌خواهم تبدیل کنم و طرف با علم و اطلاع آن را تبدیل به یک ارز کند طرف در اینجا به استناد ماده 2 از قانون، مرتکب جرم پول‌شویی شده است. همان‌طوری که شخصی که ربا خورده او نیز در پول‌شویی مشارکت کرده است و به استناد ماده 7، مجازات یک چهارم جزای نقدی را به هر دو تحمیل می‌کنیم ولی این نافی مجازات رباخورنده نیست؛ چرا که او در جرم ربا به عنوان مباشر اصلی عمل کرده لذا جرائمی که در دادگاه اصل 49 آورده فی‌نفسه می‌بایستی در آنجا به عنوان یک جرم منشا مورد توجه قرار گیرد در نتیجه پاسخ این است که صلاحیت دادگاه اصل 49 همچنان باقی است ولی می‌توانیم در جهت سیاست جنایی تقنینی یک هم‌پوشانی داشته باشیم که بگوییم دادگاه‌های رسیدگی‌کننده به اصل 49 به پول‌شویی هم رسیدگی کنند و بالعکس دادگاه‌هایی که به پول‌شویی رسیدگی می‌کنند به جرم منشا هم رسیدگی کنند. ولی اصل 49 در قانون اساسی ناظر به موضوعاتی بوده و در حقیقت همان بحث‌هایی است که در قدیم داشتیم از کجا آورده‌ای، تطهیر درآمدهای نامشروع، تحکیم رژیم و… عناوین مجرمانه‌ای که بعضا خودش جرم بود مثل دائر کردن مراکز فساد و یکسری هم جنبه سیاسی پیدا کرده بود که به صورت غیرمستقیم می‌توانست در تحکیم رژیم موثر باشد. علی ایحال پول‌شویی مبحث جالبی است که نیاز به بحث مفصلی دارد.

آقای علی‌محمدی
(رئیس شعبه 1150 دادگاه عمومی مجتمع قضایی شهید مطهری):

