وجه التزام مبلغى است که طرفین پیش از وقوع خسارت ناشى از عدم اجراى قرارداد یا تاخیر اجراى آن به موجب توافق (خواه ضمن همان قرارداد اصلى، خواه به موجب موافقت مستقل که در این صورت باید پیش از بروز تخلف تعهد از متعهد باشد) معین مىکنند.
ماهیت وجهالتزام ماهیت خسارت است، خسارتى که میزان آن به توافق طرفین قبلاً معین شده است به همین جهت جمع بین اخذ خسارت و انجام تعهد ممنوع است، مگر آن که خسارت براى تاخیر انجام تعهد باشد که باید علاوه بر پرداخت خسارت تعهد را هم انجام دهد.
در قولنامه نیز حین انعقاد قرارداد، مبلغى به عنوان وجهالتزام تعیین مىشود که منظور از آن، این است که هرگاه به علتى بیع قطعى انجام نشد این مبلغ به عنوان جریمه از طرفى که عدم انجام معامله مستند به عمل اوست اخذ و به طرف دیگر (یعنى طرفى که هنوز هم مایل به انجام عقد است) تعلق گیرد در واقع مىتوان گفت، وجهالتزام ضمانت اجراى انتقال رسمى مبیع است، گرچه بعضى از حقوقدانان ماهیت آن را خسارت تاخیر انجام تعهد دانستهاند و براى پرداخت یا اخذ آن به مواد قانون، آیین دادرسى مدنى و قانون مدنى استناد مىکنند و شاید با استناد به همین مواد قانونى است که بعضى از محاکم به پرداخت وجهالتزام راى نمىدهند زیرا اگر وجه التزام را خسارت تاخیر انجام تعهد بدانیم براى این که دادگاه به آن حکم بدهد باید مدعى خسارت ثابت کند که خسارت به او وارد شده است و ضرر وارده بلاواسطه ناشى از عدم انجام تعهد یا تاخیر آن بوده است و خسارت از جانب متخلف بوده و متخلف نتواند ثابت کند که عدم انجام تعهد بواسطه علت خارجى بوده است.
به نظر مىرسد وجه التزام چیزى جز خسارت عدم انجام تعهد نیست که طرفین درمورد میزان آن توافق کردهاند، در این مورد ماده 230 قانون مدنى، موضوع را روشن نموده است و مىگوید: «اگر در ضمن معامله شرط شده باشد که در صورت تخلف، متخلف مبلغى را به عنوان خسارت تادیه نماید حاکم نمىتواند او را به بیشتر یا کمتر از آنچه که ملزم شده است محکوم کند.»
بنابراین دو نتیجه حاصل مىشود، یکى این که نمىتوان طلبکار را به گرفتن وجه التزام مجبور کرد و نگذاشت که اصل تعهد را درخواست کند، دیگر آن که چون وجه التزام چیزى جز خسارت عدم انجام تعهد نیست، هم درخواست وجه التزام را نموده و هم درخواست الزام به انجام تعهد را، مگر این که وجه التزام براى تخلف از شرط دیگرى مثلاً تاخیر در انجام تعهد تعیین شده باشد که در این صورت مىتوان هر دو را تواماً درخواست نمود.
سوالى که مطرح مىشود این است که ویژگىهاى وجهالتزام چیست و باید چه شرایط و خصوصیاتى داشته باشد که بتوان آن را وجه التزام دانست؟
در پاسخ باید گفت که:
اولاً باید وجه التزام، وجه نقد باشد زیرا متاع و کالا را نمىتوان وجه التزام قرار داد.
ثانیاً – در قرارداد اصلى مبلغ وجه التزام باید به تراضى طرفین معین شود.
ثالثاً – وجه التزام تعهدى فرعى بر تعهد اصلى (الزام به انتقال) است، فلذا فرض این که وجه التزامى تعهد اصلى یک قرارداد باشد فرضى غلط خواهد بود.
درمورد شرایط مطالبه وجه التزام باید گفته شود، گرچه وجه التزام تعهد فرعى است و تعهد اصلى همان انتقال ملک است، اما درموارد متعدد وجه التزام خواسته اصلى دعوى قرار مىگیرد، یعنى به دلایلى به جاى انتقال ملک، وجهالتزام پرداخت مىشود.
ممکن است متعهد و متعهدله هر دو بر پرداخت و گرفتن وجه التزام توافق کنند، در این مورد اشکالى متصور نیست و به جاى درخواست انجام اصل تعهد، وجه التزام خواسته مىشود.
مورد دیگر این است که انجام تعهد اصلى ممکن نباشد، عدم امکان نیز حالات مختلفى دارد مثلاً مبیع قبل از انتقال رسمى از بین برود، یا این که قبلاً توسط سند رسمى فروخته شده باشد و یا فروشنده از انتقال (فروش) رسمى مبیع امتناع کند و خریدار نیز نتواند با سند عادى او را ملزم به این کار کند، در هر صورت پرداخت وجه التزام به عنوان تعهد فرعى هنگامى که تعهد اصلى قابل اجرا نیست مطرح مىگردد، از طرف دیگر اگر خریدار حاضر نشود بقیه ثمن را پرداخته و ملک را بخرد در این صورت مبلغى که قبلاً به عنوان بیعانه به فروشنده پرداخته عوض وجهالتزام محسوب شده و مسترد نمىگردد.
هومعکم اینماکنتم
منبع : خبرجنوب
Categories:

