دادگاه و دادسرا در احراز جرم مستقل عمل میکنند
صادق جعفری شهنی*
به دنبال مباحث بیطرفی دادگاه و عدم تغییر عنوان اتهامی از سوی دادگاه به ذکر مواردی میپردازیم.
زمانی که متهم به اتهام سرقت مورد اتهام باشد و دادسرا در این خصوص قرار منع تعقیب صادرکرد مکلف است قرار مذکور را به شاکی ابلاغ کند و پس از انقضای مهلت اعتراض به قرار صادره در صورت وصول اعتراض، پرونده را تواماً برای رسیدگی به اعتراض معترض و هم برای رسیدگی به کیفرخواست صادره به دادگاه ارسال میکند و دادگاه به صورت توأمان به موضوع رسیدگی میکند و در فرض مسئله اگر احراز کند عمل ارتکابی متهم خیانت در امانت نیست، بلکه سرقت است، متهم را از اتهام خیانت در امانت برائت و با نقض قرار منع تعقیب صادره از حیث سرقت، جلب به دادرسی متهم را به اتهام سرقت صادر میکند و پرونده به دادسرا ارسال و دادسرا قانوناً مکلف است. طبق نظر دادگاه تحقیقات خویش را تکمیل و پس از صدور قرار مجرمیت و کیفرخواست درخصوص عنوان سرقت، پرونده را برای رسیدگی به دادگاه ارسال کند. و در صورتیکه پرونده اساساً به اتهام سرقت مطرح نشدهاست، ذینفع میتواند از حیث سرقت مجدداً مبادرت به شکایت کند. زیرا تدابیر پیشبینی شده در قانون برای انجام یک دادرسی واقعاً بیطرفانه است و همانگونه که در نظریه مخالفان نیز به آن اشاره شدهاست، اگر دادگاه بخواهد برخلاف جرائم مندرج در کیفرخواست و طبق عنوان مجرمانه خویش، متهم را محکوم کند، تالی فاسدهای فراوانی از جمله نقض اصل بیطرفی دادگاه در مقام قضاوت عادلانه و نقض حقوق دفاعی متهم و صدور حکم بدون وجود قرار مجرمیت و کیفرخواست و در نهایت استبداد قضایی دادگاه را بدنبال خواهد داشت.بنابراین موضوع توافق دادسرا و دادگاه موضوعی سالبه به انتفاع موضوع است زیرا هرکدام در احراز و یا عدم احراز جرم معین مستقلانه عمل میکند و قانوناً موضوع توافق دادسرا و دادگاه در انتساب جرح معین به متهم در حقوق جزائی ایران چیزی پیشبینی نشده است.از سوی دیگر اگر دادگاه در مرحله دادرسی بخواهد، عنوان مجرمانه دیگری غیر از آنچه به متهم در مرحله دادسرا تفهیم شده و بر مبنای آن کیفرخواست صادر شدهاست، تفهیم کند به صورت جدی موجب تضییع حقوق دفاعی وی را فراهم کردهاست. زیرا این حقوق بهوسیله قوانین آمره پیشبینی شدهاست و تخطی از آنها موجب تخلف انتظامی میشود. زیرا اولاً قانونگذار (به جز جرائم موضوع تبصره 3 ماده 3 قانون اصلاح قانون تشکیلدادگاههایعمومی و انقلاب) برای جرائمی که مستلزم صدور کیفرخواست هستند، پروسه خاصی را پیشبینی کردهاست و این قوانین و الزامات آمره را نمیتوان نادیده گرفت.
*قاضی دادگاه تجدیدنظر استان
منبع:http://ghanoondaily.ir/Default.aspx?NPN_Id=385&pageno=5
Categories:

