فاطمه عبدالهیکارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی
چکیده
تفهیم اتهام، اعلام مجرمیت متهم، یا بیان قطعی سرنوشت قضایی او نیست، ولی نشان از ورود متهم به جادهای دارد که به مجرمیت او منتهی میشود. نه تنها نباید با انسداد راههای اطلاع از اتهام و دلایل، متهم را در دفاع از خود غافلگیر کرد، بلکه برعکس، باید راه را بر او گشود و از باب تکلیف، اتهام انتسابی و دلایل آن را به وی تفهیم و «حالی» کرد و جهل او را نسبت به هر چیزی که علیه اوست برطرف کرد.
تفهیم اتهام یکی از حقوق بنیادی دفاعی و ابزار لازم برای دفاع و تعیینکننده خطمشی آن است. در عین حال که چارچوب و رویکرد تحقیق را مشخص میسازد. بر طبق حقوق داخلی و اسناد بینالمللی، تفهیم اتهام با ویژگیهایی چند، توسط مقامات قضایی در بدو مرحله تحقیق یا رسیدگی انجام میگیرد.
در تحقیق حاضر در قالب دو مبحث جداگانه به ترتیب به مفهوم و مراحل تفهیم اتهام (مبحث اول) و کیفیت و آثار آن (مبحث دوم) میپردازیم. تفهیم اتهام در عرصه حقوق داخلی و اسناد و استانداردهای بینالمللی مورد بحث قرار گرفته تا فرصت تطبیق حقوق ایران با موازین حقوق بشری برای خواننده فراهم گردد.
واژگان کلیدی: متهم، تفهیم اتهام، اجزاء تفهیم اتهام
تاریخ وصول: 8/3/89 تاریخ تأیید: 18/11/89
نویسنده پاسخگو: دانشگاه آزاد اسلامی – واحد تهران مرکزی – دانشکده حقوقAbdolahi_F1980@yahoo.com
مبحث اول – مفهوم و مراحل تفهیم اتهام
در این مبحث به معنای تفهیم اتهام پرداخته و آن را از مفاهیم مشابه تفکیک کرده ضمن اینکه خواهیم گفت در حقوق ایران و اسناد بینالمللی، از تفهیم اتهام در مراحل مختلف سخن رفته است.
گفتار اول – مفهوم تفهیم اتهام
از نظر لغوی، معنای «تفهیم» اتهام با معنای «ابلاغ» یا «اعلام» اتهام فرق میکند. به طور کلی به نظر میرسد در فرایند ابلاغ، امری با رعایت تشریفاتی مثل دادن نسخهای از سند یا نوشته مورد ابلاغ، با اخذ رسید کتبی، به مخاطب ابلاغ میشود و در فرایند اعلام، بدون لزوم تشریفاتی خاص، امری به سمع و نظر مخاطب یا مخاطبین میرسد. اما در فرایند تفهیم، امر یا مطلب باید به مخاطب فهمانده شده و اصطلاحا «حالی» مخاطب شود. توضیحا اینکه در دو فرایند ابلاغ و اعلام، خطابکننده وظیفه «رساندن» مطلب را به مخاطب با تشریفات یا بدون تشریفات دارد و در برابر مخاطب تکلیفی بر دوش او نیست. اما در فرایند تفهیم، خطابکننده، به صرف رساندن مطلب به مخاطب اکتفا نمیکند بلکه باید از فهمیدن مطلب مورد خطاب از سوی مخاطب، اطمینان حاصل کند ولو اینکه از لحاظ شکل تفهیم، محدودیت نداشته باشد.
در حقوق ایران در مورد «اتهام»، در اصل 32 قانون اساسی از هر دو عنوان ابلاغ و تفهیم استفاده شده و در ماده 24 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری1 از ابلاغ اتهام سخن رفته و در ماده 129 و 192 همین قانون، تفهیم اتهام به کار رفته است.
با عنایت به موارد فوق معلوم میگردد که وقتی از تفهیم اتهام به متهم سخن میرود، منظور این است که متهم متوجه اتهام خود شده و آن را بفهمد.
