در صورت نقض حكم محكوميت اجرا شده به حبس و رد مال و صدور حكم برائت در مرحله اعاده دادرسي…

دی ۲, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

 

گزارش نشست قضایی استان

پاسخ به پرسش‌های 442 – 443


تهیه و تنظیم: رضا ایران‌مهر – سپیده شهیدی
سوال 442 – در صورت نقض حکم محکومیت اجرا شده به حبس و رد مال و صدور حکم برائت در مرحله اعاده دادرسی، آیا جهت استرداد اموال امکان توقیف مال و اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌باشد؟

 

اداره کل آموزش قضات:
در خصوص سوال اول (امکان توقیف مال مذکور با فرض عدم استرداد آن توسط شاکی قبلی) با توجه به فروض مذکور در سوال و نهایتا صدور حکم برائت (محکوم‌علیه قبلی) و بالنتیجه کشف مالکیت وی نسبت به مال موضوع بحث و لزوم استرداد آن به مالک، پاسخ مثبت است.
اما در مورد سوال دوم (امکان اعمال مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی) هرچند مآلا حکم برائت محکوم‌علیه قبلی صادر شده اما نظر به اینکه مقررات قانون مذکور ناظر به محکومیت شخص راسا می‌باشد نه تلویحا و در فرض سوال حکم به محکومیت شاکی صادر نشده است بنابراین موردی جهت اعمال قانون مذکور درباره وی در وضع حاضر به نظر نمی‌رسد.

آقای زمانی سلیمی (وکیل دادگستری):
با عنایت به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی و مفهوم ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، پاسخ سوال با لحاظ مقررات مرتبط با مستثنیات دین مثبت بوده و [می‌توان] اموالی را که طبق حکم منقوض به تصرف داده شده و یا معادل آن در مورد اموال مثلی توقیف کرد و با اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به استرداد اموال اقدام به عمل آورد.

آقای مومنی (معاون آموزش شورای حل اختلاف):
با توجه به ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در فرض سوال ظاهرا منعی برای توقیف مال در صورت وجود عین، نیست اما چنانچه اعمال قانون مذکور ناظر به بازداشت شخص باشد، با توجه به عبارات قانون که مجوز بازداشت را صرفا و استثنائا در مورد محکوم‌علیهی که ممتنع و غیرمعسر باشد، آن هم به موجب حکمی از دادگاه که جنبه ماهوی و ایجابی دارد تجویز کرده است، بنابراین به نظر می‌رسد صدور حکم برائت در مرحله اعاده دادرسی صرفا جنبه اعلامی داشته و اعلام ضرورت اعاده وضعیت سابق است و نه موجد حق.

آقای بشیری (دادگستری هشتگرد):
نظریه اقلیت همکاران قضایی: با صدور حکم برائت پس از اعاده دادرسی فردی که سابقا به موجب حکم قطعی مالی به وی تحویل شده است (محکوم‌له)، مشمول قاعده دارا شدن غیرعادلانه خواهد شد و موضوع دارای وصف حقوقی خواهد بود و مستلزم این است که فردی که تبرئه شده است به استناد همین حکم برائت، دادخواست علیه محکوم‌له مطرح نمایند و در پاسخ به نظر گروهی که معتقدند امکان توقیف مال وجود دارد و اموال را می‌شود به فرد تبرئه شده برگرداند باید گفت دادگاهی که پس از اعاده دادرسی به عنوان دادگاه هم‌عرض رای برائت صادر می‌کند مکلف به رعایت چارچوب‌های تعریف شده برای رای برائت است و نمی‌توان در خلال رای برائت موضوع استرداد اموال را مشمول رای برائت قرار داد هرچند استرداد اموال با وصف برائت یک امر بدیهی است چرا که بسیاری از امور بدیهی و جزء حقوق مسلم هستند ولی جهت به دست آوردن آنها ناگزیر از طرح دعوی می‌باشیم. نکته دیگر اینکه ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی منصرف به حکم است و در این حالت حکمی مبنی بر محکومیت صادر نشده است.
نظریه اکثریت همکاران قضایی:
سوال دو شق دارد یکی بحث امکان توقیف مال و دیگری اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اولا اینکه در مسائل کیفری در مبحث ضرر و زیان همانند مسائل حقوقی عمل می‌شود و با توجه به اینکه در موارد سکوت قانون آیین دادرسی کیفری به مقررات حقوقی مراجعه می‌شود در موضوع مورد بحث در امور حقوقی ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی را داریم.
ثانیا تمام دستورات، احکام و آرای دادگاه، آثار حقوقی خاص خود را دارند. دستور دادگاه هم به مثابه حکم دادگاه است و به موجب ماده 17 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی «الزام به تادیه محکومیت‌های مالی موضوع ماده 2 قانون مستلزم صدور اجرائیه است به جز محکومیت‌های به تبع امر کیفری بدون تقدیم دادخواست است که در این صورت دستور مرجع صادرکننده حکم به منزله الزام به تادیه است» ثالثا و اینکه ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی اشعار می‌دارد که «هرکس محکوم به پرداخت شود…» محکوم اعم از حکم دادگاه و حکم قانون است، موضوع متنازع‌فیه مشمول ماده 39 است که حکم قانونی است لذا محکومیت فرد گیرنده اموال به استرداد آن مشمول حکم قانون است لذا به تبع این امر مشمول ماده 2 و اجزا و توابع آن هم می‌باشد. ضمن اینکه قسمت اخیر ماده 17 نیز به این موضوع در قالب صدور دستور صراحت دارد. در چنین حالتی تفاوتی بین حالتی که مال کماکان در ید محکوم‌له سابق باشد یا توسط وی به دیگران منتقل شده باشد، وجود ندارد. در خصوص شق اول سوال در میان گروه اکثریت اتفاق نظر وجود دارد و اما در مورد شق دوم سوال (امکان اعمال ماده 2) گروهی از اکثریت معتقدند که ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی برخلاف اصل آزادی افراد است و استثنا است و عمل به آن نیاز به تصریح قانونی دارد. استنباط از مفهوم مخالف قانونی، جهت استناد در راستای خلاف آزادی افراد امری پسندیده نیست و دادگاه صادرکننده [حکم] برائت به صورت توضیحی صرفا به ماده 39 ق.ا.ا.م استناد کند کافی است ضمن اینکه اعمال ماده 2 را مسبوق به صدور اجرائیه می‌دانند که در مانحن‌فیه اجرائیه صادر نمی‌شود علی‌ایحال گروه اخیر که معتقد به چنین نظری در مورد شق دوم سوال هستند در اقلیت قرار دارند و اکثریت کماکان معتقد به امکان اعمال ماده 2 در فرض سوال هستند.

آقای شاه‌حسینی (دادگستری ورامین):
در فرض نقض حکم قطعی، مطابق ماده 286 ق.آ.د.ک، وفق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، بدون صدور اجرائیه و با درخواست ذی‌نفع عملیات اجرایی اعاده می‌شود و در فرض عدم امکان استرداد عین، حسب مورد مثل یا قیمت آن وصول خواهد شد. بنابراین در فرض عدم امکان استرداد عین، امکان توقیف اموال و مزایده و در نهایت وصول قیمت آن وجود دارد. بخش اخیر ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی با این عبارت: «… اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی که برای اجرای حکم مقرر است بدون صدور اجرائیه به عمل آید»، با در نظر قرار دادن این نکته که وفق ماده (2) قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، بازداشت محکوم‌علیه آخرین راهکار اجرایی است، این نظر را تقویت می‌کند که در فرض سوال، امکان توقیف و بازداشت شخص شاکی و محکوم‌له حکم نقض شده وجود دارد. لیکن با توجه به اینکه بازداشت افراد در قبال عجز از پرداخت دیون مالی، خلاف اصل می‌باشد و در خصوص موضوع سوال چون، عناوین «محکوم‌له»، «درخواست محکوم‌له»، «محکوم‌علیه» و «محکوم‌به» به معنای دقیق کلمه وجود ندارد، بلکه به حکم قانون (ماده 39 اجرای احکام مدنی) فقط عملیات اجرایی اعاده می‌شود، در نتیجه دست‌کم در خصوص امکان بازداشت یا عدم بازداشت شخص تردید حاصل می‌شود، با توجه به تفسیر استثنا در حد قدر متیقن، به نظر می‌رسد قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی از حیث بازداشت شخص محکوم‌له حکم منقوض، قابل اعمال نیست.

آقای رضایی (دادگستری شهریار):
هرچند سوال مطروحه راجع به حکم جزایی و نقض آن در مرحله اعاده دادرسی می‌باشد و در این قسمت جوابی در قوانین و مقررات راجع به نحوه اجرای احکام کیفری یافت نگردید ولی به نظر می‌بایست به قانون اجرای احکام مدنی خصوصا ماده 39 قانون یاد شده مراجعه داشت که در این ماده صراحتا جواز توقیف مال را جهت استرداد محکوم‌بهی که در راستای اجرای حکم منقوض از ید محکوم‌علیه خارج شده را صادر کرده، پس ضمن پاسخ مثبت به شق اول سوال راجع به شق دوم سوال و امکان اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی می‌توان گفت هرچند اعمال ماده یاد شده راجع است به محکوم‌علیه ممتنعی که به موجب حکم قطعی محکومیت حاصل کرده، ولی باید گفت در این قسمت نیز امکان اعمال ماده یاد شده می‌باشد چرا که اولا، قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 می‌باشد و در آن زمان امکان بازداشت محکوم‌علیه ممتنع به علت موجودیت قانون منع توقیف اشخاص در قبال بدهی مصوب 1352 وجود نداشته و مقنن صرفا جواز اعاده عملیات اجرایی و حسب مورد استرداد محکوم‌به یا وصول مثل یا قیمت آن را بدون وجود حکم محکومیتی و صدور اجرائیه صادر کرده است و به نظر می‌رسد وقتی قانون‌گذار تمامی راه‌های قانونی که می‌‌توان در راستای اجرای حکم محکومیتی به کار برد در صورت نقض حکم اجرا شده، جهت اعاده عملیات اجرایی تجویز می‌نماید؛ بدیهی است چنانچه در آن مقطع قانون‌گذاری، قانون منع توقیف حاکم نمی‌بود و قانون نحوه اجرا حکومت می‌داشت قانون‌گذار جواز توقیف را نیز صادر می‌کرد.
ثانیا نمی‌توان قایل به خصوصیتی در حکم قطعی مذکور در ماده 2 قانون اجرا باشیم چرا که حکم قطعی بیانگر اثبات بدهکار بودن محکوم‌علیه و ضرورت جبران خسارات محکوم‌له می‌باشد و در فرض سوال که حکم قطعی در مرحله اعاده دادرسی نقض می‌گردد شاید بتوان گفت ارزش اثباتی آن و ضرورت اعاده عملیات اجرایی به حالت سابق از نظر عقلی و منطقی فراتر از حکم قطعی باشد و قانون‌گذار که از مقدمات حکمت برخوردار است به این ارزش واقف بوده و در ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی، بدون اینکه نیازی به صدور حکمی جهت استرداد محکوم‌به باشد در همان پرونده اجرایی ضرورت اعاده وضع به حال سابق را متذکر گردیده است و بدیهی است وقتی که در گذر زمان، امتیازات قانونی بیشتری جهت اجرای احکام قطعی در نظر گرفته می‌شود باید این امتیازات را مشمول موضوع مطروحه که ارزش اثباتی آن فراتر از مفاد حکم قطعی است به طریق اولی در نظر گرفت و قایل به امکان اعمال قانون نحوه اجرا در فرض سوال بود.

آقای سعید (مجتمع امور اقتصادی):
اکثریت قریب به اتفاق همکاران معتقدند که امکان توقیف اموال در فرض سوال وجود دارد ولی باید از طریق تامین خواسته و رعایت تشریفات مربوط به آن اقدام شود و برخی دیگر از همکاران معتقدند که برای توقیف اموال (محکوم‌له قبلی و محکوم‌علیه حکم جدید) نیازی به تشریفات آیین دادرسی کیفری نمی‌باشد و طبق ماده 39 از قانون اجرای احکام مدنی عمل می‌شود که مقرر داشته: هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذارده شود بر اثر فسخ یا نقص یا اعاده دادرسی به موجب حکم نهایی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده حکم به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد و در صورتی که محکوم‌به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد، دادورز (مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید و اعاده عملیات اجرایی بدون صدور اجرائیه به عمل می‌آید و مفاد ماده 10 قانون مجازات اسلامی نیز حاکی از لزوم تعیین تکلیف اموال در صورت حصول برائت متهم می‌باشد البته در مواردی که مال به صورت رسمی یا غیررسمی به فرد یا افراد دیگر منتقل شده است چاره‌ای جز طرح دعوا و رعایت تشریفات نمی‌باشد ولی اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 2 از قانون مذکور مبنی بر حبس ممتنع در فرض سوال امکان ندارد زیرا در صدر ماده 2 قانون مذکور اعلام شده که هرکس که محکوم به پرداخت مال یا استرداد شود که در مانحن‌فیه فرد محکوم نشده است بلکه حکم بر برائت متهم صادر شده و محکوم‌له قبلی که مال را دریافت کرده موظف به استرداد آن و اعاده وضع به حال سابق و قبل از اجرای حکم می‌باشد و صدور حکم برائت به معنای صدور حکم بر محکومیت او نمی‌باشد و لفظ محکوم بر وی صادق نیست. بنابراین اعمال ماده 2 در مورد وی منتفی است، مگر اینکه ذی‌نفع، علیه او دادخواست بدهد و او از سوی دادگاه محکوم به پرداخت و استرداد اموال شود که این از موضوع سوال خارج است و تنها یک نفر از همکاران معتقد به جواز اعمال ماده 2 در این مورد بودند با این استدلال که فردی که شکایت او رد و متهم تبرئه شده است در واقع به ضرر او حکم صادر شده و محکوم‌علیه محسوب می‌شود و مشمول عنوان محکوم‌علیه مذکور در ماده 2 می‌باشد.

آقای صدقی (دفتر تشکیلات و برنامه‌ریزی):
با توجه به ماده 286 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 1378 که مقرر داشته «اجرای احکام راجع به هزینه دادرسی، تادیه خسارات ضرر و زیان مدعیان خصوصی برابر مقررات مندرج در فصل اجرای احکام مدنی به عمل می‌آید» و بنا به تصریح فراز آخر ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته «… اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه به ترتیبی است که برای اجرای حکم مقرر است، بدون صدور اجرائیه به عمل می‌آید…» و با توجه به اینکه در ماده 41 قانون مذکور اعلام شده است «هرگاه محکوم‌علیه طوعا حکم دادگاه را اجرا ننماید دادگاه (مامور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می‌کند.»
لهذا تمام مقررات راجع به توقیف اموال و فروش و مزایده آن به ترتیبی که در مقررات اجرای احکام آمده است در خصوص مورد سوال هم مجری است و همچنین مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی لازم‌الرعایه می‌باشد به نوعی قانون متمم قانون اجرای احکام می‌باشد لازم‌الرعایه بوده و در قضیه مانحن‌فیه نیز مراعی است.

آقای پورقربانی (دادسرای ناحیه 10):
یکی از روش‌های فوق‌العاده اعتراض به احکام، اعاده دادرسی است که در موارد بسیار خاص و استثنایی جهت رسیدگی مجدد صادر می‌شود و اعاده دادرسی مربوط به احکام قطعی است و تا قبل از قطعیت احکام نمی‌توان درخواست اعاده دادرسی کرد و موارد اعاده دادرسی نیز در حال حاضر در ماده 272 ق.آ.د.ک بیان شده است. اجرای حکم مانع پذیرش اعاده دادرسی نیست هرچند که گاهی اوقات اعاده دادرسی پس از اجرای حکم کیفری نمی‌تواند جبران مجازات اجرا شده را بنماید اما به هر حال باعث از بین بردن آثار تبعی مجازات می‌شود و موجب اعاده حیثیت محکوم‌علیه می‌شود. در ضمن، اعاده دادرسی مانع اجرای حکم نیست، لازمه اجرای ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 77، در مورد محکومیت اشخاص به پرداخت مالی در حق دیگری است چرا که ماده 2 این قانون صراحتا بیان کرده که «هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود و…» یعنی باید دادگاه ابتدا کسی را محکوم به پرداخت مالی در حق دیگری بنماید اما در مورد کسی که در مرحله اعاده دادرسی حکم به نفع وی صادر شده و سابقا به موجب رای دادگاه محکوم به رد مال شده باشد و مال را نیز به ذی‌نفع پرداخت کرده باشد، در اینجا پس از نقض حکم نیازی به حکم جداگانه نیست ولی کسی که در مرحله اعاده دادرسی حکم بر علیه وی صادر شده مالی را که قبلا گرفته باید برگرداند در صورت امتناع از این امر امکان توقیف اموال وجود دارد. موید این امر ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی است. ولی اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مبنی بر حبس محکوم‌علیه در صورت عدم اعسار تا زمان پرداخت مال وجود ندارد. چرا که بازداشت افراد، خلاف اصل و امری استثنایی است و در استثنائات نیز باید به قدر متیقن عمل کرد و ماده 2 قانون اجرای محکومیت‌های مالی نیز از موارد استثنایی است.
نظریه اداره حقوقی مندرج در صفحه 31، شماره 60 مجله قضاوت حکایت از این دارد که طبق ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی هرگاه حکمی که به موقع اجرا گذاشته شده به موجب حکم نهایی از جمله فسخ یا نقض یا در اثر اعاده دادرسی بلااثر شود عملیات اجرایی به دستور دادگاه اجراکننده به حال قبل از اجرا برمی‌گردد. نظر به این ملاک هرگاه حکم نهایی صادر شود دستور اعاده به حالت گذشته را بدون نیاز به طرح دعوای جدید همان دادگاه اولیه صادر می‌نماید چون مبلغی که باید به دستور دادگاه از محکوم‌له قبلی بازپس گرفته شود عنوان محکوم‌به ندارد و از شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است. ضمن اینکه عنوان محکوم‌به در ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و ماده 696 قانون مجازات اسلامی هم بر او صادق نمی‌باشد.

آقای کرمی (مجتمع قضایی شهید باهنر):
نظریه قریب به اتفاق قضات مجتمع شهید باهنر:
حبس یک نوع مجازات تعزیری بازدارنده است که قانون برای فعل یا ترک فعلی در نظر گرفته است؛ به معنای اینکه تا شخص مرتکب فعل یا ترک فعلی که قانون برای آن مجازات حبس تعیین نکرده است نمی‌توان به هر بهانه‌ای آزادی کسی را سلب کرد، چرا که انسان، آزاد خلق شده است و این موضوع نه تنها در شرع موکدا سفارش شده است بلکه کنوانسیون منع بازداشت افراد نیز موید همین امر است و قانون احترام به آزادی‌های مشروع مصوب 1383 نیز اصرار به حفظ آزادی اشخاص دارد.
لیکن استثنائا قانون‌گذار در دو مورد، در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی حبس را تجویز کرده است: الف – در ماده 1 قانون مذکور کسی را که به پرداخت جزای نقدی محکوم شده و آن را نپردازد و مالی غیر از مستثنیات دین به دست نیاید، به جای جزای نقدی حبس محکوم‌علیه را تجویز کرده است. ب – در ماده 2 همین قانون نیز هرکسی را که به پرداخت مالی به دیگری چه به صورت استرداد عین یا قیمت یا مثل آن… محکوم شود و آن را تادیه نکند و با الزام به تادیه نیز وصول محکوم‌به ممکن نشود تا اثبات اعسار محکوم‌علیه، به درخواست محکوم‌له حبس خواهد شد. پس نتیجه اینکه اعمال ماده 2 با شرایطی تجویز شده است: 1- حکم به محکومیت کسی که توسط دادگاه به استرداد مالی چه به صورت استرداد عین … صادر گردد. 2- مالی از محکوم‌علیه به دست نیاید. 3- الزام محکوم‌علیه به تادیه ممکن نباشد. 4- محکوم‌له درخواست حبس محکوم‌علیه را کرده باشد. 5- اعسار محکوم‌علیه ثابت نشده باشد. حال اگر کسی در اجرای حکم دادگاه به عنوان محکوم‌له مالی از اموال محکوم‌علیه را تحصیل نماید، ولی در اثر اعاده دادرسی حکم به نفع محکوم‌علیه نقض گردد؛ اگر مال مسترد شده موجود باشد همان مال از محکوم‌له سابق (محکوم‌علیه اعاده دادرسی) اخذ و به محکوم‌له اعاده دادرسی مسترد می‌شود و اگر مال موجود نباشد یا دسترسی به آن مال یا اموال محکوم‌علیه اعاده دادرسی میسر نباشد، مجوزی برای حبس نمی‌باشد و اعمال ماده 2 قانون محکومیت‌های مالی در این شرایط قانونی نیست چرا که شرایط ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی در اعاده دادرسی موجود نمی‌باشد؛ مگر اینکه محکوم‌له اعاده دادرسی با طرح دعوی با صدور حکم محکومیت در صورت استنکاف محکوم‌علیه از استرداد محکوم‌به، منعی بر اعمال ماده 2 قانون مذکور نمی‌باشد.

قضات مجتمع قضایی ولی‌عصر(عج):
آقای حسینی (رئیس شعبه 1016):
در اجرای قسمت اخیر ماده 10 قانون مجازات اسلامی که اشعار می‌دارد «… در کلیه امور جزایی دادگاه نیز باید ضمن صدور حکم یا قرار یا پس از آن اعم از اینکه مبنی بر محکومیت یا برائت یا موقوف شدن تعقیب متهم باشد، نسبت به اشیا و اموالی که وسیله جرم بوده یا در اثر جرم تحصیل شده یا حین ارتکاب استعمال و یا برای استعمال اختصاص داده شده حکم مخصوص صادر و تعیین نماید که آنها باید مسترد یا ضبط یا معدوم شود.»
و تبصره یک آن که مشعر بر این است که: «متضرر از … قرار یا حکم دادگاه می‌تواند از تصمیم آنان راجع به اشیا و اموال مذکور در این ماده شکایت خود را طبق مقررات در دادگاه‌های جزایی تعقیب و درخواست تجدیدنظر نماید…» چنانچه دادگاه حکم به استرداد صادر کند که قابل تجدیدنظر هم می‌باشد در این صورت امکان توقیف مال و یا اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی وجود دارد زیرا ماده دو قانون مزبور عبارت محکومیت یا استرداد را مطرح می‌کند و لازمه اجرای آن صدور حکم است که در این صورت منعی وجود نخواهد داشت البته در صورتی است که عین مال وجود داشته باشد.
بنابراین با توجه به قید محکوم‌علیه در ماده دو قانون مارالذکر و ماده 696 قانون مجازات اسلامی، بایستی حکم باشد تا استرداد یا توقیف، اعمال گردد و اگر دستور باشد قابلیت اجرایی ندارد.
در نتیجه جهت استرداد اموال یا توقیف مال و شخص؛ صدور حکم الزامی است.
آقای افشار (رئیس شعبه 1021):
از سوال این استنباط می‌گردد که بعد از اجرای حکم که رد مالی مورد حکم قرار گرفته است مثلا در بزه کلاهبرداری یا سرقت یا تحصیل مال نامشروع، چنانچه حکم برائت در مقام اعاده دادرسی صادر شود آیا می‌توان از مزایای قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی استفاده کرد؟
صراحت ماده دو قانون یاد شده به صدور حکم بر محکومیت است یعنی هرکسی محکوم شود به پرداخت مالی؛ از این عبارت استفاده می‌شود که اگر دادگاه در مقام رسیدگی اعاده دادرسی؛ حکمی مبنی بر رد مال صادر کند قابلیت اعمال و اجرا دارد؛ حال این سوال مطرح است که دادگاه بر اساس کدام استناد قانونی حکم صادر می‌کند؟
این فرض که دادگاه حکم به رد مال صادر می‌کند منطبق بر موازین قانونی نیست زیرا استناد قانونی می‌خواهد و ماده 10 قانون مجازات اسلامی راه‌حل این موضوع نخواهد بود.
بنابراین اگر دادگاه حکمی صادر نکند راه‌حل موضوع اقامه و طرح دعوی حقوقی است و به شرط طرح این دعوی و صدور حکم، قابلیت اعمال ماده 2 قانون مرقوم خواهد بود؛ در غیر این صورت پاسخ به سوال منفی است زیرا ماده 10 قانون مجازات اسلامی بحث متهم نیست بحث شاکی است.
در نتیجه چون من غیر حق دریافت و رد شده است قابل اثبات خواهد بود زیرا اساسا جرمی واقع نگردیده است و مالی ناشی از جرم نیست تا مشمول ماده 10 قانون مرقوم گردد.
آقای برومند (رئیس شعبه 1024):
رد مال به امر آمر قانونی بوده است به این طریق که مالی از متهم گرفته شده و به شاکی داده شده است. بنابراین با هیچ‌یک از مواد قانون مجازات اسلامی تطابق ندارد و رد مال هم فاقد وصف کیفری است، چاره‌ای جز تقدیم دادخواست برای استرداد مال نداریم که در این صورت با صدور حکم حقوقی قابل اجرا است.
آقای علی‌محمدی (رئیس شعبه 1020):
نیازی به دادن دادخواست نیست زیرا حکم نقض گردیده است و با صدور حکم به استرداد کفایت می‌کند که در این صورت امکان توقیف مال و اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی فراهم می‌گردد.
آقای غلام‌یاری (دادرس شعبه 1003):
همکاران محترم قضایی بدون عنایت به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی که جزو عمومات قانونی است پاسخ فرمودند زیرا بدون توجه به این ماده پاسخ به سوال ممکن نیست.
عبارت «به حالت قبل از اجرا برمی‌گردد» در ماده مرقوم و نیز عبارت «اگر محکوم به عین معین بوده و استرداد آن ممکن نباشد دادورز (مامور اجرا) مثل یا قیمت آن را وصول می‌نماید» موید پاسخ مثبت به سوال است زیرا اعاده عملیات اجرایی به دستور دادگاه صورت می‌پذیرد و اینکه حتما بایستی به موجب حکم دادگاه باشد تا اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی قابلیت اجرایی را داشته باشد برگرفته از تصور و ذهنیت ماست. همان‌طوری که از ظاهر قانون هم این تصور برمی‌آید و این ظاهر قانون است.
وقتی رای در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی نقض گردد، یعنی حبس و رد مال بلااثر شده است و به صراحت ماده 39 قانون مرقوم باید اعاده عملیات اجرایی صورت پذیرد. یعنی مال را بدون صدور برگ اجراییه به حالت قبل از اجرا برگرداند، زیرا بحث روی امتناع است حال اگر در رد مال مثل یا قیمت را برنگرداند با توجه به اختیارات ماده 2 که به عبارتی ذینفع محکوم‌له محسوب می‌گردد می‌توان آن فرد ممتنع را برای استرداد مال بازداشت کرد.
خیلی دقت نظر می‌خواهد و ظاهر قضیه این است که حکم جدیدی صادر نشده است تا تمسک به ماده دو قانون یاد شده کنیم و اصل تفسیر مضیق در قوانین کیفری هم این را بیان می‌کند. لذا نمی‌توانیم تفسیر موسع هم داشته باشیم؛ از طرفی درست است که ما حکم صادره نداریم ولی حکم قانونی داریم و ماده 39 قبلا حکم را صادر کرده است و این راه چاره‌ای برای پس گرفتن مال است؛ زیرا مقنن حکم کلی صادر کرده که در ماده 39 قانون مرقوم متبلور شده است. بنابراین نیازی به تقدیم دادخواست نیست زیرا تا زمانی که محکوم‌له قبل از صدور رای برائت مال را برنگرداند یا اعسار خودش را اثبات نکند ما بایستی حکم مقنن را اجرا کنیم. به نظر بنده اعمال ماده 2 بلامانع است و خیلی از موارد است که ما از قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون مادر استفاده می‌کنیم که در پاسخ به این سوال هم از این ماده مستفاد می‌گردد.
بنابراین وقتی ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را داریم چرا بایستی بار اضافی بر دوش تشکیلات قضایی و مردم قرار بدهیم و این دستور و حکم قانونی است.
آقای جعفری (رئیس شعبه 1004):
ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی خروج موضوعی دارد و پاسخ سوال نیست زیرا در جرایمی که قاضی مکلف به رد مال است مثل تحصیل مال نامشروع و سرقت و کلاهبرداری در صورت نقض حکم، حال که آن مال به حکم قانون در اختیار شاکی قرار گرفته است استرداد آن مال بدون طرح و اقامه دعوی حقوقی وجاهت قانونی ندارد و بایستی با دادخواست حقوقی باشد و بحث ماده 39 بحث اجرای احکام مدنی است نه کیفری.
آقای غفاری (دادرس شعبه 1005):
به نظر بنده چون دادگاه بدوی به رد مال حکم داده است؛ در صورت نقض این حکم در مقام رسیدگی به اعاده دادرسی دادگاه ثانوی بایستی تکلیف آن مال را روشن کند و بایستی حکم صادر کند بنابراین مستلزم اقامه و طرح دادخواست نیست و با صدور حکم پاسخ سوال مثبت است.
آقای سعادت‌زاده (رئیس شعبه 1017):
در مرحله اعاده دادرسی با نقض حکم و برائت متهم؛ او در واقع حاکم شده است و اگر عین مال وجود داشته باشد بایستی اعاده به وضع سابق گردد یعنی استرداد. اما اگر عین مال وجود نداشته باشد طبق تبصره ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت مالی عمل خواهد شد.
نظر اکثریت قضات محترم حاضر در جلسه به قابلیت اعمال ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و توقیف مال با استدلال مرقوم و در مقام استرداد مال در صورت وجود عین مال می‌باشد.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
بیت‌الغزل این سوال همان قانون نحوه اعمال محکومیت‌های مالی است. در مواردی که نیازی به صدور حکم مجدد نمی‌باشد، عملیات اجرایی یعنی وضعیت بایستی به حالت سابق برگردد و گاهی خوانده محکوم به پرداخت مالی شده است و در صورت عدم پرداخت، این قانون تقاضای محکوم‌له را – اگر طرف معسر نباشد – مجوز حبس می‌داند آیا این نسبت در خصوص مورد سوال هم ساری و جاری است؟

آقای طاهری (دادگاه تجدیدنظر):
این سوال در دادگاه‌های تجدیدنظر و کیفری استان مطرح و جمع‌بندی بسیار مناسبی ارائه شده که مختصرا نتایج را عرض خواهم کرد. فکر می‌کنم دامنه سوال بسیار وسیع‌تر باشد و به سایر موارد مدنی در امور حقوقی خانواده تعمیم داده می‌شود. در مقدمه بایستی گفت که بحث اعاده دادرسی چه از طریق عادی یا فوق‌العاده، ممکن است اثر حکم قبلی را از بین ببرد. فرض کنید در مجازات محکومیت کلاهبرداری که در دادگاه بدوی و تجدیدنظر قطعیت یافته است در مرحله اعاده دادرسی مواجه با صدور حکم برائت شود و اجرا هم شده باشد چون در برخی از مجازات‌ها، مجازات جمع به کار برده شده است از جمله کلاهبرداری که حبس، جزای نقدی، شلاق و رد مال در آن محفوظ و مستور شده است حال چنانچه حکم برائت صادر شد و حکم هم اجرا شد مالی را که از محکوم‌علیه گرفتند با موضوع اعاده دادرسی در مورد خود مال قابل برگشت است؟ و اگر مال وجود نداشت و تلف شده بود آیا امکان اعمال ماده 2 وجود دارد؟
مخالفین معتقدند که به هیچ وجه امکان اعمال مقررات ماده 2 وجود ندارد علت را هم از خود ماده 2 استفاده می‌کنند. صدر ماده آورده شده که: «هرکس محکوم‌به» آیا در فرآیند پذیرش اعاده دادرسی و صدور حکم به نقض رای سابق‌الصدور و محکومیت به رد مال حاصل شده است؟ بدون تردید در مرحله اعاده دادرسی و در رای صادره فقط رای قبلی نقض می‌شود مثلا در امر کیفری، برائت متهم حادث می‌شود رد مالی مقرر نمی‌شود که مشمول ماده 2 شود. مستحضر باشید که ماده 2 ماده استثنایی است. قانون‌گذار به طور صریح گفته: هرکس محکوم به پرداخت مالی به دیگری شود چه به صورت عین یا قیمت یا مثل آن یا ضرر و زیان ناشی از جرم یا دیه و آن را تادیه ننماید با یک‌سری شروط و قیود دادگاه می‌تواند این کارها را انجام دهد و نهایتا او را بازداشت کند. آیا در رای اصداری در مرحله اعاده دادرسی حکم به رد مال صادر می‌شود؟ خیر! این موضوع در مورد اعاده وضع به حال سابق ذکر شده است.
به تجویز ماده 39 که البته در امور کیفری هم فکر کنم قابل اعمال باشد چون رویکرد رد مال در مجازات‌هایی که عرض کردم اصولا امر مدنی است. بدون تردید امکان استرداد آن مال اگر وجود داشته باشد عین مال و اگر وجود ندارد مثل آن و چنانچه مثل آن پیدا نمی‌شود قیمت روز استرداد، بایستی پس گرفته شود. بنابراین ماده 2 قابل اعمال نیست اما استرداد امکان‌پذیر است.
بنابراین استرداد اموال ممکن است یعنی وقتی که شکایت شاکی پذیرفته نشده و منتهی به برائت متهم شده است شاید بتوان از موارد مشابه مثل قرار موقوفی تعقیب و… استفاده کرد و اموال بدون تردید قابل استرداد است. سومین مطلب دلیل عقلی است. بنا بر قاعده لزوم «ایصال الحق الی المستحق»، تا امروز رای دادگاه باعث شده اموال فردی به دیگری داده بشود لذا آثار وضعی همان رای از بین می‌رود و حق به مستحق داده می‌شود. از قاعده لاضرر و لاضرار نیز می‌توان استفاده کرد و از اصولی مثل اصل معدلت و منصفت هم می‌توان بهره کافی را برد. موافقین اعمال ماده 2 از همین مقررات استفاده کردند و معتقدند که نه تنها امکان استرداد اموال وجود دارد بلکه اعمال ماده 2 نیز استثنائا قابل اعمال است.
به بخش اخیر ماده 39 استناد دارند که در صورت نقض رای سابق‌الصدور که قطعیت یافته از طریق اعاده دادرسی آثار و لوازم حکم بر او بار می‌شود. بنابراین هم امکان استرداد اموال وجود دارد و امکان اعمال ماده 2. محکومیت را تقدیری و فرضی می‌گیرند و با استفاده از وحدت ملاک بخش اخیر ماده 39 این استدلال را بیان می‌کنند. از جمع همکاران کثیر دادگاه تجدیدنظر فقط 4 نفر این اعتقاد را داشتند و قاطبه همکاران معتقد بودند امکان اعمال ماده 2 وجود ندارد. بنده هم معتقدم استرداد وجوه آری ولی اعمال ماده 2 به لحاظ داشتن قدر متیقن و تفسیر مضیق امکان‌پذیر نیست. راه‌حلی پیشنهاد می‌کنیم که اگر کسی در پرونده مبحوث‌عنه نتوانست اموال را مسترد کند راه دعوای حقوقی برای او باز است.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
موضوع بحث برمی‌گردد به ماده 2 نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و اعاده دادرسی در مورد احکام کیفری. در اینجا موضوعیت ندارد یعنی اگر به هر دلیلی حکم مدنی که در مرحله بدوی یا تجدیدنظر قطعیت پیدا کرده و بعد این حکم اجرا شده حالا این اعمال ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی در آنجا تجویز کرده که نیازی به اقامه دعوای جدیدی نیست و به صورت قهقرایی بایستی موضوع به حالت اول خودش برگردد. قانون نحوه اجرای احکام مدنی و اعاده دادرسی هم بوده است و اینکه حبس از باب مجازات نبوده و در اینجا برای کسی است که از پرداخت دین خودش امتناع می‌کند آیا می‌توانیم این را از مصادیق محکوم‌علیه محسوب کنیم؟ تفاوتی هم نمی‌کند که حکم، حکم کیفری باشد یا حکم مدنی مثلا رد مال در کلاهبرداری، ماهیتا امر مدنی است و نیازی به تقدیم دادخواست ندارد.
وحدت ملاک و تنقیح مناط را نمی‌توانیم در حبس افراد استفاده کنیم بلکه در سلب اتهام و برائت بایستی بهره‌گیری کنیم.
استعلامی توسط سرپرست مجتمع قضایی صدر از اداره حقوقی شده که در جوابیه آن صریحا قید شده از شمول ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی خارج است و عنوان محکوم‌به در اینگونه موارد صادق نیست.
اصلی داریم که هیچ خسارتی نبایستی بلاجبران بماند. مثلا دیه در خطای محض از عاقله یا در شبه‌عمد از اموال او یا با رعایت الاقرب فالاقرب از بستگان و اگر آنها نداشتند یا امکان دسترسی به آنها نبود از بیت‌المال پرداخت شود. در کشورهای دیگر صندوقی وجود دارد برای کسانی که غیرضروری بازداشت شده و بعدا بی‌گناهی آنها به اثبات رسیده است و جبران خسارت می‌شود.

آقای رحیمی (دادگاه تجدیدنظر):
از سوال 442 چند القای خصوصیت داشته باشیم یکی اینکه بحث کیفری مطرح نیست و دادگاه‌های ما در چهار زمینه، احکام حقوقی صادر می‌کنند یکی حکم حقوقی که از دادگاه حقوقی با تقدیم دادخواست صادر می‌شود که اجرای آن موکول به صدور اجرائیه است و دیگری وقتی که حکم حقوقی با تقدیم دادخواست به دادگاه کیفری صادر شود. یعنی دادخواست ضرر و زیان ضمن رسیدگی به موضوع کیفری تقدیم و دادگاه کیفری حکم حقوقی صادر کند. در اینجا هم اجرای حکم حقوقی ضمن حکم حقوقی مستلزم صدور اجرائیه است گاهی از دادگاه کیفری حکمی حقوقی صادر می‌شود بدون تقدیم دادخواست. حکم به رد اصل مال موضوع کلاهبرداری احکام حقوقی است که قانونگذار استثنائا پذیرفته که بدون دادخواست، دادگاه کیفری راجع به آنها حکم دهد و محتاج صدور اجرائیه نمی‌باشد و اساسا با دادخواست شروع نشده است. نوع سوم هم بحث دیه است که حکم کیفری است ولی به واسطه جنبه دوگانه دیه حکم دادگاه از جهتی ماهیت حقوقی دارد و دیگر اینکه اعاده دادرسی هم خصوصیتی ندارد و همان‌گونه که در ماده 39 گفته ممکن است حکم فسخ، نقض، اعاده دادرسی و… باشد و یکی از موارد آن واخواهی است و با اخذ تامین از محکوم‌له حکم به موقع اجرا گذاشته شده است اما بعدا محکوم‌علیه واخواهی می‌کند و حکم اجرا شده نقض می‌شود و آنچه محکوم‌له دریافت کرده است بایستی پس بدهد. ماده 39 به چه منظور وضع شده است؟ برای آن محکوم‌ علیهی که اموال او را به محکوم‌له داده‌اند بر اثر اجرای یک حکم که این حکم بعدا نقض شده ماده 39 گفته دیگر نیازی نیست که کفش آهنی بپوشی و برای آن چیزی که در اثر اجرای حکم از شما گرفته شده طرح دعوا نمایی و ما خودمان بدون طرح دعوا این مال را از محکوم‌له می‌گیریم و به شما پس خواهیم داد. وقتی این به نفع چنین شخصی است نبایستی برای او اثر معکوس داشته و کارش را دشوارتر کند. راه‌حلی که دوستان ما در تجدیدنظر اشاره داشتند اینگونه است که چنین محکوم‌علیهی که مال وی گرفته شده، برای گرفتن مالش طرح دعوا کند.
در مورد امکان قانونی این کار توجه بفرمایید بعد از الغای حکم اجرا شده، به قاضی مجری حکم مراجعه کرده و به اجرای ماده 39 دستور استرداد مال را صادر کرده است. اگر آن شخص طرح دعوا کند آیا دعوای آن فرد قابلیت استماع دارد گفته نمی‌شود که این دستور صادر شده و سالبه به انتفاع موضوع است مقصود شما از طرح این است که حکم به نفع شما صادر شود آن دستور قطعی صادر شده است چه معنایی دارد که دوباره طرح دعوا بکنید؟ مضافا بر اینکه اشکالات جدی از باب صلاحیت محلی ایجاد می‌شود خواهان حکمی که به مورد اجرا گذاشته شده در شیراز بوده و خوانده ساکن تهران بوده است و همین دادگاه تهران است که خودش را صالح دانسته و دستور استرداد مال را صادر می‌کند. حال اگر این شخص را بخواهیم احاله کنیم به طرح دعوا بایستی در شیراز دعوا کند از طرفی برای اینکه دعوا قابلیت رسیدگی داشته باشد بایستی امکان صدور حکم مثبت و منفی از جهات آیین دادرسی مدنی برای دادگاه وجود داشته باشد. در فرضی که شخص، طرح دعوا می‌کند آیا امکان صدور حکم منفی برای وی وجود دارد؟ آیا فقط حکم صوری بدهیم تا بتوانید اعمال ماده 2 کنید؟ تفسیر مضیق در موارد کیفری است. فرض ماده 2 این است که فردی مالی دارد و ممتنع است و نمی‌دهد. آن کسی که با حکم ظاهری دادگاه محکوم شده و شاید در عالم واقع و خارج محکوم نباشد ما به عنوان ممتنع او را بازداشت می‌کنیم اینجا که به حالت برائت پیش از دعوا از لحاظ حقوقی برگردانده شد و شخص مال را پس نمی‌دهد نمی‌توانیم او را ممتنع بدانیم و اعمال ماده 2 نموده و وی را بازداشت کنیم؟

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
ریشه این حبس از شرع گرفته شده است که «لحبس المدیون» تا زمانی که اعسار او ثابت شود در همین جلسه راجع به نحوه اجرای محکومیت‌های مالی نسبت به قضات بحث شد که (اگر همسر یک همکار قضایی مهریه‌اش را به اجرا بگذارد یا قاضی به هر نحو محکوم مدنی ‌شود، آیا در خصوص این قاضی می‌توان بدون تعلیق، تقاضای اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی را داشت؟) در همین جلسه بحث شد که این ریشه تعزیری دارد حقوق جزا و حقوق عمومی به مرور از دل حقوق خصوصی بیرون آمده است و از قبل هم بوده است حال تفکیکی وجود ندارد بین اثبات ادله دعوا مسائل کیفری و مدنی در حقوق اسلام به هم خیلی نزدیک هستند حتی شکل رسیدگی دادرسی اسلامی شکل اتهامی دارد تا مختلط یا تفتیشی.

آقای طالبی (دادگستری کرج):
نظر اکثریت همکاران کرج همین نظر دوستان حاضر در جلسه است. استدلال این بود به دلیل اینکه اعمال ماده 2 وضع استثنایی دارد و لذا قابل تعمیم نیست. اولا حبس محکوم‌علیه در شرع و فقه ما ریشه دارد. اما اعمال ماده 2 را بایستی با احتیاط انجام داد ولی واقعیاتی در جامعه هست که افراد بعد از سالیان طولانی موفق به اخذ رای می‌شوند و به اجرای احکام می‌آیند ولی با الفاظی تحت عنوان پرونده را حقوقی می‌کنم آن را تقسیط می‌کنم مواجه می‌شوند. اگر این ماده برداشته شود دست ما خالی خواهد ماند.
مطالبی را آکادمیک در این جلسه بحث می‌کنم ولی در جامعه امروزی اعمال ماده 2 لازم به نظر می‌رسد مال را توقیف می‌کند ولی اعمال ماده 2 نمی‌کنید! وقتی قضات دیگری حکم می‌دهند تا به وضع سابق اعاده شود این حکم است. بنابراین دادخواست مجدد اعتبار امر مختومه دارد و لزومی برای رسیدگی مجدد وجود ندارد و معتقدم که اگر متهم جسور باشد اعمال ماده 2 می‌کنم.

آقای رستمی (دانشکده حقوق تهران):
اگر به قواعد تفسیر هم توجه داشته باشیم. به نظر من همین نظریه دوم با قواعد تفسیری سازگارتر است اول به سراغ تفسیر لفظی یا منطوق می‌رویم منطوق ماده 2، محکوم‌له و محکوم‌به و… که در نظریه اداره حقوقی هم آمده از لحاظ تفسیر لفظی و منطوق ماده این را نشان می‌دهد که در واقع ماده 2 مشمول این سوال نیست مگر اینکه ما تحلیل قوی داشته باشیم و بگوییم با تفسیری معنوی و تفسیرهای دیگری این تفسیر لفظی را رد کنیم ولی تفسیر لفظی هم بخواهیم داشته باشیم بیشتر به سمت این است که با نظریه عدم شمول ماده 2 به این موضوع انطباق بیشتری دارد و حبس ماده 2 خلاف اصل است و در اعلامیه جهانی حقوق بشر آمده که افراد را نمی‌توان به واسطه محکومیت‌های مالی و مدنی حبس کرد. در اصول دادرسی عادلانه هم آمده است که انطباق ندارد و خلاف اصل است.

آقای رحیمی (دادگاه تجدیدنظر):
دائما نگوییم اعاده دادرسی! شخصی با سوءنیت می‌بیند که در حساب شخصی مبلغ قابل توجهی پول وجود دارد و او را مجهول‌المکان معرفی و دعوایی را علیه او طرح می‌کند و حکم غیابی هم می‌گیرد و تامین هم که باب شده کفالت است می‌گیرند و حکم به موقع اجرا گذاشته می‌شود بعد که این مبلغ را گرفت جلوی قاضی می‌ایستد و می‌گوید که گرفته‌ام و نمی‌دهم بعد ببینید که این واقعا ممتنع است یا شخصی که بر اساس حکم ظاهری محکوم شده است؟ البته قبول داریم که حبس افراد درست نیست.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
اعاده دادرسی در مسائل کیفری و مدنی متفاوت است. در مسائل کیفری برای تقاضای اعاده دادرسی مدتی مشخص نکرده‌اند اما در مسائل مدنی زمان داریم و اعاده دادرسی به ورثه محکوم‌له ارث هم می‌رسد. در مواردی که تردید داریم نبایستی سریعا سراغ قواعد تفسیر برویم به نظر می‌رسد که بایستی ابتدا به دنبال کشف نظر مقنن باشیم اگر مایوس شدیم می‌توانیم تفسیر کنیم. در سیستم ما میثاقینی هم به موجب قانون مجلس (قانون عادی) لازم‌الاجرا شده است و تبعیت از قوانین عادی می‌کند. برخلاف برخی کشورها که قوانین بین‌المللی حالت تقدم بر قانون اساسی‌شان دارد و حتی قانون اساسی را بر اساس آن اصلاح می‌کنند.

نظریه اکثریت قریب به اتفاق:
در فرض نقض حکم قطعی وفق ماده 286 ق.آ.د.ک کیفری و با توجه به ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی بدون صدور اجرائیه و با درخواست ذی‌نفع عملیات اجرایی اعاده می‌شود و عنداللزوم امکان توقیف اموال و مزایده و وصول قیمت وجود دارد اما با توجه به اینکه بازداشت افراد در قبال عجز از پرداخت دیون مالی، خلاف اصل می‌باشد و در خصوص موضوع سوال چون، عناوین «محکوم‌له»، «درخواست محکوم‌له»، «محکوم‌علیه» و «محکوم‌به» به معنای دقیق کلمه وجود ندارد، لذا به حکم قانون (ماده 39، اجرای احکام مدنی) فقط عملیات اجرایی اعاده می‌شود.

نظریه اقلیت:
با توجه به ماده 41 قانون اجرای احکام مدنی که مقرر داشته «هرگاه محکوم‌علیه طوعا حکم دادگاه را اجرا ننماید دادگاه (مامور اجرا) به ترتیب مقرر در این قانون اقدام به اجرای حکم می‌کند.»
لهذا تمام مقررات راجع به توقیف اموال و فروش و مزایده آن به ترتیبی که در مقررات اجرای احکام آمده است در خصوص مورد سوال هم مجری است و همچنین مقررات قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی لازم‌الرعایه می‌باشد.

منبع:http://www.ghazavat.com/71/miz.htm