1- موضوعاتی که عناوین مجرمانه ندارد مثل کسانی که در رژیم طاغوت شاهنشاهی اموال یا وجوهی را به دست آورده‌اند و به عبارتی مال نامشروع تحصیل نموده‌اند. حال تحت هر عنوانی و به هر نحوی، چون در آن زمان تحصیل مال نامشروع جرم نبوده است و عنوان جزایی در این مورد وجود نداشته است. لذا جرمی واقع نشده است در این مورد فقط لازم است نسبت به موضوع مال محصله به نحو نامشروع تعیین تکلیف نمود که این امر در صلاحیت دادگاه انقلاب خواهد بود.
2- هرگاه موضوعی عنوان مجرمانه داشته باشد و مالی به نحو نامشروع و ناشی از عملیات مجرمانه تحصیل شود و بعد عملیات پول‌شویی هم نسبت به چنین مالی اجرا شود در اینجا چون موضوعات معنونه عناوین مجرمانه، جرم منشا و جرم پول‌شویی را دارند و اعمال مجازات لازم است، به نظر می‌رسد دادگاه عمومی صالح به رسیدگی خواهد بود زیرا دادگاه عمومی نه تنها نسبت به جرم منشا و جرم پول‌شویی اعمال مجازات قانونی می‌نماید بلکه به موجب ماده 9 از قانون پول‌شویی تکلیف مال نامشروع محصله را نیز مشخص می‌نماید در واقع قانون پول‌شویی به دادگاه عمومی مجوز داده که علاوه بر رسیدگی به جرم منشاء و پول‌شویی نسبت به اموال نامشروع محصله از این جرائم نیز تعیین تکلیف نماید. اما جهت شناخت نسبت به جرائم مرتبط مندرج در ماده 11 قانون پول‌شویی لازم است ابتدا به تعریف جرائم مرتبط پرداخت، جرائم مرتبط، جرائمی هستند که بعضی از آنها مقدمه بعضی دیگر بوده و یا به مناسبت بعضی دیگر ارتکاب یافته و یا تحقق بعضی منوط به تحقق بعضی دیگر باشد مانند گشتن گواه به قصد از بین بردن دلیل، قتل عمدی بدیهی است که جرم مرتبط از نظر «وحدت هدف» نظیر جرم جمعی است منتهی نباید این دو را با هم اشتباه نمود زیرا اولا: در جرم جمعی، با وحدت هدف، یک رشته اعمال پی در پی یک شکل به ارتکاب می‌رسند در صورتی که در جرم مرتبط، ممکن است جرائمی که به ارتکاب می‌رسند مختلف باشد مثل سرقت در دنباله قتل. ثانیا: جرم جمعی، مستلزم تقارن زمانی است در صورتی که در جرم مرتبط ممکن است تقارن زمانی وجود داشته یا وجود نداشته باشد. ثالثا: در جرم جمعی، مرتکب نهایتا به یک مجازات می‌رسد ولی در جرم مرتبط حداقل به دو مجازات محکوم خواهد شد.
از سوی دیگر باید توجه داشت که مقدمه جرم پول‌شویی وقوع جرم دیگری که همان «جرم منشا» است می‌باشد و جرم منشا که همان جرم اصلی و یا جرم مادر است لازمه وقوع جرم پول‌شویی است که «جرم منشا» در ماده 8 و تبصره ماده 9 از قانون پول‌شویی آمده است و در ماده 11 همین قانون نیز آمده است که «شعبی از دادگاه‌های عمومی در تهران و در صورت نیاز در مراکز استان‌ها به امر رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرائم مرتبط اختصاص می‌یابد…»
حال چنانچه جرمی مثل «ربا» واقع شود و مال نامشروعی را رباخوار تحصیل نماید و بعد با عملیات یا فعالیت‌های غیرقانونی، ربا را در غالب عقد مضاربه جلوه دهد و قراردادی هم در غالب این عقد تنظیم نماید و لباس ربا را از تن رباخوار بیرون آورد و لباس عقد مضاربه را به تن او کند و خلاصه اینکه مال نامشروع را با این عملیات مال خود و تملیک نماید و از آن استفاده کند و یا از عواید آن مال به نوعی استفاده کند و چنانچه افراد یا اشخاص دیگری در این عملیات دخیل باشند و کمک یا مساعدتی در وقوع جرم «ربا» و به دنبال آن، نسبت به تغییر ماهیت واقعی و منشاء واقعی این جرم (پول‌شویی) شرکت داشته باشند به جرم «معاونت در ربا» و نیز «مشارکت در جرم پول‌شویی» مجازات خواهند شد در هر صورت در مثال مذکور دادگاه عمومی نه تنها به جرم ربا و جرم پول‌شویی رسیدگی می‌نماید، نیز به جای دادگاه انقلاب نسبت به اموال محصله نامشروع برابر مفاد ماده 9 از قانون پول‌شویی رسیدگی و تعیین تکلیف خواهد نمود و همچنین در جرائم مربوط به «مواد مخدر» چنانچه شخصی اقدام به خرید مواد مخدر نماید و آن را بفروشد و از ثمن مورد معامله، یک باب ساختمان مسکونی به نام یکی از اقوامش خریداری کند و به نوعی با این عمل اخفاء مال و نتیجتا پول‌شویی نماید در این حالت،‌رسیدگی توام به جرم پول‌شویی و جرائم مرتبط (جرائم منشا) با آن، برابر ماده 11 قانون پول‌شویی در صلاحیت دادگاه عمومی تهران و عنداللزوم در صلاحیت دادگاه عمومی مورد نظر استان‌ها خواهد بود و در این موضوع معنونه، دادگاه موظف است نه تنها به جرم پول‌شویی بلکه به جرم خرید و فروش مواد مخدر که در این موضوع جرم منشا و جرم پول‌شویی واقعه، نباشد و همچنین این درخواست در دادگاه عمومی جهت رسیدگی به جرم منشا و پول‌شویی مطرح نباشد، دادگاه انقلاب صالح به رسیدگی خواهد بود. نتیجتا اینکه، صلاحیت دادگاه انقلاب در دعاوی راجع به اصل 49 قانون اساسی با توجه به قانون پول‌شویی به طور کلی منسوخ نشده است و حسب مورد صلاحیت آن دادگاه به قوت خود باقی است.
نکات قابل توجه:
1- دادگاه انقلاب در رسیدگی به اصل 49 قانون اساسی همچنین دادگاه عمومی در رسیدگی به جرم پول‌شویی نسبت به مال یا اموال محصله نامشروع در هر صورت موظفند تعیین تکلیف نمایند و حسب مورد مال به صاحب آن یا به بیت‌المال داده شود.
2- دادگاه انقلاب در رسیدگی به اصل 49 قانون اساسی معمولا مواجه با اعمال مجازات نیست و فقط نسبت به اموال نامشروع محصله تعیین تکلیف می‌کند اما دادگاه عمومی در رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرم منشا یا جرم مادر یا جرم اصلی در صورت احراز وقوع جرم، موظف به اعمال مجازات است.
3- رسیدگی به اصل 49 قانون اساسی معمولا با اعلام مراجع ذی‌صلاح شروع می‌شود در صورتی که رسیدگی به جرم پول‌شویی با اعلام از ناحیه مراجع ذی‌صلاح و هم مردم شروع می‌شود.
4- تحقق جرم پول‌شویی منوط به وقوع جرم منشا یا جرائم منشا می‌باشد به عبارت دیگر مقدمه جرم پول‌شویی، وقوع جرم منشا است.
5- وضع قانون پول‌شویی، تاسیس صلاحیت ذاتی برای دادگاه عمومی تهران و عنداللزوم دادگاه‌های عمومی مورد نظر استان‌ها در رسیدگی به جرم پول‌شویی و جرایم مرتبط است، و نیز سلب صلاحیت ذاتی دادگاه انقلاب در رسیدگی به اصل 49 از قانون اساسی در موارد خاصی و همچنین در رسیدگی به جرائمی از قبیل مواد مخدر (خرید و فروش مواد مخدر) هرگاه به عنوان جرم منشا، قبل از جرم پول‌شویی واقع شوند و به عبارتی مقدمه جرم پول‌شویی باشند.
6- جمع‌آوری ادله اثبات جرم پول‌شویی و به عبارتی کشف وقوع جرم پول‌شویی نیازمند به دقت و ظرافت و ابزار خاصی است و از سوی دیگر رسیدگی به جرم پول‌شویی نیازمند به دادگاه ویژه‌ای می‌باشد.

