بررسي فقهي ـ حقوقي شرط وكالت زوجه در طلاق

شهریور ۱۸, ۱۳۹۳ mo_hassani ۰ Comments

بررسی فقهی ـ حقوقی شرط وکالت زوجه در طلاق

 

 

ضمیمه

اندازه
5.pdf 361.11 کیلو بایت

سال اول، شماره سوم، بهار و تابستان 1391، ص 89 ـ 110

Ma'rifat-i Hoghuqi, Vol.1. No.3, Spring & Summer 2012

محمود رایگان*

چکیده

طلاق از مبغوض‌ترین امور حلال است؛ اما در مواردی که چاره‌‌ای جز جدایی زوجین نیست، خداوند حکیم، برای مرد حق طلاق را قرار داده است؛ ولی به‌دلیل سوءاستفاده‌ برخی از مردان، قانون‌گذار، با جعل شرایطی مانع سوء‌‌استفاده آنان شده است تا از حقوق زنان حمایت کند. بدین‌منظور، در سند ازدواج شرط شده است که «زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر در طلاق» داده است تا اگر مرد در حق زوجه کوتاهی یا بی‌توجهی کند، زوجه بتواند با تحقق شرایطی خود را مطلقه سازد تا بلاتکلیف نماند.

شرط مذکور در سند ازدواج، از جمله شروط فعل است که به امضای طرفین می‌رسد و چه‌بسا بسیاری از جوانان از محتوا، معنا و مواد شروط مورد امضا اطلاع نداشته باشند. از این‌رو، ضرورت دارد تا به‌منظور آگاهی زوجین و شناسایی آسیب‌های موجود در امر ازدواج و تحکیم جایگاه خانواده، پژوهشی درباره این شرط مطرح شود.

در این مقاله ابتدا تعریف و اقسام شروط بیان و سپس شرط وکالت در طلاق و مواد مربوط به تحقق آن، بررسی می­شود. در نهایت، نتایجی مانند: بطلان شرط جنون برای تحقق وکالت، نامشروع بودن شرط عدم ازدواج مجدد در طول عمر، طولانی بودن روند دادرسی، عدم تفهیم زوجین به‌وسیله سردفتر از شروط و حقوقی که امضا می­کنند، شکست طرح چندشوهری زنان در غرب، گسست قانون از فقه و…، به‌دست می­آید.

کلیدواژه‌ها: نکاح، طلاق، زوج، زوجه، فقه، حقوق، ازدواج مجدد.


* کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی mahmoodrayegan@yahoo.com

دریافت: 20/ 4/ 1391 ـ پذیرش: 16/ 10/ 1391


مقدمه

 

بی‌شک ازدواج از نظر اسلام امری مقدس، و طلاق امری منفور و مبغوض است. اسلام بر آن است تا حد امکان طلاق صورت نگیرد. به همین دلیل، آن را به‌مثابۀ راه‌حل نهایی تجویز، و این امر را نیز فقط به مرد واگذار کرده است. (در روایت نبوی آمده است: «الطَّلَاقُ بِیَدِ مَنْ أَخَذَ بِالسَّاقِ». (احسایی، 1405 ق، ج 1، ص 234). منظور از من اخذ بالساق، همان زوج است. (علامه حلی، 1413، ج 7، ص 332؛ ابن ادریس، 1410، ج 2، ص 673) در ماده 1133 قانون مدنی نیز طلاق برای مرد قرار داده شده است).

به‌عبارت دیگر، برای گسستن عقد نکاح، تنها اراده یک نفر که همان مرد باشد، کفایت می‌کند؛ ولی در بعضی موارد، چه‌بسا مردان از حق خود سوء‌‌استفاده کرده، این حق را نابجا به کار گیرند؛ یعنی ازدواج کنند که طلاق دهند. در اسلام، مردانى که مرتب زن مى‌گیرند و طلاق مى‌دهند و به‌اصطلاح «مِطلاق»، (ابن منظور، 1414ق، ج 10، ص 226) مى‌باشند، دشمن خدا شمرده می‌شوند. از امام باقر و امام صادق(ع) درباره قول خداوند «وَ لا تُمْسِکُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا» سؤال شد؛ ایشان فرمودند: منظور مردی است که زنش را یک بار طلاق می‌دهد، سپس او را وامی‌گذارد تا آخر عده اش برسد و به او رجوع می‌کند؛ سپس دوباره او را طلاق می‌دهد و منتظر می‌ماند تا آخر عده‌اش برسد. پس خداوند از چنین طلاقی نهی کرده است (حر عاملی، 1409ق، ج‌22، ص 172).

در حکومت اسلامی باید علل وقوع طلاق ریشه‌کن شود. از طرفی، قانون نیز نباید راه طلاق را براى ازدواج‌هاى ناموفق ببندد؛ اما راهى که براى خروج مرد از ازدواج ناموفق تعیین مى‌شود، با راهى انتخابی برای زن تفاوت دارد. از جمله مواردى که در ظاهر، زن و مرد حقوق نامشابهى دارند، طلاق است؛ زیرا برای مرد طلاق قرار داده شده است؛ اما زن حق طلاق ندارد (مطهری، 1368، ج‌19، ص 250 و 253).

به بیان دیگر، «طلاق به‌‌‌صورت یک حق طبیعی از مشخصات مرد است؛ اما به‌شرط اینکه روابط او با زن جریان طبیعى خود را طى کند. جریان طبیعى روابط شوهر با زن به این است که اگر مى‌خواهد با زن زندگى کند، از او به خوبى نگهدارى کند، حقوق او را ادا نماید، با او حسن معاشرت داشته باشد، و اگر سر زندگى با او را ندارد، به خوبى و نیکى او را طلاق دهد» (همان، ص 241، 283، 285). در ماده 1133 ق. م آمده است: «مرد می‌تواند هر وقت که بخواهد، زن خود را طلاق دهد» . این ماده، حق طلاق را صرفاً به شوهر داده و از «قوانین آمره» (محقق داماد، بی تا، ص 326) است. از حقوق مالى به‌شمار نمی‌رود تا شوهر بتواند آن را منتقل به زن کند؛ اما او می‌تواند به‌منزله «توکیل مطلقاً» یا در موارد خاصى، از طرف خود به زن حق اختیار طلاق بدهد. بنابراین، از نظر فقه اسلامى و قانون مدنی ایران، زن به‌صورت طبیعى حق طلاق ندارد؛ اما به شکل قراردادى، یعنى به‌صورت شرط ضمن عقد مى‌تواند چنین حقی داشته باشد. (مطهری، ج 19، ص 253؛ محقق داماد، ص 143) همان‌گونه که در سند ازدواج این شرط لحاظ شده است: «ضمن (عقد نکاح، خارج لازم) زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه کند و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول کند.»

با توجه به اینکه وکالت از عقود جایزه است و احتمال فسخ آن و سلب حق وکالت تفویضی به‌وسیله، مرد وجود دارد، آن را به‌صورت وکالت بلاعزل و در ضمن عقد لازم (نکاح) قرار داده‌اند که التزام‌آور است.1 به‌موجب این شرط ضمن عقد، که در سند ازدواج ذکر شده و به امضای طرفین رسیده است، زن در موارد خاصی می‌تواند خود را مطلقه کند. ولی باید این نکته را در نظر داشت که «همیشه سوءاستفاده از آزادى‌ها، موجب سلب آزادى مى‌شود. مردها از آزادى حقّ طلاقشان سوءاستفاده کردند و سبب شد که محدودیت‌هایی برای آنها قرار داده شود و شرایط فعلى زمان ما هم ایجاب مى‌کند که این قیدوبندها باشد؛ چون در مواردى دیده شده که مرد نه طلاق مى‌دهد، نه نفقه مى‌دهد و نه زندگى مى‌کند. در این موارد، حاکم شرع مى‌تواند دخالت کند و طلاق دهد (طلاق قضایی)؛ ولى با لحاظ کردن این شرط خواسته‌اند که دیگر حاکم شرع دخالت نکند و خود زن بتواند طلاق بگیرد» (مکارم شیرازی، 1425ق، ج 1، ص 115)

نوشتار حاضر ابتدا با تعریف و بیان کلیات موضوع، به بررسی شرط وکالت طلاق زوجه در فقه و حقوق پرداخته و سپس بعضی شبهات و تفاوت‌های موجود میان قانون و فقه و صحت یا بطلان شرط مذکور و… را شناسایی خواهد کرد. هدف این پژوهش، تبیین قوانین و حقوق خانواده، و آگاهی‌بخشی به جوانانی است که می‌خواهند مسئولیت خطیر خانواده را بر عهده بگیرند. بنابراین، پرسش اصلی تحقیق این است که ماهیت فقهی حقوقی شرط وکالت در طلاق چیست؟ همچنین این پرسش‌های فرعی مطرح‌اند که آیا موارد مربوط به تحقق وکالت، مانند عدم ازدواج مجدد، مشروع است؟ آیا این شروط ضمانت اجرایی دارند؟ آیا جعل این‌گونه شروط در اسلام سابقه دارد؟

گفتنی است، درباره شروط ضمن عقد، مقالات و پایان‌نامه‌های مختلفی نوشته شده است که هر کدام به مناسبت و تا حد امکان به تبیین این شرط پرداخته‌اند. برخی کتب نیز وجود دارند که با محوریت موضوع‌هایی مانند: حقوق خانواده، حقوق مالی زوجه، و… تدوین شده است.

