یادداشت حقوقی/
پیشبینی اصل تفکیک قوا در قانون اساسی جامعه را از خطر استبداد مصون میسازد
یک حقوقدان گفت: همکاری و نظارت بین رئیسجمهور و قوه مجریه موجب میشود رئیسجمهور و دولت دائما در محاصره سیاسی نمایندگان مردم قرار گرفته و جامعه به نحو اطمینانبخشی از خطر احتمالی استبداد دور شود.
به گزارش خبرنگار حقوقی قضایی باشگاه خبرنگاران، پس از تحولات و تغییرات قانون اساسی در سال 1368، اقتدارات رئیسجمهور به نحو چشمگیری افزایش یافته است، تا جایی که امروزه برای ایفای نقشهای سیاسی محوله دارای ابتکار عمل مؤثر میباشد.
در این زمینه "عباس اسدی" وکیل دادگستری طی یادداشتی به بررسی این مهم، در ارتباط با وظایف و اختیارات رئیسجمهور با قوای مقننه پرداخته است.
رئیسجمهور و قوه مقننه در موارد گوناگون از جمله در امضای قوانین، امر همهپرسی، نصب و عزل وزیران و رای اعتماد به دولت و … با قوه مقننه اشتراک مساعی و یا ارتباط دارد، که در زیر به شرح آن میپردازیم.
*امضای قوانین
بر طبق اصل یکصد و بیست و سوم قانونی اساسی رئیسجمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضاء کند و برای اجراء در اختیار مسؤولان بگذارد.
امضای قوانین توسط رئیسجمهور ناشی از اصل تفکیک قوا در امور قانونگذاری و اجراء است. با رعایت این تفکیک، وی به عنوان عالیترین مقام اجرایی و ریاست قوه مجریه، قوانین را از قوه مقننه دریافت و پس از امضاء، فرمان اجرای آن را برای دستگاهها صادر میکند. اقدام رئیسجمهور در این مورد یک تکلیف صرفا تشریفاتی است و وی نقشی در ماهیت امر ندارد.
نقش رئیسجمهور را به عنوان رئیس هیأت وزیران، در تقدیم لوایح قانونی به مجلس و دفاع نمایندگان وی از مواضع قوه مجریه در بررسی طرحها و لوایح نمیتوان نادیده گرفت. اما به هر جهت، پس از قطعیت قانون درقوه مقننه برای مقام مذکور راهی جز تکلیف به امضای قوانین وجود ندارد.
در اجرای اصل مذکور، ماده 1 قانون مدنی رئیسجمهور را موظف به امضای مصوبات و ابلاغ آن ظرف پنج روز کرده است. در صورت استنکاف وی، به دستور رئیس مجلس روزنامه رسمی موظف به انتشار آن مصوبات در ظرف 72 ساعت میباشد.
* امر همهپرسی
1 ـ قانون اساسی، با وجود ذکر این مطلب که: درخواست مراجعه به آراء عمومی باید به تصویب دو سوم مجموع نمایندگان برسد ، اشارهای به مقام درخواست کننده نکرده است. اما قانون همهپرسی در جمهوری اسلامی ایران مصوب 4/4/ 1368سکوت مذکور را شکسته و در ماده 36 مقرر میدارد: همهپرسی به پیشنهاد رئیسجمهور یا یکصد نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و تصویب حداقل دو سوم مجموع نمایندگان اقدام خواهد شد.
2 ـ همانگونه که قبلا اشاره شد، قانون اساسی امضای همهپرسی را از وظایف رئیسجمهور میداند بدین ترتیب که: شورای نگهبان ظرف یک هفته و در صورت ضرورت حداکثر ده روز پس از دریافت نتیجه همهپرسی نظر خود را جهت امضاء به رئیسجمهور ارسال کرده و رئیسجمهور پس از امضاء به وزارت کشور اعلام و وزارت کشور از طریق رسانههای گروهی نتیجه را به اطلاع مردم خواهد رساند.
