نقد و بررسي دستور نگهداري تحت نظر در مقررات دادرسي ايران

خرداد ۱۳, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

حمید محمدی، رئیس شعبه 19دادگاه تجدیدنظر استان تهران

چکیده:

به تصریح قانون اساسی مقامات قضایی و ضابطان دادگستری برای انجام تحقیقات در امر جزایی و رفع نقص تحقیقاتی از اختیاراتی برخوردارند که از آن جمله می‌توان به نگهداری متهم در محلی خاص تحت مراقبت و نظارت و محافظت پس از جلب و دستگیری وی اشاره کرد.‌
در قانون آیین دادرسی کیفری نیز مدت نگهداری و تحت نظر قرار گرفتن متهم 24 ساعت ذکر شده و در این مدت متهم در بازداشتگاه پلیس و در مواردی در دادگاه تحت‌الحفظ قرار می‌گیرد.‌
نگهداری تحت نظر گاهی حتّی بدون تفهیم اتهام به متهم و صدور قرار یا اتخاذ تصمیم خاص قضایی و گاهی نیز صرفاً به دستور ضابط دادگستری به‌ویژه در جرایم مشهود موافق ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری صورت می‌گیرد.‌تحت نظر نگهداشتن متهم در عین حال که از اختیارات قاضی کیفری و در مواردی ضابطان دادگستری است و نوعی اقدام تأمینی و در طریق صلاح و مصلحت و اجرای عدالت قضایی محسوب می‌شود، به هر تقدیر سلب آزادی و نوعی حبس است که با نفی حقوق و بر هم زدن امنیت فردی ملازمت دارد و چه بسا که به‌ناحق و در اثر اعمال غرض صورت گیرد. ‌در برخی موارد مدت تحت نظر قرار گرفتن متهم به 48 ساعت و گاهی به دستور دادگاه از 24 تا 120 ساعت افزایش می‌یابد.تعجب‌آور این‌که قانون در این رابطه بر خلاف اصول مسلم دادرسی از جمله: مستدل و قابل اعتراض بودن تصمیم‌های منافی آزادی فردی؛ نه دستور تحت نظر ماندن متّهم را قابل اعتراض شناخته و نه برای فرد تحت نظر مانده حق اعتراض قائل شده است. این در حالی است که در مواردی شخص تحت نظر مانده بی‌گناه شناخته شده؛ اما مورد هتک حرمت و حیثیت قرار گرفته است؛ ولی از نظر قانون و مقامات قضایی و پلیس این موضوع امری عادی و معمولی تلقی می‌شود.
پیش‌گفتار: ‌
موافق اصول شرع و قانون اساسی و میثاق‌های بین‌المللی و منشور ملل متحد و اعلامیه حقوق بشر اصل برائت و اصول آزادی و امنیت فردی به عنوان اصول مسلم دادرسی در کشور ما پذیرفته شده و در نصوص خاص قانونی از جمله قانون حقوق شهروندی و قبل از آن در فرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) بر آنها اصرار و تأکید شده است.
اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها در قوانین جاری در امور کیفری ایران خلاف آن را بر نمی‌تابد؛ اما وجود برخی خلأهای قانونی که نافی و ناقض اصول مذکور هستند، در قانون اساسی و قوانین آیین دادرسی کیفری و مدنی امری نیست که بتوان آن را نادیده گرفت.
از جمله این خلأهای قانونی دستور تحت نظر ماندن متهم است که به هر تقدیر سلب آزادی و نوعی مجازات و بلکه نوعی حبس بوده و حبس هم مجازات است. به نظر می‌رسد به موجب تبصره ماده 18 قانون مجازات اسلامی، چنانچه محکوم‌علیه قبل از صدور حکم به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده بازداشت شده باشد، دادگاه پس از صدور حکم مجازات از مقدار تعزیر تعیین شده یا مجازات بازدارنده به میزان بازداشت قبلی وی "خواه در اثر دستور تحت نظر بودن و خواه در اثر اخذ تأمین کیفری از متهم" کسر می‌کند؛ ضمن این‌که با توجه به مبانی قانون آیین دادرسی کیفری می‌توان دستور تحت نـظـر مـانـدن متهم را نوعی تأمین کیفری محسوب کرد.
رأی وحـــــــدت رویــــــه شـمــــــــــاره 654 مــــــــــورخ10 مهر1380 مقرر داشته است:به موجب تبصره ماده 18 قــانــون مـجــازات اســلامــی دادگــاه مـکـلــف اســت ایـام بازداشت قبلی محکوم‌علیه در پرونده مورد حکم را از مجازات‌های تعزیری یا بازدارنده کسر نماید و چون حبس و جزای نقدی هر دو یک نوع و از مجازات‌های تعزیری و بازدارنده می‌باشند و عدم محاسبه و مرعی نداشتن ایام بازداشت قبلی بر خلاف حقوق و آزادی‌های فردی است، بر این اساس به حکم تبصره مذکور کسر مدت بازداشت از محکومیت جزای نقدی و احتساب و تبدیل آن به جزای نقدی قانونی است.

در نظریه شماره 4839/7 مورخ 14 مهر 1382 اداره حقوقی قوه قضاییه نیز آمده است:

چون دستگیری محکوم‌علیه و جلب او که احتمالاً چندین روز طول می‌کشد، در اجرای حکم صورت می‌گیرد، مدتی که محکوم‌علیه تحت‌الحفظ بوده، جزو مدت محکومیت او احتساب خواهد شد.
در نظریه‌ای دیگر به شماره 3419/7 مورخ 14 مرداد 1383 اداره حقوقی چنین اظهارنظر نموده است: چون در جرایم مشهود ضابطان دادگستری با استناد به ماده 24 قـانـون آیـیـن دادرسی کیفری مصوب 1378 می‌توانند متهم را تا 24 ساعت در بازداشت نگهداری نمایند، ازاین‌رو این مدت نیز جزو ایام بازداشت محسوب و از مدت محکومیت او کـســر مــی‌شـود؛ زیـرا ایـن بــازداشــت بـه دسـتـور قـانـون صورت گرفته و از حقوق متهم به شمار می‌رود.
دستور تحت نظر ماندن مـتـهـم در عمل بسا می‌تواند موجب سوءاستفاده و تضییع حقوق افراد شود.‌
امروزه با بروز و ظهور برخی جرایم خطرناک مانند ترور، آدم‌ربایی، گروگان‌گیری و قاچاق انسان و مواد مخدر و دیگر جرایم سازمان‌یافته علیه ملک و ملت تردیدی در اساس لزوم وجود اختیار برای مقامات قضایی و ضابطان دادگستری در تحت نظر قرار دادن متهم تا انجام و تکمیل تحقیقات نیست و شکی هم وجود ندارد که اگر چنین تمهیداتی در اختیار مقامات قضایی و پلیس در نقش ضابط دادگستری نباشد و اقدامات پیشگیرانه سریع و حساب شده صورت نگیرد، چـه بـسـا جـامـعـه مـتـحمل صدمات و خسارت‌های جبران‌ناپذیری شود.
از سوی دیگر، بدیهی است که وجود جواز قانونی برای صدور دستور تحت نظر ماندن متهم نمی‌تواند توجیه‌کننده نفی لزوم اعمال نظارت دقیق و نیز کنترل نحوه استفاده از این‌گونه تمهیدات و اختیارات قانونی از سوی ضابطان دادگستری و در دادسرا و دادگاه باشد؛ بلکه اقتضا دارد در راه حفظ حقوق و آزادی‌های فردی و مراعات اصل برائت با وسایل و امکانات فراگیر و دقیق مورد بازرسی و کنترل قرار گیرد؛ به‌ویژه آن که این حربه گاهی با مدت معین و نه به صورت تصمیم قضایی قابل اعتراض و تجدیدنظرخواهی و بلکه فقط به شکل دستور تحت نظر ماندن فرد مثلاً از سوی دادگاه و به استناد تبصره ماده  188 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی اعمال می‌‌شود که در واقع و عملاً در اجرا هم مغایر قانون اساسی و هم قانون عادی است؛ به‌علاوه آن که مغایر قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب 28 اسفند 1373 و نیز رأی وحدت رویه هیئت عمومی دیوان عالی کشور به شماره 642 مورخ 9 آذر 1378 نیز می‌باشد که مقرر داشته است:به صراحت بند 2 ماده 3 قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب اسفند 1373 در موضوعات کیفری در صورتی که حداکثر مجازات بیش از 91 روز حبس و حداقل آن کمتر از این باشد، دادگاه مخیر است حکم به بیش از سه ماه حبس یا جزای نقدی از 70 هزار و یک ریال تا سه میلیون ریال بدهد. بنابراین تعیین مجازات حبس کمتر از 91 روز برای متهم مخالف نظر مقنن و روح قانون است.‌

 

 

مبحث اول- بررسی تاریخی دستور نگهداری متهم تحت نظر و تعارض آن با اصول آزادی و امنیت فردی ‌
در تاریخ حقوق کیفری، بیست و هفتم ماه می سال 1679 (حدود 329 سال پیش) روزی بزرگ و به یاد ماندنی شمرده می‌شود. در این روز پارلمان انگلستان باوجود مخالفت پادشاه وقت قانون «هی بیاس کور پس» را تصویب کرد که بعدها به عنوان اصلی از اصول غیر قابل تغییر قوانین اساسی ملل دیگر و ضابطه کار قوای قضایی کشورها قرار گرفت.مطابق قانون مذکور، هیچ‌کس را نمی‌توان بازداشت کرد؛ مگر به حکم قاضی، آن هم پس از حضور متهم در برابر او و " تفهیم اتهام" و گفتن مطالبی از سوی متهم. در اصلاحیه‌های بعدی وسعت حق متهم بیشتر شد؛ به طوری که حکم قاضی مبنی بر بازداشت نیز قابل تجدیدنظرخواهی اعلام گردید؛ به این ترتیب که دادگاهی بالاتر مرکب از سه قاضی یا بیشتر باید در این باره نظر دهد تا بازداشت متهم قانونی باشد. ‌
در حقوق انگلستان قانون مذکور یک نوع قرار فوق‌العاده برای به چالش کشیدن اعتبار بازداشت فرد از لـحـاظ قـانـونـی، خـواه در هـنـگـام بـازداشت رسمی یا خصوصی است. در حال حاضر این قرار توسط دادگاه بخش و در صورت تعطیلی آن توسط قاضی دادگاه عالی صادر می‌شود. به این ترتیب که چنانچه متعاقب ارائه درخواست «اعتراض» برای صدور این قرار، دادگاه یا قاضی قانع شود که بازداشت علی‌الاصول و علی‌الظاهر غیر قانونی است، از صادرکننده قرار بازداشت می‌خواهد حاضر شده و قضیه را توجیه نماید و توضیح دهد. چنانچه این توضیحات قانع‌کننده نباشد، دستور آزادی شخص ذی‌ربط صادر می‌‌شود. این روش را یکی از ملاحظات ناشی از رعایت حقوق بشر در حقوق انگلستان دانسته‌اند. در کشور انگلیس پلیس در مقام ضــــابــــط دادگــســتــــری، چـــه براساس نظام کامن‌لا و چه به مــوجــب قــانــون مــوضـوعـه، دارای اختیارات گسترده‌ای برای بازداشت افراد است. در این کشور به موجب قانون، شهروندان عادی نیز در برخی مـــــوارد اخــتــیــــاراتـــــی بــــرای بازداشت افراد دارند؛ اما در عمل چندان از آن استفاده نمی‌شود. در چنین مواردی اگر کسی مثلاً در بازداشتگاه پلیس یا زندان یا مکان دیگری توقیف شده باشد، خود او یا کسی که از طرف او عمل می‌کند می‌تواند علیه مقامی که او را توقیف کرده (مانند رئیس پلیس یا رئیس زندان) تقاضای قرار احضار کند. در این صورت شخص توقیف‌کننده لازم است در روز تعیین شده به منظور توجیه علت بازداشت در دادگاه حضور به هـم رساند. در صورتی که نتیجه بررسی نشان دهد بازداشت قانونی بوده، شخص توقیف شده به زندان برگردانده می‌شود و در غیر این صورت دادگاه دستور آزادی او را خواهد داد.برخی از کشورها در قوانین اساسی و قضایی خود قانون مذکور را به سود متهم تکمیل کرده‌اند. برای مثال، مطابق قانون اساسی آمریکا متهم بدون حضور وکیلی که خود انتخاب می‌کند، می‌تواند به پلیس و ضابطان دیگر دادگستری پاسخ ندهد و به زور و اکراه هم نمی‌شود از او بر ضدّ خود اعتراف گرفت. بازرسی غیر منصفانه بدنی، محل سکونت، محل کار و توقیف اشیای شخصی بدون اخذ مجوز کتبی ‌و صریح قاضی صلاحیت‌دار ممنوع است. ‌هدف از تدوین قانون habeas corpus act فقط بررسی مشروعیت بازداشت و توقیف فرد است و این بررسی برای تعیین مجرم بودن یا نبودن نیست. در آمریکا ماده اول قانون اساسی و قوانین اساسی ایالتی این امر را تضمین کرده است.گفتنی است که در حقوق آمریکا و انگلستان این امر روش شناخته‌شده‌ای برای جـلـوگـیـری از تـضـییع حق از لـحـاظ بـازداشـت غـیـر قـانونی است و به آن در اصطلاح «قرار بـــــزرگ آزادی» نـــیـــــز گـــفـــتــــه می‌شود.به موجب قوانین مدنی انگلستان و آمریکا اگر بازداشت فرد به صورت غیر قانونی به عـمل آمده باشد، شخص یاد شده می‌تواند به عنوان متضرر در مقابل شخص مسئول ادعای خسارت کند. با این همه باید متذکر شد که از نظر قانون دادرسی کیفری اگر مأمور پلیس ظن معقولی نسبت به ارتکاب جرم قابل بازداشت از سوی شخصی داشته باشد، می‌تواند او را توقیف کند؛ حتی اگر بعداً روشن شود که آن شخص مرتکب جرمی نشده است.

 

 

 

مبحث دوم-آزادی و امنیت فردی ‌
یکی از آثار مصونیت فردی یا امنیت شخصی یا آزادی فردی به معنای اخص کلمه این است که فرد از هر گونه تعرض و توقیف و حبس غیر قانونی و خودسرانه مصون و در امـان بـاشـد. امنیت شخصی پایه و اساس تمام آزادی‌هاست که با فقدان آن سایر آزادی‌های فردی معنا و مفهوم خود را از دست می‌دهند. ‌
بعد از نان و قبل از آزادی، نیاز بشر به امنیت است. به تجربه ثابت شده است که چنانچه فرد مجبور شود از میان امنیت و آزادی یکی را انتخاب کند، او حاضر است آزادی را فدای امنیت نماید تا جان خود را از مهلکه نجات بخشد. از مظاهر بارز مصونیت فردی در امان بودن انسان است از هر گونه تعرض و تجاوز؛ مانند قتل، جرح، ضرب، تبعید، شکنجه و سایر مجازات‌های غیر قانونی و اعمالی که منافی شئون و حیثیت آدمی است؛ همچون اسارت، تملک و بهره‌کشی، بردگی و فحشا.
حق آزادی و امنیت فردی تقریباً در همه اسناد مهم حقوق بشری به انحای مختلف از لحاظ ترکیب نوشتاری مورد حمایت واقع شده است. این حق به طور کلی شامل عدم بازداشت خودسرانه، سلب آزادی صرفاً به موجب قانون، حق مطلع شدن از علل بازداشت، حق کنترل قضایی توقیف افراد، حق آزمایش مشروعیت بازداشت، جـبران خسارت ناشی از توقیف غیر قانونی و عدم بازداشت در اموری که صرفاً طبع و حالت مدنی دارد (مثل دیون) است. ‌
ماده 3 اعلامیه حقوق بشر مقرر داشته است: هرکس حق زندگی، آزادی و امنیت شخصی دارد.
در مـاده 9 اعـلامـیـه حقوق ‌بشر نیز آمده است: هیچ‌کس نمی‌تواند خودسرانه توقیف، حبس یا تبعید شود. ‌قانون اساسی ایران در اصول 22، 32، 36، 137 و 169 به‌صراحت بر مصونیت فردی تأکید کرده است.
اصل 32 قانون اساسی مقرر داشته است: هیچ کس را نمی‌توان دستگیر کرد؛ مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین کرده و در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت 24 ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالح قضایی ارسال و مقدمات محاکمه در اسرع وقت فراهم شود. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.‌با بررسی اصول قانون اساسی به نظر می‌رسد به منظور پیشگیری از سوءاستفاده و برای این‌که فردی بدون موجبات قانونی توقیف، زندانی و مجازات نشود، اصل بر این است که تعقیب، دستگیری و توقیف، تحقیق و محاکمه اشخاص تنها در صلاحیت مراجع قضایی است و سایر دستگاه‌ها و مأموران دولتی حق دخالت در این امور را ندارند.

 

 

 

 

مبحث سوم- توقیف اشخاص ‌
از جـمـلـه تـعـرض‌هـایـی که ممکن است به دستاویز قانون علیه مصونیت فردی صورت گیرد، توقیف اشخاص است. اصل مهم منع بازداشت غیر قانونی یا خودسرانه در مواد 3 و 9 اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی (مواد 9 و 10) و سایر اعلامیه‌ها و پیمان‌های بین‌المللی مورد تأکید و تصریح قرار گرفته است.

 

 

 

به موجب بند دال ماده 19 اعلامیه حقوق بشر اسلامی متهم بی‌گناه است تا این‌که محکومیتش از راه محاکمه عادلانه‌ای که همه تضمین‌ها برای دفاع از او فراهم باشد، ثابت شود. براساس مـاده چهارم فـرمان هشت ماده‌ای امام خمینی (ره) که می‌توان آن را سند قضایی انقلاب اسلامی ایران محسوب کرد ،هیچ‌کس حق ندارد کسی را بدون حکم قاضی که باید از روی موازین شرعی باشد، توقیف کند یا احضار نماید؛ هر چند مدت توقیف کم باشد. توقیف یا احضار به عنف جرم است و موجب تعزیر شرعی است.‌
به موجب اصل 37 قانون اساسی نیز اصل بر برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود؛ مگر این‌که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد.
با عنایت به اصول قانون اساسی و قوانین کیفری هیچ بازداشتی ممکن نیست؛ مگر در موارد زیر: ‌
1
– در جرایم عادی به دستور قضات دادسرا در مرحله تحقیق یا قاضی دادگاه در مرحله تحقیق و محاکمه
2 – در جرایم مشهود توسط ضابطان دادگستری به شرط آن که طبق قانون اساسی مدت بازداشت از 24 ساعت تجاوز نکند. خارج از این دو مورد، بازداشت غیر قانونی بوده و عمل مرتکب مستوجب مجازات خواهد بود.
توقیف اشخاص در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ­‌و انقلاب در امور کیفری ‌
در قانون آیین دادرسی کیفری از توقیف اشخاص در ماده 24 تحت عنوان نگهداری متهم و بازداشت او به مدت 24 ساعت در جرایم مشهود و از تحت‌الحفظ بودن متهم پس از جلب وی تا حضور در دادگاه و تحت نظر بودن متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب سخن رفته و از دو اصـطـــــــلاح تــــحــــــت نـــظــــــر و بازداشت به یک معنا استفاده شده است. در تبصره ماده 123 به حق نگهداری متهم از سوی مأموران جـلـب تا 24 ساعت در صورت وجود بیم تبانی و خوف فرار و امحای آثار جرم اشاره شده و در ماده 165 از تحت‌الحفظ بودن متهم به دستور قاضی هرگاه که حـضـور او در مـحـل تـحـقـیـقـات ضروری باشد یا خود متهم تقاضای حضور در محل را نماید، سخن به مـیـان آمـده اسـت. مـاده 224 نـیز موضوع نگهداری طفل متهم برای انجام تحقیقات در کانون اصلاح و تربیت به صورت موقت را مورد تصریح قرار داده و در تبصره ماده 224 قانون مذکور سخن از نگهداری متهم در محل مناسب دیگر در صورت نبودن کانون اصلاح و تربیت در حوزه دادگاه رفته است. و سرانجام تبصره ماده 295 مقرر داشته است: چنانچه محکوم‌علیه قبل از صدور حکم لازم‌الاجرا به علت اتهام یا اتهاماتی که در پرونده امر مطرح بوده، بازداشت شده باشد، مدت بازداشت از مـقدار حبس کسر خواهد شد.
‌بـــه ایــن تــرتـیــب مـشـخـص اسـت کـه نـگـهـداری، تحت‌الحفظ و تحت نظر داشتن، توقیف و بازداشت متهم به صرف دستور ضابطان دادگستری و مقامات قضایی ابتدا تا 24 ساعت برای انجام تحقیق و به دستاویز بیم تبانی و خوف فرار و بیم امحای آثار جرم در قانون آیین دادرسی کیفری جایز شناخته شده است.
موضوع توقیف اشخاص در قانون حفظ حقوق شهروندی
ماده واحدهِ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15 اردیبهشت 1383 در بند 1 مقرر داشته است:صدور قرارهای تأمین و بازداشت موقت ‌باید مبتنی بر رعایت قوانین و با حکم و دسـتــور مـشـخـص و شـفـاف صورت گیرد و از اعمال هرگونه سلایق شخصی و سوءاستفاده از قدرت یا اعمال هرگونه خشونت یا بازداشت‌های اضافی و بدون ضرورت اجتناب شود.
در این قانون اول، دستور بـازداشـت به رسمیت شناخته شده است. دوم، صدور دستور تـوقـیف موکول شده است به مشخص و شفاف بودن که از مـفـــاهــیـــم و اصــطـــلاحـــات در نوشتارهای عرفی و عادی می‌باشد و ایجاب کنترلی ندارد. سوم، از اعمال هرگونه سلیقه شخصی در صدور دستور توقیف اشخاص سخن رفته که اساساً در امور قضایی به‌ویژه در امور کیفری امری عادی است؛ زیرا تصمیم‌های قضایی اساساً مبتنی است بر استنباط‌های هر قاضی به طور خاص از مواد قانون و به خودی خود موکول به سلایق قضات است. چهارم، شرط عدم سوءاستفاده از قدرت در صدور دستور توقیف اشخاص که در نفس امر توقیف دربردارنده آن است؛ والاّ صدور قرار تأمین متناسب از سوی مقامات قضایی در امور کیفری نه تنها با وجود ادّله موجهه اتهام تکلیف است؛ بلکه امری کاملاً پسندیده و جایز می‌باشد. پنجم، قانون حفظ حقوق شهروندی امر به اجتناب قضات از بازداشت‌های اضـافـی و بـدون ضـرورت نـمـوده اسـت کــه در اغـلـب پـرونده‌های کیفـری صورت می‌گیرد؛ زیرا بارها مشاهده می‌شود که متهم یک بار به مدت 24 ساعت به دستور ضابطان دادگستری توقیف شده و تحت نظر قرار می‌گیرد و در پی آن بار دیگر به مدت 24 ساعت به دستور مقامات قضایی توقیف می‌‌شود و این همان بازداشت اضافی مدنظر قانون حقوق شهروندی است که موضوعی خلاف قانون اساسی و از موارد تخلف انتظامی قضات می‌باشد و اغلب در ایام کشیک یا در مواردی بنا به سلیقه قاضی کیفری صورت می‌گیرد.
اما بند 5 ماده واحدهِ مذکور مقرر داشته است:اصل منع دستگیری و بازداشت افراد ایجاب می‌کند در موارد ضروری نیز به حکم و ترتیبی باشد که در قانون معین شده است و ظرف مهلت مقرر پرونده باید به مراجع صالح قضایی ارسال شود و خانواده دستگیرشدگان در جریان قرار گیرند. به طوری که ملاحظه می‌شود اجرای این بند اساساً موکول است به اصلاح بخش عمده‌ای از مقررات کیفری.
قانون حفظ حقوق شهروندی در تضمین اجرای موارد مقرر در آن اشعار داشته است: متخلّفان به مجازات مندرج در قوانین موضوعه محکوم خواهند شد؛ ضمن این‌که هیئت نظارت بر حسن اجرای موارد مذکور وظیفه دارد در صورت مشاهده تخلف از قـوانین علاوه بر مساعی در اصلاح روش‌ها و انطباق آنها با مقررات، با متخلفان نیز از طریق مراجع صالح برخورد جدی نموده و نتیجه اقدامات خود را به رئیس قوه قضاییه گزارش نماید. ‌
در این رابطه گفتنی است که نظارت بر حسن اجرای قانون حقوق شهروندی میسر نخواهد بود؛ مگر این‌که تمامی پرونده‌ها از غربال کنترل قضات مستقل هم در مــرحله تحقیق و هـم در مـرحله محاکمه بگذرند. به عنوان مثال، قضات مستقل ناظر غیر از دادیاران اظهارنظر در دادسرا قبل از ارسال پرونده به دادگاه آن را بررسی کنند و قضات دادگاه‌های نخستین موظف به اعمال نظارت بر کـیـفـیـت عـمـلـکـرد قـضـات دادسـرا و هـمـچـنین قضات دادگاه‌های تجدیدنظر موظف و مکلف به اعمال نظارت بر عملکرد پلیس و قضات دادسرا و دادگاه‌های نخستین باشند و در عمل تبصره ذیل ماده 263 قانون آیین دادرسی کیفری به اجرا درآید که مقرر داشته است: رئیس یا عضو شعبه دیوان عالی کشور مکلف است حین تنظیم گزارش چنانچه از هر یک از قضاتی که در آن پرونده دخالت داشته‌اند، تخلف از مواد قانونی یا اعمال غرض و یا بی‌اطلاعی از مبانی قضایی مشاهده نماید آن را به طور مشروح و با استدلال در گزارش خود تذکر دهد و به دستور رئیس شعبه رونوشتی از گزارش یاد شده به دادگاه عالی انتظامی قضات ارسال خواهد شد تا سرمشق سایر دادگاه‌ها و به‌ویژه عملکرد ضابطان دادگستری در مرحله تحقیقات مقدماتی قرار گیرد.

 

مبحث چهارم- بررسی مفاهیم دستور تحت نظر قرار دادن متهم

تحت نظر قرار دادن به معنای زیر نظر داشتن، زیر نظر گرفتن و نگهبانی کردن است که به موجب مقررات آیین دادرسی کیفری به دنبال جلب و دستگیری متهم اجرا می‌شود و عملاً مستلزم گرفتاری و توقیف و نگهداری وی می‌باشد. به موجب مقررات مذکور، توقیف متهم یا برای انجام تحقیق است یا منع از فرار یا پنهان شدن و یا اجرای حکم محکومیت. توقیف سلب آزادی شخص را دربردارد؛ اما درخصوص اجرای آن صرف دستور پلیس یا قاضی کیفری کافی است و چون دارای خصوصیات آرای قضایی نیست، قـابل اعتراض و تجدید نظر هـم نمی‌باشد. ‌
در قانون آیین دادرسی کیفری از واژه دستور در مواد 98، 102، 111، 125،140،143، 255، 283 و 293 استفاده شده که به ترتیب مربوط هستند به دستور قاضی برای باز کردن در محل مورد بازرسی و تفتیش در موارد فوریت که با تنظیم صورت‌جلسه صورت می‌گیرد، دستور باز کردن در محل مورد معاینه، دستور استرداد اموال توقیف شده و اخذ شده و استفاده شده در ارتکاب جرم و یا اموال حاصل از جرم، دستور احضار متهم، دستور اخذ وجه التزام، دستور اخذ وجه الکفاله و دستور ضبط وثیقه صادر شده از سوی رئیس حوزه قضایی و دادستان، دستور تحویل زندانی به نزدیک‌ترین بازداشتگاه محل در صورتی که در محل زندان نباشد، دستور عملیات اجرای حکم و سرانجام، دستور اجرای حکم در مجازات‌های اعدام، قصاص، رجم و صلب که از این میان، دستور «تحت نظر ماندن» متهم که از سوی ضابطان دادگستری به موجب ماده 24 قانون دادرسی کیفری صادر می‌شود، اساساً قابل اعتراض نیست و در موارد دیگر هم فقط دستور اخذ وجه التزام، وجه الکفاله و دستور ضبط وثیقه که از سوی رئیس حوزه قضایی در دادگاه بخش یا در موارد مذکور از سوی دادستان در دادسرا صادر می‌شود، به موجب ماده 143 قانون دادرسی کیفری ظرف مهلت قانونی از تاریخ ابلاغ دستور به ذی‌نفع قابل اعتراض در دادگاه تجدید نظر و به مناسبت نوع جرم در دادگاه عمومی یا انقلاب می‌باشد. ‌
در قانون مجازات اسلامی نیز از واژه «دستور» در مواد 10، 27، 35، 52، 575 و 578 استفاده شده که به ترتیب مربوط هستند به دستور مقامات دادسرا و دادگاه به رد و ضبط یا معدوم شدن اموال و فروش اموال ضایع شدنی و سریع‌الفساد، دستور دادستان به نگهداری مجنون و متهم دارای حالت خطرناک در محل مناسب و نیز دستور آزادی او، دستور دادگاه به آزادی متهم پس از صدور حکم تعلیق مجازات، دستورهای دادگاه هنگام صدور قرار تعلیق اجرای مـجـازات، دستورهای دادگاه در مـدت تـعـلـیـق مـجـازات، دسـتـور تـوقـیـف و بـازداشـت یـا تـعـقـیب جـزایـی مـتـهـم از نـاحیه مقامات قضایی و نیز دستور اذیت و آزار بدنی متهم از سوی مستخدمان و مأموران قضایی یا غیر قضایی دولتی که از این میان دستور مقامات دادسرا و دادگاه مندرج در ماده 10 و دستور دادستان در ماده 52 از سوی ذی‌نفع قابل اعتراض شناخته شده است. موضوع جالب این‌ است که در ماده 10 از دستور بازپرس یا دادستان یا دادگاه به «قرار» تعبیر شده که جای تأمل دارد چرا مقنن همین برداشت و نگرش را که ناشی از حساسیت وی نسبت به امنیت فردی و نیز حق آزادی و حفظ حقوق فردی و مالکیت شخصی است، دررابطه با مواد 23 و 24 قانون دادرسی کیفری لحاظ نکرده است؟! دستور «تحت نظر قرار دادن» متهم در عرف عملی و در اجــرای مـقــررات دادرسـی کـیـفـری از سـوی ضـابـطـان دادگـسـتـری و قـضات دادسرا و دادگــاه کیفری به جهات مختلف و بـلـکه گاهی بسته به سلیقه آنها صـــادر مــی‌شــود و هـیــچ شــرط مشخص قانونی هم ندارد و مستند آن هم اصل 32 قانون اساسی و مواد 18، 24، 123، 124 ، 132 و 134 قـانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری است.
تـحـت نــظـــر قـــرار دادن و نگهداری متهم ممکن است برای چند دقیقه یا چند ساعت یا یک روز یا یک شب و یا 24 ساعت باشد. در چنین صورتی«متهم تحت نظر» در مکانی که اغلب در کلانتری‌ها و نقاط نظامی به صورت اتاقی تعبیه و مهیا شده و دارای قفل و بست است، نگهداری می‌شود و مکان دارای محافظ نیز می‌باشد. واقع امر این است که می‌توان گفت در عمل نگهداری تحت نظر همان بازداشت موقت است؛ گرچه اداره حقوقی در نظریه مورخ 11 تیر 1364 اعلام داشته است: منظور از تحت نظر قرار گرفتن، بازداشت نیست و تحت نظر بودن با حبس و بازداشت از جهت کیفیت اجرا اختلاف دارد.
به موجب اصل 32 قانون اساسی و ماده 24 قانون دادرسی کیفری، ضابطان موظفند متهم تحت نظر را پس از 24 ساعت برای تعیین تکلیف به مقام قضایی معرفی نمایند. در این رابطه نظریه شماره 11661/7 مورخ 25 اسفند 1381 اداره حقوقی بسی قابل تأمل است که براساس مقررات قانون آیین دادرسی کیفری مصوّب 1378 ( همچون مواد 24، 127 و (123  با انقضای 24 ساعتی که متهم تحت نظر بوده، ضابطان باید وی را حتی در روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری به قاضی – ولو قاضی کشیک – معرفی کنند و قاضی هم حسب ماده 127 قانون یاد شده مکلف است ظرف 24 ساعت پس از حضور متهم مبادرت به تحقیق نموده و تکلیف او را روشن کند. در غیر این صورت بازداشت غیر قانونی تلقی می‌شود.
‌بنابراین به تجویز این ماده فقط قاضی می‌تواند برای 24 ساعت دستور تحت نظر ماندن متهم را صادر نماید. نتیجه این‌که با اتمام مهلت 24 ساعتی که متهم تحت نظر بوده، ضابطان مکلفند به نحوی از انحاء متهم را به مقام قضایی معرفی نمایند تا برای وی تعیین تکلیف شود. ‌

مبحث پنجم- مراجع قانونی صدور دستور تحت نظر ماندن متهم

در امور کیفری نگهداری متهم تحت نظر به دستور مقامات زیر صورت می‌گیرد: ‌
-1ضابطان دادگستری.
-2 قضات دادسرا.
3- قـاضـی دادگـاه عـمـومـی بـخـش در مـرحـلـه تـحقیق درخصوص پرونده‌هایی که رسیدگی به آنها در صلاحیت دادگاه بخش می‌باشد و نیز به دستور قاضی دادگاه بخش در مواردی که به جانشینی از بازپرس در پرونده‌های موضوع صلاحیت دادگاه‌های کیفری استان اقدام می‌نماید. ‌
4- قاضی دادگاه عمومی شهرستان در مواردی که پرونده امر به طور مستقیم از سوی دادگاه رسیدگی می‌‌شود.
5-  قاضی دادگاه کیفری مرکز استان در مواردی که پرونده امر به طور مستقیم و رأساً در دادگاه کیفری مرکز استان مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.

 

یک: صدور دستور تحت نظر ماندن متهم از سوی ضابطان دادگستری
دستگیری و توقیف اشخاص توسط ضابطان دادگستری معمولاً قبل از ایراد اتهام از سوی قاضی کیفری یا متعاقب ایراد اتهام از سوی ضابطان در جـرایم مشهود آن هم در سلول‌هـای مــرکز انتظامی و امـنیتی صورت می‌گیرد. تحت نظر ماندن متهم در این موارد، همان‌طور که گفته شد، به موجب قانون اساسی و قانون دادرسی کیفری ضرورتاً کوتاه مدت و بین 24 ساعت و گاهی تا 48 ساعت با لحاظ اختیار قاضی تحقیق در دادسرا و یا دادرس دادگاه می‌باشد؛ اما متأسفانه در بیشتر موارد این محدودیت زمانی لازم‌الاجرای قانونی در رابطه با تحت نظر ماندن متهم مراعات نمی‌شود؛ به طوری که گاهی در پرونده امر مأموران پلیس به طور کتبی از قاضی تحقیق درخواست تمدید مدت تحت نظر ماندن متهم را می‌نمایند و تعجب‌آور آن‌که این تخطّی صریح از قانون همواره به نوعی به‌ویژه در مرحله تحقیق از سوی قضات دادسرا سر می‌زند. در چنین حالتی فرد توقیف شده از دسترسی به دنیای بیرون و استفاده از امکانات قانونی محروم می‌ماند و عموماً بازجویی‌ها هم در این شرایط که محل نگهداری متهم اغلب ابتدایی است، صورت می‌گیرد و تحمل این مرحله از اقدامات تحقیقی و تعقیبی برای کسانی که آن را سپری می‌کنند، از لحاظ عاطفی بسیار دشوار است. بدیهی است که با این توصیف چنانچه سیستم حمایتی هم ناقص باشد، میزان مخاطرات و سوءرفتار با افراد محروم از آزادی و چه بسا شکنجه و توهین و هتک حرمت و رفتارهای تحقیرآمیز بسیار بالاست. از همین رو ضرورت نظارت بر شرایط اعمال نگهداری تحت نظر افراد به‌خوبی احساس می‌شود؛ زیرا محروم ساختن یک انسان از آزادی اقدام مهمی است و فرد توقیف شده با از دست دادن آزادی- ولو در 24 ساعت- برای تضمین امنیت و حقوق و امکانات بقای خود تقریباً به طور کامل به مقام‌های مسئول دولتی وابسته است.
این نکته را هم نباید از نظر دور داشت که تعداد قابل توجهی از افراد مشمول نگهداری تحت نظر ممکن است اصلاً گناهکار نباشند و یا گناهکار شناخته نشوند؛ یعنی هرگز کارشان به محاکمه هم نینجامد و یا صرفاً به لحاظ اعمال سلیقه پلیس تحت نظر قرار گیرند و پس از 24 یا 48 ساعت آزاد شوند؛ در حالی که همین مدت کوتاه برای هتک حرمت و آبروی آنها کافی است و چه بسا لطمات اجتماعی و جسمی و روحـی شدیدی را متحمل شوند. بنابراین، عقل و منطق حـکم می‌کند برای پیشگیری از وقوع چنین آسیب‌ها و مضّرات هم که شده و نیز به منظور جلوگیری از اجحاف و سلب آزادی و هتک حرمت فردی و سوءاستفاده از اختیارات قانونی از سوی ضابطان، ساز و کاری مناسب اندیشیده شود. به نظر نگارنده مناسب‌ترین راه، اعطای حق اعتراض در چنین مواردی به شخص تحت‌نظر است که هم ضامن اجرای صحیح قانون بوده و هم از سوءاستفاده‌های احتمالی از قانـون توسط مقامات پلیس پیشگیری می‌کند.
دو: تحت نظر ماندن متهم به دستور قضات دادسرا
تحت نظر قرار دادن متهم به دستور قاضی دادسرا به دو شیوه صورت می‌گیرد: ‌
1
– دستور ابتدایی قاضی دادسرا در پرونده ارجاعی برای تحت نظر داشتن متهم به مدت 24 ساعت در بازداشتگاه پلیس که به تشخیص قاضی برای انجام تحقیقات یا جلوگیری از فرار وی صادر می‌شود.
2- دستور قاضی دادسرا به تحت نظر ماندن متهم که متعاقب 24 ساعت تحت نظر ماندن متهم در بازداشتگاه پلیس در جرایم مشهود صادر می‌شود.
با توجه به اصل 32 قانون اساسی و ماده 24 قانون دادرسی کیفری حسب استنباط غلط یا درست جاری از قانون، قاضی دادسرا به جهات مندرج در قانون می‌تواند دستور تحت نظر ماندن متهم را صادر نماید. این جهات همان است که در ماده 23 قانون دادرسی کیفری ذکر شده و به موجب آن قسمت از ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است:ضابطان دادگستری حداکثر تا مدت 24 ساعت می‌توانند متهم را تحت نظر نگهداری نموده و در اولین فرصت باید مراتب را جهت اتخاذ تصمیم قانونی به اطلاع مقام قضایی برسانند، مقام قضایی در خصوص ادامه بازداشت یا آزادی متهم تعیین تکلیف می‌نماید.همان طور که ذکر شد، رویّه عملی و استنباط جاری در دادسراها این است که چه بسا مقام قضایی با استفاده از اختیارات قانونی خود و به منظور تکمیل تحقیقات می‌تواند دستور ادامه تحت نظر ماندن متهم را تا 24 ساعت دیگر به دلایلی که در ماده 132 قانون دادرسی کیفری آمده، علاوه بر جهات مندرج در ماده 23 قانون مذکور که درباره ضابطان دادگستری ذکر شده و به طریق اولی قاضی نیز از آن برخوردار است، صادر نماید. واقع امر این است که به ترتیب مذکور و در عمل متهم به مدت 48 ساعت تحت نظر می‌ماند؛ در حالی که قـانـون‌گـذار در قـانـون اسـاسـی و قـانـون دادرسـی کـیـفـری به‌صراحت بازداشت متهم بدون قرار و به موجب دستور ضابطان دادگستری و قضات کیفری را فقط به مدت 24 ساعت جایز شناخته است. با توجه به این‌که قوانین شکلی از جمله قانون آیین دادرسی کیفری به طور موسع تفسیر می‌شوند؛ مگر در مواردی که حسب قواعد دادرسی کیفری تفسیر به عمل آمده نامساعد به حـال متهم باشد، به نظر می‌رسد مورد پیش گفته از اصل مزبور نیز خارج است و انتقاد وارد بر قضیه که مترتب از اصل 32 قانون اساسی و مواد 24 و 123 قانون آیین دادرسی کیفری است، در همین نکته رخ می‌نماید که متأسفانه در عمل و رویه به طور مکرر و بلکه علی‌الرسم اتفاق می‌افتد و ظاهراً مستند به قانون هم می‌باشد. ‌
به موجب رأی شماره 7- 24 فروردین 1383 دادگاه عالی انتظامی قضات به‌‌رغم این‌که متهمان 24 ساعت تحت نظر بوده‌اند، تـحت نظر قرار دادن آنها بـه مدت 24 ساعت دیـگر تـوسط قاضی رسیدگی‌کننده تخلف انتظامی است؛ هرچند دستور قبلی مبنی بر تحت نظر ماندن متهمان را قاضی دیگری صادر کرده باشد.بنا بر همین رأی، قاضی متخلف به کسر یک‌هشتم حقوق به مدت سه ماه محکوم شده است. ‌
به موجب نظریه شماره 11684/7 مورخ 26 اسفند 1380 اداره حقوقی قوه قضاییه ،براساس مقررات قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری همچون مواد 24، 127 و 123 با انقضای 24 ساعتی که متهم تحت نظر بوده، ضابطان باید متهم را حتی در روزهای تعطیل و ساعات غیر اداری به قاضی- مثل قاضی کشیک- معرّفی نمایند و قاضی هم حسب ماده 127 قانون یاد شده باید 24 ساعت پس از حضور متهم مبادرت به تحقیق نموده و تکلیف او را روشن کند. در غیر این صورت بازداشت غیر قانونی تلقی می‌شود.
‌بنابراین به تجویز این ماده قاضی فقط می‌تواند برای 24 ساعت دستور تحت نظر ماندن متهم را صادر نماید و در نتیجه با اتمام مهلت 24 ساعت تحت نظر بودن، معرفی متهم به زندان بدون اخذ تأمین فاقد وجاهت قانونی است. با این همه متأسفانه این نوع سلب آزادی، هم به دستور ضابطان دادگستری و هم به دستور مقام قضایی در عین حال که در عداد بازداشت غیرقانونی است، ظاهراً قـابـل اعـتراض و تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد. ‌
اما چند نکته مهم دیگر نیز در این رابـطـه قـابـل ذکــر اسـت کـه به نظر می‌رسد در بازبینی قانون آیین دادرسی کیفری نیاز به اصلاح دارد: ‌
 
-1تبصره ماده 123 قانون آیین دادرسی کیفری که مقرر داشته است:متهم از هنگام ابلاغ برگ جلب تا حضور نزد قاضی، تحت نظر و محافظت خواهد بود. ‌این عبارت جواز تحت نظر قرار دادن متهم برای مأموران پلیس است.

 

 

2 – در تبصره ماده مذکور آمده است که مأموران مکلفند متهم جلب و دستگیر شده را بلافاصله تحویل مقام قضایی دهند و در صورتی می‌توانند وی را بازداشت نمایند که بیم تبانی و خوف فرار و امحای آثار جرم باشد. در هر صورت آنان حق نگهداری متهم را برای بیش از 24 ساعت بدون اجازه مقام قضایی ندارند. این تبصره هم به معنای جواز و به مفهوم دیگر، بهانه قانونی دادن به دست مأموران جلب متهم و احیاناً سوءاستفاده از اختیار قانونی است.

3- اعطای مجوز به قاضی برای صدور دستور نگهداری تحت نظر متهم به مدت 24 ساعت دیگر؛ یعنی همان موضوع مندرج در ذیل مـاده 24 قانون آیین دادرسی کیفری کـه به نظر می‌رسد هم با صریح عموم اصل 32 و هم اصل 37 قانون اساسی مشعر بر اصل برائت متهم تعارض دارد. ‌
سه: تحت نظر ماندن متهم به دستور قضات دادگاه‌های عمومی بخش و شهرستان ‌
قضات دادگاه‌های عمومی بخش و شهرستان در مواردی که اتهام‌های مطرح شده در پرونده‌های ارجاعی در صلاحیت رسیدگی آنها باشد و در مواردی که به جانشینی بازپرس (مثلاً در دادگاه عمومی بخش در جرایم مربوط به صلاحیت دادگاه کیفری مرکز استان) اقدام می‌نمایند، قضات دادگاه‌های عمومی شهرستان در مواردی که رأساً مکلف به رسیدگی به پرونده‌های ارجـاعـی هـسـتـنـد یا زمانی که به جانشینی بازپرس اقدام می‌نمایند، قضات دادگاه‌های اطفال و نیز قضات دادگاه کیفری مرکز استان در مواردی که رسیدگی را رأساً در جرایم معنونه در قانون برعهده دارند، دارای همان اختیاراتی هستند که در قانون آیین دادرسی کیفری برای ضابطان دادگستری و قضات دادسرا ذکر شده است. به طریق اولی دستور صادر شده از سوی قضات این دادگاه‌ها نیز غیر قابل اعتراض تجدیدنظرخواهی است؛ ضمن این‌که در رابطه با دستور قاضی دادگاه کیفری اگر متهم تحت نظر بماند و پس از رسیدگی حکم برائت او صادر شود، مقنن تکلیفی معین نکرده است.
وانگهی گرچه در عمل به انصاف و عدالت قضایی مدت بازداشت تحت نظر در صورت محکومیت متهم به مجازات مورد احتساب اجرای احکام کیفری قرار می‌گیرد؛ اما در نظر، هنوز در ماهیت آن اختلاف نظر اساسی وجود دارد و ظاهراً مقررات مربوط به زندان هم به آن سرایت ندارد؛ به طوری که اداره حقوقی در پاسخ به این سؤال که "آیا مدت تحت نظر ماندن مـتـهـم بـه مـوجـب و دسـتور ضابطان دادگستری و قاضی ذی‌صلاح را می‌توان جزو ایام بازداشت به مفهوم مقرر در ماده 18 قانون مجازات اسلامی دانست یا خیر؟" در نظریه مشورتی شماره 1976/7 مورخ 8 مرداد 1367 چنین اعلام نظر کرده است: زندانی کردن و بازداشت متهم به عنوان تحت نظر بـودن در قانون پیش‌بینی نشده تا بحث از شمول مقررات مربوط به زندان‌ها در مورد آن مطرح شود.

 
مبحث ششم- جهات قانونی صدور دستور تحت نظر ماندن متهم از سوی ضابطان دادگستری و قضات ‌

با نگاهی به مواد قانون آیین دادرسی کیفری، علل و جهات دستور تحت نظر ماندن متهم را می‌توان در موارد زیر احصا کرد: ‌
-1 جلوگیری از فرار و به لحاظ خوف فرار متهم.
2- جلوگیری از تبانی متهم با دیگری.
3- ضرورت بازداشت متهم برای تکمیل تحقیقات.
4- جلوگیری از امحای آثار جرم.
-5انجام هر تحقیقی که برای کشف جرم لازم باشد ‌.
6- در دسترس داشتن متهم.
-7جلوگیری از پنهان شدن متهم.
-8 جلوگیری از وقوع فساد.
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>

 

 

مبحث هفتم- ضوابط تـحت ‌نـظر قرار دادن متهم در مـقررات بین‌المللی
به موجب اعلامیه جهانی حقوق بشر " هیچ‌کس نباید بدون مجوز توقیف، حبس یا تبعید شود."
در رابطه با توقیف موقت اشخاص و نگهداری تحت نظر و قابل اعتراض بودن آن اصولی به شرح زیر در میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی مصوب 16 دسامبر 1966 میلادی مجمع عمومی سازمان ملل متحد مورد پذیرش قرار گرفته است: ‌1- توقیف اشخاصی که در انتظار دادرسی هستند، نباید قاعده کلی باشد.2- شخص تحت نظر مانده باید نسبت به آن حق اعتراض داشته باشد.3- هر کس حق آزادی و امنیت شخصی دارد. هیچ‌کس را نمی‌توان بدون مجوّز دستگیر یا بازداشت کرد. از هیچ کس نمی‌توان سلب آزادی کرد؛ مگر به جهات و طبق آیین دادرسی مقرر و به حکم قانون. پس از اعتراض فرد توقیف شده، دادگاه باید بدون تأخیر درباره قانونی بودن بازداشت موقت وی تصمیم بگیرد و در صورت غیر قانونی و ناموجه بودن آن حکم به آزادی شخص بدهد. 4- باید با افراد تحت نظر نگهداشته شده به دلیل حیثیت ذاتی آنها به گونه‌ای انسانی و با احترام رفتار شود.5- افراد تحت نظر زندانی محسوب نمی‌شوند و محل نگهداری آنها جدا و تابع نظامی خاص متناسب با وضع اشخاص غیر محکوم حتی تحت قرار تأمین کیفری خواهد بود.6- هر کس به طور غیر قانونی و بی‌دلیل و با اعمال غرض توقیف و تحت نظر قرار گیرد، حق مطالبه خسارت‌های وارد شده را دارد.

 

 

 


مبحث هشتم- لزوم تفهیم اتهام به متهم قبل از تحت نظر قرار دادن از سوی ضابطان دادگستری
در ماده 24 قانون آیین دادرسی کیفری نکته مهمی مورد تأکید قرار گرفته است؛ به این مضمون که چنانچه تحت نظر قرار گرفتن متهم پس از دستگیری برای تکمیل تحقیقات ضروری باشد، باید موضوع اتهام با ذکر دلایل بلافاصله به طور کتبی به متهم ابلاغ شود که البته غیر از ابلاغ دستور تحت نظر قرار گرفتن متهم به وی می‌باشد و مربوط است به لزوم اجرای آن از سوی پلیس. به نظر نگارنده پیش‌بینی این موضوع در حقوق نوین جزایی و آیین دادرسی کیفری جدید ایران پدیده‌ای خجسته و قابل تقدیر است که در قوانین سابق دادرسی کیفری سابقه ندارد. و صد البته در طریق حراست از آزادی فردی و رعایت حقوق شهروندی، قابل تفسیر و بررسی بوده و مقدمه‌ای است باشگون در طریق تکمیل سایر ملحقات آن از دیدگاه حقوق بشری.

 

 


مبحث نهم- بررسی تطبیقی دستور نگهداری تحت نظر و قرار تأمین کیفری
از دیدگاه حقوق جزا نگهداری تحت نظر فرد مستلزم سلب آزادی اوست و سلب آزادی و تحت نظر نگهداشتن شخص به عنوان متهم، خواه از سوی مأموران دولتی و قضایی باشد و خواه غیر آن در قاموس قانون جزا«حبس»شمرده می‌شود؛ ضمن این‌که چه بسا تحت نظر ماندن متهم به صدور قرار تأمین از وی نیز بینجامد. کما این‌که ممکن است تحت نظر ماندن متهم متعاقب قرار جلب صادره از سوی قاضی کیفری صورت گیرد. با یک نگرش اجمالی به مواد 572، 575، 578 و 583 قانون مجازات اسلامی این عمل، توقیف و بازداشت و حبس محسوب می‌‌شود؛ به‌ویژه همان‌طور که گفته شد معمولاً نگهداری تحت نظر در بازداشتگاه پلیس و تحت محافظت و نگهبانی صورت می‌گیرد. بنابراین نگهداری تحت نظر اولاً، به موجب دستور ضابطان دادگستری یا مقام قضایی است و ثانیاً، مدت آن مشخص است؛ یعنی تا 24 ساعت و گاهی تا 48 ساعت. اما موجبات آن با صدور قرار تأمین کیفری یکی است و هیچ تفاوتی ندارد. همان‌گونه که در مقدمه ذکر شد، به نظر می‌رسد اصولاً دستور تحت نظر نگهداشتن متهم یک اقدام تأمینی در راستای صلاح و مصلحت و اجرای عدالت قضایی است؛ فقط قرار تأمین کیفری با توجه به دلایل انتساب اتهام به متهم و پس از تفهیم اتهام از سوی قاضی کیفری به عنوان تکلیف قانونی صادر می‌شود. موضوع دیگر این‌که در قرار تأمین کیفری با معرفی کفیل و سپردن وثیقه، متهمی که به لحاظ عجز از معرفی کفیل و سپردن وثیقه در زندان است، آزاد می‌شود. تنها در قرار بازداشت است که مقنن دو ابزار کنترلی اندیشیده است: اول این‌که متهم پس از ابلاغ قرار بازداشت به وی ظرف ده روز حق اعتراض دارد، و دوم این‌که صدور قرار بازداشت از سوی دادرس در دادگاه بخش نیاز به موافقت رئیس حوزه قضایی و از سوی بازپرس و دادیار در دادسرا نیاز به موافقت دادستان دارد.
اما این نکته را هم باید در نظر داشت که سایر قرارهای تأمین صادر شده از سوی بازپرس و جانشین او نیاز به موافقت دادستان و رئیس حوزه قضایی ندارند. دیگر این‌که تمامی قرارهای دادیار تحقیق باید به موافقت دادستان برسد؛ در حالی که دستور توقیف و نگهداری تحت نظر متهم از سوی بازپرس و جانشین بازپرس و دادیار نیاز به موافقت دادستان ندارد؛ ضمن این‌که قابل اعتراض هم نیست!‌
آیا عدالت قضایی و اصول آزادی اقتضای تجدید نظر در این تمهید قضایی و حداقل موکول نمودن صدور دستور تحت نظر ماندن متهم به موافقت قاضی تحقیق – در مواردی که از سوی ضابطان صورت می‌گیرد- و به موافقت دادستان- در مواردی که این دستور از سوی قاضی تحقیق صادر می‌شود- را ندارد؟ آیا زمان آن فرانرسیده که در این تأسیس قضایی مشکل‌ساز بازبینی صورت گیرد؟ و یا با صرف قابل تجدیدنظر و قابل اعتراض شناخته شدن و به کنترل درآوردن آن، هم از اصول آزادی نگهبانی شود و هم حقوق فردی مراعات گردد؟ ‌


مبحث دهم- دستور تحت نظر ماندن اشخاص از سوی رئیس دادگاه کیفری در اثنای رسیدگی ‌
براساس تبصره 2 ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اخلال در نظم دادگاه از طرف متهم یا سایر اشخاص، به طور اعم، موجب غیر علنی شدن محاکمه نیست و باید به گونه مقتضی نظم برقرار شود. رئیس دادگاه مـی‌تواند کسانی را کـه باعث اخـلال نظم می‌شوند، از یک روز تا پنج روز توقیف نماید. دستور دادگاه قطعی است و فوری به اجرا گذاشته خواهد شد. دادگاه پیش از شروع به رسیدگی مفاد این تبصره را به اشخاصی که در دادگاه حاضرند، یادآور می‌شود.
اخلال در نظم از دیدگاه قانون مجازات اسلامی در مواد 203، 208، 222 و 224، تبصره 2 ماده 269، مواد 612، 614، 618 و 687 و تبصره 1 ماده مذکور بزه شناخته شده و اخلال در نظم تفاوتی در طبع ندارد. ازاین‌رو معلوم نیست چرا قانون دادرسی کیفری اخلال در نظم دادگاه را که یک جرم مشهود است و قاضی رأساً می‌تواند نسبت به آن به‌سرعت رسیدگی کند و حکم مجازات شخص مخل نظم را صادر نماید، این چنین نگریسته است؟
قانون‌گذار در این قانون اخلال در نظم دادگاه را عملاً از عداد بزه خارج کرده، نام مجازات را توقیف گذاشته که حبس است، توقیف را به صرف دستور دادگاه فوراً قابل اجرا دانسته و اجرای آن را از رعایت تشریفات دادرسی بی‌نیاز دانسته است؛ در حالی که از شئون دادگاه صدور رأی است و نه دستور؛ آن‌هم دستور توقیف اشخاص که همان حبس است. به‌علاوه، معلوم نیست این توقیف باید در کدام محل اجرا شود؛ در بازداشتگاه خود دادگاه؛ یعنی محلی که متهم در آنجا در انتظار محاکمه به سر می‌برد یا در مدت تنفس دادگاه باقی می‌ماند و یا بازداشتگاه پلیس یا زندان؟ آیا صحیح آن نبود که مقنن در این خصوص دستور دادگاه را حکم و به هر دلیل آن را قطعی اعلام می‌کرد تا هم با اصـول دادرسـی قـضـایی سازگار شود و هم شئون دادگاه رعایت گــردد؟بــه طــوری کــه مــلاحـظــه مـــی‌شـــود، در مــاده 188 قــانــون دادرسی کیفری مقنن به موارد زیر توجه عمده دارد: ‌
1
– جـلـوگیری از اخلال در نظم دادگاه کیفری و حفظ حرمت و نـظـم و آرامش جلسه رسیدگی. ازاین‌رو و در راستای برآورده شدن این نیت، توقیف متهم و اشخاصی را که موجب اخلال در نظم دادگاه می‌شوند، برای رئیس دادگاه میسر شناخته است. سؤالی که در این مورد مطرح می‌شود این است که آیا منظور مقنن در این مورد از رئیس دادگاه فقط رئیس دادگــاه است یـا دادرس علی‌البدل هم که در مواردی دادگاه را اداره می‌کند، دارای این اختیار است؟ آیا بهتر نبود به جای آن به ذکر قاضی دادگاه اکتفا می‌شد؟ ‌
2- دستور توقیف در مورد گفته شده از اختیارات رئیس دادگاه کیفری است و منظور از دادگاه، مطلق دادگاه بخش، دادگاه عمومی کیفری شهرستان، دادگاه کیفری استان و دادگاه تجدیدنظر است و مسلماً شامل دادگاه انقلاب، نظامی و روحانیت نیز می‌شود.
3- دستور توقیف فوراً اجرا می‌شود.
4– دستور توقیف در این ماده قطعی است و قابل تجدیدنظرخواهی نمی‌باشد.
5
– ظاهر در استفاده مقنن از اصطلاح توقیف همان تحت نظر نگهداشتن متهم یا اشخاص دیگر است و مقصود هم ارعاب دیگران است از عدم رعایت حرمت دادگاه و صد البته تنبیه خاطی و مخّل جلسه دادگاه. ازاین‌رو دستور تحت نظر ماندن «مخّل جلسه دادگاه» یک اقدام پیشگیرانه است.
– 6
توقیف اشخاص در این مــورد محکومیت کیفری به حساب نمی‌آید و صرفاً نوعی تأدیب است.
7
– ظاهراً دادگاه فقط اختیار توقیف اشخاص را دارد و مثلاً نمی‌تواند آنان را به پرداخت جزای نقدی یا شلاق محکوم نماید. ‌
8- به نظر می‌رسد مقنن عمداً در این ماده از اصطلاح توقیف استفاده کرده و نظر به مواد 23، 24، 127 و… قانون آیین دادرسی کیفری داشته است. ازاین‌رو مقصود وی نگهداری اشخاص در بازداشتگاه است و نه زندان که جای محکومان به حبس است. ‌
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

مبحث یازدهم- حکم تحت نظر ماندن اشخاص مخّل نظم جلسه رسیدگی از سوی دادگاه مدنی
براساس ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی دادگاه می‌تواند دستور اخراج اشخاصی را که موجب اختلال در نظم جلسه می‌شوند، با ذکر نحوه اختلال در صورت‌جلسه صادر کند و یا تا 24 ساعت حکم حبس آنان را صادر نماید. این حکم فوراً اجرا می‌شود و اگر مرتکب در زمره اصحاب دعوا و یا وکلای آنان باشد، به حبس از یک تا پنج روز محکوم خواهد شد.
به طوری که ملاحظه می‌شود مقنن در این ماده برخلاف ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری نگاهی متفاوت به قضیه دارد. دیدگاه‌ مقنن را می‌توان در موارد زیر احصا کرد: ‌
1- حبس (به مدت 24 ساعت) اشخاصی که موجب اختلال در نظم جلسه رسیدگی دادگاه شوند. ‌
به نظر می‌رسد مقنن در استفاده از کلمه «حبس» عمد داشته که آن را مورد تصریح قرار داده؛ اما واقع امر این است که حبس به مدت 24 ساعت بـه عنوان مجازات در قوانین جزایی ایـران وجـود ندارد و منظور از آن توقیف و تحت نظر نگهداشتن اشخاص است.
2
– حبس اشخاص به عنوان مجازات در اعمال ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی به موجب حکم دادگاه صورت می‌گیرد و نه صرف دستور. حکم دادگاه بنا به تعریف آن در فصل یازدهم قانون آیین دادرسی کیفری دارای شرایط خاصی به شرح زیر است: ‌
اول، پس از اعلام ختم دادرسی در همان جلسه حکم دادگاه انشاء و به اصحاب دعوا اعلام می‌شود.
دوم، تاریخ صدور رأی در آن نگاشته می‌شود.‌
سوم، مشخصات اصحاب دعوا یا وکلا یا نمایندگان قانونی آنان با قید اقامتگاه در حکم ذکر شود.‌
چـهـارم، مـوضوع دعوا و درخواست طرفین نوشته شود.‌
پنجم، دلایل و مستندات و اصول و مواد قانونی که حکم براساس آنها صادر شده ذکر گردد.
ششم، مشخصات و سمت دادرس یا دادرسان دادگاه در آن ذکر شود.‌
هفتم، پس از امضا مدیر دفتر آن را فوراً به اصحاب دعوا یا وکیل و یا نماینده قانونی آنان ابلاغ نماید. (ماده 300)
همان طور که ملاحظه می‌شود، ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی با خصوصیات مذکور سازگاری ندارد و شاید علت آن همان خصوصیت جزایی حکم یاد شده است؛ زیرا حکمی جزایی است و نه مدنی. حال نگاهی به خصوصیات حکم دادگاه در امر جزایی برابر قانون آیین دادرسی کیفری می‌اندازیم:
در مواد 213 تا 216 قانون آیین دادرسی کیفری شرایط رأی دادگاه در امر کیفری مورد اشاره قرار گرفته است که از جمله آنها می‌توان به ذکر اتهام و مشخصات طرفین دعوا و دلایل و مستندات رأی، مستدل و موجه و مستند بودن آن به مواد قانونی و اصولی که براساس آن صادر شده و قید آن در صورت‌مجلس، ثبت در دفتر مخصوص و ابلاغ رأی به طرفین دعوا اشاره کرد.‌
با یک بررسی اجمالی معلوم می‌شود که رأی دادگاه مدنی در جایگاه دادگاه کیفری در ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی هم چندان با اوصاف و شرایط حکم دادگاه در امر کیفری تطبیق ندارد. بنابراین مفهوم حکم دادگاه در این ماده نیز همان دستور نگهداری تحت نظر است که مقنن به جای «دستور» از کلمه«حکم» و به جای «توقیف» از کلمه «حبس» استفاده کرده است. قرینه آن هم اولاً مدت آن است که ابتدا 24 ساعت در حدود مواد 23، 24 و 127 قانون دادرسی کیفری تعیین می‌شود و ثـانـیـاً، غـیـر قـابـل اعتراض بودن آن می‌باشد.

ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی در رابطه با توقیف اشخاصی که موجب اختلال در جلسه رسیدگی دادگاه مدنی می‌شوند، دارای خصوصیات زیر است: ‌
1
– اشخاصی که موجب اختلال در نظم جلسه رسیدگی دادگاه شوند تا 24 ساعت حبس می‌شوند.
2- حبس اشخاص بنا به حکم دادگاه و نه دستور صورت می‌گیرد.
3– اشخاص مورد نظر در ماده 101 اصحاب دعوا یا وکلای آنان را نیز چنانچه موجب اختلال در نظم جلسه رسیدگی شوند، دربرمی‌گیرد.
4- مدت حبس در ماده 101 ممکن است از یک تا پنج روز (120 ساعت) باشد.
5 – به‌صراحت ماده 101 حبس مذکور در عرف قضایی محکومیت محسوب می‌شود.
– 6
حکم حبس در ماده 101 اطلاق در اختیار دادگاه داشته و به رئیس دادگاه یا دادرس علی‌البدل دادگاه یا مستشار دادگاه در مواردی که مثلاً دادگاه تجدید نظر مرکز استان با دو مستشار در حال رسیدگی به امر مدنی است، سرایت دارد و ظاهراً شامل مستشاران دادگاه کیفری استان نمی‌‌شود.
7
– با توجه به استفاده مقنن در ماده 101 از اصطلاح«حکم» و این‌که تصریحی هم به قطعی بودن حکم دادگاه نکرده است، رأی دادگاه به مناسبت در دادگاه بالاتر قابل تجدیدنظر خواهی می‌باشد؛ اما این تعبیر مغایر با فلسفه وضع ماده مذکور و مبانی آن است. ‌
8
– به نظر می‌رسد با توجه به تصریح مقنن از حبس در مواردی که دادگاه مدنی حکم به حبس می‌دهد و با عنایت به عبارت «محکوم خواهد شد»، افراد محکوم به زندان اعزام می‌شوند؛ زیرا محکومیت حاصل از ارتکاب جرم اطلاق در مجازات دارد که در ما نحن‌فیه مجازات حبس است. ‌


مبحث دوازدهم- بررسی تفاوت‌های تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری و ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی
در بررسی تفاوت‌های نظری و عملی مواد مذکور موارد زیر به نظر می‌رسد:
1
– تفاوت عمده تبصره ماده 188 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری و ماده 101 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی در عمل و در اجرای آنها رخ می‌نماید؛ زیرا در ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری افراد ظاهراً در بازداشتگاه توقیف می‌شوند که فاقد آثار حکم محکومیت جزایی بوده و هدف آن صرفاً تنبیه و دور نگهداشتن شخص از حضور در جلسه دادگاه است؛ اما در ماده 101 افراد به زندان گسیل می‌شوند که لاجرم تبعات و آثار خاص خود و سابقه محکومیت کیفری شخص را به دنبال خواهد داشت. ضمن این‌که به نظر می‌رسد مقنن به‌رغم آن‌که در امور کیفری اقتضای برخورد جزایی عملاً شدیدتر از امور مدنی است، نسبت به مورد در تضمین اجرای مواد یاد شده جانب عدالت و بلکه تساوی را مراعات نکرده است. ‌
2- تفاوت دیگر دو ماده مذکور در طرز نگارش و استفاده مقنن از اصطلاحات حقوقی و الفاظ عرفی و نیز از نظر ادبی است؛ به طوری که در ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی از اشخاصی که موجب اختلال در نظم جلسه دادگاه می‌شوند و اصحاب دعوا و وکلای آنان به‌صراحت نام برده؛ امـا در ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری متهم و اشخاصی را که موجب اخلال در نظم دادگاه می‌شوند، متذکر شده است. در ابتدای امر به نظر می‌رسد مقنن عمداً چنین بینشی را در تنظیم و انشای دو ماده مذکور داشته که نتیجه آن محدودیت دامنه اقدام به سلب آزادی در رسـیدگی به امور مدنی است؛ گرچه می‌توان با توجه به اطلاق در کاربرد اصـطـلاحـات اشـخاص و متهم و تفسیر موسع از ماده 188 قانون آیین دادرسـی کیفری همان توسعه و نشر منظور در ماده 101 قانون آیین دادرسی مدنی را احصال کرد؛ یعنی این‌که در ماده 188 اطلاق کلمه اشخاص ظهور در طرفین دعوا و وکلای آنها و سایر اشخاص هم دارد. ‌
3
– به نظر می‌رسد مقنن در مواد 188 قانون آیین دادرسی کیفری و 101 قانون آیین دادرسی مدنی دو نوع جرم را از دیدگاه حقوق جزای اختصاصی و نیز اصول و موازین دادرسی موجودیت بخشیده است: اول، جرم اخلال نظم دادگاه جزایی و دوم، جرم اختلال در نظم جلسه رسیدگی دادگاه مدنی. و مجازات آنها را نیز از یک تا پنج روز (24 ساعت تا 120 ساعت) بازداشت تعیین نموده است.


مبحث سیزدهم- ضمانت اجرای تخلف ضابطان دادگستری و قضات در تحت نظر گذاشتن متهم
قـانـون‌گـذار در قانون آیین دادرسی کیفری، قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب و قانون حفظ حقوق شهروندی در رابطه با مراعات حقوق متهم در مراحل تحقیق و محاکمه از سوی ضابطان دادگستری و قضات بارها و مؤکداً از عبارات «قاضی مکلف است»، «قاضی می‌تواند»، «باید» و «ممنوع است»استفاده کرده؛ اما تکلیف قضات و مأمورانی که اوامر و نواهی مقنن را در امر تحقیق و رسیدگی مراعات نکنند، به ظاهر روشن ننموده است. واقع امر این است که در تمامی موارد مذکور، قضات دارای مسئولیت انتظامی هستند و با ثبوت وقوع جرم هم قضات و هم مأموران مشمول عواقب مندرج در قانون مجازات اسلامی مقرر در فصل دهم تحت عنوان «تقصیر مقامات و مأموران دولتی» به‌ویژه مواد 575 و 583 آن خواهند بود. با توجه به مواد مذکور، جلب و توقیف افراد برخلاف قانون یا بدون داشتن حکم از سوی مقامات صلاحیت‌دار، جرم موضوع ماده 583 قانون مجازات اسلامی تلقی شده و دارای جنبه عمومی است و ظاهراً برای تعقیب آن نیازی به درخواست شاکی نیست و رأساً از سوی دادستان قابل تعقیب می‌باشد. (نظریه شماره 863/7 مورخ 10 فروردین 1376 اداره حقوقی)
<!–[if !supportLineBreakNewLine]–>
<!–[endif]–>

مبحث چهاردهم- بحث پایانی و نتیجه ‌
هسته‌ها و تأسیسات ابزاری پیش‌بینی شده در مواد قانون جزا و آیین دادرسی کیفری و قانون اساسی که در طریق مبارزه و پیشگیری از وقوع جرم یا در راستای مهار مجرمیت به عنوان حربه قانونی و دستاویز مراعات حقوق فردی و اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرند، اگر رخنه‌پذیر بوده و فاقد کنترل اجرایی باشند، درست برخلاف منظور و مقصود مقنن نتیجه خواهند داد.
دستور نگهداری متهم تحت نظر چه از سوی مقام قضایی و چه از سوی ضابطان دادگستری اگر واقعاً کنترل نشود، نتیجه‌ای جز تضییع حقوق افراد و در نتیجه ورود آسیب به اجـتماع را دربر نخواهد داشت. عـدم پیش‌بینی شرایط قانونی برای صدور دستور تحت نظر نگهداشتن اشخاص، باز گذاشتن دست مقامات ذی‌ربط در استفاده از این حربه قانونی برحسب سلیقه شخصی و دادن امکــان قانونی و بهانه بـه دست بـددلان برای سلب آزادی افراد خلاف شرع و قانون اساسی، مواد 570 به بعد قانون مجازات اسلامی، بندهای پنجم و پانزدهم ماده واحدهِ قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 15 اردیبهشت 1383 و دستورالعمل اجـرایی بند 15 آن مصوب 15 اردیبهشت 1383 ریاست قوه قضاییه است.
بـه نظر می‌رسد مقید کردن دستور تحت نظر ماندن متهم به شروط اخذ تأمین مانند لزوم مراعات شخصیت متهم، تأهل و سن و سابقه کیفری، مزاج و حیثیت و دلایل و اسباب اتهام، اهمیت جرم و نوع مجازات و اثرات اجتماعی جرم می‌تواند کارساز باشد.
‌براساس آنچه گذشت، زمان آن فرارسیده که مقنن در اصول و مبانی مواد 18، 23، 24 و 123، 132، 127، 134 و اساس ماده 188 قانون آیین دادرسی کیفری و 101 قانون آیین دادرسی مدنی تجدیدنظر کرده و اصلاحات لازم را معمول دارد، راه‌های کنترل نحوه استفاده از این اختیار را اندیشیده و شرایط محکم، متین و رخنه‌ناپذیری را برای این تأسیس پیش‌بینی کند و آن را قابلیت اعتراض بخشد، موارد مغایرت با قانون اساسی و اصل برائت را لغو و اصلاح کرده و رشته تأیید احترام به اصول امنیت و آزادی فردی را استوار و مستحکم گرداند.

منبع: نشریه مأوی