اعتبار امر قضاوت شده كيفري در دعواي مدني(5)

مهر ۲۱, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

 اعتبار امر قضاوت شده کیفری در دعوای مدنی

آنچه می‌خوانید قسمت پنجم مبحث اعتبار امر قضاوت‌شده کیفری در دعوای مدنی نوشته بتول آهنی است. این شماره به گزینش ضابطه صحیح و مناسب در این موضوع و اعمال آن پرداخته‌است.

◙ گزینش ضابطه:
و ‌ـ‌ ضرورت رسیدگی:
علیرغم احراز کلیه شرایطی که تاکنون ذکر کرده‌ایم اقتدار حکم کیفری، همچنان توان ارزیابی دادرسان را در دعاوی مدنی محدود می‌کند. اگر قرار باشد تمامی اجزاء یا اظهارات مذکور در حکم جزائی بر دعاوی مدنی حاکم شوند، دیگر چیزی از آن باقی نمی‌ماند. پس، رویه قضائی و دکترین ناچارند با افزودن شرط «ضرورت رسیدگی» میان حداقل و حداکثر اعتباری که یک رأی می‌تواند داشته باشد، حد مطلوب را پیدا کنند. اما، «ضروری» کدام است؟ با نظریه‌ای که صلاحیت‌های انحصاری محاکم را مبنای قاعده تلقی می‌کند، ضروری آن چیزی است که در قلمرو صلاحیت‌های یک محکمه قرار بگیرد. برعکس، با نظریه اجتناب از تعارض احکام حوزه ضرورت و تابعیت قاضی مدنی تا هر کجا که امکان تعارضی باشد، گسترش پیدا می‌کند اما، عنوان حکم به تمامی اجزای آن اطلاق می‌شود و رویه قضائی لازم نمی‌بیند تا به این حد گسترده نیز از تعارض احکام بپرهیزد. از این رو می‌بینیم در شناخت مفهوم «ضرورت» سه گرایش عمده به وجود آمده است. گروهی ضابطه‌ای مضیق را برگزیدند دیگران معیاری موسع و دسته سوم راهی میانه رفته‌اند.

◙ ضابطه مضیق
با اعمال ضابطه مضیق اعتبار حکم، ویژه بخش آمره آن می‌شود. این تفکر که ریشه‌ای رومی دارد در میان نویسندگان جدید هم بیگانه نیست. اما، اگر این شیوه در رابطه با اعتبار احکام مدنی در دعاوی مدنی تا حدودی پذیرفتنی باشد؛ در بحث اعتبار حکم کیفری کارایی ندارد. هدف از اعتبار حکم مدنی ممانعت از تکرار دعاوی بوده و مهمترین مسائل یک دعوی در بخش آمره آن مطرح می‌شود. با این حال حقوقدان‌ها در عین آنکه بخش حاکم رأی را با هدف جلوگیری از تکرار دعاوی واجد اعتبار امر مختوم دانسته‌اند، این اعتبار را به هر آنچه که نتیجه ضروری و اجتناب‌ناپذیر مصرحات دادگاه بوده یا اساس و مبنای منطوق حکم باشد تسری می‌دهند.1 در خصوص اعتبار احکام کیفری قضیه تا حدودی متفاوت است. منطوق حکم کیفری که ناظر به برائت یا محکومیت متهم است، زمینه اشتراکی با دعاوی مدنی ندارد تا نسبت به آنها اعتبار پیدا کند. برعکس، اسباب حکم و جهات و دلایلی که موجب اقناع دادرس می‌شوند واجد این زمینه‌اند. لاجرم، اگر اعتباری برای احکام کیفری در دعاوی مدنی باشد، آن اعتبار را باید در اسباب موجهه حکم جست‌وجو کرد.
محدود نمودن اعتبار آراء به بخش حاکمه آن با این ایراد اساسی مواجه است که هدف قاعده یعنی ممانعت از تعارض احکام را برآورده نمی‌سازد. به نظر می‌رسد آنها که طرفدار این عقیده بوده‌اند، بیش از آنکه به تحدید قلمرو قاعده پرداخته باشند در صدد نفی آن بوده‌اند.

◙ ضابطه موسع:
در مقابل تئوری رومی اعتبار امر مختوم، نظریه‌های آلمانی با ضابطه موسع خود واکنشی تند محسوب می‌شوند. این نظریه‌ها اعتبار امر قضاوت شده کیفری را در بالاترین حد خود می‌پذیرند. به این معنا که اگر هدف قاعده جلوگیری از تعارض احکام است و اگر فرض صحت شامل منطوق حکم باشد؛ که این‌چنین است، به ناچار فرض صحت باید تمامی مقدمات لازم برای صدور حکم را نیز شامل شود.
فرانسوی‌های طرفدار ضابطه موسع چنان رابطه منطقی میان مفاد حکم و ملاحظاتی که منجر به صدور آن می‌شود، مشاهده می‌کردند که نمی‌توانستند همگی آنها را لازمه صدور حکم کیفری ندانند. چنانکه «گیلین» این مقدمات را به بنائی تشبیه می‌کرد که برگرفتن حتی یک سنگ به فروپاشی آن می‌انجامید.
همواره این احتمال وجود دارد که قاضی به مسائلی فرعی پرداخته باشد که در محدوده ضروریات صدور حکم قرار نمی‌گیرند. ضابطه موسع برای تمیز آنچه شایسته اعتبار است اندیشه قاضی را تجزیه تحلیل می‌کند تا در میان مجموعه ملاحظات او عوامل موثر در صدور حکم را دریابد. هر آنچه عوضی در منطوق حکم ندارد و به تعبیر «ساوین یی» سابقه منطقی قضیه را تشکیل نمی‌دهد از این گروه خارج شده و آنچه باقی می ماند در قلمروی گسترده بر دعاوی مدنی تحمیل خواهد شد. برای مثال احراز یک فعل مادی در حالی که آن فعل عمل مجرمانه‌ای را تشکیل نمی‌دهد مطابق این ضابطه واجد اعتبار نیست.
اشکال نظریه مذکور از همین نکته ناشی می‌شود. چنین سیطره‌ای قدرت ارزیابی قضات و حقوق ثالث را به خطر می‌اندازد. از جنبه نظری هم گفته شده گرچه هدف جلوگیری از تعارض احکام است اما دادرسی کیفری آن است که نقض قوانین جزایی را بررسی می‌کند پس اگر لازم است تا معیاری جهت اعمال شرط ضرورت رسیدگی اتخاذ شود باید که آن معیار، ضرورت را در رابطه با همین قانون و نه اندیشه و استدلال شخصی دادرس بسنجد.

◙ ضابطه قانونی:
در میان این هر دو ضابطه افراطی، رویه قضائی راه میانه‌ای برگزیده است تا در کنار محدود نمودن قلمرو اعتبار حکم کیفری، در عین حال، آن را از میان نیز نبرده باشد. آنچه که در منطوق حکم آمده، تنها نتیجه نهایی دادرسی است قلمرو قاعده باید تا آنجا گسترش پیدا کند که ماحصل همه اقدامات و بررسی‌های ضروری دعوی را نیز شامل شود اما نمی‌توان که اندیشه قاضی و عملکرد او را معیار تعیین ضرورت قرار داد. تنها قانون است که معین می‌کند چه امری جهت رسیدگی به جرم ضروری است.
اگر ضابطه موسع همه آن مقدماتی را که با صدور حکم عملا رابطه ضروری داشته‌اند، واجد اعتبار می‌داند، در اینجا تنها ملاحظات قانونی از این امتیاز برخوردارند. برای مثال: برائت متهم می‌تواند صرفا به این علت باشد که مجرمیت دیگری به اثبات رسیده، در اعمال ضابطه موسع، اظهارنظر دادگاه در خصوص مجرمیت شخص اخیر واجد اعتبار امر مختوم می‌شود؛ چرا که عملا با صدور حکم برائت رابطه ضروری و علی دارد. اما خواهیم دید که ملاک‌های قانونی چنین ایجابی نکرده‌اند. تمایز ظریف این دو شیوه را تنها با اعمال ضابطه قانونی در عناصر مادی و معنوی که لازمه تحقق جرائمند، درمی‌یابیم.

◙ اعمال ضابطه در مصادیق
عنصر مادی:
رکن مادی جرم عناصری دارد. برخی از این عناصر، همانند فعل در تمامی جرائم و تعدادی دیگر، مانند زیان و رابطه سببیت، تنها در بعض آن موثرند. لذا، به جهت نقش متفاوتی که این اجزاء در ضروری شناختن رسیدگی‌های دادگاه ایفا می‌کنند، لازم است تا هر یک به طور جداگانه مورد بررسی قرار گیرند:
فعل: تحقق مسئولیت جزایی موکول به آن است که رفتاری مجرمانه از انسان ظاهر شود. اگرچه قانونگذار در جرائم مادی صرف، وجود عنصر معنوی را مفروض گرفته، در رابطه با عنصر مادی هرگز چنین نکرده است. پس در هر دعوای کیفری نخستین مرحله آن است که وقوع فعل مجرمانه بررسی شود. چنان ضرورتی که برای دادرسی مدنی مفهوم تبعیت کامل از حکم کیفری را خواهد داشت. زمانی که جرم تخریب به متهمی منسوب می‌شود، دیگر دادگاه مدنی قادر نخواهد بود تا دخالت او را در حدوث فعل زیانبار انکار کند و از طرفی نیز برائت متهم راه اثبات تحقق فعل زیانبار را بر دادرسان مدنی خواهد بست.
نفی عنصر مادی، در معنای مضیق خود، ارتکاب فعل مجرمانه را از جانب متهم انکار می‌کند. اما می‌تواند ناظر به این معنا هم باشد که اصولا فعلی رخ نداده است. در این رابطه، اعمال دقیق ضابطه «ضرورت» موجب می‌شود تا تنها، اظهارنظر دادگاه در باب رابطه متهم با تحقق جرم در دعاوی مدنی معتبر شود.
اما دیگر اظهارات دادگاه در خصوص نفی یا اثبات اصل عمل، به لحاظ عدم ضرورت طرح آن دادرسان مدنی را مقید نخواهد کرد. بنابراین، اگر دادگاه علاوه بر برائت متهم از جرم تخریب تاکید نماید که اصولا خسارتی حادث نشده، عبارت اخیر مانع طرح دعوای جبران خسارت علیه شخصی غیر از متهم نمی‌شود. این دیدگاه گرچه منطقی است اما با مخالفت‌های دکترین و رویه قضائی مواجه شده؛ بسیاری از حقوقدانان اختلافی در اینکه دادگاه برائت متهم را اعلام کند یا اینکه اصل عمل را نفی کرده باشد، مشاهده نمی‌کنند.
نتیجه:
قانونگذار حصول نتیجه را شرط تحقق کلیه جرائم ندانسته است. در جرائم مطلق که چنین خصیصه‌ای دارند، صرف ارتکاب فعل مجرمانه در تحقق جرم کفایت می‌کند. لذا، هرگونه اظهارنظر محاکم جزائی در وقوع زیان با قلمرو آن بر دادرسی مدنی تحمیل نخواهد شد. بارزترین مصداق جرم مطلق را اهانت دانسته‌اند که به صرف بیانی اهانت‌آمیز واقع شود. گرچه زیانی معنوی می‌تواند نتیجه جرم باشد اما محاکم کیفری وظیفه‌ای در بررسی آن ندارند. بنابراین، ملاحظاتی که دال بر حدوث زیان با نتیجه آن باشند، قیدی در دادرسی جبران خسارت تلقی نخواهد شد.
عکس مطلب در جرائم مقید صادق است جرائمی که واقع نمی‌شوند مگر اینکه نتیجه آنها حاصل شود. پس لازم است تا دادرسی کیفری به بررسی نتیجه بپردازد و دعوای مدنی نیز از مدلول حکم کیفری تبعیت کند. اظهارات دادگاه در خصوص کمیت و کیفیت زیان نیز تنها زمانی واجد اعتبار می‌شود که قلمرو زیان در تحقق جرم یا اعمال کیفر موثر شود. به طوری که در برخی جرائم علیه اشخاص چنین وضعیتی حاکم بوده و شدت زیان از مهمترین عوامل تعیین کیفر تلقی می‌شود.2

◙ ملاحظات مربوط به شخص زیان‌دیده
در جرائم علیه اشخاص نخستین کسی که از جرم اثر می‌پذیرد، مجنی‌علیه است. لذا طبیعی می‌نماید که دادگاه شناسایی خود را از او در حکم وارد کند اما این شناسایی تا چه حد دعوای مدنی را تحت‌الشعاع قرار می‌دهد؟ آیا دادگاه مدنی محق است تا مجنی‌علیه حکم کیفری را زیان‌دیده دعوای مدنی نداند؟
در جرائم مطلق، رسیدگی به نفس تحقق زیان ضرورت ندارد تا به تبع آن زیان‌دیده نیز مورد توجه قرار گیرد اما در مواردی که جرمی مقید رخ می‌دهد؛ ارتباط زیان با شخص زیان‌دیده مسئله را قابل تامل می‌کند. اعمال صرفاً منطقی ضابط «ضرورت» راهی را پیش رو می‌گذارد که واقعیت‌ها پذیرای آن نیستند چنانکه برخی اظهارنظر دادگاه در مورد شخص زیاندیده را لازمه صدور حکم کیفری ندانسته‌اند. از دیدگاه آنها، برای قانونگذار اهمیتی ندارد که مجنی‌علیه چه کسی باشد. چه بسا مواردی که هویت مجنی‌علیه نامعلوم بوده و مجرم به مجازات می‌رسد. پس تنها نکته قابل توجه وقوع جرم است و تنها مورد استثناء آنکه شخصیت مهم در تحقق زیان یا اعمال کیفیتی مشدده یا مخففه موثر باشد.3
در عمل و در جرائم علیه اشخاص شاهدیم که بررسی جرم با تعیین مجنی‌علیه ملازمه دارد. در مواردی که زیان مستقیما به شخص وارد آمده، دشوار است که او را از محاسبه دادگاه حذف نماییم. بنابراین، هرگونه اظهارنظری در مورد زیان‌دیده لازمه صدور حکم شناخته شده و به این لحاظ در دعاوی مدنی معتبر می‌شود. برای مثال: هرگاه حکم کیفری «الف» را قاتل «ب» بشناسد، در دعوایی که فرضا، بر اساس ماده 6 قانون مسئولیت مدنی اقامه می‌شود4 در حکم مدنی نمی‌تواند با نفی اعتبار امر مختوم «ب» را مجنی‌علیه نداند.
در داوری میان این دو عقیده می‌توان گفت، گرچه شناسایی هویت مدنی زیان‌دیده رابطه‌ای ضروری با صدور حکم کیفری ندارد. اما تعقیب جرمی که علیه اشخاص صورت می‌گیرد در حقیقت تفحص در باب زیان وارده به آنهاست. بر همین مبنا زیان‌دیده می‌تواند در دادگاه مدنی نیز اقامه دعوی کند. دعوایی که به اعتبار هویت مدنی او در حکم کیفری نبوده که این تنها نمادی از شخصیت اوست بلکه به اتکای محق شناخته شدن شخص وی حسب این حکم است. بنابراین، نمی‌توان رابطه ضروری میان شناسایی مجنی‌علیه و صدور حکم و لاجرم اعتبار آن در دعوای مدنی را نادیده انگاشت.
در جرائم علیه اموال، داده‌های مسئله اندکی متفاوت است. اینکه تا چه حد اظهارنظر دادگاه کیفری در باب مالکیت یک مال بر دعوای مدنی معتبر باشد بستگی به تعریفی دارد که از جرائم علیه اموال به عمل می‌آورند. اگر جرم لطمه به مال شخص معین بوده و اثبات عدم مالکیت متهم بدون احراز مالکیت دیگری ممکن نباشد، پیوندی ضروری میان احراز مالکیت شخص مزبور و صدور حکم کیفری وجود دارد اما اگر جرم ارتکاب فعل زیانبار در رابطه با مالی باشد که به هرکس غیر از متهم تعلق دارد؛ قضیه متفاوت خواهد بود. «مازو» با آنکه در جرائم علیه اشخاص برای حکم اعتباری مطلق می‌شناسد، در این قسم، جرم را لطمه وارد به مالی که به متهم تعلق نداشته، می‌پندارد و به نظر می‌رسد که این ایده موجه‌تر بوده و شناسایی دادگاه کیفری از مالک مال در دعوای مدنی حاکم نباشد.

◙ رابطه سببیت
در بررسی رابطه سببیت دو مقوله از یکدیگر باز شناخته می‌شوند. اول،‌ نفی یا اثبات ارتباط میان فعل متهم با وقوع زیان و دیگری سلب و ایجاب احتمالی چنین رابطه‌ای از عوامل خارجی است. رسالت دادگاه تحقیق از نخستین مقوله خواهد بود اما در مواردی به دلایل مختلف دخالت عوامل خارجی نیز مدنظر قرار می‌گیرد. پس لازم است تا دو فرض مذکور جداگانه تحلیل شود.

◙ رابطه سببیت میان فعل متهم و وقوع زیان
زمانی که در جرائم مقید اعلام می‌کنند، فعل متهم نتیجه زیانبار را به وجود آورده، در حقیقت رابطه سببیت را احراز کرده‌اند. از آنجا که این رابطه جزئی ضروری در عنصر مادی جرم مقید است. دادرسی کیفری از اثبات و دعوای مدنی از تبعیت آن ناگزیر می‌شوند. برعکس، در جرائم مطلق که از این قید فارغند حتی اگر متهمی عامل نتیجه زیانبار دانسته شود، دادگاه مدنی ملزم به این شناسایی نخواهد بود. بلکه، تبعیت دادگاه مذکور تنها به اثبات اصل تحقق عمل محدود می‌شود. از طرف دیگر اثبات رابطه میان فعل متهم و وقوع زیان معنای نفی دخالت شخصی دیگر غیر از متهم در حدوث خسارت را نمی‌دهد. دادگاه مدنی گرچه قادر به مسئول نشناختن متهم نیست اما می‌تواند مشارکت دیگری را بپذیرد.

◙ دخالت عوامل خارجی
کسی که در مظان اتهام قرار دارد؛ گاه برای گریز از اجرای مجازات دخالت عوامل خارجی اعم از تقصیر زیاندیده، ثالث یا قوه قاهره را مطرح می‌کند و بالطبع محاکم نیز مکلفند، تا نظریه خود را در این خصوص بیان کنند. گفته می‌شود که با اعمال دقیق ضابطه «ضرورت» تنها متهم است که بررسی اعمال او لازمه صدور حکم کیفری قرار می‌گیرد. بنابراین، اعتبار حکم نیز در همین قلمرو باقی می‌ماند. دادرسان مدنی می‌توانند مسئولیت کسی را بپذیرند که در حکم کیفری رابطه سببیت او با نتیجه زیانبار نفی شده و یا برعکس، در حالی که قضات کیفری مشارکت زیان‌دیده یا ثالث را به اثبات رسانده‌اند، حکم به مسئولیت کامل عامل زیان‌دهنده یا به نحوی دیگر اثبات مداخله عاملی غیر از متهم را نادیده انگارند. برای مثال، در تصادم ترنی با یک اتومبیل، به سال 1946 دارنده آن فوت می‌کند. قائم‌مقامان وی راننده همان اتومبیل را به عنوان قتل غیرعمد تحت تعقیب قرار می‌دهند. از آنجا که دادگاه تقصیر متوفی را علت منحصر حادثه تلقی کرده،‌ حکم به برائت متهم می‌دهد.
در دعوای دیگر که وارثان علیه شرکت راه‌آهن اقامه می‌کنند، شرکت مزبور برای رهائی از مسئولیت به حکم دادگاه کیفری مبنی بر تقصیر زیان‌دیده استناد می‌کند. گرچه دادگاه پژوهش پاریس با پذیرش این استدلال حکم به برائت شرکت می‌دهد رأی مزبور در شعبه مدنی دیوان کشور و با این توجیه که تنها لازمه صدور حکم برائت نفی دخالت راننده در ایجاد حادثه بوده و لذا اظهارات دادگاه مبنی بر تقصیر خوانده از حیث اعتبار امر مختوم زائد است، نقض می‌شود.
گروهی دیگر اظهارات دادگاه را در باب عوامل خارجی به جهت ارتباط آن با سرنوشت متهم برائت یا محکومیتش، لازمه صدور حکم و واجد اعتبار در دعوای مدنی دانسته‌اند. اما چنین شیوه‌ای حقوق ثالث را که عامل خارجی مسئول شناخته شده به خطر می‌اندازد او در غالب موارد فرصت دفاع از خویش را ندارد و در ثانی اگر حادثه به قاهره منتسب شود، زیان‌دیده نه علیه متهم و نه علیه دیگری قادر به طرح دعوی نخواهد بود. محدودیتی چنین شدید مخالفت دکترین را برانگیخته است. آنها در میان دو عامل نفی رابطه سببیت از فعل متهم و اثبات آن برای عوامل دیگر تنها اولی را لازمه صدور حکم برائت شناخته‌اند.

◙ عنصر معنوی
رکن معنوی جرائم عمدی عناصری دارد. علم به موضوع و سوءنیت عام یعنی خواست انجام عمل مجرمانه در تمامی جرائم مشترک است. اگر جرم از نوع مادی صرف نبوده یعنی قانونگذار عنصر معنوی را در آن مفروض نگرفته باشد، ضروری و برعهده دادرس است تا نسبت به احراز سوءنیت عام و بررسی ادعای جهل به موضوع، در صورت طرح آن، ‌اقدام کند. ملاحظات دادگاه در این خصوص به لحاظ ضرورت رسیدگی نفیاً یا اثباتاً با احراز سایر شرایط در دعوای مدنی معتبر می‌شود اما گروهی دیگر از جرائم عمدی عناصری افزون‌تر دارند. سوءنیت خاص، علم به حکم و انگیزه متهم می‌تواند در این مجموعه قرار بگیرد. چنانکه قانونگذار حدود مواردی را پیش‌بینی می‌کند که علم به حکم در آن شرط تحقق جرم است یا آنکه در جرم تخریب، سوءنیت خاص در زمره اجزاء عنصر معنوی قرار می‌گیرد اما بررسی‌های دادگاه در باب عناصر اخیر تنها در جرائمی که وجود این عوامل در آنها شرط است از اعتبار امر مختوم برخوردار می‌شود.
عنصر معنوی جرائم غیرعمدی، خطا یعنی عدم تفکر به میزان متعارف است. از آنجا که عدم تفکر مراتبی دارد محتمل است که تشخیص دادگاه ناظر به این معنا هم باشد که خطائی سنگین یا سبک رخ داده است اما اظهارنظری اینچنین تنها در موارد نادری که شدت تقصیر به نحوی در میزان مجازات موثر باشد، معتبر خواهد شد. به یقین، دادگاه مدنی نمی‌تواند علیرغم نفی عمد کیفری، وقوع زیان را عامدانه تلقی کند اما می‌تواند به اظهارنظر دادگاه کیفری در باب سنگین شناختن تقصیر در مواردی که شدت تقصیر با تحقق جرم یا میزان مجازات ارتباط ندارد بی‌اعتنا مانده و خوانده متعهد را از شرط عدم مسئولیت بهره‌مند کند. شرط عدم مسئولیت تنها در مواردی که متعهد مرتکب عمد یا خطای سنگین نباشد، قابل اعمال است.5
برای مثال، چنانچه تقصیر متصدی حمل و نقل موجب از میان رفتن محموله شده باشد و در اقامه دعوای کیفری به اتهام تخریب، عمد او اثبات نشده و برعکس دادگاه متصدی را مرتکب تقصیر سنگین بداند، از آنجا که شدت تقصیر در تحقق جرم تخریب دخالتی ندارد، این اظهارنظر دعوای مدنی را مقید‌نمی‌کند.
پی‌نوشت‌ها:
1- کاتوزیان، ناصر، همان کتاب، ش 108 و 113.
2- مواد 714 تا 717 قانون مجازات اسلامی.
3- برای مثال در قوانین ما، بند 11 ماده 198، ماده 2202 و 222 قانون مجازات اسلامی را می‌توان در این شمار آورد.
4- ماده 6 ق.م.م مقرر می‌دارد: «… در صورتی که در زمان وقوع آسیب، زیاندیده قانوناً مکلف بوده و یا ممکن است بعدها مکلف شود شخص ثالثی را نگهداری نماید و در اثر مرگ او شخص ثالث از آن حق محروم گردد، واردکننده زیان باید مبلغی به عنوان مستمری … به آن شخص پرداخت کند…».
5- کاتوزیان، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، چاپ اول، 1374، ش 357.
منبع:قضاوت
http://ghazavat.com/48/payanname.htm