وظايف دولت در 2 تعريف عام و خاص

شهریور ۱۶, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments


وظایف دولت در 2 تعریف عام و خاص

گروه حقوقی-خط‌مشی و راهبردی که برای سال 1392 انتخاب شده، حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی است. با توجه به حضور گسترده و موثری که دولت در حوزه اقتصادی و سیاسی دارد، حماسه‌سازی در این عرصه‌ها بدون همکاری کارآمد دولت امکان‌پذیر نخواهد بود.

اما دولت از نظر حقوقی معانی مختلفی دارد و حوزه‌های متفاوتی را دربرمی‌گیرد. در ادامه نقش دولت به دو معنی عام و به معنی خاص در تحقق حماسه سیاسی و اقتصادی را در گفت‌وگو با کارشناسان مورد بررسی قرار می‌دهیم.

یک کارشناس حقوق عمومی با اشاره به اینکه دولت در معانی مختلفی به‌کار می‌رود خاطرنشان می‌کند: در معنای عام آن، دولت به معنای هیات و نهاد حاکمه است که متشکل از نیروها و نهادهای حاکمیتی متعدد یا متنوع است. محمدرضا دادی می‌گوید: وقتی گفته می‌شود دولت ایران، مراد هیات حاکمه ایران بسان یک شخصیت حقوقی است؛ بنابراین در معنای عام، دولت، ارکان حاکمیت و از جمله قوای سه‌گانه یعنی مقننه، مجریه و قضاییه را در برمی‌گیرد. با توجه به مفهومی که از دولت ترسیم شد، تلاش در مسیر توسعه اقتصادی و سیاسی وظیفه دولت به معنی عام است؛ اما به چه ترتیب؟
 حبیب کیانی، کارشناس حقوق عمومی و مدرس دانشگاه توضیح می‌دهد: سیاست در جمهوری اسلامی هدایت و راهبرد و اعمال آن لست و صرف اعمال قدرت نیست. نقش اصلی و راهبردی دولت عبارت است از انتظام بخشیدن به همه اموری که در کشور جریان می‌یابد. نقش و کارکرد دولت معطوف به این موارد است:
الف- در عرصه اقتصادی این کارکرد معطوف به تعادل و توازن برای توسعه یا توسعه متعادل و متوازن است.
ب- در عرصه فرهنگی نیز این نقش معطوف به تعالی معنوی و اخلاقی است.
ج- در عرصه سیاسی هم معطوف به توازن اجتماعی است.
توامانی و تعادل میان توسعه اقتصادی و تعالی فرهنگی به عنوان غایت و علت غایی سیاست و نظام سیاسی اساس و ارکان نقش، کارویژه و کارکرد دولت به معنای عام است.
وی ادامه می‌دهد: بنابراین دولت دارای سه‌گونه هدف و کارکرد فرابخشی، میان‌بخشی و درون‌بخشی است. کار ویژه دولت در بخش اقتصادی، توسعه و تعادل با فراهم کردن زمینه‌ها و زمینه‌سازی پیشرفت و عدالت اقتصادی و در بخش فرهنگی نیز تعادل و تعالی است. حتی در بخش سیاسی و از جمله در محدوده خود دولت نیز دارای هدف و کارکرد توسعه و تعالی‌بخشی و متعادل‌کنندگی سیاسی و دولتی است. کیانی نتیجه می‌گیرد: بدین‌سان دولت با نقش هدایتی و حمایتی خویش اهم کارکردهای اصلی خود را ایفا می‌کند. انجام این کارکردهای توسعه‌ای، تعادلی و تعالی‌بخش دولت به طور یقین بدون رعایت اعتدال و اجتناب از هرگونه افراط و تفریط تندروانه یا کندروانه میسر نیست.

حماسه‌سازی در پیشبرد وظایف
 محمدرضا دادی کارشناس حقوق عمومی با اشاره به اینکه دولت به معنی عام نقش پررنگی در کارکرد سیاسی و اقتصادی کشور دارد، خاطرنشان می‌کند: در راهبرد سال 1392 بر حماسه‌سازی تاکید شده است که بار معنایی خاصی به اقداماتی می‌دهد که در این راستا انجام می‌شود. حماسه گونه‌ای از متون وصفی است که به توصیف اعمال پهلوانی و افتخارات و بزرگی‌های قومی یا فردی می‌پردازد. به طور کلی حماسه‌های پهلوانی و دینی با ایام و لحظات خاصی از حیات ملی یک قوم در ارتباط است و دورانی که مردمان پیشین با مدنیت ساده و ابتدایی خود در تلاش برای تشکیل ملیت و تمدن خود بوده‌اند. بنابراین تلاش‌های دولت در معنی عام آن باید حماسه‌ساز باشد. ملت ایران با این مفهوم بیگانه نیستند و در چند دهه اخیر چند بار موفقیت‌های آنها رنگ و بوی حماسه به خود گرفته است، در سال پیش رو نیز باید با همت دولت این حماسه‌ها تکرار شود.

