از دیدگاه اقتصادی، گروهی از کارشناسان و جامعه شناسان معتقدند که مهاجرت در حقیقت پاسخی است که به تأخیر روی داده در فرآیند توسعه کشورها داده می شود، زیرا اگر افراد زندگی مطمئنی در کشور خود داشته باشند، به سرزمین و کشور خود وابسته خواهند ماند و در همان محل زندگی خویش را تشکیل و ادامه خواهند داد. ولی اگر امیدی به اصلاح و بهبود شرایط زندگی خویش نداشته باشند، انگیزه کافی برای مهاجرت با هدف دستیابی به زندگی بهتر را خواهند داشت. هر اندازه دستمزدها و فرصت های شغلی بین کشورها یکسان نباشد، گرایش عمومی به مهاجرت افزایش خواهد یافت. مهاجرت را می توان راه حلی دانست که فرد یا خانواده برای گریز از شرایط نامطلوب زندگی می یابد.
تحلیل تاریخی فرایند مهاجرت نشان می دهد که بین مهاجرت و توسعه در زمینه های گوناگون ارتباط وجود دارد. شکاف بین سطح زندگی افراد همواره عامل و انگیزه اصلی در پدید آمدن جریانهای مهاجرت نیست وانگهی همیشه این گروههای آسیب پذیر جامعه نیستند که مهاجرت می کنند. در قرن ۱۹مهاجرتهایی که بین قاره ها صورت می گرفت در کشورهایی آغاز شد که انقلاب صنعتی در آنها پدید آمد نه در کشورهای فقیر اروپا. در دهه ۶۰نیز مهاجرت های اروپایی نخست گریبانگیر مناطق توسعه یافته تر نظیر ایتالیا، اسپانیا و یونان شد.
در واقع آغاز فرآیند توسعه(اعم از ورود اقتصاد تجاری یا راهبرد ملی توسعه) توازن بین جمعیت و اقتصاد را بر هم زد و شرایط را برای جابه جایی کارگران فراهم آورد. به این ترتیب پیش بینی و آینده نگری افرادی را که تصور می کردند روزی به رفاه دست می یابند، تغییر داد و هزینه جابه جایی آنها را فراهم آورد. بنابراین بدون آن که سعی کنیم تأثیر سیاستهای مهاجرتی در کشورهای مهاجرپذیر را بر فرآیند مهاجرت کاهش بدهیم، تحلیل اقتصادی که مبتنی بر مشاهده فرآیند مهاجرت است، اهمیت واقعی نیروهای بازار بالاخص شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار در کشورهای مبدأ و مقصد را خاطرنشان می سازد. تحولات ساختاری و تعامل بین شرایط عرضه و تقاضای نیروی کار، به خوبی ظهور جریان مهاجرت را توجیه می کند.
سؤالی که مطرح می شود این است که آیا مهارتها قادر به تسهیل شرایط توسعه در کشورهای مبدأ هستند؟ برخی از اقتصاددانان بر این باورند که مهاجرت را می توان فرآیند تخصیص اعتبار و منابع بین کشورهای مبد أ و مقصد دانست که هر یک امکانات مختلفی از قبیل نیروی کار متخصص و غیرمتخصص، سرمایه و منابع طبیعی در اختیار دارند. از این رو منابع کسب درآمد در این کشورها متفاوت از یکدیگر خواهد بود. وانگهی مهاجرت در کشورهایی که با افزایش و انباشت نیروی کار مواجه هستند، باعث افزایش تولید حاشیه ای کسانی می شود که در آن کشور باقی مانده اند. در نتیجه انتقال دستمزد و حقوق مهاجران به افراد باقی مانده در کشور مبدأ، سطح زندگی این خانواده ها را بالا می برد. به عبارت دیگر مهاجرت عدم تعادل و توازن اقتصادی را که خود محصول آن است، کاهش می دهد و توسعه را در سطح بین المللی جابه جا می کند.
البته باید بین نتایج مثبت و کوتاه مدت مهاجرت بر سطح درآمد مهاجران و نتایج و پیامدهای مهاجرت بر جمعیت غیرمهاجر تمایز قایل شد. این مسئله نیز باید به گونه ای مشخص شود که آیا مهاجرت تأثیر قابل ملاحظه ای بر عوامل توسعه بالاخص انباشت سرمایه و رشد فن آوری دارد یا نه؟
به واقع تحلیل های ارائه شده، گواه وجود مکانیسم هایی است که با آغاز مهاجرت توازن را در بخش های مختلف اقتصادی بر هم می زند. به این ترتیب مهاجرت که بیشتر برای بهبود شرایط رفاهی مهاجران به کار می رود (که هدف اولیه مهاجران نیز به شمار می رود) تأثیر محدودی بر عوامل توسعه دارد.
