نویسنده : آرش کامرانلو
پس از رشد روز افزون استفاده از اینتترنت و بالا رفتن آمار کاربران اینترنتی در سراسر کشور و تغییر و تحولاتی که به صورت گسترده در روند عادی معاملات ، امور بانکی و … اتفاق افتاد ، فضای فعالیت مطبوعاتی نیز به تبع این پدیده جدید دستخوش دگرگونی هایی گردید . شکل گیری خبرگزاری های رسمی کشور و افزایش روز افزون وب لاگ ها و وب سایتها با موضوعات گوناگون و نسخه رایانه ای روزنامه های کشور در فضای مجازی از نمونه های این تغییرات هستند . همانطور که میدانیم نشریات رایانه ای، توسط افراد حقوقی دولتی یا غیردولتی و یا شخصی در زمینههای اخبار و اطلاع رسانی، مسایل آموزشی، فنی و تخصصی، فرهنگی و تبلیغاتی و نظایر آن و به منظور اطلاع رسانی، ایجاد ارتباط و همگرایی فکری ، عملی و جلب نظر و همکاری با مخاطبین عرضه میگردند ، به همین دلیل در این زمینه نیاز به وجود یک قانون جامع برای نظارت و رسیدگی به تخلفات و جرائم احتمالی در فضای مجازی احساس گردید .
نمایندگان مجلس شورای اسلامی نشریات رایانه ای را تحت شمول قانون مطبوعات در آورده و لایحه اصلاح ماده یک قانون مطبوعات را تصویب نمودند و بر طبق آن اعلام داشتند که نشریات رایانه ای مشمول مواد این قانون است و هم چنین خبرگزاری های داخلی از حیث حقوق، وظایف، حمایت های قانونی و جرایم و مجازاتها و نحوه دادرسی مشمول احکام مقرر در این قانون و اصلاحات آن هستند. به تبع این تصمیم تشریفات دادرسی جرائم مطبوعاتی نظیر لزوم حضور هیات منصفه و علنی بودن محاکمات و هم چنین صالح بودن دادگاه کیفری استان در مورد جرائم نشریات الکترونیکی نیز بار شده و اجرائی خواهد بود .
اما نشریات رایانه ای بر خلاف مطبوعات با پیچیدگی هایی در روند دادرسی همراه است ، به عنوان مثال تعیین صلاحیت کیفری در فضای مجازی برای رسیدگی به جرائم مطبوعاتی که امکان ارتکاب آن در هر سایت ، وبلاگ یا خبرگزاری و … وجود دارد با دشواری روبرو خواهد بود همچنین از دیگر چالشهای رودررو ، تعیین هویت مجرم مطبوعاتی است ، چرا که اگر محل وقوع سیستم را هم شناسایی نماییم باز هویت کاربر مجرمی که از آن استفاده کرده دشوار خواهد بود ، مجرمان در فضای مجازی ، هویت مشخص یا واقعی ندارند . از این رو برای نهادهای کیفری بسیار دشوار است که مشخص کنند چه کسی مرتکب جرم مطبوعاتی از طریق نشریات رایانه ای شده است .
در جرایم نشریات رایانه ای چندین حالت برای صلاحیت محاکم رسیدگی کننده به جرائم متصور است که در موارد ذیل به بررسی آنها خواهیم پرداخت : در مورد سایتهای اینترنتی یا خبرگزاری ها که امکان دارد از هر نقطه ای به روز شوند باید ابتدا احراز شود که یک خبر یا مطلب مجرمانه یا عکس متخلفانه در کدام حوزه قضائیه بر صفحه اینترنتی بار گزاری شده است؟ اگر این امر معلوم و مشخص شد ، چون جرم مطبوعاتی جرمی آنی محسوب می گردد باید دادگاه همان محل را نیز صالح بدانیم . فرض دیگر در جایی است که محل وقوع مشخص نباشد و ندانیم جرم کجا تحقق یافته است که با توجه به ماهیت جرایم نشریات رایانه ای امری بعید نیز به نظر نمی رسد . در این مورد باید به نوعی از صلاحیت اضافی معتقد شویم ، همانطور که ماده ٢۹ قانون جرائم رایانه ای مصوب ۱۳۸۸ بیان داشته است : چنانچه جرم رایانهای در محلی کشف یا گزارش شود، ولی محل وقوع آن معلوم نباشد، دادسرای محل کشف مکلف است تحقیقات مقدماتی را انجام دهد. چنانچه محل وقوع جرم مشخص نشود، دادسرا پس از اتمام تحقیقات مبادرت به صدور قرار میکند و دادگاه مربوط نیز رأی مقتضی را صادر خواهد کرد .