نقش قوه قضاییه
 این کارشناس حقوقی تلاش در حوزه سیاسی و اقتصادی را از جمله وظایف دولت می‌داند و می‌گوید: این تلاش‌ها، تنها به قوه مجریه محدود نمی‌شود بلکه تمام ارکان حکومت را دربرمی‌گیرد. بدون تردید نقش قوه مجریه و مقننه از اهمیت بیشتری برخوردار است؛ اما آنچه نباید نادیده گرفت این است که قوه قضاییه نیز زیرمجموعه دولت به معنای عام است و همان‌طور که گفته شد دولت به معنی عام وظیفه توسعه سیاسی، اخلاقی و اقتصادی را برعهده دارد. بنابراین نقش قوه قضاییه را در حماسه اقتصادی و سیاسی نباید نادیده گرفت بخصوص نقش پررنگ آن در اصلاح انحرافات و برخورد با کج‌روی‌ها.

دولت به معنی خاص
دولت یازدهم از میانه مردادماه کار خود را شروع کرد و برای چهار سال آینده ابتکار امور اجرایی کشور را در دست خواهد داشت. هنوز بیش از نیمی از سال 1392 باقی مانده است و اگرچه شاهد وقوع حماسه سیاسی در سه ماهه اول این سال بوده‌ایم، هنوز نمی‌توان ادعا کرد که حماسه اقتصادی تحقق پیدا کرده باشد. بنابراین هر چند کار آسانی به نظر نمی‌رسد، انتظار حماسه‌آفرینی از دولت یاز هم وجود دارد. یک کارشناس حقوق عمومی با اشاره به اینکه دولت به معنای خاص به معنای قوه مجریه است، خاطرنشان می‌کند: وقتی گفته می‌شود دولت دهم یا دولت یازدهم در این گستره دولت اعم از نیروها و نهادهای ریاست‌جمهوری، به عنوان رییس قوه‌ اجرایی کشور، معاونان و سازمان‌های مربوط و از جمله هیات وزیران است.
حبیب کیانی معتقد است: قوه مجریه عامل سیاست‌ها، قوانین و برنامه‌ها بوده و نیرو، نهاد و مدیریت اجرایی کشور محسوب می‌شود.
بر این اساس قوه مجریه نه‌تنها اجراکننده سیاست‌ها و قوانین یا برنامه‌هاست، اقامه و اعمال آنها را نیز در چارچوب نظام سیاسی در کشور برعهده دارد. بنابراین اعمال سیاست‌های اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی و اجرایی کردن برنامه‌های مصوب در هر یک از بخش‌های سه‌گانه فوق در تمامی گستره‌های فروملی، ملی و حتی خارجی و فراملی برعهده دولت است.
این کارشناس حقوق عمومی می‌گوید: دولت به معنی خاص نقش پررنگی در حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی دارد، در کنار آن باید به نقش فشارهای سیاسی و اقتصادی بین‌المللی بر کشورمان اشاره کرد که چیزی از یک نبرد تمام‌عیار کم ندارد. مقام معظم رهبری نیز در پیام خود به مناسبت آغاز سال 1392 به این مهم تاکید کردند: «در زمینه‌ امور سیاسی، کار بزرگ سال ۹۲، انتخابات ریاست‌جمهوری است که در واقع مقدرات اجرایی و سیاسی و  به یک معنا مقدرات عمومی کشور را برای چهار سال آینده برنامه‌ریزی می‌کند.» بنابراین دولت یازدهم که برآمده از انتخابات ریاست‌جمهوری اخیر است باید برای پیشرفت و توسعه کشور و رفع مشکلات اقتصادی و گرفتاری‌های مردم کمر همت ببندد. در این مسیر همکاری سایر قوای کشور و همدلی با دولت جدید از اهمیت زیادی برخوردار خواهد بود.
رهبر معظم انقلاب طبق قانون اساسی، اختیار تعیین خط‌مشی‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران را با مشورت مجمع تشخیص مصلحت نظام برعهده دارد. انتخاب عنوانی برای هر سال که در حقیقت راهبرد و خط‌مشی کشور در آن سال را نشان می‌دهد نیز در همین راستا تفسیر می‌شود. سال 1392 از سوی مقام معظم رهبری سال حماسه سیاسی و حماسه اقتصادی نام گرفته است. در انتهای بهار امسال مردم با حضور در پای صندوق‌های رای و انتخاب دکتر حسن روحانی در جریان یک انتخابات پرشور جلوه‌ای از حماسه سیاسی را رقم زدند. دولت دکتر روحانی از نیمه مرداد کار خود را آغاز کرده است و اگرچه چالش‌های اقتصادی فراوانی پیش روی خود می‌بیند؛ اما با نیروهای کارامدی که در اختیار دارد انتظار می‌رود در تحقق حماسه اقتصادی تاثیرگذار باشد. در حقیقت خط‌مشی‌ها و سیاست‌های کلی هر سال راهبردی هستند که سمت و سوی قوانین، مقررات و تصمیمات را مشخص می‌کنند.

منبع :
روزنامه حمایت – سه شنبه – 12/6/1392/