به علاوه، انتقال سرمایه تأثیر دوگانه دارد: در کوتاه مدت، انتقال سرمایه موجب می شود بسیاری از اعضای خانواده مهاجران در کشور مبدأ به زندگی خود ادامه بدهند و در بلندمدت افرادی که تاکنون رغبتی به مهاجرت نداشتند و نیز خانواده های مهاجران قبلی نیز تصمیم به مهاجرت می گیرند. تاریخ مهاجرت ها گواه این مدعی است که هر گونه رابطه مثبت بین مهاجرت و توسعه مستلزم وجود برخی نهادها و بازاریابی(نظیر بازار کار، سرمایه و اعتبار) است که عموماً نیز وجود ندارند و فقدان آنها یکی از دلایل مهاجرت به خارج از کشور می باشد. وانگهی چنین رابطه ای مستلزم برخورداری از سیاستهای توسعه مناسبی است و امکان بهره وری مطلوب از انباشت سرمایه مهاجران را فراهم می آورد.
به این ترتیب مهاجرت بین المللی اروپاییان به کشورهای شمال آمریکا در کنار عواملی نظیر تجارت و جریان یافتن سرمایه ، عامل مهمی در همگرایی دستمزدهای واقعی بین ساکنان و مردم این دو قاره به شمار می رود. مهاجرتهای انجام گرفته از جانب کشورهای جنوب قاره اروپا به سمت کشورهای صنعتی اروپایی پس از جنگ جهانی دوم کاهش اختلاف درآمدها، مشارکت ویژه کشورها به همگرایی اقتصادی، آزادسازی تجاری و جریان یافتن سرمایه به دنبال داشت.
جهانی شدن و مهاجرت
مهاجرتها در سطح بین المللی پس از دهه هشتاد در زمینه ای جدید و توأم با پارادوکس تازه صورت می گرفت. از یک سو کشورهای صنعتی بارها بر این نکته تأکید می کردند که سیاستهای آنها مبتنی بر کنترل و تسلط بر جریان مهاجرت است. از سوی دیگر این محدودیت ها زمانی اعمال می شود که کشورهای در حال توسعه با تحولات بنیادی در حوزه جمعیتی روبه رو بودند و بی آنکه بر میزان شغل آفرینی افزوده شود، نیروی آماده به کار با رشد سریعی افزایش می یافت. همزمان باتشدید عدم توازن اقتصادی بین کشورهای شمال و جنوب دلایل توجیهی مهاجرت ها نیز قوت می گرفت. همین امر موجب شد که مهاجرت های غیرقانونی و مسیرهای ورود به کشورها و در نهایت تقاضاهای پناهندگی گسترش یابد و مرز تمایز بین مهاجران اقتصادی و پناهندگان بیش از پیش نامشخص شود.
در همین حال، فرآیند جهانی شدن با گشودن مرزها به مبادلات تجاری، افزایش قابل توجه در جریان سرمایه، بین المللی شدن فرآیند تولید و مالکیت سرمایه به سرعت پیش می رفت. حال این سؤال مطرح می شود که آیا مهاجرتهای بین المللی در این شرایط افزایش یافته اند؟ آیا مهاجرت را می توان بخشی از جریان جهانی شدن اقتصادها دانست؟ متأسفانه به دلیل فقدان آمار در زمینه مهاجرت اعم از تعداد، گروه و علل آن نمی توان از وضعیت این پدیده در تمام دنیا، اطلاعات کافی به دست آورد. اما بر اساس اطلاعات موجود، در طول ۳۰سال اخیر تعداد مهاجران (افرادی که در کشور محل زندگی خود به دنیا نیامده اند) از ۷۷میلیون نفر در سال ۱۹۶۵به ۱۱۱میلیون نفر در سال ۱۹۹۰رسیده است. اما نسبت مهاجران به جمعیت کل دنیا همچنان در رقم ۸/۲%ثابت باقی مانده است (تاپینوس و دلونه ۲۰۰۰). البته مهاجرتهای موقتی غیرقانونی در این آمار گنجانده نشده اند. حتی اگر این گروهها را نیز به حساب آوریم، نمی توان گفت که با مهاجرتهای انبوه روبه رو هستیم.
با این حال، جغرافیای مهاجرت بسیار تغییر کرده است. در حالی که نسبت مهاجران در کشورهای در حال توسعه کاهش می یابد، این نسبت در کشورهای توسعه یافته با افزایش روبه رو بوده است(از ۹۴/۳%به ۸۹/۵%). بالاترین نسبت در کشورهایی نظیر آمریکا، کانادا و استرالیا مشاهده می شود (آمریکا ۳۰/۹%، کانادا ۴/۱۷%و استرالیا ۱/۲۱%). در مقابل تعداد واقعی خارجیان در کشورهای اروپایی بسیار بالاست و در طول این مدت نیز از رشد زیادی برخوردار بوده اند(۳/۳الی ۵%).
