اعتبار امر قضاوت‌شده كيفري در دعواي مدني(6)

مهر ۲۱, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

 اعتبار امر قضاوت‌شده کیفری در دعوای مدنی

آنچه می‌خوانید قسمت ششم مبحث «اعتبار امر قضاوت‌شده کیفری در دعوای مدنی» نوشته بتول آهنی است. در این بخش، ضرورت وحدت میان امر قضاوت شده کیفری مورد بحث قرار گرفته‌است.

◙ مبحث دوم:
ضرورت وحدت میان امر قضاوت شده کیفری و آنچه که بعدا در دعوای مدنی مورد رسیدگی است
تقسیم مطالب
برای به اجرا درآمدن قاعده کافی نیست که تنها حکمی کیفری صادر شود. بلکه لازم است تا میان مسائل مورد رسیدگی و اموری که بعداً در دعوای مدنی مطرح می‌شوند، وحدتی حاصل شود. این شرط منطقاً به دو جزء قابل تفکیک است. اول آنکه حکم کیفری مقدم بر اتخاذ تصمیم مدنی صادر شده و در دعوای اخیر مورد استناد قرار بگیرد و دیگر آنکه مسائل مورد رسیدگی دو دعوی همسان باشند. این موضوعات را در دو گفتار مورد بررسی قرار می‌دهیم:

◙ گفتار اول: مورد استناد قرار گرفتن حکم کیفری در دعوای مدنی
الف) طرح حکم کیفری در دعوای مدنی
آنچه در این شرایط بدیهی جای تذکر دارد ضابطه مادی در شناخت دعوای مدنی می‌باشد. در تحقق اعتبار حکم کیفری اهمیتی ندارد که دعوای مدنی به تبع دعوای عمومی مطرح شده یا آنکه به استقلال بررسی می‌شود. چنانکه سنخ دعاوی و یا اختصاصی رسیدگی می‌شوند، در این میان بی‌اثر است.
زمانی که سبب دعوای جبران خسارت را وقوع فعل مجرمانه دانسته و به این لحاظ ماهیت تبعی دعوای مدنی را علت اعتبار حکم کیفری می‌پنداشتند، محدودیت قلمرو اعتبار حکم به ادعای زیان طبیعی می‌نمود. یعنی از دیدگاه آنها تنها این سنخ دعوی، آن دعوایی بود که تحت حکومت حکم کیفری قرار گیرد. اما، امروزه اعتبار حکم کیفری بر مبنایی استوار است که دیگر آن را چنین معنی نمی‌کند. انگیزه حفظ پرستیژ محاکم کیفری یا ممانعت از تعارض احکام که آن را علت وضع قاعده دانسته‌اند، موجب می‌شود تا کلیه دعاوی مدنی اعم از آنکه دعوای جبران خسارت باشند یا غیر آن، با حفظ سایر شرایط تحت سیطره حکم کیفری درآیند.
نکته مهمتر آن است که زیاندیده پس از صدور حکم کیفری، امکان طرح دعوای مدنی را نیز داشته باشد. در حقوق کشورهایی که مجازات مقوله‌ای جدا از جبران خسارت است، این شرط بدیهی جای تذکر ندارد. اشخاص که جرم به تمامیت جسمی، روانی یا اموال آنها آسیبی می‌رساند، حق دارند تا در دعوایی مدنی مطالبه خسارت کنند؛ بی‌آنکه تکلیف جبران خسارت، انگیزه مجازات را داشته باشد یا آنکه شیوه‌های مجازات به سبک کردن لطمات زیاندیده بینجامد. اما اگر در نظامی حقوقی، این مرز فرو بریزد و آسیب‌های وارد به جامعه و زیاندیده با یک ترفند جبران شود؛ دیگر، با همان قاطعیت نمی‌توان گفت زیاندیده پس از مجازات متهم، حق اقامه دعوای مدنی را نیز دارد.
در قوانین جزایی ما دیه عنوانی است که کیفر و جبران خسارت را در خود جمع می‌کند. گرچه برخی دیه را تنها کیفر دانسته و گروهی دیگر آن را منحصراً جبران خسارت تلقی کرده‌اند. اما تعلق دیه به زیاندیده و حق او مبنی بر انصاف از مطالبه آن، از یک طرف و ذکر آن در شمار مجازات‌ها، از سویی دیگر، نشان می‌دهد با ماهیتی دوگانه مواجهیم.
با این وصف اگر دیه تمامی خسارت‌ها اعم از مادی و معنوی را پوشش دهد، زیاندیده حقی در اقامه دعوای مدنی نخواهد داشت. اما، در این مقدمه اتفاق‌نظر وجود ندارد. برای حقوق امروز دشوارست که اشخاص را با اموال مثلی قیاس کرده و بر خسارتهای وارد بر آنها از پیش بهایی معین کند. در نظامی که قرار است همه خسارتها جبران شود، اتخاذ چنین شیوه‌ای با نادیده انگاشتن تفاوتهای شخصی و اجتماعی افراد، هدف مذکور را نافرجام می‌گذارد.
از دیدگاهی منطقی، اعضا و جوارح همسان اشخاص منافع یکسانی هم برای آنها دارد. در حقیقت این اعضا، ابزارهایی هستند که ذهن افراد آن را مطابق با توانایی‌های خود بکار می‌گیرد. اگر مردم از یکدیگر متمایزند، این تمایز به شخصیت آنها بازمی‌گردد که امری غیرمادی است؛ نه آنکه به جسم و جوارحشان مرتبط باشد. لذا، در ارزیابی لطمات وارد به اشخاص باید معیاری نوعی انتخاب شود که نتیجه آن تعیین مبلغی ثابت در آسیب‌های معین است. چنانکه، ابزاری واحد در دست یک هنرمند و فردی معمولی ارزش عملی متفاوتی دارد. اما، در سنجش خسارتهای وارد بر شیء مذکور، تنها خود آنها مورد توجه قرار می‌گیرد، بی‌آنکه کاربردهای مختلفش سهمی در این میان داشته باشد.
مع‌هذا، حتی از این دیدگاه، نیز از دست رفتن یک ابزار تنها فقدان یک وسیله نیست تا به تنهایی مورد ارزیابی قرار بگیرد. منافع ممکن‌الحصولی که با فقدان این وسیله فراهم نشده یا دیگر حصول آن ممکن نخواهد بود، در تعیین قلمرو زیان دخالت دارند و در این ارزیابی است که شرایط فکری و اجتماعی اشخاص حدود توانایی آنها را در بهره‌برداری از امکانات جسمشان معین می‌کند. پس باید گذاشت که دیه تنها فرض حقوقی برای حداقل میزان ضرر شمرده شود و زیاندیده بتواند ورود خسارتی زائد بر آن را به اثبات برساند.
بخش افزون بر میزان دیه، موضوع دیگری برای اقامه دعواست. به‌طور معمول، زیاندیده برای مطالبه همه خسارات خود اقامه دعوی می‌کند، چنانکه دادرس به مبلغی زائد بر دیه حکم ندهد، از آنجا که به همه موضوعات مورد درخواست رسیدگی کرده، اعتبار امر مختوم مانع از طرح دعوای مدنی خواهد شد.
زیاندیده تنها می‌تواند با تجدیدنظرخواهی بر صدور چنین حکمی معترض باشد. اما دیگر دیه، تنها عنوان مورد مطالبه باشد، اظهارنظر دادرس کیفری در خصوص عدم استحقاق مبلغی زائد بر میزان دیه، به لحاظ ضروری نبودن طرح آن در دعوای مدنی معتبر نخواهد بود. زیاندیده بی‌هیچ مانعی محق است تا دعوایی مدنی به خواسته جبران خسارت ناشی از جرم مطرح کند.

ب – تقدم صدور حکم کیفری بر ختم دعوای مدنی
رعایت حقوق مکتسب اشخاص ایجاب می‌کند تا همانگونه که قانون عطف بماسبق نمی‌شود؛ احکام کیفری نیز در نتیجه دعاوی مدنی خاتمه یافته بی‌اثر باشند. بنابراین جهت اجرای قاعده لازم است تا حکم کیفری مقدم بر طرح دعوای مدنی صادر شود. در غیر این صورت، دعوای مذکور از اثرات حکم کیفری مصون خواهد ماند. این نکته بدیهی است، اما همه گفت‌وگوها بر سر آن است که وجود راه‌های تجدیدنظر تا چه حد حکم مدنی را اثرپذیر می‌کند؟
هنگامی که پس از ختم دادرسی مدنی، رأیی کیفری صادر می‌شود که با مبانی حکم مدنی در تعارض است، امکان تجدیدنظر زمینه مساعدی جهت اعتبار حکم پدید نمی‌آورد. باید دعوایی در جریان باشد تا در نتیجه آن حکومت حکمی نیز مطرح شود. با اعلام ختم دادرسی، چنین امکانی از دست می‌رود. لذا صدور حکم کیفری معارض بخودی خود موجب فسخ حکم مدنی نخواهد شد. با درخواست تجدیدنظر دعوایی دیگر به جریان می‌افتد. چنانچه رسیدگی دادگاه جنبه ماهوی داشته باشد، به لحاظ اثر انتقالی تجدیدنظر، دادرس در موقعیتی همانند رسیدگی نخستین به تمامی مسائل حکمی و موضوعی می‌پردازد، لاجرم، ملزم است تا اعتبار حکم کیفری صادره در فاصله دعوای نخستین تا تجدیدنظر را نیز رعایت کند.
نکته‌ای جای تأمل دارد. در سیستم قانون آیین دادرسی مدنی، رسیدگی پژوهشی در معنای دقیق کلمه تجدید یک دعوی است. دادرسی با رعایت تمامی جنبه‌های حکمی و ماهوی آن از سر گرفته می‌شود. اما در نظام قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب، تجدیدنظر و نقض حکم به جهاتی معین صورت می‌گیرد. در حقیقت آنچه که با آن مواجه می‌شویم، تکرار یک دعوی نیست تا حکم کیفری مقدم بر آن حکومت کند. بلکه بررسی جهات قانونی نقض در حکم پیشین است. موقعیت حکم کیفری در این دو مورد یکسان نیست. در اولی فی‌نفسه و به عنوان حکمی لازم‌الاتباع مورد نظر است. اما، در قانون دادگاه‌های عمومی، نهایتاً دلیلی است که یکی از جهات نقض حکم را مسجل می‌سازد. اما، حدود اعتبار دلایل را قانون معین می‌کند. آیا حکم کیفری مؤخر می‌تواند برای نقص حکمی که قبل از آن صادر شده، دلیل باشد. از آنجا که دادرسی تجدیدنظر، حکم نخستین را در موقعیت صدور خود بررسی می‌کند، یقینی در این ادعا وجود ندارد. اعتبار حکم کیفری به عنوان قاعده‌ای که اختیار دادرسان مدنی را محدود می‌کند، تنها به آینده ناظر است، حکومت آن – هرچند به عنوان دلیل – در بررسی امری که به گذشته تعلق دارد، حجتی دیگر می‌طلبد.
مسأله در باب محاکمی که رسیدگی شکلی می‌کنند، به‌گونه دیگری است. رعایت قانون در زمان صدور حکم تمام آن چیزی است که مورد بررسی قرار می‌گیرد. لاجرم، نباید که عدم رعایت اعتبار حکمی در زمان مؤخر بر ختم دعوای مدنی موجب نقض آراء محاکم شود. چانکه شیوه رسیدگی فرجامی در نظام آیین دادرسی مدنی به این منوال بوده است. با قانون دادگاه‌های عمومی و انقلاب گرچه تجدیدنظر دیوان کشور عملا شکلی نمانده1 اما رسیدگی ماهوی دیوان همانند دادگاه استان – چنانکه در پیش گفتیم – به گذشته نظر دارد، نه آنکه همانند پژوهش آیین دادرسی آغاز دوباره یک دعوی باشد. پس مسئله ما همانست که بود. آیا اعتبار حکم کیفری به عنوان دلیل می‌تواند ناظر به گذشته باشد؟
در ابتدا، تلقی قاعده اعتبار حکم کیفری در دعوای مدنی به عنوان یک قاعده نظم عمومی، این فکر را القا می‌کند که محاکم در هر مرحله‌ای از جمله تجدیدنظر ملزم به رعایت آنند. اما، خصیصه قاعده‌ای که از آن به قاعده نظم عمومی یاد می‌کنیم، نظارت آن بر آینده می‌باشد. وقتی چنین خصیصه‌ای را – در فرض قضیه – از اعتبار حکم کیفری سلب می‌کنیم، چیزی از آن باقی نمی‌ماند تا ماهیت نظم عمومی داشته یا نداشته باشد. پس، ما در مرحله پذیرش اعتبار حکم نسبت به گذشته که منطقا مقدم بر وصف آن می‌باشد، مرددیم. لذا، منطقی است تا زمانی که اصل را به اثبات نرسانده‌ایم، از تمسک به وصف آن اجتناب کنیم.
شاید، توجه به جنبه‌های عملی بحث، از جمله این نکته که مستنبط از ماده 390 آیین دادرسی مدنی، حکم کیفری پس از نهایی شدن مطابق مقررات اعاده دادرسی در دعوای مدنی قابل استفاده خواهد بود،‌ ما را بر آن دارد تا دادگاه مدنی را ملزم به پیروی از حکم کیفری بدانیم.
اما، ماده 390 نیازمند تامل بیشتری است. در این ماده اعتبار حکم کیفری در دو فرض مطرح است. اول، زمانی که رسیدگی مدنی خاتمه نیافته و رأی کیفری قطعی است که حسب صریح قانون رأی صادره از مرجع جزایی در رسیدگی مدنی الزام‌آور می‌شود و دیگر مرحله اعاده دادرسی، یعنی، موقع عدم امکان استفاده از طرق عادی تجدیدنظر و نهایی شدن حکم کیفری می‌باشد که رأی نهایی طبق مقررات اعاده دادرسی قابل استفاده خواهد بود. اما، ماده 390 نسبت به دو فرض دیگر ساکت است. در نخستین فرض، اعتبار رأی نهایی در حکم مدنی قابل تجدیدنظر مطرح می‌شود که به نظر می‌رسد در این حالت، از آنجا که رای نهایی حتی پس از خاتمه دادرسی از طریق اعاده بر دعوای مدنی حاکم می‌شود، قبل از آن و در مرحله تجدیدنظر نیز رعایت شود. در دومین فرض که رای کیفری غیرنهایی و حکم مدنی قابل پژوهش است، گرچه انگیزه جلوگیری از صدور آراء معارض تمایل به اعتبار حکم کیفری را افزون می‌کند، اما دلیلی بر تأیید آن وجود ندارد. اعتبار حکم کیفری نسبت به ماسبق امری خلاف اصل است که لاجرم قلمرو آن را باید به آنچه مورد تصریح قانونگذار قرار گرفته، محدود نمود، حتی اگر ماده 390 آ.د.م با تفسیر موسع نسبت به سایر احکام کیفری قابل تسری باشد، در مورد چنین موقعیتی ساکت است.

◙ گفتار دوم: وحدت مسائل مورد رسیدگی
در اعتبار امر قضاوت شدنی مدنی در دعاوی مدنی، هدف ممانعت از تکرار یک دعوی است و تکرار یک دعوی،‌ آنکه اجزاء دعاوی،‌ یعنی اطراف و سبب و موضوع یکی باشند. به طوری که دیدیم، میان دعاوی مدنی و کیفری حصول این وحدت ممکن نبود تا اعتبار امر قضاوت شده کیفری بر آن مبنا استوار شود. بلکه، هدف این قاعده جلوگیری از تعارض احکام است تا آراء صادره در دعاوی مدنی با آنچه که به طور ضروری در احکام کیفری آمده، معارض نباشد. به یقین، تعارض در جایی معنا پیدا می‌کند که زمینه مشترکی میان دعاوی فراهم شود. قضات کیفری با بررسی افعال و ذهنیت متهم و دادرسان مدنی نیز با محور قرار دادن فعل زیانبار و گاه و نیز، مفهوم عمد و خطا در ایجاد این زمینه مشارکت دارند. اما در تحقق وحدت، شرط دیگر آن است که تلقی یکسانی از عناوین مشترک حاصل شود. چنانکه، فعل و زیان و عمد و خطای کیفری همان باشند که در مدنی هستند. در گفتاری که پیش رو داریم، بررسی ارکان مادی و معنوی جرم، زمینه‌های وحدت و مفهوم آن را از دیدگاه حقوق جزا و مدنی بر ما آشکار می‌کند:

الف ـ‌ رکن مادی جرم
رکن مادی جرم اجزایی دارد. در این مجموعه آنچه که می‌تواند موضوع وحدت مسائل مورد رسیدگی میان دعاوی مدنی و کیفری قرار گیرد، فعل، نتیجه و رابطه سببیت میان آندوست.

◙ فعل
اصلی‌ترین شرط و محور وحدت در مسائل رسیدگی آن است که میان فعل بررسی شده در عنصر مادی جرم و اقدامی که در دعوای مدنی مبنای مسئولیت قرار می‌گیرد، همسانی وجود داشته باشد. هر اختلافی در این زمینه، آزادی ارزیابی قضات مدنی را محفوظ نگه می‌دارد.
وقتی برائت متهم بر پایه نفی تحقق فعل استوار است. بی‌شک دادگاه مدنی قادر به اثبات خلاف آن نمی‌باشد. اما همواره از این امکان برخوردار است که مسئولیت مدنی متهم را به دلیل مبادرت به اقدامی دیگر بپذیرد. در فرض دخالت شخص ثالث، قضیه اندکی پیچیده‌تر می‌شود. باید دقت کرد که نفی یا اثبات دخالت متهم در تحقق جرم به معنای انتساب عمل مجرمانه یا برعکس نفی آن از ثالث نخواهد بود. برای مثال، هرگاه جرم تخریب منتسب به اقدام جمعی عده‌ای باشد و تنها یکی از آنها در دعوای کیفری مورد تعقیب قرار بگیرند، تبرئه وی موجب نخواهد شد تا جرم منتسب به دیگرانی شود که ظاهرا در آن اقدام شرکت داشته‌اند.
برعکس، مجرمیت متهم نیز دلیل برائت اشخاص مذکور نخواهد شد. بنابراین، مانعی ندارد که آنها در رسیدگی مدنی طرف دعوی و مسئول شناخته شوند.

◙ نتیجه
در جرایم مقید حصول نتیجه لازمه تحقق جرم و بالطبع جزئی ضروری در رسیدگی محکمه کیفری است. ضرورتی که موجب می‌شود تا اظهارات دادگاه در باب نتیجه بر دعوای مدنی حاکم شود. جرایمی وجود دارد که تحقق آنها منوط به حصول نتیجه معینی است. چنانکه در قانون ما مواردی نظیر دیه اعضاء و نیز برخی از جرایم ناشی از تخلفات رانندگی در این شمار است.2 بنابراین، اگر با توجه به قانون مجازات اسلامی زیاندیده امکان طرح دعوای مدنی علیه عامل زیان را داشته باشد، نظریه دادگاه کیفری در مورد این نتیجه معین هرچه باشد محدودیتی بر ارزیابی دادرسان در دعوای مدنی خواهد بود. اما در اکثر موارد صرف تحقق زیان صرف‌نظر از میزان آن در احراز تحقق جرم کفایت می‌کند، بنابراین نه لازم است که دادگاه در خصوص حدود زیان اظهارنظری بکند و نه اگر چنین کند در دعوای مدنی معتبر خواهد بود.

◙ رابطه سببیت
هرگاه در میان مجموعه عواملی که به ظاهر در حدوث نتیجه‌ای زیانبار دخالت دارند، دعاوی مدنی و کیفری عامل یا عوامل واحدی را به عنوان مسئول شناسایی نمایند، به وحدت رابطه سببیت رسیده‌ایم. در مواردی که هدف، یافتن مسئول عامد باشد این وحدت به راحتی حاصل می‌شود. اما، غالباً در جرایم غیرعمدی است که با مشکل مواجهیم.
در وقوع خسارتی غیرعمد عوامل مختلف طبیعی و انسانی دخالت دارند. در تصادفی که روز بارانی رخ می‌دهد، لغزنده بودن زمین و کمبود دید به بی‌احتیاطی راننده افزوده می‌شود تا منشأ آسیب وارده به زیاندیده باشد، همچنین جراحتی که ضاربی به دیگری وارد می‌کند، زمینه‌ای است تا بی‌مبالاتی پزشک آن را منجر به آسیبی جدی کند. اما در هر حادثه، همه این عوامل مصر نیستند. گاه، ذهن عرف به سادگی عامل مسئول را شناسایی می‌کند. اما در مواردی که این تشخیص دشوار است، حقوقدان‌ها ضوابطی را ارائه می‌دهند تا راهنمای جست‌وجوی مقصر باشد.
در تئوری‌های آلمانی، گاه گفته می‌شود3 سبب هر عاملی است که بدون آن زیانی رخ نمی‌دهد. ضابطه‌ای چنین موسع کلیه عوامل دخیل در ایجاد حادثه را شامل می‌شود. برعکس، انگلیسی‌ها مایلند تا اسباب نزدیک را مسئول بشناسند4 یا آنکه در میان عوامل ساکن و فعال، تنها دسته اخیر را به علت آنکه در دنیای عوامل ساکن ایجاد تحول می‌کنند، عامل زیان بپندارند. اما،‌بیش از هر نظریه دیگر تئوری سبب متعارف است که در دکترین حمایت شده و در رویه قضائی اعمال می‌شود. در حقوق کیفری گاه سنگینی مجازات و اجرای قاعده تفسیر محدود را به دلیل انتخاب این ضابطه دانسته‌اند که حسب این عقیده، سبب متعارف جایی در حقوق مدنی ندارد. اما، می‌بینیم در این قلمرو نیز سبب متعارف اصلی‌ترین ضابطه است.
در مثالهایی که فقهای امامیه نقل کرده‌اند، اعمال ضوابط مختلفی را شاهدیم. قانون مجازات اسلامی به عنوان آخرین اراده قانونگزار تئوری سبب مقدم را از میان آنها برگزیده است.4 اما، این ضابطه که تنها ناظر به مورد ترتب در تأثیر است، ‌نمی‌تواند پاسخگوی کلیه مسائل «رابطه سببیت» باشد. دادرسان در هر مورد ضابطه‌ای بکار می‌برند تا آنچه را که عرف حس می‌کند، قانونمند، نیز کرده باشند و در این مورد اختلافی میان حقوق مدنی و کیفری نیست. شاید که دادرسان مختلف در اعمال ضابطه‌ای واحد هم‌عقیده نباشند؛ اما دلیلی وجود ندارد که به موجب آن بتوان رابطه سببیت را در دو دعوی، مختلف پنداشت. بنابراین، در دعوای مدنی قاضی نمی‌تواند با اعمال نظریه خود احراز رابطه سببیت در حکم کیفری را نادیده بگیرد.

پی‌نوشت‌ها:
1 ـ‌کشاورز، بهمن، دادگاه‌های عام، 1376، ص 239: «آنچه تقید دیوان عالی کشور به رسیدگی، صرفا، شکلی نامیده می‌شود و ظاهراً شقوق ماده 23 قانون دادگاه‌های عمومی، نیز مؤید بقای آن است. با عنایت به شق 1 ماده 25 عملا و قانونا منتفی است.»
2 ـ‌ مواد 360 تا 486 و مواد 714 تا 717 قانون مجازات اسلامی
3 ـ‌ نظریه iruB noV، پرویز صانعی، حقوق جزای عمومی، جلد دوم، چاپ پنجم، ص 265؛ کاتوزین، ناصر، الزام‌های خارج از قرارداد، ش 250.
4 ـ‌ نظریه nnamtrO در آلمان؛ ایده پوتیه در فرانسه نیز به این نظریه نزدیک است؛ حبیب‌اله رشتی، غصب، چاپ سنگی، ص 41.
منبع:قضاوت
http://ghazavat.com/49/payanname.htm