تمايز نظام حقوقي شرط در معاهدات حقوق بشري و غير حقوق بشري با تأکيد بر کنوانسيون منع تبعيض نسبت به زنان(1)

شهریور ۱۰, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

دانش آموخته حقوق بین المللحمیدرضا طوسی

مقدمه

بند یکم: عناصر اساسی حق شرط در معاهدات حقوق بشری و غیر حقوق بشری

الف) نظام حقوقی شرط در کنوانسیون وین

یک: تحلیل مواد شرط

دو: آثار حقوقی شرط

ب) شرط در معاهدات حقوق بشر

یک: اصل «تقابل» و قاعده «موضوع و هدف»

دو: کارکرد رُکن نظارتی «در حوزه حقوق محفوظ»

1. آئین های و حوزه‏های بین‏المللی عمده نظارت بر اجرای حقوق بش

2. مسأله آثار نظارت بر حقوق محفوظ

بند دو: نظام حقوقی شرط در کنوانسیون منع تبعیض نسبت به زنان

الف) اعمال شرط بر کنوانسیون منع تبعیض

یک: تحلیل مختصر از قواعد کنوانسیون منع تبعیض

دو: قواعد شرط کنوانسیون و تحفظ اعمال شده

ب) آثار حقوقی نظارت بر شرط کنوانسیون منع تبعیض

یک: کمیته منع تبعیض و آئین گزارش‏دهی

دو: رویه کمیته در زمینه شرط

نتیجه

مقدمه

در حال حاضر از مهم‏ترین مباحث حقوق بین‏الملل معاهدات، موضوع «وحدت یا چندگانگی نظام حقوقی شرط بر معاهدات» می‏باشد.این موضوع با توجه به دیدگاه دوگانه‏ایی که در باره ماهیت معاهدات طرح می‏شود، اهمیت بیشتری می‏یابد.زیرا با فرض ماهیتی خاص برای معاهداتی که نوعی منافع عام بین‏المللی در آن‏ها مشهود بوده و در واقع اقتضای وجودی آن‏ها یکسانی و فراگیر بودن موضوع تعهد است، پرسش‏های جدی درباره اعمال رژیم فعلی شرط بر این گونه معاهدات مطرح می‏گردد.اندیشه سوزترین سؤال آن است، چه‏گونه می‏توان همان مقرراتی که درباره معاهدات شبیه قرارداد، در هنگام تحدید قلمرو تعهدات ـ شرط ـ اعمال می‏شود بر معاهدات حاوی قواعد عام که هدفی جز اعلام قوانین موجود در موضوعی خاص ندارند، حاکم دانست؟از این رو معاهدات حقوق بشر به عنوان بارزترین نمونه معاهدات تقنینی بیشترین توجه و بررسی را به خود جلب کرده است.سابقه این بحث در نظام ملل متحد، با نام «حقوق و رویه شرط در معاهدات» به تعیین گروه کاری خاصی از کمیسیون حقوق بین الملل در سال 92 بر می‏گردد.[1]با انتخاب یکی از اعضای گروه کاری یاد شده به عنوان گزارشگر ویژه در سال بعد جهت تهیه گزارش عمومی از مسائل اصلی، اسناد مربوطه، آموزه‏های موجود، تدوین دست آوردها و مشکلات[2] ، این مطالعات استمرار یافت.هم‏چنین از مخبر ویژه درخواست گردید، گزارش خود را با توجه به نظام حقوقی شرط مندرج در کنوانسیون‏های وین راجع به حقوق معاهدات (86 و 78 و 1969) ارائه دهد.[3] این نهاد حقوقی در دو گزارش اول و دوم[4] که مزین به تحلیل مبانی فکری دو مکتب مشهور ـ مکتب منع[5] ومکتب تجویز[6] ـ بود، سخن از تردیدهای موجود در نظام حقوقی وین راجع به شرط و مسائل جدید به میان آورد.[7] وی با اشاره به سه موضوع مهم قبولی شرط، اعتراض به آن و آثار حقوقی این دو[8]، پرسش‏های کلیدی که بایستی با توجه به اوضاع و احوال متغیر کنونی پاسخ داد، مطرح نمود.از جمله آن‏ها، مساله شرط نسبت به معاهدات ویژه به خصوص معاهدات حقوق بشر است.[9] در این باره گزارشگر ویژه اضافه می‏کند که:«… اختیارات نهادهای نظارتی در این گونه معاهدات از زمره موضوعاتی است که بایستی در این حوزه به صورت متقن پرداخته شود.»این نکته بسیار حائز اهمیت است، زیرا از سویی شرط ـ به عنوان نمادی از تعیین قلمرو منافع مشترک دولت‏ها ـ در معاهداتی مطرح می‏شود که امتیازاتی را برای افراد و گروه‏های انسانی و نه دولت‏ها مقرر کرده و از سوی دیگر در بسیاری از این نوع معاهدات، نهادهایی ذی صلاح که از اختیارات نظارتی برخوردارند، موظف به بررسی تحاشی دولت‏ها از تعهدات بین المللی شده‏اند.البته «گزارشگر کمیسیون حقوق بین‏الملل پس از بررسی طرح‏های مقدماتی معاهده 1969 و کارهای مقدماتی کنفرانس وین به این نتیجه رسیده است که نظام واحد شرط، بر هر معاهده، صرف نظر از طبیعت و هدفی که دارد، قابل انطباق است و به همین سبب تنوع رژیم در این قلمرو ضرورت ندارد. رژیم فعلی شرط رژیمی قابل انعطاف است و به همین علت می‏تواند میان ضرورت‏های متضاد جامعیت معاهده از یک طرف، و کلی بودن آن از طرف دیگر، توازنی معقول ایجاد کند».[10] امّا آیا این سخن تمام است و رژیم فعلی شرط، توانسته است توازن معقومیان اجرای تعهدات دولت‏ها و مشارکت هرچه بیشتر آن‏ها ایجاد کند و از طرف دیگر در رویارویی با طبیعت و هدف معاهدات حقوق بشر و نقشی که نهادهای نظارتی آن‏ها در این زمینه بازی می‏کند، قابل انطباق و انعطاف است؟ به هر ترتیب ما در این پژوهش تلاش داریم، به پرسش‏های بالا البته با تحدید موضوع به معاهدات حقوق بشری شبیه «کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان» که برخوردار از نظام نظارتی گزارش‏دهی و موصوف به صفت جهانی می‏باشند، پاسخ دهیمبنیان فرضیه اصلی ما در تحقیق حاضر بر دو عنصر مهم استوار است.اول آنکه رژیم فعلی شرط، صرف‏نظر از نوع معاهده، در رویارویی با تحفظ‏های مجاز و غیر مجاز از شاخصی توانا و کارآمد برخوردار نیست و با واگذاری صلاحیت انحصاری تعیین شروط مغایر از غیر مغایر با موضوع و هدف معاهده به دولت‏ها، منفعت‏طلبی سیاسی را بر ضوابط حقوقی ترجیح داده است. دیگر آن‏که با توجه به ماهیت متفاوت معاهدات حقوق بشری که در پی ارتقای ارزش‏های بشری به جای منافع دولتی است با قواعد مسلم نظام حقوقی فعلی شرط یعنی «اصل تقابل» و قاعده «موضوع و هدف» ناسازگار است.از سوی دیگر در حال حاضر رکن نظارتی معاهدات حقوق بشری با دو ویژگی تخصص و بی‏طرفی، به عنوان مرجعی مهم در تعیین شروط مغایر با موضوع و هدف معاهده عمل می‏کند.از این رو در رقابت با دولت‏ها، ارگان‏هایی ذی صلاح به طور مستمر ـ و نه یکبار برای همیشه ـ به تفسیر تعهدات و تحفظ‏ها بر اساس ضوابط حقوقی دست می‏زند.در این پژوهش کنوانسیون منع تبعیض نسبت به زنان به عنوان نمونه‏ای بارز و بهره‏مند از ویژگی رکن نظارتی مورد بررسی قرار گرفته است.گرچه این معاهده حقوق بشری اخیرا علاوه بر آیین گزارش دهی به آیین شکایتی نیز مجهز گردیده، اما تحقیق حاضر تنها موضوع شرط در قلمرو روش پیشین نظارتی پرداخته است.بر همین اساس مقاله حاضر در دو بند جداگانه که نخستین آنها درباره عناصر اساسی حق شرط در معاهدات حقوق بشری و غیر حقوق بشری و دیگری راجع به نظام حقوقی شرط در کنوانسیون منع تبعیض نسبت به زنان، تدوین یافته است.در دوپاره بند اول، هر دو موضوع نظام سنتی حق شرط و ویژگی‏های شرط در معاهدات حقوق بشر با توجه به تعارض‏های ذاتی میان مشخصه‏های مهم آن‏ها تحلیل شده‏اند.هم‏چنین اجرای شرط در عمل و نظر نسبت به کنوانسیون منع تبعیض و واکنشی که نهاد نظارتی آن یعنی کمیته منع تبعیض در این زمینه داشته است دو جزء تشکیل دهنده بند دیگر این پژوهش می‏باشد.بند یکم: عناصر اساسی حق شرط در معاهدات حقوق بشری و غیر حقوق بشریحفظ حقّ حاکمیت ملی در قبال بخشی از مقررات معاهده، مسأله‏ای است شناخته شده با عنوان «شرط» که نه تنها در قالب مفاهیم محض حقوقی بلکه در سیاق سیاسی واقعیت خویش را می‏نمایاند.چرا که در غالب موارد اجرای معاهدات چند جانبه که شماری روزافزون داشته‏اند، مستلزم الحاق تعداد بیشتری از اعضای جامعه بین‏المللی به آنها بوده است.بدیهی است که در چنین مواردی شرط عامل بقای هر معاهده به شمار می‏آید. شرط، نهادی ضروری است که در اوضاع و احوال کنونی جهان جزء لاینفک حقوق معاهدات است و به همین سبب قواعد و مقررات بین‏المللی را با مقتضیات حیات اجتماعی دولت‏ها سازگار می‏کند.بنابراین برای شناخت این نهاد حقوقی که هنوز هم براساس قواعد کلی تدوین شده در کنفرانس 1968 حقوق معاهدات وین، نظامی حقوقی یگانه پنداشته می‏شود، بایسته است عناصر بنیادین آن تجزیه و تحلیل گردد.بدین ترتیب که نه تنها ماهیت حقوقی اعلامیه‏های یک جانبه برای محدودیت قلمرو تعهدات قراردادی دولت‏ها بررسی و آثار آن بر روابط حقوقی متعاهدین ارزیابی گردد بلکه با توجه به بنیادهای تعهدات حقوق بشری و فرآیند نظارت بر اجرای آنها، مشکلات، نارسایی‏ها و تأثیرات متقابل حق تحفظ و حقوق بشر برجسته شود.الف) نظام حقوقی شرط در کنوانسیون حقوق معاهدات وین

در حقوق بین‏الملل کلاسیک، فلسفه وجودی (rasion dêtre) هر معاهده این واقعیت است که دولت‏ها منفعتی خاص داشته باشند.در طول مذاکرات، دولت‏ها سعی در یافتن توازنی معقول میان منافع خود و دولت‏های طرف معاهده دارند و با قبولی تعهدات، دولت‏ها منافعی را در سایه تعهدات طرف مقابلش به دست می‏آورند.بدین ترتیب معاهده حقوق و تعهدات متوازن برای تمامی دولت‏های متعاهد مقرر می‏کند و این نوعی از تقابل است که برابری براساس نظام معاهده را برای تمامی اطراف رهنمون می‏سازد. روشن است که توازن میان تعهدات و حقوق در یک موافقتنامه بین‏المللی را می‏توان با منافع مختلف در قبال تعهدات متفاوت در نظر گرفت. در نظام کنوانسیون وین توازن رسمی میان حقوق و تعهدات دولت‏های عضو برقرار شده است.[11]صرف نظر از عنصر مهم اصل تقابل (reciprocity)، نکته مهم آن است که در فقدان نظام قضایی بین‏المللی اجباری، این خود دولت‏ها هستند که مسئولیت نظارت بر معاهدات را بر عهده دارند. آنها حق دارند که نسبت به نقض معاهده واکنش نشان دهند. حال این واکنش می‏تواند پافشاری به دولت مقابل در اجرای تعهداتش باشد و یا براساس ماده 60 کنوانسیون وین پایان دادن به اعتبار معاهده و یا تعلیق اجرای آن به صورت کلی و جزئی باشد.زمانی که دولت واضع شرط تعهداتش را تضییق می‏کند، دولت‏های دریافت کننده شرط، به طور مساوی در جهت آنچه که آن دولت انجام داده است، حق واکنش دارند.شرط، فرآیندی است که براساس آن حق حاکمیت ملی در قبال بخشی از مقررات یک معاهده معین حفظ می‏گردد و قلمرو تعهدات قراردادی آن دولت محدود می‏شود.قواعد مربوط به شرط در کنوانسیون وین (23 ـ 19) به عنوان تدوین حقوق عرفی،[12] حاصل تأیید کمیسیون حقوق بین‏الملل بر یکی از دو گرایش فکری راجع به چگونگی پذیرش و اثر تحفظ در معاهدات (گرایش پان آمریکن) که در آن معاهده چند جانبه را شبکه‏ای از روابط دو جانبه می‏دید در قبال اصل تمامیت معاهده[13] (رویه جامعه ملل) می‏باشد.[14] برای پی بردن به ماهیت و محدودیت‏های قواعد حق شرط در حقوق معاهدات در اعمال بر معاهدات حقوق بشری، بهتر آن است که به تحلیل مختصری از مواد یاد شده بپردازیم.

یک. تحلیل مواد شرط

نظام حقوقی شرط در بخش دوم کنوانسیون وین (23 ـ 19) همراه با بند (دو ـ د) ماده 2، هم عناصر ساختاری شرط و هم ملاک ارزیابی مجاز بودن و یا نبودن آن را تعیین کرده است.علاوه بر این، تأثیر حق تحفظ در هر دو محدوده قبولی آن از سوی دیگر متعاهدین و احیاناً زمانی که رد می‏شوند، معلوم شده است.شرط، بیانیه‏ای است یک جانبه و به صراحت رضایت دولت را در ملتزم شدن به معاهده را بیان می‏دارد. این خود از آثار ماهیت رضایی بودن حقوق معاهدات است. عنصر رضایی بودن در کلمه «انشا کند» (Formulate) مخفی شده است.[15] ماده 19 وضعیتی را که حق تحفظ را می‏توان انشا کرد و همچنین موضوع قابل پذیرش بودن آن را تبیین کرده است. بدین صورت که در صدر ماده، امکان انشا شرط شروع و سپس این قبولی عام با بندهای الف ،ب و ج محدود می‏گردد.در بند الف، اشاره به این قاعده دارد که خود معاهده حق تحفظ را منع کرده باشد. در بند ب همین ماده آمده، در جایی که معاهدات شروط ویژه‏ایی را مقرر داشته، اعلام شروط دیگر مجاز نیست.گذشته از این در بند ج که همان عبارات نظر مشورتی دیوان بین‏المللی دادگستری راجع به تحفظ به کنوانسیون نسل‏کشی را به کار برده[16] یعنی هر شرط ناسازگار با موضوع و هدف را ممنوع کرده، دقیقاً همان قاعده را تبیین ننموده است.[17]چرا که در نظر مشورتی، ملاک «موضوع و هدف» هم در انشا حق تحفظ و هم در اعتراض به آن پرداخته می‏شود، در حالی که در سیستم کنوانسیون وین این قاعده، تنها در انشا حق تحفظ به کار می‏رود. حال پیش از تحلیل بیشتر از محتوای این بند مناسب است، توضیحی راجع به دو عنصر اساسی آن بدهیم. دکتر فلسفی در این زمینه بیان می‏دارد:«هدف و موضوع که علت وجودی هر معاهده هستند در حقوق بین‏الملل، اولی همان قواعد وضع شده به وسیله معاهده و همان حقوق و تکالیفی است که از این قواعد ناشی می‏شوند، حال آنکه هدف معاهده آن چیزی است که طرف‏های معاهده مایل به رسیدن به آن می‏باشند.

معاهده 1969 با قرار دادن این دو مفهوم در کنار یکدیگر، آنها را مترادف ندانسته است، بلکه خواسته این معنا را القا کند که این دو مفهوم هر دو با هم در تفسیر معاهده مؤثرند. بنابراین، مفهومی که از ترکیب این دو مفهوم به دست می‏آید، می‏تواند معیاری برای تفسیر باشد. … به اعتقاد آنزیلوتی بدون تعیین موضوع و هدف معاهده هیچ گاه نمی‏توان مدعی بود که حدود ماده‏ای از معاهده روشن است، زیرا هر ماده فقط در معاهده و به واسطه معاهده معنا پیدا می‏کند.»[18](1)حال این پرسش به میان می‏آید که معنای دقیق این قاعده چیست که بتواند معیاری برای تفاوت نهادن میان شرط‏های سازگار و ناسازگار با «موضوع و هدف» معاهده قرار بگیرد؟ آیا این قاعده، معیاری عینی است و یا صرفاً مفاهیمی ذهنی می‏باشد؟ همچنان که روشن است، تعیین دامنه این قاعده و فهم صحیح و روشن از مفهوم آن، فعالیتی عقلانی است که مربوط به تفسیر معاهده می‏گردد. و به قول بعضی از صاحبنظران، درک قلمرو قاعده «موضوع و هدف»، «موضوع مهمی است که باید به عنوان مسأله تفسیری مدّ نظر داشته شود».[19]از مشکلات اعمال این قاعده آن است که این قاعده، تعهدی منفی است (Negative obligation) به عبارت دیگر این قاعده تنها می‏گوید شرط نبایستی مخالف «موضوع و هدف» باشد و الا سازگاری آن با دو عنصر یاد شده الزام نگردیده است. از همین روی نیازی به تعیین محتوای حق تحفظ نیست و می‏توان به طور مبهم داوری در فقدان ناسازگاری نمود. هم‏چنین تفسیر قاعده یاد شده به طور ضروری رهنمون به این نتیجه می‏گردد که بایستی میان تعهدات کانونی و مهم (core obligation) و غیر کانونی تفاوت قائل شد.[20] و معلوم داشت کدام یک از قواعد از اهمیت بیشتری برخوردارند و نقض آن با فلسفه وجودی معاهده (rasion d être) در تعارض است. گو این‏که تفسیر تنها شامل «موضوع و هدف» معاهده نیست بلکه خود شرط‏ها نیز که در هیأت کلمات ظاهر می‏شوند در فرآیند سازگاری و یا ناسازگاری نیازمند تفسیر و وضوح بخشیدن مفاهیم دارند.در ماده 20 کنوانسیون وین، از پذیرش و یا مخالفت با شرط گفتگو شده است. در مواردی چون مجاز شمرده شدن شرط به موجب معاهده (بند یک)، شرط در معاهداتی با تعداد محدود دولت‏های مذاکره کننده (بند دو) و یا شرط نسبت به سند اساسی سازمانی بین‏المللی (بند سه ) قبولی تحفظ تبیین گشته است.بند چهار از قواعد اساسی مربوط به حق تحفظ از قبیل: آثار شروط و همچنین آثار مخالفت تشکیل یافته و بالاخره آن‏که در بند پنج رضایت ضمنی دولت‏ها نسبت به شرط، بر اساس عنصر زمانی و گذشت مدتی خاص آمده است. حال به توضیح هریک از قواعد یاد شده، می‏پردازیم.در بند یک ماده بیست سخن از این قاعده است که در صورت مجاز شمرده شدن صریح شرطی از سوی خودِ معاهده، دیگر نیازی به پذیرش مجدد دولت‏های دیگر در کار نیست. به عبارت دیگر شرط مزبور از پذیرش پیشین (A prior Acceptance) برخوردار است.همانطور که ملاحظه می‏شود، این ماده به شروطی معین می‏پردازد که قبلاً در بند ب ماده 19 به آن اشاره شده گو این‏که تفاوت عبارت‏پردازی بین دو ماده در کار است.از سوی دیگر گستره مفاد این ماده شامل شروط سازگار با موضوع و هدف معاهده (مفهوم بند ج ماده نوزده) نیز می‏گردد و از این رو این گونه شروط نیز از پذیرش پیشین متعاهدین برخوردارند.اما در سایر موارد، دولت واضع شرط، زمانی طرف معاهده می‏گردد که حداقل یک دولت، تحفظ را قبول کند (بند ج ماده بیست) که بدین ترتیب در صورت لازم‏الاجرا بودن معاهده و یا هر زمان که لازم الاجرا گردد، عضویت دولت شرط‏گذار مسجّل می‏شود. (بند الف ماده بیست)نکته قابل توجه آن‏که در بند الف، هیچ‏گونه اشاره‏ایی به سازگاری شرط با موضوع و هدف به عنوان پیش شرط قبولی حق تحفظ نشده[21] و تنها با پذیرش شرط از سوی هر دولت عضو، رابطه حقوقی برقرار گشته و یک معاهده چند جانبه به شبکه‏ای از روابط دو جانبه تبدیل می‏شود.این موضوع موجب می‏شود که امکان پذیرش شروط ناسازگار بر اساس نظام حقوقی کنوانسیون وین فراهم گردد.مسأله اعتراض به تحاشی دولت‏ها از تعهدات قراردادی در بند ب ـ چهار ماده بیست مطرح شده و بنابر آن صرف اعتراض مانع ایجاد روابط حقوقی نمی‏گردد مگر آن‏که مخالفت صریح باشد.حال این پرسش به میان می‏آید که آیا دولت‏ها بایستی دلایل خود را برای اجرا نشدن معاهده به دولت واضع شرط بیان بدارند و یا نه؟ در کنوانسیون وین به این موضوع، پاسخی داده نشده و بعضی از حقوقدانان چون «پروفسور باوت» بر این عقیده‏اندکه تنها در صورت ناسازگار بودن شرط با «موضوع و هدف» معاهده بایستی دلایل خویش را ابراز دارند.[22] بر این ادعا در خود معاهده دلیلی وجود ندارد. در آخرین بند این ماده از پذیرش ضمنی شروط سخن به میان آمده است. بدین ترتیب که پذیرش ضمنی، زمانی رخ می‏دهد که یا دیگر دولت متعاهد در زمان پیوستن به معاهده با شرط مخالفت نکرده باشد، و یا آن‏که دوازده ماه پس از دریافت اعلامیه شرط، اعتراضی نکرده باشد. این‏گونه فرآیند پذیرش شرط، مبتنی براصل رضایی بودن تعهدات می‏باشد.هم‏چنین از کارکردهای مهم پذیرش ضمنی آن است که نظام انعطاف پذیری کنوانسیون وین ـ که در دو بند الف و ج، اشاره رفت ـ تقویت می‏گردد.در ماده بیست و یک، آثار حقوقی شرط و اعتراض وارد بر آن به طور مفصل بحث شده است. در بند نخست که به تغییر روابط حقوقی میان دو دولت واضع شرط و پذیرنده آن می‏پردازد و میزان تغییرات را در حد مورد نظر شرط اعلام می‏نماید، شباهت بسیار زیادی با مفاد بند سوم همین ماده دارد. در این بند، سخن از تبیین روابط حقوقی میان دولت واضع شرط و دولت معترض است با این تفاوت که مخالفت دولت معترض با به اجرا درآمدن معاهده میان آن‏ها لطمه‏ایی نمی‏زند.حال این سؤال پیش می‏آید که چه تفاوتی میان روابط حقوقی یاد شده، در صورت قبولی و یا اعتراض مندرج در بند سه وجود دارد؟به نظر می‏رسد که تمایز خاصی میان این دوگونه واکنش نسبت به شرط، در ایجاد روابط حقوقی میان دولت واضع شرط و دولت متقابل وجود ندارد. در این باره گاه بعضی از حقوقدانان پیشنهاد داده‏اند که این نوع اعتراض‏ها را بهتر است، گونه‏ایی قبولی پنداشت.[23]دو: آثار حقوقی شرط

بنابر آن‏چه گفته آمد، روابط حقوقی اطراف معاهده ـ بر اساس کنوانسیون وین ـ در صورت وارد آمدن شرط و در گستره قاعده «موضوع و هدف» را می‏توان به شکل ذیل دسته‏بندی کرد.اول آن‏که هر شرط یا سازگار و یا مغایر با «موضوع و هدف» معاهده است. دو دیگر آن‏که دولت‏های دیگر یا آن شرط را قبول و یا با آن مخالفت می‏نمایند و بالاخره سوم آن‏که در صورت قبولی به شکل ضمنی و یا صریح، روابط معاهده‏ایی در حد مورد نظر شرط برقرار می‏شود.اما مخالفت با شرط می‏تواند دوگونه باشد یا مانع اجرا شدن معاهده نگردد و یا مانع اجرای روابط حقوقی شود. در گونه نخست، روابط حقوقی کاملاً با موارد قبولی یکسان است و در گونه دوم، این روابط منهای مفادی از معاهده که تحفظ مربوط به آن است، ایجاد می‏شود. حال نوبت آن است که برای دریافت دقیق معضلات نظام حقوقی شرط در کنوانسیون وین، فروض ذیل را تحلیل کنیم.الف ـ پذیرش حق تحفظ‏های سازگار با موضوع و هدف دولت‏ها به مقتضای مبنای رضایی معاهدات، اختیار دارند که شروط سازگار با موضوع و هدف را قبول و یا ردّ نمایند.

ب ـ اعتراض به حق تحفظ‏های سازگار با موضوع و هدف

پرسشی که در این بحث مطرح می‏شود آن است که آیا دولت‏ها ـ بر اساس کنوانسیون وین ـ موظف به پذیرش تحفظ‏های سازگار هستند و یا آن‏که حق مخالفت نیز دارند؟پاسخ آن است دولت‏ها هیچ اجباری بر پذیرش تحفظ‏های غیر مغایر با موضوع و هدف ندارند.

ج ـ پذیرش حق تحفظ‏های ناسازگار با موضوع و هدفاز آن‏جا که دولت‏ها ملزم نشده‏اند، درباره سازگاری و یا ناسازگاری شرط با موضوع و هدف معاهده، بیانیه‏ای صادر و دلیل خویش را اعلام بدارند، پذیرش حق تحفظ‏های ناسازگار می‏تواند به صورت ضمنی (بند ب، 4 ماده 20) صورت بگیرد.قبولی این‏گونه حق تحفظ‏ها در بسیاری از موارد به دلایل غیر حقوقی است.[24] زمانی نیز این امر به خاطر تفاوت نظر دولت‏ها در تفسیر محتوای تحفظ می‏باشد.

د ـ اعتراض به حق تحفظ‏های ناسازگار با موضوع و هدفبنابر نظام حقوقی کنوانسیون وین، دولت‏ها اعتراض خود را به دوگونه می‏توانند ابراز کنند. اول آن‏که مانع اجرا شدن روابط حقوقی شوند و دیگر آن‏که با به اجرا درآمدن معاهده مخالفتی ننمایند.مشکل اصلی در صورت دوم است که با شرط مغایر همانند تحفظ سازگار با موضوع و هدف رفتار می‏گردد.با توجه به مطالب بالا به خوبی می‏توان دریافت که نقش «قبولی» و یا «اعتراض» به شرط، به طور چشمگیری تغییر می‏یابد. زیرا این دگرگونی، خود نتیجه تفاوتی است که نظام حقوقی وین میان «قبولی» و «اعتراض» از یک سو و «اجرا شدن یا نشدن» معاهده میان دولت واضع شرط و دولت مقابل از سوی دیگر قائل شده است.این نظام حقوقی با این‏که بر اختلاف کلاسیک قبولی و اعتراض تاکید دارد اما تفاوت مهم بین اجرا شدن معاهده و یا اجرا نشدن آن را مبهم می‏گذارد. بهترین نمونه آن است که بنابر قسمت اول بند ب 4 ماده بیست، «اعتراض» دولت دیگر در قبال شرط مانع اجرا شدن معاهده نمی‏گردد. به همین دلیل می‏توان گفت بنابراین نظام حقوقی، بسیاری از شروط موجب تغییر روابط حقوقی نمی‏گردند گرچه اعتراض و مخالفت نسبت به آن‏ها صورت بگیرد. هم‏چنین با وجود اختیار دولت‏ها در پذیرش ضمنی شروط و حق تفسیر آن‏ها، هم موجبات پذیرش حق تحفظ‏ها مغایر با موضوع و هدف را فراهم می‏کند و هم باعث مخالفت با شروط سازگار می‏گردد بدین ترتیب صیانت از قاعده موضوع و هدف به شدت تضعیف می‏شود.

ب) شرط در معاهدات حقوق بشری

معاهدات حقوق بشری هم تعهداتی متفاوت از دیگر معاهدات بین‏المللی تدوین کرده‏اند و هم در بسیاری از موارد، پدیده نوظهوری به نام ارگان‏های نظارتی را برای پاسداری از قواعدشان تأسیس نموده‏اند.از سوی دیگر «شرط» نیز فرآیندی است برای تحدید قلمرو تعهدات و اگر اعمال شوند، دولت‏ها را در کوتاهی برای اعطای بعضی امتیازات قول داده شده، مجاز نموده‏اند.بنابراین در تحفظ به اسناد بین‏المللی حقوق بشری، نه بحث از تقابل حقوق و تکالیف دولت‏ها سخنی به جاست و نه اجرای قاعده «موضوع و هدف» در شکل کلّی‏اش، می‏تواند حمایت کافی از ذی نفعان واقعی باشد و اگر هم اعتراضی صورت بگیرد، صرف نظر از انگیزه سیاسی، با توجه به ناتوانی قواعد حقوقی مندرج در کنوانسیون وین می‏تواند مشکل‏گشا باشد.رکن نظارتی نیز در زمینه‏های متنوع، کارکردهای خویش را بی‏محابا بر حقوق محفوظ اعمال می‏کند و در آن صورت جغرافیایی جدید از روابط حقوقی ترسیم می‏نماید که پاک با نظام حقوقی سنتی وین متفاوت بوده و در آن قالب نمی‏گنجد. بر تمامی این مسائل به ترتیب ذیل استدلال می‏کنیم.

یک ـ اصل تقابل و قاعده «موضوع و هدف»

همچنان که پیش از این گفته شد، تبادل منافع عنصر اصلی نظام بین‏المللی معاهدات را تشکیل می‏دهد و این اصل در کنار میزان منافع قراردادی، بهترین تضمین در حمایت از اجرای تعهدات می‏باشد.حال پرسش آن است که آیا در نظام حقوقی معاهدات حقوق بشر، این اصل به همان صورت عمل می‏کند؟پیش از بررسی این مسأله، توجه به این نکته مهم است که دولت‏ها در حفظ قواعدی که خود ایجاد کرده‏اند و یا رضایت به بقای آن داده‏اند و یا دارای منفعت مشترک هستند، همبستگی‏های زیادی دارند.[25]این ویژگی خود نشانگر مبنای تعهدات و منافع دولت‏ها در عرصه معاهدات است. چرا که «در جامعه بین‏المللی مبنای تعهد دولت‏ها در قبال یکدیگر اصول برابری و تبادل است…»[26] در حالی که در نظام حقوق بشر، ارزش‏های بشری به جای ارزش‏های دولتی ارتقا می‏یابد زیرا تعهد دولت‏ها براساس این نظام، به طور مستقیم برای مردم خود آن دولت‏ها به وجود آمده‏اند و در پی ایجاد الزام برای برآوردن سازگاری‏های ملی و داخلی با استانداردهای بین‏المللی، از طریق تأسیس مکانیسم‏های متعدد و متنوع است.

بر همین اساس، یکی از صاحبنظران می‏گوید:«در تعهدات بین‏المللی غیر حقوق بشری، اطراف معاهده دارای منافع مساوی نسبت به یکدیگر و از این رو تکالیف برابر هستند… اما این فرآیند در زمینه حقوق بشر بدان شکل طی نمی‏گردد. در تعهدات حقوق بشر هدف، تضمین تمتّع افراد از حقوق و آزادی‏ها به جای ایجاد روابط متبادل و برابر میان دولت‏هاست».[27]این نظر پیشتر در رأی مشورتی دیوان در قضیه شرط در کنوانسیون کشتار جمعی نیز مطرح گردیده بود. چنانکه دیوان ابراز می‏دارد: «این کنوانسیون آشکارا، به منظور هدف ناب بشردوستانه و انسانی تصویب گشته است. …در چنین کنوانسیونی متعاهدین منفعتی برای خودشان ندارند. …آنها فردی یا جمعی تنها یک منفعت مشترک یعنی تحقق اهداف عالی (کنوانسیون) که فلسفه وجودی آن است را در نظر دارند. از این رو در این گونه کنوانسیون‏ها کسی نمی‏تواند از امتیازات و یا زیان‏های دولت‏ها و یا ترجیح حقوق و تکالیف صحبت کند».[28]در معاهدات حقوق بشر با این که تعهدات و تکالیف به صورت یک موافقتنامه بین‏المللی و در نتیجه اعمال یک سلسله تشریفات معین شکل می‏گیرند اما ذی نفعان آن شهروندان هستند که تحت حاکمیت دولت‏های عضو قرار دارند. ولی در معاهدات غیر حقوق بشر روابط میان دولت‏ها (Inter se) هیچ گونه شباهتی با معاهداتی که به منظور رفتار با شهروندان یک دولت است، نداشته و پیچیدگی‏هایی چه از نظر مشکلات مفهومی و چه در روابط حقوقی میان دولت‏های واضع شرط و معترض به دلیل عدم حاکمیت اصل تقابل به وجود می‏آید.زیر اسناد حقوق بشری روش‏هایی هستند برای آن که دولت‏ها را ملزم به تعهدات یک جانبه برای رعایت حقوق افراد تحت حاکمیت‏شان کنند. در حالی که معاهدات غیر حقوق بشر این گونه نیستند.به عنوان نمونه اگر یکی از دولت‏های عضو به حق تحفظ دولت دیگر با این ادعا که «موضوع و هدف» کنوانسیون زیان می‏بیند، اعتراض نماید، بدین معناست که دولت معترض، به دنبال آن است که شرط در کشور واضع اجرا نگردد، باز آنکه تعهدات حقوق بشری مقرر از سوی معاهده در زمینه داخلی برای اتباع دولت شرط‏گذار مجری نباشد. بنابراین خواسته دولت معترض خود دارای مشکل مفهومی بوده و اصلاً معنای مشخصی ندارد. «اگر دولت عضو کنوانسیون منع تبعیض، شرطی بر مقررات معاهده وارد کند که بنابر آن مقررات خاصی مثل (تخصیص سهمیه بورس تحصیلی به طور مساوی بین زن و مرد) به دلیل حادثه‏ای خاص و یا مجموعه‏ای از شرایط اجرا نگردد، دولت معترض به آن، احتمالاً ترجیح می‏دهد که شرط، با اعتراض وی غیر مؤثر گردد نه مقررات مربوطه».[29]

حال این چه فایده‏ای برای دولت معترض دارد؟ به عبارت دیگر چه در قبول این شرط و چه در اعتراض به آن، ذی نفعان این تعهدات اتباع (زنان) کشور واضع شرط است و در هر صورت هیچ نفعی برای دولت معترض متصور نیست. نه با تخصیص سهمیه تحصیلی افراد تحت حاکمیت کشور متحاشی از این تعهد، دولت معترض سود می‏برد و نه با عدم تخصیص زیان و خسارتی می‏بیند.و اما از سوی دیگر تعیین روابط معاهده این دولت‏های واضع شرط و معترض نیز بسیار مشکل می‏نماید.زیرا از یاد نبریم که شرط دو گونه است، یا به معنای عدم پذیرش اجرای مقررات خاصی (excludeng) و یا محدود کننده تعهدات معینی (Modifying) است بنابراین آن تشابه روابط، تنها در صورت شرط به معنای نخست، به وجود می‏آید[30] و در شکل بعدی آن، پیامد حقوقی به طور کلی متفاوت است. زیرا در مواردی که شرط خواستار تغییر روابط حقوقی می‏گردد این مشکل عملی پیش می‏آید که چگونه می‏توان قسمتی از روابط قابل اجرا و پاره غیر قابل اجرا را تعیین کرد؟به عنوان نمونه، شرط کلی دولت مصر بر ماده دو کنوانسیون منع تبعیض در متابعت خود از قواعد مندرج در آن ماده را در صورت عدم مغایرت با شریعت اسلام اعلام داشته بود، که از سوی بعضی از دولت‏ها از جمله مکزیک مخالفت شد.بر این اساس مشکل روابط حقوقی این دو کشور وجود دارد.

اولین سؤال آن است که آیا روابط حقوقی این دو براساس شرط به مبنای انتفاء قواعد ماده دو است و یا محدودیت تعهدات و یا هر دو؟ در هر صورت، روابط حقوقی متفاوتی شکل می‏گیرد. اگر حق تحفظ مصر بر ماده دو، نوع دوم بود، اجرای آثار حقوقی ماده دو که مغایر شریعت اسلام است در قبال کشورهای قبول کننده، در حدود مخالفت تغییر می‏یابد.اما در صورتی که اعتراض مانع اجرا شدن روابط حقوقی گردد، حدود تغییر چیست؟ گذشته از این اگر شرط به هر دو معنا مراد باشد، روابط حقوقی چگونه است؟یگر عنصر مهم شرط در معاهدات حقوق بشر با وجود شباهت ظاهری و یکسان در معاهدات غیر حقوق بشر مساله تعیین ملاک برای تمییز تحفظ‏های مغایر با «موضوع و هدف» است. در بسیاری از معاهدات حقوق بشر قواعد مصرح و دقیقی درباره چگونگی پذیرش شروط دیده نمی‏شود و یا گاه با درج قیودی خاص، به قاعده «موضوع و هدف» اشاره شده است.[31]حال پرسش آن است که «موضوع و هدف» در این گونه معاهدات چه گونه‏اند و با چه معیارهایی تعیین می‏گردند؟ در این زمینه تلاش‏های بسیاری انجام گرفته و پیشنهادهای زیادی برای تبیین محتوای مفهوم دو عنصر «موضوع و هدف» در موافقتنامه‏های بین‏المللی حقوق بشر، ارائه گردیده است.در این پیشنهادها، گاه با استفاده از آموزه‏های اخیر دیوان، همانند مفهوم تعهدات دولت‏ها در قبال کل جامعه بین‏المللی (erga omnes) که در قضیه بارسلونا تراکشن آمده[32] مفاهیم حقوق اساسی بشر از جمله این تعهدات به شمار آمده است.[33] و یا مفهوم قواعد آمره (jus cogens)، مقررات منشور ملل متحد و یا عرف بین‏الملل[34] معیارهایی برای ارزیابی شرط‏های ارائه شده، تبیین گشته‏اند.در تحلیل این معیارها بایستی اذعان کرد، صرف نظر از آنکه هر یک از محک‏ها کلی است ـ به عنوان نمونه هر شرط خلاف قاعده آمره، مغایر با موضوع و هدف است ـ، نتیجه‏ای عملی خاصی نخواهد داشت چرا که خود قاعده آمره مفهومی است عام که «…محتوایی موضوعی نداشته و قالبی است که هر مضمونی را در خود جای می‏دهد… و در جامعه بین‏المللی هنوز در قالب معاهده‏ای بین‏المللی جای نگرفته و در نتیجه به صورت قواعد موضوعه درنیامده‏اند».[35] که حتی «در صورتی که حدّ دقیق قاعده آمره دقیقاً مشخص نگردد و یا قاعده آمره به صورت نهادی معین درنیاید، یادآوری آن از متروک ماندنش خطرناک‏تر است.[36]همان طور که پیش از این بیان شد،[37] قاعده «موضوع و هدف» در سیستم کنوانسیون وین و دیگر معاهدات از جمله حقوق بشری، معیاری ذهنی و در عین حال بی‏ثمر است که بایستی با فرآیند «تفسیر» در چارچوب خود آن معاهده مفاهیم دو عنصر اصلی آن یعنی «موضوع» و «هدف» روشن گشته و با ارائه معیارهایی میان تعهدات کانونی و غیر کانونی تمایز قائل شد.

بر همین اساس چه در حوزه آموزه‏های علمی و چه در رویه دولت‏ها و یا نهادهای نظارتی معاهدات حقوق بشر، به طور مستمر ـ گرچه با تفاوت‏های بسیار در اعتبار منطقی روش‏ها، ـ مواد و یا مقرراتی از معاهدات به عنوان تعهدات کانونی قلمداد می‏گردد و تحفظ نسبت به آنها، نقض «موضوع و هدف» نامیده می‏شود.از سوی دیگر با وجود ضرورت تعیین دقیق سازگاری مفاد شرط با «موضوع و هدف»، پیشنهاد معیارهایی برای تبیین تعهدات کانونی مقررات حقوق بشری از اهمیتی دوچندان برخوردار می‏گردند.نکته مهم دیگر در این بحث، آن است که به عنوان یک پیش‏فرض استراتژیک و سرنوشت‏ساز بایستی در زمینه تعهدات حقوق بشری، قائل به سلسله مراتب قواعد باشیم.[38] زیرا تمایز میان تعهدات کانونی و غیر کانونی تنها در زمینه سلسله مراتب قواعد معنا پیدا می‏کند.از همین رو، مفهوم مواد قابل تخطی (derogable) که در بعضی از معاهدات حقوق بشری به عنوان تعهداتی که در شرایط خاص و به طور موقت اجازه اجرا نشدن پیدا کرده‏اند، قابل درک است. صرف نظر از آموزه‏های علمی یاد شده، در ارائه معیارهای برای تبیین محتوای قاعده موضوع و هدف، بایستی به نقشی که نهادهای نظارتی که در بسیاری از معاهدات حقوق بشر برای حمایت از اجرای قواعد پیش‏بینی شده‏اند، توجه نمود.زیرا از سویی این ارکان تأثیری عملی و واقعی در تفسیر قواعد، شرط‏های وضع شده و اعتراض‏های نسبت به آنها دارند و از سوی دیگر این نهادها با ساختاری تخصصی و بی‏طرفانه، کم و بیش در ارائه نظراتی معتبرتر از دیگر بازیگران (به ویژه دولت‏ها) برای حل معضل «نظام حقوقی شرط در معاهدات حقوق بشری» مناسب به نظر می‏رسند.

دو ـ کارکرد رکن نظارتی در «حوزه حقوق محفوظ»

بحث در مورد نقش نهادهای نظارتی معاهدات حقوق بشر در حوزه حق شرط و میان حقوقدان کمیسیون حقوق بین‏الملل با رشد روزافزون این گونه ارکان بین‏المللی از اهمیت خاصی برخوردار شده است.

در همان نهاد دو مکتب فکری براساس پیش‏فرض‏های خاصی شکل گرفته بود و عده‏ای سخن از نقش انحصاری دولت‏ها در پذیرش و اعتبار تحفظ‏ها می‏گفتند.[39] اما موضع دیگر نه تنها منزلت نهادهای نظارتی را صلاحیت‏دار در تصمیم بر مجاز بودن و یا نبودن شرط می‏دید بلکه ترسیم تمامی آثار حقوقی قواعد و ملزم شدن دولت واضع شرط حتی در حدود شرط را هم به صلاحدید ارگان‏های حمایتی می‏دانستند.[40]

با این همه، به دلایل ذیل، نظر اخیر از سوی گزارشگر ویژه به چالش‏های جدی فرا خوانده شده است:

«نهادهای حقوق بشری می‏توانند (و حتی بایستی) ارزیابی خویش راجع به شرط‏های وضع شده را تنها در جایی که اجرای اشتغال‏های آن اقتضا می‏کند، به کار ببرند. بنابراین صلاحیت بیش از نیاز اعمال مسئولیت‏های اصلی، مناسب و مشروع نیست».[41]

گزارشگر ویژه در ادامه استدلال خویش اضافه می‏نماید که این محدودیت، تنها، ویژگی مربوط به معاهدات حقوق بشر نیست و در سایر زمینه‏ها مثل خلع سلاح و محیط زیست نیز مجری است.[42]

در آخر این مطلب وی اضافه می‏نماید که در این حوزه تعیین تعهدات خاص دولت عضو معاهده از جمله تحفظ‏های وارد شده با نهادهای نظارتی است.

ایشان در ادعای خویش حتی پا را فراتر گذاشته و این حکم را شامل نهادهای نظارتی قضایی مثل دیوان اروپایی حقوق بشر هم می‏داند. و نهادهای نظارتی دیگر که صلاحیت مشورتی دارند را فقط مرجع اظهار نظر انگاشته و دولت‏ها را مکلف به ملاحظه آرا آنها با حسن نیت می‏پندارد.[43]

نویسنده با قسمت اول این استدلال که مبتنی بر تفسیر و تحلیل شرط از سوی این نهادهاست، موافق می‏باشد.

اما نکته مهم آن است که تعیین مجاز بودن و یا نبودن شرط همواره در قلمرو نظارت قرار می‏گیرد.

زیرا چنانکه خواهیم گفت، محدوده نظارت را بایستی در افق‏هایی بیش از «بازخواست دولت‏ها» ـ در صورت نقض تعهدات ـ بدانیم.

آیا می‏توان حقوق محفوظ را به آسانی درک کرد بدون آنکه با تفسیرهایی مبتنی بر روش‏های پیشرفته، هم حدود و ثغور قواعد شرط شده را کشف کرد و هم موارد تنافی و تحاشی آنها را با عناصر شرط دریافت.

دلیل دوم گزارشگر ویژه، راجع به عدم صلاحیت نهادهای نظارتی در ترسیم تمامی آثار حقوقی شرط می‏باشد. وی برخلاف دیدگاه طرح شده در کمیسیون «… متقاعد گردیده که صلاحیت چنین نهادهایی در این حوزه متوقف است و در فقدان تصمیم دولت مربوطه نمی‏توانند هیچ گونه شایستگی در توصیف آن آثار داشته باشند».[44]

گستره آثار حقوقی تعیین حدود شرط، نه تنها شامل الزام دولت‏های واضع شرط به تعهدات معاهده‏ای از جمله مقررات تحفظ شده است، بلکه دربرگیرنده تصحیح حدود شرط و میزان سازگاری میان آن و تعهدات قراردادی با توجه به اوضاع و احوال نیز می‏گردد.

به نظر می‏رسد مهم‏ترین بنیان‏های استدلال گزارشگر ویژه در تحلیل اختیار نهادهای نظارتی در حوزه نظام حقوقی شرط بر معاهدات حقوق بشری آن است که همچنان اصل تقابل (Reciprocity) ـ عنصر اساسی معاهدات غیر حقوق بشری ـ را کانون تعهدات حقوق بشری دولت‏ها می‏داند. چنانکه با استناد به ماده 11 کنوانسیون وین می‏گوید:

«… یک معاهده (حقوق بشری) سندی رضایی است (cosensual) که قوت خویش را از خواسته دولت‏ها کسب می‏نماید».[45]

اما آیا می‏توان منزلت معاهدات حقوق بشر را که از بارزترین معاهدات «تقنینی» (Normative) هستند، با استدلال ذیل به سطح معاهدات با خصیصه معاوضی (synallagmatic) کاهش داد.

«… هر معاهده به ندرت به طور کامل تقنینی و یا معاوضی است. و در بیشتر موارد از جمله معاهدات حقوق بشر، یک معاهده شامل هر دو نوع قیود قراردادی که نشانگر حقوق و تعهدات متقابل و قیود «تقنینی» می‏باشد. بنابراین، معاهده تقنینی، معاهده‏ای است که مقررات تقنینی آن به خاطر شرایط کیفی، اولویت و ترجیح دارد».[46]

این تحلیل از مبنای ماهیت معاهدات، به آن اصول سنتی که می‏گوید یک کشور تنها توسط حقوق و قانونی که خود به آن رضایت داده، متعهد می‏گردد، اشاره دارد.[47]

به هر حال نتیجه این چنین زیربنای فکری، همسان دانستن حکم کلی تمامی معاهدات حتی در زمینه حقوق محفوظ می‏باشد. در نقد چنین دیدگاهی، می‏توان به نظر کمیته حقوق بشر که پیشتازترین ارکان در توسعه، پیشرفت و تدقیق نظام بین‏المللی حقوق بشر است، توجه نمود.

«معاهدات حقوق بشر… و میثاق (حقوق مدنی سیاسی) به طور خاص، شبکه از تبادل تعهدات مشترک بین الدولی نیستند. آنها در راستای اعطای امتیازات به افراد تدوین شده‏اند. اصل تبادل (Reciprocity) بین دولت‏ها، در این میان جایی ندارد.»[48]

ما برای روشن شدن مطلب، در ذیل به بررسی اجمالی آیین‏ها و کارکردهای نظارتی در قلمرو حقوق بشر می‏پردازیم.

1ـ آیین‏ها و حوزه‏های بین‏المللی عمده نظارت بر اجرای حقوق بش

در نظام نظارتی مبتنی بر معاهدات بین‏المللی هر یک از معاهدات یاد شده برای به اطاعت درآوردن دولت‏های عضو در قبال تعهداتی که براساس معاهده مربوطه به گردن گرفته‏اند، نهادهای خاص حمایتی تأسیس کرده‏اند. به عنوان نمونه، در معاهده «الغای تمامی اشکال تبعیض نژادی» «کمیته الغای تبعیض نژادی» (CERD)، و در «کنوانسیون منع الغای تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان»، «کمیته الغای تمامی اشکال نسبت به زنان» پیش‏بینی شده‏اند.

گذشته از این، با وجود دسته‏بندی اخیر از روش‏های بین‏المللی حمایت از حقوق بشر که مبتنی بر سند تأسیس بود، از نظر مفاد و محتوای پاسداری از امتیازات انسانی، شیوه‏های دیگری نیز که عمده‏ترین آنها آیین‏های «گزارش‏دهی» «شکایتی» است، شناخته شده‏اند.

روش «شکایتی» که مبتنی بر دریافت مکاتبات قابل پذیرشی است که به نوبه خود نه تنها وابسته به مشارکت رسمی دولت‏ها در این آئین است (مثل گردن نهادن به این آیین براساس معاهده‏ای خاص) بلکه به توانایی قربانیان (یا حامیان آنها) در ارائه اطلاعات به نهاد نظارتی نیز ارتباط دارد.[49]

از سوی دیگر، آیین «گزارش‏دهی» روشی است که در بیشترین اسناد بین‏المللی حقوق بشر بر متعاهدین تحمیل شده است.[50] همان طور که دیده می‏شود، می‏بایستی در عرصه بین‏الملل، نظارت بر اجرای مقررات حقوق بشر براساس هر دو دسته‏بندی یاد شده ملاحظه نمود.

چنانکه به عنوان نمونه نظارت در کنوانسیون الغای تمامی اشکال تبعیض علیه زنان که معاهده‏ای بین‏المللی است به روش گزارش‏دهی و توسط نهادی خاص به نام کمیته الغای تمامی اشکال تبعیض علیه زنان صورت می‏گیرد.[51]

این آئین به دلیل ماهیتش که دولت‏ها را ملزم به ارائه گزارش‏هایی راجع به اجرای داخلی قواعد مورد نظر می‏کند و نیز نهاد نظارتی صالح، به بررسی گزارش و ارائه توصیه‏های کلی می‏پردازد، کم‏حساس‏ترین روش‏ها و البته رایج‏ترین آنهاست. از این رو محور مرکزی مکانیسم اجرایی نظام بین‏المللی حقوق بشر محسوب می‏گردد.[52]

از عناصر مهم این آئین در گستره وسیعی که دارد، مبتنی بودن بر حسن نیت دولت‏های متعهد است.[53] چرا که اعتبار نتایج تا میزان زیادی وابسته به مقررات مناسب و اطلاعات درست ارائه شده دولت‏ها به نهاد نظارتی ارائه می‏دهند، می‏باشد.

گذشته از این، در آیین گزارش‏دهی، نهاد نظارتی تنها تکلیفی که دارند، کمک و توصیه به دولت‏ها برای گزارش‏ها در مهلت و ساختاری مناسب است. عملکرد آیین گزارش‏دهی، فقط دریافت اطلاعات ارائه شده از سوی دولت‏ها نیست بلکه تا حد زیادی به بررسی و اثبات مندرجات آن می‏پردازند.

 

یکی از فنون بسیار پیشرفته و مؤثر در سیستم نظارتی گزارش‏دهی، اختیار نهادهای حمایتی در ایجاد«ملاحظات کلی»[54] است. محتوای ملاحظات کلی نباید مربوط به کشوری خاص باشد و باید دولت‏ها را به طور کلی مورد خطاب قرار دهد.[55] در این تکنیک، بررسی اجرای تعهدات براساس معاهده‏ای که عضو آن هستند و یا گزارش‏های ارسالی و حتی همکاری میان دولت‏های عضو در اعمال و توسعه مقررات تعهد شده باشد.

 

علاوه بر این در ملاحظات یاد شده در کنار اشاره به پیشرفت‏های مثبت، عوامل و مشکلات مؤثر در اجرای مقررات معاهدات و موضوعات خاص آنها مورد تأکید قرار می‏گیرد و پیشنهادات و توصیه‏های بدون نهاد نظارتی به دولت مربوطه ارائه می‏گردد.[56]

یکی دیگر از روش‏های نظارتی در آیین گزارش‏دهی که نقش بسیار مهمی در ترغیب دولت‏ها در اجرای تعهدات حقوق بشری دارد، تشکیل «نشست‏های عمومی» با شرکت نمایندگان دولت مربوطه است.

مهم‏ترین دست‏آورد این فن، ایجاد «گفتگوی سازنده»[57] میان نهاد حمایتی و دولت مربوطه است.

در این فرآیند، نهاد نظارتی با طرح پرسش‏های مختلف از نمایندگان دولت‏ها، «… امکان تأثیر غیر مستقیم بر پیش‏نویس متون قضایی و مقررات و قواعد و رویه‏های ملی را به وجود می‏آورد».[58]

از سوی دیگر در آیین شکایتی، شکایات به وسیله افراد و یا دولت‏ها که مدعی نقض مقررات حقوق بشرند دریافت و با تحلیل آنها و تطبیق و تفسیر حوادث با قواعد تعهد شده، تصمیم[59] و یا توصیه[60] راجع به هر قضیه از سوی نهاد نظارتی صالح گرفته می‏شود.

یکی از ویژگی‏های مهم و اساسی سیستم نظارتی شکایتی آن است که نهاد صالح برای اجرای این گونه سیستم کارکردی قضایی و یا شبه قضایی در تفسیر قواعد تعهد شده و اتخاذ تصمیم‏ها یا توصیه‏ها راجع به ماهیت قضیه[61](8) دارند.

نکته دیگر آن که در سیستم شکایتی برای بزه دیدگان و قربانیان نقض، «جبران» بین‏المللی در زمانی که جبران داخلی ناقص منظور نشود، پیش‏بینی می‏گردد.

حال مناسب است برای تبیین کارکردهای نظارتی این آیین‏ها، به تحلیل مختصر از عناصر حقوقی اجرای قواعد حقوق بشری بپردازیم در این زمینه با دو عامل اصلی روبرو هستیم.

اول از همه آنکه، خود قاعده عنصری است که تابع حقوق بین‏الملل براساس تعهد عرفی و یا معاهده‏ای که بر عهده دارد، در پی جامه عمل پوشاندن به مفاد و محتوای آن می‏باشد. چرا که هر قاعده حقوقی، مفادی دستوری است که حکایت از چیزی دارد که باید واقع شود.

عنصر بعدی، اجرا کنندگان چارچوب‏های کلی قاعده حقوق بشری در زمینه داخلی می‏باشند.

این مجریان همان دولت‏ها و قواعد حقوق بشر، الزام‏هایی هستند که تحققشان تنها در نهادهای داخلی و برای اتباع کشورها امکان‏پذیر است.

و اما در مورد عامل اول باید توضیح داد، هر قاعده حقوق بشری مثل سایر قواعد حقوقی، مفاد خاصی دارد که در آن چارچوب‏هایی کلی در واقعیت بخشیدن به آنها ترسیم شده و حتی در این اصول کلی سعی گردید، عناصر اصلی هر وضعیتی را به طور دقیق مشخص نمایند، چندان که هر چارچوب، مناط واقعیات عینی معین شده است.(1)

زمانی هر واقعه عینی که در چارچوب تعیین شده قرار می‏گیرد برای آنکه قابل اجرا باشد باید در آن تغییراتی به وجود آید. البته این تغییرات زیاد نیست زیرا در هر قضیه حقوقی مفاهیم کلی از وقایع عینی موجود است.

از سوی دیگر «برای وضع قواعد حقوقی از مفاهیمی انتزاعی استفاده کرده‏اند که متضمن خصوصیات تجریدی و وضعیت‏های مختلف اجتماعی است. این مفاهیم در هر قلمرو به مقوله‏های متعدد تقسیم شده‏اند، تا آنجا که در هر یک از رشته‏های حقوق بین‏الملل، طبقاتی منظم از مفاهیم انتزاعی پدیدار گشته است».(2)

این مفاهیم انتزاعی در کنار افعال، صفات یا قیودی که در هر قاعده حقوقی به کار برده می‏شوند، موجب می‏گردد که هر مخاطب بتواند از آنها استنباط خاصی داشته باشد.

به عنوان نمونه مفهوم «تبعیض» در کنار قید «اتخاذ تدابیر» مندرج در قاعده ماده 7 کنوانسیون منع تبعیض راجع به مشارکت سیاسی زنان، استنباط‏های متفاوتی را اقتضا می‏نماید، که خود گویای پیچیدگی خاصی است و روشن شدن دقیق قلمرو قاعده را می‏طلبد تا قابل تطبیق به هر وضعیت خودخواهانه‏ای نگردد. به همین دلیل «تفسیر قاعده حقوقی عملی است ذهنی که هدف از آن شناخت درست قاعده یعنی تعیین قلمرو و دریافت حدّ دقیق مفاهیم حقوقی است».(3)

و باز آنکه «تفسیر به دنبال روشن نمودن معنای صحیح یک قاعده ـ در یک روش انتزاعی است ـ و اجرا برای انجام وقایعی است که باید تحت شمول خاصی باشند…».(4)

ما بدون آنکه بخواهیم سخن بیشتری در مورد عناصر حقوقی فرآیند تفسیر داشته باشیم، تنها به طرح این پرسش

1. هدایت اللّه‏ فلسفی، روش‏های شناخت حقوق بین‏الملل؛ شناخت منطقی حقوق بین‏الملل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 10، ص 157، ص 161.

2. فلسفی، همان، ص 165.

3. هدایت فلسفی، پیشین، شماره 11 ـ 12، ص 141.

 

4. Rudolf Bernhardt, Interpretation in Internationul Law, in Encyclopedia of public International Law. (R. Bernhardt. ed. 1987) Vol. 3, at 319

می‏پردازیم که آیا ما تنها یک روش تفسیری قاعده حقوقی داریم؟ به عبارت دیگر آیا انطباق عناصر اساسی موارد عینی بر مفاهیم انتزاعی قاعده حقوقی به یک شکل ممکن است؟ و باز آنکه روش‏های تفسیری ذومراتب نیستند؟ و از این رو با یکدیگر اختلاف کیفی داشته باشند.

این نکته روشن است که هر مرجع تفسیری که بتواند قلمرو و حدّ دقیق مفاهیم حقوقی روشن‏تر نماید تفسیری معتبرتر ارائه می‏دهد. و این امر ممکن نیست مگر آنکه با داشتن ابزار و مکانیسم لازم و مناسب بتواند مطاوعت واقعه عینی از قاعده حقوقی را دقیق‏تر تبیین نماید.

سازگاری قاعده با واقعه هم بایستی مفاهیم انتزاعی با خلق مفاهیم جدید (در حدود قلمرو قاعده) از غنای بیشتری بهره‏مند باشد.

به عنوان نمونه چه روش تفسیری می‏تواند مسأله «تعدیل الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتاری مردان و زنان را در تعصبات….» را تعیین مصداق نماید و بگوید که فلان الگوی اجتماعی، فرهنگی دقیقاً نمونه‏ای از مفهوم مندرج در ماده 5 کنوانسیون منع تبعیض نسبت به زنان می‏باشد.

دومین عامل مهم در زمینه اجرای قواعد، التزام عملی دولت در قبال تعهدات حقوق بشری است

این کافی نیست که یک قاعده تنها به صورت تعهدی نظری بر دولت‏ها، تحمیل گردد. چرا که ذی‏نفعان واقعی این امتیازات، افراد می‏باشند و اگر نتوانند از آن حقوق بهره‏مند گردند، برای تدوین مقررات حقوق بشری چه فایده‏ای مترتب می‏گردد؟

با این همه، دولت‏ها در واقع همیشه به تعهدات خود عمل نمی‏کنند و در اعمال مقررات بین‏المللی حقوق بشر در زمینه‏های گوناگونی مثل اقتدارات اجرایی و اداری، قانونگذاری و یا قضایی به طور مجموعی و یا جداگانه سهل انگاری می‏نمایند. در این صورت که قاعده بین‏المللی نقض و دولت ناقض و متجاوز است.

بر همین اساس پس از وقوع نقض دو مسأله جهت نظارت بر قواعد حقوق بشری بسیار پراهمیت است.

یکی آنکه با «اطلاعات» صحیح، معتبر و فراگیر، تمامی تعهدات نقض شده بدست آید و دو دیگر آن که برای از بین بردن آثار تجاوزهای به حقوق انسانی قربانیان چه جبرانهایی و به چه صورت قابل اعمال است و بالاتر آنکه چگونه می‏توان دولت‏های ناقض را از تکرار تجاسرات بازداشت و آنها را ترغیب به اجرای هرچه کامل‏تر تعهدات نمود.

هر آیین نظارتی با استفاده متفاوت از مکانیسم‏ها و فنون ـ بر حسب ساختار و توانایی آیین ـ می‏تواند کامیابی هر چه بیشتر خویش را در دو زمینه یاد شده به منصه ظهور گذارد.

بنابراین به طور کلی سه زمینه مهمی که آیین‏های نظارتی در آن برای حمایت حقوق و آزادیهای بنیادین با هم به رقابت می‏پردازند به ترتیب ذیل مطرح می‏گردد.

الف) وضوح بخشیدن به مفاهیم و قواعد با عنوان حوزه «کارکرد تدقیق مفهومی» (The Creative Function)

ب) آگاهی‏های لازم راجع به نقض قواعد با سه وصف ژرف، گستردگی و اعتبار با عنوان حوزه «کارکرد بررسی» (The Review Function)

ج) جبران آثار تجاوزات و جلوگیری از تکرار نقض. با عنوان حوزه «کارکرد جبرانی» (The Correction Function)

در مباحث بعدی، با دیدگاهی مقایسه‏ای به تمهیدات و تدابیری که برای نظارت بر اجرای قواعد حقوق بشر در دو آیین گزارش‏دهی و شکایتی اندیشیده شده می‏پردازیم.

1ـ 1. حوزه «کارکرد تدقیق مفهومی»

در این زمینه حمایتی، روش شکایتی با داشتن مکانیسم مهم رسیدگی از جوانب مختلف و بررسی ماهیت دعوی (Merits)، در ارائه تفسیر مناسب از قواعد حقوق بشری موفق‏تر است. توضیح آنکه در روش شکایتی، یک مفهوم گاه چندین بار و از جوانب مختلف ـ بر حسب نوع شکایت ـ موضوع رسیدگی قرار می‏گیرد. و هر بار «مفهوم خاصی» از قاعده حقوقی با توجه به اوضاع و احوال، تفسیری قضایی می‏شود.(1)

در این نوع تفسیر، با اجتهاد در موضوع و حکم قاعده، مفهومی روشن‏تر از سابق پیدا می‏شود و با خلق مفاهیم، توسعه مفهومی و دقیق‏تر بوجود می‏آید.

در آیین گزارش‏دهی دو نوع تدبیر در این زمینه اندیشیده شده، اول از همه مذاکرات حضوری و اظهار نظر راجع به رویه و قوانین دولت‏ها در زمینه اجرای تعهدات حقوق بشری با طرح پرسش‏های گوناگون و دوم تدوین «ملاحظات کلی».

و اما در فن نخست، به دلیل فقدان مکانیسم‏های خاص تفسیر قضایی و اجتهاد در موضوع و حکم و به طور کلی عدم بهره‏مندی از توصیف وضعیت واقعی در قیاس با تفسیر قضایی بسیار ناکام می‏باشد.

روش ملاحظات کلی، نیز به همان دلایل و نداشتن فرصت‏های مناسب تعیین دقیق قلمرو مفاهیم و قواعد، توفیق چندانی در توسعه فهم عام از قواعد معاهدات مربوطه را نداشته‏اند.(2)

2ـ 1. حوزه «کارکرد بررسی»

 

 

در این زمینه، آیین گزارش‏دهی در وصف اطلاعات فراگیر به دلیل تعهد دولت‏ها در ارائه گزارش‏ها و مکانیسم‏هایی که راه روند گزارش‏دهی دوره‏ایی ـ تکمیلی، اضافی و … تعبیه شده است بسیار موفق‏تر از آیین شکایتی است.

از سوی دیگر در آیین شکایتی به دلایل خاصی، قربانیان در آیین اخیر امیدواری چندانی به احقاق خویش ندارند و اقبال کمتری نشان می‏دهند. و اما اطلاعات ژرف در بهترین شکل ممکن به وسیله آیین شکایتی به خاطر بهره‏مندی وی

    1. M. D. Evans, Religious Liberty and International Law in Europe, cambridge, cambridge university Press, (1997) P. 305.

به عنوان نمونه از مفهوم «جلوه عمل» (Practice) به عنوان یکی از مظاهر حقوق مذهبی ـ عقیدتی در سیستم اروپایی حقوق بشر، تا سال 1996، دو بار به روش قضایی بررسی شده است.

    2. M. Craven, The International Covenant on Economic social and cultural Rights, A Prospective on Its Development, Clarendon Paper back (1998) at. 34.

از مکانیسم بررسی ماهیت دعوی (Merits) ارائه می‏گردد.

درباره وصف سوم یعنی اعتبار اطلاعات، هر دو آیین در قبال پدیده نوظهور و مهمی همچون «سازمان‏های غیر دولتی فعال در زمینه «حقوق بشر» به دلیل نداشتن برتری خاص ساختاری جهت جذب اطلاعات معتبر از این نهادها، به طور یکسان عمل می‏کنند.

3ـ 1. حوزه «کارکرد جبرانی»

هنر هر آیین و کامیابی در این زمینه آن است که دولت‏ها را جهت تضمین متابعت بعدی از قواعد حقوق بشر، وادار به جبران تجاوزهای انجام شده و یا جلوگیری از تکرار آنها بنماید.

حال بنا به غایتی که ما برای این کارکرد قائل باشیم، تأثیر و کارایی فنون به کار گرفته شده در هر آیین متفاوت ارزیابی می‏شوند.

اگر ما غایت را «شرمنده‏سازی» از نقض‏ها بدانیم، البته آیین‏های شکایتی با منفعت عام بزرگ‏تر و مؤثرتر (در رسیدن به آن) غایت است.(1) و در صورتی که هدف اصلی نظارت را تنها در تقبیح و منزوی کردن دولت‏های متجاوز ندانیم و «… تمتع افراد و گروه‏های انسانی از حقوقی که می‏توانند به دست آورند».(2) را به جای تنبیه دولت‏ها، آرمانی شایسته‏تر در نظر بگیریم، روش‏های مسالمت‏آمیزتر مثل آیین گزارش‏دهی، نقش مهم‏تری را بازی می‏کنند.

ما در حوزه «کاربرد جبرانی» دو گونه جبران داریم:

الف) جبران آثار آسیب‏های ناشی از نق

ب) روش‏های تقبیحی و ترغیب

در مورد نخست با وجود الزام‏آور بودن احکام قضایی و گاه پیش‏بینی ضمانت اجراهای قوی برای آنها، به جبران خسارت‏های حکم شده، تحقق عینی داده می‏شود، آیین‏های شکایتی بسیار کامیاب می‏باشند.

و اما آیین گزارش‏دهی در زمینه دوم با داشتن مکانیسم بررسی گزارش و طرح پرسش‏های مختلف از نمایندگان دولت‏ها «… امکان تأثیر غیر مستقیم بر پیش‏نویس‏های متون حقوقی و مقررات و یا رویه ملی را به وجود می‏آورد».(3)

زیرا در این روش‏ها با وجود مکانیسم نظام‏مند و تبادل سازنده دیدگاه‏ها، نیل به نتایج مثبت ملموس، محتمل‏تر است. و در عین حال زمانی که نهاد نظارتی به این نتیجه برسد که دولت مربوطه به دلیل وضعیت خاص حقوقی، می‏بایستی گزارش اضافی، ارائه دهد این آیین کارکرد دیگری غیر از ترغیب یعنی نقش تقبیحی پیدا کند.

علاوه بر این با مکانیسم «ملاحظات کلی» نقش ترغیب و هدایت دولت‏ها در اصلاح قوانین و رویه‏های ناقض

    1. M. Craven, Ibid, P. 34.

    2. A. Mower, The Implementation of of the UN Covenant on Civil and Politicol Rights, 10 HRQ (1977) at 285.

    3. I, Boerfijn, Op.Cit.

مقررات حقوق بشری را ایفا می‏کنند.

توضیح آنکه در فرآیند «ملاحظات کلی» چه در بخشی که به عوامل و مشکلات موجود در طول اعمال معاهدات اشاره می‏گردد (مثل یادآوری مسأله نسبیت فرهنگی اعمال حقوق زنان مندرج در کنوانسیون منع تبعیض) و چه زمانی موضوعات اصلی مربوطه (مثل گوشزد نمودن تنوع رویه‏ها و قوانین ناسازگار و یا کم سازگار با تعهدات کنوانسیون منع تبعیض) پرداخته می‏شود و نهایتاً چه در بخش پیشنهادات و توصیه‏ها (مثل توصیه و پیشنهاد به پذیرش مقررات کنوانسیون منع تبعیض در حقوق داخلی) همه و همه عنصر ترغیب و تشویق کشورها هستند.

2ـ مسأله آثار نظارت بر حقوق محفو

حال نوبت آن است که نوع تأثیرگذاری بر حقوق محفوظ روشن گردد. از این رو با توجه به مقررات شرط کنوانسیون وین، میزان کارکردهای نظارتی در فرآیند شرط توضیح داده می‏شود.

اما پیش از آن، این نکته را بایستی یادآور شد.

غایت تأثیر هر مکانیسم نظارتی در زمینه شرط آن است که آیا می‏توان شرط را الغا کرد و یا محدوده آن را آن‏چنان روشن نمود که کمترین تحاشی از تعهدات را داشته باشد و یا آنکه با مذاکرات، انگیزه ایجاد آن را دریافت؟(1)

1ـ 2. شرط و «تدقیق مفهومی»

نهادهای نظارتی برای احراز قلمرو تضییق تعهدات و یا عدم پذیرش بعضی مقررات که به وسیله شرط به وجود آمده است، می‏بایستی کارکرد تفسیری از خود بروز دهند

زیرا صرف نظر از انشا مبهم اعلامیه‏ها نسبت به اسناد مختلف حقوق بشری، در تطبیق مصادیق و رویه دولت‏ها با محتوای تعهدات و تحفظ‏ها، تفسیر براساس معیار «موضوع و هدف» از کارهای مستمر نهادهای نظارتی است. علاوه بر این از دیگر کارکردهای نهادهای نظارتی درزمینه شرط، جلوگیری از تشتت تحفظ دولت‏هاست. بدین توضیح که این پیش‏فرض مهمی که در مورد حق تحفظ واقعیت دارد و از آثار تعهد مندرج در بند ج ماده 19 محسوب می‏گردد آن است که دولت‏ها هرگز عملی که خلاف موضوع و تعهد معاهده‏ایی که تصویب کرده‏اند، انجام نمی‏دهند

از سوی دیگر در حقوق بین‏الملل این اصل مفروض است که دولت‏ها در روابط بین‏الملل براساس حسن نیت (good faith) رفتار می‏کنند که این خود نشانگر آن است که آنها معمولاً از تعهدات قراردادی به گزاف تحاشی نمی‏کنند و سازگار با قواعد اعلامیه صادر می‏نمایند.

دولت‏ها نیز در بسیاری از موارد، عضو بیش از یک سند بین‏المللی حقوق بشر بوده در حالی که قواعد یکسانی در اعطای امتیازات به افراد تحت حاکمیت دولت‏ها تدوین شده است.

1. توجه کنید به سؤال کمیته منع تبعیض از دولتهای بنگلادش و تایلند در این زمینه:

    Bangladesh: CEDAW/C/SR. 96.

    Thailand: CEDAW/C/SR. 156.

به عنوان نمونه ماده 25 میثاق حقوق مدنی سیاسی قواعد مشابهی با ماده 7 کنوانسیون منع تبعیض دارد. از این ویژگی نظام بین‏المللی حقوق بشری که موارد متعددی را در بر می‏گیرد با نام همزیستی اسناد حقوق بشر (coexistence) یاد می‏گردد

این یکسانی محتوا در اسناد مختلف و انشاهای متنوع یک پیامد مهم دیگر نیز دارد که به عنوان وحدت و یکپارچگی (coherence) قواعد پاسداری از حقوق، مشهور گشته است. اسناد گوناگون بر این عنصر مهم ادبیات کنونی حقوق بشری با پیش‏بینی مقررات و موادی خاص تأکید داشته‏اند. به عنوان نمونه ماده 23 کنوانسیون منع تبعیض می‏گوید:

«هیچ چیز در این کنوانسیون بر مقرراتی که برای دستیابی زنان و مردان به برابری مفیدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثیر نخواهد گذاشت، این مقررات می‏تواند شامل موارد زیر باشد

الف) قوانین یک دولت عضو

ب) هر کنوانسیون، پیمان یا موافقت‏نامه بین‏المللی دیگری که برای آن دولت لازم الاجرا است»

با توجه به آنچه گفته شد در زمینه نظام حقوق شرط، یکپارچگی قواعد حقوق بشر بیان می‏دارد که شرط نسبت به مقررات یک معاهده می‏بایستی با سایر تعهدات آن دولت در معاهده‏ایی دیگر سازگار باشد. از این رو، شرط دولتی که تعهداتی قراردادی در بیش از یک مورد دارد، می‏بایستی به یکپارچگی قواعد زیان وارد نیاید.

به عبارت دیگر تحفظ‏های انجام گرفته نسبت به تعهدات مندرج در یک معاهده نبایستی نقض همان تعهدات در معاهده‏ایی دیگر باشد

جالب آنکه این مسأله ابتدا از سوی نماینده یکی از دولت‏ها در اعتراضی که به شرط عضو دیگر کنوانسیون منع تبعیض اتفاق افتاد[62](1) و خود رهنمون نهادهای نظارتی حقوق بشری شد.

در اعتراض یاد شده آمده است که:

«… این (شرط) با تعهدات قراردادی (منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی سیاسی و یا میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی) ناسازگار است… در حالی که آن دولت (واضع شرط) ادعا می‏کند که شرط‏های وی در مورد موضوعی مشابه در کنوانسیون منع تبعیض صادر شده که همان را در تعهدات قبلی (بدون شرط) پذیرفته است».

می‏توان گمان علمی داشت که پذیرش تعهدات عام (معاهدات با گستره بسیار) خود از تضییق همان تعهدها در موارد خاصی جلوگیری می‏نماید

به همین ترتیب نهاد نظارتی در راستای اجرای «کارکرد تفسیری» خویش، از دولت راجع به چگونگی اجرای

    1. ST/LEG/SER/11.

تعهدی را که در معاهده‏ایی عام پذیرفته با نظر به شرط آن دولت نسبت به تعهد مشابه (در معاهده اعطای کننده صلاحیت نظارتی) پرسش می‏نماید تا از این راه بتواند قلمرو تعهدات حقوق بشری (و البته شرط) را به طور دقیق تعیین نماید.(1) تنها نکته‏ای که می‏باید به آن توجه داشت آن است که اطلاع وافی و کامل اعضای نهادهای نظارتی درباره مفاد تعهدات حقوق بشری در سایر معاهدات بین‏المللی امری ضروری برای درک صحیح محتوای قواعد و شرط‏های معاهده مورد صلاحیت است. همچنان که مشاهده می‏گردد، اجرای این چنین مکانیسمی خود معیاری روشن و علمی در ارزیابی نهادهای نظارتی در حوزه نظام حقوقی شرط در معاهدات است.یکی دیگر از دست‏آوردهای اشتغال تفسیری در زمینه شرط، «تعیین تعهدات کانونی» معاهده حقوق بشری است.

زیرا همان طور که پیش از این آمد، مهم‏ترین اثر قائل شدن به قاعده «موضوع و هدف» در معاهدات حقوق بشری آن است که، تعهدات توافق شده از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند و آثار حقوقی بعضی از آنها را به هیچ وجه نمی‏توان محدود و یا منتفی کرد.

بنابراین برای پی بردن به این مطلب که آیا شروط وارد بر معاهده سازگار با موضوع و هدف هست یا نه، بایستی این نکته را فهمید که آیا قاعده مربوط، تعهدی کانونی است یا نه؟

2ـ 2. شرط و «کارکرد بررسی

همانگونه که در کارکرد بررسی آمد، عنصر اطلاعات به عنوان سنگ بنای کامیابی این نوع نظارت، بایستی موصوف به سه ویژگی گستردگی، اعتبار و ژرف باشد. همچنین آیین گزارش‏دهی بسیار موفق در جمع‏آوری اطلاعات بوده که خود باعث می‏گردد، اطلاعات در مورد شرط نیز گسترده باشد.

تحقق این امر علاوه بر آنکه به دلیل ارائه گزارش‏ها به صورت سالانه و ضابطه‏مند است، با وجود پرسش و پاسخ‏های طرح شده در صحن نهاد نظارتی نیز به صورت:

«… تشویق دولت در ارائه قلمرو دقیق شروط، چگونگی تأثیر تحفظ‏ها بر اجرای تعهدات و بالاخره آنکه چه ضرورتی برای وضع شروط هست…» مطرح می‏باشد.(2) گذشته از این با درخواست گزارش‏های اضافی، این کارکرد تقویت می‏گردد.

با داشتن اطلاعات گسترده از شروط و انگیزه‏های دولت در وضع آنان، کمک و ارشاد دولت‏ها به محدود کردن دامنه حقوق محفوظ و یا توصیه به الغای آنان را بسیار سهل و آسان می‏سازد.

از آنجا که همیشه تمامی تحفظ‏ها ناسازگار با موضوع و هدف نیستند، کارکرد اخیر، نهادهای نظارتی را قادر

    1. Cook, Op.Cit, 710.

    2. Lijnzaad, Op.Cit, P. 415.

می‏سازد که به جنبه‏های دیگر شرط که شامل تحاشی از تعهدات غیر کانونی است، بپردازند. به عبارت دیگر اعضای نهادهای نظارتی با اطلاعات از انواع حق تحفظ‏ها قادر می‏شوند که ریشه‏های وضع شرط را دریابند. توضیح آنکه دلیل وضع بعضی از شروط ممکن است نشانگر تعارض حقوق باشد. حال این تعارض یا در زمینه تعهدات بین‏المللی است و یا تعارض قانون ملی و حقوق بین‏المللی باشدگاه این تعارض با قوانین ملی به دلیل نسبیت فرهنگی(1)، اجتماعی و حتی اقتصادی می‏باشد و با وجود تدوین قواعد تقریباً یک شکل در بسیاری از اسناد بین‏المللی حقوق بشر، اجرای همسان این قواعد برای تمامی کشورها معضلی عظیم است که خود موجب وضع شرط‏های گوناگون بر تعهدات معاهده‏ای در بسیاری از اسناد حقوق بشری می‏گردد.بنابراین نهادهای نظارتی با این کارکرد می‏توانند با توجه به اطلاعات گسترده از شروط، ریشه‏های تحاشی دولت‏ها از اجرای تعهدات قراردادی را کشف نمایند.به عنوان نمونه پیشنهاد کمیته منع تبعیض، ملل متحد و مؤسسات تخصصی راجع به مطالعه جامع «منزلت زن در قوانین و عرف اسلامی»، از دست‏آوردهای این روش نظارتی است که در بحث «رویه کمیته در زمینه شرط» خواهد آمد.

اما در موارد دیگر فنون کارکرد بررسی همچون اطلاعات ژرف و معتبر به خاطر ضعف‏های مفرط در هر دو جنبه آن، هم به دلیل نداشتن مکانیسم اجتهاد در موضوع و حکم شرط و قواعد مورد نظر (در قیاس با نظام نظارتی شکایتی) و همکاری ضعیف با سازمان‏های غیر دولتی، دست‏آوردهای موفقی به دست نیاورده‏اند.

3ـ 2. شرط و «کارکرد جبرانی»

در حوزه جبرانی، آیین گزارش‏دهی دارای مکانیسم خاصی برای اجرای «جبران خسارات ناشی از نقض» نیست. اما این روش نظارتی در زمینه ترغیب و یا تقبیح دولت‏ها از طریق مذاکرات حضوری و یا با ابزار «ملاحظات کلی» اجرا می‏گردد.

بدین ترتیب که در طی بررسی گزارش‏های دولت‏ها از چگونگی اجرای تعهدات معاهده‏ای، اعضای نهادهای نظارتی شرط‏های آنها را نیز مورد تحلیل و بررسی قرار می‏دهند.

به عنوان نمونه در ذیل، مذاکرات نماینده دولت استرالیا و اعضای کمیته الغای تمامی اشکال تبعیض نژادی را درباره شرط آن دولت بر بند الف ماده 4 کنوانسیون الغای تمامی اشکال تبعیض نژادی که بیان می‏دارد:

«هر دولت عضو متعهد می‏گردد برای کیفر ترویج کنندگان آرمان‏های برتری‏جویانه نژادی تمامی تدابیر لازم را اتخاذ نماید».

کمیته در بررسی گزارش اول استرالیا بر ماهیت موقتی شرط استرالیا، پافشاری و برای قوانین آتی آن دولت ابراز

    1. R. E. Howard, Cultural Absolutism and the Nostalgin fol Community in: 15 HRQ, 315 – 338.

اشتیاق کرد.(1)

همچنین کمیته راجع به آن بخش از گزارش که نشان می‏دهد پاره‏ای از بند مذکور مندرج در قوانین وقت یعنی قانون 1975 تبعیض نژادی می‏باشد، خواستار قلمرو دقیق این قانون شد.(2)

بعدها در گزارش ششم، دولت استرالیا حتی فهرستی از جبران‏های قابل دسترس در حقوق جزای خود را بیان نمود.(3) گذشته از این کمیته با ایجاد «گفتگوی سازنده» در حین مذاکرات حضوری که با نماینده دولت استرالیا داشت، موجب گشت که دولت استرالیا بعدها تحفظ خویش را با توجه به قولی که در گزارش اول خویش داده بود، الغا کند.(4)

علاوه بر این، نهاد نظارتی در اولین «ملاحظه کلی» خویش، به طور موسع فقدان قوانین لازم جهت اجرای بند الف ماده 4 را مورد بررسی قرار داد.(5)

بند دوم: نظام حقوقی شرط در کنوانسیون منع تبعیض نسبت به زنان

کنوانسیون منع تبعیض مثل بسیاری دیگر از معاهدات حقوق بشری هم دارای مقررات خاصی درباره حق تحفظ بوده و هم با برخورداری از نهاد نظارتی رویه خاصی در قبال این چنین نهادی از خود نشان داده است.

بدین ترتیب برای آنکه بتوان تصویر نسبتاً جامعی از جایگاه نظام حقوقی شرط در این سند بین‏المللی حقوق بشری ارائه داد، با مرور کلی بر قواعد ماهوی کنوانسیون و چارچوب‏های حقوقی نهاد شرط، رویه بین‏المللی در قسمت نخست بررسی شده است.

آن گاه با توجه به ساختار و روش حمایتی نهاد نظارتی کنوانسیون، داوری‏های آن نسبت به تحاشی دولت‏ها از تعهدات مقرر در این معاهده تبیین و ارزیابی گردیده است.

الف) اعمال شرط بر کنوانسیون منع تبعیض نسبت به زنان

در فرآیند وضع شرط بر یک معاهده بین‏المللی می‏بایستی سه عنصر مهم را ملاحظه نمود. پیش از همه آنکه شناخت قواعد ماهوی موضوع شرط، اولین گام برای درک چگونگی تحدید قلمرو تعهدات هستند.

این ویژگی در معاهدات حقوق بشر دوچندان است. زیرا با فرض این نکته که تعهدات مندرج در یک سند بین‏المللی و با ذومراتب بودن اهمیت آنان از یک سو و تصدیق به این که ماهیت این چنین مقرراتی اعطای امتیازات و منافع برای اتباع (نه دولت‏ها) است از سوی دیگر، بهتر می‏توان پی برد که دولت‏ها از چه قواعدی تحاشی می‏جویند.

در مرحله بعدی می‏بایست در بررسی مقررات، جایگاه قواعدی که برای تجویز شرط در کنوانسیون تدوین شده،

    1. CERD/C/SR. 330, Para. 12.

    2. CERD/C/SR. 239, Par. 51.

    3. CERD/C/SR. 817, Para. 21.

    4. CERD/C/SR. 330, SR. 335.

    5. CERD/C/SR. 93, 94, 96

ادامه دارد…..

جهت رویت «فهرست منابع»و همچنین منبع این مقاله به سایت زیر مراجعه کنید:

http://womenrc.ir/index.php?lang=fa&action=article&cat=80&id=317&artlang=fa