نظریه اکثریت بالاتفاق:
صلاحیت دادگاه‌های انقلاب در باب دعاوی راجع به اصل 49 قانون اساسی منحصرا از حیث مدنی و حقوقی بوده و کماکان به قوت و اعتبار خود باقی است. به ویژه آنکه موضوع اصلی اصل 49 قانون اساسی را ثروت‌های ناشی از اعمال نامشروع یعنی اعمال و افعال غیرقانونی تشکیل می‌دهد؛ اعم از اینکه افعال ارتکابی، ‌وصف مجرمانه داشته یا فاقد وصف مجرمانه باشد.
رسیدگی به جرم پول‌شویی منحصرا در صلاحیت دادگاه عمومی – موضوع ماده 11 قانون مبارزه با پول‌شویی – است و حکم به استرداد عواید ناشی از جرم منشا و از جمله برخی از جرائم موضوع اصل 49 قانون اساسی،‌ در صورتی تحت صلاحیت دادگاه عمومی قرار می‌گیرد که دادگاه انقلاب اسلامی پیش از این، در مورد استرداد عواید و ثروت‌های ناشی از عناوین مندرج در اصل 49 (موارد غیرمشروع) رسیدگی و اثباتا یا نفیا حکم نداده باشد.

منبع:

http://www.ghazavat.com/68/miz.htm