* نصب و عزل وزیران و رأی اعتماد به دولت
وزراء توسط رئیسجمهور تعیین و برای گرفتن رأی اعتماد به مجلس معرفی میشوند، واضح است که تعیین وزراء در واقع فقط با همکاری و توافق رئیسجمهور و قوه مقننه امکانپذیر میشود. همچنین «رئیس جمهور میتواند وزراء را عزل کند و در این صورت باید برای وزیر یا وزیران جدید از مجلس رأی اعتماد بگیرد و در صورتی که پس از ابراز اعتماد مجلس به دولت نیمی از هیأت وزیران تغییر کند باید مجددا از مجلس شورای اسلامی برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند. علاوه بر آن، رئیسجمهور برای هیأت وزیران پس از تشکیل و پیش از هر اقدام دیگر باید از مجلس رأی اعتماد بگیرد.
در دوران تصدی نیز در مورد مسایل مهم و مورد اختلاف میتواند از مجلس برای هیأت وزیران تقاضای رأی اعتماد کند، بنابراین اصول مذکور، از یک سو نشاندهنده ضرورت همکاری رئیسجمهور و مجلس، واز سوی دیگر مبین اقتدار و نظارت مجلس بر موجودیت قوه مجریه و اعضای آن میباشد. این همکاری و نظارت بین رئیسجمهور و قوه مجریه که از خصایص نظام پارلمانی است، رئیسجمهور و دولت را دائما در محاصره سیاسی نمایندگان مردم قرار میدهد و میتواند جامعه را به نحو اطمینانبخشی از خطر احتمالی استبداد دور نگه دارد.
* توقف انتخابات
اصل شصت و هشتم قانوئن اساسی مقرر میدارد: در زمان جنگ و اشغال نظامی کشور به پیشنهاد رئیسجمهور و تصویب سه چهارم مجموع نمایندگان و تأیید شورای نگهبان انتخابات نقاط اشغال شده یا تمامی مملکت برای مدت معینی متوقف میشود، بنابراین به ترتیبی که ملاحظه میشود، رئیسجمهور مقام پیشنهاددهنده توقف انتخابات میباشد. دلیلی که در این خصوص به نظر میرسد آن است که، رئیسجمهور در مقام ریاست قوه مجریه و همچنین ریاست شورای عالی امنیت ملی، نسبت به اوضاع و احوال کشور و حالت جنگ و ناآرامیهای احتمالی که مخل به برگزاری انتخابات باشد، اشراف و وقوف کامل دارد.
با این توصیف، چنانچه برگزاری انتخابات در یک یا چندحوزه انتخابیه امکانپذیر نباشد، رئیسجمهور توقف انتخابات در نقاط اشغال شده یا تمامی کشور را با ذکر مدت، کتبا به مجلس شورای اسلامی جهت اخذ تصمیم پیشنهادمیکند.
* حضور و احضار به مجلس
در نظام سیاسی کشور که مبتنی بر همکاری قوای مقننه و مجریه و نظارت قوه مقننه بر مجریه است، اعضای قوه مجریه، از جمله رئیسجمهور با مجلس سر و کار فراوان دارند. بنابراین، رئیسجمهور حق شرکت در جلسات علنی مجلس را دارد و میتواند مشاوران خود را همراه داشته باشد و در صورتی که نمایندگان لازم بدانند رئیسجمهور مکلف به حضور است و اگر تقاضا کند مطالبش استماع میشود.
حضور رئیسجمهور در مجلس برای معرفی وزیران، تقدیم لوایح مهم و ایراد سخن از جمله حقوقی است که این مقام را در پیشگاه قوه مقننه، در تکاپوی مثبت سیاسی توانا میسازد. نتیجه حضور رئیسجمهور در مجلس، علاوه بر آن که در آشنا ساختن مجلس از مواضع دولت مؤثر است، از نظر روانی زمینه را برای نیل به تفاهم بین دو قوه فراهم میکند.
منبع:http://www.yjc.ir/