فرض دیگر در جایی است که ما مواجهیم با تعدد جرمو در نتیجه تعدد مراجع قضایی صالح به رسیدگی . در حقوق داخلی با عنایت به ماده 54 قانون آئین دادرسی کیفری ، اگر متهم مرتکب جرائم متعدد نشریات رایانه ای از نوع واحد شده باشد دادگاهی که مرتکب در حوزه آن دادگاه دستگیر شده است رسیدگی مینماید و در صورتی که جرائم در حوزه های قضایی مختلف واقع شده باشد و متهم دستگیر نشده باشد دادگاهی که ابتدائاً شروع به تعقیب موضوع نموده باشد صلاحیت رسیدگی به کلیه جرائم مذکور را دارد .
و اما فرض دیگر اینکه هرگاه جرم مطبوعاتی توسط مثلاً تبعه فرانسوی در ایران صورت پذیرد و تعارض در صلاحیت بین محاکم فرانسه (با استناد به صلاحیت شخصی و فرانسوی بودن مرتکب) و محاکم ایران ( با توجه به محل وقوع جرم) پیش بیاید دادگاه ایران طبق ماده 3 قانون مجازات اسلامی و اصل صلاحیت سرزمینی صالح به رسیدگی جرم مطبوعاتی فوق الذکر خواهد بود . ولی اگر فردی فرانسوی از طریق سایت در شهر پاریس اقدام به چاپ و نشر مطالبی نماید که فعالیت وی اقدام علیه حکومت جمهوری اسلامی ایران و امنیت داخلی و خارجی و یا تمامیت ارضی یا استقلال کشور جمهوری اسلامی ایران تلقی شود طبق بند الف ماده 5 قانون مجازات اسلامی که در صدد تعریف صلاحیت واقعی محاکم ایران می باشد باید گفت که محاکم کیفری ایران اگر متهم فرانسوی در ایران یافت شده یا به ایران مسترد شود صلاحیت کافی برای رسیدگی به جرم وی که از طریق نشریات رایانه ای صورت پذیرفته را خواهند داشت . ولی اگر مثلاً یک ایرانی در نروژ از طریق نگارش مطالب الحادی و ضد موازین اسلامی در مطبوعات مرتکب جرم شود در صورت یافت یا استرداد به ایران ، طبق ماده 7 قانون مجازات اسلامی و اصل صلاحیت شخصی محاکم ایرانی صالح به رسیدگی اتهامات وی خواهند بود .
یکی دیگر از بهترین روشهایی که میتواند در بحث تعارض در صلاحیت جرائم نشریات رایانه ای به ما کمک نماید مباحث مربوط به دامنه های دارای مرتبه بالای عام و یا کشوری است که برخلاف عنوان سخت آنها ، در واقع قسمت پایانی نام دامنه را به خود اختصاص می دهند که نمونه های آشنای آن (.com) یا (.ir)هستند ، دامنه دارای مرتبه بالای کد کشوری به خوبی هویت کشوری که فضا به آن اختصاص یافته را منعکس میکند برای مثال (.fr) به فرانسه و (.ir)به ایران اختصاص یافته اند . از آنجا که کشور ها از جمله کشورمان ایران میتوانند توفق حاکمیتی شان را در این حوزه به نمایش گذارند، به راحتی میتوانند بخش زیادی از فضاهای شبکه ای را تحت شمول ضوابط و مقررات ملی شان از جمله قوانین راجع به قلمرو سرزمین قرار دهند و از آنجا که تمامی کشورها نسبت به آن متوفق القول هستند به نظر میرسد یکی از بهترین راهکارهای فائق آمدن بر معضلات ناشی از فرامرزی بودن فضای سایبر خواهد بود ، و این امر در بند ب ماده 28 قانون جرائم رایانه ای در راستای صالح دانستن محکمه ایرانی به نسبت جرمی که در دامنه بالای کد کشوری ایران رخ داده باشد آمده است .
آرش کامرانلو / کارشناس ارشد حقوق جزا و جرم شناسی
منبع:

