امكان مداخله ثالث در دعوي كيفري

شهریور ۱۰, ۱۳۹۰ mo_hassani ۰ Comments

* علی پورآذر- مستشار دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه
چکیده

 
چکیده
رسیدگی دادگاه در پرونده کیفری و اجرای حکمی‌که در این خصوص صادر می‌شود در پاره ای موارد با حقوق مالی شخص ثالث برخورد می‌کند. بسیاری از دادگاه‌ها در زمان جریان دادرسی کیفری یا پس از پایان آن با توجه به فقدان نص صریح در قانون آیین دادرسی کیفری که مجوز دخالت ثالث در امر کیفری می‌باشد، و نیز بنا به قاعده «لزوم تبعیت دادگاه حقوقی از نتیجه دادرسی کیفری» از استماع شکایت و دعوی ثالث اعم از ورود ثالث و اعتراض ثالث خودداری می‌کنند.این رویه در مواردی نتایجی ناعادلانه به بار می‌آورد.
در این نوشتار برای جلوگیری از تحمیل آثار مالی و حقوقی حکم کیفری بر ثالثی که دخالتی در روند دادرسی کیفری نداشته، راه حل ارائه می‌شود. با توجه به سکوت قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری نسبت به مداخله ثالث با استناد به برخی اصول و مواد قانونی از جمله اصل چهلم قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، قاعده«لا ضرر» و اطلاق ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب در امور مدنی، زمینه پذیرش ورود و اعتراض ثالث در امر کیفری فراهم می‌شود. تا زمانی که قانون به صراحت حقی برای ثالث جهت اعتراض به آثار مالی و حقوقی احکام کیفری پیش بینی نکرده است، دادگاه‌ها و دیوان عالی کشور باید جای خالی قانون را با رویه قضایی پرکنند.
درآمد
مداخله ثالث در دادرسی مدنی، آنگاه که خود را در روند دادرسی ذی نفع ببیند، یا مدعی متضرر شدن از نتیجه رسیدگی دادگاه در امر مدنی شود، در مواد270 الی283 و582 به بعد قانون آیین دادرسی مدنی مصوب1318 پیش‌بینی شده بود و اکنون نیز در موارد130 الی140 و مواد 417 به بعد قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور مدتی تحت عناوین دعاوی ورود ثالث و اعتراض ثالث پیش‌بینی شده است تا تأکیدی باشد بر اصل نسبی بودن رأی دادگاه و وسیله‌ای برای جلوگیری از تماس رأی دادگاه با حقوق اشخاصی که در روند دادرسی و صدور حکم دخالت نداشته‌اند.
در مقررات فعلی به اصل نسبی بودن رأی دادگاه تصریح نشده، لیکن پیش‌بینی مقرراتی در قانون آیین دادرسی مدنی به منظور عملی ساختن امکان ورود ثالث در جریان رسیدگی دادگاه و اعتراض ثالث به رأی قطعی، نشانگر حاکمیت اصل نسبی بودن آراء دادگاه در امور مدنی است.
ماده 4 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی مقرر می‌دارد: «دادگاه‌ها مکلفند در مورد هر دعوا به طور خاص تعیین تکلیف نمایند و نباید به صورت عام و کلی حکم صادر کنند.» این ماده علاوه بر اینکه وضع قاعده کلی و عام (قانون) در باب شؤون زندگی افراد و اشخاص جامعه را از حیطه اختیارات دادگاه‌ها و به طور کلی قوه قضاییه خارج ساخته و تأکیدی بر حاکمیت اصل تفکیک قوا در نظام حکومتی ایران است، مؤید اصل نسبی بودن رأی دادگاه نیز می‌باشد. بنابراین در دعاوی مدنی، برای ثالثی که خود را در جریان دعوا ذینفع می‌بیند یا خود را از رأی دادگاه متضرر می‌داند، این حق هست که با طرح دعوی «ورود ثالث» نفع خود را با ورود به جریان دعوای اصلی پیگیری کند، یا با طرح دعوی «اعتراض ثالث» حکمی‌ را که با منافع او در تماس است، مورد تعرض قرار دهد.اما در دادرسی‌های کیفری که تابع مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری است، مقرراتی در باب امکان ورود ثالث یا اعتراض ثالث پیش‌بینی نشده و پرسش اینجاست که در نبود نصی در قانون مزبور، آیا برای ثالثی که برای خود نفع مالی در روند دادرسی کیفری می‌بیند یا منافع خود را از حکم کیفری صادر شده در خطر می‌بیند، امکان طرح دعوای ورود ثالث یا اعتراض ثالث هست؟ و آیا رأی دادگاه کیفری، مشمول اصل نسبی بودن آراء دادگاه‌ها می‌شود یا خیر و در صورت مثبت بودن پاسخ، کدام قسمت از رأی مشمول این اصل می‌شود؟
قبل از ورود به بحث، به منظور تحدید و تعیین مسائل مورد توجه در این نوشتار بیان نکاتی ضروری است.
اول، یکی از اصول حقوق جزا، اصل شخصی بودن جرم و مجازات است. فارغ از ایرادهایی که به این اصل گرفته شده، می‌توان گفت بر اساس این اصل، دادگاه کیفری در رسیدگی خود موظف است وقوع فعل مجرمانه را در ارتباط با شخص متهم بررسی کند و در هر صورت(احراز یا عدم احراز وقوع بزه)، در رابطه با اتهام منتسب به شخص متهم، حکم صادر نماید. در فرض اثبات جرم، کیفر تنها بر شخص مجرم اعمال شده و اشخاص ثالث که در ارتکاب بزه دخالت نداشته‌اند، مشمول حکم دادگاه نمی‌شوند(یا این چنین فرض می‌شود). پس اصل، رسیدگی به ادعای شخص ثالث در طی دادرسی کیفری از حیث بررسی جنبه‌های کیفری فعل مجرمانه و نیز اعمال مجازات بر مجرم، از حیطه این بحث خارج است.
دوم، منظور از«منافع» در این مقاله، منافع مادی و قابل تقویم به پول است. بنابراین لطمه‌های روحی و روانی که ممکن است در روند دادرسی کیفری یا در اثر اجرای حکم دادگاه به شخص ثالث که حسب مورد ممکن است از بستگان متهم یا اشخاص دیگر باشد، از حیطه بحث خارج است.
با در نظر داشتن این چارچوب و به عنوان مدخل بحث، به بررسی دعوای ضرر و زیان ناشی از جرم در شکل و قالبی که رسیدگی می‌شود، خواهیم پرداخت.
1-جبران ضرر و زیان ناشی از جرم بدون نیاز به دادخواست
دعوی جبران ضرر و زیان مدعی خصوصی، با تقدیم دادخواست به دادگاهی که به دعوی کیفری رسیدگی می‌کند، قابل رسیدگی است. در این خصوص ماده11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری مقرر می‌دارد: « مطالبه ضرر و زیان مستلزم رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی می‌باشد.»
هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور نیز در رأی وحدت رویه شماره 582 به تاریخ2/12/71، رسیدگی به دعوی ضرر و زیان ناشی از جرم را مستلزم تقدیم دادخواست اعلام کرده است. با این حال قانونگذار در مواردی استثنایی، پذیرفته است که دادگاه بتواند بدون تقدیم دادخواست، در خصوص جبران ضرر و زیان ناشی از جرم حکم بدهد. از جمله در ماده667 قانون مجازات اسلامی ‌آمده است: «در کلیه موارد سرقت و ربودن اموال مذکور در این فصل، دادگاه علاوه بر مجازات تعیین شده، سارق یا رباینده را به رد عین و در صورت فقدان عین، به رد مثل یا قیمت مال مسروقه یا ربوده شده محکوم خواهد نمود.»
قسمت اخیر ماده690 قانون مجازات اسلامی ‌دادگاه را موظف نموده که در مورد بزه‌های تصرف عدوانی و ممانعت و مزاحمت از حق، حسب مورد به رفع تصرف عدوانی یا رفع مزاحمت یا ممانعت از حق یا اعاده وضع به حال سابق حکم دهد. همچنین قانونگذار در ماده اول قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشا و اختلاس و کلاهبرداری، دادگاه را مکلف کرده که علاوه بر صدور حکم بر مجازات مرتکب کلاهبرداری، حکم بر محکومیت وی به رد مال موضوع کلاهبرداری به مال باخته، نیز صادر نماید.
با توجه به این مقدمه، به بررسی این مسأله در دو مبحث ذیل می‌پردازیم.
1-1.دخالت ثالث تا پیش از صدور رأی قطعی
ورود به بحث را با آوردن مثالی آغاز می‌کنیم؛ در یک تصادف رانندگی منتهی به صدمه بدنی یا فوت، شرکت بیمه پس از ملاحظه اسناد و مدارک تصادف که معمولاً برای تشکیل پرونده خسارت به آن شرکت ارائه می‌شود و شامل گزارش‌های اولیه پلیس و مراجع انتظامی ‌و اظهارات اولیه اشخاص دخیل در تصادف و نظریات کارشناس راهنمایی و رانندگی است، متوجه می‌شود که خودروی دخیل در بروز تصادف، خودرویی نیست که اکنون معرفی شده است. به عبارت دیگر راننده مقصر در تصادف، با جایگزین کردن خودروی دیگری که دارای بیمه‌نامه معتبر است، به جای خودروی فاقد بیمه نامه دخیل در تصادف، قصد دارد مسؤولیت جبران خسارت را متوجه شرکت بیمه کند. شکل دیگر قضیه این است که شخص دیگری با معرفی خود به عنوان راننده خودرو، قصد دارد با صحنه سازی و تبانی برای پذیرفتن مسؤولیت حادثه، راننده واقعی را که فاقدگواهینامه رانندگی بوده، از مجازات برهاند و ترتیبی فراهم کند که شرکت بیمه، خسارات و دیه مصدومان سانحه را بپردازد. اکنون پرسش این است که آیا شرکت بیمه می‌تواند با ورود به روند دادرسی کیفری، ضمن آشکار کردن صحنه سازی و تقلب، مسؤولین نهایی جبران خسارت ثالث و دیه مصدوم یا متوفی را از خود رفع کند؟
تا پیش از تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب 1387، گفته می‌شد چون در قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری، برای ثالث حق ورود در دعوای کیفری پیش بینی نشده، لذا این امکان که شرکت بیمه بتواند در دادرسی دخالت کند، فراهم نیست. علاوه بر فقدان نص قانونی در این زمینه، که دلیل اصلی پاسخ رد به این مسأله بود، جهاتی هم برای تقویت این نظر به شرح زیر موجود بود:
1-دادرسی کیفری از چنان دقتی برخوردار است که چنین احتمالی را دفع می‌کند. دادسرا و دادگاه با توجه به اختیارات وسیعی که در بررسی قضیه و کشف حقیقت در روند دادرسی تفتیشی دارند، در رسیدگی به جرم و سنجش دلایل و اوضاع و احوال حاکم بر قضیه، چنان دقت می‌کنند که امکان تقلب و دسیسه را از طرفین پرونده سلب می‌نمایند و بالتبع احتمال اضرار ثالث را نیز ناممکن می‌سازند.
این نظر در جهت پاک کردن صورت مسأله است؛ زیرا در پرونده‌های تصادفات رانندگی، تقلب‌های متنوعی از قبیل تعویض خودرو، تعویض پلاک، تعویض راننده و … دیده می‌شود و حکم بر محکومیت شخصی که دخالتی در حادثه تصادف نداشته، داده و مسؤولیت نهایی جبران خسارات و پرداخت دیه و غرامت مصدوم و زیان دیده حادثه را به طور غیر مستقیم متوجه شرکت بیمه نموده است.
تقلب و تبانی اطراف پرونده کیفری، همواره اساس اضرار ثالث نیست و چه بسا بدون تقلب و تبانی بین طرفین پرونده حکم صادر شود که مورد اعتراض ثالث قرار گیرد. در این خصوص می‌توان به احکام کیفری متعدد ضبط و مصادره اموال وابستگان رژیم سابق به نفع نهادهای انقلابی یاد کرد که بسیاری از این احکام مورد اعتراض ثالث قرار گرفت و نقض شد. خلاصه گزارش پرونده‌های منتهی به رأی وحدت رویه شماره 575 به تاریخ 29/2/71 هیأت عمومی‌دیوان عالی کشور مؤید این مطلب است.
2-دادرسی کیفری در مرحله تحقیقات مقدماتی، تابع آیین دادرسی تفتیشی است(مواد73 و128 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری) و دخالت اشخاص ثالث در جریان رسیدگی، مغایر با محرمانه بودن تحقیقات است.
در پاسخ به این ایراد نیز می‌توان گفت اولاً، اگر دخالت ثالث در دادرسی کیفری به منظور اثبات چیزی اعم از جرم و غیر آن، علیه طرفین پرونده باشد، چون در قالب گزارشی از وقوع این امر که قابل انتساب به گزارش دهنده است، تقدیم مراجع قضایی شده و هدف از تقدیم آن روشن شدن موضوعی است که ممکن است در جریان دادرسی منتهی به حکمی‌ از آن غفلت شود و در آینده محملی برای مطالبه به ناحق از ثالث قرار گیرد، لذا اصولاً مجاز بوده و مراجع قضایی باید در این حد به ثالث اجازه اعلام گزارش را بدهند و آن را مورد بررسی قضایی قرار دهند. در این خصوص ماده67 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی‌ و انقلاب در امور کیفری، به عنوان استثنایی برحق اعلام گزارش مقرر می‌دارد: «گزارش و نامه‌هایی را که هویت گزارش دهندگان و نویسندگان آنها مشخص نیست، نمی‌توان مبنای شروع به رسیدگی قرار داد…».
به نظر می‌رسد گزارشی که به طور مشخص و قابل انتساب به گزارش دهنده تقدیم مراجع قضایی شده و حاوی اطلاعاتی در خصوص موضوع پرونده است، برای مراجع مذکور تکلیف به توجه و در صورت لزوم رسیدگی، ایجاد می‌کند؛ چنانچه اعلام گزارش از توسط ثالث و دخالت وی وقوع جرم را در مرحله تحقیقات مقدماتی ممنوع بدانیم، این ممنوعیت به سایر مراحل دادرسی تسری نمی‌یابد. با این استدلال نمی‌توان مانع دخالت ثالث در مرحله رسیدگی دادگاه شد.
3-ممکن است ایراد شود که؛ شخصی که از وقوع جرم متضرر شده و در اصطلاح مدعی خصوصی نامیده می‌شود، فقط حق طرح دعوای حقوقی برای جبران ضرر و زیان ناشی از جرم را دارد و باید با معرفی عامل ورود ضرر به خود و با استناد به دلایل و مدارک، خواستار پیگرد متهم و رسیدگی و صدور حکم بر محکومیت او به جبران خسارت می‌شود.در مثال فوق چون شرکت بیمه ضرر بالفعلی از عمل مجرمانه ندیده، حقی برای مداخله در روند دادرسی ندارد.
در پاسخ باید گفت: درخواست جبران ضرر ناشی از جرم، حق زیان دیده و قائم مقام اوست. در رابطه با مثال بالا، مداخله شرکت بیمه و اعلامات آن شرکت به مقام قضایی در مورد صحنه سازی صورت گرفته از یک سانحه تصادف به منظور مقابله با تبانی یا مواضعه بین مقصر حادثه با زیان دیده یا مصدوم سانحه تصادف یا وراث قربانی تصادف است تا ایشان را از طرح شکایت از مقصر حادثه یا خودروی دخیل در تصادف منصرف کند و بتواند از تعهد بیمه‌گر به جبران خسارات و یا شخص دیگری اعم از مالک خودرویی که دارای بیمه نامه معتبر است یا راننده دیگری که دارای گواهینامه و شرایط لازم رانندگی است و حاضر است مسؤولیت کیفری ناشی از سانحه تصادف را قبول کند، بهره‌برداری نماید.این اعلام می‌تواند به عنوان یک شکایت مستقل تحت عناوین مجرمانه‌ای نظیر تبانی برای بردن مال غیر موضوع «قانون مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیرتبانی می‌نمایند.» مصوب 1307 تلقی شود و تکلیف به رسیدگی ایجاد کند. در چارچوب این قانون، بالقوه بودن ضرر ثالث، از موجبات عدم استماع شکایت نیست، بلکه وقوع تبانی به منظور بردن مال باید توسط ثالث به اثبات برسد. در این صورت، امکان اضرار ثالث از طریق تبانی، از ارکان تحقق جرم و لازمه استماع شکایت است و یعنی کافی است که شاکی وقوع تبانی بین متهمان برای بردن مال را ثابت کند تا دادگاه متهمان را محکوم نماید.
4-ممکن است گفته شود دادسرا به نمایندگی از جامعه، جرم واقع شده را پیگیری کرده و در همین راستا از لوازم و امکانات قانونی برای اجرای این نمایندگی برخوردار است. بنابراین اقدامات دادسرا به ریاست دادستان، به منزله اقدام جمعی جامعه علیه متهم است و لذا تکلیف از عهده دیگر اعضای جامعه ساقط است. نتیجه اینکه اقدامات دادسرا و رأی قطعی دادگاه کیفری در برابر همه قابل استناد است و مشمول اصل نسبیت آرا، آن گونه که در مورد آراء حقوقی گفته شده است، نمی‌شود.(آشوری، 1387، ج1 ، ص 37؛ متین دفتری، بی تا، ج 2، ص 383)
در پاسخ باید گفت؛ وظیفه دادسرا، پیگیری جنبه عمومی‌جرم است.از این رو آنچه درخصوص اتهام منتسب به متهم به اثبات برسد، اعم از برائت یا محکومیت، در برابر همه قابل استناد است. در این خصوص بند «الف» ماده3 قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب، وظیفه دادسرا را کشف جرم،تعقیب متهم به جرم، اقامه دعوی از جنبه عمومی ‌و حدود اسلامی ‌و نیز رسیدگی به امور حسبیه وفق ضوابط قانونی است. در ادامه رسیدگی به جرایمی‌که جنبه خصوصی دارند، موکول به شکایت شاکی خصوصی شده است. دادسرا در جرایمی‌که جنبه خصوصی دارند، دخالت نمی‌کند، مگر با طرح شکایت از سوی شاکی. از سوی دیگر، دخالت ثالث در جریان رسیدگی، متوجه جنبه عمومی‌جرم نیست، بلکه تنها از جنبه خصوصی جرم و نتایجی که ممکن است از این رهگذر دامنگیر او شود، راغب به دخالت در جریات دادرسی کیفری می‌شود. ثمره این دخالت تا پیش از صدور حکم ممکن است در جنبه عمومی ‌قضیه و حکم دادگاه نیز تأثیر بگذارد. به طور مثال در پرونده ای، اداره منابع طبیعی، علیه شخصی شکایتی مبنی بر تخریب اراضی مرتعی تقدیم دادسرا می‌کند. پس از صدور کیفرخواست و ارسال پرونده به دادگاه، شخص ثالثی با ادعای این که عرصه مزبور ملک زراعی اوست که به متهم اجاره داده است و با ارائه رأی قطعی صادر شده از هیأت تعیین تکلیف اراضی اختلافی در مورد اعلام زراعی بودن عرصه موضوع پرونده، قصد ورود به پرونده را می‌کند. بدیهی است در صورت پذیرش ورود شخص مزبور به جریان دادرسی کیفری، سرنوشت متهم پرونده نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد.
نکته: به واسطه ماهیت دوگانه دیه در حقوق جزای اسلامی،(آشوری، پیشین، صص 265 تا 268)اختلاف نظر است. ممکن است گفته شود دیه مجازات و دارای جنبه عمومی‌است. دخالت ثالث در دعوایی که جنبه عمومی ‌دارد، ممنوع است. لیکن با تصویب قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی و با توجه به تبصره3 ماده1 آن قانون، می‌توان گفت که گرایش مقنن درباره ماهیت دیه از مجازات به غرامت ناشی از صدمه بدنی تغییر یافته و در صورت محکومیت قطعی راننده، اجرای بخشی از حکم که پرداخت دیه و جبران خسارت مالی شاکی است، متوجه شرکت بیمه می‌شود. این در حالی است که تا پیش از اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی در برابر شخص ثالث، مراجع قضایی دخالت شرکت بیمه در جریان دادرسی کیفری را ممنوع می‌دانستند، ولی در همان حال بیمه نامه‌ای که مقصر حادثه رانندگی به دادگاه ارائه می‌کرد را بدون مطلع نمودن بیمه‌گر از آنچه رخ داده، برای صدور قرار آزادی وی کافی و معتبر می‌دانستند؛ نتیجه‌ای که با عدالت سازگار نبود.
به نظر می‌رسد مجلس شورای اسلامی‌ با در نظر داشتن سوء استفاده‌هایی که از بیمه نامه‌های مسؤولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی شده بود، در سال1387 قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث را از تصویب گذراند که به موجب ماده 22 آن، محاکم قضایی(1) مکلف شدند در جلسات رسیدگی به دعاوی مربوط به حوادث رانندگی، حسب مورد، شرکت بیمه ذیربط یا صندوق تأمین خسارت‌های بدنی را جهت ارائه نظرات و مستندات خود دعوت نمایند و پس از ختم رسیدگی یک نسخه از رأی صادره را به آنها ابلاغ کنند. این مقرره از این جهت که دادگاه‌ها را مکلف به دعوت از شرکت‌های بیمه به منظور ارائه نظرات و مستنداتشان در جریان رسیدگی به پرونده‌های تصادفات رانندگی می‌کند، تحولی در خور توجه و گامی‌ در جهت به رسمیت شناختن مداخله ثالث در پرونده‌های کیفری از حیث جنبه خصوصی بود، ولی بر مبنای این مقرره پرسش‌هایی به این ترتیب مطرح می‌شود:
1- آیا شرکت بیمه جزء اصحاب دعوی است؟
2- اثر ابلاغ رأی دادگاه به شرکت بیمه چیست؟
3- آیا شرکت بیمه مجاز به تجدیدنظرخواهی از رأی دادگاه است؟
4- اگر دادگاه، شرکت بیمه را به دادرسی فرا نخواند، آیا رأی صادره مبنی بر پرداخت غرامت(اعم از دیه و خسارت مالی) به زیان دیده نسبت به شرکت بیمه معتبر و لازم الاجرا است؟
5-در صورت عدم دعوت شرکت بیمه به رسیدگی، آیا آن شرکت مجاز به اعتراض به رأی دادگاه به عنوان ثالث می‌باشد؟
6- اگر شرکت بیمه با وصف دعوت به دادرسی کیفری و فراهم شدن امکان ارائه نظرات و مستندات خود به دادگاه، در مرحله اجرای حکم از پرداخت دیه‌ای که به موجب بیمه نامه تحت پوشش خود قرار داده، سر باز زند، می‌توان آن شرکت را بدون نیاز به دادرسی و حکم جداگانه ملزم به تأدیه کرد؟
7-اگر شرکت بیمه را جزء اصحاب دعوی بدانیم، آیا دادگاه در ختم رسیدگی و صدور رأی، ملزم است شرکت بیمه را به همراه راننده عامل تصادف و در حد مبلغ بیمه نامه به نحو تضامن محکوم کند؟
در پاسخ به پرسش‌های بالا و با در نظر داشتن تحول قانون بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری در جهت مکلف نمودن دادگاه به دعوت از شرکت بیمه برای ارائه مدارک و مستندات خود و لزوم ابلاغ رأی دادگاه به شرکت بیمه، باید بپذیریم که به حکم قانون شرکت بیمه یکی از حاضران در دعوی است و شایر اطلاق عنوان ثالث بر آن چندان درست نباشد. اگر بپذیریم که شرکت بیمه یکی از اصحاب دعوی است، رأی دادگاه باید به شرکت بیمه ابلاغ شود و چنانچه به رأی دادگاه معترض باشد، حق تجدیدنظرخواهی دارد، همچنان که اگر به دادرسی فراخوانده نشود، رسیدگی دادگاه و رأی صادره نسبت به آن شرکت الزام‌آور نیست و بر این اساس می‌تواند به عنوان ثالث(اگر پرونده بدون دعوت شرکت بیمه در دست رسیدگی باشد) وارد دعوی شود یا پس از صدور رأی به آن اعتراض کند.
محکومیت تضامنی شرکت بیمه و راننده خودرو به پرداخت دیه و جبران خسارت در حد مبلغ بیمه نامه، از نتایج لزوم حضور شرکت بیمه در روند دادرسی کیفری است.این مسؤولیت تضامنی با دو منشأ متفاوت و به یک سبب واحد است. بنابراین در موردی که شرکت بیمه به دادرسی دعوت شده و اسناد و مدارک و دلایل خود را به دادگاه ارائه کرده است، ملزم به پرداخت دیه و غرامت زیان دیده است.
نتیجه‌ای که از عدم دعوت شرکت بیمه به دادرسی گرفته می‌شود، این است که رأی صادره بر محکومیت راننده به پرداخت دیه و جبران ضرر و زیان، برای شرکت بیمه لازم الاجرا نیست و در این موارد آنچه به طور معمول اتفاق می‌افتد، این است که بیمه گذار( محکوم‌علیه دادنامه کیفری) دعوایی به طرفیت شرکت بیمه به خواسته الزام به ایفای تعهدات ناشی از بیمه نامه در دادگاه حقوقی اقامه می‌کند.امکان اقامه چنین دعوایی که دادگاه حقوقی را مکلف به بررسی ادله طرفین می‌کند، مؤید نسبی بودن اثر رأی دادگاه در امر کیفری از جنبه حقوقی و جبران ضرر و زیان نسبت به ثالث است؛ زیرا چنانچه رأی دادگاه کیفری نسبت به ثالث(به طور مثال شرکت بیمه)مؤثر و لازم الاتباع باشد، دعوی حقوقی علیه ثالث بیهوده و عبث خواهد بود؛ زیرا تکلیف دعوی از پیش و بنا به رأی صادره در امر کیفری معلوم شده و ثالث چاره‌ای جز گردن نهادن به آن ندارد. در عمل نیز به طور معمول دادگاه‌ها و واحد اجرای احکام به نتایج این نظر پای بندند. بنابراین اگر شرکت بیمه از پرداخت دیه و غرامت به مصدوم و زیان دیده خودداری کند، اقدام به جلب مدیران بیمه به اجرای احکام نکرده و دارایی و نقدینگی شرکت بیمه نزد بانک‌ها را توقیف و ضبط نمی‌کنند.
در ماده5 قانون بیمه اجباری مسؤولیت مدنی می‌خوانیم: « بیمه‌گر ملزم به جبران خسارت‌های وارد شده به اشخاص ثالث تا حد مذکور در بیمه‌نامه خواهد بود…..»چنین الزامی ‌به معنی سلب حق اعتراض از شرکت بیمه به منظور خودداری از جبران خسارت در صورت دست یافتن به مدارکی که حاکی از وقوع تقلب یا تبانی باشد، نیست. ماده6 این قانون، منصرف از اقدامات متقلبانه و خدعه آمیز یا مبتنی بر تبانی به منظور اضرار به شرکت بیمه است.
نتیجه اینکه دادگاه حقوقی در برخورد با این دعوی مکلف است دلایل شرکت بیمه را بررسی کند و چنان چه از مجموع این دلایل، وقوع تبانی و تقلب بین بیمه‌گذار و زیان دیده را احراز کرد، موظف است وقوع آن را اعلام و به انقضای آن رأی صادر کند. در قوانین آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری و مدنی، نص صریحی که به ثالث اجازه دخالت در روند رسیدگی کیفری را بدهد، وجود ندارد، لیکن از کنکاش در مقررات جزایی می‌توان مواردی از امکان مداخله ثالث در روند رسیدگی کیفری را به منظور حفظ منافع خود دید که در ذیل به مواردی اشاره می‌شود:
طبق ماده10 قانون مجازات اسلامی، از جمله وظایف بازپرس و دادستان در قبال اموال کشف شده در جریان رسیدگی به جرایم، این است که به تقاضای ذی‌نفع و با رعایت شرایط مقرر در بندهای آن ماده، اموال و اشیای کشف شده که دلیل یا وسیله جرم بوده است را در صورت اقتضا به ذینفع رد کنند. ذینفع نیز حق دارد با طرح درخواست و ارائه مستندات مالکیت خود، خواستار رد اموال شود. ذینفع در این ماده، اعم از شاکی یا شخص ثالث است.
در ماده30 قانون مبارزه با مواد مخدر مصوب1367 مجمع تشخیص مصلحت نظام، تلویحاً به مالک خودرویی که وسیله حمل مواد مخدر بوده، اجازه داده شده تا با اثبات عدم اطلاع از این که خودروی مزبور وسیله حمل مواد مخدر بوده، مانع ضبط آن شود.
در ماده 17 قانون آیین دادرسی کیفری سابق(2) در موضوع اناطه، امکان مداخله ثالث در روند دادرسی کیفری پیش بینی شده بود. امکان طرح ادعای حقوقی در جریان رسیدگی به دعوی کیفری، از جانب ثالث ذی‌نفع، نشانگر انعطاف قانون آیین دادرسی کیفری سابق در پذیرش اثر نسبی دادرسی کیفری در امور حقوقی است که این ویژگی در قانون آیین دادرسی کیفری فعلی دیده نمی‌شود.
موارد بالا مثال‌هایی از امکان مداخله ثالث در روند رسیدگی کیفری است. این مداخله و اعتراض، بی نیاز از تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات دادرسی مدنی است.
2-1.اعتراض ثالث به رأی محکومیت کیفری
اکنون بر مبنای مثال قبلی چنین در نظر بگیریم که شاکی موفق به تحصیل حکمی ‌مبنی بر محکومیت مشتکی‌عنه به پرداخت دیه و جبران خسارت شده و محکوم علیه(بیمه‌گذار) نیز در مرحله اجرای حکم، مسؤولیت پرداخت دیه و جبران خسارت را به استناد بیمه نامه متوجه شرکت بیمه می‌نماید.
شرکت بیمه با ملاحظه مدارک و مستندات و گزارش‌های تنظیمی‌از صحنه و موقعیت تصادف، متوجه تقلب و صحنه‌سازی می‌شود که اثبات آن رافع تعهد آن شرکت به پرداخت دیه و جبران خسارت است. در موردی دیگر، شخصی با ادعای مالکیت بر شش دانگ از یک واحد دامداری، از مالک اولیه دامداری که مقیم خارج از کشور است، شاکی شده مبنی بر اینکه مالک(متهم)پس از فروش شش دانگ دامداری توسط وکیل خود و انتقال مالکیت دامداری در توالی معاملات انجام شده به شاکی، مجدداً مبادرت به فروش سه دانگ از آن توسط خود به غیر نموده و با ارائه مدارک و مستنداتی موفق به تحصیل حکم غیابی بر محکومیت متهم به تحمل کیفر و رد ملک موضوع شکایت به شاکی شده است. در محله اجرای حکم که قسمتی از آن رد مال به شاکی بود، دامداری مذکور از تصرف شرکتی که در جریان دادرسی کیفری دخالت نداشته، خارج شد. شرکت مزبور به عنوان ثالث به رأی کیفری صادره اعتراض می‌کند که اعتراض شرکت بنا به نبود مقرراتی صریح برای تجویز اعتراض ثالث به حکم کیفری رد شد.
حال این پرسش‌ها مطرح است که آیا راهی برای اعتراض ثالث به حکم کیفری که با منافع او در تعارض است، وجود دارد؟ آیا اصل نسبیت آراء دادگاه، در آن قسمت از احکام کیفری که متضمن جبران ضرر و زیان است نیز حاکمیت دارد؟ آیا معترض می‌تواند دلایل خود را در چارچوب یک دعوا طرح و اقامه کند؟
حکم قطعی کیفری در بین طرفین پرونده کیفری اعتبار امر مختوم دارد و چنین حکمی‌ یک اماره قانونی مطلق دارای خصیصه عمومی ‌است و مربوط به نظم عمومی‌جامعه می‌باشد. در نتیجه برای کلیه مراجع قضایی و هر ذی نفعی قابل استناد است. (آخوندی، 1384، ج1، ص 26) با این حال به نظر می‌رسد در آیین دادرسی فعلی ایران، اعتبار حکم کیفری به عنوان یک اماره قانونی مطلق، غیرقابل مناقشه و کلی پذیرفته شده است. چنین رویکردی فاقد مبنای قانونی یا قضایی است.تنها نصی که بر وجود چنین اماره قانونی مطلق به آن استناد شده، ماده227 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی است.(3)
این ماده و پیشینه آن در ماده 39 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 1318 حاکی از اراده قانونگذار به ایجاد یک قاعده مطلق و دارای خصیصه نظم عمومی ‌و فراگیر نیست، بلکه گویای این است که اگر در مورد سندی که در دعوی حقوقی مورد استناد قرار گرفته، در سابق و در روند یک دادرسی کیفری، حکمی ‌اعم از اعلام اصالت یا جعلیت آن سند صادر شده باشد، این حکم برای دادگاهی که به دعوی حقوقی رسیدگی می‌کند، لازم الاتباع است.(4) لزوم تبعیت دعوی حقوقی از حکم کیفری، در فرضی است که حکم کیفری در رابطه با اصحاب دعوی حقوقی فعلی صادر شده باشد. از این مقرره قانونی به سختی می‌توان به اعتبار حکم کیفری نسبت به ثالث نظر داد. بنابراین اگر شخصی موفق به تحصیل حکم کیفری مبنی بر محکومیت سردفتر اسناد رسمی ‌به تحمل کیفر به جهت جعل در تنظیم سند رسمی‌انتقال ملکی شود، این حکم نمی‌تواند اعتباری مطلق نسبت به منتقل الیه سند مزبور داشته باشد.
تجربه قانونگذاری و قضایی ایران، به ویژه پس از انقلاب اسلامی‌گویای این است که تضمین حداکثر صحت و انطباق احکام با موازین عدالت، همواره مطلوب قانونگذار بوده و به منظور رسیدن به این هدف، به دفعات راهکارهایی برای تجدیدنظر خواهی‌های مکرر از احکام قطعی دادگاه‌ها پیش بینی کرده است.
اگر حکم کیفری قطعیت یافته را یک اماره قانونی بدانیم، بدان معنی نیست که آثار مالی چنین حکمی‌ نسبت به ثالث نیز معتبر و لازم الاجرا است. اگر قائل به وجود چنین اماره‌ای شویم، این اماره ناظر به آن قسمت از رأی که در برگیرنده تعریف دادگاه از فعل مجرمانه و کیفر آن است، می‌باشد و آن قسمت از رأی دادگاه که در مورد ضرر و زیان ناشی از جرم و جنبه خصوصی قضیه است، مشمول اصل نسبیت آراء دادگاه‌ها قرار می‌گیرد.(مهاجری، 1387، ج4، صص 74و 75)اگر بپذیریم که دادگاه بتواند به ادعای ثالث رسیدگی کند، این رسیدگی متوجه جنبه کیفری قضیه نبوده و نتیجه آن نیز از اثر انداختن حکم محکومیتی که دادگاه کیفری صادر کرده‌، نیست.
اکنون می‌خواهیم بدانیم اساساً امکان قانونی برای طرح چنین اعتراضی وجود دارد یا خیر. در عمل در مورد احکامی‌که مدلول آن توسط ثالث اجرا می‌شود، مانند پرداخت دیه توسط شرکت بیمه، این شرکت‌ها به جای بررسی امکان طرح دعوای اعتراض و یا اقدام عملی در این خصوص، صرفاً از پرداخت دیه و خسارات موضوع حکم کیفری به قائم مقامی ‌از جانب محکوم علیه(بیمه‌گذار) به محکوم له، که مطابق قانون مسؤولیت مدنی دارندگان وسایط نقلیه موتوری زمینی، ثالث محسوب می‌شود، خودداری می‌کنند. در نتیجه محکوم‌علیه مبادرت به تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی به منظور الزام شرکت بیمه به ایفای تعهدات موضوع بیمه نامه می‌نماید.
در پرونده کلاسه 84/540 شعبه دهم دادگاه عمومی‌حقوقی کرمانشاه که منجر به صدور دادنامه شماره 100-31/1/1385 شد، خواهان دعوایی به خواسته الزام خوانده به اجرای مفاد قرارداد بیمه و پرداخت یکصد و شصت میلیون ریال در حق ورثه مرحوم به عنوان دیه قتل ناشی از سانحه تصادف رانندگی بین یک دستگاه کامیون خاور و یک دستگاه پیکان، به طرفیت شرکت بیمه آسیا اقامه نمود و ضمن استناد به دادنامه قطعیت یافته شماره 1532 به تاریخ 10/10/1382 صادره از شعبه سی و پنجم دادگاه عمومی‌کرمانشاه در پرونده شماره 81/1372 دایر به محکومیت خواهان به پرداخت یک فقره دیه کامل در حق اولیای دم، محکومیت خوانده را به جانشینی از خود به پرداخت دیه در حق اولیای دم خواستار شد. دادگاه ضمن رد ایرادهای خوانده مبنی بر شمول مرور زمان بر دعوی و ذی نفع نبودن خواهان، پس از بررسی ادله شرکت بیمه به منظور اثبات تقلب و تبانی در جایگزینی شخص خواهان به جای مقصر سانحه تصادف، به قصد سودجویی از شرکت بیمه، در ماهیت دعوی چنین رأی داد:«…. در ماهیت قضیه، خوانده(شرکت بیمه آسیا)مدعی شد که راننده خودروی پیکان، خود مرحوم بوده است و بر اثبات این ادعا به گزارش اولیه فرماندهی پاسگاه انتظامی ‌و گزارش افسر کارشناس تصادفات استناد نمود، لیکن بعداً خواهان این دعوی، خود را به عنوان راننده مقصر معرفی و دادگاه رسیدگی کننده به قضیه یعنی شعبه سی و پنجم دادگاه عمومی‌کرمانشاه نیز بدون توجه به گزارش‌های مزبور و بنا به اقرار خواهان دعوی، حکم بر محکومیت وی به پرداخت دیه صادر کرد است. در این رابطه دادگاه پرونده کلاسه 1382/2243 شعبه سوم اجرای احکام کیفری کرمانشاه را مطالبه نمود و گزارشی از محتویات آن را در صورتجلسه مورخه 15/10/1384 منعکس نمود که به طور خلاصه مؤید ادعای خوانده در رابطه با هدایت خودروی پیکان توسط متوفی می‌باشد. به ویژه اینکه خواهان این دعوی در موقع بروز سانحه تصادف در محل حادثه حضور نداشته و دو روز بعد با عنوان کردن اینکه به قصد رساندن مصدوم به بیمارستان، صحنه تصادف را ترک کرده است، خود را به عنوان راننده پیکان به مرجع انتظامی‌معرفی می‌کند.با توجه به مراتب فوق و با عنایت به اینکه در رابطه با مقصر حادثه تصادف، حکم شماره 1532 به تاریخ 3/10/1382 صادره از شعبه سی و پنجم دادگاه عمومی‌کرمانشاه صادر شده و از طرفی گزارش‌های اولیه موجود در پرونده کیفری، حکایت از دخالت خواهان این دعوی به عنوان راننده پیکان نمی‌کند، بلکه به کیفیت اقناع کننده ای می‌رساند که دیگری یعنی مرحوم، رانندگی پیکان را عهده دار بوده و اساساً خواهان این دعوی جزء سرنشینان خودروی پیکان نبوده است؛ چرا  که اگر مشارالیه جزء سرنشینان خودروی پیکان بود یا حتی به ادعای خودش رانندگی پیکان را عهده دار بود، دادگاه دلیلی نمی‌بیند که نامبرده صحنه تصادف را به قصد رساندن مصدوم به بیمارستان ترک کند، بلکه معمول است که در این قبیل حوادث، اشخاصی که از صحنه تصادف جان سالم به در می‌برند، از خودروهای عبوری استمداد می‌طلبند. از سوی دیگر خواهان دلیل و مدرکی که نشان دهد مالک خودروی پیکان بوده و به واسطه مالکیتش رانندگی آن را بر عهده داشته، به دادگاه ارائه نکرده است. بنا به مراتب، بر دادگاه محرز است که مشارالیه رانندگی خودروی پیکان را عهده‌دار نبوده است، اما در باب حکم کیفری صادره علیه وی بر پرداخت دیه مرحوم در حق وراث، نظر به این که مدلول حکم مزبور همان گونه که گفته شد محکومیت خواهان به پرداخت دیه است و با توجه به این که دیه طبق تعریف ماده 249 قانون مجازات اسلامی؛ مالی است که به سبب جنابت بر نفس یا عضو به مجنی علیه یا اولیای دم او داده می‌شود و در نفس الامر حقی مالی و واجد حیثیتی خصوصی و در زمره حق‌الناس است و لذا در دعوی مطالبه آن، اقرار مدعی علیه موضوعیت دارد، لذا دادگاه اثر حکمی‌که بر محکومیت مشتکی عنه به پرداخت دیه صادر می‌شود را همانند احکام مدنی، نسبی و در رابطه بین اصحاب همان دعوی می‌داند. به عبارت دیگر، بر خلاف احکام کیفری صادره در خصوص جرایم عمومی‌ مخل نظم همگانی و حقوق جامعه که واجد اثر مطلق می‌باشند، حکم دادگاه درخصوص محکومیت به پرداخت دیه، واجد اثری نسبی است. از این روست که گفته شده «اقرار العقلا علی انفسهم جایز» بنابراین دادگاه با توجه به قراین و اماراتی که عدم دخالت خواهان در راندن خودروی پیکان فوق را مدلل می‌کند، اقرار مشارالیه که مبنای صدور حکم شماره1532 به تاریخ 3/10/1382 از شعبه سی و پنجم بر محکومیت وی به پرداخت دیه است را محملی برای مطالبه از خوانده این دعوی نمی‌داند و مستنداً به مواد 1324، 1321، 1278 و 1275 قانون مدنی، حکم به بی‌حقی خواهان صادر و اعلام می‌نماید».
همان گونه که ملاحظه شد، دادگاه رسیدگی کننده به دعوی، با پذیرش دفاع خوانده مبنی بر عدم دخالت خواهان به عنوان راننده مقصر در سانحه تصادف منجر به فوت و با اعتقاد به نسبیت رأی دادگاه کیفری درخصوص محکومیت به پرداخت دیه، حکم به بی‌حقی خواهان در قبال شرکت بیمه صادر نمود. این رأی به موجب دادنامه شماره 181 به تاریخ 23/6/1387 صادره از شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان کرمانشاه نقض شد. رأی مزبور به این شرح است:« صرف نظر از استدلال دادگاه بدوی نظر به اینکه محتویات پرونده کیفری که خلاصه آن در پرونده ثبت و ضبط گردیده، حکایت از این دارد که تجدیدنظر خواه، راننده خودرو پیکان پژویی شماره …. بوده و مقصر حادثه طبق گزارش افسر راهنمایی و رانندگی، خودروی مذکور بوده که منجر به قتل غیرعمدی مرحوم گردیده، از طرف دیگر در پرونده کیفری هیچ دلیلی که ثابت کند، بین اولیای دم مرحوم و تجدیدنظر خواه، تبانی برای دریافت دیه صورت گرفته، ملاحظه نمی‌شود، ایضاً مطابق اصل و قاعده تبعیت امر حقوقی از کیفری، دادگاه مکلف به اصدار حکم بر مبنای پرونده کیفری می‌باشد و تا زمانی که دادنامه شماره 1532 به تاریخ 10/10/1382 صادره از شعبه سی و پنجم دادگاه عمومی‌سابق به قوت خود باقی است، عمل خلاف آن غیر معتبر و غیر لازم الاجرا دانستن آن، خلاف اصل و قاعده است….»
در مورد دیگر، شخصی پس از سقوط از بام که منجر به شکستگی استخوان پای وی شد، با تبانی با مالک خودرویی که دارای بیمه نامه بود، مبادرت به صحنه سازی تصادف برای به دست آوردن نظریه کارشناس تصادفات نمود و پرونده شکایتی مبنی بر بی احتیاطی در رانندگی منجر به ایراد صدمه بدنی تشکیل دادند. دادگاه نیز حسب شکایت شاکی و اقرار مالک خودرو (مشتکی عنه) مبنی بر پذیرش بی احتیاطی در رانندگی منجر به مصدومیت شاکی، رأی به محکومیت مشتکی عنه به پرداخت دیه صادر می‌کند. پس از قطعیت رأی، مراتب برای کارسازی و پرداخت دیه به شرکت بیمه اعلام شد.شرکت بیمه نیز خواستار ملاحظه مدارک و اسناد مرتبط با تصادف شد که از جمله این مدارک برگ‌های پذیرش و درمان در بیمارستان می‌باشند.
پس از وصول برگ‌های مزبور از مرکز درمانی معلوم شد که اولاً، تاریخ وقوع حادثه منجر به مصدومیت شاکی و بستری او در بیمارستان، سه روز جلوتر از تاریخ تصادف مورد ادعا بوده است و ثانیاً، شاکی در برگ‌های پذیرش بیمارستان، علت مصدومیت را سقوط از بام اعلام کرده است. بر این مبنا شرکت بیمه از پرداخت دیه در حق مصدوم خودداری نمود. در ادامه مالک خودرو(محکوم علیه دادنامه کیفری) دعوایی حقوقی به طرفیت شرکت بیمه به خواسته الزام به پرداخت دیه در حق مصدوم اقامه نمود که دادگاه بدوی با احراز تقلب و صحنه سازی صورت گرفته، حکم به بی‌حقی خواهان صادر کرد، ولی دادگاه تجدیدنظر با استناد به قاعده تبعیت امر حقوقی از نتیجه دعوی کیفری، دادنامه تجدیدنظر خواسته را نقض و حکم به محکومیت شرکت بیمه به پرداخت دیه در حق مصدوم داد.
اساس استدلال دادگاه تجدیدنظر در نقض دادنامه‌های مزبور، لزوم تبعیت مطلق دعوی حقوقی از نتیجه دادرسی کیفری است و با این استدلال ،تفاوتی نمی‌کند که شرکت بیمه ابتدا با طرح دعوایی، اعتراض خود را اعلام و ابراز کند، یا اینکه در موضع خوانده، به حکم کیفری استنادی خواهان(محکوم علیه)اعتراض نماید و دلایلی برای اثبات بی‌حقی خواهان و تقلب وی در تحصیل حکم مزبور اقامه کند. اگر حکم کیفری دارای اثر مطلق نسبت به ثالث باشد، نیازی به طرح دعوی حقوقی علیه ثالث برای الزام وی به انجام مدلول نهایی حکم کیفری در زمینه جبران ضرر و زیان نیست. از سوی دیگر چنان چه رسیدگی دادگاه کیفری و حکم صادره از آن دادگاه، ناشی از تبانی بین شاکی و متهم و اشخاص دیگر به منظور اضرار به ثالث یا ایجاد مسؤولیت برای ثالث(به طور مثال شرکت بیمه)به جبران خسارت باشد، ثالث می‌تواند با اتکا به قانون«مجازات اشخاصی که برای بردن مال غیر تبانی می‌نمایند» مصوب 1307، اشخاص دخیل در تبانی را تحت پیگرد کیفری قرار دهد. از این قانون و ماده 238 قانون مجازات عمومی‌سابق که به آن ارجاع داده شده، نمی‌توان به یقین بر الغاء آثار حکمی‌که در اثر این تبانی به دست آمده و از جمله جبران ضرر و زیان ثالث نظر داد.
این راهکار تنها در صورت اثبات تبانی بین طرفین پرونده کیفری، برای ثالث راهگشاست و اگر بین طرفین پرونده کیفری، برای بردن مال غیر تبانی صورت نگرفته باشد، این راهکار ثمربخش نخواهد بود.
از دیدگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی‌ایران، ورود ثالث به روند رسیدگی دادگاه کیفری، از حیث آثار حقوقی و تبعات مالی زیان باری که ممکن است متوجه ثالث کند، قابل پذیرش است. اصل چهلم قانون اساسی مقرر می‌دارد:« هیچ کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی‌قرار دهد.»مراجعه به دادگستری و اقامه دعوی، حق آحاد ملت و تمام سکنه ایران است، ولی این حق نمی‌تواند بستر اضرار ناروا به ثالث باشد.
مطابق ماده 418 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور مدنی، شخص ثالث حق دارد به هر حکمی‌که از دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب و تجدیدنظر صادر شده و به حقوق او خللی وارد کرده، به شرط این که در دادرسی منتهی به آن رأی، خود یا نماینده اش دخالت نداشته باشند، اعتراض کند. با توجه به اطلاق و کلیت این ماده و بر مبنای صلاحیت عام دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب (ماده 1 قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی‌و انقلاب)، اگر رسیدگی دادگاه عمومی‌کیفری یا دادگاه انقلاب، از جنبه مالی و خصوصی با حقوق ثالث برخورد نمود، برای ثالث حق ورود به این دعوی وجود دارد.
در آیین دادرسی کیفری کشور فرانسه و رویه قضایی آن کشور، برای شخص ثالث، امکان مداخله در روند دادرسی کیفری در مواردی که ثالث مسؤولیت مدنی متهم را به عهده گرفته، نظیر شرکت‌های بیمه، یا در موردی که شاگرد یا مستخدم کارگاهی که تحت نظارت کارفرما می‌بایست وظیفه ای را انجام دهد و در اثر حوادث واقع در کارگاه دیگری ضرر یا آسیب رسانده، پیش بینی شده است.(گاستون ،بولوک و لواسور، 1377 ،ج 1، صص 276 تا 279)
2-رسیدگی به جنبه خصوصی بزه با رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی
مطابق ماده 11 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی ‌و انقلاب در امور کیفری، رسیدگی به دعوی جبران ضرر و زیان ناشی از جرم به تبع امر کیفری، مستلزم تقدیم دادخواست و رعایت تشریفات آیین دادرسی مدنی است. در چنین دعوایی برای ثالث این حق هست که اگر خود را در موضوع دعوی ذینفع مزبور ببیند، بتواند حسب مورد به عنوان ثالث وارد جریان رسیدگی دادگاه شده و ادعای خود را اقامه کند یا پس از صدور حکم به آن اعتراض کند. به طور مثال در پرونده کیفری تخریب خودرو و دعوی جبران ضرر و زیان توأم با آن، ثالثی که خود را مالک تمام یا سهمی‌از خودرو می‌داند، می‌تواند با تقدیم شکایت یا بدون تقدیم شکایت علیه متهم، به عنوان ثالث وارد روند رسیدگی حقوقی دادگاه شود، یا در صورت صدور حکم، به آن اعتراض کند. در فرضی که ثالث تنها از جنبه جبران ضرر و زیان ناشی از جرم قصد ورود به جریان دعوی را دارد، رسیدگی دادگاه به دعوی ثالث، ناظر به جنبه حقوقی و مالی قضیه است و حکم دادگاه تأثیری در جنبه کیفری قضیه ندارد.
فهرست منابع
1-آشوری، محمد، آیین دادرسی کیفری، جلد اول ،تهران، انتشارات سمت، 1387
2-متین دفتری، احمد، آیین دادرسی مدنی و بازرگانی، جلد دوم، تهران، مجمع علمی‌و فرهنگی مجد، بی تا
3-کاتوزیان، ناصر، «ماهیت و قلمرو دیه زیان ناشی از جرم» ، مجله کانون وکلا، دوره ی جدید، شماره‌های 6 و 7 ،81-1380
4-آخوندی، محمود، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، سازمان چاپ و انتشارات فرهنگ و ارشاد اسلامی‌1384
5-مهاجری، علی، مبسوط در آیین دادرسی مدنی، جلد چهارم، تهران، انتشارات فکر سازان، چاپ اول ، 1387
6-گاستون، استفانی و لواسور ،ژرژ و بولوک ،برنار، آیین دادرسی کیفری، جلد اول، مترجم:حسن دادبان، تهران، انتشارات دانشگاه علامه طباطبایی 1377

پاورقی
1-محاکم قضایی، ترکیبی نادرست و حشو زاید است.بهتر بود تدوین کنندگان قانون، از ترکیب مراجع قضایی استفاده می‌کردند تا عمومیت آن در برگیرنده کلیه مراجع قضایی که به نحوی به دعاوی مرتبط با بیمه مسؤولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی رسیدگی می‌کنند، گردد و اگر نظر قانون گذار بر اختصاص این تکلیف به دادگاه بود، می‌بایست از ترکیب «کلیه دادگاه‌ها» استفاده می‌کرد.
2-هرگاه ثبوت تقصیر متهم منوط به مسائلی که محاکمه و ثبوت آن از خصایص محاکم حقوقی است، مثل حق مالکیت و افلاس، امر جزایی تعقیب نمی‌شود و اگر تعقیب شود، معلق می‌ماند تا حکم قطعی از محکمه حقوقی صادر شود.در مورد این ماده چنان چه یکی از طرفین دعوی یا شخص ذی نفع حداکثر در ظرف سه ماه از تاریخ ابلاغ قرار به دادگاه صلاحیت دارد رجوع نکرده و تصدیق آن را تقدیم مرجع جزایی ننماید، پرونده کیفری بایگانی می‌شود.
3-چنان چه مدعی جعلیت سند در دعوی حقوقی شخص معینی را به جعل سند مورد استناد متهم کند، دادگاه یه هر دو ادعا یک جا رسیدگی می‌نماید.در صورتی که دعوای حقوقی در جریان رسیدگی باشد، رأی قطعی کیفری نسبت به اصالت یا جعلیت سند برای دادگاه متبع خواهد بود….
4-سؤال:آیا با صدور قرار منع تعقیب متهم نسبت به اتهام جعل، دادگاه حقوقی می‌تواند بازهم به دعوی جعل همان سند رسیدگی نماید، یا با توجه به مادتین 390 و 198 قانون آیین دادرسی مدنی باید از رسیدگی امتناع کند؟ نظریه شماره 1596/7 به تاریخ 31/5/1372 اداره حقوقی قوه قضائیه :اگر رأی دیوان عالی کشور در تایید قرار منع تعقیب به علت عدم کفایت دلیل بر توجه اتهام به متهم باشد، مورد مشمول ماده 390 قانون آیین دادرسی مدنی و بند 4 ماده 198 نخواهد بود؛ زیرا در این صورت مرجع جزایی رأی به اصالت سند نداده است، بلکه بر ارتکاب جرم توسط متهم، رأی به منع تعقیب او داده است.در نتیجه محکمه حقوقی می‌تواند و باید به دعوی جعل رسیدگی نماید، اما اگر رأی مرجع جزایی مشعر بر اصالت سند و عدم وقوع جعل باشد، مورد مشمول ماده 390 قانون آیین دادرسی مدنی است و دادگاه حقوقی باید از آن متابعت کند و در هر حال دادگاه حقوقی باید رسیدگی کند تا معلوم شود که مورد مشمول کدام یک از دو شق است.

منبع: نشریه پیام آموزش شماره 47

منبع: