مبنای عمل متقابل در معاهدات قضایی بین کشورها

مرداد ۲۱, ۱۳۹۶ mo_hassani ۰ Comments

«حمایت» بررسی کرد 
مبنای عمل متقابل در معاهدات قضایی بین کشورها
 
 
اقدام متقابل از جمله ضمانت اجراهاى بین‏المللى است که در حوزه مسئولیت بین‏المللى به طور جدى مطرح است. عمل قانونى اما غیردوستانه کشورى علیه کشور دیگر را که به تلافى یک عمل غیردوستانه اما قانونى و به منظور وادار کردن آن کشور به تغییر رفتار غیردوستانه خود انجام مى‏گیرد «عمل متقابل» مى‏گویند.
با تحول در جامعه بین‌المللی، از منافعی سخن گفته شده است که همه دولت‌ها در پاسداشت آنها، ذی‌نفع و سهیم تلقی می‌شوند. بدیهی است نقض تعهدات متضمن آن منافع، همگی دولت‌ها را زیان‌دیده سازد و آنها باید بتوانند در صورت لزوم به اقدامات متقابل مبادرت کنند.
یکی از مبانی قانونی برای همکاری قضایی میان کشورها، «عمل متقابل» است. این اصطلاح همانطور که به ذهن متبادر می‌شود، به معنای «اقدام در مقابل اقدام» یا همکاری به شرط همکاری است.
 
 مفهوم عمل متقابل
زمانی عمل متقابل می‌تواند مبنای همکاری باشد که مستند به قانون باشد یعنی عمل متقابل در قانون داخلی مجاز باشد. استناد به عمل متقابل در جایی کاربرد دارد که معاهده دوجانبه و معاهده چند جانبه نداشته باشیم.  در حال حاضر در کشور ما، ۵۹ موافقت‌نامه دوجانبه وجود دارد که البته این تعداد در حال افزایش است و همچنین به تعدادی معاهده چندجانبه ملحق شده است.  به همین دلیل باید گفت که با اکثر کشور‌ها در بسیاری از زمینه‌های راجع به همکاری قضایی هنوز معاهده‌ای نداریم و در این‌گونه موارد می‌توانیم بر مبنای عمل متقابل، با سایر کشور‌ها همکاری قضایی داشته باشیم. در قوانین ما عمل متقابل اجازه داده شده است.
 
  منابع عمل متقابل در قوانین داخلی ایران
قانون تعاون قضایی مصوب سال ۱۳۰۹می‌گوید «محاکم عدلیه و مستنطقین ایران می‌توانند تقاضا‌هایی را که از طرف محاکم یا مستنطقین ممالک خارجه راجع به استماع و شهادت شهود یا تحقیقات دیگر از این قبیل از آنها می‌شود، انجام دهند؛ مشروط به اینکه محاکم و مستنطقین مملکتی نیز که این تحقیقات را تقاضا می‌کنند، نظیر این تقاضا را از طرف محاکم و مستنطقین ایران بپذیرند.»
بر اساس ماده یک قانون راجع به استرداد مجرمین مصوب سال ۱۳۳۹، در مواردی که بین دولت ایران و دول خارجه قرارداد استرداد منعقد شده است، استرداد طبق شرایط مذکور در قرارداد به عمل خواهد آمد و چنانچه قراردادی منعقد نشده یا اگر منعقد شده است، حاوی تمام نکات لازم نباشد، استرداد طبق مقررات این قانون به شرط معامله متقابل به عمل خواهد آمد.
در حقوق مسئولیت بین‌المللی، در صورت قصور دولت ناقض تعهد بین‌المللی از اجرای تعهداتش در قبال دولت زیان‌دیده، دولت اخیر برای جبران خسارت خود از جمله می‌تواند به اقدامات متقابل مبادرت کند.
اقدام متقابل از جمله ضمانت اجراهاى بین‏المللى است که در حوزه مسئولیت بین‏المللى به طور جدى مطرح است. عمل قانونى اما غیردوستانه کشورى علیه کشور دیگر را که به تلافى یک عمل غیردوستانه اما قانونى و به منظور وادار کردن آن کشور به تغییر رفتار غیردوستانه خود انجام مى‏گیرد «عمل متقابل» مى‏گویند.
 
  شروط توسل به عمل متقابل
عمل متقابل هرگز در شکل زور و مسلحانه روى نمى‏دهد؛ زیرا در این صورت، یک اقدام تلافى‏جویانه غیرقانونى خواهد بود.  عمل متقابل نباید الزاما مقابله به مثل باشد، اگرچه اغلب شکل اعمالى از همان نوع عمل غیردوستانه اصلى را به خود مى‏گیرد. عمل متقابل از اقدام تلافى‏جویانه متفاوت است؛ چراکه اقدام تلافى‏جویانه عملى است که به خودى خود غیرقانونى است  اما عمل متقابل از طریق اعمال قانونى صورت مى‏گیرد.
سؤال اصلى در خصوص اقدام و عمل متقابل آن است که چه نوع اقداماتى براى متوقف کردن عمل دولت ناقض مى‏توان به عمل آورد؟ آیا این اقدامات صرفا توسط دولتى باید انجام گیرد که از نقض تعهد به طور مستقیم صدمه و خسارت دیده است یا دولت‏هاى ثالث هم که به طور غیرمستقیم متضرر شده‏اند، مى‏توانند چنین اقداماتى را به عمل آوردند؟
براى مثال، آیا دولت‏هاى مسلمان که از عملکرد رژیم اسرائیل در خصوص اقداماتش علیه ملت فلسطین به طور غیرمستقیم متضرر مى‏شوند، مى‏توانند دست به اقدام متقابل بزنند؟
آیا عنوان دولت ثالث مى‏تواند متمایز از عنوان منتفعان باشد؛ به‌گونه‏اى که مفهوم «اعضاى جامعه جهانى» را دربرگیرد؟  اقدام متقابل، آن اقداماتى است که اگر اقدام دولت مسئول نبود، با تعهدات بین‏المللى دولت صدمه‏دیده (زیان‏دیده) مغایر بود. به عبارت دیگر، اگر رفتار دولت مسئول نبود، چنین رفتارهایى در پاسخ به اقدام خلاف بین‏المللى به منظور توقف عمل خلاف و جبران خسارت ناشى از آن صورت نمى‏گرفت.
اقدام متقابل اتخاذ یک روش است که براى احقاق حق و بازگرداندن روابط حقوقى دولت صدمه‏دیده با دولت مسئول که به دلیل ارتکاب عمل خلاف بر هم خورده است، صورت مى‏گیرد. چنین حقى، هم توسط دولت‏ها و هم در احکام مراجع حقوقى و قضایى بین‏المللى مورد شناسایى قرار گرفته است.
اقدام متقابل رافع مسئولیت بین‏المللى است. از آن ‏رو که استناد به این حق همانند سایر حقوق مى‏تواند با سوءاستفاده همراه شود، کمیسیون حقوق بین‏الملل تلاش کرد تا با تعیین محدوده این حق، زمینه‏هاى سوءاستفاده را از بین ببرد.
مسئولیت فورس ماژور، یعنى حادثه غیرقابل پیش‏بینى یا خارج از توان دولت، به‌گونه‏اى که خارج از کنترل دولت باشد، رافع مسئولیت آن دولت است، مشروط به آنکه دولت مذکور در تحقق این وضعیت نقشى نداشته و ناشى از ریسک اقدام و موقعیت آن دولت هم نباشد. بدین منظور، کمیسیون حقوق بین‏الملل به‌گونه‏اى این مفهوم را تعریف کرد که بتواند به شکل معمولى در محدوده‏هاى قابل پذیرش صورت گیرد.
 
 اقدام تلافی‌جویانه در مقابل اقدام متقابل
همانطور که گفته شد، در کنار واژه «اقدام متقابل»، واژه «اقدامات تلافى‏جویانه»مطرح است. این راهى بوده است که به طور سنتى به منظور پاسخ به نقض تعهد و در راستاى اصل «خودحمایتى» مورد استفاده قرار مى‏گرفته و نوعا در قالب اقدامات قهرى خود را نشان مى‏داده است.
هرچند به طور سنتى اقدام تلافى‏جویانه، هم در زمان جنگ به عنوان وادار کردن طرف مقابل به پایبند بودن به مقرّرات جنگى مطرح بوده و هم در زمان صلح، اما اخیرا این واژه به اقداماتى محدود شده است که در یک مخاصمه مسلحانه بین‏المللى انجام مى‏شود
در مقابل، واژه «اقدام متقابل» مربوط است به آن نوع اقدامات تلافى‏جویانه‏اى که ارتباط با مخاصمه ندارد و محدود به عملکرد و رویه قضایى بین‏المللى است.
اقدامات تلافى‏جویانه با تصویب منشور ملل متحد (بند 3 ماده 2) و قطعنامه 1970 مربوط به اصول حقوق بین‏المللى درباره روابط دوستانه و همکارى بین کشورها، پیش از آن به شکل محدود در کنوانسیون شماره دو لاهه معروف به کنوانسیون «پرتر» و معاهده عام رد جنگ (1927) ممنوع شد. البته در سال‏هاى پس از تصویب منشور، جامعه جهانى شاهد اقداماتى بوده که مرز بین اقدامات تلافى‏جویانه غیرقانونى از اقدام متقابل و همچنین دفاع مشروع پیشگیرانه نامشخص شده است.
واژه دیگرى که در تبیین معناى اقدام متقابل مؤثر است، واژه «مجازات» است که معمولاً در ارتباط با مجازات گروهى صورت‏‌پذیرفته توسط سازمان‏هاى بین‏المللى به کار مى‏رود. نکته دیگر آن که مقرّرات مربوط به توسل به زور به عنوان مجازات یا اقدام تلافى‏جویانه دوجانبه باید بر اساس مقرّرات و قواعد اولیه بررسى شوند؛ مقرّراتى که راى مثال در مواد 39، 41 و 42 منشور ملل متحد بدان‏ها پرداخته شده است، در حالى که حوزه مسئولیت با قواعد ثانویه حقوق بین‏الملل مربوط است. هدف در اقدام متقابل، مجازات کردن دولت متخلف نیست، بلکه مطابق آنچه در ماده 23 طرح، در خصوص حادثه فورس ماژور گفته شده است، وادار کردن دولت مسئول به پیروى و مطیع تعهدات بین‏المللى شدن است. اقدام متقابل از آنچه در ماده 60 معاهده «وین» نیز آمده است باید متمایز شود. ماده 60 معاهده وین به فسخ یک معاهده یا تعلیق اجراى آن در نتیجه نقض مى‏پردازد که ناظر به قواعد اولیه است، در حالى که اقدام متقابل، یک رفتار ضرورى و متناسب به رفتار خلاف دولت مسئول و متعهد است که با قواعد ثانویه تعریف مى‏شود.
منبع:http://www.hemayatonline.ir/detail/News/18423