مذاکرات آراء هیات عمومی
رأی اصراری حقوقی 9-1377
وجه التزام تخلف شرط
شماره رأی : 9-13/5/1377
شماره پرونده : 9-1377
شماره جلسه : 13-1377
علت طرح : اختلاف نظر بین شعبه دهم دیوان عالی کشور
و دادگاههای عمومی کرج
موضوع : الزام به تنظیم سند رسمی
در ساعت 9 روز سه شنبه 13/5/1377 جلسه هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور به ریاست حضرت آیت الله محمّد محمّدی گیلان رئیس دیوان عالی کشور و با حضور جنابان آقایان دیوان عالی کشور و نماینده جناب آقای دادستان کلّ کشور تشکیل و با تلاوت آیاتی چند از کلام الله مجید رسمیّت یافت.
رئیس: دادنامه شماره 27-23/2/1377 شعبه دهم دیوان عالی کشور بتصدی جناب آقای اسدالله رضوانی رئیس و جناب آقای سید علی معینی مستشار مطرح است. جناب آقای معینی گزارش پرونده را قرائت فرمایند.
خلاصه جریان پرونده: در این پرونده بدواً چند فقره دادخواست در زمانهای مختلف تقدیم شده که رسیدگی آنها تواماً در شعبه 11 دادگاه عمومی کرج انجام و منجر به صدور دادنامه شماره 1 تا 7-9/1/76 گردیده است. چند فقره از دادخواستهای مزبور که ارتباط با پرونده حاضر دارد بشرح زیر میباشد:
1ـ در تاریخ 27/3/74 آقایان صادق، کاظم و باقر بهرامی کیوان دادخواستی بطرفیت آقایان مهرعلی و علی صفری بخواسته صدور حکم بر الزام خواندگان به تنظیم سند (رسمی) و تحویل ملک مورد معامله مقوم به هشتصد هزار تومان تقدیم و توضیح دادهاند اینجانبان به موجب قرارداد مورخ 23/11/73 یک دستگاه ساختمان از خواندگان به مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار تومان خریداری کردهایم و از این بابت مبلغ هفت میلیون و هفتصد هزار تومان پرداختهایم و مقرر گردیده مبلغ هشتصد هزار تومان هم بابت مستأجر بپردازیم ولی خواندگان تاکنون نسبت به تنظیم سند انتقال و تحویل ملک اقدامی نکردهاند که تقاضای صدور حکم بر طبق خواسته داریم.
2ـ درتاریخ 5/4/74 آقای حسن آزادپور به وکالت از آقای علی صفری دادخواستی بطرفیت آقایان کاظم، صادق و باقر بهرامی بخواسته فسخ قولنامه مورخ 23/11/73 و متمم مورخ 11/2/74 آن تقدیم و توضیح داده به موجب سه فقره قولنامههای مورخ 15/1/69 و 17/2/71 و 23/11/72 و متمم آن آقای علی صفری موکل یکباب ساختمان مشتمل بر دو طبقه و زیرزمین با آب و برق و گاز و تلفن مع الواسطه آقای محمدعلی صفری از خانم اکرم اسفندیاری انتقال گرفته و بعداً آن را با خواندگان قولنامه کرده است. خواندگان از ابتدا در تأدیه اقساط قرارداد مورخ 23/11/73 تأخیر و تعلّل کردهاند و موجب ضرر و زیان موکّل گردیدهاند . بدین لحاظ موکل درصدد فسخ قرارداد برآمده ولی در اثر وساطت اشخاص ثالث قرارداد تکمیلی بین طرفین تنظیم گردیده ولی باز هم خواندگان از پرداخت باقیمانده مبلغ قرار داد استنکاف کردهاند از جمله چک شماره 574904-10/3/74 بلامحل و برگشت گردیده است. موکل بدستور دادگاه (در پرونده دیگر) مبلغ 77000000 ریال مبلغ دریافتی از خواندگان را بحساب سپرده دادگستری واریز نموده و اصل قبض در پرونده کلاسه 13/384-74 ضمیمه است. بنابراین و با توجه به اینکه موکل هنوز مالکیتی در رقبه موضوع دعوی ندارد تا امکان انتقال رسمی آن را بخواندگان داشته باشد وبا عنایت به استدلالات دیگر منعکس در متن دادخواست تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر طبق خواسته دارد.
3ـ در تاریخ 8/9/74 آقایان باقر، کاظم و صادق بهرامی کیوان دادخواست دیگری به طرفیت آقای علی صفری بخواسته وجه التزام تعیین شده در قرار داد مورخ 23/11/73 و قرارداد تکمیلی مورخ 11/2/74 و خسارات دادرسی فعلاً مقوم به 9000000 ریال تقدیم و اضافه کردهاند حسب مقررات ماده 686 قانون آئین دادرسی مدنی متعاقباً نسبت به ابطال تمبر به میزان مورد حکم اقدام خواهند کرد. خواهانها در ادامه توضیحات خود در متن دادخواست اشعار داشتهاند طبق قرار داد مـورخ 23/11/73 و قرارداد تکمیلی مورخ 11/2/74 خوانده موظف بوده مورد معامله را در تاریخ 26/3/74 تخلیه و تحویل خریداران نماید و مطابق بند 7 قرارداد متقبل گردیده در ازاء هر روز تأخیر در تخلیه مبلغ پنجاه هزار ریال به خریداران پرداخت نماید نظر به اینکه با مراجعات مکرر تاکنون از تخلیه و تحویل مورد معامله علیرغم دریافت ثمن امتناع نموده است تقاضای صدور حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام مورد نظر از تاریخ 26/3/74 تا زمان صدور اجرای حکم و تخلیه مبیع مستنداً به مواد 220 و 221 و 230 قانون مدنی و نیز به استناد ماده 712 قانون آئین دادرسی مدنی تقاضای خسارات دادرسی و نیز تقاضای صدور قرار تأمین خواسته داریم.
لازم به ذکر است که دادخواستهای دیگری بطرفیت ایادی قبل از فروشنده و سازمان زمین شهری کرج و دادخواست تقابل تقدیم شده است که چون تأثیری در پرونده حاضر ندارد از جهت جلوگیری از اطناب از نقل آنها صرفنظر میشود.
شعبه یازدهم دادگاه عمومی کرج در جریان رسیدگی به پروندههای مطروحه اظهارات طرفین و وکلای آنان و توضیحات نماینده تعاونی مسکن دانشکده کشاورزی کرج را استماع و وضعیت ثبتی ملک را از اداره ثبت کرج استعلام و با صدور دادنامه شماره 1 تا 7-9/1/76 چنین رأی داده است:
« … نظر به مندرجات قراردادها که دلالت بر ایجاب و قبول و وقوع بیع بین طرفین داشته که صحت و اصالت این قرار داد مورد قبول طرفین واقع و بنابر اصل لزوم و صحت متعاملین نیز مکلفند کلیه تعهداتی را که بنابر اصل آزادی اراده نمودهاند انجام دهند و در مانحن فیه از کل مبلغ مورد معامله هشتاد و پنج میلیون ریال آن پرداخت گردیده و فروشنده با دریافت قسمت اعظم ثمن از ایفاء تعهد خویش که تحویل ملک مورد معامله به خواهانها بوده استنکاف ورزیده و برگشت چک شماره 574904 نیز موجبی از برای تمسک خواهان دعوی متقابل و فسخ معامله نمیباشد چه افزودن مبلغ چک مزبور در قرارداد مورخ 11/2/74 ارتباطی به تحویل ملک در تاریخ مقرر نداشته و در صورت خودداری متعهد از انجام تعهد وجه چک، متعهد له میبایستی به حاکم رجوع مینمود که خواهان به موجب پرونده کیفری 10/624-74 در این مورد اقدام و سپس انصراف حاصل نموده که همین امر نیز موجب سقوط حق فسخ فرضی وی خواهد بود و نیز با عنایت به پاسخ استعلام ثبتی و استعلام از شرکت تعاونی مسکن دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی که برطبق آن شخص خریدار را به قائم مقامی از فروشنده اولیه (نسرین مردانی) جهت تنظیم سند انتقال به زمین شهری معرفی مینماید و اینکه خواستن اصل تعهد مغایرتی با مطالبه وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد که خوانده به موجب بند 7 قرارداد متعهد پرداخت آن شده ندارد دعوای خواهانهای اصلی ثابت به نظر میرسد رأی به محکومیت شرکت تعاونی مسکن دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی در معرفی خواهانهای مذکور به قائم مقامی فروشنده اولیه به سازمان زمین شهری و محکومیت سازمان مزبورو به واگذاری تنظیم سند رسمی انتقال عرصه و اعیان شش دانگ ملک فوق الاشعار با ملحقات آن و محکومیت آقای علی صفری به تحویل و تسلیم مورد معامله واقع در زمینهای دانشکده جنب ترمینال بلوار شهید موسیوند پلاک 61 و نیز پرداخت مبلغ 31500000 ریال وجه التزام ناشی از تأخیر در انجام تعهد در تحویل ملک ضمن دریافت مبلغ دوازده میلیون ریال بقیه ثمن معامله و هشت میلیون ریال که خواهانها تعهد پرداخت به مستأجر نمودهاند له خواهانهای اصلی دعوی صادر و اعلان مینماید … و دعوی متقابل آقای صفری بطرفیت خواندگان (خوانهای دعوی اصلی) بخواسته فسخ قرارداد و مطالبه وجه التزام نظر به جهات یاد شده و به لحاظ فقد دلیل محکوم به بطلان است … ».
بر اثر تجدیدنظر خواهی آقای علی صفری پرونده به شعبه دهم دیوان عالی کشور ارجاع و برابر دادنامه شماره 85/10-15/4/76 چنین رأی صادر شده است:
«نسبت به آن قسمت از دادنامه تجدیدنظر خواسته که به محکومیت تجدیدنظر خواه به پرداخت مبلغی بابت وجه التزام ناشی از تأخیر در تحویل مبیع رأی صادر شده ایراد متوجه است زیرا آنچه از قراردادهای استنادی برمیآید این است که وجه التزام مزبور هنگامی قابل مطالبه است که کل ثمن توسط خریدار تأدیه شده باشد در حالی که حسب محتویات پرونده و مفاد دادنامه تجدیدنظر خواسته هنوز قسمتی از ثمن تأدیه نشده است و دادنامه تجدیدنظر خواسته در این قسمت نقض رسیدگی مجدد از این حیث به شعبه دیگر دادگاه عمومی کرج ارجاع میگردد. در سایر قسمتهای دادنامه مزبور ایراد و اعتراض مؤثر و موجهی از سوی تجدیدنظر خواه عنوان نشده و دادنامه صحیحاً اصدار یافته و نسبت به تجدیدنظر خواه ابرام میگردد.»
این بار پرونده در شعبه هشتم دادگاه عمومی کرج مطرح و آقایان امیرهوشنگ صالحی و عباسعلی اسفندی به وکالت از آقای علی صفری در دادرسی مداخله مدافعاتی نمودهاند. دادگاه متعاقباً به صدور دادنامه شماره 360-24/8/76 مبادرت و پس از ذکر خلاصه ای از جریان دعوی در ادامه چنین رأی داده است:
« … با توجه به محتویات پرونده و عنایت به اینکه به موجب عقد خارج لازم در بند 7 قرارداد تنظیمی که مندرجات آن مطابق قانون بین طرفین لازم الاجراء و لازم الوفاء میباشد خوانده تعهد پرداخت وجه التزام مورد توافق متعاملین را در صورت عدم تخلیه و تحویل ملک به خواهانها نموده و با عنایت به اینکه به موجب ماده 221 و رعایت ماده 219 قانون مدنی پرداخت بقیه ثمن موجب از بین رفتن تعهد تنظیمی بین طرفین نخواهد شد و این امر نیز که تا زمان عدم پرداخت کل ثمن اجرای شرط موقوف باشد در متن قرارداد ملاحظه نمیگردد و با توجه به اینکه مطابق مقررات قانونی و بر فرض عدم پرداخت کل ثمن خوانده میتواند از طریق مراجع قانونی نسبت به مطالبه آن اقدام نماید و نظر به اینکه دادخواست تقدیمی خواهانها دایر بر اجرای اصل تعهد (الزام به تنظیم سند رسمی و تخلیه و تحویل مبیع) صرفنظر از اینکه در مانحن فیه حکم قطعی صادر و وسیله شعبه 11 دادگاه عمومی کرج اجرائیه صادر و در اجرای احکام در حال اجراء میباشد مغایرتی با مطالبه وجه التزام مورد مطالبه که خوانده مطابق قانون متعهد پرداخت آن شده ندارد و نظر به اینکه از وجه التزام هنگامی قابل پرداخت و مطالبه است که کل ثمن توسط خریداران تأدیه شده باشد و هیأت محترم شعبه دهم دیوان عالی کشور اعلام نمودهاند استنباط نمیگردد و به شرح فوق الذکر در متن قرارداد و بند مورد استناد هم ذکری از آن به عمل نیامده است و نظر به اینکه آقایان وکلای خوانده ایراد و دفاع مؤثری در رد دعوی بعمل نیاوردهاند و اظهارات و دفاعیات آنان در لایحه تقدیمی و جلسه مربوطه اغلب در اصل دعوی (خلع ید و تسلیم مبیع) میباشد که حکم قطعی صادر و پروندهها مختومه میباشد و استناد آنان به ماده 377 قانون مدنی در مورد تسلیم مبیع در شعبه 11 دادگاه عمومی حکم مقتضی صادر و بوسیله شعبه دهم دیوان عالی کشور نیز ابرام گردیده و این دادگاه فارغ از اظهارنظر میباشد. بناءً علیهذا و با توجه به جمیع جهات فوق الاشعار دادگاه دعوی خواهانها را وارد تشخیص و مستنداً به مواد 219 و 221 قانونی مدنی حکم بر محکومیت خوانده به پرداخت 1-مبلغ 44400000 ریال بابت وجه التزام عدم انجام تعهد از تاریخ 26/3/74 تا تاریخ صدور حکم. 2ـ مبلغ 137300 ریال بابت هزینه دادرسی در حق خواهانها صادر و اعلام می گردد . ضمناً دایره اجراء مکلف است از این تاریخ تا تاریخ اجرای حکم تخلیه و تحویل مبیع که از طریق شعبه 11 دادگـاه عمـومی کرج بشرح اجرائیه شماره 74/11/96 حقـوقی 25/5/76 در جریان اجرا است وجه التزام مربوطه را بر اساس روزانه پنجاه هزار ریال احتساب و از محکوم علیه اخذ و در حق محکوم لهم بپردازد بعلاوه محکوم لهم مکلفند هزینه دادرسی را مازاد بر مبلغ مقوم در دادخواست وفق مقررات پرداخت نمایند …. ».
بر اثر تجدید نظر خواهی آقای علی صفری از رأی اخیر پرونده به دیوان عالی کشور ارسال و به شعبه دهم ارجاع شده است. متن اعتراضات تجدیدنظر خواه و پاسخ تجدیدنظر خواندگان در هنگام مشاوره قرائت خواهد شد.
هیأت شعبه در تاریخ بالا تشکیل گردیده پس از قرائت گزارش آقای سید علی معینی عضو ممیز و اوراق پرونده و انجام مشاوره به شرح زیر اتخاذ تصمیم مینمایند:
نظر به اینکه دادنامه تجدیدنظر خواسته اخیر به همان علل و اسباب دادنامه منقوض قبلی صدور یافته است اصراری تلقی و مستنداً به ماده 576 قانون آئین دادرسی مدنی و بند ج ماده 24 قانون تشکیل دادگاهای عمومی و انقلاب جهت طرح در هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور حضور ریاست محترم دیوان عالی کشور ارسال میشود.
(شعبه دهم دیوان عالی کشور)
رئیس: جناب آقای معینی
اجمال قضیه به این صورت است که حتماً زمینی وسیله اداره زمین شهری کرج و از طریق تعاونی مسکن دانشکده کشاورزی کرج به خانمی از کارمندان آن دانشگاه بنام نسرین جهت خانه سازی داده شده است. این قطعه زمین چند دست گشته و در این خلال در آن خانهای با ملحقات آن احداث و نهایتاً در مالکیت آقای محمدعلی صفری و سپس برادرش آقای علی صفری قرار گرفته است. آقای علی صفری در تاریخ 23/11/73 به موجب قولنامهای آن را به سه نفر آقایان کاظم و صادق و باقر بهرامی کیوان به مبلغ هشت میلیون و پانصد هزار تومان فروخته که هفت میلیون و هفتصد هزار تومان از بهای معامله به موجب چند فقره چک پرداخت شده و نسبت به هشتصد هزار تومان بقیه مقرر شده با توجه به اینکه خانه مستأجر داشته و ظاهراً مستأجر قبلاً مبلغی پیش پرداخت یا ودیعه داده بوده این مبلغ را خریداران به مستأجر جهت تخلیه ملک بپردازند.
چکهای موضوع معامله علی الظاهر در مواعد آن پرداخت نمیشود و یا با تاخیر پرداخت میشود. از طرف دیگر به لحاظ سیر صعودی قیمتهای اماکن مسکونی که همه آقایان از آن مستحضر هستند و اغلب فروشندگان از این جهت دبه میکنند و چانه میزنند تا شاید چیز بیشتری بگیرند بین طرفین این معامله نیز اختلاف میشود که منجر به انعقاد قرارداد تکمیلی بین آنان و افزایش یک میلیون و دویست هزار تومان به قیمت خانه گردیده و از این بابت یک فقره چک از طرف خریداران به فروشنده تسلیم میشود که با مراجعه به بانک بلامحل و برگشت گردیده است.
خریداران به این علت که خانه موضوع معامله بنام فروشنده نبوده و از او به عنوان کلاهبرداری یا فروش مال غیر شکایت کیفری کردهاند. در رسیدگی به پرونده کیفری ظاهراً فروشنده تهدید به زندان و غیره میشود و وی در دفاع خود را بیگناه اعلام داشته و علت عدم تحویل خانه را عدم پرداخت بهای آن در مواعد معین از سوی خریداران عنوان و اضافه کرده از فروش خانه منصرف است و حاضر است هفت میلیون و هفتصد هزار تومان دریافتی را به صندوق دادگستری بسپارد که میسپارد.
رسیدگی به پرونده کیفری قریب دو سال بطول می انجامد بالاخره هم دادگاه کیفری او را از جهت کلاهبرداری تبرئه میکند و عمل را کلاهبرداری تشخیص نمیدهد. بعداً چند فقره پرونده حقوقی بین طرفین و ایادی قبلی آنان به عنوان الزام به تنظیم سند رسمی و فسخ معامله و ورود ثالث و غیره تشکیل میگردد که سه فقره از آنها که در پرونده حاضر تأثیر مستقیم دارد در گزارش درج شده و از نقل بقیه بلحاظ جلوگیری از اطناب کلام خودداری گردید، پروندههای دیگر فی الواقع مختومه شده و در پرونده حاضر بلا تأثیر است.
اجمالاً دادگاه اول تعاونی مسکن دانشکده کشاورزی کرج را به معرفی خریدارها به اداره زمین شهری جهت تنظیم سند رسمی انتقال مکلف نموده و نیز به اداره زمین شهری هم تکلیف به تنظیم سند رسمی به نام سه نفر خریداران کرده و همچنین آقای علی صفری را به تخلیه و تحویل مبیع به علاوه پرداخت میلغ سه میلیون و خردهای تومان بابت وجه التزام تأخیر در تسلیم مبیع موضوع بند 7 قولنامه که خواهم خواند بقرار روزی پنج هزار تومان در حق خریداران محکوم کرده است.
رأی دادگاه به جز موضوع وجه التزام از طرف شعبه دهم دیوان عالی کشور ابرام شده و اما در مورد وجه التزام در شعبه به این نکته برخورد شد که کل بهای خانه آن هم با در نظر گرفتن میلغ یک میلیون و دویست هزار تومان اضافی (که آنهم عملاً پرداخت نشده) مبلغ نه میلیون و هفتصد هزار تومان میباشد در حالی که این خانه 200 متر زمین دارد و دو طبقه ساختمان با ملحقات آن آب و برق و تلفن و گاز و از بابت بهای آن تا زمانی که پرونده در شعبه دهم دیوان عالی کشور مورد رسیدگی واقع گردید چیزی عاید فروشنده نبوده یعنی کل مبلغ هفت میلیون و هفتصد هزار تومان که با چکهای متعدد و با تأخیر بدست آورده بود بر اثر طرح پرونده کیفری و به صورتی که در آن پرونده مذکور است و اجمال آن عرض شد از یدش خارج و در صندوق دادگستری قرار گرفته و بعداً هم سه میلیون و خردهای تومان به موجب رأی دادگاه اول باید وجه التزام بپردازد.
بهر حال ما به این نکته برخورد کردیم که تعهداتی که در قرارداد مقرر شده طرفینی است نه آنکه یک طرف چک بدهد و تعهد کند در فلان تاریخ مبلغی خواهد پرداخت و در تاریخ مقرر نپردازد ولی این عدم ایفاء تعهد در مورد مقرر جائی حساب نشود ولی طرف دیگر بتواند به عنوان تأخیر در تسلیم مبیع روزی پنجهزار تومان بابت وجه التزام دریافت کند و این وجه التزام بتدریج فرع زائد بر اصل شود که این امر با انصاف و عدالت هم تطبیق نمیکند و به این علت ما این قسمت از رأی را نقض کردیم.
دادگاه دوم مجدداً خوانده را از بابت وجه التزام محکوم و مبلغ سه میلیون و خردهای تومان وجه التزام مورد محکومیت دادگاه اول را به چهار میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان افزایش داده (به لحاظ زمان اضافی) حالا بحث این است که بابت خانهای که با آن مشخصات الان حدود سی میلیون تومان حداقل ارزش دارد و حکم تخلیه آن هم اجرا و تحویل خریداران شده و مسأله هم از این جهت دیگر وجود ندارد فروشنده چهار میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان هم دستی به خریداران بدهد یعنی از بابت بهای خانه سی میلیون تومانی تنها پنج میلیون تومان عایدش شود و چنانچه جریان رسیدگی به پرونده دو – سه سال دیگر طول میکشید فروشنده علاوه بر آن که چیزی از بابت بهای خانه به دست نمی آورد یک چیزی هم باید دستی به خریداران بپردازد که نه با انصاف و عدالت تطبیق میکند و نه عاقلانه است. منوط به نظر آقایان است. [قرائت بند 7 قولنامه] و قرائت قرارداد اولیه و قرارداد دوم تکمیلی .
رئیس: جناب آقای صفرزاده
مورد اختلاف وجه التزام از شرط مندرج در بند 7 قرارداد مورخ 13/11/73 است. در بند 5 قرارداد مذکور قید گردیده «متعاملین متعهد و ملزم شدهاند تا پایان وقت اداری روز 23/11/73 مورخ 1/2/74 تخلیه میشوئد در دفتر زمانی واقع در کرج محضر 19 بدون عذر قانونی حضور پیدا کرده و نسبت به انجام تشریفات قانونی و تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله اقدام نمایند، ملاک عدم حضور در دفترخانه گواهی دفترخانه مذکور میباشد.» البته من عین عبارتی را که در سند نوشته شده بود قرائت کردم نوشته «تا پایان وقت اداری روز 23/11/73 مورخ 1/2/74 تخلیه میشود» ملاحظه میفرمائید که مشخص نگردیده پایان وقت اداری روز «23/11/73» است یا «1/2/74»؟ متعاقب آن در بند 7 قرارداد مذکور قید گردیده «فروشنده متعهد و ملزم است مورد معامله را صحیح و سالم در قبال اخذ رسید تحویل خریدار نماید چنانچه مورد معامله را در موعد مقرر تخلیه و تحویل ننماید مکلف است بابت هر روز تأخیر پنجاه هزار ریال به خریدار بپردازد». طرفیت متعامیلن به تعهدات خود عمل نمیکنند خریداران در تأدیه اقساط ثمن تعلل مینمایند و فروشنده نیز از تخلیه و تحویل مورد معامله خودداری میکند تا اینکه قرارداد دومی در تاریخ 11/2/74 منعقد میگردد به این شرح: «در مورخه 11/2/74 آقایان علی صفری و کاظم و صادق و باقر بهرامی عطف به قولنامه شماره 2945 که در تاریخ 23/11/73 تنظیم گردیده بود مبلغ کل ثمن معامله از مبلغ هشتاد و پنج میلیون ریال به مبلغ کل نود و هفت میلیون و پانصد هزار ریال اصلاح گردید که مبالغ پرداخت شده طی شرایط قبلی محفوظ و مبلغ دوازده میلیون و پانصد هزار ریال الباقی مقرر گردید طی چک شماره 574904-10/3/74 پرداخت و فروشنده متعهد گردید ظرف 45 روز از تاریخ 11/2/74 ملک فوق را تخلیه و تسلیم خریداران نماید.»
طبق قرارداد لاحق و تغییر و افزایش کل ثمن معامله و تاریخ تخلیه، قرارداد سابق بی اثر شده و در قرارداد لاحق وجه التزام و ضمانت اجرائی برای تخلیه از 26/3/74 تا روز تخلیه پیش بینی نشده است. قطع نظر از استدلال شعبه دهم دیوان عالی کشور طبق قرارداد اخیر برای خریدار چنین حقی پیش بینی و شرط نشده است لذا خریداران مستحق مطالبه وجه خواسته به عنوان وجه التزام تأخیر در تخلیه نبودهاند.
لازم به یادآوری است دادگاه که در صدر رأی قید نموده با عنایت به اینکه موجب عقد خارج لازم در بند 7 قرارداد تنظیمی خوانده تعهد پرداخت وجه التزام مورد توافق متعاملین را در صورت عدم تخلیه و تحویل ملک به خواهانها نموده، عنایت دادگاه مطابق با مستندات پرونده نیست و بند 7 قرارداد تنظیمی به موجب عقد خارج لازم شرط نشده تا با قرارداد لاحق و بی اثر شدن قرارداد اولیه عقد خارج لازم به قوت خود باقی باشد، تا مستند مطالبه وجه التزام خریداران واقع شود هر چند خریداران از پرداخت وجه چک موضوع ثمن معامله در موعد مقرر استنکاف نمودهاند و استدلال شعبه دهم دیوان عالی کشور نیز شرط تحقق تخلف از شرط را پرداخت ثمن و عدم تخلیه میداند. همانطوری که جناب آقای معینی فرمودند اگر خریدار در پرداخت ثمن و وجه چک قدری بیشتر تعلل میکرد با استنباط ناصحیح دادگاه از شرط مذکور مورد معامله را رایگان تصاحب میکرد . نه میلیون و هفتصد و پنجاه هزار تومان ثمن معامله بوده دادگاه به چهار میلیون و چهارصد و چهل هزار تومان وجه التزام تخلف از شرط حکم داده و به علاوه هزینه دادرسی که به آن اضافه میشود.
لذا بنا به جهاتی که به عرض آقایان رسید نتیجتاُ رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور مطابق با محتویات و مستندات پرونده و قانون و عدالت و انصاف است.
رئیس: جناب آقای قطبی
در موردی که جناب آقای صفرزاده فرمودند که قرارداد اولی منتفی بوده موافق نیستم چون قرارداد دومی پیرو آن قرارداد و عطف به آن قرار داد است و در این قرارداد منحصراً مبلغ ثمن معامله را تغییر دادهاند بقیه شرایط تغییر نکرده اما با نظر شعبه دیوان عالی کشور موافقم به این دلیل که ضمن قرارداد اولیه شرط شده است که خریداران هشتصد هزار تومان برای تخلیه محل به مستأجر بپردازند یعن بابت تخلیه مستأجر که در آنجا نشسته بفروشنده بپردازند و این پول را نپرداختهاند. بنابراین اساس این قولنامه ، تخلیه و تحویل منوط به تخلیه مستأجر بوده مستأجر تا زمانی که هشتصد هزار تومان را نمیگرفته تخلیه نمیکرده مالک هم چون نگرفته نمیتوانسته تخلیه و تحویل بکند از این جهت معتقدم چون آنها خودشان به تعهدشان عمل نکرده اند وجه التزام نمیتوانند مطالبه کنند نتیجتاً نظر شعبه دهم دیوان عالی کشور را تأیید میکنم.
رئیس: جناب آقای اشراقی
طرفین قرارداد یا متعاملین برای جلوگیری از نقض عهد، گاهی در قرارداد به صورت شرط توافقی مینمایند که در صورت عدم انجام تعهد ، وجهی را متعهد بخاطر عهد شکنی بطرف دیگر قرارداد بپردازد. برای عنوان این عمل تعابیر مختلفی ذکر شده آنچه بیشنر مورد اتفاق حقوقدانان میباشد وجه التزام و شرط جزائی است. باید توجه داشته باشیم ماهیت وجه التزام همیشه بر مبنای خسارت ناشی از عدم اجرای تعهد نیست بلکه در قراردادها گاهی ماهیت جریمه یا شرط جزائی را طرفین در نظر دارند بدین نحو که در صورتی که متعهد از انجام تعهد خودداری کرد فلان مبلغ بپردازد.
در قراردادهای تنظیمی مردم از قرار دادن شرط وجه التزام یا شرط جزائی در ضمن عقد دو هدف دارند یکی تأمین خسارت وارده و دیگری جریمه نقض عهد، عدم تفکیک این دو باعث ابهام و اشتباه در احکام دادگاهها میشود در زمانی که هدف متعاملین در قراردادها گاهی برای سهولت امر تأمین خسارت باشد وجهی را به عنوان وجه التزام بصورت مقطوع معین که در صورت عدم ایجاد تعهد مطابق ماده 230 قانون مدنی این وجه به عنوان خسارت قراردادی قابل وصول میباشد بر طبق ماده فوق الذکر حاکم نمیتواند متخلف از عهد را به بیشتر از آنچه ملزم شده محکوم نماید. ولی اگر هدف طرفین در قراردادها وجه التزام به عنوان جریمه و مجازات تخلف باشد اینجا مبنای وجه التزام دیگر خسارت نیست بلکه به عنوان شرط جزائی مطرح میباشد.
در حقوق رم وجه التزام عمدتاً به عنوان جریمه و ضمانت اجرایی بوده برای انجام تعهد نگاهی به حقوق بعضی از کشورها از نظر تطبیقی راه گشائی برای ما میتواند باشد. در بند 2 ماده 1152 قانون مدنی فرانسه که در سال 1975 تصویب شده به قاضی حق تعدیل وجه التزام (اگر منظور جریمه باشد) را داده. در قانون تعهدات سوئیس در مواد 161 و 163 وجه التزام بیش از حد متعارف قابلیت اجرا ندارد. در قانون مدنی ایتالیا بر طبق ماده 1384 به دادگاه اجازه مداخله در وجه التزام به عنوان جریمه را داده . در ماده 142 قانون تعهدات روسیه نیز قاضی حق تعدیل وجه التزام اگر شرط جزائی باشد را دارد.
در حقوق کشور ما وجه التزام به صورت شرط کیفری کمتر مورد بحث قرار میگیرد نوسانات اقتصادی تغییر اوضاع و احوال وضعیت و شرایط طرفین در یک قرارداد و مخصوصاً رعایت انصاف ایجاب مینماید که در مواردی که منظور طرفین پرداخت وجه تخلف به صورت شرط جزائی باشد قاضی بتواند در کم و زیاد کردن آن و یا رد و قبول این شرط محدودیت نداشته باشد و حسب مورد با در نظر گرفتن شرایط هر قرارداد تصمیم مقتضی بگیرد.
بنا به مراتب فوق و با توجه به شرایط قرارداد تنظیمی در این پرونده ماهیت شرط مقرر را جزائی و از نظر نتیجه رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور را مطابق موازین میدانم.
رئیس : جناب آقای مفید
همانگونه که آقایان اشاره فرمودند استدلال دادگاهها به مواد قانونی حاکم و قانون مدنی از نظر ظاهر درست است و این هم که جناب آقای اشراقی فرمودند شرط جزا با سایر شرائط فرق میکند قبول است منتهی اینجا شرط جزا نیست بلکه مورد مشمول ماده 230 و همان خسارت است چون گفته اگر خانه مرا در فلان تاریخ تخلیه نکند تأخیر در تخلیه قهراً موجب میشود خسارتی به او وارد شود. ماده 221 قانون مدنی هم صراحت دارد به اینکه «اگر کسی تعهد اقدام به امری را بکند یا تعهد نماید که از انجام امری خودداری کند در صورت تخلف مسؤول خسارت طرف مقابل است مشروط بر اینکه جبران خسارت تصریح شده و یا تعهد عرفاً بمنزله تصریح باشد و یا برحسب قانون موجب ضمان باشد» این ماده کاملاً منطبق با همین مورد است و ماده 230 هم به همین صورت مسأله خسارت را عنوان میکند. ولی موضوعی را که بنده میخواهم عرض کنم در خصوص مورد بحث این است که همیشه نباید به ظاهر قوانین جمود کنیم بلکه باید مقداری هم به روح و فلسفه قانون در بعضی موارد توجه کنیم مثلاً در مورد بحث قراردادی که اساساً بسته شده است و شرطی که شده است روی چه حسابی بوده و مقدمات آن و ایدهای که در نظر داشتهاند در نظر بگیریم ما الان قراردادی را میخوانیم که به ظاهر فروشنده ملتزم شده اگر فلان روز تخلیه نکند فلان مبلغ بدهد دادگاه هم میگوید آن مبلغی را هم که آن آقا مدعی است که پول مرا نداده و تأخیر انداخته و چک آن برگشته است آن هم یک مسأله حقوقی است با طرح دعوی حقوقی بگیرد و او بایدبدهد ولی ما میگوییم آیا آن روزی که این قرارداد را منعقد کردند اگر این شخص میدانست که این آقا خانهاش را از او میگیرد و پولش را نمیدهد چکهای او هم برگشت میخورد با عنایت به اینکه خانهاش را فروخته که خانه دیگر بخرد قیمتها هم با سرعت بالا میرفته و مشکلات دیگری که قهراً برایش پیش آمده آیا باز هم چنین شرطی را قبول میکرد؟ ظاهر قضیه این است که این آقا در صورت این شرط را پذیرفته که وقتی خانهاش را به او داد او سر وعده پولش را بدهد محضر بروند بعد به شرط عمل کند و خانه را تخلیه کند اما وقتی این کار انجام نشده است ما نباید بدون توجه به جهات مذکور و مسائل جنبی قضیه به ظواهر قوانین جمود کنیم و مورد را با ماده قانون منطبق کنیم که چون شرط در ضمن عقد است باید به شرط عمل شود بلکه باید به واقعیت موضوع هم توجه کنیم یعنی اگر آن روز به او میگفتند پولت را نمیدهیم چکها هم بی محل است در عین حال اگر خانه را تخلیه نکنی روزی پنج هزار تومان باید بدهی حتماً چنین شرطی را قبول نمیکرد پس نباید ما روی این ماده قانون مثل دادگاهها محکم بایستیم.
مسأله دیگری که در اینجا مطرح است که جناب آقای صفرزاده اشاره کردند بنده هم یادداشت کرده بودم این است که ابتدا قراردادی فیمابین طرفین بسته شد پس از مدتی آقای فروشنده به علت پرداخت نشدن ثمن معامله و وصول نشدن طلبش پشیمان میشود و میخواهد برای فسخ معامله دادخواست بدهد میگوید چون خریدار به تعهدش عمل نکرده اختیار فسخ دارم میخواهم خیار فسخ را اعمال کنم ولی با وساطت اشخاص قرارداد دیگری تنظیم شده است که خریدار بدیهی را بپردازد و مبلغ یک میلیون و دویست هزار تومان به قیمت اضافه شود و تاریخ تخلیه هم عوض شده است و شرط مذکور در قرارداد اول هم در این قرارداد ذکر نشده است و اینکه نوشته شده است به عنوان متمم یعنی کلیات قرارداد اول بحال خود باقی است لیکن این قرارداد دیگری است چون هم قیمت مبیع اضافه شده است هم تاریخ تخلیه عوض شده است نمیتوانیم آنگونه که جناب قطبی فرمودند بگوییم که قرارداد اول به قوت خود باقی باشد مضافاَ اینکه اگر بخواهیم جمود کنیم بظاهر قانون و به این جهات توجه نکنیم همانطور که فرمودند واقعاً خلاف انصاف است و حال اینکه ما هم مأمور به عدل هستیم و هم مأمور به انصاف و اگر کسی خانهاش را بفروشد و ثمن خانهاش را خیلی کمتر از قیمت واقعی پس از مدتها بگیرد و التزام آنچنانی را که در مدت چند سال روزی پنج هزار تومان باید بپردازد به عنوان خسارت محکوم شود و از او بگیرند حقیقتاً خلاف انصاف است. علیهذا بنظر حقیر رأی شعبه محترم دیوان عالی کشور هم مطابق با انصاف است هم با عنایت به مطالبی که عرض کردم منطبق با قانون است یعنی اینگونه نیست که بخواهیم فقط ترحماً و به عنوان یک امر عاطفی بنفع این شخص رأی بدهیم. رأی شعبه محترم دیوان عالی کشور را تأیید میکنم دیگر عرضی ندارم.
رئیس: جناب آقای شایگان
به عرض هیأت عمومی محترم میرساند آنچه موجب گردیده که فروشنده نتواند خانه را تحویل خریداران دهد این بوده که مبلغ هشتصد هزار تومان مستأجر که به عنوان رهن یا به هر عنوان دیگری به موجر یعنی فروشنده داده و تا این پول به مستأجر پرداخت نگردد تخلیه خانه میسر نخواهد بود تا فروشنده بتواند خانه را تحویل خریداران دهد بعضی از همکاران محترم فرمودند قرارداد دوم قرارداد اول را از اثر انداخته به عقیده اینجانب قرار به قوت خودش باقی است ولی آنچه موجب شده فروشنده نتواند خانه را تحویل بدهد عدم پرداخت هشتصد هزار تومان به مستأجر بوده است و موجب عدم تحویل خانه خود خریداران شدهاند که پول را پرداخت ننمودهاند بنابراین وصول وجه التزام موجه به نظر نمیرسد و حق وصول وجه التزام را ندارند.
رئیس: با اعلام کفایت مذاکرات جناب آقای ادیب رضوی نظریه جناب آقای دادستان محترم کل کشور را قرائت فرمایند.
نظر به اینکه متعاملین با تنظیم قرارداد مورخ 23/11/73 و قرارداد تکمیلی مورخ 11/2/74 توافق نمودهاند که فروشنده در تاریخ 26/3/74 ملک مورد معامله را تخلیه و تحویل خریداران نماید و در صورت تخلف و تأخیر در تحویل برای هر روز تأخیر مبلغ 50 هزار ریال به خریداران پرداخت نماید و در قرارداد مورخ 23/11/73 تصریح گردیده در هر صورت عقد بیع محقق و معتبر بوده و خللی به آن وارد نمیشود و طرفین ملزم به تبعیت از آثار آن خواهند بود و با توجه به اینکه وجه التزامی که در قرارداد برای عدم انجام تعهد پیش بینی گردیده بر اساس توافق و اراده طرفین بوده است و آنان ملزم به رعایت مفاد قرارداد و پیروی از آن میباشند و نظر به اینکه در قراردادهای منعقد پرداخت وجه التزام مقید به پرداخت کل ثمن توسط خریداران نگردیده و با توجه به ماده 230 قانون مدنی مطالبه وجه التزام از کسی که تعهدی داشته و بدان عمل نکرده است بلااشکال میباشد و با عنایت به اینکه مبانی استدلال شعبه محترم دهم دیوان عالی کشور به اینکه وجه التزام هنگامی قابل مطالبه است که کل ثمن توسط خریدار تأدیه شده باشد فاقد جهات و شرایط قانونی است زیرا از قراردادهای مورد استناد چنین مطلبی استنباط نمیشود علاوه بر اینکه عمده ثمن معامله پرداخت شده و مقدار جزئی باقیمانده هم طی چک به فروشنده تسلیم شده است بنابراین رأی صادره از شعبه هشتم دادگاه عمومی کرج که متضمن همین معنا است موجه بوده و معتقد به تأیید آن میباشم.
رئیس: لطفاً آقایان آراء خود را در اوراق رأی مرقوم بفرمایند.
رئیس:
نتیجه بحث: اعضاء محترم حاضر در جلسه 45 نفر، اکثریت 42 نفر رأی شعبه دهم دیوان عالی کشور و اقلیت 3 نفر رأی شعبه هشتم دادگاه عمومی کرج را تأیید فرمودند.
رأی شماره 9-13/5/1377
هیأت عمومی شعب حقوقی دیوان عالی کشور
(اصراری)
اعتراض تجدیدنظر خواه وارد است، زیرا علاوه بر اینکه تنظیم قرارداد ثانوی بین متعاملین موجب سقوط شرط مندرج در قرارداد اولیه در مورد وجه التزام خواهد بود اصولاً تخلیه خانه متنازع فیه مستلزم پرداخت مبلغ هشتصد هزار تومان به مستأجر بوده که با توجه به محتویات پرونده و متن رأی صادره چنین وجهی از طرف خریدار به مستأجر پرداخت نشده تا موجبات تخلیه بر اساس قرارداد فراهم گردد. بنابراین رأی شماره 360-24/8/76 شعبه هشتم دادگاه عمومی کرج مخدوش است و به استناد بند «ج» ماده 24 قانون تشکیل دادگاههای عمومی و انقلاب مصوب تیر ماه 73 آن را نقض و رسیدگی مجدد به این پرونده را به شعبه دیگر دادگاه عمومی کرج ارجاع مینماید.
هیأت عمومی دیوان عالی کشور (شعب حقوقی)
منبع:http://www.dadgostary-tehran.ir/Default.aspx?PageContentID=158&tabid=2959

