اشخاص بالغ غيررشيد چگونه مي‌توانند مطالبه نفقه نمايند؟

مهر ۱۳, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

سوال371: اشخاص بالغ غیررشید چگونه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند؟

آقای صدقی (مستشار دادگاه تجدیدنظر):
مطابق مواد 1207 و 1208 ق.م از جمله افرادی که از تصرف در اموال خود محروم می‌باشند، اشخاص بالغ غیررشید هستند و مطابق تبصره 2 ماده 1210 ق.م و رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/64 هیات عمومی دیوان عالی کشور اموال صغیری که بالغ شده در صورتی می‌توان در اختیار او گذاشت که رشد او ثابت شود بنابراین مطالبه نفقه توسط بالغ غیررشید چون به نوعی تصرف در اموال می‌باشد، ممنوع می‌باشد و مطابق ماده 1218 (بند 3) برای این اشخاص قیم نصب می‌شود و بر فرض داشتن ولی خاص اگر طرح دعوی نفقه علیه ولی باشد (در حکم نبودن ولی است) و باید توسط دادگاه نصب قیم شود ولی تا تعیین قیم، دادستان اقدام لازم را انجام می‌دهد.
و استدلال دیگر اینکه رای وحدت رویه‌ای که اخیرا در مورد پذیرش دعوی اعسار بالغ غیررشید صادر شده موید این مطلب است. چون مبنای رای قاعده (اذن در شیء اذن در لوازم آن شیء می‌باشد) چون در دعوی اصلی محکومیت دیه برای طفل بالغ غیررشید صادر شده، استماع دعوی اعسار از لوازم محکومیت دیه محسوب گردیده است. در حالی که در مانحن فیه مطالبه نفقه بالغ غیررشید، لازمه چیزی نیست تا با تمسک به آن، این دعوی قابل پذیرش باشد فرضا اگر بالغ غیررشید زوجه‌ای بود که برای نفقه خود طرح دعوی می‌کرد این استدلال جاری بود.

آقای فضلعلی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 22 امور اقتصادی):
نظریه اقلیت:
شخص غیررشید می‌تواند مستقلا طرح دعوی کند. صرفا اگر قرار بر اخذ محکوم به یا صلح دعوی باشد، نیاز به موافقت دادستان دارد.
نظریه اکثریت:
اولا – منظور از شخص بالغ غیررشید شخص بالغ کمتر از 18 سال یا اشخاص بالغ بیشتر از 18 سال است که سفاهت آنها در دادگاه ثابت شده و حکم حجر آنها صادر گردیده است (اعم از اینکه حجر متصل به زمان صغر باشد یا نباشد).
ثانیا – خوانده دعوای مورد نظر، اشخاص مکلف به انفاق به شرح قانون مدنی هستند (مثلا زوج نسبت به زوجه یا پدر نسبت به اولاد).
ثالثا – خوانده دعوا ممکن است در عین حال سرپرست (اعم از ولی یا قیم) شخص غیررشید نیز باشد و ممکن است سرپرست شخص غیررشید؛ کسی به جز شخص مکلف به انفاق باشد. در صورت اخیر، مشکلی وجود ندارد و سرپرست قانونی غیررشید، دعوا را به طرفیت شخص ملزم به ادای نفقه طرح و تعقیب می‌کند. اما در فرض نخست، ناگزیر باید از ملاک مادتین 1184 و 1248 قانون مدنی در عزل ولی قهری و قیم استفاده کرد و با نصب قیم توسط دادگاه، دعوا توسط قیم جدیدالانتصاب، طرح و تعقیب شود.
رابعا – در فرضی که محجور هم پدر و هم جد پدری داشته باشد و پدر مکلف به انفاق باشد، طرح دعوا باید از طرف جد پدری به عمل آید.

آقای ذاقلی (مجتمع قضائی شهید محلاتی):
نظر به اینکه مطالبه نفقه ماهیتا امری مالی است و تقدیم دادخواست نیز جهت مطالبه آن مستلزم ابطال تمبر و مخارج دیگری است که آن هم مالی است بنابراین لاجرم بایستی مطالبه آن به وسیله فردی که از لحاظ حقوقی اهلیت استیفاء دارد انجام شود با توجه به اینکه شخص محجور فاقد این اهلیت است لذا مطالبه آن بایستی توسط ولی یا قیم وی و با تقدیم دادخواست صورت گیرد چنانچه حجر متصل به صغر باشد و طفل دارای ولی خاص که خود او مکلف به پرداخت نفقه است باشد یا اینکه حجر متصل به صغر نباشد اما شخصی که مکلف به پرداخت نفقه می‌باشد خودش قیم محجور است چگونگی طرح دعوا می‌تواند محل سئوال و ابهام باشد.

آقای مومنی (شورای حل اختلاف):
در فرض سئوال مستفاد از ماده 1107 قانون مدنی و رای وحدت رویه دیوان عالی کشور به شماره 30 مورخ 3/10/1364 تا قبل از صدور حکم رشد یا احراز سن رشد از طریق امین موقت تحت نظارت واحد سرپرستی دادسرا اقدام می‌شود.

آقای شریعتی (دادگستری شهرری):
با توجه به قانون راجع به رشد متعاملین مصوب 13/6/1313 فقط افرادی می‌توانند در امور مالی خود دخل و تصرف نمایند که به سن 18 سال شمسی رسیده باشند یا اینکه رشد آنها در محکمه ثابت شده باشد و در مانحن فیه طفل بالغ غیررشید نمی‌تواند راسا مطالبه نفقه نماید و بایستی ولی قهری یا قیم مطالبه نفقه نمایند و در موردی که دعوی طفل به طرفیت ولی قهری باشد بایستی قیم اتفاقی تعیین شود.

آقای فرجی (محاکم تجدیدنظر استان تهران):
نظریه اکثریت قضات دادگاه تجدیدنظر استان تهران:
در مورد سئوال «اشخاص بالغ غیررشید چگونه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند؟» اولا سئوال فروض مختلفی دارد ولی با این فرض که «پدر شخص بالغ غیررشید زنده است و نفقه نمی‌دهد» به سئوال پاسخ داده شد.
اکثریت همکاران در دادگاه تجدیدنظر معتقد بودند:
شخص بالغ غیررشید یعنی شخصی که به سن بلوغ رسیده ولی به سن رشد (18 سال) نرسیده است شخصا می‌توانند با طرح دعوی حقوقی و تقدیم دادخواست به طرفیت ولی قهری نفقه از تاریخ تقدیم دادخواست مطالبه نمایند.
استدلال آنها این بود:
1- اگر در قانون مدنی (ماده 1210) صغیر غیررشید از دخالت در اموال و حقوق مالی ممنوع شده است به جهت این است که غبطه او رعایت شود. شخص بالغ غیررشید اگر نفقه خود را مطالبه می‌کند اقدام او در جهت رعایت غبطه خودش است.
2- نفقه قوت لایموت است و پدر تکلیف در پرداخت آن دارد و چون با حضور و وجود ولی خاص قیم تعیین نمی‌شود باید به طفل اجازه طرح دعوی داد.
3- در ماده 1212 قانون مدنی صغیر ممیز می‌تواند تملک بلاعوض کند. صغیر ممیز خیلی نزدیک به شخص بالغ غیررشید است و به طریق اولی شخص بالغ غیررشید می‌تواند تملک بلاعوض کند مطالبه نفقه نوعی تملک بلاعوض است.
4- هیچ دادگاهی دعاوی اشخاص بالای 18 سال را رد نمی‌کند. بنابراین 18 سال تلویحا سن رشد شناخته شده است. اشخاص بین 9 تا 18 سال در دختران و بین 15 تا 18 سال در پسران بالغ غیررشید خوانده می‌شوند ولی در مطالبه نفقه شخصا می‌توانند دخالت کنند و دادخواست دهند.

آقای معدنی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه یک تهران):
ماده 1210 قانون مدنی بلوغ را اماره رشد قرار داده است لذا رسیدگی به دعوای مطرح شده از طرف بالغ که عدم رشد او ثابت نیست منعی ندارد اما با توجه به تبصره 2 ماده مزبور و نیز ماده 1214 قانون مدنی در خصوص تحویل نفقه به بالغ مزبور دو نظر قابل ارائه است:
نظریه اکثریت همکاران قضائی آن است که با توجه به قسمت اخیر رای وحدت رویه 30 مورخ 3/10/64 (ناظر به ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 2 مذکور) که مقرر می‌دارد: «… به عبارت اخری صغیر پس از رسیدن به سن بلوغ و اثبات رشد می‌تواند نسبت به اموالی که از طریق انتقالات عهدی یا قهری قبل از بلوغ مالک شده مستقلا تصرف و مداخله نماید و قبل از اثبات رشد از این نوع مداخله ممنوع است…» و صدر تبصره 2 ماده 1210 که می‌گوید: اموال صغیری را که بالغ شده است… که بیانگر این است که صغیر در زمان صغر و عدم بلوغ مالک اموال مزبور شده است… لذا مقررات مزبور در مورد اموالی است که صغیر قبل از بلوغ مالک شده است یعنی صرفا در خصوص تصرف در این قسمت از اموال اثبات رشد لازم است اما در مورد نفقه موضوع سئوال (و سایر اموالی) که صغیر پس از بلوغ مالک می‌شود منعی در تحویل نفقه وصول شده به خود او وجود ندارد. ضمنا در ملاک رای وحدت رویه‌ای که اخیرا پذیرش دادخواست اعسار (طفل بالغ) را پذیرفته است نیز می‌توان برای آنچه در صدر پاسخ گفته شد استفاده نمود.
نظریه اقلیت همکاران این است که گرچه پذیرش دادخواست و رسیدگی به دعوای بالغ غیررشید منعی ندارد و برابر ماده 1210 قانون مدنی نمی‌توان او را محجور دانست اما در مرحله اجرای حکم و تحویل نفقه از مجموع مقررات استفاده می‌شود که نفقه باید به تناسب به ولی او و چنانچه خود ولی محکوم علیه است با تعیین قیم موقت (اتفاقی) یا امین به نامبرده تحویل شود.

نظر قضات محترم مجتمع قضائی شهید فهمیده (اطفال):
آقای غلامی: از دادگاه خانواده یا دادگاه صالح شخصا مطالبه نفقه می‌کند و دادگاه خودش تشریفات قانونی را انجام می‌دهد. «الحاکم ولی من لاولی له» لذا حاکم جانشین ولی او می‌گردد.
آقای عزیزنژاد: طبق ماده 1184 قانون مدنی عمل می‌شود.
آقای زندپور: طبق مفهوم موافق بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی غیررشید اهلیت قانونی برای اقامه دعوی را ندارد.
خانم قادری و خانم زرین‌سرا و آقای میرحسینی: 1- در صورت مطالبه از افراد مختلف جواب فرق دارد. اگر از پدر شکایت نماید باید شکایت کیفری مطرح گردد و قیم اتفاقی تعیین می‌شود و نیاز به دادخواست ندارد و دادگاه نفقه را می‌گیرد به غیررشید می‌دهد ولی نفقه ایام گذشته را نمی‌تواند از پدر مطالبه کند و اگر دادخواست لازم باشد قیم اتفاقی تقدیم می‌نماید. 2- اگر پدربزرگ دارد، او برای مطالبه نفقه علیه پدر دادخواست می‌دهد.
جعفری: ماده 1205 قانون مدنی تکلیف را روشن کرده است. دادگاه خودش ممتنع را مجبور به پرداخت می‌نماید و مطالبه نباید به صورت دادخواست باشد. رعایت تشریفات قانون آیین دادرسی در این امور ضروری نمی‌باشد و بدون رعایت آن دادخواست تقدیم نمی‌گردد.

آقای رحمانی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 28 تهران و «کارکنان دولت»):
به عنوان مقدمه باید توجه داشته باشیم رابطه بین حق و تکلیف چیزی شبیه رابطه عموم و خصوص من وجه است – زیرا در بعضی موارد هم حق هست و هم تکلیف مثل اجیر شدن برای انجام کار که با انعقاد عقد اجاره هر یک از طرفین برای انجام کار – دارای حق و تکلیف می‌باشند و می‌توانند یکدیگر را به انجام تکلیف الزام نمایند و در صورت امتناع الزام یکدیگر را به انجام تکلیف از دادگاه صالح بخواهند.
… بعضی مواردنیز حق هست لیکن تکلیف نیست، مثل حق خیار که در یک معامله برای یکی از طرفین قرار داده می‌شود. مثلا در بیع حیوان برای مشتری حق خیار حیوان تا سه روز وجود دارد. در این مورد هرچند برای مشتری حق خیار هست لیکن بایع هیچ تکلیفی تا زمانی که مشتری حق خیار خود را اعمال نکرده، ندارد.
… بعضی موارد نیز تکلیف هست لیکن برای طرف مقابل حقی نیست تا بتواند آن را مطالبه نماید. مثل تکلیف پسر ارشد در به جا آوردن نماز و روزه پدرش (وقتی پدر فوت شده باشد) در این مورد هرچند پسر ارشد تکلیف دارد. لیکن سایر فرزندان نمی‌توانند فرزند ارشد را الزام به انجام این تکلیف نمایند، بر فرض که وظیفه فرزند ارشد اجیر کردن اشخاص برای انجام این نماز و روزه باشد فرزندان دیگر نمی‌توانند به بهانه اینکه ممکن است اموالش را به دیگران منتقل کند نسبت به توقیف و تامین اموال وی اقدام نمایند یا از دادگاه بخواهند وی را الزام به استیجار نماید. در مسئله مورد بحث در سئوال 371 نیز باید بگوییم با توجه به ماده 1120 قانون مدنی زن و شوهر به محض وقوع نکاح صحیح در برابر یکدیگر هم حق دارند و هم تکلیف و بر اساس ماده 1106 ق.م. زن بر عهده شوهر حق نفقه داشته و شوهر تکلیف به ادای آن دارد و در ماده 1111 با صراحت بیان شده که زن می‌تواند در صورت استنکاف شوهر از پرداخت نفقه به محکمه رجوع کند – حتی در ماده 1129 در صورت استنکاف شوهر از دادن نفقه و … زن می‌تواند برای طلاق به حاکم رجوع کند – و مستندا به ماده 642 قانون مجازات اسلامی در صورتی که شوهر با داشتن تمکن از پرداخت نفقه همسرش یا اشخاص واجب‌النفقه امتناع نماید مستوجب مجازات نیز می‌گردد. لیکن در مورد نفقه فرزندان باید گفته شود بر اساس ماده 1168 نگاهداری اطفال هم حق و هم تکلیف ابوین است.
1172 ق.م در صورت امتناع یکی از ابوین حاکم باید به تقاضای دیگری یا به تقاضای قیم یا یکی از اقرباویا به تقاضای مدعی‌العموم نگهداری طفل را به هر یک از ابوین که حضانت به عهده او است الزام کند و در صورتی که الزام ممکن نباشد حضانت را به خرج پدر و هرگاه پدر فوت شده باشد به خرج مادر تامین کند.
این مبحث در مورد حضانت و نگهداری بود لیکن در مورد نفقه اقارب در ماده 1196 ق.م اقارب نسبی در خط عمودی اعم از صعودی و نزولی ملزم به انفاق یکدیگرند.
نظریه 6420/7 مورخ 17/12/70 اشاره می‌کند به اینکه همسر پدر جزو اقارب نسبی نبوده و تحت تکلف منفق نمی‌باشد تا استحقاق مطالبه نفقه داشته باشد مفهومش این است که خود پدر استحقاق مطالبه نفقه را دارد و در نظریه 932/7 مورخ 16/3/78 در مورد طفل حاصل از زنا آورده است مادر می‌تواند علیه زانی در دادگاه صالح اقامه دعوی نماید.
تکلیف پدر – ماده 1199 نفقه اولاد بر عهده پدر است… اجداد پدری با رعایت الاقرب فالاقرب و در صورت نبودن پدر و اجداد پدری و یا عدم قدرت آنها نفقه بر عهده مادر است.
(آیا مادر را می‌توان الزام کرد؟!) هرگاه مادر هم زنده یا قادر به انفاق نباشد با رعایت الاقریب فالاقرب به عهده اجداد و جدات مادری – و جدات پدری … در صورت تساوی اقربیت نفقه را به حصه تساوی تادیه کنند.
تکلیف فرزند – ماده 1200 ق.م نفقه ابوین با رعایت الاقرب فالاقرب به عهده اولاد و اولاد اولاد است.
ماده 1205 اصلاحی 14/8/70 – در موارد غیبت یا استنکاف از پرداخت نفقه چنانچه الزام کسی که پرداخت نفقه به عهده او است ممکن نباشد دادگاه می‌تواند با مطالبه افراد واجب‌النفقه به مقدار نفقه از اموال غایب یا مستنکف در اختیار آنها یا متکفل مخارج آنان قرار دهد… قانون تامین وسایل و امکانات تحصیل اطفال و جوانان ایرانی مصوب 30/4/53 و اصلاحات بعدی آن را هم داریم.
با تمام اینها ماده 1206 قانون مدنی – زوجه در هر حال می‌تواند برای نفقه زمان گذشته خود اقامه دعوی نماید … ولی اقارب فقط نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه نمایند – به این مطلب در نظریه 2347/7 مورخ 4/10/78 نیز اشاره شده و در نظریه 7700/7 مورخ 16/1/80 نیز مطالبه نفقه گذشته اولاد را موجه ندانسته.
در نتیجه ملاحظه می‌شود در صورتی که نفقه دیروز اولاد قابل مطالبه نباشد و نفقه گذشته دین نباشد – حاصلش این است که در مورد اقارب نفقه هرچند تکلیف است لیکن حق نیست که قابل مطالبه باشد – این چه حقی است که با غروب آفتاب از بین می‌رود (یعنی نفقه گذشته دین نیست) پس حتی اگر حکم هم صادر شود قابل اجرا نیست. زیرا خواه ناخواه حکم با توجه به اینکه حق اعتراض و… در مورد آن مطرح است زمان آن تبدیل به گذشته می‌شود – در این صورت قابلیت مطالبه ندارد و تنها راه‌حل این است که به صورت کیفری قضیه پیگیری شود که با استناد به ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری برای نصب قیم موقت اقدام شود و با استناد به ماده 1206 ق.م برای آتیه نفقه تعیین شود و با استناد به ماده 642 ق.م.ا در صورتی که از پرداخت نفقه استنکاف شود مستنکف مجازات شود در غیر این صورت با فرض اینکه نفقه گذشته دین نیست و قابل مطالبه نیست حتی اگر رای هم صادر شود قابلیت اجرا ندارد (متن ماده 1206 قانون مدنی).

آقای دالوند (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران):
نظریه اکثریت: شخصی که بالغ شده ولی رشید نشده است فقط حق اداره امور غیرمالی را دارد و در امور مالی ولی قهری تصمیم می‌گیرد مگر آنکه از طریق دادگاه رشد خود را ثابت نماید در این فرض چون موضوع جنبه مالی دارد و از سوی خواهان نیز رشید نیست و دعوی نیز متوجه ولی قهری می‌باشد لذا بدوا با توجه به ماده 1184 قانون مدنی بایست ولی عزل شود و پس از عزل وی نسبت به تعیین قیم اقدام که قیم نسبت به مطالبه نفقه اقدام کند.
رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/64 نیز موید مطلب است چنانچه در این رای نصب قیم برای افراد غیررشید که ولی خاصی ندارند را ضروری دانسته و در موضوع سئوال چون طفل ولی خاص دارد ولی دعوی متوجه آنها می‌باشد بنابراین می‌بایست ابتدا ولی عزل شود سپس نسبت به تعیین قیم اقدام کرد.
نظر اقلیت – بدون عزل ولی نیز می‌‌توان نسبت به تعیین قیم اقدام کرد ضرورتی برای عزل نیست.

آقای نصر‌اله‌پور (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 12 تهران):
با عنایت به تبصره 2 ماده 1210 و ماده 1218 به بعد قانون مدنی و آرای وحدت رویه شماره 518 مورخ 18/11/1367 و 30 مورخ 3/10/1364 و قانون رشد متعاملین و ماده واحده قانون راجع به تعیین قیم اتفاقی مصوب 26/2/1316 اشخاص بالغ غیررشید چه در دعاوی مدنی و چه در دعاوی کیفری که مستلزم مطالبه مال می‌باشد شخصا حق اقامه دعوی را ندارند و ولی یا قیم آنها می‌بایست طرح دعوی یا شکایت نمایند و همچنین موید آن نیز ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری و نظرات مشورتی به شماره‌های 1732/7 مورخ 11/4/76، 7151/7 مورخ 18/11/78 و 2060/7 مورخ 22/4/75 اداره حقوقی قوه قضائیه می‌باشد.

آقای منصوری (دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران جنوب):
ابتدا باید بیان شود که مطالبه نفقه اقارب حق ذمی است یا صرفا جواز مطالبه است بدین معنا که اگر حق ذمی باشد در حق ذمی ما ذی حق و من علیه الحق داریم که با اداء حق افراغ ذمه می‌نماید ولی در جواز مطالبه‌ها با حکم شرعی و به تعبیری تکلیف محض مواجه هستیم که الزاما روابط حق ذمی در آن محقق نیست هرچند حق مطالبه وجود دارد ولی این حق از نوع ذمی نیست چرا که قابل اسقاط نمی‌باشد نمونه بارز جواز مطالبه نفقه اقارب است که با اسقاط والدین از تکلیف آنکه باید پرداخت کند چیزی ساقط نمی‌نماید به تعبیری دیگر جواز مزبور از نوع حکم است نه حق قابل اسقاط. مستفاد از ماده 1206 ق.م نفقه معوقه اقارب قابل مطالبه نیست و نفقه جاری یا آتی قابل مطالبه است ولی آیا جواز مطالبه به معنای اذن در آن است که بالغ غیررشید خود راسا درخواست نماید پاسخ به نظر می‌رسد منفی باشد چرا که اذن در شی اذن در لوازم بین آن است نه هر لازمی و اینکه حسب مواد 1212 و 1214 تملک بلاعوض هم محسوب گردد مبرر پذیرش این درخواست نیست چرا که تملک بلاعوض غیر از استفاده و بهره‌وری است مضاف بر اینکه هزینه تمبر و سایر ملحقات درخواست را چه کسی باید عهده‌دار شود؟
بنابراین نمی‌توان حکم به جواز درخواست از طرف بالغ غیررشید داد و راه‌حل رجوع به ماده 72 آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب است و این ماده هرچند ناظر به ضرر و زیان و خسارت است که به استثناء شکایت شاکی خصوصی را لحاظ کرده ولی با توجه به وحدت ملاک آن می‌توان دخالت دادستان را از باب تعیین قیم موقت در حل معضل مطالبه نفقه بالغ غیررشید از محاکم مدنظر قرار داد.

آقای اهوارکی (دادسرای عمومی و انقلاب هشتگرد):
به نظر می‌رسد منظور سئوال دختران بالای 9 سال و پسران بالای 15 سال است که به سن 18 سال نرسیده‌اند و بخواهند علیه ولی خود طرح دعوی مطالبه نفقه نمایند. حداقل فرض شایع و معمول سئوال این است.
پاسخ اکثریت قریب به اتفاق: مطالبه نفقه از دو راه ممکن است: الف) از طریق تقدیم شکایت کیفری ب) از طریق تقدیم دادخواست حقوقی اول چنانچه دعوی جزایی طرح شود برابر ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری می‌بایست مراتب به دادستان اعلام تا قیم موقت نصب نماید. ثانیا در مورد دعوی حقوقی چنانچه خواسته تعیین نفقه باشد نه مطالبه آن بالغ غیررشید می‌تواند شخصا اقدام نماید لکن در صورتی که خواسته مطالبه نفقه باشد چون دعوی از جمله دعاوی مالی است برابر مواد 1207، 1208 و 1210 قانون مدنی و قانون رشد متعاملین و رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/84 بالغ غیررشید نمی‌تواند مباشرتا اقدام نماید و این اقدام به این علت است که این دعوا از جهت هزینه داوری، هزینه کارشناسی و…. نیاز به دفاع عقلایی دارد که به مصلحت و غبطه غیررشید نمی‌باشد که مباشرتا اقدام نماید و می‌بایست برابر ماده 56 قانون امور حسبی که می‌گوید هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی، مطلع به وجود محجور شود که ولی یا وصی یا قیم نداشته باشد باید به دادستان برای تعیین قیم اطلاع دهد. دادگاه مکلف است مراتب را به دادستان اطلاع دهد تا با تعیین قیم موقت – که این امر به فوریت انجام خواهد شد – دعوی را رسیدگی نماید و در هر حال طرح دعوی مطالبه نفقه که از جمله دعاوی مالی است توسط غیررشید مباشرتا صحیح نمی‌باشد و می‌بایست توسط قیم طرح شود.

آقای دانش‌آرا (مجتمع قضائی شهید مفتح):
با عنایت به تصریح بند 3 از ماده 84 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی که از جمله ایرادات و موانع در امر رسیدگی را، عدم رشد خواهان اعلام نموده است و همچنین مفاد ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین که به نحو عام و کلی، کلیه اعمال حقوقی اشخاص به استثناء نکاح و طلاق را از حیث قابلیت پذیرش منوط به احراز سن 18 سال تمام شمسی در افراد نموده و کسانی را که به سن 18 سال تمام نرسیده‌اند، غیررشید دانسته است، مگر آنکه رشد آنها به اثبات رسیده باشد و همچنین ماده 1210 قانون مدنی و تبصره‌های آن که به نوعی مفید همان معنی در این مورد خاص – البته با تفاوت‌ها و تعارضاتی که در متن ماده و تبصره‌های آن وجود دارد – می‌باشد، نتیجتا شخص غیررشید امکان طرح دعوی مذکور را مباشرتا نخواهد داشت مگر آنکه قبل یا همزمان با طرح دعوی مذکور با تقاضای وی، رشد وی در محکمه به اثبات برسد و یا آنکه به نوعی از جمله اجرای مفاد ماده 56 قانون امور حسبی که اشعار می‌دارد: «هر یک از دادگاه‌ها که در جریان دعوی مطلع به وجود محجوری شود که ولی یا وصی با قیم نداشته باشد، باید به دادستان برای تعیین قیم اطلاع بدهد.» برای شخص غیررشید مذکور در صورت وجود شرایط اخیرالذکر (در غیاب ولی یا وصی) نصب قیم شود. پاره‌ای مواد فصل دوم از کتاب دهم قانون مدنی نیز مشعر بر این معنا می‌باشد. آنچه نظریه مذکور را تقویت می‌نماید، جنبه مالی داشتن نوع مطالبه است، چرا که مطابق تبصره 2 ماده 1210، اموال صغیر را که بالغ شده است در صورتی می‌توان به او داد که رشد او ثابت شده باشد. دیگر مواد مرتبط نیز دلالت بر ممکن نبودن تصرفات اشخاص غیررشید در اموال دارد و نوعا حقوقدانانی که عقیده بر جواز اقدامات اشخاص بالغ غیررشید در امورات مربوطه دارند، آنها را منحصر به امورات غیرمالی می‌دانند که از فرض سئوال خروج موضوعی دارد. بدیهی است حضور قیم در دعوی، رعایت و مصلحت و غبطه شخص غیررشید را در پی خواهد داشت.

آقای حسینی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران):
به موجب ماده 1199 قانون مدنی نفقه اولاد که غیررشید هم جزو آن است بر عهده پدر می‌باشد اصل کلی که مواد 1208 و 1217 قانون مدنی در خصوص غیررشید بدان اشاره می‌کند آن است که تصرفات غیررشید در اموال و حقوق مالی‌اش جایز نبوده و اداره اموال ایشان بر عهده ولی یا قیم نهاده شده است. اقامه دعوی حقوقی اگر راجع به امور مالی غیررشید باشد که دعوی نفقه هم جزو آن است تصرف در امور مالی محسوب می‌شود که به صراحت قانون مدنی غیررشید مستقلا حق مداخله در امور مالی را ندارد در امور کیفری ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری تکلیف را در خصوص شکایت کیفری غیررشید علیه ولی قهری یا اشخاص ثالث مشخص کرده و به دادستان اجازه داده تا در صورتی که ولی قهری طرف دعوی می‌باشد قیم موقت برای غیررشید تعیین شود اما در مورد دعاوی حقوقی نص قانونی خاصی که بدین صورت صراحت در موضوع داشته باشد وجود ندارد اما از مفاد ماده 1184 قانون مدنی که اشعار می‌دارد «هرگاه ولی قهری طفل رعایت غبطه صغیر را ننماید…. به تقاضای یکی از اقارب وی یا درخواست رئیس حوزه قضائی، دادگاه ولی مذکور را عزل و… فرد صالحی را به عنوان قیم تعیین خواهد کرد.» اینگونه استنباط نمود که هرگاه ولی قهری نفقه غیررشید را که مستحق دریافت نفقه است نپردازد در واقع رعایت غبطه وی را ننموده و باید برای ایشان قیم تعیین گردد که در این صورت قیم می‌تواند به قیومیت از غیررشید علیه ولی قهری دادخواست مطالبه نفقه طرح کند بدیهی است که اگر غیررشید دارای جد پدری باشد نیازی به تعیین قیم نبوده و جد پدری به ولایت قهری از سوی ایشان به طرفیت پدر مطالبه نفقه خواهد کرد. چنانچه غیررشید بدون اخذ گواهی رشد اقامه دعوی کند دادگاه باید به لحاظ عدم اهلیت قانونی خواهان قرار رد دعوی را صادر نماید. البته مطالبه نفقه زوجه کمتر از 18 سال از این قاعده مستثنا می‌باشد.

نظر قضات محترم مجتمع قضائی ولیعصر (عج):
بنا بر نظریه اکثریت حاضر در جلسه (14 نفر) و بر اساس بند سوم ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی و مواد 1210 و 1207 و 1208 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 30 – 3/10/64 صادره از هیات عمومی دیوانعالی کشور و نظریه اداره حقوقی 2060/7 – 22/4/75 منظور گردید که اطفال بالغ غیررشید در امور کیفری می‌توانند راسا اقدام به طرح شکایت کیفری نمایند ولی در مورد مطالبات حقوقی راسا نمی‌توانند اقدام به طرح شکایت نمایند و ولی یا قیم وی باید از طرف وی اقدام به طرح دعوی حقوقی نماید و دادگاه نیز باید به این امر توجه نماید و از جمله ایرادات خوانده نیز می‌تواند باشد و در صورت عدم پرداخت نفقه توسط ولی اگر جد پدری وی در قید حیات باشد جد پدری وی علیه پدر اقدام به تقدیم دادخواست می‌نماید و در غیر این صورت دادستان با نصب قیم موقت اقدام به طرح دعوی و مطالبه نفقه می‌نماید.

آقای پسندیده (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران):
حدوث ابهام در فرض سئوال از عبارت موجود در ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 2 ناشی شده است. آنچه که در فقه آمده است بحث از بلوغ افراد است که به موجب تبصره یک ماده 1210 قانون فوق سن بلوغ در پسر 15 سال قمری و در دختر 9 سال قمری می‌باشد. متن ماده 1210 قانون فوق اظهار می‌دارد که هیچ کس را نمی‌توان بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون یا عدم رشد محجور نمود، مگر آنکه عدم رشد یا جنون او ثابت شده باشد. بر حسب قوانین مربوطه اشخاص در یکی از سه حالت ذیل ممکن است موضوع بحث باشند: 1- اشخاص زیر سن بلوغ که این افراد بالغ نیستند و محجور محسوب می‌شوند و باید تحت حمایت ولی قهری در صورت فقدان ولی قهری، تحت حمایت مادر و یا قیم باشند. 2- اشخاص بالغ کمتر از 18 سال این افراد دارای بلوغ شرعی می‌باشند و دیگر این افراد محجور محسوب نمی‌شوند ولی راجع به امور مالی باید قبل از رسیدن به سن 18 سال، رشد آنها از جانب دادگاه ثابت شده (حکم رشد صادر شود) و یا اینکه به سن 18 سال تمام برسند. 3- اشخاص بالای 18 سال که این افراد، رشید محسوب می‌شوند و نیازی به صدور حکم رشد از جانب دادگاه نیست.
آنچه که از مجموع مقررات و رویه‌های قضائی استنباط می‌شود این است که هیچ تعارضی بین متن ماده 1210 قانون مدنی و تبصره 2 آن وجود ندارد چرا که تلقی نکردن اشخاص بعد از رسیدن به سن بلوغ به عنوان جنون و یا عدم رشد (محجور) به معنای اثبات رشد آنها نیست. چرا که رسیدن به سن بلوغ شرعی و خروج از حجر متمایز از رشد می‌باشد به موجب نظریه شماره 10483/7 – 3/11/1380 اداره حقوقی قوه قضائیه مطابق ماده 1210 قانون مدنی اصل بر رشد دختر پس از رسیدن به سن بلوغ است مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. لکن با توجه به تبصره 2 ماده مذکور این رشد، رشد معاملاتی نیست و رسیدن به سن بلوغ به تنهایی کافی برای دخل و تصرف صغار در اموال خود نمی‌باشد، مگر اینکه رشد معاملاتی آنها در دادگاه به اثبات برسد. در مورد کسانی که طبق شناسنامه دارای 18 سال شمسی می‌باشند ماده واحده قانون راجع به رشد متعاملین مصوب شهریورماه 1312 رسیدن به سن 18 سال را اماره رشد دانسته است. بنابراین این گونه اشخاص رشید محسوب می‌شود ولی اشخاص کمتر از 18 سال در صورتی رشید محسوب می‌شوند که حکم رشد آنها از دادگاه صادر شود. رای وحدت رویه شماره 30 – 3/10/1364 هیات عمومی دیوان عالی کشور موید این امر می‌باشد. افراد با وجود رسیدن به سن بلوغ تا وقتی به سن 18 سال تمام نرسیده باشند پدر یا جد پدری یا قیم ماذون، می‌تواند بدون حضور وی مبادرت به نقل و انتقال اموالش بنماید. (نظریه شماره 8833/7 – 3/11/1381) با عنایت به مراتب فوق پاسخ اینگونه می‌شود که اگر شخص بالغ غیررشید ولی قهری داشته باشد ولی قهری راجع به امور مالی صغیر اقدام خواهد کرد. لکن چنانچه خود ولی قهری مخاطب شکایت طفل باشد طبق مقررات نسبت به تعیین قیم اتفاقی اقدام خواهد شد. چنانچه شخص دارای ولی قهری نباشد، دخالت در امور مالی توسط نامبرده ممکن نیست بلکه باید تمام اقدامات توسط قیم نامبرده انجام شود. قابل ذکر است چنانچه شخص بالغ غیررشید برای مطالبه نفقه علیه همسر خود اقامه دعوا نماید توجها به اینکه اذن به ازدواج از جانب ولی قهری صادر شده است و توجها به حفظ حقوق خانواده و اقدام در جهت حفظ کیان خانواده به نظر می‌رسد که اینگونه اشخاص بتوانند مستقلا نسبت به مطالبه نفقه اقدام نمایند.

آقای یاوری (دادیار دادسرای دیوانعالی کشور):
با توجه به تبصره 2 ماده 1210 قانون مدنی و رای وحدت رویه شماره 30 مورخ 3/10/1364 هیات عمومی دیوان عالی کشور، صرف بلوغ شرعی دلیل رشد عقلی نیست و چنین اشخاصی در صورتی حق مداخله در امور مالی خود را دارند که رشد آنان در محکمه به اثبات رسیده باشد.
از طرفی، اقامه دعوی حقوقی در امور مالی معمولا مستلزم پرداخت هزینه دادرسی و سایر هزینه‌های جنبی است و چون اقامه دعوی مقدمه‌ای است جهت تحصیل مال، لذا طرح دعوی توسط غیررشید مسموع نیست و بر فرض که قائل به این باشیم که اقامه دعوی مانعی ندارد ولی از آنجا که محکوم به را تحویل غیررشید نمی‌دهند، نفعی بر چنین دعوایی بار نیست.
نظریات شماره 3848/7 مورخ 6/6/81 و 10483/7 مورخ 3/11/80 و 8823/7 مورخ 2/11/80 و 2060/7 مورخ 22/4/75 اداره حقوقی قوه قضائیه نیز موید این است که شخص بالغ زمانی حق مداخله در امور مالی خود را دارد که حکم رشد وی صادر شده باشد.
بنابراین به اعتقاد اینجانب بالغ غیررشید حق اقامه دعوی حقوقی ندارد ولی در مورد شکایت کیفری، چون مطابق ماده 2 قانون آیین دادرسی کیفری کلیه جرایم دارای جنبه الهی است، شکایت کیفری از جانب بالغ غیررشید بلااشکال است (البته مطالبه ضرر و زیان ناشی از جرم چون مستلزم تقدیم دادخواست است نیازمند اثبات رشد است.)

نظریه اکثریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (14/10/85):
در خصوص مطالبه نفقه گذشته توسط اشخاص مذکور در فرض سئوال از طریق اقامه دعوی حقوقی باید گفت؛ با توجه به قسمت اخیر ماده 1206 قانون مدنی که اشعار می‌دارد: «… اقارب نسبت به آتیه می‌توانند مطالبه نفقه کنند.» نفقه گذشته این اشخاص (اقارب) دین محسوب نمی‌گردد لذا قابل مطالبه نیست و اقامه دعوی حقوقی منتفی است.
اما بر فرض اینکه نفقه مذکور قابل مطالبه هم باشد نامبردگان در سئوال به لحاظ عدم اهلیت قانونی نمی‌توانند اقامه دعوی نمایند ضمن اینکه با وجود و حضور ولی خاص تعیین قیم برای این اشخاص جهت پیگیری ادعای حقوقی ممکن نیست لذا در صورت اقامه چنین دعوایی، دعوی مذکور به موجب بند 3 ماده 84 قانون آیین دادرسی مدنی قابل رسیدگی نخواهد بود از جمله دلایل این منع قانونی می‌توان مواد 1207 و 1208 و تبصره 2 ماده 1210 و ماده 1218 قانون مدنی و وحدت رویه شماره 30 مورخ 30/10/1364 هیات عمومی دیوانعالی کشور و قانون رشد متعاملین مصوب 13/6/1313 و ماده واحده قانون راجع به تعیین قیم استنافی مصوب 26/2/1316 را نام برد.
اما در صورت امتناع ولی از پرداخت نفقه آتیه (جاری) اشخاص مذکور می‌توانند با توجه به ماده 642 قانون مجازات اسلامی از طریق اعلام شکایت کیفری اقدام نمایند در این صورت برابر قسمت اخیر ماده 72 قانون آیین دادرسی کیفری با تعیین قیم موقت برای شخص یا اشخاص یاد شده موضوع قابل رسیدگی بوده و قیم مذکور با رعایت غبطه مولی علیه خود اقدام خواهد کرد.

نظریه اقلیت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (14/10/85):
نمی‌توان گفت که اشخاص یاد شده موضوع سئوال اساسا حق اقامه دعوی جهت مطالبه نفقه گذشته را ندارند زیرا ممنوع بودن صغیر یا غیررشید در امور مالی خود به جهت رعایت غبطه او است و مانحن فیه نیز مطالبه نفقه در جهت غبطه او می‌باشد ماده 1212 قانون مدنی اجازه تملک بلاعوض به صغیر ممیز را که خیلی نزدیک به شخص بالغ غیررشید است داده است پس می‌توان گفت شخص بالغ غیررشید به طریق اولی می‌تواند تملک بلاعوض کند. مطالبه نفقه نیز نوعی تملک بلاعوض محسوب می‌شود با عنایت به مراتب فوق و با توجه به اینکه با حضور و وجود ولی خاص نمی‌توان برای شخص یا اشخاص موضوع سئوال در امور حقوقی قیم تعیین کرد بنابراین باید به خود آنها اجازه طرح چنین دعوایی را داد رای وحدت رویه‌ای که اخیرا در مورد پذیرش دعوی اعسار بالغ غیررشید صادر گردیده نیز موید همین نظر است منتهی چون برابر قسمت اخیر ماده 1206 قانون مدنی نفقه گذشته اقارب قابل مطالبه نیست طرح چنین دعوایی (مطالبه نفقه گذشته) وجاهت قانونی ندارد.
منبع:http://ghazavat.com/42/miz.htm