همچنین ویژگی های مهاجرتها نیز تغییر یافته است. در اروپا همانند آمریکا مهاجرتهای غیرقانونی و موقتی گسترش یافته است. وانگهی در اروپا مشاهده می شود که گروههای خانوادگی دور هم جمع می شوند و مهاجرتهای موقتی سرانجام به مهاجرتهای دائمی تبدیل می شوند. مهاجرت موقتی که آنرا می توان بر اساس قرارداد کاری بازمان مشخص که فرد باید در پایان مدت کشور را ترک کند و نیز قید ممنوعیت گردهم آمدن اعضای یک خانواده، در کنار هم تعریف می شوند می تواند به دلیل واقعیات مختلف و اهمیت گروههایی که آنها را شامل می شود، نشانه ای از فرآیند جهانی شدن تلقی شود. همچنین مهاجرت موقتی می تواند شامل فعالیتهایی باشد که ماهیت موقتی دارند، نظیر مأموریتهای کاری در قالب مشاغل پیمانکاری.
آیا با این وجود می توان از وجود سیستم جهانی در عرصه مهاجرت سخنی به میان آورد؟ البته با توجه به شمار بالای افراد خواهان مهاجرت نسبت به تعداد افرادی که کشورهای مهاجرپذیر آماده پذیرش آنها هستند، مسئله مهاجرت جنبه جهانی دارد؛ همچنین بر خلاف برخی ایدئولوژی ها که وضعیت کشورهایی اروپایی را در این مسئله از کشورهای شمال آمریکا جدا می دانند، نگرانی های مشترکی در این زمینه در سطح دنیا موجود است. با این وجود هیچ تدبیر مشترکی بین جریانهای مهاجرت و بین المللی شدن تولید، جهانی شدن مبادلات و جریان سرمایه وجود ندارد. یعنی نمی توان از سیستم جهانی مهاجرت و جهانی شدن مهاجرتها سخن به میان آورد.
در مقابل مشاهده می شود که بر جنبه منطقه ای مسئله تأکید بیشتری می شود. کشورهای مهاجرپذیر دو گونه الزام را پذیرفته اند: از یک سو عدم توازن بین کشورهای غنی و فقیر، موجب می شود تا سیاستها و تدابیر ملی در این زمینه اندیشیده شود، از سوی دیگر وابستگی متقابل بین اقتصاد کشورها و بالاخص ورود آنها به مجموعه های منطقه ای و لزوم اتخاذ سیاستهای متناسب با آن، نوعی مشارکت و همکاری در سطح مناطق بزرگ مبادلاتی را نظیر: اتحادیه اروپا و شرکای آن در شرق و غرب یا منطقه آزاد صادراتی شمال آمریکا ALENAو شرکای آنها در آمریکای مرکزی و جنوبی اجتناب ناپذیر می سازد.
مهاجرت بین المللی، نظریه صادرات تجاری و توسعه و ادغام منطقه ای
در شرایطی که از یک سو امکان و توان مهاجرت در برخی کشورها در حال رشد می باشد و از سوی دیگر کشورهای مهاجرپذیر سابق سیاستهای کنترلی شدیدی را علیه مهاجران اعمال می کنند، گشودن فضای مبادلات تجاری جانشین مناسبی برای مهاجرت به شمار می رود.
با این وجود دلالت این راهبرد تغییر یافته است. زیرا مبادله آزادی که با بی ثباتی درونی عوامل همراه باشد، از گسترش مهاجرت نامنظم (در آمریکا) و یا مهاجرت نیروی کار غیرمتخصص (در اروپا) ممانعت می کند. در چنین چشم اندازی است که رابطه بین مهاجرت و مبادله تجاری در سطح بین المللی در آمریکا و اروپا مطرح می شود. البته این مسئله در آمریکا چندان هم جدید نیست: در سال ۱۹۶۴برنامه ای ارائه شد که براساس آن استخدام نیروی کار موقتی ممنوع اعلام شد. ترسی که به دلیل امکان افزایش مهاجرت مکزیکی ها پدید آمده بود، منجر به بکارگیری سیستم گمرکی خاصی برای شرکتهای تجاری، اقتصادی شد که در مجاورت مرز آمریکا با مکزیک مشغول فعالیت بودند. نتیجه به دست آمده نشان دهنده تأثیر قاطع این طرح بر توسعه صنعتی و اشتغالزایی در این مناطق و اندک تأثیر مثبت بر اقتصاد ملی بود اما بر مهاجرت به آمریکا تأثیر چندانی نگذاشته بود. با تصویب قانون ساماندهی ۱۹۸۶تحت عنوان (IRCA). کمیسیونی که از جانب کنگره تشکیل شده بود، مأموریت یافت تا نسبت به پیگیری و انجام قانون اطمینان حاصل کند و نیز تدابیری را برای کاهش مهاجرتهای غیرقانونی ارائه دهد. کمیسیون مربوطه سرانجام به این نتیجه رسید که توسعه اقتصادی کشورهای مبدأ که با آزادسازی تجاری و مالی بین این کشورها و کشورهای مقصد به دست می آید، تنها گزینه واقعی و مناسب برای چاره جویی در این زمینه است. امضای موافقتنامه مبادله آزاد تجاری بین مکزیک و آمریکا که با کنار گذاشتن مقررات مربوط به جابجایی افراد شاغل در این حوزه بود، مهاجرت را از حوزه کاربردی خویش دور ساخت.
در اروپا در فاصله سالهای ۱۹۷۳و ۱۹۷۴، کشورهای اروپایی مرزهای خود را به روی مهاجران بستند و تصمیم گرفتند سیاستهای دیگری را جایگزین مهاجرت نمایند. ازقبیل تشویق به سرمایه گذاری در کشورهای مبدأ، ترغیب شرکتهای اروپایی بالاخص شرکتهایی که از کارگران مهاجر استفاده می کردند، به ایجاد واحدهای تولیدی در کشورهای مبدأ و فراهم آوردن زمینه بازگشت کارگران مهاجر به کشورهای خود.
این «تقسیم جدید بین المللی نیروی کار» نتوانست به اهداف خود نایل شود. برخی ازعوامل این فکر را القا می کردند که آلترناتیو پیشنهادی برای مهاجرت را واقعی تر درنظر بگیرند. از یک سوی بستن مرزها که در آغاز تدبیر موقتی جای رویارویی با بحران انرژی بود، به رکن دائمی در سیستم مهاجرتی کشورهای عضو اتحادیه اروپا تبدیل شد. از سوی دیگر در حالی که تقسیم بین المللی نیروی کار می توانست به عنوان راه گریز کشورهای توسعه یافته برای پاسخ گویی به انتقادات کشورهای جنوب که با سیاست یک جانبه بستن مرزها روبه رو شده بودند، تعبیر شود، گزینه پیشنهادی برای جایگزین کردن مهاجرت ارائه شد، در راهبرد جدید توسعه کشورهای مبدأ جای گرفت که نکته بارز آن نسخه جدیدی از ترک سیاستهای توسعه با تکیه بر منابع داخلی و جایگزینی تولید ملی به جای واردات بود.
برنامه های «سازگاری ساختاری» که با سیاستهای خصوصی سازی، گشودن فضای تجاری و آزادسازی جریان سرمایه همراه بود با امضای موافقتنامه های مبادلات آزاد تجاری بین اتحادیه اروپا، مراکش، تونس و ترکیه تداوم یافت. به این عوامل مثبت،نگرانی جدیدی نیز اضافه شده بود: امضای این موافقتنامه ها، نقطه پایانی بر روابط ممتاز بین مغرب و اتحادیه اروپا به شمار می رفت گسترش اتحادیه اروپا، امضای توافقنامه با سایر کشورهای مدیترانه ای و کشورهای اروپای مرکزی، امضای توافقنامه های GATT(موافقتنامه عمومی تعرفه و تجارت)، ایجاد (سازمان تجارت جهانی و از بین رفتن ارزش موافقتنامه های چند جانبه، امتیازهای خاصی را که مغرب و در موافقتنامه های پیشین با CCFو اتحادیه اقتصادی اروپا، به دست آورده بودند، از بین برد. حال آیا می توان بار دیگر انتظار داشت که آزادسازی مبادلات تجاری و عموماً توسعه، باعث کاهش جریان مهاجرت خواهد شد؟
مبادلات تجاری بین المللی به نخستین بخش پرسش ما پاسخ می دهد. به واقع اگر تصور کنیم که هیچ گونه مهاجرت بین المللی وجود ندارد، مبادله آزاد کالاها و تولیدات موجب می شود که کشورهای در حال توسعه در تولید آن دسته از کالاهایی که دارای منابع طبیعی خاص فراوان و نیروی کار غیرتخصصی هستند، تخصص یابند. در نتیجه گرایشی برای یکسان سازی و ایجاد تعادل در سطح درآمد دستمزد عوامل تولید بین کشورهای طرف مبادله ایجاد می شود و در شرایطی که تفاوت و اختلاف در سطح درآمد ها، به عنوان رکن اصلی مهاجرت تلقی می شود، گرایش به مهاجرت کاهش می یابد. به این ترتیب مبادله آزاد به عنوان جانشینی برای جابجایی افراد قلمداد می شود. با فرض نوعی ادغام منطقه ای، گرایش به یکسان سازی نرخ عوامل تولید (که می تواند در کاهش گرایش افراد به مهاجرت تأثیرگذار باشد) نیز می تواند عامل انگیزشی قوی به مهاجرت در نزد کشورهای جهان سوم باشد که در چارچوب موافقتنامه های تجاری ممتاز قرار نمی گیرند. به علاوه سطح یکسان سازی و زمان صرف شده برای نیل به این هدف را نمی توان با الگوی آماری مقایسه ای ارزیابی کرد. به طور خلاصه، زمان انجام فرآیند، عامل تعیین کننده در انتخاب مهاجر بالقوه است که باید بین امید به بهبود دائمی اما آتی سطح زندگی خود در نتیجه مبادله آزاد و یا بهبود سریع اما زودگذر با مهاجرت موقتی یکی را برگزیند. کاهش شکاف درآمد بین کشورها نیازمند رشد اقتصادی قوی و دائمی در کشورهای فقیر است. اگر بخواهیم عددی را به طور تخمینی پیش بینی کنیم، باید بگوییم که در بهترین شرایط این امر در طول ۵۰سال با رشد سالیانه بالای ۶درصد میسر می شود. اما در این میان اگر نسبت ثبات سیاسی و اقتصادی کشور مبدأ تردیدی باشد، شرایط برای انتخاب یکی از این دو گزینه متفاوت خواهد بود. مهاجرت کردن نوعی تصمیم گیری شخصی است ولی ماندن در کشور یعنی اعتماد کردن به حکومت و سیستم بازار.
اگرچه می توان تصور کرد که ظهور گرایش و تمایل در افراد برای یکسان ساختن نرخ عوامل تولید، میزان رغبت افراد به مهاجرت را کاهش می دهد، اما تحولات ساختاری اقتصادی نیز زمینه ساز مهاجرت می باشند. اگر عواملی برای فراخواندن افراد به مهاجرت وجود داشته باشد، مشاهده خواهیم کرد که با وجود رشد تولید در کشورهای مبدأ مهاجرت نیز افزایش می یابد. فرآیند توسعه مستلزم نوعی ناپایداری در بخشهایی از جمعیت است. انتقال جمعیت به بخش ثانوی بالاخص ساخت و ساز، باعث افزایش درآمد می شود که همین مسئله نیز شرایط را برای تأمین هزینه های مهاجرت فراهم می آورد و موجب افزایش آسیب پذیری مشاغل با نوسانات کاری می شود.
تجربه جامعه اروپا
جامعه اروپا از جهاتی نمونه مناسبی است که روابط بین مهاجرت های بین المللی، مبادلات آزاد تجاری و ادغام منطقه ای را به خوبی نشان می دهد. هدف بازار مشترک، قابلیت انتقال کالا و عوامل تولید است. لذا مهاجرت بین المللی هم هدف و هم ابزاری برای تحقق بخشیدن به الحاق اقتصادی با شرایطی متفاوت از مناطق آزاد تجاری است. سؤالی که مطرح می شود این است که آیا گشودن فضای تجاری بین کشورهای جامعه اروپا توانسته در کاهش مهاجرت درون جامعه اروپا تأثیرگذار باشد و یا زمینه را برای مهاجرت از کشورهای ثالث فراهم آورده است؟
مشاهدات و آمار موجود نشان دهنده صحت پیش بینی های انجام گرفته است. از بین رفتن موانع سهمیه ای و تعرفه ای بین کشورهای جامعه اروپا با افزایش میزان گشایش تجاری، کاهش اختلاف درآمد سرانه و کاهش مهاجرت بین کشور های جامعه اروپا و افزایش مهاجرت از کشورهای بیرون از جامعه اروپا همراه بوده است.
برای اینکه در این زمینه بیشتر بحث کنیم لازم است تا از یک سو بررسی شود که آیا کاهش شکاف درآمدی را می توان بر گشودن مرزها به روی کشورهای دیگر استفاده کرد و آیا کاهش مهاجرت بین المللی با کاهش تفاوت هزینه کار و تولید سرانه توجیه پذیر است ؟ از سوی دیگر باید این مدل را با فرضیه های دیگر مقایسه کرد.
همگرایی درآمدها به واقع با مدل رشد نئوکلاسیک بین کشورهایی که از امکانات اولیه مختلفی برخوردارند، همخوانی دارد. کاهش مهاجرت بین کشورهای جامعه اروپا و افزایش مهاجرت از کشورهای غیراروپایی را نیز می توان تا حدی با رشد بیکاری و تأثیر اخراج نیروی کار داخلی به دلیل ورود مهاجران از کشورهای ثالث توجیه کرد.
البته زمان آن فرا نرسیده است که تأثیر موافقتنامه های مبادله آزاد تجاری بر مهاجرت ها را بررسی نماییم. پیامد مبادله آزاد تجاری در کشورهای در حال توسعه این است که آنها در تولید آن دسته از کالاهایی که دارای منابع طبیعی خاص فراوان و نیروی کار غیرماهر هستند، تخصص می یابند. همین امر درآمد نسبی عوامل تولید را در آنها افزایش می دهد. اما تأثیر آن بر رشد اقتصادی کار و درآمد در یک دوره چند ساله بسیار اندک است و نمی تواند بر برنامه های افرادی که تصمیم به مهاجرت گرفته اند، تأثیر گذار باشد. در مقابل، این احتمال نیز وجود دارد که تأثیر مبادله آزاد تجاری در تخصصی عمل کردن کشورهای در حال توسعه در کوتاه مدت حتی افراد را برای مهاجرت ترغیب کند. این شرایط در آمریکای شمالی و منطقه مبادله آزاد تجاری اروپا- مدیترانه مشهود است.
