اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعواي مدني(4)

مهر ۲۱, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی

تاکنون سه قسمت از پایان‌نامه سرکار خانم بتول آهنی را با موضوع اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی ارائه کرده‌ایم در این شماره به ادامه این مبحث می‌پردازیم.

◙ شرایط اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی
◄طرح بحث:
اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی مشروط به آن است که از یک طرف حکمی کیفری صادر شود و از طرف دیگر میان این حکم و امری که بعدا در دعوای مدنی مطرح می‌شود، زمینه‌های وحدت فراهم باشد. هر یک از این دو شرط، خود مجموعه‌ای پیچیده از قیودی دیگرند.
کسانی که می‌خواهند قلمرو اعتبار حکم کیفری را محدود کنند و دیگرانی که مایلند تا آن را توسعه بدهند در محتوا و مفهوم این مجموعه اختلاف‌نظر دارند. افزودن هر قید، سدی بر زیاده‌روی حکومت آرا کیفری است اما معلوم نیست که هواداران اعتبار حکم کیفری چنین امکانی را برای عقاید مخالف باقی بگذارند.
در این میان، رویه قضائی و دکترین سعی دارد تا خود را با نیازهای روز تطبیق داده و سازشی بین آراء مختلف فراهم کند. هیچ اصل مسلمی وجود ندارد. امری که شاید دیروز قیدی در اجرای قاعده نبوده، امروز شاید قیدی باشد و شاید که شرط امروزی، فردا در اعمال قاعده به کار نیاید. در هر حال، فصلی که پیش رو داریم، نمایانگر مقابله این دو گرایش یا برآیند میان آنهاست.

◄ مبحث اول
ضرورت وجود یک امر قضاوت شده کیفری
چنین نیست که هر حکم کیفری بتواند در دعاوی مدنی معتبر باشد. در محکمه صادرکننده رای و نیز در ماهیت حکم، رعایت کیفیاتی لازم است تا این اقتدار را به حکم کیفری ببخشد. لذا، در بررسی کیفیات مذکور، شرایط محکمه و شرایط حکم را موضوع گفتار آتی قرار می‌دهیم:

◄گفتار نخست: شرایط مربوط به محکمه صادرکننده رای
اعتبار حکم کیفری در دعاوی مدنی قاعده‌ای است که آن را به ماهیت حکم مزبور مرتبط کرده‌اند. اگر هدف قاعده تضمین موقعیت محاکم جزایی در سلسله مراتب قضائی بود، ویژگی محکمه صادرکننده رای نیز شرطی در اجرای قاعده تلقی می‌شد؛ اما در شرایط کنونی، کیفری بودن رای صرف‌نظر از محکمه صادرکننده آن در اعتبار حکم کفایت می‌کند. بنابراین، باید حکم کیفری از هر محکمه‌ای که صادر می‌شود، در دعاوی مدنی معتبر باشد.1 اما این اعتبار به ویژه در خصوص احکام صادره از محاکم خارجی قابل تامل است. به نظر می‌رسد که حاکمیت و استقلال کشورها، رعایت احکام خارجی را در محاکم داخلی روا ندارند.2 با این وجود، آن طور که ژز می‌گوید، چنین تعبیری از حاکمیت کشورها با وظیفه‌ای که حاکمان در اجرای عدالت دارند معارض است.3 پس برای یافتن راه‌حلی مطلوب باید دید که آیا مبنای قاعده یا قوانین اعتبار حکم خارجی را در محاکم داخلی مجاز می‌دارند؟

الف ‌ـ‌ راه حل مستنبط از مبنای قاعده
بعید به نظر می‌رسد که نظریه‌های ارائه شده در مبنای قاعده بتوانند تبعیت دادرسی مدنی از آراء محاکم خارجی را به اثبات برسانند. طرفداران نظریه نمایندگی دادستان را نماینده زیاندیده در اقامه دعوای کیفری می‌دانستند اما دیگر نمی‌توانند مدعی شوند که دادستان نماینده طرفین دعوای مدنی در کشورهای بیگانه نیز تلقی می‌شود. همان طور که ناپسندی تعارض احکام در دو کشور مختلف هم نمی‌تواند دلیل اعتبار حکم کیفری باشد. این امر هیچ منافاتی با نظم عمومی کشورها ندارد که در سرزمین دیگر حکمی مغایر با رای محکمه آنها صادر شود. نیز، هیچ دادگاهی در اندیشه حفظ حیثیت محاکم کیفری دولت‌های دیگر نیست یا آنکه دعوای مدنی خود را به علت جریان دادرسی جزایی در کشور آنها متوقف نمی‌کند. بنابراین، مبنایی که می‌تواند اعتبار حکم کیفری را بر دعاوی مدنی یک کشور تحمیل کند، در خصوص احکام خارجی کارایی ندارد.

ب ‌ـ‌ راه‌حل مستنبط از قوانین
گرچه قوانین در اعتبار احکام خارجی صریح نیستند اما در مواردی اجرای آنها را پیش‌بینی کرده‌اند. از آنجا که اجرای حکم به نوعی بیانگر اعتبار آن است، این احتمال تقویت می‌شود که احکام خارجی در قلمرویی که اجرا می‌شوند، از اعتبار امر قضاوت شده، نیز برخوردار باشند. اما احکام کیفری را تجلی بارز حاکمیت ملی می‌دانند که الزام به رعایت آن به معنای نفی استقلال کشورهاست. حتی، ژز که در این معنا ناسیونالیسمی افراطی را مشاهده می‌کند، به اجرای منطوق احکام کیفری باور ندارد.4 گرچه وی اسباب موجه حکم کیفری را دارای اعتبار حقیقت قانونی و لازم‌الرعایه در محاکم سایر کشورها می‌داند اما نظریه او در تمایز میان منطوق و اسباب موجهه با اقبال مواجه نشده، دولت‌ها به حفظ حاکمیت خود بیش از آن علاقه‌مند هستند که اعتبار احکام خارجی را پذیرا باشند. قوانینی که اجرای این احکام را تایید می‌کنند، انگیزه‌های دیگری غیر از گردن نهادن به رای دادگاه بیگانه را دارند.
در قانون اجرای احکام مدنی مصوب 56/8/1 رعایت چنین حکمی مشروط به رفتار متقابل می‌شود تا بدون آنکه امتیازی به کشورهای دیگر بدهد، از یک طرف تمایل دولت را به اجرای فرامرزی احکامش برآورده کند و از طرف دیگر نزاکت بین‌المللی را رعایت کرده باشد اما در احکام کیفری همین حد نیز مجاز نمی‌باشد. قوانین جزایی، قوانین درون‌مرزی هستند که تنها در داخل یک کشور نفوذ و اعتبار قانونی دارند و به طریق اولی که حکم کیفری، نیز چنین خصیصه‌ای دارد. اگر در مواردی قانونگذار ملحوظ داشتن حکم خارجی و مجازات متهم را به دادگاه‌های داخلی در رسیدگی به جرمی که خارج از کشور رخ داده تحمیل می‌کند،5 به صرف رعایت انصاف چنین کرده،6 نه آنکه خواسته باشد خود را ملزم به رعایت حکم خارجی نماید.
در مجموع، به نظر می‌رسد حتی در موارد نادری که رعایت حکم خارجی بر محاکم داخلی تحمیل می‌شود، این امر ملازمه‌ای با اعتبار حکم کیفری بر دعاوی مدنی ندارد. بعضی از نویسندگان حکم خارجی را تنها اماره‌ای ساده دانسته‌اند که قضات مدنی در ارزیابی آن آزادند7، رویه قضائی8 و دکترین9 نیز بر این معنا تاکید می‌کند. بنابراین، باید گفت که قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعاوی مدنی به گونه‌ای که در حقوق داخلی اعمال می‌شود، هرگز نسبت به احکام کیفری خارجی اجرا نمی‌گردد.

◄گفتار دوم: شرایط مربوط به ماهیت حکم

الف ‌ـ‌ کیفری بودن
از عنوان قاعده پیداست که حکم مورد متابعت طبیعتی کیفری دارد. عاملی که در شناخت طبیعت احکام ‌ـ‌ مدنی یا کیفری بودن‌شان ‌ـ‌ به ما یاری می‌دهد، لزوما سنخ محاکم نیست. گرچه محاکم کیفری به صدور احکامی این چنین ماخوذند، چه بسا تصمیماتی با طبیعت مدنی نیز اتخاذ کنند. در اغلب کشورهای رومانیستی، قانون‌گذار زیاندیده از جرم را محق می‌داند تا به تبع دعوای عمومی ادعای خسارت کند.9 اما این همراهی، ماهیت مدنی دعوای جبران خسارت را متحول نخواهد کرد.
همانند تمامی احکام مدنی اعتبار چنین حکمی نیز امری نسبی می‌ماند.
در تمیز طبیعت احکام، مطمئن‌ترین راه آن است که تنها شکل و هدف دعاوی ملاک باشد. بر این اساس، دعوای عمومی که منجر به صدور حکم کیفری می‌شود، ادعایی است که به نام جامعه و توسط مقام عمومی مطرح شده و بی‌آنکه انگیزه جبران خسارت شخص معین را داشته باشد، نقص قوانین جزایی را عقوبت می‌کند. احکامی از این دست، صرف‌نظر از محکمه صادرکننده آن، در دعاوی مدنی اعتباری مطلق دارند اما باید به خاطر داشت که رسیدگی توامان دادگاه کیفری موجب نخواهد شد تا ماهیت متفاوت این دعاوی بر یکدیگر سایه افکنند.
زمانی که دادگاه کیفری شخص معین را ‌ـ‌ اعم از متهم یا دیگری که مسئولیت مدنی اعمال او را عهده‌دار است ‌ـ‌ به جبران خسارت مدعی خصوصی ملزم می‌کند، اعتبار مطلق حکم کیفری تا آنجاست که محکوم‌علیه را عامل فعل زیانبار بشناسد. چنین حکمی بر همگان و از جمله شخصی که مسئولیتش ناشی از فعل عامل است تحمیل می‌شود. حال آنکه مسئولیت مدنی متعهد در حکم دادگاه کیفری تنها اعتباری نسبی دارد که رعایت آن به وجود شرایط سه‌گانه وحدت اشخاص و سبب و موضوع وابسته است. بنابراین، مدعی خصوصی نمی‌تواند دعوایی دیگر علیه متعهد اقامه کند، هرچند که از مبلغ خسارت یا نحوه آن ناخشنود باشد. برعکس، مانعی ندارد تا شخصی را که طرف دعوایی کیفری نبوده تحت عنوان مسئولیت ناشی از فعل غیر طرف دعوی قرار دهد.

ب ‌ـ‌ قطعیت
حقوقدان‌ها در این مسئله که اعتبار امر قضاوت شده مدنی را چه زمانی بر دعاوی مدنی حاکم کنند اختلاف‌نظر دارند. غالبا زمان صدور حکم را موقع حصول قطعیت دانسته‌‌اند. اما در خصوص احکام کیفری به اتفاق معتقدند که چنین حکمی تنها پس از قطعی شدن بر دعاوی مدنی حکومت می‌کند.
علت روشن این محدودیت آن است که حکم مورد متابعت در دادرسی مدنی با احتمال فسخ همراه نباشد. چنانکه قانونگذار ما نیز در ماده 390 آیین دادرسی مدنی تنها رای قطعی صادره از مرجع جزایی را برای دادگاه حقوق متبع می‌داند. با این حال، آرا مخالف نیز وجود دارد. لاکوست، حقوقدان فرانسوی، احکام غیرقطعی را نیز در دعاوی مدنی واجد اعتبار می‌داند. از دیدگاه او گرچه قدرت اجرایی حکم ناظر به مرحله قطعیت است اما اعتبار حکم کیفری همانند احکام حقوقی به محض صدور ایجاد می‌شود با این وجود، نظریه مذکور، امروزه طرفداری ندارد. گفته می‌شود که نظم عمومی به عنوان مبنای قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری، دیگر، رعایت حکمی را که قانونگذار خود آن را قابل فسخ دانسته، ایجاب‌نمی‌کند.
از لحاظ نظری، تحقق قطعیت منوط به آن است که راه‌های تجدیدنظر عادی و فوق‌العاده به روی حکم بسته باشند. اما در حالی که سپری شدن مدت زمانی کوتاه و معین رای را از حیث طرق عادی به قطعیت می‌رساند،10 فسخ حکم از راه‌های فوق‌العاده محدود به زمان معینی نیست؛ به گونه‌ای که منوط کردن اعتبار احکام به طی این مراحل، آن را بی‌محتوا و معلق بر محال می‌کند. لذا، نباید در حصول قطعیت شیوه‌های فوق‌العاده لحاظ شود. بلکه ناممکن شدن استفاده از طرق عادی برای ما کافی است اما مفهومی که از قطعیت ارائه می‌دهیم در خصوص احکام غیابی با مشکل مواجه است: چنین احکامی بر اثر اعتراض قابل فسخند؛ حق اعتراضی که از طرق عادی شکایت از احکام تلقی شده و حسب قاعده می‌باید که اعتبار حکم کیفری را معلق کند اما اگر انتظار سپری شدن مواعد تجدیدنظر در طرق عادی به دلیل محدودیت آن به دوره‌ای کوتاه و معین معقول باشد، موعد اعتراض به احکام غیابی امری نامعلوم است. قانون مبدا آن را تاریخ ابلاغ واقعی قرار می‌دهد و قید مهلت ده روز نمی‌تواند معرف دوره‌ای معین باشد. از این حیث اعتراض به احکام غیابی به طرق فوق‌العاده شکایت از احکام شبیه است. لذا اگر فلسفه عدم تاثیر این شیوه‌ها بر اعتبار حکم عدم محدودیت آن به زمانی معین باشد، احکام غیابی نیز باید که در دعاوی مدنی معتبر شوند. علاوه بر این، در مواردی که صدور حکم غیابی ممکن است، احکام مزبور دعاوی مدنی را معلق کرده و آثار اجرایی خود را به بار می‌آورند. پس چرا باید میان آثار حکم تمایز قائل شویم، قدرت اجرایی را با صدور حکم روا دانسته؛ اما اعتبار آنر ا نسبت به دعاوی مدنی موکول به قطعیتی نماییم که معلوم نیست چه زمانی حاصل می‌شود؟
این تمایز علت روشنی ندارد. اما رویه قضائی و دکترین، حداقل در حقوق فرانسه آن را پذیرفته است. از دیدگاه آنها نظم عمومی به عنوان مبنای قاعده اتباع از حکمی در معرض زوال را لازمه حفظ مصالح اجتماعی نمی‌داند.

ج ‌ـ‌ رسیدگی به اصل مسئله مجرمیت
همه تصمیماتی که در جریان دادرسی کیفری اتخاذ می‌شوند از اعتبار مطلق برخوردار نیستند. در میان مجموعه‌ای که فراهم می‌آید تا صدور رای نهایی را ممکن کند، تنها آنچه که مستقیما به خود مسئله مجرمیت می‌پردازد از اعتبار امر قضاوت شده برخوردار است. تصمیماتی که در باب مسائل فرعی یا طاری اتخاذ می‌شوند، دعوای مدنی را مقید نخواهند کرد. چنانکه اظهارنظر دادگاه در باب مسموع نبودن دعوای عمومی، عدم صلاحیت محکمه یا جرح گواه را از این مقوله دانسته‌اند. چنین ضابطه‌ای گرچه منطقی به نظر می‌رسد اما آن را به فلسفه قاعده حکم کیفری نیز مرتبط کرده‌اند. مازو معتقد است تصمیمی که مسئله مجرمیت یا بی‌گناهی را حل نمی‌کند نفعی برای نظم عمومی ندارد تا واجد اعتبار مطلق شود. باید توجه داشت که اگر تصمیمی کیفری واجد شرایط مذکور باشد، صرف نظر از نتیجه آن که برائت، یا محکومیت است ‌ـ‌ با حفظ سایر شرایط ‌ـ‌ در دعاوی مدنی معتبر می‌شود.

د ‌ـ‌ صراحت و روشنی:
دادگاه مدنی از حکمی تبعیت می‌کند که صریح، روشن و بدون ابهام باشد. به موجب قانون، آراء دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به قانون، شرع یا اصولی شوند که بر مبنای آن حکم صادر شده است.11
چنانچه دادرس در ایفای این وظیفه کوتاهی کرده یا اسباب موجهه چنان کلی و مبهم باشند که نتوان میان آنها و مفاد رای ارتباط روشنی برقرار کرد؛ حکم صادره بر دعوای مدنی تحمیل نمی‌شود. برای مثال، اگر معلوم نباشد که حکم برائت بر چه مبنایی صادر شده ‌ـ‌ نقصی در ارکان جرم یا اعمال عذری قانونی ‌ـ‌ دادرس مدنی در رسیدگی و صدور رای آزاد خواهد بود.
در لزوم این شرط اختلاف نظری وجود ندارد. مشکل زمانی ایجاد می‌شود که قاضی به صراحت تردید خود را بیان کرده و آن را مبنای صدور حکم قرار دهد. معلوم نیست که چنین حکمی در دعوای مدنی واجد چه اعتباری باشد. به عبارتی، گاه این اطمینان وجود دارد که متهم مرتکب جرم نشده؛ اما گاهی نیز این یقین وجود ندارد که قضیه به همین منوال باشد. نتیجه هر دو موقعیت از لحاظ حقوق جزا برائت متهم است اما آیا این دو حکم می‌توانند از اعتبار یکسانی دردعوای مدنی برخوردار باشند. یعنی آیا تردید در وجود عنصر مادی همان اثر نفی عنصر مزبور را دارد؟
گرچه منطق پذیرای چنین مشابهتی نیست اما اجرای اصل برائت در حق متهم چاره دیگری باقی نمی‌گذارد.
حقوق مدنی نیز تلقی متفاوتی از «تردید» ندارد. عدم احراز فعل زیانبار خوانده را از جبران خسارت معاف می‌کند. پس مسئله زمانی مطرح می‌شود که در فاصله صدور حکم کیفری تا اقامه دعوای مدنی دلایلی حاکی از دخالت خوانده فراهم شود. در این شرایط، مسئله آن است که آیا حکم کیفری بر دعوای مدنی حکومت می‌کند؟
شاید جهت حفظ حقوق زیان‌دیدگان، منصفانه‌تر آن باشد که حکم کیفری در دعوای مدنی معتبر نباشد تا دادرسی مدنی بتواند این دلایل را مورد توجه قرار دهد. اما اعتبار حکم کیفری بر مبنای نظم عمومی و جلوگیری از تعارض احکام نیز مصلحت دیگری است. برخی از نویسندگان برای گریز از رعایت این مصلحت سعی کرده‌اند تعارض احکام را در چنین موردی نفی کنند یا آن را موافق با نظم عمومی جلوه دهند. از نظر آنها تعارض احکام زمانی ناخوشایند و مغایر با نظم عمومی است که قاضی کیفری خود نسبت به مبانی رای خویش در تردید نباشد. گروهی دیگر نیز منکر اصل تعارض شده‌اند. به عقیده آنها تعارض در جایی تحقق پیدا می‌کند که اثبات دعوای مدنی در برابر نفی محکمه کیفری باشد؛ حال آنکه در قضیه مورد بحث دادگاه کیفری تنها اظهار تردید نموده است یا گفته‌اند هنگامی که دعوای مدنی بر مبنای دلایل جدید به جریان می‌افتد حکم صادره نمی‌تواند با رایی که مبتنی بر دلایل دیگری بوده، متعارض باشد.
گرچه این دلایل برخی از حقوقدان‌ها را متقاعد کرده تا حکمی را که بر مبنای عدم کفایت ادله صادر شده، در دعاوی مدنی معتبر ندانند. اما نظریه مخالف غالب است. ادعای دستیابی به دلایل جدید همواره محتمل است. لذا، نادیده گرفتن اعتبار حکم کیفری بر این مبنا با انکار اصل قاعده تفاوتی ندارد. در دعوای مدنی دلایلی که حکم کیفری بر اساس آنها صادر شده به بحث گذاشته نمی‌شود تا کفایت یا عدم کفایت ادله مزبور در اعتبار آن موثر باشد. دادرسی مدنی تنها از نتیجه این دلایل تبعیت می‌کند و نتیجه برای حقوق جزا در نقص ادله با نفی عنصر مادی برابر است.
اصل برائت به عنوان یکی از مهمترین ارکان حقوق جزا تنها زمانی از کارایی بازمی ماند که حجتی در برابر آن موجود باشد. زمانی که چنین نباشد؛ اجرای اصل از اعتبار حکم کیفری کم نمی‌کند تا دادگاه مدنی ملزم به رعایت آن نباشد. شاید تصمیمات دادگاه کیفری موافق با واقع نباشد و شاید اصل قاعده اعتبار امر قضاوت شده کیفری مورد انتقاد باشد اما با پذیرش آن دیگر نمی‌توان با عذر دستیابی به ادله جدید از اعمالش صرف‌نظر کرد. اعتبار حکم، ماهیتی دائمی دارد که نقص آن تنها از طریق قانونی ممکن است.

و ‌ـ‌ ضرورت رسیدگی:
علیرغم احراز کلیه شرایطی که تاکنون ذکر کرده‌ایم اقتدار حکم کیفری، همچنان توان ارزیابی دادرسان را در دعاوی مدنی محدود می‌کند. اگر قرار باشد تمامی اجزاء یا اظهارات مذکور در حکم جزایی بر دعاوی مدنی حاکم شوند، دیگر چیزی از آن توان باقی نمی‌ماند. پس، رویه قضائی و دکترین ناچارند با افزودن شرط «ضرورت رسیدگی» میان حداقل و حداکثر اعتباری که یک رای می‌تواند داشته باشد، حد مطلوب را پیدا کنند. اما، «ضروری» کدام است؟ با نظریه‌ای که صلاحیت‌های انحصاری محاکم را مبنای قاعده تلقی می‌کند، ضروری آن چیزی است که در قلمرو صلاحیت‌های یک محکمه قرار بگیرد. برعکس، با نظریه اجتناب از تعارض احکام حوزه ضرورت و تابعیت قاضی مدنی تا هر کجا که امکان تعارضی باشد، گسترش پیدا می‌کند اما، عنوان حکم به تمامی اجزای آن اطلاق می‌شود و رویه قضائی لازم نمی‌بیند تا به این حد گسترده نیز از تعارض احکام بپرهیزد. از این رو می‌بینیم در شناخت مفهوم «ضرورت» سه گرایش عمده به وجود آمده است. گروهی ضابطه‌ای مضیق را برگزیدند دیگران معیاری موسع و دسته سوم راهی میانه رفته‌اند.

پی‌نوشت‌ها:
1‌ـ‌ Garraud (R et p): Traite theorique et pratique d'instruction Criminelle, 1929, T.VI n'2250 et 2324; Mazeaud, op.cit, n'1152 et 1753; Valticos op.cit, n'164
2‌ـ‌ قدرت قضائی ناشی از حاکمیت دولت است که به ناچار از محدوده مرزهای یک کشور فراتر نمی‌رود.
3. Jaz, op.cit, P. n'336
4. Ibid, n'335 a 338
5‌ـ‌ از استثنائات وارد بر اصل سرزمینی بودن جرایم آن است که مجرم به علت ارتکاب اعمالی که مخالف امنیت و آسایش خارجی کشور است، هرچند فعل ارتکابی در خارج تحقق یافته باشد. بر طبق قوانین کشور متبوع خود به مجازات می‌رسد.
6‌ـ‌ بند ج ماده 3 قانون مجازات عمومی مصوب 1352 مقرر می‌داشت: «هر ایرانی یا بیگانه‌ای که در خارج از قلمرو حاکمیت ایران مرتکب یکی از جرایم زیر شود، طبق قانون ایران مجازات می‌شود و هرگاه نسبت به آن جرم در خارج مجازات شده باشد، بابت مجازاتی که در دادگاه‌های ایرانی تعیین می‌گردد، احتساب خواهد شد. با این حال، در ترکیبی قابل انتقاد ماده 5 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 محاکم را از قید احتساب مجازاتی که متهم در خارج از کشور متحمل شده، معاف می‌کند.
7. Valticos, op.cit, n'172
8. Aix, 24 mars 1885, S. 1887. 2.217.
9. Donnedieu de Vabres, op.cit, n 1870; Garraud, op.cit, n'208; Gidel: L'efficacite extraterritoriale des jugements repressifs, p.114.
9‌ـ‌ ماده 13 و 14 قانون آیین دادرسی کیفری، ماده 9 قانون اصلاح پاره‌ای از قوانین دادگستری، تبصره ماده 16 قانون تشکیل دادگاه‌های کیفری 1 و 2؛ ماده 54 قانون آیین دادرسی کیفری مصر مصوب 1904؛ ماده 3 قانون تحقیقات جزایی فرانسه.
10‌ـ‌ ماده 27 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب این مهلت را برای اشخاص ساکن ایران 20 روز و برای کسانی که خارج از کشور می‌باشند 2 ماه از تاریخ ابلاغ قرار می‌دهد.
11‌ـ‌ اصل 166 قانون اساسی و ماده 9 قانون دادگاه‌های عمومی
منبع:مجله قضاوت
http://ghazavat.com/47/payanname.htm