بعد از صدور حكم (غيابي يا حضوري) و قبل از قطعيت آن …

آذر ۱۶, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

جلسه هفتگی و هم‌اندیشی علمی مجتمع قضایی ولی‌عصر(عج) مورخه 20/11/88 و 4/12/88 و 11/12/88

سوال دوم:
بعد از صدور حکم (غیابی یا حضوری) و قبل از قطعیت آن و وجود پرونده در دادگاه (بدوی یا تجدیدنظر) آیا پذیرش کفیل و وثیقه در صورت سابقه صدور قرار کفالت یا وثیقه در پرونده، وجاهت قانونی دارد یا خیر؟ 
آقای غلامیاری (دادرس شعبه 1003):
قید عبارت «در هر مرحله از دادرسی» در تبصره یک ماده 139 قانون آیین دادرسی کیفری دادگاه را مکلف به پذیرش کفیل و وثیقه می‌نماید؛ زیرا مسئولیت قانونی رسیدگی به پرونده تا صدور حکم قطعی با دادگاهی است که پرونده تحت نظر آن دادگاه می‌باشد.

آقای حسینی (رئیس شعبه 1016):
قاعده فراغ دادرس در این مورد حاکم نمی‌باشد زیرا در صدور قرار هم قید عبارت «تا اجرای کامل دادنامه» می‌گردد و تا قبل از شروع به اجرا و عدم قطعیت حکم؛ پذیرش کفیل یا وثیقه با احراز شرایط قانونی تکلیف قانونی دادگاه است و در امر حقوقی است که قاعده فراغ حاکم است.

آقای لهراسبی (رئیس شعبه 1006):
نظر من مخالف نظر همکاران محترم است به این معنی که آیین دادرسی از قواعد آمره است و تغییرناپذیر می‌باشد زیرا نص قانونی داریم و آن قید مرحله است و در محاکم کیفری مرحله بدوی و مرحله تجدیدنظر داریم لذا چنانچه خلط صلاحیت در بین مراحل گردد، صددرصد تخلف انتظامی شکل می‌گیرد. به این دلیل که همه اختیارات قاضی تا زمانی است که پرونده به او ارجاع می‌گردد و به محض صدور دادنامه یا طی مرحله اول هرگونه اقدام دیگر خلاف قانون است. تفسیر به نفع متهم هم در این مورد صحیح نیست زیرا اساسا صلاحیت برای ورود نداریم و چون دادگاه سمتی در این مرحله از دادرسی ندارد صدور قرار قبولی فاقد وجاهت قانونی است و فراغ از رسیدگی حاصل می‌گردد.

آقای افشار (رئیس شعبه 1021):
قرار تامین کیفری از قرارهای شکلی است و به منظور دسترسی به متهم و… این قرار صادر می‌گردد. این قرارها برای مجازات متهم نیست و با توجه به مفهوم تبصره یک ماده 139 قانون آیین دادرسی در امور کیفری در هر مرحله از مراحل دادرسی مکلف به پذیرش – با رعایت شرایط قانونی – هستیم و اگر نپذیریم با اصل عدالت سازگار نخواهد بود؛ زیرا قرار یک امر شکلی است. در صورتی که قاعده فراغ دادرس در ماهیت کار است و پذیرش آن هیچ اشکال قانونی ندارد و رویه قضایی هم به این صورت می‌باشد.

آقای علی‌محمدی (رئیس شعبه 1020):
فراغ در ماهیت دعوی حاصل می‌گردد و دادگاه مکلف به قبول کفیل یا وثیقه با احراز شرایط قانونی است. در این صورت اگر در دادگاه بدوی پرونده باشد دادگاه بدوی و اگر در مرحله تجدیدنظرخواهی باشد دادگاه تجدیدنظر مکلف به پذیرش خواهد بود.

آقای دهقان (رئیس شعبه 1010):
تکلیف در پذیرش را تردید دارم ولی می‌تواند بپذیرد.

آقای تقیان (رئیس شعبه 1008):
در صورت احراز ملائت کفیل و معرفی وثیقه مکلف به پذیرش هستیم.

آقای صدوقی (رئیس شعبه 1015):
با توجه به سوال؛ پذیرش آن وجاهت قانونی دارد و این موضوع از مفهوم مواد 132، 139، 143 و 182 قانون آیین دادرسی در امور کیفری قابل استنباط است.

نظریه اکثریت:
اکثریت قضات حاضر در جلسه نظر به پذیرش کفیل و وثیقه در صورت احراز ملائت کفیل و معرفی وثیقه دارند.

منبع:

http://www.ghazavat.com/66/miz.htm