شکور پورحسین شقلان، دادیار ناحیه
مقدمه: عدالت طبیعی را میتوان قواعد بازی منصفانه در فرآیند رسیدگی به دعاوی و اتهاماتی دانست که در ابتدا توسط دادگاههای انصاف در جهت کنترل تصمیمهای دادگاههای پایینتر به کار گرفته شده است. این مفهوم بهتدریج، بهویژه در قرن بیستم به تصمیمهای دادگاه اعم از قضایی و اداری و نیز تمامی مراجع دارای اختیار اداری و مؤثر بر وضعیت حقوق و تعهدات اشخاص توسعه یافت. هر تصمیمی که مخالف عدالت طبیعی گرفته شود، همانند تصمیمهای خارج از حدود اختیارات قانونی، باطل و بیاعتبار است. مفهوم عدالت طبیعی بهویژه در نظام حقوقی کامنلا مفهومی شناخته شده است؛ اما باید توجه داشت که اصول بنیادین این مفهوم ریشه در آموزههایی بسیار قدیمیتر از نظام حقوقی کامنلا دارد. قواعد عدالت طبیعی حداقل معیارهایی در فرآیند رسیدگی و صدور حکم منصفانه در دادگاه انصاف هستند. عدالت طبیعی با مفاهیمی همچون <انصاف رویهای> و <فرآیند منصفانه و متناسب رسیدگی> پیوند دارد. مفهوم عدالت طبیعی ناظر به حوزه رسیدگیهای قضایی است و امروزه در تمام حوزههایی که به گونهای با این موضوع در ارتباط هستند، به عنوان چارچوبی پذیرفتهشده به کار گرفته میشود. عدالت طبیعی بر 3 اصل مهم استوار است: اصل اول که از آن به قاعده بیطرفی تعبیر میشود، ترجمان این آموزه قدیمی است که <هیچکس نمیتواند در موردی که خود در آن ذینفع است، قاضی باشد.> این اصل خواستار آن است که مقام رسیدگی و صدور رأی بیطرف باشد و براساس ارزیابی اطلاعات و ادله متوازن حکم صادر نماید. حتی اگر طرفدار واقعی وجود نداشته باشد، مستنطقین و مقامات رسیدگیکننده باید مراقب باشند تا از تمایل به یک طرف اجتناب نمایند. یک جنبه مهم این اصل آن است که مقام رسیدگیکننده نباید در نتیجه رسیدگی به دعوا نفع مالی داشته باشد و نباید به طور معقول از این جهت مظنون واقع شود. اصل بیطرفی همچنین اقتضا دارد که یک فرد نتواند همزمان به عنوان دادستان و قاضی عمل کند. بازگرداندن لزوم تفکیک نهاد تعقیب (دادستانی) از نهاد قضاوت (دادگاه) به مفهوم عدالت پیامدهای عمیقی در حوزه تضمین حقوق و آزادیهای شهروندان خواهد داشت. اصل دوم در عدالت طبیعی عبارت است از حق استماع منصفانه دلایل و مدافعات متهم یا مدعی علیه. این اصل بر پایه این آموزه قدیمی استوار است که <هیچکس را نباید محکوم کرد؛ مگر آن که فرصت معقولی به او داده شود تا دلایل و دعاوی خود را مطرح نماید.> این اصل در حوزه مسائل قضایی پیامدها و ملزوماتی دارد. قـاعـده اسـتـمـاع مـنصفانه دلایل و مدافعات مدعیعلیه مشتمل بر موارد زیر است: یک- اخطار قبلی به متهم یا مدعیعلیه عـدالـت طـبیعی مقرر میدارد که باید به مدعیعلیه اخطار مناسبی در برابر ادعاهایی که علیه او مطرح است، داده شود و در تشریفات مربوط به صدور رأی و در مقابل تخلفات ادعایی از نقض قانون، نامبرده در موقعیتی باشد که دلایل خود را به نفع خویش ارائه نماید؛ یعنی عملاً در دعوای خود حاضر شود و دفاع نماید. زمان و مکان جلسه دادرسی نیز باید به مدعیعلیه به طور مناسبی اطلاع داده شود. دو- اعطای فرصت منصفانه برای ارائه دلایل و دفاعیات ایـن قاعده مقرر میدارد که باید به مدعیعلیه فرصت مناسبی برای ارائه دلایل در دعوا داده شود و مشتکیعنه از جزئیات ادعاهای مطرح شده علیه خود تا جایی که امکان دارد، آگاهی یابد و به او فرصت مناسبی برای دفاع درخصوص ادعاهای مطرح داده شود. سه- شیوه رسیدگی به دلایل و دفاعیات متهم یا مدعیعلیه چهار- حق داشتن وکیل یا نمایندگی قانونی پنج-صدور حکم و ادله مبتنی بر آن. مورد اخیر از سوی برخی به عنوان یک اصل مطرح میشود. اصل سوم در عدالت طبیعی اصل صدور حکم مبتنی بر ادله است؛ یعنی حق داشتن این که حکم مبتنی بر ادله باشد. به عبارت دیگر، حکم صادر شده باید مستدل و مستند به اصل و قواعدی باشد که حکم براساس آن صادر شده است. این قاعده مقرر میدارد که تصمیم اتخاذ شده باید مبتنی بر دلیل منطقی و ادله ذیربط باشد. آنان باید قادر باشند که با صراحت به ادله و اسنادی که استنتاج یا تصمیم مبتنی بر آن است، اشاره نمایند. با در نظر گرفتن اصل بیطرفی، اصل حق استماع منصفانه دلایل و مدافعات متهم یا مدعیعلیه و نیز اصل صدور حکم مبتنی بر ادله به طور خلاصه میتوان چنین گفت: 1- عدالت طبیعی اقتضا میکند که خواهان از دلایل و مدارک یا موضوعاتی که قاطع دعوا هستند، مطلع شود. بنابراین موارد زیر بیعدالتی محسوب میشوند: – افشا نکردن اطلاعات مرتبط با جریان دعوا – اطلاع ندادن برخی موضوعات خاص به مدعی مانند تغییر اوضاع و احوالی که مرتبط با جریان دعوا باشد. – اطلاع ندادن موضوعات مهم به مدعی مانند تعارض و تباین آشکار و غیر موجه با دلایل طرف دیگر که از دلیل یا مدرک او ناشی میشود. – اطلاع ندادن دلایل و اطلاعات تحصیل شده بعدی در دادرسی قبل از صدور رأی به مدعی. 2- عدالت طبیعی اقتضا دارد که به مدعی اجازه و فرصت ارائه دلایل و پاسخگویی به دلایل یا مسائل مربوطه داده شود. بنابراین موارد زیر بیعدالتی محسوب میشود: – قطع یا رد نمودن استماع شهادت شهود در موضوعات مربوط به دعوا – تهدید یا مداخله در امر ارائه ادله و شهادت شهود – عدم استماع شهادت شهود یا ادله مدعی – عدم توجه به دلایل جدید مربوط و لوایح قدیمی – رد درخواست تأخیر و تعویق دادرسی در مواردی که شخص منطقاً نیاز دارد. 3- براساس قاعده عدالت طبیعی مقام رسیدگیکننده باید بیطرف باشد. اگر یک ناظر آگاه به طور معقولی بتواند طرفداری را تصور نماید، جریان رسیدگی با طرفداری باطل و بیاعتبار میشود. 4- عدالت طبیعی اقتضا دارد حکم توسط شخصی صادر شود که ادله را استماع کرده است.
ایده عدالت طبیعی پیامدهای عمیقی در حوزه حقوق بشر خواهد داشت. بخش قابل تـوجـهـی از حقوق بشر را حقوق رویهای دربرمیگیرد که از جمله آنها میتوان به حق رجـوع مـؤثـر بـه مـحـاکـم صـالـح قـضـایی و رسیدگیهای منصفانه و عادلانه، لزوم مطلع شدن فرد دستگیر شده از اتهامات خود در اسـرع وقـت، اصـل بـرائـت و تـأمین تمامی تـضـمـیـنهـای لازم برای دفاع همانند حق استفاده از وکیل مدافع و حتی تعیین وکیل تسخیری اشاره کرد. بــه مــوجــب مـاده 10 اعـلامـیـه جـهـانـی حقوقبشر، هرکس با مساوات کامل حق دارد که به دعوایش توسط دادگاهی مستقل و بیطرف به صورت منصفانه و علنی رسیدگی شود. چنین دادگاهی باید درباره حقوق و الزامات این شخص یا هر اتهام جزایی که متوجه اوست، اتخاذ تصمیم بنماید. تمهیدات مذکور در میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 1966 به تفصیل بیان شده است. ماده 14 این میثاق به موارد زیر اشاره دارد: تساوی در مقابل دادگاهها، حق دادخواهی و رسیدگی منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح، مستقل و بیطرف، اصل برائت و تضمینهایی مانند اطلاع متهم از نوع و علل اتهام، اعطای وقت و تسهیلات کافی برای دفاع و داشتن ارتباط با وکیل منتخب خود، رسیدگی بدون تأخیر غیر موجه، حضور در محاکم صالح قضایی و رسیدگیهای منصفانه و عادلانه، لزوم اطلاع فرد دستگیر شده از اتهامات خود در اسرع وقت، اصل برائت و تأمین تمامی تضمینهای لازم برای دفاع از جمله حق استفاده از وکیل مدافع و حتی تعیین وکیل تسخیری، اختیار پرسیدن سؤال از شهودی که به نفع متهم شهادت میدهند و امکان بهرهمندی از مترجم اگر زبانی که در دادگاه تکلم میشود را نمیفهمد، مجبور نکردن متهم به شهادت علیه خود، قبول تجدیدنظر قضایی، جـبــران خـســارت در مــوارد اشتباه قضایی و پذیرش اصل اعتبار امر مختومه. در راستای تطبیق اصول پـــذیـــرفــتـــه شـــده در اســنـــاد بـیــنالـمـلـلــی حـقـوقبـشـر بـا قوانین داخلی از جمله قانون اساسی، قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری و دیگر قوانین و مقررات باید گفت که همه تمهیدات مورد اشاره از حقوق شناخته شده و مسلم قانونی هـسـتـند که در اصول قانون اساسی و مقررات و قوانین جمهوری اسلامی ایران مورد تصریح واقع شدهاند. ملاحظه موارد زیر بهخوبی بیانگر این معناست: تساوی در مقابل دادگاهها – حق دادخواهی و رسیدگی منصفانه و علنی در یک دادگاه صالح مستقل و بیطرف (اصول 34 و 36 قانون اســاسـی و مـاده 188 قـانـون آیـیـن دادرســی دادگــاههــای عـمــومـی و انقلاب در امور کیفری) – اصل برائت و تضمینهایی مانند اطلاع متهم از نوع و علل اتهام (اصول 32 و 37 قانون اساسی و مــاده 129 قــانــون آیـیـن دادرسـی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) – اعـطـای وقت و تسهیلات کـافـی بـرای تـهیه دفاع و داشتن ارتباط با وکیل منتخب (بند <ج> ماده 177 و مواد 185، 186 و قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) – رسیدگی بدون تأخیر غیر موجه (ماده 61 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) – حضور در محاکمه و دفاع شخصاً یا توسط وکیل مـنـتـخـب خـود (مـواد128 و193 قـانـون آیـین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) – حق داشتن وکیل و در صورت عدم توانایی، تعیین وکیل تسخیری (مواد31، 185 و 186 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری) – اختیار داشتن سؤال از شهودی که علیه شخص شهادت میدهند. (مواد 198 و 199 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 238 قانون آیین دادرسی مدنی) – امکان بهرهمندی از مترجم در دادگاه (ماده 83 قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 202 و203 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 58 قانون آیین دادرسی مدنی) – مجبور نکردن متهم به شهادت علیه خود (اصل 38 قانون اساسی و ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری ) – قبول تجدیدنظر خواهی (ماده 232 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده330 قانون آیین دادرسی مدنی) – جبران خسارت در موارد اشتباه قاضی (اصل 171 قانون اساسی و ماده 58 قانون مجازات اسلامی) – پذیرش اعتبار امر مختومه (بند 5 ماده 6 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری و بند 6 ماده84 قانون آیین دادرسی مدنی) ملاحظه قانون اساسی و سایر قوانین و مقررات نشان میدهد که همه اصول و تمهیدات پیشبینی شده در اسناد بینالمللی حقوق بشر از جمله اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی در قوانین جمهوری اسلامی ایران نیز پیشبینی شده است. امروزه اصول عدالت طبیعی در سراسر دنیا مورد پذیرش قرار گرفته و دادگاههای تمامی کشورها این دو اصل عدالت طبیعی؛ یعنی <حرف طرف را بشنو> و <هیچکس نمیتواند در دعوای خود قاضی باشد> را رعایت میکنند. اکنون همه کشورها این دو اصل را بهصراحت مبانی حقوق عمومی تلقی مینمایند.
منبع:http://www.maavanews.ir/tabid/53/ctl/Edit/mid/373/Code/10142/Default.aspx