نمونه برنامه مبادله آزاد تجاری بین مراکش و اروپا نشان می دهد که گذر به این مرحله با تشدید نابرابری و عدم توازن در مبادلات بین مراکش و اتحادیه اروپا، از بین رفتن یک پنجم منابع مالی و تخصصی شدن تولید برخی کالاهای کشاورزی، تأثیر قابل توجه بر رشد اقتصادی و کاهش اندک عدم تعادل همراه بوده است.
به واقع مبادله آزاد تجاری در مراکش، که پیشتر محدودیت های سهمیه ای را حذف کرده بود و حقوق و عوارض گمرکی را قبل از امضای توافقنامه کاهش داده بود، با نوعی کاهش مجدد تعرفه ورود کالا همراه بود، در حالی که صادرات مراکش به غیر از برخی از کالاهای کشاورزی از ورود آزاد به بازارهای اروپایی بهره مند شده اند. تخصصی شدن اقتصاد مراکش در تولید محصولات کشاورزی، تأثیر قابل ملاحظه ای در رشد این بخش داشته است و شرایط زندگی کشاورزان به نسبت حقوق بگیران شهری فعال در بخش غیردولتی بهبود بخشیده است.
اما برای نتیجه گرفتن حتی در بلندمدت، باید همگرایی در درآمد عوامل تولید بین کشورهای اروپایی و مراکش را مدنظر قرار داد. به واقع نمی توان از نرخ رشد اقتصادی بالا و منظم بدون افزایش سهم بخش غیرکشاورزی برخوردار بود. نگه داشتن نرخ رشد ثابت در بلندمدت مستلزم تنوع بخشیدن به فعالیتهایی است که نیاز به نیروی کار ماهر و ورود سرمایه خارجی اعم از سرمایه گذاری خصوصی یا کمک های دولتی دارد.
تصمیم گیری به مهاجرت کردن
تغییرات روی داده در محیط زیست اقتصادی کشورهای مبدأ در درک امکان و توان مهاجرت آنها بسیار اساسی و ضروری است. اما آزادسازی اقتصادی نمی تواند جانشین مناسبی برای مهاجرت ایجاد کند مگر اینکه به طرز مشخصی پارامترهای تصمیم گیری در مهاجرت افراد را در جهت مورد انتظار و در مدت زمان قابل قبول برای افراد و خانواده های آنها تغییر دهد. در مدل تصمیم گیری اقتصادی بر فرض رفتاری استوار است. افراد در شرایطی که از هر نظر با یکدیگر برابر هستند، هیچ گاه تمایلی به مهاجرت موقتی یا دائمی ندارند مگر برای بهبود سطح رفاه خانواده خود در مدت زمان معینی، یعنی طول زندگی خود و یا فرزندانشان. در نتیجه انتظار داریم که رابطه مثبتی بین شکاف های درآمدهای واقعی و افزایش جریان مهاجرت وجود داشته باشد. جهت گیری مهاجرت ها در کشورهای در حال توسعه به سمت کشورهای توسعه یافته این رابطه را تأیید می کند. هرچند که ارزش پیش گویی مدل ضعیف باشد. از یک سو استمرار تفاوت درآمدها بین کشورها الزاماً با مهاجرتها ارتباطی ندارد و از سوی دیگر کاهش شکاف درآمدی بین دو کشور (به دنبال آغاز توسعه در کشورهای فقیرتر) موجب ظهور و یا افزایش تعداد کسانی می شود که از کشور خارج می شوند.
تحلیل اقتصادی مهاجرت برای ایجاد آشتی و وفق دادن پیشگویی های مدل با مشاهدات است. دربرابر عوامل نهادی، فرهنگی، روان شناختی که مانع می شوند تا فرد در کشور مورد انتخاب خود مستقر شود یا هزینه روانی جابجایی ها را بالا می برد، افراد رفتارهای مختلفی از خود نشان می دهند.
برخی از این دلایل به هزینه جابجایی و تردید نسبت به موفقیت در کشورهای مقصد مربوط می شود. به یقین برای حرکت، شخص مهاجر باید هزینه آن را با تکیه بر شبکه های ارتباطی نظیر خانواده و یا قسط بندی هزینه ها در طول زمان پرداخت نماید. همین امر نکته تمایز مهاجرت های نهادی است که این امکان را فراهم می آورد که به لطف طول دوره ای که فرد جلای وطن کرده است، هزینه های مالی و موفقیت های مهاجرت موقتی را پوشش دهد. نمونه این امر در کشورهای اروپایی در سالهای رشد و نیز کشورهای حاشیه خلیج فارس مشاهده می شود. تعامل بین هزینه و درآمد اولیه به خوبی توضیح می دهد که چرا افزایش شکاف درآمد بین کشور مبدأ و مقصد در حالی که باید باعث افزایش گرایش به مهاجرت شود، در مرحله اول این میل را در افراد کاهش می دهد. به عنوان مثال هنگامی که ارزش پزو پائین آمد، افزایش سریع هزینه مهاجرت که به دلار محاسبه می شود مانع از انجام مهاجرت شد در حالی که افرادی که در آمریکا بودند سود حاصل از مبادله دلار روند بازگشت آنها را کندتر ساخت.
تصمیم گیری برای مهاجرت، نوعی ریسک و خطرپذیری نیز می باشد که در آن فرد بین درآمد خود در کشور مبدأ و درآمدی که انتظار دریافت آن را در کشور مقصد دارد، مقایسه می کند. اما فرد به دلیل آگاهی از شکاف و اختلاف موجود در سطح درآمدها نسبت به خطرپذیری در این زمینه تردید دارد.از منظر اقتصاد خرد، تصمیم گیری برای مهاجرت، رفتار راهبردی خانوادگی است که با هدف کاهش خطر مرتبط با تولید داخلی در مناطق روستایی مبدأ، غلبه بر نواقص بازار و تغییرات شغلی و کسب سود بیشتر از تحولات روی داده در کشورهای مبدأ- مقصد است.
مهاجرت با تنوع بخشیدن به خطرپذیری ها، به عنوان بیمه ای علیه جریان نامطلوب تولید و افت و خیزهای کاری و بازار است.
البته در این میان عواملی نیز وجود دارند که فرد را در تمدید مدت اقامتش در کشور مقصد ترغیب می کنند. به عبارتی ماهیت و ارزش متقابل عوامل مختلف تعیین کننده مهاجرت و نوع افرادی که می خواهند مهاجرت کنند به طول مدت پیش بینی شده برای اقامت بستگی دارد. به عنوان مثال در مهاجرت موقتی آنچه که اهمیت دارد تفاوت در سطح درآمدها و امکان کسب درآمد در کشور مقصد هستند و در مهاجرت غیرموقتی چشم اندازهای بی ثباتی اجتماعی و شغلی هم تراز با شکافهای درآمدی اهمیت دارند. به علاوه برخلاف مهاجرت های دائمی که در آن پارامترهای تصمیم گیری بر شخص تحمیل می شوند، در مهاجرت موقتی نتیجه هزینه و سود جابجایی تاحدود زیادی به مهاجری بستگی دارد که وی براساس قضاوت خود از الگوی مصرف اش در کشور میزبان و نیز میزان پس اندازی که با خود می برد، به آن نایل می شود. در سیاستهای مهاجرت نیروی کار، اراده کشورهای میزبان برای محدود ساختن کار در یک دوره زمانی محدود مهاجرت افرادی را که قصد اقامت طولانی ندارند، ممکن می سازد. به این ترتیب در کشورهای اروپایی که برای محدودساختن ورود مهاجران سیستم استخدام موقت را به کار می گیرد، با خطر نیروی کار خارجی بیش از نیروی کار داخلی روبه رو خواهند شد.
مهاجرت یا مبادله آزاد تجاری؟
به واقع این رویکرد جدید به مقوله مهاجرت و مبادله بین المللی به عنوان گزینه های جایگزین توسعه در کشورها چه مفهومی با خود به همراه دارد؟ نخست از زاویه کشورهای مقصد به قضیه نگاه می کنیم که با بستن مرزها و اعمال مقررات جدید و اتخاذ سیاستهای آزادسازی اقتصادی و توسعه کشورهای مبدأ برآنند تا محدودیت هایی را علیه مهاجران اعمال کنند. فرض می کنیم که سیاست های توقف مهاجرت با هدف حمایت از بازار داخلی و بالاخص نیروی کار غیرمتخصص در شرایط رکود اقتصادی و افزایش عرضه نیروی کار و بیکاری است. مبادله آزاد را تنها در صورتی می توان گزینه جایگزین دانست که این اهداف را تأمین کند. برای فهم این مسئله باید تأثیر متقابل مهاجرت بر وضعیت بازار کار و درآمد کارگران غیرمتخصص در نبود مبادله آزاد و نیز تأثیر مبادله آزاد بر این شرایط را بدون حضور مهاجران با یکدیگر مقایسه کرد. به عبارت دیگر آیا کارگران غیرمتخصص از رقابت مستقیم با مهاجران خارجی در هراسند یا از رقابت غیرمستقیم کالاهای وارداتی که نتیجه تخصصی شدن تولید برخی کالاها در کشورهای مبدأ است، بیم دارند.
دیدگاه کشورهای مبدأ در این میان چیست؟ آیا بهبود شرایط زندگی در گروه های فقیر در اقتصاد باز و بدون مهاجرت تضمین شده است یا در اقتصاد بسته با مهاجرت به خارج از کشور؟ آیا مبادله آزاد برای آن دسته از افرادی که از پتانسیل بالایی برای مهاجرت برخوردارند، سوددهی لازم و کافی را به دنبال دارد؟ مهاجرت می تواند بدون کاهش بی عدالتی در بین مردم، سطح زندگی متوسط مردم را بالا ببرد. مهاجرت ممکن است راه مناسبی برای خانواده هایی که از درآمد پایین برخوردارند باشد اما هرگز نمی تواند برای خانواده های بسیار فقیر روش مناسبی تلقی شود. به علاوه کسانی که از مبادله آزاد و آزادسازی اقتصادی سود می برند، الزاماً کسانی نیستند که می خواهند کشور را ترک کنند. به طور کلی بهبود شرایطی که ماحصل آزادسازی مبادلات تجاری است هرچه باشد، برخی از گروه های اجتماعی همیشه اولویت را به مهاجرت کردن می دهند.
نتیجه گیری
رابطه بین مهاجرت و توسعه توسط کشورهای اروپایی و آمریکا مطرح شد که در زمینه کنترل مهاجرت نگرانی هایی داشتند. تأثیر اندک باز کردن فضای اقتصادی و تجاری در میان مدت و تردید نسبت به علاقه این کشورها به مقوله سرمایه گذاری خصوصی و انتقال سرمایه ما را وادار می سازد تا نگرش خود را تغییر دهیم. توسعه و همکاری اهدافی هستند که باید به طور مستقل از تأثیر آنها بر مقوله مهاجرت صحبت کنیم. از این پس تحلیل مقوله مهاجرت در یک نگرش بین المللی قرار می گیرد که در آن بر وابستگی متقابل کشورهای مبدأ و میزبان تأکید می شود، نگرشی که در نقطه مقابل رویکرد سنتی قرار می گیرد که در آن تأثیر متقابل هر یک از آنها بر یکدیگر محور قرار می گرفت. اما همچنین باید بین عوامل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی مرزبندی صورت گیرد. امروز، بحث درخصوص مهاجرت از مسائلی نظیر حقوق بشر، سازماندهی سیاسی و توسعه دولتهای مبدأ، انسجام ملی و آینده دولت ها در جوامع میزبان جدا نیست.
تأثیر سیاستهای کنترل مهاجرت که با راهبرد جایگزین ساختن مبادله آزاد تجاری به جای مهاجرت همراه است، امری اجتناب ناپذیر است. با این همه در شرایطی که این سیاستها مشخصاً بر کنترل ورود مهاجرت به کشورها متمرکز می شوند، دو دسته نتایج متضاد به دنبال خواهند داشت: از یک سو این سیاستها آن دسته از افرادی را که آرزوی ترک کشورشان را دارند، ترغیب می کند که به محض دستیابی به یک فرصت مناسب، سریع تر از زمان پیش بینی شده کشور را ترک کنند در حالی که اعلان سیاست باز که تضمین کننده ورود افرادی است که احتمالاً می خواهند به خارج از کشور بروند، می تواند در کاهش ورود افراد مهاجر تأثیر گذار باشد. نمونه هایی را که می توان در این زمینه مثال زد عبارتنداز: کشورهای اروپای مرکزی، الجزایر، مکزیک، هنگ کنگ.
از سوی دیگر این سیاستها میل به بازگشت را در افراد کاهش می دهد. از این نظر باید بین آزادی جابجایی و آزادی استقرار برای افراد تمایز قایل شد. آزادی جابجایی از جمله حقوق افراد است. آزادی فرد برای مستقر شدن در جایی حق دولتها است که در جوامع مختلف شهروندان با اظهار نظر دموکراتیک به این حق مشروعیت بخشیده اند، ولی دولتها به دلیل مشکلاتی که در کنترل کردن نحوه استقرار افراد با آن روبه رو هستند، به این نتیجه رسیده اند که باید جابجایی آنها را کنترل کرد. به یقین اگر به افراد اجازه جابجایی آزاد داده شود، با موارد متعدد و ورود و استقرار غیرقانونی روبه رو خواهیم شد اما هزینه سیاسی فقدان آزادی جابجایی در بلند مدت در رابطه با آموزش نخبگان جوان کشورهای در حال توسعه و نیز توازن بین المللی بسیار بالا خواهد بود.
نویسنده: جورج – فوتیوس تاپینوس
مترجم: رضا – مصطفی زادگان ● منبع: روزنامه – همشهری – تاریخ شمسی نشر 04/03/1382
منبع:

