شکل گیری شورای حقوق بشر
بخش اول ، حمید زنگنه
در هزاره جدید، سازمان ملل متحد تلاش های جدی تری را برای تقویت سیستم نظارت بر رفتار نظام های حکومتی در پیش گرفته است. تأسیس صندوق دموکراسی، پیشنهاد ایجاد شورای حقوق بشر، و اتخاذ برنامههایی برای گسترش فعالیت و تقویت دفتر نماینده عالی برای حقوق بشر، از جمله این فعالیت ها هستند.
مقدمه
بر اساس منشور ملل متحد، ترویج و حمایت از حقوق بشر از مأموریتهای اصلی این سازمان است. منشور سازمان ملل شامل ارجاعاتی کلی مبنی بر احترام به حقوق بشر بدون اشاره به حقوقهای خاص میباشد. طی ۶٠ سالی که از تدوین و پذیرش منشور میگذرد معاهدات چندجانبه بسیاری به مرحله اجرا درآمدهاند که در آن ها انواع حقوق بشر مشخص و مورد شناسایی بینالمللی قرار گرفتهاند و در بسیاری از موارد، ابزارهایی برای نظارت بر اجرای آن ها تعبیه شده است. از مهم ترین این معاهدات، اعلامیه جهانی حقوق بشر است. در سال ١٩۴٨، مجمع عمومی سازمان ملل اعلامیه جهانی حقوق بشر را که به موارد مختلفی از جمله حقوق مدنی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی اشاره دارد را به تصویب رساند. وقتی که مجمع عمومی اعلامیه جهانی حقوق بشر را پذیرفت، آن را نه به عنوان بیانیهای برای ایجاد تعهدات قانونی برای کشورها بلکه بیشتر به مثابه معیارهایی مشترک برای همه دولت – ملتها مقرر کرد تا کشورها به سوی تحقق و عمل به اصول آن گام بردارند. طی سالهای بعد، اعلامیه جهانی هر چه بیشتر در ارگان های سازمان ملل مورد توجه واقع شد و به عنوان بیان کننده قواعد و اصولی که در حقوق بینالملل از جایگاه خاصی برخوردارند، مدنظر قرار گرفت. این اعلامیه به عنوان مایه الهام مجموعهای غنی از قوانین حقوق بشر بین المللی که تحت نظارت سازمان ملل تدوین شده مورد استفاده قرار گرفته است.
به علاوه طی این سال ها، ساز و کارهای نظارتی مربوط به حقوق بشر به وسیله سازمان ملل ایجاد شده است. از جمله، در سال 1946 کمیسیون حقوق بشر بر اساس ماده ۶٨ منشور به وسیله شورای اقتصادی و اجتماعی ملل متحد ایجاد شد. این کمیسیون یکی از مهم ترین نهادهای قانون گذاری سازمان ملل متحد است که در راستای ارتقا و حمایت از حقوق بشر فعالیت دارد. کمیسیون حقوق بشر در دو دهه اول کاری خود یعنی از سال 1947 تا 1966 بیشتر به وضع استانداردهای حقوق بشری پرداخته است که از آن جمله می توان به تهیه اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بین المللی حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی اشاره کرد. کمیسیون در بیست سال دوم حیات خود اقدام به رسیدگی به وضعیت نقض حقوق بشر در کشورهای مختلف نمود. در این راستا گزارش گران موضوعی و گروه های کاری شکل گرفتند. در این دوره، بر اساس استانداردهایی که در بیست سال اول پی ریزی شده بود، وضعیت حقوق بشر در کشورهای مختلف مورد بررسی قرار می گرفت. از سال 1990 به بعد، کمیسیون به این نتیجه رسید که کشورهایی که در آن جا مسائل و معضلات حقوق بشری وجود دارد بایستی این نقایص را رفع کنند. به همین خاطر اقدام به راه اندازی خدمات مشاوره ای و مساعدت های فنی نمود. در عین حال بر ارتقای حقوق فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی تأکید شد.
در هزاره جدید، سازمان ملل متحد تلاش های جدی تری را برای تقویت سیستم نظارت بر رفتار نظام های حکومتی در پیش گرفته است. تأسیس صندوق دموکراسی، پیشنهاد ایجاد شورای حقوق بشر، و اتخاذ برنامههایی برای گسترش فعالیت و تقویت دفتر نماینده عالی برای حقوق بشر، از جمله این فعالیت ها هستند.
فعال تر کردن مکانیسم حقوق بشر سازمان ملل متحد
در هزاره جدید، بارها این سخن به گوش رسید که سازمان ملل در عرصه جهانی باید نیروی کارآمدتری در پیشبرد حقوق بشر باشد. در سال 2003 به دنبال ایجاد اختلافات بینالمللی در مورد حمله آمریکا به عراق و به دلیل برداشت های کاملاً متفاوتی که در مورد این تجاوز آشکار به حقوق بینالملل مطرح شد، کوفیعنان دبیر کل سازمان ملل هیأتی متشکل از شانزده دیپلمات و سیاستمدار را مأمور کرد تا تحت سرپرستی «آناند پانیا راچون»، نخست وزیر سابق تایلند پیشنهادهایی را برای اصلاح منشور ملل متحد ارائه کنند. این هیأت پس از مدت ها بحث کارشناسی سرانجام طرح جامع خود را که شامل حداقل صد پیشنهاد اصلاحی بود، به دبیر کل سازمان ملل ارائه کرد. کوفی عنان دبیر کل سازمان ملل بر اساس نتیجه کار کارشناسی این هیأت 16 نفره، گزارش ۶۳ صفحهای خود را درباره زمان ضرورت انجام اصلاحات اساسی در سازمان ملل انتشار داد. اصلاحات پیشنهادی عنان در ماه سپتامبر 2005 در اجلاس سران بررسی شد و سپس برای تصویب به مجمع عمومی سازمان ملل ارجاع گردید.
یکی از محورهای عمده اصلاحات جدید سازمان ملل در گزارش کوفی عنان «ایجاد شورای حقوق بشر» است. ایده تشکیل شورای حقوق بشر سازمان ملل با هدف ارتقای نهاد مسؤول در سازمان ملل از سطح کمیسیون حقوق بشر به نهادی همشأن شورای امنیت، برای نخستین بار از سوی «والتر کلین» یک کارشناس حقوقی سوییسی مطرح و سپس از سوی کمیسیون اصلاحات حقوق سازمان ملل متحد پذیرفته شد.
معایبی که باید رفع شوند
اهم معایبی که در بررسی سوابق کاری کمیسیون حقوق بشر مورد توجه قرار گرفتند و لازم بود که در مکانیسم جدید رفع شوند، از قرار زیر هستند:
1- مسأله خدشه دار شدن اعتبار: دبیر کل سازمان ملل متحد در شصت و یکمین نشست سالانه کمیسیون حقوق بشر با بیان این که اعتبار در حال تنزل کمیسیون حقوق بشر باعث تضعیف سازمان ملل شده است، اعلام کرد: «قصد دارد این کمیسیون را به علت ناکارایی تغییر ساختار داده و هیأت و ساختار جدیدی را جانشین آن سازد.» عنان معتقد است: «ما به مرزی پا گذاشتهایم که اعتبار در حال کاهش کمیسیون، بر وجهه نظام سازمان ملل به عنوان یک کل سایه افکنده و وضعیت چنان است که اصلاحات ذره ذره و جزیی کفایت نخواهد کرد.» دبیر کل سازمان ملل متحد در خصوص چرایی تصمیم برای ایجاد سازوکاری جدید به نام «شورای حقوق بشر» گفت: «اعتماد عمومی به سازمان ملل متحد خدشه دار شده و اگر بخواهیم این اعتماد را دوباره به دست آوریم باید ساختار کمیسیون حقوق بشر را عوض کنیم.» آمریکا هم بارها، کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل را نهادی بیاعتبار و ناکارآمد معرفی کرده که باعث بیاعتباری کل سازمان شده است.
2- مسأله عضویت: کمیسیون حقوق بشر مرکب از ۵۳ کشور عضو سازمان ملل است که به صورت ادواری به عضویت کمیسیون در می آیند و هیچ ضابطه مشخصی در این روند تأثیر نمی گذارد. همین موضوع باعث می شود کشورهایی که خودشان در مظان اتهام هستند، به عضویت کمیسیون در آیند و سپس جلوی کار مؤثر این کمیسیون را میگیرند. بر همین اساس عده ای معتقدند کمیسیون به شکل فعلی نمی تواند به طور بی طرفانه و واقع گرایانه به مسأله حقوق بشر بپردازد.
تاکنون کشورهایی مثل لیبی، کوبا، سودان، زیمبابوه، چین و روسیه که در مجامع بین المللی به عنوان ناقض حقوق بشر شناخته می شوند توانسته اند در مقاطعی به عضویت این کمیسیون دربیایند. انتقاد از این کمیسیون از سال 2004 هنگامی شدت یافت که لیبی ریاست آن را به عهده گرفت. بسیاری از کشورها از جمله آمریکا لیبی را از ناقضان حقوق بشر میدانند و ریاست آن بر کمیسیون حقوق بشر را مضحک میخوانند. در آن زمان آمریکا تهدید کرد تا وقتی ساختار کمیسیون اصلاح نشود، از آن خارج میشود و سهم خود در بودجه این کمیسیون را نیز نمیپردازد. از جمله اصلاحات مورد نظر آمریکا برای این کمیسیون، شرایط سخت و دشوار برای پذیرش عضویت کشورها در آن است. از نظر آمریکا، عضویت کشورهایی که به اعلامیه جهانی حقوق بشر پایبند نباشند باید لغو شود و کشورهایی که از تروریسم بینالملل حمایت کردهاند یا در تولید سلاحهای کشتار جمعی نقش داشتهاند باید از این کمیسیون کنار گذاشته شوند. خانم ««لوییز آربور»»، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل نیز در شصت و یکمین نشست کمیسیون حقوق بشر در ژنو نظر مشابهی را ارائه داد. وی گفت: «۵۳ کشور عضو این سازمان از مشروعیت قانونی چندانی برخوردار نیستند.»
ترکیب کمیسیون به این صورت است که ۵۳ عضو دارد و اعضای آن بر اساس سهمیه منطقهای تعیین میشوند، ولی دبیر کل سازمان ملل خواستار انتخابات مستقیم و لزوم کسب دو سوم آرا از سوی کشورهای متقاضی شده است. از نظر دبیرکل، «این کمیسیون باید به گروه کوچک تری که اعضایش توسط مجمع عمومی سازمان ملل انتخاب می شود تبدیل شود.»
3- مسأله ضعف قوانین و سیاست زدگی: آیین رسیدگی در کمیسیون به صورتی است که بسیاری از کشورهایی که وضع حقوق بشر در آن ها بسیار بد است میتوانند با زد و بندهایی که به خاطر مسایل اقتصادی و سیاسی در خارج از کمیسیون صورت میگیرد، موضوع حقوق بشر کشور متبوع خود را از دستور کار کمیسیون خارج نمایند. لذا خانم «لوییز آربور» تأکید دارد: «کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل به عنوان یک زندانی در قوانین خود اسیر شده است.» وی گفته است: «کمیسیون حقوق بشر تا حدود زیادی اسیر نگرشی کاذب و هم چنین سیاست زدگی بوده است که به نظر می رسد هدف از آن حفظ منافع ملی باشد.» از نظر وی «سیستمی که میخواهد تنها با اشاره به چهار کشور، به مسأله نقض حقوق بشر و آزادیهای بنیادی در سراسر جهان پاسخ دهد، دچار ایرادهای اساسی است.»
4- مسأله ضعف بودجه: با وجود این که برنامههای حقوق بشر سازمان ملل متحد پس از جنگ جهانی دوم پیشرفتهای چشمگیری داشته، اما با توجه به چالشهای کنونی جهان و وخامت وضعیت حقوق بشر در برخی کشورها، به نظر می رسد گسترش فعالیت های حقوق بشری سازمان ملل کار چندان سادهای نخواهد بود. درحال حاضر کمیسیون حقوق بشر فقط ۱/۸ درصد کل بودجه سازمان ملل را دریافت میکند. لذا «آربور» معتقد است که برای بالا بردن کارآیی شورای حقوق بشر، بودجه آن باید ظرف پنج یا شش سال آینده دو برابر بودجه فعلی کمیسیون شود.
شایان ذکر است آمریکا هم کمک های مالی زیادی را در اختیار کمیسیون حقوق بشر قرار می داد. اما پس از ریاست لیبی بر کمیسیون در سال 2004 و محکومیت ایالات متحده، آمریکا ادامه کمک های خود را منوط به انجام اصلاحات کرد.
5- مسأله محدودیت حوزه عملیاتی: سازمان دیدهبان حقوق بشر در رابطه با اعمال اصلاحات در سازمان های ناظر بر وضعیت حقوق بشر در سطح بینالملل بر این باور است که تنها توسعه قابلیت و حوزهی عملیاتی این نهادها است که آن ها را قادر میسازد با چالشهای حقوق بشری مواجهه کنند. این نوع نگرش در شکل گیری شورای حقوق بشر مورد توجه قرار گرفت. یکی از توصیه های عنان در این زمینه این است که شورای حقوق بشر به جای انتقاد از نقض حقوق بشر در برخی از کشورها، باید بر پرونده تمام اعضای سازمان ملل نظارت داشته باشد.
6- مسأله زمان برگزاری نشست ها: نشستهای کمیسیون سالی یک بار به مدت ۶ هفته تشکیل میشود. اما به گفته کوفی عنان، نهاد آینده حامی حقوق بشر به جای این که سالی یک بار نشست داشته باشد، باید قادر باشد در هر زمانی تشکیل جلسه دهد. این شورای بین دولتی جدید به تضمین توجه مداوم به ماموریت سازمان ملل در زمینه حقوق بشر کمک خواهد کرد.
شکل گیری شورای حقوق بشر
بسیاری از اعضای سازمان ملل معتقدند که با عملکرد ضعیف کمیسیون حقوق بشر، کشورهای ناقض حقوق بشر عملاً می توانند به اشکال مختلف از تن دادن به الزامات بین المللی و رعایت حقوق بشر خودداری کنند. لذا اکثریت قابل توجهی از اعضای سازمان ملل از تشکیل شورای حقوق بشر جدید حمایت کردند. آمریکا، اتحادیه اروپا، بسیاری از کشورهای آمریکای لاتین و کارائیب، بسیاری از دولت های آفریقایی و آسیایی – البته هر یک بر اساس منافع و علایق خودشان- با جایگزین شدن کمیسیون حقوق بشر فعلی با شورای حقوق بشر موافق هستند. در عین حال در اجلاس سران مجمع عمومی سازمان ملل که در ماه سپتامبر 2005 برگزار شد، برخی کشورها با شکل گیری چنین شورایی مخالفت کردند. از جمله این کشورها میتوان به کوبا، ونزوئلا، ویتنام، ترکمنستان، بلاروس، پاکستان و سوریه اشاره کرد. کشورهای مخالف، کشورهایی بودند که اغلب به خاطر ناهمخوانی نظام رفتاری حکومت هایشان با معیارهای بین المللی اصولاً با هر گونه تقویت سیستم های نظارتی حقوق بشر مخالفند.
برای شکل گیری نهاد تازه تأسیسی چون شورای حقوق بشر باید مسائل مورد نزاعی مانند دامنه فعالیت، معیار عضویت و روند انتخاب اعضای شورای حقوق بشر مورد بحث و بررسی قرار می گرفت. تعداد زیادی از این مسائل در حال حاضر شکل نهایی تری به خود گرفته اند و تعدادی از آن ها کماکان در معرض نظرات و انتقادات قرار می گیرند. برخی از مهم ترین این مباحث از قرار زیر هستند:
– در مورد ترکیب اعضای این نهاد جدید، «جان بولتون»، سفیر آمریکا در سازمان ملل خواهان آن است که پنج عضو دائمی شورای امنیت یک کرسی در شورای حقوق بشر داشته باشند. از نظر بولتون، سنت های گذشته در سازمان ملل به 5 قدرت شورای امنیت اجازه می دهد، در تمام مرکز سازمان ملل که مهم تلقی می شوند، حضور داشته باشند. در مقابل عده ای معتقدند این حرکت سبب می شود عصبانیت کشورهایی که اعتقاد دارند 5 عضو دائمی شورای امنیت بیش از حد بر جهان مسلط شده اند، بیشتر شود.
– تعدادی از طرحها به بهبود وضعیت عضویت شورای حقوق بشر در مقایسه با وضعیت کمیسیون حقوق بشر اختصاص یافتهاند. یکی از طرحهای مهم این است که اعضای شورا به وسیله رأی دو سوم اعضای مجمع عمومی انتخاب شوند که این امر انتخاب کشورهای ناقض حقوق بشر برای عضویت در شورا را بسیار سخت خواهد ساخت. به علاوه، دولت ها نه تنها بر اساس توزیع جغرافیایی برگزیده خواهند شد، بلکه هم چنین به وضعیت آن ها در ارتقا و حمایت از حقوق بشر توجه خواهد شد. سازمان دیدهبان حقوق بشر در اظهار نظری رسمی اعلام کرده است که دولت های عضو شورا باید برای یک دوره به عضویت شورا برگزیده شوند و حق حضور دو دوره متوالی را ندارند و همچنین باید وضعیت حقوق بشر در آن ها مورد مداقه و بررسی مداوم قرار گیرد.
– برخی فعالان و سازمان های حقوق بشری اصرار دارند که برای کشورهایی که به عضویت در این شورا در می آیند، شرط الحاق و پای بندی به معاهدات کلیدی حقوق بشری گذاشته شود. در این صورت برای عضویت کشوری چون آمریکا که عهدنامه حقوق کودک و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی- اجتماعی را نپذیرفته است، نیز مانع ایجاد می شود.
– در نسخه های اولیه سند تأسیس شکل گیری شورای حقوق بشر آمده بود که شورای جدید به ارزیابی اجرای تعهدات حقوق بشری همه کشورها خواهد پرداخت و اعضایش بین ٣٠ تا ۵٠ عضو انتخابی باشد که با توجه به مشارکتشان در ارتقا و حمایت از حقوق بشر انتخاب میشوند. بر اساس برخی از مباحثی که مطرح شد، اعضا منحصراً از طریق نامزدی گروههای منطقهای انتخاب نمی شوند، تا تحقق ضوابط برتر تضمین شود.
در هر صورت، پس از مشورت ها و مذاکرات چند ماهه، شصتمین نشست مجمع عمومی سازمان ملل در 23 فوریه 2005 برگزار شد و پیش نویس قطعنامه مطروحه « یان الیاسون» رییس این دور مجمع عمومی مبنی بر ایجاد شورای حقوق بشر در این نشست توزیع شد. کوفی عنان دبیرکل در پیام پیش از تشکیل اجلاس سران سازمان ملل در سال 2005 گفت «هیچ تلاشی برای توسعه یا امنیت، بدون احترام به حقوق بشر موفق نخواهد شد.» بدین ترتیب در سند نهایی نشست سران کشورهای عضو سازمان ملل متحد در سپتامبر ٢٠٠۵ توجه خاصی به مسأله حقوق بشر و به تبع آن اعلامیه جهانی حقوق بشر و ابزارهای اجرایی کردن اصول آن از جمله شکل گیری نهاد تازه تأسیس شورای حقوق بشر مبذول شد. در ادامه مفاد پیش نویس قطعنامه الیاسون بررسی می شود.
منبع : باشگاه اندیشه
Categories:

