نکاتی از آئین دادرسی بین المللی
ترجمه و تلخیص : دکتر رضا فیوضی
مقدمه
اگر عناصر صوری و موضوعی متشکله یک دعوای حقوقی بین المللی در داوری بین دولتها را تجزیه کنیم، این عناصر عبارت خواهند بود:
1_ داور اختلاف
2_ دولتهای طرف اختلاف.
3_ خواسته مورد اختلاف.
4_ مبانی حقوقی مورد استناد خواهان و خوانده.
موضوع مورد بحث این مقاله که یکی از مباحث حساس در دعاوی بین المللی می باشد این است که تحقیق شود در یک دعوای بین المللی، حدود اختیار داور و طرفین اختلاف در چه کادر و محدودهای قرار دارد؟
به عبارت دیگر، اولا در آنچه مربوط به داور بین المللی است باید بررسی شود که آیا داور حق دارد به بیش از خواسته رأی دهد، یا در موردی غیر از خواسته اظهار نظر کند، یا احتمالا از دادن رأی استنکاف ورزد و یا مبانی حقوقی جدیدی را رأسا برای موضوع اختلاف تعیین کند ؟ و ثالثا در آنچه مربوط به دولتهای طرف اختلاف میباشد باید تحقیق گردد که آیا طرفین یک اختلاف بین المللی حق دارند در خواسته و نحوه عنوان و یا مبانی حقوقی که ادعا بر آنها استوار است، در هر زمان و به میل خود در طول دادرسی تغییراتی دهند و در صورتیکه این حق برای آنها وجود داشته باشد، حدود آن چیست؟ و آیا داور بین المللی موظف به قبول این تغییر و تبدیلات در خواسته و مبانی حقوقی آن هست یا خیر؟
گرچه این موضوع، بسیار پیچیده و در خور مطالعهای طولانی است، معذلک سعی شده در این مقاله پاسخهای مقتضی به سؤالات مطروحه داده شود.
قسمت اول این مقاله اختصاص به حدود اختیارات داور دارد و در قسمت دوم، حقوق و تکالیف طرفین اختلاف از حیث تغییر خواسته مورد اختلاف را مطالعه میکنیم.
(1)
اختیارات داور و قاضی بین المللی-2-
در مورد حدود اختیارات داور یا قاضی بین المللی گفتگوهای زیادی شده و حقوق بینالملل در این خصوص دارای قواعدی است. این قواعد را که محصول دکترین و رویه قضائی میباشد، میتوان در دو اصل خلاصه کرد
1_ داور بین المللی حق ندارد بیش از خواسته طرفین رأی دهد.
2_ داور بین المللی در انتخاب قواعد حقوقی که رأی خود را بر آنها استوار میکند، آزاد است.
داوربین المللی نمیتواند بیش از خواسته طرفین رأی دهد
الف. اصل محدود بودن اختیارات داور بین المللی
این اصل که داور بین المللی حق ندارد به بیش از خواسته طرفین حکم کند، ناشی از ماهیت دادرسی قضایی بین المللی از جمله داوری بین المللی می باشد .زیرا بطور کلی اختلاف حقوقی به قضاوت یک مرجع قضایی بین المللی واگذار نمی گردد مگر اینکه دولتهای طرف اختلاف صراحتاً رضایت خود را با این امر اعلام کرده باشند البته مواردی که طی یک قرارداد قبلی مرجع رسیدگی به اختلافات احتمالی مشخص شده و یا دولتی به موجب ماده 36 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری صلاحیت اجباری دیوان را در اختلافات حقوقی با دولتهای دیگر پذیرفته باشد از این اصل کلی مستثنی است.
در اینجا مطالعه کوتاهی درباره دکترین و رویه قضائی بین المللی در مورد حدود اختیارات داور ضروری است.
دکترین :
دکترین : پروفسور « م . عمر اصلاوی » درکتاب خود تحت عنوان لوایح و تغییرات آن در دادرسی بین المللی بحث از اصل مهمی می کند که بموجب آن قاضی حق ندارد در مورد مسائلی که در عداد خواسته های طرفین نیست اظهار نظر کند و دراین مورد می گوید: یکی از اصولی که مورد تایید رویه قضائی می باشد این است که قاضی مقید به خواسته های طرفین دعوی است و حق ندارد خارج از موارد مشخصی که درباره آنها رای او خواسته شده است ،اتخاذ تصمیم نماید ،اولا” نظر اوباطل خواهد بود . وظیفه انحصاری یک مرجع قضائی ، اتخاذ نظر واعمال حق در مورد یک وضع معین و درچهارچوب مشخصی می باشد . حتی اگر داور بموجب قراداد خاص دارای اختیارات قضائی کلی باشد ،معذلک نه حق دارد راسا”به اختلافی رسیدگی کندکه حل آن به او ارجاع نشده ونه حق دارد کلیه جنبه های یک اختلاف را بیش از آنچه که به او ارجاع گردیده است ،بررسی کند ، بطور کلی دادگاه بین المللی حق ندارد در امری اظهار نظر کند که از آن خواسته نشده است ویا به بیش از آنچه که از آن خواسته شده رای دهد .
نویسند اضافه می کند : « ضمنا”دادگاه حق ندارد در قضاوت نسبت به موضوعی که به آن ارجاع شده است ، از دادن رای استنکاف ورزد یااینکه خواسته ای را جانشین خواسته دیگر کرده ویا با چیزی بیش از آنچه که تقاضا شده است ،موافقت نماید . بنابراین ، ضرورت داردکه طرفین اختلاف ، نکاتی را که باید درباره آنها اعلام رای شود ، صراحتا” مشخص کنند » 3
پروفسور « وایتنبرگ » نیز یادآوری می کند : « ازجمله شرایط یک دادخواست این است که خواسته یک دولت و یا شخص حقوقی را دقیقا”مشخص ومعین کند . به این ترتیب ، قاضی حق ندارد با پرداخت وجهی بیش ازمیزان خواسته ،موافقت نماید . »
خانم پروفسور « باستید » نیز بر این نظر است که : « تجاوز از اختیارات در آنچه مربوط به موضوع اختلاف است 000 وقتی محقق می شود که داور به جای مسئله ای که اظهار نظر در آن به امو محول شده است ، در مورد موضوعی رای دهد که از او خواسته نشده و یا نسبت به بیش از آنچه که در قرارداد داوری معین شده است . اتخاذ نظر کند . همچنین در مواردی که داور فقط وظیفه تعیین غرامت را دارد ولی به مسئله مسئولیت رسیدگی کند ،یا برعکس ،اختیار او تعیین وتشخیص مسئولیت باشد ولی به جای آن مبادرت به صدور رای درباره غرامت نماید و یا اینکه درموردی که باید در مورد اختلاف ارضی تصمیم بگیرد ،بطور دقیق به وظیفه خود عمل نکند نیز این امر صادق است . »
رویه قضائی :
دیوان بین المللی دادگستری بارها ای اصل را یادآوری کرده که اختیارات قاضی محدودبه مواردی است که طرفین صراحتا”از او خواسته اند درباره آنها اتخاذ نظرکند . در رای تفسیری 27 نوامبر 1950 در دعوای « حق پناهندگی » دیوان می گوید : « لازم است این اصل یادآوری شود که دیوان وظیفه دارد در مورد خواسته های طرفین اختلاف ، وفق آنچه که در آخرین لایحه دفاعیشان به آن اشاره شده است ،نظر دهد و از او تصمیم در مواردی که دادخواست نسبت به آنها ساکت می باشد ، خودداری کند . »
در همین قضیه و در محل دیگری دیوان می گوید : « گرچه دیوان حق تفسیر لوایح طرفین را دارا است ،ولی نمی تواند خود را جانشین طرفین کرده دفاع و خواسته جدیدی را عنوان نماید . »
دیوان دائمی دادگستری نیز همین نظر را در قضیه « منافع آلمانیهای ساکن سیلزی علیا » به این شرح بیان می کند : « دیوان حق تفسیر لوایح طرفین را دارد ، ولی نمی تواند براساس نظرات عنوان شده ویا وقایع مورد استناد ،خود راجانشین طرفین کرده و ادعاهای جدیدی را طرح کند . » 8
ب . اتخاذ نظر نسبت به خواسته
با توجه به اینکه حدود اختیارات داور بستگی به مشخص بودن خواسته های طرفین دارد ،می توان به اهمیت دقیق وروشن بودن خواسته پی برد ، ولی سوالی که امکان دارد مطرح شود این است که چگونه می توان ادعاهای طرفین اختلاف را بدقت مشخص کرد ؟
بطورکلی نظر بر این است که لوایح طرفین و بخصوص « نتیجه گیری نهائی » 9 آنها بهترین راهنما برای تشخیص خواسته می باشد مشروط براینکه این نتیجه گیریها از چهارچوب معین شده در دادخواست تجاوز کند.
داور بین المللی در انتخاب قواعد حقوقی و ادله خود درچهارچوب دستور العمل پیش بینی شده ، آزاد است
الف . رعایت چهارچوب دستورالعمل پیش بینی شده
اگر ماموریت داور در چهارجوب دادخواست باشد ، او موظف به رعایت کلیه قواعد پیش بینی شده درماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری است ، ولی اگر وظیفه او باتوجه به قرارداد داوری مشخص شده باشد ،این قرارداد ، قواعدی را که داور باید اعمال کند تعیین می نماید ،مانند قراردادی داوری که طی آن حق اعمال قاعده « قضاوت وفق انصاف » 10 برای داور شناخته شده باشد . در هر صورت ،در داوریهای بین المللی ، معمولا” قرارداد ارجاع به داوری است که قواعد قابل اعمال و احتمالا” نحوه قضاوت را مشخص می کند.
بدیهی است اگر داور از چهارچوب مشخص شده خارج شود ،رای او ممکن است باطل اعلام گردد ، مثلا” در دعوای « شرکت کشتی بخاری ارینوکو » رای صادر از طرف قاضی « بارج » توسط دیوان دائمی بین المللی دادگستری دراکتبر 1925 به این دلیل که داور از حدود اختیارات تجاوز کرده است ،باطل اعلام شد .
دیوان در این زمینه می گوید : « تجاوز از اختیارات ممکن است به این صورت باشدکه داور در موضوعیکه به داوری ارجاع نشده است ،اتخاذ نظر کرده و یا اینکه قواعد قراردادی را که اساس و نحوه اتخاذ نظر داور را تعیین می کند ،بخصوص ازجهت رعایت قواعد و اصول حقوقی قابل اعمال ، رعایت نکرده باشد » 11
باید دید داور بین المللی در چهارچوب دستورالعمل ذکر شده چه تکلیفی دارد ؟ آیا او فقط موظف به اعمال بعضی از قواعد می باشد ، یااینکه حق دارد راسا”هر نوع قاعده حقوقی دیگری را که مصلحت می داند ،رعایت نماید ؟ که پاسخ بنابر مورد ،فوق می کند .
ب . آیا قاضی یا داور بین المللی می تواند راسا” بعضی از اصول حقوقی راعنوان نماید ؟
برای قاضی بین المللی در مواردی که رسیدگی غیابی می کند ،این اختیار وجود دارد که راسا” هر قاعده حقوقی را که مناسب می داند عنوان و اعمال نماید . ماده 53 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری در این مورد از یکسو پیش بینی می کندکه دیوان مکلف است کلیه قواعد حقوقی ناظر به صلاحیت خود را بررسی نماید و ازسوی دیگر قبل از صدور حکم نسبت به خواسته ،مطمئن گردد که مبانی عینی و حقوقی آن معتبر است . بعلاوه دیوان وظیفه دارد کلیه قواعد ناظر به صلاحیت را که طرفین به آنها توجه نداشته اند .مطمح نظر قرار دهد.
بطور کلی نظر براین است که قاضی یا داور بین المللی صرفا” مقید به استدلالات طرفین نیست و حق دارد استدلالات حقوقی راکه براساس آنها بتواند به تقاضاهای طرفین پاسخ دهد ، راسا” انتخاب کند ،مشروط بر اینکه از چهارچوب پیش بینی شده در ماده 38 اساسنامه دیوان بین المللی دادگستری و یا قرارداد داوری خارج نشود . بعلاوه قاضی یا داور بین المللی باید در انتخاب مبانی و دلایل حقوقی که اساس تصمیم او است ، آزاد باشد . دیوان حق را در قضیه آزمایشهای اتمی فرانسه برای خود تایید و تاکید کرده است . خانم « استرن »در این زمینه می نویسد : « قبول این مطلب .کاملا” منطقی است که اگر دیوان اختیارات داشته باشد نکتهی ای را در یک اختلاف مورد بررسی قراردهد ، طبعا”بایدحق داشته باشد کلیه عوامل وعناصر مفیدی را که برای نتیجه گیری درمورد آن نکته ضروری می داند نیز مورد تحقیق قرار دهد ،زیرا عقلائی نیست از یکسو برای دیوان اختیار وسیعی برای رسیدن به یک هدف قائل شد ،ولی از سوی دیگر در چهارچوب این اختیار امکاناتی راکه باید در دسترس آن باشد محدود نمود ،به عبارت دیگر ،دیوان باید قادر باشد هر نتیجه گیری راکه مفید می داند ، اتخاذ کند . بدیهی است چنین امری مستلزم این است که دیوان واجداختیار برای تحقق درباره کلیه عواملی که در بوجود آمدن اختلاف تاثیر داشته است ،باشد و بتواند وقایع موضوعی را تشخیص دهد و به تحلیل حقوقی این وقایع مبادرت ورزد . همچنین دیوان باید اختیار داشته باشد درمورد بررسی هر قاعده و اصل حقوقی که در تشخیص واقعیت اختلاف مورد نیاز است ،موضعگیری کند » 12
انستیوی حقوق بین الملل در سال 1875 دراین زمینه قاعده ای را وضع کرد که در سال 1927 مورد تجدید نظر قرارگرفت و موضوع ماده 22 طرح انستیتو گردید . 13 در این ماده گفته شده است : « در صورتیکه دادگاه ادعاهای هیچکدام از طرفین را معتبر ندانست ،این موضوع را باید اعلام نماید و اگر قرارداد دادوری .اختیارش را محدود نکرده باشد ،باید حقوق واقعی ناظر به دو طرف اختلاف راتعیین کند . »
یادداشت تنظیمی دراین موضوع از طرف مخبرین کمیسیون تایید می کند که دیوان دائمی بین المللی دادگستری هرگز تردیدی به خود راه نداده است که در توجیه آرای خود به قواعد حقوقی که اعتقادش راجلب کرده اند ،استناد کند و تصمیمات خود را براساس آنها استوار نماید ، اعم از اینکه این استدلالات در طول دادرسی ارائه شده یا نشده باشند .
نظر به اینکه صلاحیت داور یا قاضی بین المللی ناشی از قرارداد ارجاع به داوری است ،بنابراین داور حق دارد در مواردی که نسبت به مدلول قرارداد تردید حاصل شود ،مبادرت به تفسیر آن نماید و هیچ چیز نیز مانع آن نیست که در ضمن تفسیر و به این شرط که از حدود قواعد ناظر به تفسیرات حقوقی خارج نشود ،راسا”به بعضی از قواعد حقوقی استناد کند رای معروف « آلاباما » در اختلاف بین ایالات متحده و انگلیس درسال 1872 ، از آرای معروف در زمینه حدود اختیارات یک داور بین المللی است . 14
دیوان بین المللی دادگستری لاهه نیز چندین بار فرصت یافته است که نسبت به این اصل مهم اظهار نظر قضائی کند . دیوان در رای مورخ سوم مارس 1928 در قضیه « صلاحیت دادگاههای دانتزیگ » اعلام می کند : « احراز صلاحیت مستلزم این اختیار است که داور بین المللی ، حقوق و قواعد قابل اعمال در اختلاف مورد نظر را انتخاب کند . »
چند ماه بعد در قضیه « مبادله اهالی ترک با یونانیها » در رای 28 اوت 1928 خود این نظر راتکرار کرده و می گوید :« بطور کلی هر مرجعی که واجد وصف قضا است ،در درجه اول حق دارد نسبت به دامنه و حدود اختیارات خود اظهار نظر کند » .
درقضیه « کشتی لوتوس » ( فرانسه ـ ترکیه ) دیوان در رای 7سپتامبر 1927 می گوید : « دیوان درانجام وظیفه اش که تشخیص حقوق بین الملل می باشد ،تحقیق خود را محدود نکرده است ، بلکه دامنه بررسی را به کلیه سوابق قضائی و دکترین و وقایعی که بررسی آنها وجود اصلی را به کلیه سوابق قضائی ودکترین و وقایعی که بررسی آنها وجود اصلی از اصول حقوق بین الملل راکه در قرارداد داوری به آن اشاره شده اثبات می کرد ،تعمیم داده است ،مسئله کاملا” روشن است ،به این معنا که دیوان برای اثبات وجود و یافقدان یک قاعده حقوق بین الملل که طرفین اختلاف به آن استناد می کنند ، حق دارد به هر نوع استدلال حقوقی متوسل گردد . » 16
دررای معروف دیگری در قضیه « کمیسیون رودخانه ادر » بین لهستان و شش کشور ذینفع دیگر . در مورد قابل استناد بودن یا نبودن قرارداد بارسلون که مورد اختلاف طرفین دعوی بود ،دیوان نظر داد که چون بررسی این مطلب صرفا” یک موضوع حقوقی است ،دیوان حق دارد راسا”درباره آن مطالعه و اتخاذ تصمیم کند . 17
دیوان همین موضع در قضیه مربوط به اعمال قرارداد 1902 راجع به حل و فصل مسئله سرپرستی سغار انتخاب کرده و می گوید : « دیوان در انتخاب مستندات و دلایل حقوقی که رای خود را براساس آنها صادر می کند ،آزاد است » . 18
ج . حق داور در تفکیک بین نتیجه گیریها و دلایل طرفین
دریک دعوای بین المللی ، داور باید به نتیجه گیریهای طرفین توجه کامل داشته باشد ،ولی در انتخاب و رد دلایل حقوقی که ممکن است این نتیجه گیریها بر آنها متکی باشد ، آزاد است . بنابراین ، تفکیک وتشخیص این دومطلب برای داور بسیار ضروری است ، زیرا این تفکیک درحقیقت مرز و محدوده اختیارات و حقوق او نسبت به دلایل و نتیجه گیریها است .
دراین زمینه رویه قضائی بین المللی نسبتا”غنی وجود دارد . مثلا”در قضیه « نوته بام » 19 و در رای مورخ ششم آوریل 1955 ، دیوان بین المللی دادگستری بین خواسته طرفین که مربوط به قابل رسیدگی بودن یانبودن دادخواست لیختن اشتاین بود از یکطرف و استدلالات حقوقی که هرکدام در دفاع از نظر خود ارائه می کردند از طرف دیگر ، قائل به تفکیک شد . دیوان می گوید : دولت لیختن اشتاین به استناد تابعیتی که به نوته بام داده است ،خود را محق می داندکه درمورد مطالبات او به دیوان مراجعه کند ،و نتیجه گیریهای نهائی او رد این موضوع ، متضمن دونوع تقاضا است ، به این معنا که لیختن اشتاین از دیوان خواسته است که درمرحله اول اعلام نماید تابعیت اکتسابی « فردریک نوته بام » که در تاریخ 13اکتبر 1939 از طرف دولت لیختن اشتاین به او داده شده است ، مخالف حقوق بین الملل نیست ،و در مرحله دوم دیوان بگوید که تقاضای دولت لیختن اشتاین درحمایت سیاسی از نوته بام به عنوان تبعه ،قابل رسیدگی در دیوان است ، از طرف دیگر دولت گواتمالا در نتیجه گیری نهائی خود ، از دیوان می خواهد تا اعلام نماید که ادعای لیختن اشتاین قابل رسیدگی دراین دیوان نمی باشد .
به این ترتیب مسئله واقعی که باید دیوان تحقیق کند « قابل رسیدگی بودن دادخواست لیختن اشتاین درحمایت از نوته بام »است . لیختن اشتاین در پشتیبانی ازنظر خود در لایحه اولیه فقط به ارائه یک دلیل قناعت می کند ،درحالیکه در استدلالات گوناگونی که گواتمالا درمسئله تابعیت ارائه می نماید ،سعی در اثبات غیرقابل رسیدگی بودن دادخواست لیختن اشتاین شده است ، به این ترتیب ، وظیفه دیوان اتخاذ نظر درمورد قابل رسیدگی بودن ادعای لیختن اشتاین به نفع نوته بام است و دیوان در این مورد حق دارد اظهار نظر خود رامبتنی بر دلایل و مستنداتی کند که خود راسا” مفید تشخیص می دهد . 20
بنابراین می بینیم که دیوان ضمن مقید بودن به نتیجه گیری و خواسته های طرفین ، در انتخاب دلایل و مستندات حقوقی ،خود رامختار می داند .
درقضیه « ماهیگیری » 21 نیز دیوان از آغاز اقدام به تفکیک بین نتیجه گیریها و دلایلی نمود که در پشتیبانی از آنها ارائه شده بود . دیوان اعلام کرد که « پیشنهادات عامل دولت انگلیس 000 تحت عنوان نتیجه گیری ، واجد خصوصیتی است کهیک بررسی دقیق را ایجاب می کند » . دیوان به این نظر رسیدکه بندهای 12 و 13 دادخواست را باید به عنوان نتیجه گیریهای واقعی تلقی کرد ،درحالیکه از بند 3 تا یازدهم را می توان به عنوان مجموعه ای از تعاریف و یا قواعد حقوقی دانست که بعضی از ادعاها را توجیه می کنند ،ولی متن دقیق و مستقیم یک خواسته نیستند و در صورت لزوم ممکن است دلایل رای باشند ، نه موضوع آن قاضی « گراس » نیز در نظریه مخالف خود در این قضیه اشاره به لزوم تفکیک و تمایز بین نتیجه گیری و دلایل کرده و می نویسد : مدتها است که مشکلات ناشی از نتیجه گیریهائی که در عین حال متضمن دلایل اثبات خواسته نیز بوده و ضمنا”مبین آنچه که دادگاه باید درباره آن اتخاذ نظر کند هم میباشد . مطرح شده است و یان قضیه نمونه تازه ای از این نوع است … دیوان که تنها داور در تشخیص صلاحیت خود می باشد ، باید از نتیجه گیریهائی که به آن ارائه شده است ، بین آنچه که دلیل در پشتیبانی ازخواسته واثبات آن بوده و آنچه که دقیقا” خودخواسته را تشکیل می دهد ، تفکیک قائل شود .خواسته نباید ازموضوع صلاحیت تفویض شده به دیوان تجاوز کند و این صلاحیت ، محدود است به اعلامیه دولت ایسلند درمورد اینکه توسعه یکجانبه حاکمیت آن کشور ( درمورد آبهای ساحلی ) از 12 به 50 میلی دریائی از تاریخ اول سپتامبر 1972 ، منطبق با قواعد حقوق بین الملل می باشد . 22
آنچه فوقا” ذکر شده چکیده ای است از حدود اختیارات داور یا قاضی بین المللی در قضاوت و اتخاذ نظر نسبت به آنچه که از طرف خواهان و خوانده طی لوایح گوناگون وبه عنوان خواسته و مستندات و دلایل حقوقی در پشتیبانی از آن ،ارائه می گردد . باید توجه داشت که مسئله را نمی توان طی چند صفحه بطور جامع و کامل مطرح نمود ،زیرا نکات دقیق بسیاری وجود دارد که برای تحقیق در آنها باید به دهها کتاب آئین دادرسی بین المللی به زبانهای گوناگون مراجعه کرد که طبیعی است طرح همه آنها از حوصله این مقاله خارج می باشد .
درمقام تلخیص و نتیجه گیری از آنچه تا اینجا ذکر شد ، می توان به ملاحظات زیر رسید :
1 . داور بین المللی در زمینه خواسته مقید به چهارچوب پیش بینی شده در قرارداد ارجاع به داوری است .
2 . داور بین المللی نمی تواند به بیش ازخواسته رای دهد .
3 . داور بین المللی حق ندارد درموردی که اظهار نظردرآن از او خواسته نشده است ،اتخاذ نظر کند.
4 . داور بین المللی حق ندارد رایی صادر کندکه نسبت به کشور دیگری که در دعوی شرکت ندارد ،موثر باشد 5 . داور بین المللی حق تجاوز از اختیاراتی که بموجب قرارداد به او ارجاع شده است ، ندارد ،ولی در تفسیر آن ، با رعایت قواعد تفسیر ، آزاد است .
6 . داور بین المللی حق تفکیک و تشخیص بین خواسته دعوی و دلایل و مستندات در پشتیبانی از آن را دارد
7 . داور بین المللی حق انتخاب قواعد حقوقی که رای خود را بر آنها استوار می کند ،دارد .
8 . داور بین المللی حق ندارد در حل وفصل یک اختلاف راسا” یکی از قواعد حقوق بین المللی راکه طرفین به آن استناد نکرده اند ،مطرح کندمگر با رعایت شروط سه گانه زیر :
الف . ازچهار چوب شروط مندرج در قرارداد ارجاع به داوری خارج نشود .
ب . ازحدود نتیجه گیریهای طرفین ،تجاوز نکند .
ج . موضوع اختلاف را تغییر ندهد .
حقوق وتکالیف طرفین اختلاف وتغییر خواسته
در قسمت اول این مقاله نکاتی درباره حقوق واختیارات قاضی و داور بین المللی ارائه و تشریح گردید . دراین قسمت کوشش براین است که تا حدودی درمورد حقوق وتکالیف طرفین یک اختلاف دررابطه با خواسته دعوی در یک دادرسی بین المللی ملاحظاتی را ارائه کنیم
بطورکلی دریک دادرسی بین المللی رعایت اصولی که باید آنها را از جمله قواعد آمره بین المللی 23 تقلی کرد ، اجباری است ، اعم از اینکه این اصول درقرارداد داوری و یا آئین دادرسی مرجع رسیدگی ذکر شده باشند یا خیر، که درمقام تلخیص آنها می توان سه اصل زیر را ذکر کرد :
اصل اول عبارت است از اصل audi alteram partem . بموجب این اصل طرفین یک اختلاف باید حق و فرصت داشته باشند تا استدلالات و مدافعاتی را که برای احقاق حق خود ضروری می دانند ، ارائه کند .
اصل دوم عبارت است از اصل « دفاع » 24 مطابق این اصل دلایلی که یک طرف در پشتیبانی از ادعای خود ارائه می کند و داور یا قاضی آنها را می پذیرد ، باید به طرف دیگر ابلاغ شود تا او بتواند در رد آنها اقدام کند.
اصل سوم این است که رای داور یا قاضی منحصرا”متکی به استدلالات یک طرف یا طرف دیگر نبوده ، بلکه اظهار نظر قضائی او باید مبتنی بر آن اعتقاد حقوقی باشد که با توجه به کلیه عناصر اختلاف برای او حاصل شده است . 25
ذیلا” به بررسیهای در اطراف دو اصل اولیه می پردازیم ، بدون اینکه مستقیما” به آنها اشاره کنیم .
الف .حقوق و تکالیف طرفین یک اختلاف دررابطه با خواسته
ماده 49 آئین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری رئوس این حقوق و تکالیف راکه ضمنا” عناصر صوری یک دادرسی بین المللی نیز هستند ،به این شرح بیان می کند .
دادخواست ، عبارت است از تشریح وقایع اساس خواسته و مستندات حقوقی آن و نتیجه گیری مورد نظر .
لایحه جوابیه عبارت است از قبول یا رد وقایع وملاحظاتی درمورد مستندات حقوقی مدعی و پاسخ حقوقی نسبت به آن ونتیجه گیری .
در لایحه مجدد خواهان وپاسخ مجددخوانده ، در صورتیکه دادگاه تسلیم آنها رامجاز کرده باشد ، طرفین نه تنها نظرات سابق را تکرار می کنند ، بلکه مواردی را که درباره آنها اختلاف نظر دارند ، مشخص می نمایند .
هرسندی که یک طرف تسلیم می کند متضمن نتیجه گیری آن طرف درمرحله ای از دادرسی که مربوط به آن است ، می باشد و این نتیجه گیری ، از دلایل و مستندات متمایز است و یانتیجه گیریهای سابق را تایید می کند.
حقوق و تکالیف طرفین یک اختلاف معمولا” درقواعد دادرسی تمام مراجع دادرسیهای بین المللی ،اعم از اینکه مرجع رسیدگی خاص 26 باشد یا دائمی . به طرق گوناگون وانشاهای مختلف ذکر شده است و عدم رعایت آنها ممکن است موجبات بطلان رای ، داوری را فراهم نماید . مثلا” بنابر ماده 5 قرارداد 10 ژوئن 1958 نیویورک راجع به شناسائی و اجرای احکام داوری ، آرائی که درصدور آنها این قواعد دادرسی رعایت نشده باشد ، شناسائی و اجرای آنها مردود می شود ، بند « ب » این ماده بخصوص مصرح است به اینکه « 000 یا رعایت آئین دادرسی نشده باشد و یا به دلایلی ، یکی از طرفین نتوانسته باشد در احقاق حق خود اقدام کند 000 » .
به این ترتیب و بطوری که مدلول ماده 49 آئین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری نشان می دهد ، نتیجه گیریهای طرفین یک اختلاف طی لوایح ، از عناصر مهم و اساسی یک اختلاف بین المللی میباشد و تقریبا”کلیه حقوق و تکالیف طرفین وخواسته دعوی برمحور آن دور می زند ، لذا تحقیق و بررسی بیشترآن ضروری است .
ب . تعریف نتیجه گیری
اغراق نیست اگر گفته شود نتیجه گیریهای طرفین وبخصوص « نتیجه گیریهای نهائی » ، کلید اساسی درحل و فصل اختلافات حقوقی بین المللی است .
دریک اختلاف حقوقی بین المللی که ممکن است چندین سال طول بکشد و در طی آن هزاران برگ به صورت دادخواست و ضمائم و لوایح الحاقیه یاجوابیه و دیگر اسناد ردو بدل شود ،تنها نتیجه گیریها است که ازبین برگهای بیشمار ، قاضی وداور بین المللی وطرفین اختلاف را به ریشه اختلاف و راه حلهای مطلوب می رساند .
در فرهنگ اصطلاحات حقوقی ( پاریس ـ 1960 ) درتعریف نتیجه گیریها گفته شده است : « اصطلاح آئین دادرسی که ناظراست به اعلام دقیق آنچه که طرف یک اختلاف درمقابل دادگاه بین المللی مطالبه وتقاضای قضاوت درمورد آنها را می کند . درمقدمه ارائه این مطالبه ، ممکن است خلاصه ای ازدلایل استنادی دردفاع ازادعا را نیز جداگانه ذکر کرد » .
بطور خلاصه درنتیجه گیریها طرفین اختلاف ، خواسته خود رابیان و مستنداتی راکه خواسته مبتنی برآنها است ، تشریح می کنند . بنابراین طبیعی است که هر نوع تغییر بی موقع در این نتیجه گیریها ممکن است خواسته را نیز تغییر دهد و یا اختلاف را به اختلافی با ماهیت دیگر تبدیل کند و یا اینکه حق دفاع طرف رامختل نماید بدون آنکه او فرصت داشته باشد در مقام جوابگوئی برآید ، و در نتیجه حق او ضایع گردد .
ج . اصلاح وتغییر نتیجه گیریها
اصل عمومی این است که نتیجه گیریها را می توان در طول دادرسی تغییر داد . دکترین و رویه قضائی نیز در تایید این اصل می باشند .
دکترین .
پروفسور «ژول بسدوان » در تفسیر ماده 42 آئین دادرسی دیوان بین المللی دادگستری سال 1946 ( ماده 49 مقررات فعلی ) می نویسد :
«ماده 42 قواعد دیوان تجویز می کند که دادخواست و لایحه جوابیه آن ، علاوه بر تشریح وقایع و مستندات حقوقی ، باید متضمن نتیجه گیری نیز باشد » .
منظور از اصطلاح نتیجه گیری دراین مرحله عبارت است از خلاصه ای روشن و دقیق از موضوعی که طرفین تقاضا دارند دیوان نسبت به آن اظهار نظرکند .بنابراین ، این نتیجه گیریها نهائی تلقی نشده وطرفین دعوی حق دارند در طول دادرسی ،آنها را تغییر دهند . به این ترتیب اگر طرفی تغییراتی درخواسته خودنداد ، طبعا” دیوان براساس نتیجه گیری و لایحه ای که قبلا” داده شده است . اتخاذ نظر خواهد کرد . 27
پروفسور « راسن » امکان نتیجه گیری را برای طرفین تایید کرده ومی نویسد : « دردعاوی ، طرفین بطورعقلائی آزادی دارند که نتیجه گیریهای خود را در طول دادرسی تغییر دهند » . 28
خانم پروفسور « بستید » نیز این اصل را از بدیهیات دانسته و می گوید : « این امر پذیرفته شده است که طرفین اختلاف می توانند نتیجه گیریهای خود را در طول دادرسی تغییردهند » 29
رویه قضائی بین المللی :
رویه بین المللی نیز در تایید این حق طرفین اختلاف است .
در قضیه «کارخانه کورزو » ، دیوان دائمی دادگستری بین المللی تصریح دارد به اینکه « تغییرات درنتیجه گیریها تا پایان اختلاف امکان پذیر است » 30
نظرمشروحه فوق دررای دیوان دائمی دادگستری درقضیه « شرکت بازرگانی بلژیک »نیز تایید گردید . دیوان می گوید : « بنابراصول ، طرفین اختلاف همیشه اختیار دارند که نتیجه گیری خود را تا پایان دادرسی شفاهی تغییر دهند . » 31
درقضایای دیگری که وسیله دیوان رسیدگی شد ، این اصل تایید گردید . مثلا” در قضیه « بارسلونا تراکشن » دیوان بر این نظر است که « خواهان همیشه مختار است تا نتیجه گیریهای خود را تغییر دهد ودرعمل نیز معمولا” نتیجه گیریهای نهائی طرفین با آنچه که قبلا” طی اسنادی به دیوان تسلیم شده است ، تفاوتهائی دارد » . 32
د شرایط اصلاح وتغییر نتیجه گیریها ونتیجه منطقی آن
گرچه طرفین یک اختلاف دریک مرجع بین المللی مانند داوری ویا یک دادگاه بین المللی ، حق دارند نتیجه گیریهای خودرا در طول دادرسی تغییر دهند ،ولی این حق به نحو اطلاق نبوده و اعمال آن موکول به رعایت شرایطی است :
تغییر درنتیجه گیریها قبل از پایان جلسات و منطبق با آئین کار دادگاه باشد .
تغییرات به نحو عقلائی صورت گیرد .
تغییرات در شرایط زمانی مناسبی صورت گیرد که طرف مقابل فرصت داشته باشد در صورت لزوم به آن پاسخ دهد .
تغییرات منجر به ارائه خواسته جدیدی نگردد .
دکترین و رویه قضائی بین المللی و داخلی در این مورد اتفاق نظر دارند که پس از پایان مدافعات و جلسات استماع ، هیچ نوع مدرک اضافی و یا تقاضای جدید و یا استدلال حقوقی از طرفین پذیرفته نیست و بخصوص آنکه پس از لایحه خلاصه ای که بعد از جلسه استماع تسلیم می شود ، 33 تعیین مبنای جدیدی برای خسارت قابل قبول نمی باشد .
دکترین :
پروفسور راسن کارشناس بزرگ مسائل آئین دادرسی درمراجع بین المللی ، درمورد قابل قبول بودن ملاحظاتی که با تاخیر و پس از پایان دادرسی تسلیم گردد ،با توجه به ماده 54 اساسنامه می نویسد : در چنین شرایطی « طرفین درمقابل دیوان برای تسلیم لایحه کتبی اضافی یا استدلال حقوقی جدید ،حق دیگری نخواهندداشت » 34
این نظریه در ادبیات حقوقی و آثاری که در موضوع آئین دادرسی نوشته شده است ، تایید گردیده و طبعا” باید آن را از اصول عمومی آئین دادرسی تلقی کرد . مثلا”پرفسور « مری » می نویسد : « طرفین یک اختلاف وظیفه دارند لوایح نهائی خود را قبل از پایان جلسات استماع تسلیم دادگاه نمایند » 35
درماده 1448 قانون آئین دادرسی فرانسه دربخش مربوط به داوری گفته شده است : « داور ، تاریخی را که درموعد آن اختلاف به مشاوره وصدور رای گذارده می شود ، تعیین می کند . بعد از این تاریخ ، ادعا ویا ایراد و مستند دیگری پذیرفته نیست و همچنین ملاحظات و اسناد جدیدی را نمی توان ارائه کرد ،مگر آنکه داور تقاضا نماید » . 36
رویه قضائی :
اصل عدم امکان تغییر درنتیجه گیری ، پس از پایان دادرسی ، در آئین دادرسیکلیه سیستمهای حقوقی ملحوظ است ،گرچه ممکن است نحوه انشاء و یا عمل به آن متفاوت باشد . مثلا” دراین زمینه رویه قضائی فرانسه در فرهنگ Dalloz به این شرح خلاصه شده است : « پس از قرائت گزارش داور و قاضی و ختم مدافعات ، دادرسی خاتمه می یابد و طرفین دعوی حق تسلیم نتیجه گیریهای جدیدی را ندارند ،مگر آنکه دادگاه تصمیم به آغاز مجدد مباحثات بگیرد » .
تحولات جدید در رویه فضائی فرانسه درجهت سخت گیری شدید اعمال این اصل است که « پس از پایان دادرسی ، طرفنی از تسلیم نتیجه گیریها که با تاخیر تسلیم شده ودر اطراف آن نیز مدافعاتی صورت نگرفته صادر شده است ، باطل می باشد واین ضمانت اجرا مربوط به نظم عمومی بوده واز لحظه ای که این نتیجه گیریها درتصمیم قاضی اثر بگذارد ، این ضمانت اجرا اعمال می شود » 37
رویه قضائی بین المللی :
رویه قضائی بین المللی وبخصوص رویه دیوان دائمی دادگستری بین المللی ودیوان بین المللی دادگستری فعلی نیز در تایید این اصل است و بکرات تاکید کرده اند که تغییر درنتیجه گیریها فقط تا پایان دادرسی امکان پذیر است و بخصوص نباید موجب تغییر درخواسته گردد .
دیوان دائمی دادگستری بین المللی در قضیه « پرنس فن پلز » می گوید : « چون برای تشخیص اختلاف لازم است موضوع آن معین باشد و با توجه به اینکه بنابر ماده 40 اساسنامه دیوان ، دادخواست باید متضمن موضوع اختلاف باشد ،بنابراین ، نیتجه گیریها ضمن اینکه مدلول دادخواست را روشن می کند ، معذلک نباید از محدوده خواسته آن تجاوز نماید » . 38
همچنین در قضیه « شرکت بازرگانی بلژیک » دیوان دائمی بین المللی دادگستری این نظر را تایید کرده و می گوید : « مسلم است که بنابر اصول دیوان نمی تواند اجازه دهد اختلافی که براساس یک دادخواست به آن ارجاع گردیده است با تغییر در نتیجه گیری به اختلاف دیگری که واجد همان خصوصیات نیست ،تبدیل گردد . » 39
در زمینه شروطی که باید درتغییرات نتیجه گیریها رعایت گردد و فوقا”به آنها اشاره شده ،قاضی « رید » در نظرمخالف خود در قضیه « قروض نروژ » و به مناسبت تغییراتی که فرانسه در نتیجه گیریهای خود داده بود ،بطور شایسته ای بحث کرده واین شروط را تشریح نموده است . 40 قاضی رید می گوید : «رویه دیوان بین المللی دادگستری و همچنین دیوان دائمی دادگستری بین المللی طرفین اختلاف را مجاز می کند که نتیجه گیریهای خود را تا پایان دادرسی شفاهی تغییر دهند ،و چون رئیس دیوان از طرفین خواسته بود نتیجه گیریهای نهائی خود را قبل از اختتام دادرسی شفاهی تسلیم نمایند 000 »، بنابراین فرانسه دراین مرحله از دادرسی حق داشته است نتیجه گیریهای خود را تغییر دهد . ولی می دانیم این اصل به نحو اطلاق نیست و اعمال آن موکول به رعایت شرایطی است . قاضی رید دراین باره اضافه می کند : « این حق دردو مورد محدود ومشروط می شود : نخست در صورتیکه تغییرات مهم باشد ، که در این صورت طرف دیگر باید فرصت معقولی داشته باشد که تغییرات و نظرات خود را نسبت به این تغییرات ارائه نماید . در قضیه ودعوای مطروحه ، فرانسه تغییرات در نتیجه گیریهای خود را در پایان اولین دفاع اعلام داشت و دولت نروژ دوباره فرصت داشته است که پاسخگوئی کند و از این فرصتها نیز کاملا” استفاده نمود . شرط دوم این است که طرف اختلاف به این وسیله سعی ننماید اختلاف جدیدی را به دیوان بیاورد ، در چنین موردی نتیجه گیریهای تغییر یافته قابل قبول نیست ، مگر آنکه عناصر جدیدی توسط دولت مدعی علیه و یا هر دو دولت در طول دادرسی کتبی و شفاهی به موضوع اختلاف افزوده شود . شرط نخست در زیرمورد بررسی قرار خواهد گرفت و در آنچه مربوط به شرط دوم می شود ، به نحوی که ماده 40 اساسنامه دیوان نیز می گوید : نتیجه گیریهای نهائی باید در چهارچوب موضوع اختلاف باشد » . 41
قاضی نامبرده درخاتمه نتیجه می گیرد : « در چنین اوضاع و احوالی عقیده من بر این است که نتیجه گیریهای دولت فرانسه در طول دادرسی کتبی وشفاهی از محدوده اختلاف خارج نبوده است ومسئولیت اطاله حل اختلاف بخصوص به عهده دولت نروژ می باشد و یا بهرحال این دولت به مقیاس زیادی در این مسئولیت با دولت فرانسه شریک است . در چنین وضعی نروژ حق ندارد از اطاله رسیدگی به اختلاف شاکی باشد » . 42
دراین مورد بایداضافه کرد که در بسیاری از قواعد آئین دادرسیهای بین المللی این قاعده که تغییر در نتیجه گیریها نباید درماهیت اختلاف تغییر دهد ، تصریح شده است ، مانند ماده 25 آئین دادرسی دادگاههای داوری آلمان ـ بلژیک ، اتریش ـ بلژیک و بلغارستان ـ بلژیک و ماده 7 آئین دادرسی دادگاههای داوری فرانسه ـ آلمان ، فرانسه ـ بلژیک و فرانسه ـ اتریش بعد از جنگ دوم جهانی ، درمواردی که این اصل در قرارداد داوری و یا آئین دادرسی آن ذکر نشده باشد ، باید به اعتبار قاعده عرفی آن عمل شود .
درمقام نتیجه گیری کلی از آنچه که در این قسمت از مقاله ذکر گردید و با توجه به اینکه اساس قضاوت و داوری بین المللی مبتنی بر رضایت طرفین اختلاف است ،می توان گفت :
1 . طرفین اختلاف حق دارند طی لوایح جوابیه نظرات وادله خود را مشروحا” در اطراف خواسته تشریح نموده و هر سندی دارند ارائه کنند .
2 . هر طرف باید حق و فرصت پاسخگوئی به ادعاها و نظرات ارائه شده طرف دیگر را داشته باشد .
3 . طرفین اختلاف می توانند از استدلالات خود نتیجه گیری کنند و معمولا” خواسته در این نتیجه گیریها مشخص و معین می شود.
4 . طرفین اختلاف در طول دادرسی حق دارند در نتیجه گیریهای خود تغییراتی بدهند .
5 . این تغییرات باید عقلائی بوده و در ماهیت خواسته تغییر ندهد .
6 . تغییرات درنتیجه گیریها باید به نحوی ارائه شود که طرف دیگر فرصت پاسخگویی داشته باشد .
7 . خواسته یک اختلاف نباید در طول دادرسی وبا تغییرات در نتیجه گیری به خواسته با ماهیت جدیدی تبدیل شود.
8 . بعد از پایان دادارسی نمی توان درنتیجه گیریها تغییر داد ویا خواسته جدیدی را ارائه نمود.
منابع:
این مقاله اقتباس از یکی از نظریه های حقوقی مفصل « خانم پروفسور اشترن »استاد حقوق دانشگاه پاریس ، می باشد که سعی شده است با ملحوظ داشتن مطالعات و تحقیقات دیگری »به صورت کنونی تلخیص شود. 2 . منظور از قاضی بین المللی دراین مقاله ، قضات دیوان بین المللی دادگستری می باشد.
3 . M Omar Aslaoui – Les conclusions et leurs modifications en procedure judiciaire internationale . Geneve , Librairie Droz 1963 . p . 32
4 . J . C. Witenberg – Lorganisation judiciaire la procedure et la sentence interationale Traite pratique paris pedone 1937 p . 188 .
5 . le jurisclasseur de droit international a la rubrique – darbitrage international ( FASC 249 . 38 p . 12 )
6 . Rec 1950 , p . 402
7 . Rec 1950 . p . 202
8 . C. P . J . I Serie A . no7.p.35
9 . منظور از نتیجه گیری نهائی ( Final Conclusion ) ، عبارت است از اعلام دقیق آنچه که طرف یک اختلاف درمقابل دادگاه بین المللی ،مطالبه و تقاضای قضاوت درمورد آن را می کند ( فرهنگ اصطلاحات حقوقی .، پاریس ، 1960 ) در قسمت دوم مقاله به این مطلب اشاره بیشتری خواهیم کرد .
10 . ex aequo et bono
11 . مراجعه شود بهرای 25 اکتبر 1925 دیوان بین المللی دادگستری ، صفحه 226 . Scott وشماره 292 Stuyt
12 . B . Bollecker – Stern Laffaire des essays nucleaires francais devant la cour internationale dejustice . A . F . D . I 1974 P . 316
13 . مراجعه شود به کارهای مقدماتی اجلاسیه لوزان ، چهاردهمین کمیسیون آئین داوری صفحه 583 به بعد گزارش کمیسیون : MM.F.L. de la Barra et A. Mercier > Annuaire I.D.I.. 1927
14 . مراجعه شود به صفحات 910 ـ 913 جلددوم R.A.I
15 . مجموعه آرای دیوان دائمی بین المللی دادگستری ـ سری B شماره 16 . ص 20
16 . مجموعه آرای دیوان دادگستری بین المللی ـسری A شماره 9 ، ص 31
17 . مجموعه آرای دیوان بین المللی دادگستری ـ سری A/B شماره 16 ، ص 3
18 . مجموعه آرای دیوان بین المللی دادگستری صفحات 14 و 15 و 1958 .
19 . مجموعه آرای دیوان بین المللی دادگستری صفحه 2 ،1955
20 . همان مرجع . ص 6
21 . Affaire des pecheries – ( C.I.J. Rec 1951 . p 125 – 126
22 . ( C.I.J. Rec . 1974 op diss.20p.137
23 . jus Cogens
24 . Contradictoire
25 .
R.David Arbitrage dans le commerce international ,Economica . paris . 1982 . p . 405
26 . ad hoc
27 . Quelques mots sur les Conclusions en proccdure internationale Jules Basdevant in Scritti in onore di Thomas perassi Milan Giuffre 1957 t . l . 177.
28 . the Law and practice of the international court ( Levden . Sijthoff .1956 p . 584
29 . le jurisclasseur . a la rubrique darbitrage international FASC 284 . 9 1961 . p . 11
30 . C.P.J.I : 26 juillet 1927 Serie A.n 9.p.7
31 . C.P.J.I ..Serie A/B no 78.p.78
32 . C.I.J Rec 1969 fevrier 1969
33 . post – hearing brief
34 . the law and procedure of the international Court Leyden Sjthoff 1960 . p . 59
35 . international adjudication , procedural aspects the Hague Nijhoff . 1980 p . 141
36 . Code de procedure civile Francain Livre IV Arbitrage .
37 . Dalloz Civ 27 mars 1963 D . 1963 Somm. 100 robrique ,, conclusions 59 . p 224
38 . affaire relative a ladministration du prince Von pless ( Ord du 4 fevrier 1933 Serie A/B n52 ) .
39 . affaire Societe Commerciale de Belgique ( C.P.J.I Serie A/B n 78 173 ) .
40 . des emprunts Norvegiens Rec 1975 Diss Opin p . 80 . 100
41 و 42 ، همان مرجع ،ص 8 ـ 100
منبع:http://www.ghavanin.ir/PaperDetail.asp?id=1128

