جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست(بخش سوم)

اسفند ۶, ۱۳۹۲ mo_hassani ۰ Comments

 جواز تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست(بخش سوم)
صادق جعفری شهنی*
نصوص قانونی چه به‌طور ضمنی و چه به‌طور صریح به عدم جواز دلالت دارد و علاوه بر نصوص مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی به عنوان قانون مادر که سابقا ذکر شد نصوص زیر تلویحا یا صراحتا دلالت بر عدم جواز تغییر عنوان مجرمانه در کیفر خواست از سوی دادگاه دارد.
1. طبق بند الف ماده یک قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادسرا عهده‌دار کشف جرم، تعقیب متهم به جرم و اقامه دعوی از جنبه حق الهی و حفظ حقوق عمومی است.
2. طبق ماده 8 این قانون، قضات دادگاه‌ها و دادسراهای عمومی و انقلاب مکلفند به دعاوی و شکایات و اعلامات موافق قوانین موضوعه رسیدگی و تصمیم قضایی اتخاذ کنند.
3. طبق ماده 9 این قانون، قرارها و احکام دادگاه‌ها باید مستدل و مستند به قانون باشد که بر مبنای آن حکم صادر شده است و تخلف از این امر و انشای رای بدون استناد موجب محکومیت انتظامی خواهد بود.
4. طبق بند ج ماده 14 قانون دادگاه‌های عمومی، جزایی و انقلاب فقط به جرائم مندرج در کیفر خواست وفق قانون آیین دادرسی مربوط رسیدگی می‌کند و انشای رای پس از استماع نظریات و مدافعات دادستان یا نماینده او وفق قانون بر عهده قاضی دادگاه است .
5. طبق ماده 16 آیین‌نامه اصلاحی قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب، دادگاه‌های عمومی جزائی، دادگاه کیفری استان و دادگاه انقلاب به جرائم مندرج در کیفرخواست و نیز جرائمی که در اجرای تبصره 3 ماده 3 قانون مستقیما دردادگاه مطرح می‌شود، رسیدگی می‌کند.
در بند "ج " ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب قانونگذار با کاربرد کلمه "فقط" امکان هرگونه رسیدگی دادگاه خارج از جرائم مندرج در کیفرخواست را ممنوع اعلام کرده است . برای روشن‌تر شدن موضوع باید دید معنای "فقط" در فرهنگ لغت به چه معنایی است. در فرهنگ فارسی معین« فقط» به معنای منحصرا، تنهاست کلمه فقط یا alone در حقوق نیز به همان معنای لغوی به کار رفته است و قانونگذار با ذکر این کلمه خواسته است که اولأ:  دادگاه‌های جزایی در دادرسی‌های جزایی که یک طرف آن متهم و متهمان و طرف دیگر آن دادستان (مدعی‌العموم) و شاکی خصوصی است، به‌عنوان یک مرجع بی‌طرف در مقام دادخواهی به ادعا نامه یا جرائم مندرج در کیفر خواست (نه جز آنها) که مورد تعقیب و نظر دادستان است، رسیدگی کند. ثانیأ: اختیارات بی حد و حصر دادگاه‌های عمومی و انقلاب سابق را که هم در مقام قاضی و هم در مقام مدعی العموم بودند، محدود کند و با تقنین این ماده قانونی، وظیفه مدعی‌العمومی قضات محاکم سابق را در نظام قضایی جدید سلب کرده است.
اعطای نقش مدعی العموم به قاضی دادگاه
 اگر ما بپذیریم که دادگاه‌ها مجاز به تغییر عنوان اتهامی مندرج در کیفرخواست هستند، این امر مستلزم اعطای نقش مدعی‌العموم به قاضی دادگاه است و اعطای این نقش به دادگاه مغایر با فلسفه و هدف از وضع قانون احیاء دادسرا هاست زیرا طبق این قانون ، وظایف تعقیب و تحقیق از وظیفه دادرسی منفک شده و قاضی دادگاه صرفأ وظیفه دادرسی و قضاوت و سبک و سنگین کردن دلایل له‌و علیه متهم نسبت به جرم مندرج در کیفرخواست است که با بررسی دلایل ارائه شده و لحاظ کردن دفاعیات متهم و تجزیه و بررسی و احراز یا عدم احراز عناصر متشکله جرم معنون، نسبت به جرم انتسابی به متهم نفیأ یا اثباتأ اظهارنظر قضایی می‌کند.بنابراین اگر قائل به تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه باشیم در حقیقت بر خلاف عدالت و انصاف عمل کرده‌ایم زیرا علاوه بر شاکی و دادستان، قاضی دادگاه نیز به عنوان حامی آنها علیه متهم عمل می‌کند در این صورت قاضی دادگاه به‌عنوان یک مرجع بی‌طرف قضاوت نمی‌کند و در واقع دادگاهی که بدون تعقیب جرمی ازسوی دادستان، ابتدا به ساکن جرمی جدید با عناصر متشکله مغایر با عناصر متشکله مغایر با عناصر و ارکان جرم مندرج در کیفر خواست را به متهم تفهیم اتهام و مورد حکم قرار می‌دهد، دادگاه نیست بلکه مدعی‌العمومی با اختیارات مطلقه است که نقش قضاوت را نیز بر عهده دارد .
*قاضی دادگاه تجدیدنظر استان
به نقل از:

http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=379&pageno=5

==================================================

تضییع حقوق دفاعی متهم
صادق جعفری شهنی*
پیرو مطالب روزهای گذشته در مورد عدم جوازتغییر عنوان اتهامی در کیفرخواست ذکر موارد زیر ضروری است:  
طبق ماده 241 قانون آیین دادرسی کیفری، مرجع تجدیدنظر نمی‌تواند در خصوص جرمی که در مرحله نخستین مورد حکم واقع نشده است، رسیدگی کند. به همین نسبت دادگاه نخستین نیز حسب بند ج ماده 14 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب نمی‌تواند در خصوص جرمی که در کیفر خواست عنوان نشده است ، نفیأ و یا اثباتأ رسیدگی کند و این بدان علت است که عناوین مجرمانه که در کیفرخواست تعیین می‌شود، یک باری بر دوش متهم تحمیل می‌کند که دفاعیات خود را برمحور عنوان مجرمانه مندرج در کیفرخواست متمرکز کند و در یک فضای آرام از خود دفاع کند و به‌همین علت در قوانین سابق، کیفرخواست به متهم ابلاغ می‌شد تا متهم در وقت دادرسی تدارک دفاع کند. حال اگر دادگاه این اختیار را داشته باشد که عنوان مجرمانه را تغییر دهد،اولأ موجب تضییع حقوق متهم می‌شود، زیرا حق وی در مراحل و پروسه دادسرا از وی سلب شده است و سلب حق از شخص یا اشخاص نیاز به دلیل دارد و در مانحن فیه دلیلی در این خصوص به‌جز در جرائم موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون موصوف وجود ندارد. بنابراین قلمرو رسیدگی دادگاه محدود و منحصر به کیفرخواست است و در این صورت است که فرآیند"محاکمه" و دادرسی عادلانه است و در صورتی که دادگاه اختیار تغییر عنوان مجرمانه در کیفرخواست را داشته باشد این امر منتهی به وحدت نهاد تعقیب، تحقیق، دادرسی، لوث شدن  و لغو بودن مرحله دادسرا می‌شود.از سوی دیگر قاضی دادگاه در مواردی که نصوص قانونی واضح و روشن وجود دارد حق ندارد به بهانه‌های مختلف ولو به بهانه اجرای عدالت قوانین را تفسیر کند . به عبارت دیگر وقتی قانون صریح و روشن است حق تفسیر قضایی از متون قانونی را ندارد . تفسیر قضایی در موارد سکوت، ابهام یا اجمال است نه در مواردی که نص وجود داشته باشد و در امر دادرسی همان‌گونه که در موضوعات حقوقی قاضی حق خروج از رسیدگی به موضوع خواسته را ندارد و حق ندارد به خواسته‌هایی که مورد نظر خواهان نیست، رسیدگی کند، در دادرسی‌های جزایی نیز به استناد مقررات و مستندات قانونی، قاضی حق خروج از رسیدگی به آنچه که مورد خواسته دادستان و شاکی خصوصی که در قالب کیفرخواست مطرح می‌شود، را ندارد و اگر دادگاه به جرمی رسیدگی کند که مورد خواسته نباشد در واقع نسبت به امری قضاوت کرده که مورد خواسته جزایی نبوده است. به عبارت دیگر امر قضاوت شده مورد خواسته نبوده و از سوی دیگر خواسته دادستان و شاکی در معرض دادرسی و قضاوت قرار نگرفته است.

*قاضی دادگاه تجدید نظراستان
منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=382&pageno=5