دانش آموخته حقوق بین المللحمیدرضا طوسی
مقدمه
بند یکم: عناصر اساسی حق شرط در معاهدات حقوق بشری و غیر حقوق بشری
الف) نظام حقوقی شرط در کنوانسیون وین
یک: تحلیل مواد شرط
دو: آثار حقوقی شرط
ب) شرط در معاهدات حقوق بشر
یک: اصل «تقابل» و قاعده «موضوع و هدف»
دو: کارکرد رُکن نظارتی «در حوزه حقوق محفوظ»
1. آئین های و حوزههای بینالمللی عمده نظارت بر اجرای حقوق بش
2. مسأله آثار نظارت بر حقوق محفوظ
بند دو: نظام حقوقی شرط در کنوانسیون منع تبعیض نسبت به زنان
الف) اعمال شرط بر کنوانسیون منع تبعیض
یک: تحلیل مختصر از قواعد کنوانسیون منع تبعیض
دو: قواعد شرط کنوانسیون و تحفظ اعمال شده
ب) آثار حقوقی نظارت بر شرط کنوانسیون منع تبعیض
یک: کمیته منع تبعیض و آئین گزارشدهی
دو: رویه کمیته در زمینه شرط
نتیجه
مقدمه
در حال حاضر از مهمترین مباحث حقوق بینالملل معاهدات، موضوع «وحدت یا چندگانگی نظام حقوقی شرط بر معاهدات» میباشد.این موضوع با توجه به دیدگاه دوگانهایی که در باره ماهیت معاهدات طرح میشود، اهمیت بیشتری مییابد.زیرا با فرض ماهیتی خاص برای معاهداتی که نوعی منافع عام بینالمللی در آنها مشهود بوده و در واقع اقتضای وجودی آنها یکسانی و فراگیر بودن موضوع تعهد است، پرسشهای جدی درباره اعمال رژیم فعلی شرط بر این گونه معاهدات مطرح میگردد.اندیشه سوزترین سؤال آن است، چهگونه میتوان همان مقرراتی که درباره معاهدات شبیه قرارداد، در هنگام تحدید قلمرو تعهدات ـ شرط ـ اعمال میشود بر معاهدات حاوی قواعد عام که هدفی جز اعلام قوانین موجود در موضوعی خاص ندارند، حاکم دانست؟از این رو معاهدات حقوق بشر به عنوان بارزترین نمونه معاهدات تقنینی بیشترین توجه و بررسی را به خود جلب کرده است.سابقه این بحث در نظام ملل متحد، با نام «حقوق و رویه شرط در معاهدات» به تعیین گروه کاری خاصی از کمیسیون حقوق بین الملل در سال 92 بر میگردد.[1]با انتخاب یکی از اعضای گروه کاری یاد شده به عنوان گزارشگر ویژه در سال بعد جهت تهیه گزارش عمومی از مسائل اصلی، اسناد مربوطه، آموزههای موجود، تدوین دست آوردها و مشکلات[2] ، این مطالعات استمرار یافت.همچنین از مخبر ویژه درخواست گردید، گزارش خود را با توجه به نظام حقوقی شرط مندرج در کنوانسیونهای وین راجع به حقوق معاهدات (86 و 78 و 1969) ارائه دهد.[3] این نهاد حقوقی در دو گزارش اول و دوم[4] که مزین به تحلیل مبانی فکری دو مکتب مشهور ـ مکتب منع[5] ومکتب تجویز[6] ـ بود، سخن از تردیدهای موجود در نظام حقوقی وین راجع به شرط و مسائل جدید به میان آورد.[7] وی با اشاره به سه موضوع مهم قبولی شرط، اعتراض به آن و آثار حقوقی این دو[8]، پرسشهای کلیدی که بایستی با توجه به اوضاع و احوال متغیر کنونی پاسخ داد، مطرح نمود.از جمله آنها، مساله شرط نسبت به معاهدات ویژه به خصوص معاهدات حقوق بشر است.[9] در این باره گزارشگر ویژه اضافه میکند که:«… اختیارات نهادهای نظارتی در این گونه معاهدات از زمره موضوعاتی است که بایستی در این حوزه به صورت متقن پرداخته شود.»این نکته بسیار حائز اهمیت است، زیرا از سویی شرط ـ به عنوان نمادی از تعیین قلمرو منافع مشترک دولتها ـ در معاهداتی مطرح میشود که امتیازاتی را برای افراد و گروههای انسانی و نه دولتها مقرر کرده و از سوی دیگر در بسیاری از این نوع معاهدات، نهادهایی ذی صلاح که از اختیارات نظارتی برخوردارند، موظف به بررسی تحاشی دولتها از تعهدات بین المللی شدهاند.البته «گزارشگر کمیسیون حقوق بینالملل پس از بررسی طرحهای مقدماتی معاهده 1969 و کارهای مقدماتی کنفرانس وین به این نتیجه رسیده است که نظام واحد شرط، بر هر معاهده، صرف نظر از طبیعت و هدفی که دارد، قابل انطباق است و به همین سبب تنوع رژیم در این قلمرو ضرورت ندارد. رژیم فعلی شرط رژیمی قابل انعطاف است و به همین علت میتواند میان ضرورتهای متضاد جامعیت معاهده از یک طرف، و کلی بودن آن از طرف دیگر، توازنی معقول ایجاد کند».[10] امّا آیا این سخن تمام است و رژیم فعلی شرط، توانسته است توازن معقومیان اجرای تعهدات دولتها و مشارکت هرچه بیشتر آنها ایجاد کند و از طرف دیگر در رویارویی با طبیعت و هدف معاهدات حقوق بشر و نقشی که نهادهای نظارتی آنها در این زمینه بازی میکند، قابل انطباق و انعطاف است؟ به هر ترتیب ما در این پژوهش تلاش داریم، به پرسشهای بالا البته با تحدید موضوع به معاهدات حقوق بشری شبیه «کنوانسیون منع تبعیض علیه زنان» که برخوردار از نظام نظارتی گزارشدهی و موصوف به صفت جهانی میباشند، پاسخ دهیمبنیان فرضیه اصلی ما در تحقیق حاضر بر دو عنصر مهم استوار است.اول آنکه رژیم فعلی شرط، صرفنظر از نوع معاهده، در رویارویی با تحفظهای مجاز و غیر مجاز از شاخصی توانا و کارآمد برخوردار نیست و با واگذاری صلاحیت انحصاری تعیین شروط مغایر از غیر مغایر با موضوع و هدف معاهده به دولتها، منفعتطلبی سیاسی را بر ضوابط حقوقی ترجیح داده است. دیگر آنکه با توجه به ماهیت متفاوت معاهدات حقوق بشری که در پی ارتقای ارزشهای بشری به جای منافع دولتی است با قواعد مسلم نظام حقوقی فعلی شرط یعنی «اصل تقابل» و قاعده «موضوع و هدف» ناسازگار است.از سوی دیگر در حال حاضر رکن نظارتی معاهدات حقوق بشری با دو ویژگی تخصص و بیطرفی، به عنوان مرجعی مهم در تعیین شروط مغایر با موضوع و هدف معاهده عمل میکند.از این رو در رقابت با دولتها، ارگانهایی ذی صلاح به طور مستمر ـ و نه یکبار برای همیشه ـ به تفسیر تعهدات و تحفظها بر اساس ضوابط حقوقی دست میزند.در این پژوهش کنوانسیون منع تبعیض نسبت به زنان به عنوان نمونهای بارز و بهرهمند از ویژگی رکن نظارتی مورد بررسی قرار گرفته است.گرچه این معاهده حقوق بشری اخیرا علاوه بر آیین گزارش دهی به آیین شکایتی نیز مجهز گردیده، اما تحقیق حاضر تنها موضوع شرط در قلمرو روش پیشین نظارتی پرداخته است.بر همین اساس مقاله حاضر در دو بند جداگانه که نخستین آنها درباره عناصر اساسی حق شرط در معاهدات حقوق بشری و غیر حقوق بشری و دیگری راجع به نظام حقوقی شرط در کنوانسیون منع تبعیض نسبت به زنان، تدوین یافته است.در دوپاره بند اول، هر دو موضوع نظام سنتی حق شرط و ویژگیهای شرط در معاهدات حقوق بشر با توجه به تعارضهای ذاتی میان مشخصههای مهم آنها تحلیل شدهاند.همچنین اجرای شرط در عمل و نظر نسبت به کنوانسیون منع تبعیض و واکنشی که نهاد نظارتی آن یعنی کمیته منع تبعیض در این زمینه داشته است دو جزء تشکیل دهنده بند دیگر این پژوهش میباشد.بند یکم: عناصر اساسی حق شرط در معاهدات حقوق بشری و غیر حقوق بشریحفظ حقّ حاکمیت ملی در قبال بخشی از مقررات معاهده، مسألهای است شناخته شده با عنوان «شرط» که نه تنها در قالب مفاهیم محض حقوقی بلکه در سیاق سیاسی واقعیت خویش را مینمایاند.چرا که در غالب موارد اجرای معاهدات چند جانبه که شماری روزافزون داشتهاند، مستلزم الحاق تعداد بیشتری از اعضای جامعه بینالمللی به آنها بوده است.بدیهی است که در چنین مواردی شرط عامل بقای هر معاهده به شمار میآید. شرط، نهادی ضروری است که در اوضاع و احوال کنونی جهان جزء لاینفک حقوق معاهدات است و به همین سبب قواعد و مقررات بینالمللی را با مقتضیات حیات اجتماعی دولتها سازگار میکند.بنابراین برای شناخت این نهاد حقوقی که هنوز هم براساس قواعد کلی تدوین شده در کنفرانس 1968 حقوق معاهدات وین، نظامی حقوقی یگانه پنداشته میشود، بایسته است عناصر بنیادین آن تجزیه و تحلیل گردد.بدین ترتیب که نه تنها ماهیت حقوقی اعلامیههای یک جانبه برای محدودیت قلمرو تعهدات قراردادی دولتها بررسی و آثار آن بر روابط حقوقی متعاهدین ارزیابی گردد بلکه با توجه به بنیادهای تعهدات حقوق بشری و فرآیند نظارت بر اجرای آنها، مشکلات، نارساییها و تأثیرات متقابل حق تحفظ و حقوق بشر برجسته شود.الف) نظام حقوقی شرط در کنوانسیون حقوق معاهدات وین
در حقوق بینالملل کلاسیک، فلسفه وجودی (rasion dêtre) هر معاهده این واقعیت است که دولتها منفعتی خاص داشته باشند.در طول مذاکرات، دولتها سعی در یافتن توازنی معقول میان منافع خود و دولتهای طرف معاهده دارند و با قبولی تعهدات، دولتها منافعی را در سایه تعهدات طرف مقابلش به دست میآورند.بدین ترتیب معاهده حقوق و تعهدات متوازن برای تمامی دولتهای متعاهد مقرر میکند و این نوعی از تقابل است که برابری براساس نظام معاهده را برای تمامی اطراف رهنمون میسازد. روشن است که توازن میان تعهدات و حقوق در یک موافقتنامه بینالمللی را میتوان با منافع مختلف در قبال تعهدات متفاوت در نظر گرفت. در نظام کنوانسیون وین توازن رسمی میان حقوق و تعهدات دولتهای عضو برقرار شده است.[11]صرف نظر از عنصر مهم اصل تقابل (reciprocity)، نکته مهم آن است که در فقدان نظام قضایی بینالمللی اجباری، این خود دولتها هستند که مسئولیت نظارت بر معاهدات را بر عهده دارند. آنها حق دارند که نسبت به نقض معاهده واکنش نشان دهند. حال این واکنش میتواند پافشاری به دولت مقابل در اجرای تعهداتش باشد و یا براساس ماده 60 کنوانسیون وین پایان دادن به اعتبار معاهده و یا تعلیق اجرای آن به صورت کلی و جزئی باشد.زمانی که دولت واضع شرط تعهداتش را تضییق میکند، دولتهای دریافت کننده شرط، به طور مساوی در جهت آنچه که آن دولت انجام داده است، حق واکنش دارند.شرط، فرآیندی است که براساس آن حق حاکمیت ملی در قبال بخشی از مقررات یک معاهده معین حفظ میگردد و قلمرو تعهدات قراردادی آن دولت محدود میشود.قواعد مربوط به شرط در کنوانسیون وین (23 ـ 19) به عنوان تدوین حقوق عرفی،[12] حاصل تأیید کمیسیون حقوق بینالملل بر یکی از دو گرایش فکری راجع به چگونگی پذیرش و اثر تحفظ در معاهدات (گرایش پان آمریکن) که در آن معاهده چند جانبه را شبکهای از روابط دو جانبه میدید در قبال اصل تمامیت معاهده[13] (رویه جامعه ملل) میباشد.[14] برای پی بردن به ماهیت و محدودیتهای قواعد حق شرط در حقوق معاهدات در اعمال بر معاهدات حقوق بشری، بهتر آن است که به تحلیل مختصری از مواد یاد شده بپردازیم.
یک. تحلیل مواد شرط
نظام حقوقی شرط در بخش دوم کنوانسیون وین (23 ـ 19) همراه با بند (دو ـ د) ماده 2، هم عناصر ساختاری شرط و هم ملاک ارزیابی مجاز بودن و یا نبودن آن را تعیین کرده است.علاوه بر این، تأثیر حق تحفظ در هر دو محدوده قبولی آن از سوی دیگر متعاهدین و احیاناً زمانی که رد میشوند، معلوم شده است.شرط، بیانیهای است یک جانبه و به صراحت رضایت دولت را در ملتزم شدن به معاهده را بیان میدارد. این خود از آثار ماهیت رضایی بودن حقوق معاهدات است. عنصر رضایی بودن در کلمه «انشا کند» (Formulate) مخفی شده است.[15] ماده 19 وضعیتی را که حق تحفظ را میتوان انشا کرد و همچنین موضوع قابل پذیرش بودن آن را تبیین کرده است. بدین صورت که در صدر ماده، امکان انشا شرط شروع و سپس این قبولی عام با بندهای الف ،ب و ج محدود میگردد.در بند الف، اشاره به این قاعده دارد که خود معاهده حق تحفظ را منع کرده باشد. در بند ب همین ماده آمده، در جایی که معاهدات شروط ویژهایی را مقرر داشته، اعلام شروط دیگر مجاز نیست.گذشته از این در بند ج که همان عبارات نظر مشورتی دیوان بینالمللی دادگستری راجع به تحفظ به کنوانسیون نسلکشی را به کار برده[16] یعنی هر شرط ناسازگار با موضوع و هدف را ممنوع کرده، دقیقاً همان قاعده را تبیین ننموده است.[17]چرا که در نظر مشورتی، ملاک «موضوع و هدف» هم در انشا حق تحفظ و هم در اعتراض به آن پرداخته میشود، در حالی که در سیستم کنوانسیون وین این قاعده، تنها در انشا حق تحفظ به کار میرود. حال پیش از تحلیل بیشتر از محتوای این بند مناسب است، توضیحی راجع به دو عنصر اساسی آن بدهیم. دکتر فلسفی در این زمینه بیان میدارد:«هدف و موضوع که علت وجودی هر معاهده هستند در حقوق بینالملل، اولی همان قواعد وضع شده به وسیله معاهده و همان حقوق و تکالیفی است که از این قواعد ناشی میشوند، حال آنکه هدف معاهده آن چیزی است که طرفهای معاهده مایل به رسیدن به آن میباشند.
معاهده 1969 با قرار دادن این دو مفهوم در کنار یکدیگر، آنها را مترادف ندانسته است، بلکه خواسته این معنا را القا کند که این دو مفهوم هر دو با هم در تفسیر معاهده مؤثرند. بنابراین، مفهومی که از ترکیب این دو مفهوم به دست میآید، میتواند معیاری برای تفسیر باشد. … به اعتقاد آنزیلوتی بدون تعیین موضوع و هدف معاهده هیچ گاه نمیتوان مدعی بود که حدود مادهای از معاهده روشن است، زیرا هر ماده فقط در معاهده و به واسطه معاهده معنا پیدا میکند.»[18](1)حال این پرسش به میان میآید که معنای دقیق این قاعده چیست که بتواند معیاری برای تفاوت نهادن میان شرطهای سازگار و ناسازگار با «موضوع و هدف» معاهده قرار بگیرد؟ آیا این قاعده، معیاری عینی است و یا صرفاً مفاهیمی ذهنی میباشد؟ همچنان که روشن است، تعیین دامنه این قاعده و فهم صحیح و روشن از مفهوم آن، فعالیتی عقلانی است که مربوط به تفسیر معاهده میگردد. و به قول بعضی از صاحبنظران، درک قلمرو قاعده «موضوع و هدف»، «موضوع مهمی است که باید به عنوان مسأله تفسیری مدّ نظر داشته شود».[19]از مشکلات اعمال این قاعده آن است که این قاعده، تعهدی منفی است (Negative obligation) به عبارت دیگر این قاعده تنها میگوید شرط نبایستی مخالف «موضوع و هدف» باشد و الا سازگاری آن با دو عنصر یاد شده الزام نگردیده است. از همین روی نیازی به تعیین محتوای حق تحفظ نیست و میتوان به طور مبهم داوری در فقدان ناسازگاری نمود. همچنین تفسیر قاعده یاد شده به طور ضروری رهنمون به این نتیجه میگردد که بایستی میان تعهدات کانونی و مهم (core obligation) و غیر کانونی تفاوت قائل شد.[20] و معلوم داشت کدام یک از قواعد از اهمیت بیشتری برخوردارند و نقض آن با فلسفه وجودی معاهده (rasion d être) در تعارض است. گو اینکه تفسیر تنها شامل «موضوع و هدف» معاهده نیست بلکه خود شرطها نیز که در هیأت کلمات ظاهر میشوند در فرآیند سازگاری و یا ناسازگاری نیازمند تفسیر و وضوح بخشیدن مفاهیم دارند.در ماده 20 کنوانسیون وین، از پذیرش و یا مخالفت با شرط گفتگو شده است. در مواردی چون مجاز شمرده شدن شرط به موجب معاهده (بند یک)، شرط در معاهداتی با تعداد محدود دولتهای مذاکره کننده (بند دو) و یا شرط نسبت به سند اساسی سازمانی بینالمللی (بند سه ) قبولی تحفظ تبیین گشته است.بند چهار از قواعد اساسی مربوط به حق تحفظ از قبیل: آثار شروط و همچنین آثار مخالفت تشکیل یافته و بالاخره آنکه در بند پنج رضایت ضمنی دولتها نسبت به شرط، بر اساس عنصر زمانی و گذشت مدتی خاص آمده است. حال به توضیح هریک از قواعد یاد شده، میپردازیم.در بند یک ماده بیست سخن از این قاعده است که در صورت مجاز شمرده شدن صریح شرطی از سوی خودِ معاهده، دیگر نیازی به پذیرش مجدد دولتهای دیگر در کار نیست. به عبارت دیگر شرط مزبور از پذیرش پیشین (A prior Acceptance) برخوردار است.همانطور که ملاحظه میشود، این ماده به شروطی معین میپردازد که قبلاً در بند ب ماده 19 به آن اشاره شده گو اینکه تفاوت عبارتپردازی بین دو ماده در کار است.از سوی دیگر گستره مفاد این ماده شامل شروط سازگار با موضوع و هدف معاهده (مفهوم بند ج ماده نوزده) نیز میگردد و از این رو این گونه شروط نیز از پذیرش پیشین متعاهدین برخوردارند.اما در سایر موارد، دولت واضع شرط، زمانی طرف معاهده میگردد که حداقل یک دولت، تحفظ را قبول کند (بند ج ماده بیست) که بدین ترتیب در صورت لازمالاجرا بودن معاهده و یا هر زمان که لازم الاجرا گردد، عضویت دولت شرطگذار مسجّل میشود. (بند الف ماده بیست)نکته قابل توجه آنکه در بند الف، هیچگونه اشارهایی به سازگاری شرط با موضوع و هدف به عنوان پیش شرط قبولی حق تحفظ نشده[21] و تنها با پذیرش شرط از سوی هر دولت عضو، رابطه حقوقی برقرار گشته و یک معاهده چند جانبه به شبکهای از روابط دو جانبه تبدیل میشود.این موضوع موجب میشود که امکان پذیرش شروط ناسازگار بر اساس نظام حقوقی کنوانسیون وین فراهم گردد.مسأله اعتراض به تحاشی دولتها از تعهدات قراردادی در بند ب ـ چهار ماده بیست مطرح شده و بنابر آن صرف اعتراض مانع ایجاد روابط حقوقی نمیگردد مگر آنکه مخالفت صریح باشد.حال این پرسش به میان میآید که آیا دولتها بایستی دلایل خود را برای اجرا نشدن معاهده به دولت واضع شرط بیان بدارند و یا نه؟ در کنوانسیون وین به این موضوع، پاسخی داده نشده و بعضی از حقوقدانان چون «پروفسور باوت» بر این عقیدهاندکه تنها در صورت ناسازگار بودن شرط با «موضوع و هدف» معاهده بایستی دلایل خویش را ابراز دارند.[22] بر این ادعا در خود معاهده دلیلی وجود ندارد. در آخرین بند این ماده از پذیرش ضمنی شروط سخن به میان آمده است. بدین ترتیب که پذیرش ضمنی، زمانی رخ میدهد که یا دیگر دولت متعاهد در زمان پیوستن به معاهده با شرط مخالفت نکرده باشد، و یا آنکه دوازده ماه پس از دریافت اعلامیه شرط، اعتراضی نکرده باشد. اینگونه فرآیند پذیرش شرط، مبتنی براصل رضایی بودن تعهدات میباشد.همچنین از کارکردهای مهم پذیرش ضمنی آن است که نظام انعطاف پذیری کنوانسیون وین ـ که در دو بند الف و ج، اشاره رفت ـ تقویت میگردد.در ماده بیست و یک، آثار حقوقی شرط و اعتراض وارد بر آن به طور مفصل بحث شده است. در بند نخست که به تغییر روابط حقوقی میان دو دولت واضع شرط و پذیرنده آن میپردازد و میزان تغییرات را در حد مورد نظر شرط اعلام مینماید، شباهت بسیار زیادی با مفاد بند سوم همین ماده دارد. در این بند، سخن از تبیین روابط حقوقی میان دولت واضع شرط و دولت معترض است با این تفاوت که مخالفت دولت معترض با به اجرا درآمدن معاهده میان آنها لطمهایی نمیزند.حال این سؤال پیش میآید که چه تفاوتی میان روابط حقوقی یاد شده، در صورت قبولی و یا اعتراض مندرج در بند سه وجود دارد؟به نظر میرسد که تمایز خاصی میان این دوگونه واکنش نسبت به شرط، در ایجاد روابط حقوقی میان دولت واضع شرط و دولت متقابل وجود ندارد. در این باره گاه بعضی از حقوقدانان پیشنهاد دادهاند که این نوع اعتراضها را بهتر است، گونهایی قبولی پنداشت.[23]دو: آثار حقوقی شرط
بنابر آنچه گفته آمد، روابط حقوقی اطراف معاهده ـ بر اساس کنوانسیون وین ـ در صورت وارد آمدن شرط و در گستره قاعده «موضوع و هدف» را میتوان به شکل ذیل دستهبندی کرد.اول آنکه هر شرط یا سازگار و یا مغایر با «موضوع و هدف» معاهده است. دو دیگر آنکه دولتهای دیگر یا آن شرط را قبول و یا با آن مخالفت مینمایند و بالاخره سوم آنکه در صورت قبولی به شکل ضمنی و یا صریح، روابط معاهدهایی در حد مورد نظر شرط برقرار میشود.اما مخالفت با شرط میتواند دوگونه باشد یا مانع اجرا شدن معاهده نگردد و یا مانع اجرای روابط حقوقی شود. در گونه نخست، روابط حقوقی کاملاً با موارد قبولی یکسان است و در گونه دوم، این روابط منهای مفادی از معاهده که تحفظ مربوط به آن است، ایجاد میشود. حال نوبت آن است که برای دریافت دقیق معضلات نظام حقوقی شرط در کنوانسیون وین، فروض ذیل را تحلیل کنیم.الف ـ پذیرش حق تحفظهای سازگار با موضوع و هدف دولتها به مقتضای مبنای رضایی معاهدات، اختیار دارند که شروط سازگار با موضوع و هدف را قبول و یا ردّ نمایند.
ب ـ اعتراض به حق تحفظهای سازگار با موضوع و هدف
پرسشی که در این بحث مطرح میشود آن است که آیا دولتها ـ بر اساس کنوانسیون وین ـ موظف به پذیرش تحفظهای سازگار هستند و یا آنکه حق مخالفت نیز دارند؟پاسخ آن است دولتها هیچ اجباری بر پذیرش تحفظهای غیر مغایر با موضوع و هدف ندارند.
ج ـ پذیرش حق تحفظهای ناسازگار با موضوع و هدفاز آنجا که دولتها ملزم نشدهاند، درباره سازگاری و یا ناسازگاری شرط با موضوع و هدف معاهده، بیانیهای صادر و دلیل خویش را اعلام بدارند، پذیرش حق تحفظهای ناسازگار میتواند به صورت ضمنی (بند ب، 4 ماده 20) صورت بگیرد.قبولی اینگونه حق تحفظها در بسیاری از موارد به دلایل غیر حقوقی است.[24] زمانی نیز این امر به خاطر تفاوت نظر دولتها در تفسیر محتوای تحفظ میباشد.
د ـ اعتراض به حق تحفظهای ناسازگار با موضوع و هدفبنابر نظام حقوقی کنوانسیون وین، دولتها اعتراض خود را به دوگونه میتوانند ابراز کنند. اول آنکه مانع اجرا شدن روابط حقوقی شوند و دیگر آنکه با به اجرا درآمدن معاهده مخالفتی ننمایند.مشکل اصلی در صورت دوم است که با شرط مغایر همانند تحفظ سازگار با موضوع و هدف رفتار میگردد.با توجه به مطالب بالا به خوبی میتوان دریافت که نقش «قبولی» و یا «اعتراض» به شرط، به طور چشمگیری تغییر مییابد. زیرا این دگرگونی، خود نتیجه تفاوتی است که نظام حقوقی وین میان «قبولی» و «اعتراض» از یک سو و «اجرا شدن یا نشدن» معاهده میان دولت واضع شرط و دولت مقابل از سوی دیگر قائل شده است.این نظام حقوقی با اینکه بر اختلاف کلاسیک قبولی و اعتراض تاکید دارد اما تفاوت مهم بین اجرا شدن معاهده و یا اجرا نشدن آن را مبهم میگذارد. بهترین نمونه آن است که بنابر قسمت اول بند ب 4 ماده بیست، «اعتراض» دولت دیگر در قبال شرط مانع اجرا شدن معاهده نمیگردد. به همین دلیل میتوان گفت بنابراین نظام حقوقی، بسیاری از شروط موجب تغییر روابط حقوقی نمیگردند گرچه اعتراض و مخالفت نسبت به آنها صورت بگیرد. همچنین با وجود اختیار دولتها در پذیرش ضمنی شروط و حق تفسیر آنها، هم موجبات پذیرش حق تحفظها مغایر با موضوع و هدف را فراهم میکند و هم باعث مخالفت با شروط سازگار میگردد بدین ترتیب صیانت از قاعده موضوع و هدف به شدت تضعیف میشود.
ب) شرط در معاهدات حقوق بشری
معاهدات حقوق بشری هم تعهداتی متفاوت از دیگر معاهدات بینالمللی تدوین کردهاند و هم در بسیاری از موارد، پدیده نوظهوری به نام ارگانهای نظارتی را برای پاسداری از قواعدشان تأسیس نمودهاند.از سوی دیگر «شرط» نیز فرآیندی است برای تحدید قلمرو تعهدات و اگر اعمال شوند، دولتها را در کوتاهی برای اعطای بعضی امتیازات قول داده شده، مجاز نمودهاند.بنابراین در تحفظ به اسناد بینالمللی حقوق بشری، نه بحث از تقابل حقوق و تکالیف دولتها سخنی به جاست و نه اجرای قاعده «موضوع و هدف» در شکل کلّیاش، میتواند حمایت کافی از ذی نفعان واقعی باشد و اگر هم اعتراضی صورت بگیرد، صرف نظر از انگیزه سیاسی، با توجه به ناتوانی قواعد حقوقی مندرج در کنوانسیون وین میتواند مشکلگشا باشد.رکن نظارتی نیز در زمینههای متنوع، کارکردهای خویش را بیمحابا بر حقوق محفوظ اعمال میکند و در آن صورت جغرافیایی جدید از روابط حقوقی ترسیم مینماید که پاک با نظام حقوقی سنتی وین متفاوت بوده و در آن قالب نمیگنجد. بر تمامی این مسائل به ترتیب ذیل استدلال میکنیم.
یک ـ اصل تقابل و قاعده «موضوع و هدف»
همچنان که پیش از این گفته شد، تبادل منافع عنصر اصلی نظام بینالمللی معاهدات را تشکیل میدهد و این اصل در کنار میزان منافع قراردادی، بهترین تضمین در حمایت از اجرای تعهدات میباشد.حال پرسش آن است که آیا در نظام حقوقی معاهدات حقوق بشر، این اصل به همان صورت عمل میکند؟پیش از بررسی این مسأله، توجه به این نکته مهم است که دولتها در حفظ قواعدی که خود ایجاد کردهاند و یا رضایت به بقای آن دادهاند و یا دارای منفعت مشترک هستند، همبستگیهای زیادی دارند.[25]این ویژگی خود نشانگر مبنای تعهدات و منافع دولتها در عرصه معاهدات است. چرا که «در جامعه بینالمللی مبنای تعهد دولتها در قبال یکدیگر اصول برابری و تبادل است…»[26] در حالی که در نظام حقوق بشر، ارزشهای بشری به جای ارزشهای دولتی ارتقا مییابد زیرا تعهد دولتها براساس این نظام، به طور مستقیم برای مردم خود آن دولتها به وجود آمدهاند و در پی ایجاد الزام برای برآوردن سازگاریهای ملی و داخلی با استانداردهای بینالمللی، از طریق تأسیس مکانیسمهای متعدد و متنوع است.
بر همین اساس، یکی از صاحبنظران میگوید:«در تعهدات بینالمللی غیر حقوق بشری، اطراف معاهده دارای منافع مساوی نسبت به یکدیگر و از این رو تکالیف برابر هستند… اما این فرآیند در زمینه حقوق بشر بدان شکل طی نمیگردد. در تعهدات حقوق بشر هدف، تضمین تمتّع افراد از حقوق و آزادیها به جای ایجاد روابط متبادل و برابر میان دولتهاست».[27]این نظر پیشتر در رأی مشورتی دیوان در قضیه شرط در کنوانسیون کشتار جمعی نیز مطرح گردیده بود. چنانکه دیوان ابراز میدارد: «این کنوانسیون آشکارا، به منظور هدف ناب بشردوستانه و انسانی تصویب گشته است. …در چنین کنوانسیونی متعاهدین منفعتی برای خودشان ندارند. …آنها فردی یا جمعی تنها یک منفعت مشترک یعنی تحقق اهداف عالی (کنوانسیون) که فلسفه وجودی آن است را در نظر دارند. از این رو در این گونه کنوانسیونها کسی نمیتواند از امتیازات و یا زیانهای دولتها و یا ترجیح حقوق و تکالیف صحبت کند».[28]در معاهدات حقوق بشر با این که تعهدات و تکالیف به صورت یک موافقتنامه بینالمللی و در نتیجه اعمال یک سلسله تشریفات معین شکل میگیرند اما ذی نفعان آن شهروندان هستند که تحت حاکمیت دولتهای عضو قرار دارند. ولی در معاهدات غیر حقوق بشر روابط میان دولتها (Inter se) هیچ گونه شباهتی با معاهداتی که به منظور رفتار با شهروندان یک دولت است، نداشته و پیچیدگیهایی چه از نظر مشکلات مفهومی و چه در روابط حقوقی میان دولتهای واضع شرط و معترض به دلیل عدم حاکمیت اصل تقابل به وجود میآید.زیر اسناد حقوق بشری روشهایی هستند برای آن که دولتها را ملزم به تعهدات یک جانبه برای رعایت حقوق افراد تحت حاکمیتشان کنند. در حالی که معاهدات غیر حقوق بشر این گونه نیستند.به عنوان نمونه اگر یکی از دولتهای عضو به حق تحفظ دولت دیگر با این ادعا که «موضوع و هدف» کنوانسیون زیان میبیند، اعتراض نماید، بدین معناست که دولت معترض، به دنبال آن است که شرط در کشور واضع اجرا نگردد، باز آنکه تعهدات حقوق بشری مقرر از سوی معاهده در زمینه داخلی برای اتباع دولت شرطگذار مجری نباشد. بنابراین خواسته دولت معترض خود دارای مشکل مفهومی بوده و اصلاً معنای مشخصی ندارد. «اگر دولت عضو کنوانسیون منع تبعیض، شرطی بر مقررات معاهده وارد کند که بنابر آن مقررات خاصی مثل (تخصیص سهمیه بورس تحصیلی به طور مساوی بین زن و مرد) به دلیل حادثهای خاص و یا مجموعهای از شرایط اجرا نگردد، دولت معترض به آن، احتمالاً ترجیح میدهد که شرط، با اعتراض وی غیر مؤثر گردد نه مقررات مربوطه».[29]
حال این چه فایدهای برای دولت معترض دارد؟ به عبارت دیگر چه در قبول این شرط و چه در اعتراض به آن، ذی نفعان این تعهدات اتباع (زنان) کشور واضع شرط است و در هر صورت هیچ نفعی برای دولت معترض متصور نیست. نه با تخصیص سهمیه تحصیلی افراد تحت حاکمیت کشور متحاشی از این تعهد، دولت معترض سود میبرد و نه با عدم تخصیص زیان و خسارتی میبیند.و اما از سوی دیگر تعیین روابط معاهده این دولتهای واضع شرط و معترض نیز بسیار مشکل مینماید.زیرا از یاد نبریم که شرط دو گونه است، یا به معنای عدم پذیرش اجرای مقررات خاصی (excludeng) و یا محدود کننده تعهدات معینی (Modifying) است بنابراین آن تشابه روابط، تنها در صورت شرط به معنای نخست، به وجود میآید[30] و در شکل بعدی آن، پیامد حقوقی به طور کلی متفاوت است. زیرا در مواردی که شرط خواستار تغییر روابط حقوقی میگردد این مشکل عملی پیش میآید که چگونه میتوان قسمتی از روابط قابل اجرا و پاره غیر قابل اجرا را تعیین کرد؟به عنوان نمونه، شرط کلی دولت مصر بر ماده دو کنوانسیون منع تبعیض در متابعت خود از قواعد مندرج در آن ماده را در صورت عدم مغایرت با شریعت اسلام اعلام داشته بود، که از سوی بعضی از دولتها از جمله مکزیک مخالفت شد.بر این اساس مشکل روابط حقوقی این دو کشور وجود دارد.
اولین سؤال آن است که آیا روابط حقوقی این دو براساس شرط به مبنای انتفاء قواعد ماده دو است و یا محدودیت تعهدات و یا هر دو؟ در هر صورت، روابط حقوقی متفاوتی شکل میگیرد. اگر حق تحفظ مصر بر ماده دو، نوع دوم بود، اجرای آثار حقوقی ماده دو که مغایر شریعت اسلام است در قبال کشورهای قبول کننده، در حدود مخالفت تغییر مییابد.اما در صورتی که اعتراض مانع اجرا شدن روابط حقوقی گردد، حدود تغییر چیست؟ گذشته از این اگر شرط به هر دو معنا مراد باشد، روابط حقوقی چگونه است؟یگر عنصر مهم شرط در معاهدات حقوق بشر با وجود شباهت ظاهری و یکسان در معاهدات غیر حقوق بشر مساله تعیین ملاک برای تمییز تحفظهای مغایر با «موضوع و هدف» است. در بسیاری از معاهدات حقوق بشر قواعد مصرح و دقیقی درباره چگونگی پذیرش شروط دیده نمیشود و یا گاه با درج قیودی خاص، به قاعده «موضوع و هدف» اشاره شده است.[31]حال پرسش آن است که «موضوع و هدف» در این گونه معاهدات چه گونهاند و با چه معیارهایی تعیین میگردند؟ در این زمینه تلاشهای بسیاری انجام گرفته و پیشنهادهای زیادی برای تبیین محتوای مفهوم دو عنصر «موضوع و هدف» در موافقتنامههای بینالمللی حقوق بشر، ارائه گردیده است.در این پیشنهادها، گاه با استفاده از آموزههای اخیر دیوان، همانند مفهوم تعهدات دولتها در قبال کل جامعه بینالمللی (erga omnes) که در قضیه بارسلونا تراکشن آمده[32] مفاهیم حقوق اساسی بشر از جمله این تعهدات به شمار آمده است.[33] و یا مفهوم قواعد آمره (jus cogens)، مقررات منشور ملل متحد و یا عرف بینالملل[34] معیارهایی برای ارزیابی شرطهای ارائه شده، تبیین گشتهاند.در تحلیل این معیارها بایستی اذعان کرد، صرف نظر از آنکه هر یک از محکها کلی است ـ به عنوان نمونه هر شرط خلاف قاعده آمره، مغایر با موضوع و هدف است ـ، نتیجهای عملی خاصی نخواهد داشت چرا که خود قاعده آمره مفهومی است عام که «…محتوایی موضوعی نداشته و قالبی است که هر مضمونی را در خود جای میدهد… و در جامعه بینالمللی هنوز در قالب معاهدهای بینالمللی جای نگرفته و در نتیجه به صورت قواعد موضوعه درنیامدهاند».[35] که حتی «در صورتی که حدّ دقیق قاعده آمره دقیقاً مشخص نگردد و یا قاعده آمره به صورت نهادی معین درنیاید، یادآوری آن از متروک ماندنش خطرناکتر است.[36]همان طور که پیش از این بیان شد،[37] قاعده «موضوع و هدف» در سیستم کنوانسیون وین و دیگر معاهدات از جمله حقوق بشری، معیاری ذهنی و در عین حال بیثمر است که بایستی با فرآیند «تفسیر» در چارچوب خود آن معاهده مفاهیم دو عنصر اصلی آن یعنی «موضوع» و «هدف» روشن گشته و با ارائه معیارهایی میان تعهدات کانونی و غیر کانونی تمایز قائل شد.
بر همین اساس چه در حوزه آموزههای علمی و چه در رویه دولتها و یا نهادهای نظارتی معاهدات حقوق بشر، به طور مستمر ـ گرچه با تفاوتهای بسیار در اعتبار منطقی روشها، ـ مواد و یا مقرراتی از معاهدات به عنوان تعهدات کانونی قلمداد میگردد و تحفظ نسبت به آنها، نقض «موضوع و هدف» نامیده میشود.از سوی دیگر با وجود ضرورت تعیین دقیق سازگاری مفاد شرط با «موضوع و هدف»، پیشنهاد معیارهایی برای تبیین تعهدات کانونی مقررات حقوق بشری از اهمیتی دوچندان برخوردار میگردند.نکته مهم دیگر در این بحث، آن است که به عنوان یک پیشفرض استراتژیک و سرنوشتساز بایستی در زمینه تعهدات حقوق بشری، قائل به سلسله مراتب قواعد باشیم.[38] زیرا تمایز میان تعهدات کانونی و غیر کانونی تنها در زمینه سلسله مراتب قواعد معنا پیدا میکند.از همین رو، مفهوم مواد قابل تخطی (derogable) که در بعضی از معاهدات حقوق بشری به عنوان تعهداتی که در شرایط خاص و به طور موقت اجازه اجرا نشدن پیدا کردهاند، قابل درک است. صرف نظر از آموزههای علمی یاد شده، در ارائه معیارهای برای تبیین محتوای قاعده موضوع و هدف، بایستی به نقشی که نهادهای نظارتی که در بسیاری از معاهدات حقوق بشر برای حمایت از اجرای قواعد پیشبینی شدهاند، توجه نمود.زیرا از سویی این ارکان تأثیری عملی و واقعی در تفسیر قواعد، شرطهای وضع شده و اعتراضهای نسبت به آنها دارند و از سوی دیگر این نهادها با ساختاری تخصصی و بیطرفانه، کم و بیش در ارائه نظراتی معتبرتر از دیگر بازیگران (به ویژه دولتها) برای حل معضل «نظام حقوقی شرط در معاهدات حقوق بشری» مناسب به نظر میرسند.
دو ـ کارکرد رکن نظارتی در «حوزه حقوق محفوظ»
بحث در مورد نقش نهادهای نظارتی معاهدات حقوق بشر در حوزه حق شرط و میان حقوقدان کمیسیون حقوق بینالملل با رشد روزافزون این گونه ارکان بینالمللی از اهمیت خاصی برخوردار شده است.
در همان نهاد دو مکتب فکری براساس پیشفرضهای خاصی شکل گرفته بود و عدهای سخن از نقش انحصاری دولتها در پذیرش و اعتبار تحفظها میگفتند.[39] اما موضع دیگر نه تنها منزلت نهادهای نظارتی را صلاحیتدار در تصمیم بر مجاز بودن و یا نبودن شرط میدید بلکه ترسیم تمامی آثار حقوقی قواعد و ملزم شدن دولت واضع شرط حتی در حدود شرط را هم به صلاحدید ارگانهای حمایتی میدانستند.[40]
با این همه، به دلایل ذیل، نظر اخیر از سوی گزارشگر ویژه به چالشهای جدی فرا خوانده شده است:
«نهادهای حقوق بشری میتوانند (و حتی بایستی) ارزیابی خویش راجع به شرطهای وضع شده را تنها در جایی که اجرای اشتغالهای آن اقتضا میکند، به کار ببرند. بنابراین صلاحیت بیش از نیاز اعمال مسئولیتهای اصلی، مناسب و مشروع نیست».[41]
گزارشگر ویژه در ادامه استدلال خویش اضافه مینماید که این محدودیت، تنها، ویژگی مربوط به معاهدات حقوق بشر نیست و در سایر زمینهها مثل خلع سلاح و محیط زیست نیز مجری است.[42]
در آخر این مطلب وی اضافه مینماید که در این حوزه تعیین تعهدات خاص دولت عضو معاهده از جمله تحفظهای وارد شده با نهادهای نظارتی است.
ایشان در ادعای خویش حتی پا را فراتر گذاشته و این حکم را شامل نهادهای نظارتی قضایی مثل دیوان اروپایی حقوق بشر هم میداند. و نهادهای نظارتی دیگر که صلاحیت مشورتی دارند را فقط مرجع اظهار نظر انگاشته و دولتها را مکلف به ملاحظه آرا آنها با حسن نیت میپندارد.[43]
نویسنده با قسمت اول این استدلال که مبتنی بر تفسیر و تحلیل شرط از سوی این نهادهاست، موافق میباشد.
اما نکته مهم آن است که تعیین مجاز بودن و یا نبودن شرط همواره در قلمرو نظارت قرار میگیرد.
زیرا چنانکه خواهیم گفت، محدوده نظارت را بایستی در افقهایی بیش از «بازخواست دولتها» ـ در صورت نقض تعهدات ـ بدانیم.
آیا میتوان حقوق محفوظ را به آسانی درک کرد بدون آنکه با تفسیرهایی مبتنی بر روشهای پیشرفته، هم حدود و ثغور قواعد شرط شده را کشف کرد و هم موارد تنافی و تحاشی آنها را با عناصر شرط دریافت.
دلیل دوم گزارشگر ویژه، راجع به عدم صلاحیت نهادهای نظارتی در ترسیم تمامی آثار حقوقی شرط میباشد. وی برخلاف دیدگاه طرح شده در کمیسیون «… متقاعد گردیده که صلاحیت چنین نهادهایی در این حوزه متوقف است و در فقدان تصمیم دولت مربوطه نمیتوانند هیچ گونه شایستگی در توصیف آن آثار داشته باشند».[44]
گستره آثار حقوقی تعیین حدود شرط، نه تنها شامل الزام دولتهای واضع شرط به تعهدات معاهدهای از جمله مقررات تحفظ شده است، بلکه دربرگیرنده تصحیح حدود شرط و میزان سازگاری میان آن و تعهدات قراردادی با توجه به اوضاع و احوال نیز میگردد.
به نظر میرسد مهمترین بنیانهای استدلال گزارشگر ویژه در تحلیل اختیار نهادهای نظارتی در حوزه نظام حقوقی شرط بر معاهدات حقوق بشری آن است که همچنان اصل تقابل (Reciprocity) ـ عنصر اساسی معاهدات غیر حقوق بشری ـ را کانون تعهدات حقوق بشری دولتها میداند. چنانکه با استناد به ماده 11 کنوانسیون وین میگوید:
«… یک معاهده (حقوق بشری) سندی رضایی است (cosensual) که قوت خویش را از خواسته دولتها کسب مینماید».[45]
اما آیا میتوان منزلت معاهدات حقوق بشر را که از بارزترین معاهدات «تقنینی» (Normative) هستند، با استدلال ذیل به سطح معاهدات با خصیصه معاوضی (synallagmatic) کاهش داد.
«… هر معاهده به ندرت به طور کامل تقنینی و یا معاوضی است. و در بیشتر موارد از جمله معاهدات حقوق بشر، یک معاهده شامل هر دو نوع قیود قراردادی که نشانگر حقوق و تعهدات متقابل و قیود «تقنینی» میباشد. بنابراین، معاهده تقنینی، معاهدهای است که مقررات تقنینی آن به خاطر شرایط کیفی، اولویت و ترجیح دارد».[46]
این تحلیل از مبنای ماهیت معاهدات، به آن اصول سنتی که میگوید یک کشور تنها توسط حقوق و قانونی که خود به آن رضایت داده، متعهد میگردد، اشاره دارد.[47]
به هر حال نتیجه این چنین زیربنای فکری، همسان دانستن حکم کلی تمامی معاهدات حتی در زمینه حقوق محفوظ میباشد. در نقد چنین دیدگاهی، میتوان به نظر کمیته حقوق بشر که پیشتازترین ارکان در توسعه، پیشرفت و تدقیق نظام بینالمللی حقوق بشر است، توجه نمود.
«معاهدات حقوق بشر… و میثاق (حقوق مدنی سیاسی) به طور خاص، شبکه از تبادل تعهدات مشترک بین الدولی نیستند. آنها در راستای اعطای امتیازات به افراد تدوین شدهاند. اصل تبادل (Reciprocity) بین دولتها، در این میان جایی ندارد.»[48]
ما برای روشن شدن مطلب، در ذیل به بررسی اجمالی آیینها و کارکردهای نظارتی در قلمرو حقوق بشر میپردازیم.
1ـ آیینها و حوزههای بینالمللی عمده نظارت بر اجرای حقوق بش
در نظام نظارتی مبتنی بر معاهدات بینالمللی هر یک از معاهدات یاد شده برای به اطاعت درآوردن دولتهای عضو در قبال تعهداتی که براساس معاهده مربوطه به گردن گرفتهاند، نهادهای خاص حمایتی تأسیس کردهاند. به عنوان نمونه، در معاهده «الغای تمامی اشکال تبعیض نژادی» «کمیته الغای تبعیض نژادی» (CERD)، و در «کنوانسیون منع الغای تمامی اشکال تبعیض نسبت به زنان»، «کمیته الغای تمامی اشکال نسبت به زنان» پیشبینی شدهاند.
گذشته از این، با وجود دستهبندی اخیر از روشهای بینالمللی حمایت از حقوق بشر که مبتنی بر سند تأسیس بود، از نظر مفاد و محتوای پاسداری از امتیازات انسانی، شیوههای دیگری نیز که عمدهترین آنها آیینهای «گزارشدهی» «شکایتی» است، شناخته شدهاند.
روش «شکایتی» که مبتنی بر دریافت مکاتبات قابل پذیرشی است که به نوبه خود نه تنها وابسته به مشارکت رسمی دولتها در این آئین است (مثل گردن نهادن به این آیین براساس معاهدهای خاص) بلکه به توانایی قربانیان (یا حامیان آنها) در ارائه اطلاعات به نهاد نظارتی نیز ارتباط دارد.[49]
از سوی دیگر، آیین «گزارشدهی» روشی است که در بیشترین اسناد بینالمللی حقوق بشر بر متعاهدین تحمیل شده است.[50] همان طور که دیده میشود، میبایستی در عرصه بینالملل، نظارت بر اجرای مقررات حقوق بشر براساس هر دو دستهبندی یاد شده ملاحظه نمود.
چنانکه به عنوان نمونه نظارت در کنوانسیون الغای تمامی اشکال تبعیض علیه زنان که معاهدهای بینالمللی است به روش گزارشدهی و توسط نهادی خاص به نام کمیته الغای تمامی اشکال تبعیض علیه زنان صورت میگیرد.[51]
این آئین به دلیل ماهیتش که دولتها را ملزم به ارائه گزارشهایی راجع به اجرای داخلی قواعد مورد نظر میکند و نیز نهاد نظارتی صالح، به بررسی گزارش و ارائه توصیههای کلی میپردازد، کمحساسترین روشها و البته رایجترین آنهاست. از این رو محور مرکزی مکانیسم اجرایی نظام بینالمللی حقوق بشر محسوب میگردد.[52]
از عناصر مهم این آئین در گستره وسیعی که دارد، مبتنی بودن بر حسن نیت دولتهای متعهد است.[53] چرا که اعتبار نتایج تا میزان زیادی وابسته به مقررات مناسب و اطلاعات درست ارائه شده دولتها به نهاد نظارتی ارائه میدهند، میباشد.
گذشته از این، در آیین گزارشدهی، نهاد نظارتی تنها تکلیفی که دارند، کمک و توصیه به دولتها برای گزارشها در مهلت و ساختاری مناسب است. عملکرد آیین گزارشدهی، فقط دریافت اطلاعات ارائه شده از سوی دولتها نیست بلکه تا حد زیادی به بررسی و اثبات مندرجات آن میپردازند.
یکی از فنون بسیار پیشرفته و مؤثر در سیستم نظارتی گزارشدهی، اختیار نهادهای حمایتی در ایجاد«ملاحظات کلی»[54] است. محتوای ملاحظات کلی نباید مربوط به کشوری خاص باشد و باید دولتها را به طور کلی مورد خطاب قرار دهد.[55] در این تکنیک، بررسی اجرای تعهدات براساس معاهدهای که عضو آن هستند و یا گزارشهای ارسالی و حتی همکاری میان دولتهای عضو در اعمال و توسعه مقررات تعهد شده باشد.
علاوه بر این در ملاحظات یاد شده در کنار اشاره به پیشرفتهای مثبت، عوامل و مشکلات مؤثر در اجرای مقررات معاهدات و موضوعات خاص آنها مورد تأکید قرار میگیرد و پیشنهادات و توصیههای بدون نهاد نظارتی به دولت مربوطه ارائه میگردد.[56]
یکی دیگر از روشهای نظارتی در آیین گزارشدهی که نقش بسیار مهمی در ترغیب دولتها در اجرای تعهدات حقوق بشری دارد، تشکیل «نشستهای عمومی» با شرکت نمایندگان دولت مربوطه است.
مهمترین دستآورد این فن، ایجاد «گفتگوی سازنده»[57] میان نهاد حمایتی و دولت مربوطه است.
در این فرآیند، نهاد نظارتی با طرح پرسشهای مختلف از نمایندگان دولتها، «… امکان تأثیر غیر مستقیم بر پیشنویس متون قضایی و مقررات و قواعد و رویههای ملی را به وجود میآورد».[58]
از سوی دیگر در آیین شکایتی، شکایات به وسیله افراد و یا دولتها که مدعی نقض مقررات حقوق بشرند دریافت و با تحلیل آنها و تطبیق و تفسیر حوادث با قواعد تعهد شده، تصمیم[59] و یا توصیه[60] راجع به هر قضیه از سوی نهاد نظارتی صالح گرفته میشود.
یکی از ویژگیهای مهم و اساسی سیستم نظارتی شکایتی آن است که نهاد صالح برای اجرای این گونه سیستم کارکردی قضایی و یا شبه قضایی در تفسیر قواعد تعهد شده و اتخاذ تصمیمها یا توصیهها راجع به ماهیت قضیه[61](8) دارند.
نکته دیگر آن که در سیستم شکایتی برای بزه دیدگان و قربانیان نقض، «جبران» بینالمللی در زمانی که جبران داخلی ناقص منظور نشود، پیشبینی میگردد.
حال مناسب است برای تبیین کارکردهای نظارتی این آیینها، به تحلیل مختصر از عناصر حقوقی اجرای قواعد حقوق بشری بپردازیم در این زمینه با دو عامل اصلی روبرو هستیم.
اول از همه آنکه، خود قاعده عنصری است که تابع حقوق بینالملل براساس تعهد عرفی و یا معاهدهای که بر عهده دارد، در پی جامه عمل پوشاندن به مفاد و محتوای آن میباشد. چرا که هر قاعده حقوقی، مفادی دستوری است که حکایت از چیزی دارد که باید واقع شود.
عنصر بعدی، اجرا کنندگان چارچوبهای کلی قاعده حقوق بشری در زمینه داخلی میباشند.
این مجریان همان دولتها و قواعد حقوق بشر، الزامهایی هستند که تحققشان تنها در نهادهای داخلی و برای اتباع کشورها امکانپذیر است.
و اما در مورد عامل اول باید توضیح داد، هر قاعده حقوق بشری مثل سایر قواعد حقوقی، مفاد خاصی دارد که در آن چارچوبهایی کلی در واقعیت بخشیدن به آنها ترسیم شده و حتی در این اصول کلی سعی گردید، عناصر اصلی هر وضعیتی را به طور دقیق مشخص نمایند، چندان که هر چارچوب، مناط واقعیات عینی معین شده است.(1)
زمانی هر واقعه عینی که در چارچوب تعیین شده قرار میگیرد برای آنکه قابل اجرا باشد باید در آن تغییراتی به وجود آید. البته این تغییرات زیاد نیست زیرا در هر قضیه حقوقی مفاهیم کلی از وقایع عینی موجود است.
از سوی دیگر «برای وضع قواعد حقوقی از مفاهیمی انتزاعی استفاده کردهاند که متضمن خصوصیات تجریدی و وضعیتهای مختلف اجتماعی است. این مفاهیم در هر قلمرو به مقولههای متعدد تقسیم شدهاند، تا آنجا که در هر یک از رشتههای حقوق بینالملل، طبقاتی منظم از مفاهیم انتزاعی پدیدار گشته است».(2)
این مفاهیم انتزاعی در کنار افعال، صفات یا قیودی که در هر قاعده حقوقی به کار برده میشوند، موجب میگردد که هر مخاطب بتواند از آنها استنباط خاصی داشته باشد.
به عنوان نمونه مفهوم «تبعیض» در کنار قید «اتخاذ تدابیر» مندرج در قاعده ماده 7 کنوانسیون منع تبعیض راجع به مشارکت سیاسی زنان، استنباطهای متفاوتی را اقتضا مینماید، که خود گویای پیچیدگی خاصی است و روشن شدن دقیق قلمرو قاعده را میطلبد تا قابل تطبیق به هر وضعیت خودخواهانهای نگردد. به همین دلیل «تفسیر قاعده حقوقی عملی است ذهنی که هدف از آن شناخت درست قاعده یعنی تعیین قلمرو و دریافت حدّ دقیق مفاهیم حقوقی است».(3)
و باز آنکه «تفسیر به دنبال روشن نمودن معنای صحیح یک قاعده ـ در یک روش انتزاعی است ـ و اجرا برای انجام وقایعی است که باید تحت شمول خاصی باشند…».(4)
ما بدون آنکه بخواهیم سخن بیشتری در مورد عناصر حقوقی فرآیند تفسیر داشته باشیم، تنها به طرح این پرسش
1. هدایت اللّه فلسفی، روشهای شناخت حقوق بینالملل؛ شناخت منطقی حقوق بینالملل، مجله تحقیقات حقوقی، شماره 10، ص 157، ص 161.
2. فلسفی، همان، ص 165.
3. هدایت فلسفی، پیشین، شماره 11 ـ 12، ص 141.
4. Rudolf Bernhardt, Interpretation in Internationul Law, in Encyclopedia of public International Law. (R. Bernhardt. ed. 1987) Vol. 3, at 319
میپردازیم که آیا ما تنها یک روش تفسیری قاعده حقوقی داریم؟ به عبارت دیگر آیا انطباق عناصر اساسی موارد عینی بر مفاهیم انتزاعی قاعده حقوقی به یک شکل ممکن است؟ و باز آنکه روشهای تفسیری ذومراتب نیستند؟ و از این رو با یکدیگر اختلاف کیفی داشته باشند.
این نکته روشن است که هر مرجع تفسیری که بتواند قلمرو و حدّ دقیق مفاهیم حقوقی روشنتر نماید تفسیری معتبرتر ارائه میدهد. و این امر ممکن نیست مگر آنکه با داشتن ابزار و مکانیسم لازم و مناسب بتواند مطاوعت واقعه عینی از قاعده حقوقی را دقیقتر تبیین نماید.
سازگاری قاعده با واقعه هم بایستی مفاهیم انتزاعی با خلق مفاهیم جدید (در حدود قلمرو قاعده) از غنای بیشتری بهرهمند باشد.
به عنوان نمونه چه روش تفسیری میتواند مسأله «تعدیل الگوهای اجتماعی و فرهنگی رفتاری مردان و زنان را در تعصبات….» را تعیین مصداق نماید و بگوید که فلان الگوی اجتماعی، فرهنگی دقیقاً نمونهای از مفهوم مندرج در ماده 5 کنوانسیون منع تبعیض نسبت به زنان میباشد.
دومین عامل مهم در زمینه اجرای قواعد، التزام عملی دولت در قبال تعهدات حقوق بشری است
این کافی نیست که یک قاعده تنها به صورت تعهدی نظری بر دولتها، تحمیل گردد. چرا که ذینفعان واقعی این امتیازات، افراد میباشند و اگر نتوانند از آن حقوق بهرهمند گردند، برای تدوین مقررات حقوق بشری چه فایدهای مترتب میگردد؟
با این همه، دولتها در واقع همیشه به تعهدات خود عمل نمیکنند و در اعمال مقررات بینالمللی حقوق بشر در زمینههای گوناگونی مثل اقتدارات اجرایی و اداری، قانونگذاری و یا قضایی به طور مجموعی و یا جداگانه سهل انگاری مینمایند. در این صورت که قاعده بینالمللی نقض و دولت ناقض و متجاوز است.
بر همین اساس پس از وقوع نقض دو مسأله جهت نظارت بر قواعد حقوق بشری بسیار پراهمیت است.
یکی آنکه با «اطلاعات» صحیح، معتبر و فراگیر، تمامی تعهدات نقض شده بدست آید و دو دیگر آن که برای از بین بردن آثار تجاوزهای به حقوق انسانی قربانیان چه جبرانهایی و به چه صورت قابل اعمال است و بالاتر آنکه چگونه میتوان دولتهای ناقض را از تکرار تجاسرات بازداشت و آنها را ترغیب به اجرای هرچه کاملتر تعهدات نمود.
هر آیین نظارتی با استفاده متفاوت از مکانیسمها و فنون ـ بر حسب ساختار و توانایی آیین ـ میتواند کامیابی هر چه بیشتر خویش را در دو زمینه یاد شده به منصه ظهور گذارد.
بنابراین به طور کلی سه زمینه مهمی که آیینهای نظارتی در آن برای حمایت حقوق و آزادیهای بنیادین با هم به رقابت میپردازند به ترتیب ذیل مطرح میگردد.
الف) وضوح بخشیدن به مفاهیم و قواعد با عنوان حوزه «کارکرد تدقیق مفهومی» (The Creative Function)
ب) آگاهیهای لازم راجع به نقض قواعد با سه وصف ژرف، گستردگی و اعتبار با عنوان حوزه «کارکرد بررسی» (The Review Function)
ج) جبران آثار تجاوزات و جلوگیری از تکرار نقض. با عنوان حوزه «کارکرد جبرانی» (The Correction Function)
در مباحث بعدی، با دیدگاهی مقایسهای به تمهیدات و تدابیری که برای نظارت بر اجرای قواعد حقوق بشر در دو آیین گزارشدهی و شکایتی اندیشیده شده میپردازیم.
1ـ 1. حوزه «کارکرد تدقیق مفهومی»
در این زمینه حمایتی، روش شکایتی با داشتن مکانیسم مهم رسیدگی از جوانب مختلف و بررسی ماهیت دعوی (Merits)، در ارائه تفسیر مناسب از قواعد حقوق بشری موفقتر است. توضیح آنکه در روش شکایتی، یک مفهوم گاه چندین بار و از جوانب مختلف ـ بر حسب نوع شکایت ـ موضوع رسیدگی قرار میگیرد. و هر بار «مفهوم خاصی» از قاعده حقوقی با توجه به اوضاع و احوال، تفسیری قضایی میشود.(1)
در این نوع تفسیر، با اجتهاد در موضوع و حکم قاعده، مفهومی روشنتر از سابق پیدا میشود و با خلق مفاهیم، توسعه مفهومی و دقیقتر بوجود میآید.
در آیین گزارشدهی دو نوع تدبیر در این زمینه اندیشیده شده، اول از همه مذاکرات حضوری و اظهار نظر راجع به رویه و قوانین دولتها در زمینه اجرای تعهدات حقوق بشری با طرح پرسشهای گوناگون و دوم تدوین «ملاحظات کلی».
و اما در فن نخست، به دلیل فقدان مکانیسمهای خاص تفسیر قضایی و اجتهاد در موضوع و حکم و به طور کلی عدم بهرهمندی از توصیف وضعیت واقعی در قیاس با تفسیر قضایی بسیار ناکام میباشد.
روش ملاحظات کلی، نیز به همان دلایل و نداشتن فرصتهای مناسب تعیین دقیق قلمرو مفاهیم و قواعد، توفیق چندانی در توسعه فهم عام از قواعد معاهدات مربوطه را نداشتهاند.(2)
2ـ 1. حوزه «کارکرد بررسی»
در این زمینه، آیین گزارشدهی در وصف اطلاعات فراگیر به دلیل تعهد دولتها در ارائه گزارشها و مکانیسمهایی که راه روند گزارشدهی دورهایی ـ تکمیلی، اضافی و … تعبیه شده است بسیار موفقتر از آیین شکایتی است.
از سوی دیگر در آیین شکایتی به دلایل خاصی، قربانیان در آیین اخیر امیدواری چندانی به احقاق خویش ندارند و اقبال کمتری نشان میدهند. و اما اطلاعات ژرف در بهترین شکل ممکن به وسیله آیین شکایتی به خاطر بهرهمندی وی
1. M. D. Evans, Religious Liberty and International Law in Europe, cambridge, cambridge university Press, (1997) P. 305.
به عنوان نمونه از مفهوم «جلوه عمل» (Practice) به عنوان یکی از مظاهر حقوق مذهبی ـ عقیدتی در سیستم اروپایی حقوق بشر، تا سال 1996، دو بار به روش قضایی بررسی شده است.
2. M. Craven, The International Covenant on Economic social and cultural Rights, A Prospective on Its Development, Clarendon Paper back (1998) at. 34.
از مکانیسم بررسی ماهیت دعوی (Merits) ارائه میگردد.
درباره وصف سوم یعنی اعتبار اطلاعات، هر دو آیین در قبال پدیده نوظهور و مهمی همچون «سازمانهای غیر دولتی فعال در زمینه «حقوق بشر» به دلیل نداشتن برتری خاص ساختاری جهت جذب اطلاعات معتبر از این نهادها، به طور یکسان عمل میکنند.
3ـ 1. حوزه «کارکرد جبرانی»
هنر هر آیین و کامیابی در این زمینه آن است که دولتها را جهت تضمین متابعت بعدی از قواعد حقوق بشر، وادار به جبران تجاوزهای انجام شده و یا جلوگیری از تکرار آنها بنماید.
حال بنا به غایتی که ما برای این کارکرد قائل باشیم، تأثیر و کارایی فنون به کار گرفته شده در هر آیین متفاوت ارزیابی میشوند.
اگر ما غایت را «شرمندهسازی» از نقضها بدانیم، البته آیینهای شکایتی با منفعت عام بزرگتر و مؤثرتر (در رسیدن به آن) غایت است.(1) و در صورتی که هدف اصلی نظارت را تنها در تقبیح و منزوی کردن دولتهای متجاوز ندانیم و «… تمتع افراد و گروههای انسانی از حقوقی که میتوانند به دست آورند».(2) را به جای تنبیه دولتها، آرمانی شایستهتر در نظر بگیریم، روشهای مسالمتآمیزتر مثل آیین گزارشدهی، نقش مهمتری را بازی میکنند.
ما در حوزه «کاربرد جبرانی» دو گونه جبران داریم:
الف) جبران آثار آسیبهای ناشی از نق
ب) روشهای تقبیحی و ترغیب
در مورد نخست با وجود الزامآور بودن احکام قضایی و گاه پیشبینی ضمانت اجراهای قوی برای آنها، به جبران خسارتهای حکم شده، تحقق عینی داده میشود، آیینهای شکایتی بسیار کامیاب میباشند.
و اما آیین گزارشدهی در زمینه دوم با داشتن مکانیسم بررسی گزارش و طرح پرسشهای مختلف از نمایندگان دولتها «… امکان تأثیر غیر مستقیم بر پیشنویسهای متون حقوقی و مقررات و یا رویه ملی را به وجود میآورد».(3)
زیرا در این روشها با وجود مکانیسم نظاممند و تبادل سازنده دیدگاهها، نیل به نتایج مثبت ملموس، محتملتر است. و در عین حال زمانی که نهاد نظارتی به این نتیجه برسد که دولت مربوطه به دلیل وضعیت خاص حقوقی، میبایستی گزارش اضافی، ارائه دهد این آیین کارکرد دیگری غیر از ترغیب یعنی نقش تقبیحی پیدا کند.
علاوه بر این با مکانیسم «ملاحظات کلی» نقش ترغیب و هدایت دولتها در اصلاح قوانین و رویههای ناقض
1. M. Craven, Ibid, P. 34.
2. A. Mower, The Implementation of of the UN Covenant on Civil and Politicol Rights, 10 HRQ (1977) at 285.
3. I, Boerfijn, Op.Cit.
مقررات حقوق بشری را ایفا میکنند.
توضیح آنکه در فرآیند «ملاحظات کلی» چه در بخشی که به عوامل و مشکلات موجود در طول اعمال معاهدات اشاره میگردد (مثل یادآوری مسأله نسبیت فرهنگی اعمال حقوق زنان مندرج در کنوانسیون منع تبعیض) و چه زمانی موضوعات اصلی مربوطه (مثل گوشزد نمودن تنوع رویهها و قوانین ناسازگار و یا کم سازگار با تعهدات کنوانسیون منع تبعیض) پرداخته میشود و نهایتاً چه در بخش پیشنهادات و توصیهها (مثل توصیه و پیشنهاد به پذیرش مقررات کنوانسیون منع تبعیض در حقوق داخلی) همه و همه عنصر ترغیب و تشویق کشورها هستند.
2ـ مسأله آثار نظارت بر حقوق محفو
حال نوبت آن است که نوع تأثیرگذاری بر حقوق محفوظ روشن گردد. از این رو با توجه به مقررات شرط کنوانسیون وین، میزان کارکردهای نظارتی در فرآیند شرط توضیح داده میشود.
اما پیش از آن، این نکته را بایستی یادآور شد.
غایت تأثیر هر مکانیسم نظارتی در زمینه شرط آن است که آیا میتوان شرط را الغا کرد و یا محدوده آن را آنچنان روشن نمود که کمترین تحاشی از تعهدات را داشته باشد و یا آنکه با مذاکرات، انگیزه ایجاد آن را دریافت؟(1)
1ـ 2. شرط و «تدقیق مفهومی»
نهادهای نظارتی برای احراز قلمرو تضییق تعهدات و یا عدم پذیرش بعضی مقررات که به وسیله شرط به وجود آمده است، میبایستی کارکرد تفسیری از خود بروز دهند
زیرا صرف نظر از انشا مبهم اعلامیهها نسبت به اسناد مختلف حقوق بشری، در تطبیق مصادیق و رویه دولتها با محتوای تعهدات و تحفظها، تفسیر براساس معیار «موضوع و هدف» از کارهای مستمر نهادهای نظارتی است. علاوه بر این از دیگر کارکردهای نهادهای نظارتی درزمینه شرط، جلوگیری از تشتت تحفظ دولتهاست. بدین توضیح که این پیشفرض مهمی که در مورد حق تحفظ واقعیت دارد و از آثار تعهد مندرج در بند ج ماده 19 محسوب میگردد آن است که دولتها هرگز عملی که خلاف موضوع و تعهد معاهدهایی که تصویب کردهاند، انجام نمیدهند
از سوی دیگر در حقوق بینالملل این اصل مفروض است که دولتها در روابط بینالملل براساس حسن نیت (good faith) رفتار میکنند که این خود نشانگر آن است که آنها معمولاً از تعهدات قراردادی به گزاف تحاشی نمیکنند و سازگار با قواعد اعلامیه صادر مینمایند.
دولتها نیز در بسیاری از موارد، عضو بیش از یک سند بینالمللی حقوق بشر بوده در حالی که قواعد یکسانی در اعطای امتیازات به افراد تحت حاکمیت دولتها تدوین شده است.
1. توجه کنید به سؤال کمیته منع تبعیض از دولتهای بنگلادش و تایلند در این زمینه:
Bangladesh: CEDAW/C/SR. 96.
Thailand: CEDAW/C/SR. 156.
به عنوان نمونه ماده 25 میثاق حقوق مدنی سیاسی قواعد مشابهی با ماده 7 کنوانسیون منع تبعیض دارد. از این ویژگی نظام بینالمللی حقوق بشری که موارد متعددی را در بر میگیرد با نام همزیستی اسناد حقوق بشر (coexistence) یاد میگردد
این یکسانی محتوا در اسناد مختلف و انشاهای متنوع یک پیامد مهم دیگر نیز دارد که به عنوان وحدت و یکپارچگی (coherence) قواعد پاسداری از حقوق، مشهور گشته است. اسناد گوناگون بر این عنصر مهم ادبیات کنونی حقوق بشری با پیشبینی مقررات و موادی خاص تأکید داشتهاند. به عنوان نمونه ماده 23 کنوانسیون منع تبعیض میگوید:
«هیچ چیز در این کنوانسیون بر مقرراتی که برای دستیابی زنان و مردان به برابری مفیدتر و مؤثرتر وجود دارد تأثیر نخواهد گذاشت، این مقررات میتواند شامل موارد زیر باشد
الف) قوانین یک دولت عضو
ب) هر کنوانسیون، پیمان یا موافقتنامه بینالمللی دیگری که برای آن دولت لازم الاجرا است»
با توجه به آنچه گفته شد در زمینه نظام حقوق شرط، یکپارچگی قواعد حقوق بشر بیان میدارد که شرط نسبت به مقررات یک معاهده میبایستی با سایر تعهدات آن دولت در معاهدهایی دیگر سازگار باشد. از این رو، شرط دولتی که تعهداتی قراردادی در بیش از یک مورد دارد، میبایستی به یکپارچگی قواعد زیان وارد نیاید.
به عبارت دیگر تحفظهای انجام گرفته نسبت به تعهدات مندرج در یک معاهده نبایستی نقض همان تعهدات در معاهدهایی دیگر باشد
جالب آنکه این مسأله ابتدا از سوی نماینده یکی از دولتها در اعتراضی که به شرط عضو دیگر کنوانسیون منع تبعیض اتفاق افتاد[62](1) و خود رهنمون نهادهای نظارتی حقوق بشری شد.
در اعتراض یاد شده آمده است که:
«… این (شرط) با تعهدات قراردادی (منشور ملل متحد، اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق حقوق مدنی سیاسی و یا میثاق اقتصادی اجتماعی فرهنگی) ناسازگار است… در حالی که آن دولت (واضع شرط) ادعا میکند که شرطهای وی در مورد موضوعی مشابه در کنوانسیون منع تبعیض صادر شده که همان را در تعهدات قبلی (بدون شرط) پذیرفته است».
میتوان گمان علمی داشت که پذیرش تعهدات عام (معاهدات با گستره بسیار) خود از تضییق همان تعهدها در موارد خاصی جلوگیری مینماید
به همین ترتیب نهاد نظارتی در راستای اجرای «کارکرد تفسیری» خویش، از دولت راجع به چگونگی اجرای
1. ST/LEG/SER/11.
تعهدی را که در معاهدهایی عام پذیرفته با نظر به شرط آن دولت نسبت به تعهد مشابه (در معاهده اعطای کننده صلاحیت نظارتی) پرسش مینماید تا از این راه بتواند قلمرو تعهدات حقوق بشری (و البته شرط) را به طور دقیق تعیین نماید.(1) تنها نکتهای که میباید به آن توجه داشت آن است که اطلاع وافی و کامل اعضای نهادهای نظارتی درباره مفاد تعهدات حقوق بشری در سایر معاهدات بینالمللی امری ضروری برای درک صحیح محتوای قواعد و شرطهای معاهده مورد صلاحیت است. همچنان که مشاهده میگردد، اجرای این چنین مکانیسمی خود معیاری روشن و علمی در ارزیابی نهادهای نظارتی در حوزه نظام حقوقی شرط در معاهدات است.یکی دیگر از دستآوردهای اشتغال تفسیری در زمینه شرط، «تعیین تعهدات کانونی» معاهده حقوق بشری است.
زیرا همان طور که پیش از این آمد، مهمترین اثر قائل شدن به قاعده «موضوع و هدف» در معاهدات حقوق بشری آن است که، تعهدات توافق شده از اهمیت یکسانی برخوردار نیستند و آثار حقوقی بعضی از آنها را به هیچ وجه نمیتوان محدود و یا منتفی کرد.
بنابراین برای پی بردن به این مطلب که آیا شروط وارد بر معاهده سازگار با موضوع و هدف هست یا نه، بایستی این نکته را فهمید که آیا قاعده مربوط، تعهدی کانونی است یا نه؟
2ـ 2. شرط و «کارکرد بررسی
همانگونه که در کارکرد بررسی آمد، عنصر اطلاعات به عنوان سنگ بنای کامیابی این نوع نظارت، بایستی موصوف به سه ویژگی گستردگی، اعتبار و ژرف باشد. همچنین آیین گزارشدهی بسیار موفق در جمعآوری اطلاعات بوده که خود باعث میگردد، اطلاعات در مورد شرط نیز گسترده باشد.
تحقق این امر علاوه بر آنکه به دلیل ارائه گزارشها به صورت سالانه و ضابطهمند است، با وجود پرسش و پاسخهای طرح شده در صحن نهاد نظارتی نیز به صورت:
«… تشویق دولت در ارائه قلمرو دقیق شروط، چگونگی تأثیر تحفظها بر اجرای تعهدات و بالاخره آنکه چه ضرورتی برای وضع شروط هست…» مطرح میباشد.(2) گذشته از این با درخواست گزارشهای اضافی، این کارکرد تقویت میگردد.
با داشتن اطلاعات گسترده از شروط و انگیزههای دولت در وضع آنان، کمک و ارشاد دولتها به محدود کردن دامنه حقوق محفوظ و یا توصیه به الغای آنان را بسیار سهل و آسان میسازد.
از آنجا که همیشه تمامی تحفظها ناسازگار با موضوع و هدف نیستند، کارکرد اخیر، نهادهای نظارتی را قادر
1. Cook, Op.Cit, 710.
2. Lijnzaad, Op.Cit, P. 415.
میسازد که به جنبههای دیگر شرط که شامل تحاشی از تعهدات غیر کانونی است، بپردازند. به عبارت دیگر اعضای نهادهای نظارتی با اطلاعات از انواع حق تحفظها قادر میشوند که ریشههای وضع شرط را دریابند. توضیح آنکه دلیل وضع بعضی از شروط ممکن است نشانگر تعارض حقوق باشد. حال این تعارض یا در زمینه تعهدات بینالمللی است و یا تعارض قانون ملی و حقوق بینالمللی باشدگاه این تعارض با قوانین ملی به دلیل نسبیت فرهنگی(1)، اجتماعی و حتی اقتصادی میباشد و با وجود تدوین قواعد تقریباً یک شکل در بسیاری از اسناد بینالمللی حقوق بشر، اجرای همسان این قواعد برای تمامی کشورها معضلی عظیم است که خود موجب وضع شرطهای گوناگون بر تعهدات معاهدهای در بسیاری از اسناد حقوق بشری میگردد.بنابراین نهادهای نظارتی با این کارکرد میتوانند با توجه به اطلاعات گسترده از شروط، ریشههای تحاشی دولتها از اجرای تعهدات قراردادی را کشف نمایند.به عنوان نمونه پیشنهاد کمیته منع تبعیض، ملل متحد و مؤسسات تخصصی راجع به مطالعه جامع «منزلت زن در قوانین و عرف اسلامی»، از دستآوردهای این روش نظارتی است که در بحث «رویه کمیته در زمینه شرط» خواهد آمد.
اما در موارد دیگر فنون کارکرد بررسی همچون اطلاعات ژرف و معتبر به خاطر ضعفهای مفرط در هر دو جنبه آن، هم به دلیل نداشتن مکانیسم اجتهاد در موضوع و حکم شرط و قواعد مورد نظر (در قیاس با نظام نظارتی شکایتی) و همکاری ضعیف با سازمانهای غیر دولتی، دستآوردهای موفقی به دست نیاوردهاند.
3ـ 2. شرط و «کارکرد جبرانی»
در حوزه جبرانی، آیین گزارشدهی دارای مکانیسم خاصی برای اجرای «جبران خسارات ناشی از نقض» نیست. اما این روش نظارتی در زمینه ترغیب و یا تقبیح دولتها از طریق مذاکرات حضوری و یا با ابزار «ملاحظات کلی» اجرا میگردد.
بدین ترتیب که در طی بررسی گزارشهای دولتها از چگونگی اجرای تعهدات معاهدهای، اعضای نهادهای نظارتی شرطهای آنها را نیز مورد تحلیل و بررسی قرار میدهند.
به عنوان نمونه در ذیل، مذاکرات نماینده دولت استرالیا و اعضای کمیته الغای تمامی اشکال تبعیض نژادی را درباره شرط آن دولت بر بند الف ماده 4 کنوانسیون الغای تمامی اشکال تبعیض نژادی که بیان میدارد:
«هر دولت عضو متعهد میگردد برای کیفر ترویج کنندگان آرمانهای برتریجویانه نژادی تمامی تدابیر لازم را اتخاذ نماید».
کمیته در بررسی گزارش اول استرالیا بر ماهیت موقتی شرط استرالیا، پافشاری و برای قوانین آتی آن دولت ابراز
1. R. E. Howard, Cultural Absolutism and the Nostalgin fol Community in: 15 HRQ, 315 – 338.
اشتیاق کرد.(1)
همچنین کمیته راجع به آن بخش از گزارش که نشان میدهد پارهای از بند مذکور مندرج در قوانین وقت یعنی قانون 1975 تبعیض نژادی میباشد، خواستار قلمرو دقیق این قانون شد.(2)
بعدها در گزارش ششم، دولت استرالیا حتی فهرستی از جبرانهای قابل دسترس در حقوق جزای خود را بیان نمود.(3) گذشته از این کمیته با ایجاد «گفتگوی سازنده» در حین مذاکرات حضوری که با نماینده دولت استرالیا داشت، موجب گشت که دولت استرالیا بعدها تحفظ خویش را با توجه به قولی که در گزارش اول خویش داده بود، الغا کند.(4)
علاوه بر این، نهاد نظارتی در اولین «ملاحظه کلی» خویش، به طور موسع فقدان قوانین لازم جهت اجرای بند الف ماده 4 را مورد بررسی قرار داد.(5)
بند دوم: نظام حقوقی شرط در کنوانسیون منع تبعیض نسبت به زنان
کنوانسیون منع تبعیض مثل بسیاری دیگر از معاهدات حقوق بشری هم دارای مقررات خاصی درباره حق تحفظ بوده و هم با برخورداری از نهاد نظارتی رویه خاصی در قبال این چنین نهادی از خود نشان داده است.
بدین ترتیب برای آنکه بتوان تصویر نسبتاً جامعی از جایگاه نظام حقوقی شرط در این سند بینالمللی حقوق بشری ارائه داد، با مرور کلی بر قواعد ماهوی کنوانسیون و چارچوبهای حقوقی نهاد شرط، رویه بینالمللی در قسمت نخست بررسی شده است.
آن گاه با توجه به ساختار و روش حمایتی نهاد نظارتی کنوانسیون، داوریهای آن نسبت به تحاشی دولتها از تعهدات مقرر در این معاهده تبیین و ارزیابی گردیده است.
الف) اعمال شرط بر کنوانسیون منع تبعیض نسبت به زنان
در فرآیند وضع شرط بر یک معاهده بینالمللی میبایستی سه عنصر مهم را ملاحظه نمود. پیش از همه آنکه شناخت قواعد ماهوی موضوع شرط، اولین گام برای درک چگونگی تحدید قلمرو تعهدات هستند.
این ویژگی در معاهدات حقوق بشر دوچندان است. زیرا با فرض این نکته که تعهدات مندرج در یک سند بینالمللی و با ذومراتب بودن اهمیت آنان از یک سو و تصدیق به این که ماهیت این چنین مقرراتی اعطای امتیازات و منافع برای اتباع (نه دولتها) است از سوی دیگر، بهتر میتوان پی برد که دولتها از چه قواعدی تحاشی میجویند.
در مرحله بعدی میبایست در بررسی مقررات، جایگاه قواعدی که برای تجویز شرط در کنوانسیون تدوین شده،
1. CERD/C/SR. 330, Para. 12.
2. CERD/C/SR. 239, Par. 51.
3. CERD/C/SR. 817, Para. 21.
4. CERD/C/SR. 330, SR. 335.
5. CERD/C/SR. 93, 94, 96
ادامه دارد…..
جهت رویت «فهرست منابع»و همچنین منبع این مقاله به سایت زیر مراجعه کنید:
http://womenrc.ir/index.php?lang=fa&action=article&cat=80&id=317&artlang=fa