در بیان مفهوم اصطلاحی و تعریف تفهیم اتهام اینگونه سخن رفته است:
«تفهیم اتهام عبارت است از اعلام رسمی رفتار یا رفتارهای مجرمانه به متهم، از سوی بازپرس، مقام قضایی و یا ضابط دادگستری به زبان و شیوهای که با توجه به وضعیت خاص هر متهم، برای او قابل درک و فهم باشد.»2. همچنین گفته شده «تفهیم اتهام یعنی اینکه متهم از موضوع جرم و کلیه دلایل آن آگاه گردد. در سیستم قضایی امروزی جمهوری اسلامی ایران تفهیم اتهام سه رکن اساسی دارد: الف – هشدار ب – تفهیم موضوع اتهام ج – آگاهسازی از کلیه دلایل.»3 همچنین آمده است: «تفهیم موضوع و دلایل اتهام به معنای این است که متهم هم از ماهیت افعال مجرمانه خود اوضاع و احوال زمان ارتکاب و هم از شواهد و دلایل علیه خود اطلاع حاصل کند.»4
هرچند تفهیم اتهام همانطور که از ظاهر عنوان آن پیداست اقتضای تفهیم چیزی بیشتر از نفس اتهام را ندارد ولی همانطور که خواهیم دید در اسناد بینالمللی و همچنین حقوق ایران، تحت تاثیر اندیشههای آزادیخواهان و به تبعیت از اسناد حقوق بشری، تفهیم اتهام را حسب مورد مستلزم اجزایی از قبیل بیان دلیل، موضوع، علت، ماهیت اتهام نیز دانستهاند و ویژگیهای چندی را برای آن برشمردهاند.
گفتار دوم – مراحل تفهیم اتهام
با توجه به قوانین داخلی و اسناد بینالمللی، از لزوم تفهیم اتهام به متهم در هر یک از مراحل دادرسی سخن رفته است و هر یک از مراحل تابع شرایط و تشریفات خاص خود میباشد. ذیلا هر یک از مراحل را بیان میکنیم.
الف – تفهیم اتهام در مرحله تعقیب
بر اساس بند «الف» و «ب» ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری مصوب 1381، دادسرا عهدهدار تعقیب متهم به جرم بوده و موضوع تعقیب شخصی که در معرض اتهام به ارتکاب جرم واقع شده است از وظایف دادستان و مجموعه تحت نظارت و ریاست وی از قبیل معاون دادستان، دادیار، بازپرس و ضابطین دادگستری میباشد.
با این وجود سوالی که قابل طرح است، آیا در حقوق داخلی در مرحله تعقیب، مقامات تعقیب (دادستان و ضابطین دادگستری) مکلف به تفهیم اتهام میباشند؟
1- بر اساس حقوق داخلی
1-1- دادستان5
صرفنظر از اینکه به ساختار دادرسی ایران از جهت تداخل دو نقش متفاوت (تعقیب و تحقیق) برای دادستان ایراد اساسی وارد است، با این حال دادستان، در حقوق ما حسب مورد دو نقش ایفا میکند: 1- نقش تعقیبی (بند «الف» ماده 3 قانون اصلاحی 81) که در این نقش به عنوان نماینده یکی از اصحاب دعوا (جامعه) در برابر متهم قرار میگیرد و بر اساس بند «و» ماده قانون فوقالذکر در خصوص جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان است6 در غیاب بازپرس صرفا اقدامات لازم را برای حفظ و جمعآوری دلایل و آثار جرم به عمل میآورد. در اینگونه جرایم چون دایره اقدامات قضایی دادستان محدود به حفظ دلایل جرم است؛ حق تفهیم اتهام ندارد.
اما چنانچه طبق پاراگراف اول بند «و» و ماده 3 قانون اصلاحی 1381 در رابطه با جرایمی که در صلاحیت دادگاه کیفری استان نیست، در نقش مقام تحقیق ظاهر شود همانند هر مقام تحقیقی بر اساس ماده 129 قانون 1378 مکلف به تفهیم اتهام هستند.
2-1- ضابطین قضایی دادگستری7
اصل 32 قانون اساسی مقرر میدارد: «هیچکس را نمیتوان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین میکند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد…».
با توجه به عبارت «… حداکثر ظرف بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم گردد…» در اصل فوق، قانونگذار صراحتا از تفهیم اتهام در پرونده مقدماتی اتهامی، در بدو ورود عملی متهم به فرایند دادرسی، توسط ضابطین دادگستری سخن میگوید و به موجب همین اصل، آنان را مکلف به تفهیم اتهام کرده است. با این همه، اصل 32 قانون اساسی، تفهیم اتهام را منحصر به متهمین بازداشت شده در جرایم مشهود نموده است؛ حال آنکه ماده 24 قانون 1378 که در مقام بیان اختیارات و وظایف ضابطین دادگستری در انجام تحقیقات ابتدایی8، راجع به جرم مشهود است میگوید: «چنانچه در جرایم مشهود، بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ شود و حداکثر تا مدت 24 ساعت میتوانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند…».
آنچه مبرهن است بازداشت عنوان شده در ماده 24 قانون 1378 به معنای واقعی و حقوقی کلمه نبوده، بلکه همچنانکه در ادامه متن ماده 24 آمده است فقط تا 24 ساعت مظنون را تحت نظر نگه9 میدارند و این سوای بازداشت عنوان شده در اصل 32 قانون اساسی است.10
در رابطه با جرایم غیرمشهود که قسمت عمدهای از جرایم را تشکیل میدهند بر اساس ماده 18 قانون 1378، ضابطین دادگستری صرفا به اعلام وقوع جرم به مقام قضایی عمل میکنند و راسا حق اقدام یا تحقیق ندارند.
همچنین حداقل در حقوق ایران ضابطین از آموزش قضایی کافی جهت تشخیص وصف مجرمانه انتسابی به متهم برخوردار نیستند و اصولا تفهیم اتهام فرع بر تشخیص ابتدایی وقوع جرم و انتساب آن به متهم است و معمولا در تحقیقات یا مراحل ابتدایی پرونده که هنوز دلایل کاملا جمعآوری نشده احراز این امر دشوار است.
در آخر با جمع ماده 24 قانون 1378 و اصل 32 قانون اساسی میتوان گفت در قوانین داخلی ایران، ضابطین دادگستری موظف به تفهیم اتهام به مظنونی که ضمن دستگیریهایی که ضابطان، راسا یا به دستور مقام قضایی انجام میدهند، نمیباشند و فقط در صورتی که برای تکمیل تحقیقات، نگهداری مظنون لازم باشد، صرفا اتهام با دلایل آن به متهم طی ابلاغنامه11 ابلاغ میشود. به عبارت بهتر مفهوم مخالف ماده و اصل مزبور به این ترتیب است که اگر کسی دستگیر شده لیکن دستگیری وی منتهی به بازداشت نشد مقام دستگیرکننده تکلیفی در اعلام علت دستگیری و نقض حقوق شهروندی وی ندارد. (مطالبی که در عین تنافی با اصل برائت مانع اجرای یک دادرسی عادلانه، که تفهیم اتهام از ضرورات آن و جزء لاینفک حق دفاع متهم است میگردد.)
2- بر اساس مقررات بینالمللی
برابر بند 3 ماده 9 میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی12 مصوب 16 دسامبر 1966 مجمع عمومی سازمان ملل متحد که در 23 مارس 1967 لازمالاجرا گردیده و دولت ایران نیز در تاریخ 17/12/1354 بدان ملحق شده و طبق ماده 9 قانون مدنی مقررات آن برای کشور ما در حکم قانون است، «هرکس که دستگیر13 شود باید در زمان دستگیری از دلایل دستگیریاش فورا14 مطلع شود.»
طبق بند 2 ماده 5 کنوانسیون اروپایی حفظ حقوق بشر و آزادیهای اساسی15 (کنوانسیون اروپایی حقوق بشر) مصوب 4 نوامبر 1950 شورای اروپا که در تاریخ 3 سپتامبر 1953 لازمالاجرا گردیده است، «فردی که دستگیر میشود باید فورا، به زبانی که میفهمد، از دلایل دستگیریاش و هر اتهامی که علیه اوست، مطلع شود.»
همچنین بند 4 ماده 7 کنوانسیون آمریکایی حقوق بشر16 که در 22 نوامبر 1969 به تصویب کشورهای آمریکای لاتین و حوزه دریای کاراییب رسیده و از 18 ژوئیه 1978 لازمالاجرا گردیده، بیان میدارد، «هر فردی که توقیف17 شود باید از دلایل توقیفاش مطلع شود و باید فورا از اتهام یا اتهاماتی که علیه او مطرح است مطلع گردد.» بند مزبور از «فوریت» اطلاع از دلیل توقیف سخن نگفته ضمن اینکه ناظر به فرایند «دستگیری» متهم نیز نیست.
طبق شق «1» بند «1» بخش 88 اصول و رهنمودهایی بر حق به دادرسی منصفانه و معاضدت حقوقی در آفریقا18 (اصول و رهنمودهای آفریقایی) مصوب کمیسیون آفریقایی حقوق بشر و مردم (4 تا ژوئیه 2003 ماپوتو – موزامبیک)، «هر فردی که دستگیر شود در زمان دستگیری به زبانی که میفهمد باید از دلایل دستگیری و اتهاماتش مطلع شود.» تصریح به «زمان» دستگیری دلالت بر فوریت تفهیم به متهم دارد.19
همانطور که میبینیم منابع فوق ناظر به مرحله رسیدگی یا توقیف متهم است و از لزوم اطلاع فوری متهم از «دلایل دستگیری یا توقیف» و نه «از دلایل اتهام» سخن گفتهاند.
ب- تفهیم اتهام در دادسرا و دادگاه
از تفهیم اتهام از سوی مقامات قضایی، در قانون اساسی ایران سخن نرفته ولی از آنجایی که این نوع تفهیم اتهام ابزار تضمینکننده حقوق دفاعی متهم در دادسرا یا دادگاه (اعم از بدوی یا تجدیدنظر) است و امنیت قضایی متهم را حفظ مینماید، به شناسایی تلویحی آن در بند 14 اصل سوم قانون اساسی که از «ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه» سخن میگوید، میتوان پی برد.