پیشینه

 

بررسی شروط ضمن عقد، به صدر اسلام بازمی‌گردد و پیشینه‌ای طولانی دارد. وجود روایاتی، (حر عاملی، 1409ق، ج 18، ص 17) از پیامبر اکرم(ص) و اهل‌بیت(ع)، گواه این مدعاست. با مرور زمان و پدید آمدن مسائل مستحدثه، برخی شروط ضمن عقد دست‌خوش تغییر شده‌اند؛ اما کلیت و اساس آن، مربوط به صدر اسلام است؛ حتی برخی از شروط به همین صورت در آن زمان مطرح بوده­اند. مانند: عدم ازدواج مجدد، شرط انتخاب مسکن، حق طلاق، وکالت در طلاق و…. (طوسی، 1407ق، ج 7، ص 372؛ مغربی، 1385ق، ج 2، ص 227)

در حقوق ایران، اولین قوانین مربوط به ازدواج، در مرداد سال 1310 تصویب شد و در ماده 4 قانون ازدواج، شرط ضمن عقد مورد پذیرش قرار گرفت. سپس با پیدایش بحث حقوق زنان و تحولات اجتماعی در کشور ما، در سال 1346 اولین قانون حمایت از خانواده به تصویب رسید. در این مواد، فقط به وکالت بلاعزل زوجه تصریح شده بود.

تعریف شرط

 

شرط از ماده «شَرَطَ یشرُط»، در لغت عبارت از چیزی است که دیگری به‌واسطه آن ملزم و ملتزم می‌شود. (نراقی، 1417ق، ص 127) به عبارت دیگر، ملزم کردن کسی به چیزی و ملتزم شدن دیگری به آن در قرارداد خرید و فروش و همانند آن، شرط نام دارد. (ابن منظور، 1414ق، ج7، ص 329؛ واسطی زبیدی، 1414ق، ج 10، ص 305)

از نخستین فقیهانی که شرط را تعریف کرده است، می توان از شهید اول نام برد. ایشان پس از معنای لغوی شرط می نویسد: «شرط از نظر عرف عبارت از چیزی است که اثرگذاری هر شیءِ اثرگذاری، بستگی به تأثیر آن دارد، نه به وجود آن.» (شهید اول، بی تا، ج 1، ص 64) شیخ انصاری می گوید: «معنای شرط در اطلاقات یکی از دو معنای عرفی است؛ که معنای اول آن همان معنای حدثی (شرط به‌معنای مشروط) است که در لغت گذشت، و معنای دوم آن عبارت از چیزی است که از نبودن آن، عدم دیگری لازم می‌آید؛ بدون اینکه از وجود آن، وجود دیگری لحاظ شود. (شیخ انصاری، 1415ق، ج 6، ص 13)

با تحقیق و تتبع در کتب عالمان، این‌گونه فهمیده می‌شود که مفهوم شرط در عرف و لغت و اصطلاح فقه و حقوق، همان معنای حدثی شیخ انصاری (ملزم کردن کسی به چیزی و ملتزم شدن دیگری به آن در قرارداد خرید و فروش) است و سایر معانی نیز به آن باز می‌گردد. (یزدی، 1421ق، ج 2، ص 106)؛ ایروانی، 1406ق، ج 2، ص 62؛ اصفهانی، 1418ق، ج 5، ص 109؛ خوئی، ج 7، ص 297؛ سبزواری، 1413، ج 17، ص 216)

تحقیق

 

از آنجاکه معنای ربط و شد و مقید بودن دو چیز در شرط لحاظ شده است، این پرسش پیش می‌آید که آیا شرط مطلق، الزام و التزام است یا فقط شامل چیزی است که در ضمن قرارداد دوطرفه می‌آید؟ درظاهر، آنچه از شرط به ذهن متبادر می شود، آمدن شرط ضمن عقد است و معنای حقیقی شرط، شامل شروط و تعهدات ابتدایی (وعده) نمی شود. اتفاق‌نظر عالمان امامیه بر عدم وجوب وفا به تعهدات ابتدائیه، شاهد این مدعاست. پس شرط عبارت است از چیزی که دیگری به‌واسطه آن ملتزم می‌شود، و فقط شروط ضمن عقد را شامل می شود.

تعریف شرط در حقوق

 

در قانون، شرط تعریف نشده است؛ اما می­توان از مواد مربوط به شرط مفهوم آن را این‌گونه بیان کرد: «التزام و تعهدی تبعی که ضمن عقد معین و در کنار تعهد اصلی ایجاد می‌شود و آنچنان با عقد مرتبط است که اگر عقد به جهتی از جهات منحل شود، شرط نیز تبعاً منتفی می‌شود. (محقق داماد، بی تا، ص 319؛ امامی، 1381ش، ج 1، ص 272)

اقسام شرط

 

شرط را به دو قسم می‌توان تقسیم کرد:

الف) به اعتبار ارتباط آن با عقد:

شرط ابتدایی: تعهد و التزامی که یکی از طرفین قرارداد برای دیگری می‌کند، بدون اینکه به‌دنبال عقد باشد.

شرط تبانی: شرطی است که قبل از عقد بر آن تبانی و توافق شده، اما در هنگام عقد، ذکر نشده است.

شرط ضمنی: شرطی که در ضمن عقد بر آن توافق می‌شود. (بجنوردی، 1419ق، ج 3، ص 252؛ نائینی، 1373 ش، ج 2، ص 123؛ خوئی، بی تا، ج7، ص 352؛ جعفری لنگرودی، 1370 ش، ص 380؛ بجنوردی، 1401ق، ج2، ص 376)

ب) تقسیم شرط به اعتبار تأثیر و نفوذ آن در عقد یا به اعتبار موضوع:

شرط را از این نظر می‌توان به دو قسم صحیح و فاسد تقسیم کرد.

شرط صحیح: در قانون شرط صحیح تعریف نشده، اما روشن است که وقتی شرطی ضمن عقد نکاح به عمل آید و از شروط فاسده مذکور در ماده 233 ق. م نباشد، صحیح و لازم‌الاتباع است؛ (امامی، 1381ش، ج4، ص 373 و ج 5، ص 40) ولی در فقه شرط صحیح هر شرطی است که به وصفی تعلق بگیرد و امکان اتصاف آن چیزی که عقد بر آن بسته شده با آن شرط، بالفعل باشد. (شیخ انصاری، 1415ق، ج3، ص 7؛ مغنیه، 1421ق، ج3، ص 171) شیخ انصاری برای شرط سه قسم ذکر می­کند، (شیخ انصاری، 1421ق، ج 3، ص 34) که در قانون نیز به تبعیت و تأثیر از فقه، این اقسام ذکر شده است: «شرط صفت عبارت است از شرط راجعه به کیفیت یا کمیت مورد معامله، که موضوع آن صفتی از صفات مورد معامله که عین خارجی است، باشد. شرط نتیجه آن است که تحقق امری در خارج شرط شود و شرط فعل، شرطی است که اقدام یا عدم اقدام به فعلی بر یکی از متعاملین یا بر شخص خارجی شرط شود» .(ماده 234 ق م)

شرط فاسد: این شرط برخلاف شرط صحیح است و با تعریف شرط صحیح، معنای این قسم نیز مشخص می‌شود. در نتیجه، هر شرطی که فاقد شرایط صحت باشد، فاسد خواهد بود. ماده 232 و 233 ق م)

بررسی شرط وکالت در طلاق

 

شورای عالی قضایی در مصوبه «34823/1-19/7/1361» و «31823/1-28/6/1362» به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور ابلاغ کرده است، در دفترچه­های نکاحیه­ای که در اختیار سردفتران قرار می‌گیرد، شرایطی به‌عنوان شرایط «ضمن عقد یا عقد خارج لازم» درج شود و سردفتر می­یابد حین نکاح آن شرایط را موردبه‌مورد به زوجین تفهیم کند. شرطی که مورد توافق زوجین واقع شده و به امضای آنها رسیده باشد، به‌مثابه شرط ضمن‌العقد معتبر خواهد بود. (محقق داماد، بی تا، ص 510)

در سند ازدواج مورد «ب» آمده است: «ضمن عقد نکاح، عقد خارج لازم، زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد که در موارد مشروحه زیر با رجوع به دادگاه و اخذ مجوز از دادگاه پس از انتخاب نوع طلاق، خود را مطلقه نماید و نیز به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل غیر داد تا در صورت بذل از طرف او قبول نماید.» در ادامه، به بررسی این شرط می‌پردازیم.

«شرایط ضمن عقد»، به شروطی گفته می‌شود که در عقد گنجانده مى‌شوند؛ اما درباره اصطلاح «عقد خارج لازم» می‌توان گفت، در حقوق امامیه، بر اساس نظر مشهور فقیهان تعهد و شروط ابتدایی الزام‌آور نیست. ازاین‌رو، لذا اگر کسی بخواهد شرط و تعهدی کند که الزام‌آور باشد، از دو روش می‌تواند استفاده کند؛ نخست اینکه آن را به‌صورت عقد لازم معینی مانند نکاح درآورد؛ دوم یا آن را به شکل «شرط ضمن عقد» در ضمن عقد قرارداد بگنجاند. پس قانون‌گذار با بیان عبارت «عقد نکاح؛ عقد خارج لازم » در سند ازدواج، هر دو شکل را لحاظ کرده است تا شرایط مورد توافق زوجین الزام‌آور باشد.

به عبارت دیگر، اگر این شروط جزء عقد نکاح به‌شمار آید، به‌خاطر لزوم عقد نکاح، آنها نیز لازم هستند؛ ولی اگر در زمره عقد نکاح نباشند، آنها را در ضمن عقد دیگری غیر از عقد نکاح با عنوان «عقد خارج لازم» ـ مصالحه باشد یا عقد دیگری ـ قرار می‌دهند تا لازم‌الاجرا باشد. (طاهری، 1418ق، ج2، ص 88؛ امامی، 1381ش، ج1، ص 267) هرچند بعید به نظر می­رسد پس از عقد، زوج تعهد جدیدی در ضمن عقد لازم دیگر را بپذیرد و بدان ملتزم شود و زوجه نیز پیگیر عقد جدیدی باشد تا بتواند برای خود شروطی را قرار دهد.

بررسی «عقد خارج لازم»

 

اما اشکال مطرح در «عقد خارج لازم» این است که در اسناد این جمله را می نویسند؛ ولی در خارج و حقیقت، عقدی وجود ندارد. بسیاری از زوجین شروط را امضا می­کنند. در حالی‌که از عقد دیگری غیر از نکاح خبر ندارند و نمی­دانند عقد خارج لازم چیست، و این صحیح نیست. مکارم شیرازی، 1425 ق، ج5، ص 58؛ و 1427ق، ج2، ص 274، س 833) بنابراین، باید دقت شود که اگر شروطی را ضمن عقد خارج لازم قرار می­دهند، آن عقد بیان شود؛ زیرا بر اساس متن مذکور در سند ازدواج، «سردفتر ازدواج مکلف است شرایط مذکور را به تفهیم زوجین برساند» تا جهالت و ابهامی برای زوجین که ارکان نکاح هستند، باقی نماند.

«تفهیم» از باب تفعیل و به‌معنای فهماندن کثیر است؛ زیرا باب تفعیل بیشتر برای نشان دادن کثرت و فزونی معنا در فعل یا فاعل و یا مفعول می­آید. وقتی گفته می­شود «افهمته»، یعنی بسیار او را فهماندم. نقش سردفتر نیز این‌گونه است؛ یعنی باید به‌گونه­ای به زوجین بگوید که آنها بفهمند و آگاهی کامل از شروط ضمن عقد پیدا کنند به‌عبارت دیگر، تفهیم در کنار تفهم؛ ولی در عمل چنین نیست؛ زیرا اگر توضیحی در این زمینه به زوجین بدهند، به علت اضطراب و استرس قبل از عقد، و بار سنگین مسئولیت زندگی، برای آنها قابل فهم نیست. ازاین‌رو، پیشنهاد می‌شود برای رفع این آسیب و آگاهی بیشتر زوجین، کلاس یا شیوه­ای آموزشی طراحی شود و قبل از انجام عقد، طرفین را ملزم به یادگیری و تفهُّم این شروط کنند.

مشروعیت شرط وکالت در طلاق

آیا این شرط مشروع است؟

 

در مشروعیت این شرط، خدشه‌ای وارد نیست؛ (سبزواری، بی تا، ص 565؛ تبریزی، 1427ق، ص 565؛ ایروانی، 1427ق، ج 2، ص 455) زیرا شرط ضمن عقد دارای شرایط صحت شرط است. اما باید توجه داشت که در این شرط نمی‌توان گفت: «حق طلاق» با زن است؛ زیرا خلاف کتاب اللّه و سنّت است و یا نمى‌توان گفت مرد «حق ندارد» ازدواج مجدد کند؛ اما مى‌توان گفت: اگر مرد این کار را انجام دهد، زن از طرف او وکیل است خودش را مطلقه سازد و حق دارد دیگرى را وکیل کند که او را طلاق دهد (وکیل در توکیل). (مکارم شیرازی، 1425ق، ج 1، ص 115)

آیا شرط وکالت از نوع حق است یا حکم؟

 

در اینکه این شرط حق باشد یا حکم، فرق است؛ زیرا اگر از نوع حکم باشد، قابل اسقاط نیست و بندگان حق تشریع ندارند و نمی­توانند آن را ساقط کنند؛ اما اگر از جنس حق باشد، قابل اسقاط است و شخص می‌تواند هرطور که بخواهد، در حق خودش تصرف کند؛ مانند حق خیار.

در ظاهر، اختیار طلاقى که مرد دارد، از نوع حکم است که خداوند برای او جعل کرده و او نمى‌تواند بگوید من حقّ طلاق خودم را ساقط کردم یا آن را به زوجه‌ام منتقل کردم؛ ولی مى‌تواند وکالت دهد؛ یعنى در ضمن عقد، شرط کند که اگر چنین و چنان شود، زوجه براى اجراى طلاق وکیل باشد، پس این توکیل است و اسقاط حق طلاق نیست. (همان، ج 4، ص 28) بنابراین، اختیار طلاق از نوع حکم و غیرقابل اسقاط است و زوج نمی‌تواند آن را ساقط کند؛ ولی درباره وکالتی که در طلاق به زوجه می‌دهد، به نظر می‌رسد از جنس حق باشد؛ زیرا زوجه می تواند از شرط وکالت خود صرف‌نظر کند یا آن را بعد از ازدواج ببخشد.

نوع این شرط

 

ظاهر این شرط نشان می‌دهد که از نوع شرط فعل است؛ (صافی گلپایگانی، 1417ق، ج‌2، ص، 74‌. بهجت، 1428ق، ج4، ص 32) یعنی هرگاه یکی از مواد این بند در خارج محقق شود، زوجه می­تواند بر اساس این شرط خود را مطلقه سازد؛ اما اگر زن در حین اجرای صیغه عقد بگوید: «من خودم را به شرط اینکه وکیل بلاعزل در طلاق باشم به زوجیت تو درمى‌آورم و مرد هم قبول کند»، چنین شرطى از نوع شرط نتیجه می‌شود. به عبارت دیگر، اگر «وکیل نمودن» زوجه شرط شود، از شروط فعل است و اگر «وکیل بودن» زوجه شرط شود، از شروط نتیجه به شمار می­آید. البته ثمره «نتیجه بودن» یا «فعل بودن» شرط در این است که برفرض فعل بودن، احکام عقد وکالت در آن جاری است و قید بلاعزل  فایده ای ندارد؛ یعنی هرگاه موکل (زوج) بخواهد، می­تواند وکیل (زوجه) را عزل کند. از این‌رو، به نظر برخی، «الزام اشخاص بر شرط این امور در ضمن عقد یا عقد خارج، جایز نیست» .(صافی گلپایگانی، 1417ق، ج‌2، ص، 74‌و 75) البته از نظر حقوقی، براساس مادۀ 237 قانون مدنى، «… کسى که ملتزم به انجام شرط فعل شده است، باید آن را به‌جا بیاورد و در صورت تخلف، طرف معامله می تواند به حاکم رجوع نموده تقاضاى اجبار به وفاى شرط را بنماید.

اما اگر این شرط را شرط نتیجه بدانیم، اثر آن به مجرد عقد ظاهر می­شود و وکالت قابل رفع نیست. (خمینى، 1422ق، ج‌2، ص: 319 و ج3، ص 105؛ سبزواری، بی تا، ص 565؛ تبریزی، 1426ق، ج2، ص 353؛ بهجت، 1428ق، ج4، ص 32) البته برخی از عالمان هنگامی که مرد موظف به عدم عزل وکالت است، به حرمت عزل کردن فتوا داده‌اند؛ ولی عزل مرد را مؤثر می‌دانند، که زن دیگر وکیل در طلاق نخواهد بود. (خمینى، 1424ق، ج2، ص 539) از نظر حقوقی، طبق ماده 236 قانون مدنی، از آنجاکه حصول نتیجه متوقف بر تحقق امور یا اسباب خاصی در خارج است، با تحقق این امور، نتیجه نیز حاصل می‌شود.

تحقیق و بررسی

 

نتیجه یا فعل بودن این شرط، به نحوه انشا و ایجاد آن برمی‌گردد؛ هرچند به نظر می‌رسد که از نوع نتیجه باشد؛ زیرا پس از اجرای عقد، وکالت بلاعزل است و زوج نمی‌تواند زوجه را عزل کند و در صورت تحقق مواد دوازده گانه‌ای که در ذیل این شرط آمده است، نتیجه که همان وکالت زوجه در طلاق باشد، حاصل می‌شود و زوجه می‌تواند خود را مطلقه سازد.

بنابراین، با توجه به اینکه «وکیل نمودن» یا «وکیل بودن» در فعل یا نتیجه بودن شرط مؤثر است، نقش سردفتر ازدواج در انجام مسئولیت خطیرش روشن می‌شود؛ زیرا اگر این نکات را به زوجین بفهماند، آنها می‌توانند با آگاهی کامل از این شرایط آن را امضا کنند و هدفشان از شرط فعل یا نتیجه بودن این مواد روشن شود؛ اما برخی محضرداران به این وظیفه عمل نمی‌کنند و بیشتر ازدواج‌ها بر اساس ناآگاهی زوجین از این شرایط واقع می‌شود؛ حتی اگر محضرداران توضیحاتی در این زمینه ارائه بدهند در فضای احساسی و روانی اجرای عقد، برای زوجین قابل تفهم نخواهد بود.

افزون بر این، تصمیم و خواست واقعی زوج در هنگام امضا باید بر این شروط تعلق گیرد تا با جهالت و اکراه همراه نباشد؛ اما به نظر می‌رسد قرار گرفتن زوج در فضای عاطفی و احساسی، مسئولیت زندگی آینده، وجود بزرگان در مجلس عقد، پرهیز زوج از پرحرفی و اختلاف در اول زندگی، شلوغ بودن و خستگی هماهنگی‌های مراسم عقد، و فقدان اموال و حمایت مالی، و… موجب می‌شوند تا زوجین بدون آگاهی و اختیار کامل تمام شروط را امضا کنند. حتی بیشتر افراد از آثار حقوقی شروط مذکور در سند اطلاعی ندارند و بر اساس یک عادت که همگانی شده شرایط آن را می‌پذیرند و امضا می‌کنند. افزون بر این، حتی برخی افراد که از شرایط آگاهی کامل دارند، اگر بخواهند شرطی را امضا نکنند، زوجه و خانواده او در صداقت او شک می‌کنند.

بنابراین، پیشنهاد می شود نهادهای فرهنگی و متولی امور ازدواج و خانواده، اولاً نشست هایی در این زمینه برگزار کنند و ثانیاً با فرهنگ‌سازی و آگاه‌بخشی در این زمینه، ابتدا خانواده‌ها و بزرگان و سپس زوجین را قبل از اجرای عقد، مطلع سازند.

آیا شرط وکالت صحیح است؟

 

آوردن این شرط در سند ازدواج، برای رعایت مصالح و حمایت از حقوق خانواده در مواردی خاص است، وگرنه از نظر فقه اسلامی لازم نیست در مورد مذکور وکالت مقید به امرى مانند ترک انفاق یا غیبت یا سوءقصد علیه حیات زن یا سوءرفتار و غیره باشد؛ بلکه چنانچه ضمن عقد نکاح یا عقد خارج لازم به زن براى طلاق، وکالت به‌طور مطلق داده شود، نافذ و بلااشکال است؛ زیرا شرط مزبور نه خلاف مقتضاى ذات عقد، نه نامشروع و نه ایراد دیگرى در آن متصور است. (خمینی ره، 1424ق، ج‌2، ص 539؛ مکارم شیرازی، 1424ق، ج‌1، ص 115؛ منتظری، 1429ق، ص 121. طاهرى، 1418ق، ج‌3، ص 221؛ محقق داماد، بی تا، ص 332)

به بیان دیگر، وکالت دو نوع است: وکالت مقید و وکالت مطلق. هر دو نوع وکالت در اسلام جایز است؛ ولی در شرطی که گذشت، وکالت، مقید به تحقق اموری در خارج است در صحت این‌گونه وکالت شکی نیست. (سبزواری، بی تا، ص 565؛ تبریزی، 1427ق، ص 329؛ ایروانی، 1427ق، ج2، ص 455) از شرایط وکالت صحیح، منجز بودن آن است؛ یعنی عقد وکالت نباید بر چیزی معلق باشد. چه‌بسا تصور شود این وکالت منجز و صحیح نیست. زیرا معلق بر تحقق اموری در آینده است که در صورت وجود آن امور، زوجه از طرف زوج وکالت دارد خود را مطلقه سازد.

اما باید گفت، وکالت در این موارد منجز است، و آنچه که معلق است، متعلق آن به اصل وکالت ضرری نمی‌رساند. زیرا در این بند آمده است «زوج به زوجه وکالت بلاعزل با حق توکیل به غیر داد …» و این جمله منجز است. مواد دوازده‌گانه مذکور در ذیل این بند، امور مربوط به متعلق وکالت هستند؛ ولی اگر در این شرط گفته می­شد که «اگر زوج معتاد شود یا غایب شود یا نفقه ندهد، زوجه وکیل در توکیل «خواهد بود» که از طرف زوج خودش را طلاق دهد.» در این صورت، وکالت معلق و باطل است.

نگاهی به شرایط تحقق وکالت زوجه

 

بر اساس شرایط دوازده‌گانه مندرج در سند ازدواج و اثبات آن در دادگاه، زوجه می تواند از وکالتش استفاده، و خود را مطلقه کند؛ اما به دلیل گستره وسیع موضوع، فقط به برخی مواد آن می‌پردازیم.

1) استنکاف شوهر از دادن نفقۀ زن به مدت شش ماه به هر عنوان و عدم امکان الزام او به تأدیۀ نفقه. همچنین در موردى که شوهر سایر حقوق واجبۀ زن را به مدت شش ماه وفا نکند و اجبار او به ایفا هم ممکن نباشد.

این ماده به دو نکته اشاره دارد: نخست به نفقه که در اصطلاح حقوقى، عبارت است از همه نیازهای متعارف و متناسب با وضعیت زن، مانند مسکن، البسه، غذا، اثاث منزل و هزینه‌های درمانی و بهداشتی و خادم، در صورت عادت یا احتیاج به واسطه نقصان یا مرض. (قانون مدنی، ماده 1107، اصلاحی 19/8/1381) اگر به مدت شش ماه زوج از دادن نفقه خودداری کند، زوجه می‌‌تواند از وکالت خود در طلاق استفاده کند؛ دوم سایر حقوق واجبه زن، که ظاهراً منظور از حقوق واجبه، اعم از حقوق مالی و غیرمالی زن است؛ زیرا قانون مدنی به‌صورت کلی در مواد 1102 تا 1104 به بیان حقوق و تکالیف زوجین نسبت به یکدیگر پرداخته و با عبارت کلی «رعایت حسن معاشرت» به موضوع‌های غیرمالی مختلفی مانند نیکویی رفتار و اخلاق، محبت و تواضع، احترام به حقوق متقابل یکدیگر و نیز حق مقاربت و نیز ترک نکردن و بلاتکلیف نگذاشتن زن اشاره کرده است. همان­گونه که مسائل 2417 و 2418 توضیح‌المسائل امام خمینی„ نیز برخی از این موارد را بیان کرده است. (خمینی ره، 1424ق، ج2، ص 480، مسئله 2417و 2418)

2) سوء‌رفتار و یا سوء‌معاشرت زوج به حدى که ادامۀ زندگى را براى زوجه غیرقابل تحمل نماید.

3) ابتلاى زوج به امراض صعب‌العلاج، به‌نحوى که دوام زناشویى براى زوجه مخاطره‌آمیز باشد.

در این دو شرط، توکیل زن در طلاق، محدود به مواردی است که اجرای آن منوط به اثبات عدم تحمل و حرج و ضرر در ادامه زندگی مشترک می­باشد و دادگاه فقط با احرازاین امر، زن را وکیل در طلاق می‌داند؛ اما قانون مدنی در ماده 1130 در مواردی که دوام زوجیت موجب عسر و حرج می­شود، به زن حق داده است که تقاضای طلاق کند. در این صورت، به وکالت از شوهر نیاز نیست.

بنابراین، قانون‌گذار قصد داشته است با دادن وکالت، از حقوق زوجه حمایت کند؛ زیرا وکالت به‌طور مطلق مجاز است و آنها می­توانند هر شرطی را که بخواهند، متعلَق وکالت قرار دهند. در عقد وکالت بدون قید و شرط، (وکالت مطلق) زن می­تواند بدون هیچ عذری یا تحقق شرطی در عالم خارج، خود را مطلقه سازد.

4) جنون زوج در مواردى که فسخ نکاح شرعاً ممکن نباشد.

این شرط در فقه دارای اشکال است؛ زیرا یکی از مواردی که موجب ابطال وکالت می­شود، جنون موکل است. از این‌رو، هنگامی که زوج دیوانه شود، وکالت باطل است؛ به‌ویژه با توجه به شرط فعل بودن این وکالت، و وقتى وکالت باطل شد، زن نمى‌تواند به استناد این مورد خود را مطلّقه سازد. همان‌گونه که در صورت موت نیز وکالت باطل مى‌شود. البته زوجه می­تواند از راه دیگری خود را رها سازد، زیرا با جنون زوج، او می­تواند نکاح را فسخ کند؛ زیرا یکی از جواز فسخ نکاح، جنون است؛ هرچند بعد از ازدواج باشد. (مکارم شیرازی، 1424، ج‌6، ص 108) همچنین در قانون، از باب عسر و حرج مذکور در ماده 1130 ق.م (اصلاحی 14/8/1370) و تبصره الحاقی 29/4/1381 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، در صورت اثبات عسر و حرج به‌واسطه جنون زوج، زوجه می‌تواند به حاکم شرع مراجعه، و تقاضای طلاق کند.

5) عدم رعایت دستور دادگاه در مورد منع اشتغال زوج به شغلى که طبق نظر دادگاه صالح، منافى با مصالح خانوادگى و حیثیت زوجه باشد.

6) محکومیت شوهر به حکم قطعى به مجازات پنج سال حبس یا بیشتر یا به جزاى نقدى که بر اثر عجز از پرداخت منجر به پنج سال بازداشت شود یا به حبس و جزاى نقدى که در مجموع به پنج سال یا بیشتر بازداشت منتهى شود و حکم مجازات در حال اجرا باشد.

7) ابتلاى زوج به هرگونه اعتیاد مضرى که به تشخیص دادگاه، به اساس زندگى خانوادگى خلل وارد سازد و ادامۀ زندگى براى زوجه دشوار باشد؛ مانند اعتیادی که به اساس خانوادگی ضرر بزند یا به بیکاری مرد، فروش اثاثیه منزل، رها کردن زن و فرزند و وارد کردن ضرر به سلامت جسمی و روحی زن و فرزند منجر شود.

8) زوج زندگى خانوادگى را بدون عذر موجه ترک کند. تشخیص ترک زندگى خانوادگى و عذر موجه با دادگاه است و یا شش ماه متوالى بدون عذر موجه از نظر دادگاه غیبت کند.

9) محکومیت قطعى زوج در اثر ارتکاب جرم و اجراى هرگونه مجازات، اعم از حد و تعزیر در اثر ارتکاب جرمى که مغایر با حیثیت خانوادگى و شئون زوجه باشد. تشخیص اینکه مجازات مغایر با حیثیت و شئون خانوادگى است، با توجه به وضع و موقعیت زوجه و عرف و موازین دیگر، با دادگاه است.

10) در صورتى‌که پس از گذشت پنج سال زوجه از شوهر خود به‌دلیل عقیم بودن یا عوارض جسمى دیگر زوج، بچه‌دار نشود.

11) در صورتى‌که زوج مفقودالاثر شود و ظرف شش ماه پس از مراجعۀ زوجه به دادگاه، پیدا نشود.

12) زوج، همسر دیگرى بدون رضایت زوجه اختیار کند، یا به تشخیص دادگاه، نسبت به همسران خود اجراى عدالت ننماید.

بررسی شرط عدم ازدواج

 

شرط عدم ازدواج مجدد از شروط جنجالی و قابل بحث است که از صدر اسلام وجود داشته و در روایات (کلینی، 1407ق، ج5، ص 403 و 253؛ حر عاملی، 1409ق، ج‌21، ص 17 و 275) نیز بدان اشاره شده است. عالمان نیز معمولاً درباره آن بحث و گفت‌وگوهای فراوانی داشته‌اند که اهمیت این شرط را نشان می­دهد. ازاین‌رو، در این مقاله نیز در حد امکان و ضرورت به بیان آن می­پردازیم.

شرط عدم ازدواج از منظر فقه

 

گرفتن زن دوم در شرع مقدس اسلام حلال شمرده شده است و به اجازه زن اول نیاز ندارد. عالمان تنها در فرضی که مرد بخواهد بر سر زن حره کنیز بیاورد؛ اجازه همسر را شرط دانسته‌اند. (شهید ثانی، 1410ق، ج5، ص 192) حال اگر بخواهیم برای مرد، «عدم ازدواج مجدد، مخصوصاً با اجازه زن اول» را شرط کنیم، خلاف شرع است و جایز نیست. در قرآن کریم آمده است «فَانْکِحُوا ما طابَ لَکُمْ مِنَ النِّساءِ مَثْنی وَ ثُلاثَ وَ رُباعَ.» (نساء/ 3) بر اساس این آیه، ازدواج مجدد شرعی است و اگر خلاف آن شرط شود، شرط باطل است.

شرط مزبور، از نوع شرط فعل منفى و برخلاف قوانین آمره است. (امامی، 1381ش، ج‌4، ص 366) البته در مورد صحت و عدم صحت چنین شرطی، عالمان دو دسته‌اند: بیشتر عالمان این شرط را از شروط باطل می­دانند؛ (محقق حلی، 1408ق، ص ۵۵۱؛ شهید ثانی، 1410ق، ص ۳۴0و۳۴1؛ خمینی ره، بی تا، ج 2، ص 302؛ زنجانی، 1419ق، ج‌25، ص 7740؛ حلی مقداد، 1404ق، ج3، ص242؛ بحرانی آل عصفور، 1405ق، ج24، ص 525؛ کاشف الغطاء، 1423ق، ج4، ص 151؛ خوانساری، 1405ق، ج4، ص 413) زیرا از مصادیق شرط خلاف شرع و کتاب خداست.

برخی دیگر نیز اصل چنین شرطی را صحیح دانسته و در مورد صحت ازدواج مجدد دو نظر ارائه کرده‌اند: الف) ازدواج مجدد صحیح است؛ (سبزواری، بی تا، ص 565؛ خویى، 1410ق، ج 2، ص 305؛ تبریزی، 1426ق، ج2، ص 353) ب) این شرط جلو ازدواج را نیز می­گیرد. بنابراین، لذا اگر زوج با وجود چنین شرطى اقدام به ازدواج مجدد کند، ازدواج او باطل خواهد بود. حکیم، 1410ق، ج2، ص 296)

شرط عدم ازدواج از منظر حقوق

 

درباره این موضوع، رابطه فقه و حقوق از یکدیگر متأثرند. اختلافی که درباره این شرط در فقه وجود دارد، در حقوق مدنی نیز مؤثر است؛ زیرا از یک‌سو مواد ۹۵۹ و 942 قانون مدنی می‌گوید: «هیچ‌کس نمی‌تواند به‌طور کلی حق تمتع یا حق اجراء تمام یا قسمتی از حقوق مدنی را از خود سلب کند؛ پس شرط عدم ازدواج مجدد، سلب حقوق مدنی، و باطل است. (بهجت، 1428ق، ج4، ص 31، س 4655) از سوی دیگر، این شرط را نیز قانون‌گذار در اسناد ازدواج گنجانده که با اطلاع از این ماده آن را لحاظ کرده و مسلماً آن را صحیح دانسته است. البته اگر این شرط صحیح فرض شود، با توجه به حصری بودن موارد فسخ نکاح، نمی‌توان به بطلان نکاح دوم یا حق فسخ همسر اول رأی داد و تنها می‌توان حق مطالبه خسارت برای زن قائل شد. (صفائی، امامی، 1384ش، ص 59)

تحقیق کلام

 

شرط «عدم ازدواج» به عقیده مشهور عالمان باطل است؛ زیرا ازدواج مجدد در شرع مقدس مباح شمرده شده، (نساء/ 3) و مادامی که دلیلی بر منع و حرمت آن نیامده، مباح است. با این بیان، عمده دلیل بزرگان بر بطلان شرط، «تحریم حلال» است. حال اگر «عدم ازدواج» شرط شود و مرد بپذیرد، باید بدان عمل کند؛ زیرا به‌مقتضای «عموم المؤمنون عند شروطهم»، باید به شرط عمل شود. (کلینی، 1407ق، ج5، ص403 و 253) پس با این شرط، حلالی (ازدواج) حرام می‌شود؛ یعنی ازدواج شوهر ممنوع می‌شود. از سوی دیگر، بر اساس ادله شرعیه، ازدواج مجدد مباح و بی‌اشکال است. ازاین‌رو، بین «عمل به شرط» و «حلیت ازدواج» تزاحم به‌وجود می‌آید.

در واقع، این پرسش مطرح می­شود که وقتی شرطی منعقد شد، آیا اقتضای اباحه متعلق آن وجود دارد یا خیر؟ اگر بگوییم اباحه متعلق آن وجود دارد، شرط نمی‌تواند جنبه مانعیت داشته باشد و متعلق را از فعلیت خارج سازد؛ زیرا شرط از عناوین ثانویه‌اى ـ مانند ضرورت و حرج ـ نیست که شى‌ء دارای اقتضا را خنثا کند. شروط وقتى مصلحت دارند که با مصالح دیگر تزاحمى پیدا نکنند. ازاین‌رو، اگر شئ دیگرى دارای اقتضا و مصلحت باشد، شرط بدون اقتضا خواهد بود و معارضه از بین خواهد رفت.

همچنین اگر بگوییم امور جایز با شروط، لازم‌الوفاء می­شوند، دیگر با وجود شرط، اباحه از بین می­رود، و شرط نافذ است. بنابراین، در این صورت نیز مزاحمتی بین آن دو نخواهد بود. (زنجانی، 1419ق، ج‌23، ص 7304)

اما اینکه از دو فرض مذکور کدام را باید انتخاب کرد و نتیجه تحقیق فعلیت شرط است یا متعلق آن، باید گفت، درباره موردی که شرط عدم ازدواج شود، تعدادی از روایات بر صحت، و برخی بر بطلان دلالت دارند. (کلینی، 1407ق، ج5، ص403 و 253) که در این نوشتار مجال پرداختن بدان‌ها نیست؛ ولی برخی از بزرگان معاصر، بیان زیبایی برای جمع بین این احادیث دارند که نتیجه تحقیق همین است. آیت‌الله زنجانی در این‌باره می‌گوید:

مطابق تناسبات حکم و موضوع از روایات، عموماً این فهمیده مى‌شود که آنچه مخالف مشروع، و با ادله حلیت منافات دارد و نافذ نیست، منع حلیت و شرط سلب آزادى الى‌الابد است. چون موجب مشاکل بسیارى است؛ اما سلب آزادى موقت و مادامى، اشکالى ندارد و نافذ است و با ادله حلیت منافات ندارد. مورد روایت موثقه زراره (بروجردی، بی تا، ج 26، ص 351، ابواب المهور) که حکم به بطلان کرده، سلب آزادى الی‌الابد است. بنابراین، ترک تزوج مادامى اشکال ندارد؛ اما ترک تزوج تا آخر عمر نافذ نیست. ((زنجانی، 1419ق، ج‌23، ص 7316)

بنابراین، پیشنهاد می­شود با توجه به نتیجه به‌دست‌آمده، قیدی لحاظ شود تا اشکال و شبهه در شرط ازدواج مجدد پدید نیاید.

گسست قانون از فقه

 

با توجه به مباحث گذشته، ناهماهنگی قانون با فقه مشخص می­ شود. اگر بگوییم قانون بر اساس مصالح فراوان اجتماعی، سیاسی، فرهنگی، و… وضع شده است، درست نیست؛ زیرا شارع مقدس آگاهی کامل از مصالح و مفاسد دارد و او با در نظر گرفتن تمام مصالح و مفاسد حکمی را برای بندگان صادر می‌کند.

چندهمسری برای مرد و چندشوهری برای زن، از زمان‌های قدیم مورد بحث بوده و در برهه‌های مختلف تاریخ، دیدگاه‌های مختلفی ارائه شده است. یکی از بارزترین دیدگاه‌های قبل از اسلام و مسیحیت، نظریه افلاطون بود که می‌گفت: «هر زنی می‌تواند با هر مردی رابطه جنسی داشته باشد و هر مردی هم می‌تواند با هر زنی رابطه جنسی داشته باشد. این نظریه افلاطون آن‌قدر مضحک بود که خود افلاطون و اطرافیان او نتوانستند در عمل آن را اجرا کنند و او مجبور شد نظریه خود را رد کند. پس از ظهور مسیحیت، تک‌همسری به‌صورت قانون درآمد و کسی حق نداشت بیش از یک همسر انتخاب کند؛ اما در دوران ظهور اسلام در جزیرهالعرب، چندهمسری به‌صورت نامحدود و بدون هیچ قید و شرطی رواج داشت، که اسلام آن را به‌صورت محدود، و با در نظر گرفتن شرایط سختی اجازه داد. (مطهری، بی‌تا، ج19، ص 302)

حال که ازدواج مجدد با رعایت شرایط آن صحیح قلمداد شده است، چرا قانون می­خواهد خلاف فقه عمل کند؟! اگر قرار است در کشور اسلامی قانون ما اسلامی باشد، باید تابع شریعت اسلام باشیم، نه اینکه بین تقلید از غرب و تبعیت از اسلام دچار تردید شویم. در اسلام نیز ازدواج مجدد مباح شمرده شده است. اگر دشمنان اسلام بر عدم تساوی حقوق زن و مرد در ایران تأکید دارند و از آن به‌منزله ابزاری علیه اسلام استفاده می­ کنند، نباید موجب شود که با جعل چند ماده قانونی که صحت آن مشکوک است، خود را همرنگ جماعت کنیم؛ بلکه بهتر است برای تبیین و صدور فلسفه و احکام ناب فقه شیعی تلاش کنیم تا بصیرتی اسلامی در میان ملت­ ها پدید آید.

البته با نگاه حکومتی به فقه باید گفت: با توجه به اینکه بر اساس مصالح و مفاسدی که در اجتماع وجود دارد و چه‌بسا ازدواج مجدد باعث فروپاشی نظام خانواده شود ـ که هدف اصلی شارع حفظ آن است ـ می‌توان این شرط را صحیح قلمداد کرد و مانع سوء‌استفاده بعضی از مردان شد.

رابطه شرط باطل با عقد

 

آیا شرط باطل مبطل عقد است یا خیر؟ اصل وجود این شرط خلاف کتاب و سنت، و در نتیجه باطل است. حال پرسش این است که آیا شروط باطل، عقد و مهر را نیز باطل و بی‌اثر می­ کنند یا اینکه فقط خود شرط باطل می‌شود و خللی در عقد وارد نمی‌شود؟

در فقه و حقوق شروط باطل دو گونه‌اند: الف) شروط باطلی که مفسد عقد نیست و سه مشخصه دارد: 1. انجام آن غیرمقدور باشد؛ 2. در آن نفع و فایده نباشد؛ 3. نامشروع باشد؛ (ماده 232 ق م) ب) شروط باطلی که عقد را نیز باطل می‌کنند، دو مشخصه دارد. 1. خلاف مقتضای عقد باشد؛ 2. جهل به آن موجب جهل به عوضین شود. (ماده 233 ق م)

شیخ انصاری در مورد قسم دوم (شروط باطل مبطل عقد) می‌گوید: اینکه این‌گونه شروط باعث فساد عقد می‌شوند، جای تأمل نیست. (شیخ انصاری، 1415ق، ج 6، ص 89)

اما در غیر این مورد (شرط غیرمبطل) عالمان دو دسته‌اند: گروهی مانند شیخ طوسی، اسکانی، ابن‌براج و ابن‌سعید بر این باورند که فساد شرط موجب فساد عقد است. گروه دیگر مانند علّامه، شهیدین، محقق ثانی، فاضل مقداد، محقق اردبیلی و محقق سبزواری، عقیده دارند که فقط شرط فاسد، است و عقد صحیح است. (همان)

روشن است که حکم شرط عدم ازدواج مجدد زوج، از قسم اول (شرط باطل مفسد عقد نیست) است؛ زیرا اولاً مقتضای عقد نکاح حاصل شدن «زوجیت» است و با این شرط خللی در زوجیت پدید نمی­آید تا بگوییم شرط خلاف مقتضای عقد، مبطل عقد است؛ ثانیاً اینکه این شرط باعث جهل در عوضین می‌شود، درست نیست؛ زیرا عوضین در نکاح، اعم از متناکحین، (بهجت، 1428ق، ج3، ص344؛ زنجانی، 1419ق، ج10، ص3505) مهر، بُضع (نجفی، 1404ق، ج30، ص48؛ مکارم شیرازی، 1424ق، ج6، ص30) و…، هرچه که باشد، به حال خود باقی است و این شرط ارتباطی با آنها ندارد. پس بطلان شرط، مفسد عقد نکاح نیست.

لزوم وفا به شرط

 

برای آگاهی زوجین در مورد اینکه چگونه شرط کنند تا بتوانند در دادگاه اقامه دعوا، و مشروط علیه را مجبور به وفا کنند، این بحث اهمیت خاصی دارد؛ هرچند قبول کردن و آوردن بعضی شروط در سند ازدواج از پیش روشن شده است، ضرورت دارد تا کلیاتی در لزوم وفای به شرط بیان شود.

معنای لزوم

 

لزوم در اصطلاح فقه در مورد عقود، بدین‌معناست که مقتضای عقد غیرقابل تغییر و تبدل است و تزلزل و عدم ثبات در آن راه ندارد و طرفین حق فسخ ندارند. (زنجانی، 1419ق، ج 10، ص 3500؛ فیض، 1373ش، ص 154؛ محقق داماد، 1406ق، ج2، ص 52)

بنابراین، لزوم در اقسام شروط را می‌توان این‌گونه بیان کرد:

الف) شروط ابتدایی: براساس نظر مشهور فقیهان، شروط ابتدایی لازم‌الوفا نیستند؛ یعنی شخص متعهد، ملزم نیست به تعهداتش عمل کند و نمی‌توان به دادگاه مراجعه و او را ملزم به انجام کارش نمود. (خویی، 1418ق، ج 22، ص467؛ اراکی، 1415ق، ج 1، ص 447؛ مکارم شیرازی، 1424ق، ج 5، ص 57)

صحبت‌های دختر و پسر قبل از عقد و تعیین ملاک‌های مورد نظر آنها، از جمله شروط ابتدایی به شمار می‌روند که از لحاظ قانونی نمی‌توانند ادعایی بر اساس آن داشته باشند، مگر اینکه آنها را در ضمن عقد لحاظ کنند.

ب) شروط بنایی: در مورد این شرط، سه دیدگاه بطلان، صحت و تفصیل وجود دارد، که مشهور فقیهان به باطل بودن آن عقیده دارند؛ زیرا شرط اگر بخواهد لازم باشد، باید در ضمن عقد ذکر شود و شرط بنایی هرچند قبل از عقد ذکر می‌شود، چون در متن عقد بدان اشاره نمی‌شود، الزام‌آور نیست. در مقابل، عده‌ای نیز به صحت آن معتقدند. (جمعی از فقها مانند: صاحب جواهر، یزدی، محقق اصفهانی، میرزا حبیب الله رشتی، آیه الله خویی؛ رک: محقق داماد، 1406ق، ج2، ص 55و 56)

به نظر می‌رسد در عالم واقع و عرف موجود جامعه، شروط بنایی نیز مانند شروط ضمنی، لازم‌الوفا هستند؛ زیرا رضایت طرفین به عقد، مبنی بر تعهد و التزام به آنهاست. (رک: ر. ک: نائینی، 1373ش، ج1، ص407؛ محقق داماد، 1406ق، ج2، ص57) در جامعه ما هنگام خواستگاری، دختر و پسر بر بعضی از شروط مانند انتخاب محل زندگی، ادامه تحصیل، اشتغال، داشتن و نداشتن فرزند، انجام‌دادن کار خانگی و…، توافق می­کنند و در برابر هم تعهدات و الزام‌هایی قرار می­دهند؛ اگر به توافق رسیدند، بر اساس این تبانی، راضی به عقد می‌شوند؛ هرچند این شروط را در عقد‌نامه ذکر نمی­کنند؛ ولی کاملاً معتقد و ملتزم به آن هستند و تخلف از آن را بر خود جایز نمی‌دانند. ازاین‌رو، پس از ازدواج بر اساس آن زندگی می­کنند، و اگر از آن تخلف کنند، چه‌بسا به عدم تفاهم و جدایی بینجامد؛ ولی به‌دلیل نبود مدرک و سند، نمی‌توانند هیچ‌گونه ادعای قانونی داشته باشند. بنابراین، به زوجین پیشنهاد می‌شود شروط مورد توافق خود را در سند ازدواج مکتوب کنند.

ج) شروط ضمنی: بر اساس قاعده «المومنون عند شروطهم»، که به گفته مشهور عالمان منظور از شروط، شروط ضمن عقد است، لازم‌الوفا هستند. بنابراین، طرفین در فرض امضای آنها، ملزم به اجرا و رعایت آن می‌شوند.

بیان چند نکته

 

نکته اول: شرط ضمن عقد، در ضمن هر عقدی که باشد، رنگ آن عقد را به خود می­گیرد؛ اگر عقد لازم باشد، شرط نیز لازم، و اگر جایز باشد، شرط نیز جایز است. (مکارم شیرازی، 1424ق، ج5، ص58؛ محقق داماد، 1406ق، ج2، ص 52) برای نمونه، در سند ازدواج به زوجه در برخی موارد وکالت طلاق داده شده، و وکالت عقدی جایز است و هر زمان موکل بخواهد، می­تواند وکیل خود را عزل کند. از این‌رو، برای اینکه وکالت را لازم بدانند، آن را در ضمن عقد لازمی مانند نکاح قرار می‌دهند تا وکالت زوجه در طلاق، از عقود لازمه محسوب شود که به واسطه عزل موکل یا بیهوشی و… وکالت او باطل نشود.

نکته دوم: با پذیرفتن لزوم وفا به شروط تبانی می­توان گفت: فرق شروط ضمن عقد که در سند ازدواج ذکر شده و به امضای طرفین رسیده است، با شروطی که قبل از ازدواج بر آن تبانی کرده­اند در این است که با شروط مذکور در سند می­توان به دادگاه مراجعه، و احقاق حق کرد؛ اما در مورد شروط تبانی نمی­توان مراجعه کرد. مگر اینکه به‌واسطه دلیلی اثبات شود و مستند به آن دلیل اقامه دعوا شود.

در مورد شرط فاسد باید گفت که لزوم، وفا ندارد. در مباحث قبل نیز، بطلان شرط عدم ازدواج مجدد اثبات شد. بنابراین بر زوج واجب نیست به آن عمل کند.

آیا تخلف از این شرط ضمانت اجرایی دارد؟

آیا زن می‌تواند با استناد به شروط مندرج در سند و امضای شوهر، او را مجبور به عمل کند یا خیر؟

از دیدگاه فقهی، عمل به «شرط صحیح» ضمن عقد، بر شوهر واجب است و تخلف از آن معصیت شمرده می‌شود؛ ولی اگر تخلف کند، مشهور فقیهان و حقوق‌دانان امامیه معتقدند اجبار او لازم است. قانون مدنى نیز در این مسئله به تبعیت از فقه، اجبار «مشروط علیه» را لازم دانسته است. (رک: ماده 237 به بعد ق م)

بنابراین، تخلف از شرط، به «مشروط له» حق می­دهد تا برای جبران ضرر خود، «مشروط علیه» را مجبور به شرط کند؛ اما در تمام شرایط ذکرشده در سند نکاح، زن باید اثبات کند که شوهر از شرط مورد توافق تخلف کرده است. همچنین دادگاه باید تشخیص دهد که ادعای زن صحت دارد تا دستور حکم طلاق را صادر کند. برای مثال، زن باید دارایی، اموال، اعتیاد زوج و سایر شرایط را در دادگاه اثبات کند و دادگاه باید تشخیص دهد که ادعای زن صحیح است تا طلاق او را صادر کند؛ ولی به نظر می­رسد عواملی مانند روند طولانی دادرسی، سختی اثبات تخلف شوهر از شرط، زیر بار نرفتن او و نداشتن فرهنگ صحیح برای تشخیص طلاق بجا و بیجا، اخذ حکم طلاق را از دادگاه برای زن مشکل می‌کند و باعث بلاتکلیف ماندن و تحقیر زن در دوران طلاق می‌شود. همین موضوع موجب می‌شود زن بسیاری از حقوق خود را نادیده بگیرد.

نتیجه‌گیری

 

شرط وکالت در طلاق، شرط فعل، و از نوع حق است که زوجه می‌تواند آن را اسقاط کند یا ببخشد.

در واقعیت و عرف موجود جامعه، شروط تبانی که بین دختر و پسر قبل از ازدواج قرار داده می­شود و رضایت عقد بر اساس پذیرفتن آنها شکل می­گیرد، لازم‌الوفا هستند؛ ولی به علت ذکر نشدن در سند ازدواج، نمی‌توانند ادعایی در مورد آن داشته باشند.

بعضی از سردفتران ازدواج در تفهیم زوجین و وظایف خود کوتاهی می‌کنند. در نتیجه، آگاهی زوجین از شروط ضمن عقد بسیار کم است. بیشتر زوجین از محتوای سند ازدواج و شروط مندرج در آن اطلاع کافی ندارند. از این‌رو، پیشنهاد می­شود اولاً مسئولان، برنامه‌ریزی صحیح و نظارت جدی برای امر ازدواج در نظر بگیرند؛ ثانیاً کلاس یا شیوه­ای آموزشی طراحی کنند تا قبل از انجام عقد، طرفین ملزم به یادگیری و تفهُّم این شروط شوند.

گنجاندن شرط جنون برای تحقق وکالت زوجه صحیح نیست؛ زیرا جنون، خودبه‌خود وکالت را باطل می­کند. شرط عدم ازدواج مجدد تا پایان عمر باطل است؛ ولی اگر مقید و محدود به زمانی خاص شود، صحیح است. از این‌رو، پیشنهاد می­شود قیدی مبنی بر دلالت بر زمان یا محدودیت ازدواج مجدد، لحاظ، تا بطلان شرط برطرف شود.

اطاله دادرسی موجب می­شود که زوجه بسیاری از حقوق خود را نادیده بگیرد. برای مثال، روند طولانی دادرسی، اثبات تخلف شوهر از شرط، زیر بار نرفتن او و نداشتن فرهنگ صحیح برای تشخیص طلاق بجا و بیجا، اخذ حکم طلاق را از دادگاه برای زن مشکل می‌کند و باعث بلاتکلیف ماندن و تحقیر زن در دوران طلاق می‌شود. همین موضوع باعث می‌شود زن حقوق خود را نادیده بگیرد. در نتیجه، این مواد به‌جای حمایت از حقوق زن، علیه او می‌شود.


پی‌نوشت:

1 . همانطور که مادۀ 1119 قانون مدنى نیز اشاره کرده است: «طرفین عقد ازدواج مى‌توانند هر شرطى که مخالف با مقتضاى عقد مزبور نباشد در ضمن عقد ازدواج یا عقد لازم دیگر بنمایند، مثل اینکه شرط شود هرگاه شوهر، زن دیگر بگیرد یا در مدت معینى غایب شود یا ترک انفاق نماید یا بر علیه حیات زن سوء قصد کند یا سوء رفتارى نماید که زندگانى آنها با یکدیگر غیر قابل تحمل شود، زن وکیل و وکیل در توکیل باشد که پس از اثبات تحقق شرط در محکمه و صدور حکم نهایى خود را مطلّقه نماید».


منابع

 

ابن‌منظور، ابوالفضل و محمد‌بن مکرم، جمال‌الدین (1414ق)، لسان العرب، چ سوم، بیروت ـ لبنان، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع ـ دار صادر.

احسایى، ابن ابى جمهور، محمد بن على، (1405ق)، عوالی اللئالی العزیزیه، 4 جلد، دار سید الشهداء للنشر، قم – ایران، اول

اراکى، محمدعلى (1415ق)، کتاب البیع، قم، مؤسسه در راه حق.

اصفهانى، حسین‌بن محمد راغب (1412ق)، مفردات ألفاظ القرآن، لبنان، دار العلم، سوریه، الدار الشامیه.

اصفهانى، محمدحسین کمپانى (1418ق)، حاشیه کتاب المکاسب، قم، أنوار الهدى.

امامى، سیدحسن، (1381)، حقوق مدنى، چ بیست‌ودوم، تهران، اسلامیه.

ایروانى، باقر، (1427ق)، دروس تمهیدیه فی الفقه الاستدلالی على المذهب الجعفری، چ دوم، قم، بی‌نا.

ایروانى، على‌بن عبدالحسین نجفى (1406ق)، حاشیه المکاسب، تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامى.

بجنوردى، سیدحسن‌بن آقابزرگ موسوى (1419ق)، القواعد الفقهیه، 7 جلد، قم، الهادی.

بجنوردى، سیدمحمد‌بن حسن موسوى (1401ق)، قواعد فقهیه، 2 جلد، چ سوم، تهران، ‌مؤسسه عروج.

بحرانى، آل‌عصفور، یوسف بن احمد بن ابراهیم، (1405ق)، الحدائق الناضره فی أحکام العتره الطاهره، قم، جامعه مدرسین.

بروجردی، حسین، (بی تا)، جامع الاحادیث، چاپ سنگی، کاتب: احمد نجفی زنجانی، محمود اشرفی تبریزی.

تبریزى، جواد‌بن‌على، (1426ق)، منهاج الصالحین، 2 جلد، قم، مجمع الإمام المهدی (عج).

ـــــ ، (1427ق)، المسائل المنتخبه، چ پنجم، قم، دار الصدیقه الشهیده سلام الله علیها.

جعفرى لنگرودى، محمدجعفر، (1370)، ترمینولوژى حقوق، چ پنجم، بی جا، گنج سخن.

حرّ عاملى، محمد‌بن حسن، (1409‍ ق) وسائل الشیعه، 30 جلد، قم، مؤسسه آل البیت(ع).

حلّى، ابن ادریس، محمد بن منصور بن احمد، (1410ق)، السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى، 3 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، دوم.

حلّى، علامه، حسن بن یوسف بن مطهر اسدى، (1413ق)، مختلف الشیعه فی أحکام الشریعه، 9 جلد، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، قم – ایران، دوم.

حلّى، محقق، نجم الدین، جعفر بن حسن، (1408ق)، شرائع الإسلام فی مسائل الحلال و الحرام، چ دوم، قم، اسماعیلیان.

حلّى، مقداد‌بن عبداللّه سیورى، (1404ق)، التنقیح الرائع لمختصر الشرائع، 4 جلد، قم، کتابخانه آیت‌الله مرعشى نجفى(ره).

خمینى، سید‌روح‌اللّه‌ موسوى (امام خمینی) (1422ق)، استفتائات، 3 جلد، چ پنجم، قم، جامعه مدرسین.

ـــــ (1424ق)، توضیح المسائل (محشّى – امام خمینى)، 2 جلد، چ هشتم، قم، جامعه مدرسین.

ـــــ (بی تا)، تحریر الوسیله، 2 جلد، قم، مؤسسه مطبوعات دار العلم.

خوانسارى، سیداحمدبن یوسف، (1405 ق)، جامع المدارک فی شرح مختصر النافع، 7 جلد، قم، مؤسسه اسماعیلیان.

خویى، سید ابوالقاسم موسوى، (1410ق)، منهاج الصالحین، 2جلد، قم، نشر مدینه العلم.

ـــــ (1418ق)، موسوعه الإمام الخوئی، 33 جلد،، قم، مؤسسه إحیاء آثار الإمام الخوئی ره.

ـــــ (بی تا)، مصباح الفقاهه (المکاسب)، 7 جلد.

دزفولى، مرتضى‌بن محمد امین انصارى، (1415 ق)، کتاب المکاسب (ط- الحدیثه)، 6 جلد، کنگره جهانى بزرگداشت شیخ اعظم انصارى، قم.

زنجانى، سید موسى شبیرى، (1419‍ ق)، کتاب نکاح، 25 جلد، قم، مؤسسه پژوهشى راى‌پرداز.

سبزوارى، سید عبد الأعلى، (1413 ق)، مهذّب الأحکام، 30 جلد، ج چهارم، قم، مؤسسه المنار.

ـــــ ، جامع الأحکام الشرعیه، چ 9، قم، مؤسسه المنار.

شرطونی، سعید الخوزی، (1403 ق)، اقرب الموارد، قم، مکتب آیت الله مرعشی نجفی.

شیرازى، ناصر مکارم، (1424 ق)، کتاب النکاح، 6 جلد، قم، انتشارات مدرسه امام على‌بن ابى طالب.

صفائی، حسین و امامی، اسدالله، (13۸۴)، مختصر حقوق خانواده، چ هشتم، تهران، میزان.

طاهرى، حبیب‌الله، (1418 ق)، حقوق مدنى، 5 جلد، قم، دفتر انتشارات اسلامى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه.

طباطبایى حکیم، سید‌محسن، (1410)، منهاج الصالحین (المحشّى للحکیم)، 2 جلد، بیروت، دار التعارف للمطبوعات.

طوسى، ابو جعفر، محمد بن حسن، 1407ق)، تهذیب الأحکام، 10 جلد، دار الکتب الإسلامیه، تهران -ایران، چهارم.

ـــــ ، (1407 ق)، تهذیب الأحکام، 10 جلد، تهران، دار الکتب الإسلامیه.

عاملى، شهید اول، محمد‌بن مکى، (1410 ق)، اللمعه الدمشقیه فی فقه الإمامیه،، بیروت، دار التراث.

ـــــ (بی‌تا)، القواعد و الفوائد، 2 جلد، قم، کتابفروشى مفید.

عاملى، شهید ثانى، زین الدین‌بن على، (1410 ق)، الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه (المحشّى -کلانتر)، 10 جلد، قم، کتابفروشى داورى.

فومنى، محمدتقى بهجت، (1428 ق)، استفتاءات، 4 جلد، قم، دفتر حضرت آیه الله بهجت.

فیروزآبادی، محمدبن یعقوب، قاموس المحیط، مصحح: عبد الوهاب ابن محمد مؤمن، چاپ سنگی، بی‌جا بی‌نا.

کلینى، ابو جعفر، محمدبن یعقوب، (1407 ق)، الکافی (ط – الإسلامیه)، 8 جلد، چاپ چهارم، تهران، دار الکتب الإسلامیه.

گلپایگانى، لطف الله صافى، (1417 ق) جامع الأحکام، دو جلد، چاپ چهارم، قم – ایران، انتشارات حضرت معصومه ƒ.

مطهرى، شهید مرتضى، (بی تا)، فقه و حقوق (مجموعه آثار)، 3 جلد، قم -ایران، اول.

مغربى، ابو حنیفه، نعمان‌بن محمد تمیمى، (1385ق)، دعائم الإسلام، 2 جلد، مؤسسه آل‌البیت(ع)، قم – ایران، دوم.

مغنیه، محمدجواد، (1421 ق)، فقه الإمام الصادق(ع)، 6 جلد، چاپ دوم، قم، مؤسسه انصاریان.

نائینى، میرزا محمدحسین غروى، (1373 ق)، منیه الطالب فی حاشیه المکاسب، 2 جلد، تهران، المکتبه المحمدیه.

نجف‌آبادى، حسین على منتظرى، (1429ق)، حکومت دینى و حقوق انسان، در یک جلد، ارغوان دانش، قم – ایران، اول.

نجفى، احمد بن‌على‌بن محمد رضا، (1423 ق)، سفینه النجاه و مشکاه الهدى و مصباح السعادات، 4 جلد،، نجف اشرف، مؤسسه کاشف الغطاء.

نجفى، محمد حسن، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، 43 جلد، چاپ هفتم، بیروت، دار إحیاء التراث العربی.

نراقى، مولى احمدبن محمد مهدى، (1417 ق)، عوائد الأیام فی بیان قواعد الأحکام، قم، انتشارات دفتر تبلیغات اسلامی.

واسطى، زبیدى، حنفى، محب‌الدین، سیدمحمد مرتضى حسینى، تاج العروس من جواهر القاموس، 20 جلد، دار الفکر للطباعه و النشر و التوزیع، بیروت – لبنان، اول، 1414 ق.

یزدى، سید محمد کاظم طباطبایى، (1421 ق)، حاشیه المکاسب، 2 جلد، چاپ دوم، قم، مؤسسه اسماعیلیان دوم.

ـــــ (1409 ق)، العروه الوثقى، 2 جلد، چاپ دوم، بیروت، مؤسسه الأعلمی للمطبوعات.

یزدى، سید مصطفى محقق داماد، (1406 ه)، قواعد فقه، 4 جلد، چاپ دوازدهم، تهران، مرکز نشر علوم اسلامى، دوازدهم

ـــــ (بی‌تا)، بررسى فقهى حقوق خانواده – نکاح و انحلال آن، قم.

منبع:http://hoghoughi.nashriyat.ir/node/32