در مواد 129 و 192 قانون 1378 به شرح زیر از تفهیم اتهام در دادسرا و دادگاه سخن رفته است: «… سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم میکند آنگاه شروع به تحقیق مینماید…» (ماده 129) «… پس از آن دادگاه موضوع اتهام و دادخواست مدعی و تمامی ادله شکایت و اتهام را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی خواهد کرد.» (ماده 192)
در اسناد مختلف بینالمللی نیز، تفهیم اتهام از سوی مقامات قضایی پیشبینی شده است:
میثاق بینالمللی در شق «الف» بند «3» ماده 14 خود میگوید «در تصمیمگیری راجع به هر اتهام کیفری هر فردی حق دارد که از حداقل تضمینهای زیر برخوردار باشد: الف – فورا به تفصیل20 و به زبانی که میفهمد، از ماهیت21 و علت22 اتهام مطروحه علیه خود مطلع شود. ب – …».
اصول و رهنمودهای آفریقایی در شقوق 3 و 2 و 1 بند 1 بخش Nتحت عنوان تفهیم اتهام اعلام میدارد: «هر شخص متهم به ارتکاب جرم کیفری باید به محض اینکه اتهامی از سوی مقام صلاحیتدار مطرح میشود فورا به تفصیل و به زبانی که میفهمد از ماهیت و علت اتهام علیه خودش مطلع شود.» (شق 1) تفهیم باید شامل جزییات اتهام یا قانون قابل اجرا و وقایع ادعایی23 که اتهام بر آن مبتنی است، باشد به طوری که مفاد شکایت علیه او را نشان دهد.» (شق 2) به گونهای تفهیم اتهام شود که فرصت آمادگی برای تضمین آزادیاش به عمل آورد.» (شق 3) همانطور که میبینیم منابع فوق، ناظر به مرحله دستگیری نبوده و از تفهیم علت، ماهیت و… «اتهام» سخن میگویند.
1- تفهیم اتهام در دادسرا: در دادسرا تکلیف تفهیم اتهام با مقام تحقیق (اعم از بازپرس، دادیار تحقیق و دادستان به عنوان مقام تحقیق) است. چون دادسرا معمولا در ابتدای فرایند دادرسی که هنوز وصف اتهام و چه بسا نفس وقوع جرم مشخص نیست، ایفای نقش میکند و متعاقب تحقیقات و جمعآوری دلایل است که وقوع جرم و انتساب آن به متهم محرز میگردد و تا این امر به طور نسبی و حداقل در حد ابتدایی ثابت نشده باشد عملا تفهیم اتهام ممکن نیست، لذا با توجه به لزوم فوریت در انجام تفهیم اتهام، این مسئله مطرح میشود که چگونه در دادسرا میتوان با وجود محذوریتهای عملی و عدم تکمیل تحقیقات، تفهیم اتهام را در همان ابتدای تحقیق انجام داد؟ از سوی دیگر متهم حق دارد که از همان ابتدای تحقیق یا در زمان دستگیری، از علت احضار یا دستگیری خود آگاه شود تا بتواند تکلیف خود را در نحوه دفاع از خود بداند. هرچند ماده 113 قانون 1378 به مقام قضایی تکلیف نموده که علت احضار متهم را در احضارنامه قید کند، ولی این امر موجب تفهیم شدن و حتی اطلاع یافتن از اتهام نیست کما اینکه عملا در رویه قضایی در بیان علت احضار در احضارنامه، حداکثر به نوشتن عبارت کلی «به عنوان متهم» یا «جهت ادای توضیحات» اکتفا میشود. اگر حقوق دفاعی متهم همانطور که مکرر در اسناد بینالمللی آمده، اقتضای سرعت یا فوریت در تفهیم اتهام آن هم همراه با دلایل را دارد با محذوریتها یا واقعیتهای عملی چه باید کرد؟ صرفنظر از اینکه حفظ یا اعاده حقوق جامعه اقتضای حداقل تاخیر تجهیز متهم به ابزار دفاعی را داشته که در جای خود بحث دارد. ماحصل کلام اینکه آیا از لحاظ زمانی تفهیم اتهام بر تحقیق مقدم است یا برعکس؟
در همه اسناد بینالمللی که گفتیم بر فوریت تفهیم اتهام تاکید داشته که نشان از تقدم زمانی تفهیم اتهام بر تحقیق دارد. در حقوق ایران در اصل 32 قانون اساسی گفته شده موضوع اتهام بلافاصله کتبا به متهم ابلاغ و تفهیم شود. همچنین در ماده 129 قانون 1378 همانند ماده 125 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1290 پس از احراز هویت متهم و اخذ آدرس او و اخطار مواظبت در اظهارات، آمده که مقام تحقیق «… سپس موضوع اتهام و دلایل آن را به صورت صریح به متهم تفهیم و آنگاه شروع به تحقیق مینماید.» کما اینکه قسمت اخیر ماده 192 قانون 1378 تفهیم اتهام را مقدم بر شروع به رسیدگی در دادگاه دانسته.24
رویه قضایی جاری در جرایم غیرمشهود با این مسئله اینگونه برخورد کرده که پس از انجام تحقیقات ابتدایی توسط ضابطین یا ماموران کلانتری، که البته با توجه به عدم آموزش قضایی کافی آنها معمولا کمک چندانی به پیشرفت قضایی پرونده نمیشود، پرونده در معیت طرفین نزد مقام تحقیق ارسال میگردد و چون معمولا در این مرحله دلایلی وجود نداشته یا کافی نیست، مقام تحقیق «شکایت شاکی» را به متهم «اعلام» میدارد؛ بدون اینکه طبق ماده 129 به متهم تفهیم اتهام کند. البته عدم تفهیم اتهام در بدو تحقیق، علاوه بر فقد یا عدم کفایت دلیل، با توجه به الزام مذکور در ماده 132 آن قانون که مقام تحقیق را به صدور قرار تامین پس از تفهیم اتهام ملزم میکند، توجیه میشود. طبعا رویه قضایی نمیتواند ایجاد قاعده خلاف قانون کند و باید با محوریت قانون و ترتیب مقرر در ماده 129 حرکت کرده و نباید قانون را نادیده بگیرد.
طبعا نمیتوان گفت تحقیق قضایی مذکور در ماده 129 متعاقب تحقیقات قضایی قبلی از متهم بوده و طی تحقیقات قبلی، وقوع جرم یا انتساب آن به متهم محرز شده است. چون سوال از هویت و آدرس و مشخصات متهم دلالت بر تحقیق نخستین و اولین حضور متهم نزد مقام تحقیق دارد و تحقیقات ضابطین نیز در حد و اندازهای نیست که بتوان از آن به وقوع جرم یا انتساب آن به متهم پی برد.
به نظر میرسد حداقل در حقوق ایران تقدم زمانی تفهیم اتهام بر تحقیق از متهم را اینگونه بتوان توجیه کرد که با توجه به اینکه مقنن در مواد و مباحث قبل از ماده 129، از تحقیق از شاکی سخن گفته (هرچند در مواد بعدی یعنی مواد 148 به بعد از تحقیق از شهود و مطلعین سخن رانده است) و اینکه به تصریح ماده 124، قاضی نمیتواند کسی (متهم) را احضار یا جلب کند مگر اینکه دلیلی بر این امر داشته باشد، لذا قبل از تحقیق از متهم، مقام تحقیق از طریق تحقیق از شاکی و دلایلی که ارائه میکند به وقوع جرم و انتساب آن به متهم به طور نسبی و در حد ابتدایی پی برده، چون به صرف شکایت شاکی و برخلاف تصریح ماده 124، نمیتواند اقدام به احضار یا جلب متهم کند. همچنین تحقیق مذکور در ماده 129که موخر بر تفهیم اتهام است، تحقیق به طور کلی نبوده و منظور از آن صرفا تحقیق از شخص متهم است و در ماده مزبور مفروض است که با انجام تحقیقات از جهات یا افراد دیگر قبلا به طور نسبی تحصیل دلیل صورت گرفته و تصور معقول وقوع جرم یا انتساب آن به متهم، ایجاد شده است.
اضافه میکند احضار یا جلب متهم و از آن بالاتر تفهیم اتهام به متهم از سوی مقام تحقیق، الزاما به معنی پیشدرآمد مجرمیت متهم نیست. اقدامات قضایی احضار، جلب، تفهیم اتهام، صدور قرار مجرمیت، هر کدام نیاز به موجبات خاص خود دارد. توضیحا اینکه احضار متهم که منجر به سلب آزادی وی نشده موجبات قوی لازم ندارد ولی موجبات جلب باید از آن قویتر باشد، همینطور موجبات تفهیم اتهام از موجبات جلب قویتر و از موجبات قرار مجرمیت ضعیفتر است. لذا ممکن است دلایل محصله تا سر حد تفهیم اتهام و صدور قرار تامین کیفری، مقام تحقیق را قانع کند ولی برای قرار مجرمیت کفایت نکرده و در حدی نباشد که اصل متقن برائت را مخدوش سازد.
در پایان متذکر میشود که ممکن است در پایان تحقیق و در زمان اخذ آخرین دفاع از متهم، مجددا به وی تفهیم اتهام شود که این امر در قانون پیشبینی نشده ولی برای تاکید و یادآوری اتهام انتسابی به متهم که باید آخرین دفاعیات خود را بیان دارد، مطلوب به نظر میرسد.
2- تفهیم اتهام در دادگاه
در رویه قضایی به درستی پس از اعلام رسمیت جلسه توسط رئیس دادگاه، بدون اینکه دادگاه راسا و بنا به تشخیص قضایی خود به متهم تفهیم اتهام کند، کیفرخواست تنظیمی دادستان و اتهام مندرج در آن برای متهم قرائت میشود و متهم قبولی یا عدم قبولی آن را به دادگاه اعلام میکند.
در ماده 193 قانون 1378 «ترتیب» رسیدگی اعلام شده و ماده مزبور، استماع اظهارات شاکی و شهود را، بر تحقیق از متهم مقدم دانسته و ذکری از تفهیم اتهام به میان نیاورده ولی در قسمت اخیر ماده 192 آمده که دادگاه پس از تشکیل جلسه و اعلام رسمی بودن آن، «ابتدا» هویت شاکی را احراز و شکایت وی را استماع نموده و سپس طبق ماده 129 پس از احراز هویت متهم، موضوع اتهام و دلایل آن را به متهم تفهیم و شروع به رسیدگی مینماید.
همانطور که در رویه قضایی معمول است اتهامی که دادگاه بدوا به متهم تفهیم میکند همان اتهام مذکور در کیفرخواست است هرچند دادگاه معتقد به وارد بودن آن اتهام نباشد. طبعا اگر به نظر دادگاه، وصف یا عنوان اتهام نادرست باشد، با توجه به استقلال آن از دادسرا، متعاقبا به تشخیص خود اتهام صحیح را به متهم تفهیم مینماید. اما ویژگی و چگونگی تفهیم اتهامی که دادگاه، مستقل از دادسرا آن را صحیح تشخیص داده، در حقوق ایران به موجب مقررات علیحده پیشبینی نشده است. حسب ظاهر تفهیم اتهام توسط دادگاه، تابع همان تشریفاتی است که دادسرا در تفهیم اتهام معمول میدارد.
لازم به ذکر است هرچند دادگاه معتقد به برائت متهم باشد، در هر حال ناگزیر از تفهیم اتهام اعلام شده در متن کیفرخواست است.
همچنین لزوم رسیدگی طبق کیفرخواست بدین معناست که دادگاه حق ندارد از وقایع مجرمانه مندرج در کیفرخواست فراتر رفته و رفتار یا رفتارهای مجرمانه دیگری را که خارج از چارچوب کیفرخواست است به متهم تفهیم نماید و بدین معنا نیست که دادگاه حق تغییر وصف مجرمانه رفتار منتسب به متهم را نداشته باشد. استقلال دادگاه نسبت به دادسرا به آن چنین حقی را میدهد. در اینجا باید به این نکته توجه داشت که حق دادگاه در تفهیم اتهامی که به تشخیص خود صحیح میداند، عملا موجب تاخیر در تفهیم اتهام به متهم شده و حق دفاع او را در برابر اتهامی که تاکنون در فرایند دادرسی با آن مواجه نبوده، همچنین فرصت و وقت او را در انجام اقدامات فوری و ضروری مقابل اتهام جدیدالتفهیم، محدود میسازد. این مسئله در مواردی نیز که وصف اتهامی در دادسرا تغییر مییابد، مطرح میشود و طبعا هرقدر تغییر وصف اتهام، در مراحل پایانی دادرسی مثل مرحله تجدیدنظر باشد، وقت و فرصت «کافی و مناسب» متهم در دفاع از خود، محدودتر میگردد.
مبحث دوم – کیفیت و آثار تفهیم اتهام
در فرایند تفهیم اتهام اعم از (مرحله تعقیب، دادسرا و محاکمه)، طبق قوانین داخلی و اسناد بینالمللی، باید علیرغم ظاهر عنوان، مطالبی فراتر از نفس اتهام به متهم تفهیم نمود و دایره اطلاعات متهم را نباید محدود به نفس اتهام کرد و اجزای دیگری نیز باید به متهم تفهیم شود. اثر روانی تفهیم اتهام برای متهم، و آثار حقوقی آن حسب مورد برای متهم و مقام قضایی، اهمیت آن را روشن میسازد.
گفتار اول – تفهیم اجزای اتهام
تفهیم اتهام علاوه بر وصف اتهام انتسابی به متهم باید حاوی اجزای دیگری باشد که هم در حقوق ایران و هم در اسناد بینآلمللی پیشبینی شده است. در مواد مربوط به تفهیم اتهام، در حقوق ایران از اجزاء «موضوع اتهام»، «دلایل اتهام» و در اسناد بینآلمللی از اجزاء «دلیلی دستگیری»، «دلیل توقیف»، «ماهیت اتهام»، «علت اتهام»، «قانون قابل اجرا»، «وقایع ادعایی» سخن رفته که پیشتر به آن اشاره کردیم. ذیلا به توضیح هر یک از این اجزاء میپردازیم:
الف – دلیل دستگیری
در دستگیری متهم که ممکن است به توقیف وی نیز بینجامد، برای مدت کوتاهی آزادی رفت و آمد متهم سلب میشود و چون علیآلاصول مقام قضایی در انجام دستگیری مباشرت ندارد، لذا تکلیف تفهیم دلیل دستگیری در تفهیم اتهام مقدماتی متوجه ضابطین دادگستری است. در اسناد بینالمللی گفته شده که این تکلیف باید در زمان دستگیری و نه پس از آن ادا شود.
باید توجه داشت که دلیل دستگیری متهم، الزاما همان دلیل اتهام نیست. مثلا ممکن است پلیس به تصور وقوع جرم،به فردی دستور ایست داده ولی فرد مزبور اقدام به فرار کند، دلیل دستگیری این فرد عدم توجه به دستور ایست و متواری شدن اوست. البته در بسیاری از موارد دلیل دستگیری با دلیل اتهام بر یکدیگر منطبق میباشد.
ب – دلیل توقیف
حالت توقیف، که طی آن مدت زمان بیشتری از متهم سلب آزادی میشود، ممکن است متعاقب دستگیری باشد یا نباشد. به عبارت دیگر الزاما هر دستگیری منجر به توقیف نمیشود. چه بسا دلیل دستگیری همان دلیل توقیف باشد ولی ممکن است دلیل دستگیری مثلا متواری شدن متهم و دلیل توقیف وی، لزوم تکمیل تحقیقات یا انجام معاینات باشد. در اسناد بینالمللی در بحث تفهیم اتهام در نزد ضابطین دادگستری از لزوم تفهیم دلیل دستگیری سخن رفته است.
ج – ماهیت اتهام:
در اسناد بینالمللی از این جزء، در تفهیم اتهام از سوی مقامات قضایی سخن رفته و حقوق ایران متذکر آن نشده است. در بیان مفهوم ماهیت اتهام گفته شده: «توقیف حقوقی است که در یک کشور معین با توجه به قواعد حقوق کیفری، از جرم، به عمل میآید»25 بنا به این تعریف میتوان گفت کسی که کیف پول دیگری را میرباید، ماهیت رفتار او سرقت است و در تفهیم اتهام به او، باید عنوان سرقت به عنوان ماهیت رفتار او تفهیم شود.
د – علت اتهام:
این تعبیر نیز در حقوق ایران پیشبینی نشده و در اسناد بینالمللی از اجزای تفهیم قضایی (تفهیم اتهامی که از سوی مقامات قضایی صورت میگیرد) محسوب گردیده است. در تعریف این مفهوم گفته شده: «منظور از علت، وقایع مادی و رفتاری است که به متهم نسبت داده میشود.» بدین ترتیب در مثال فوق در مقام تفهیم اتهام به متهم، علاوه بر تفهیم عنوان سرقت، رفتار منتسب به متهم یعنی ربودن کیف پول دیگری، باید به وی تفهیم شده و گفته شود که متهم هستید به سرقت از طریق ربودن کیف پول دیگری.
هـ – قانون قابل اجرا:
این تعبیر که فقط در شق 2 بند 1 بخش Nاصول و رهنمودهای آفریقایی به شایستگی به کار رفته، ناظر بر تفهیم ماده و قانون استنادی و به عبارت دیگر عنصر قانونی رفتار مجرمانه انتسابی است. از آنجایی که معمولا در تفهیم اتهام، کلیه اجزایی که احیانا جزء عناصر متشکله جرم یا مشدده مجازات هستند (مثل زمان یا مکان وقوع جرم یا میزان مجازات احتمالی آن)، به متهم تفهیم نمیشود، تفهیم قانون قابل اجرا میتواند اجرا و ناگفته را روشن سازد.
و – وقایع ادعایی تفهیم:
این عنوان نیز فقط در شق فوقالذکر اصول و رهنودهای آفریقایی به کار رفته و به نظر میرسد تعبیر دیگری از همان «علت اتهام» مذکور در سایر اسناد بینالمللی است.
ز – دلیل اتهام:
تفهیم دلیل اتهام در حقوق ایران در اصل 32 قانون اساسی و مواد 24، 129، 192 قانون 1378 پیشبینی شده است. با توجه به اینکه مترادف فارسی لغت «Cavse» مذکور در اسناد بینالمللی، «علت» است و این اسناد فقط در «دستگیری یا بازداشت» افراد، از تفهیم «دلیل»26 سخن گفتهاند، باید گفت در صورتی که دلایل دستگیری یا بازداشت متهم، غیر از دلایل اتهام وی باشد، در اسناد بینالمللی از تفهیم دلیل اتهام، سخن نرفته، در حالی که به نظر میرسد تفهیم دلیل اتهام که برای متهم فرصت رد و یا حداقل اطلاع از آن را ایجاد میکند، بسیار اهمیت داشته باشد.
در حقوق ایران با توجه به اینکه تحقیقات مقدماتی متاثر از نظام تفتیشی، برگزار میشود و طبق ماده 190 قانون 1378 متهم یا وکیل او پس از تکمیل تحقیقات مقدماتی و تعیین وقت رسیدگی توسط دادگاه، میتواند از محتویات پرونده اطلاعات لازم را تحصیل کند، تصریح به تفهیم دلیل اتهام در مرحله تحقیقاتی اعم از ابتدایی و مقدماتی، محل تامل است. هرچند تفهیم مزبور مقبول بوده و از مولفههای دادرسی منصفانه میباشد.
ح – موضوع اتهام:
تفهیم موضوع اتهام در حقوق ایران در قانون اساسی و مواد فوق پیشبینی شده و ناظر به رفتار مجرمانهای است که به متهم نسبت داده شده است و چون از «عنوان اتهام» که غیر از موضوع اتهام است، سخن نرفته لذا تفهیم عنوان اتهام، علیرغم اهمیت آن با تردید مواجه است. البته در بسیاری از موارد تفهیم موضوع اتهام و رفتاری که به متهم منتسب است بر عنوان اتهام دلالت دارد. هرچند در عمل رویه قضایی ایران با همه ایراداتی که بدان وارد است، عنوان اتهامی به متهم تفهیم میشود.
پینوشت:
1- ما از این به بعد از این قانون که در سال 1378 به طور آزمایشی تصویب و چندین بار تمدید اعتبار شده، مختصرا با عنوان قانون 1378 یاد میکنیم.
2- محمد آشوری، 1388، جلد 2، ص 135
3- محمود آخوندی، 1387، جلد 6، ص 111.
4- محمدعلی اردبیلی، 1383، ص 213.
5- Procureur general.
6- تبصره ماده 4 قانون اصلاحی قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری «رسیدگی به جرایمی که مجازات قانونی آنها قصاص نفس یا قصاص عضو یا رجم یا صلب یا اعدام یا حبس ابد است و همچنین رسیدگی به جرایم مطبوعاتی و سیاسی … در دادگاه کیفری استان به عمل خواهد آمد.»
7- ماده 15 قانون 1378: «ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام مینمایند.»
8- معمول است، تحقیقاتی که در ابتدای تشکیل پرونده یا ابتدای تحقیقات راجع به اتهام انتسابی به متهم، توسط ضابطین برای جمعآوری دلایل انجام میگیرد، تحقیقات ابتدایی گفته و تحقیقاتی که در این رابطه توسط مقام قضایی انجام میگیرد، تحقیقات مقدماتی میگویند.
9- gardravre.
10- بند ب (قسمت تعریف واژهها) مجموعه اصول برای حمایت همه افراد تحت هرگونه بازداشت یا زندان «فرد در بازداشت هرکسی که بدون احراز مجرمیت از آزادی شخصی محروم شده است.» و همچنین در آییننامه زندانها، بازداشتگاه و حقوق افراد بازداشتی تعیین شده است که شامل افراد تحت نظر نمیشود.
11- ابلاغنامه، برگ رسمی متضمن اخطار امری از امور مربوط به مرافعات در دادگاهها و یا امور حسبی که از طرف دادگاه به عمل میآید. (ماده 197 قانون آیین دادرسی مدنی) ترمینولوژی حقوق (محمدجعفر، جعفری لنگرودی، ص 37).
12- international corenant civill andpolitical rights (ICCPR).
13- arrest
14- promptly
15- Europeanconvention for the protection of human rights and fundamental freedoms(ECHR).
16- the American covenat on human rights (AMR).
17- detaned
18- principles and guidine on the right to a fair trial and legal assistance inAfrice.
19- علاوه بر این «مجموعه اصول برای حمایت اشخاص تحت هرگونه بازداشت یا زندان» مصوب 1988 مجمع عمومی سازمان ملل متحد در اصل 10 خود مقرر میدارد: «هر شخصی که دستگیر میشود باید در زمان دستیگریاش از دلایل آن مطلع شود و فورا از هرگونه اتهامی که علیه اوست، مطلع گردد.»
20- in detail.
21- nature.
22- cause.
23- details of the change or applicable law and the allegedfacts.
24- البته تشخیص وقوع جرم و انتساب آن به متهم، برای دادگاه با توجه به تحقیقات معموله در دادسرا، تا حد زیادی ممکن بود، و اتهامی که دادگاه به موجب ماده مزبور قبل از شروع به رسیدگی به متهم تفهیم میکند، حاصل تشخیص دادگاه نبوده و همان اتهامی است که در کیفرخواست دادستان متوجه متهم دانسته شده است.
25- محمد آشوری، حقوق بشر و مفاهیم مساوات، انصاف و عدالت، 1383، ص 351
26- reason
منبع:

