شکل گیری شورای حقوق بشر
، بخش دوم ، حمید زنگنه
در مجموع طرح شورای حقوق بشر را می توان آزمونی مهم پیش روی سازمان ملل متحد دانست. بر این اساس مشخص تر می شود که کشورهای جهان تا چه حد خواهان بهبود وضعیت حقوق بشر هستند. به گفته آگاهان، تشکیل شورای حقوق بشر، نقش جدی تری به سازمان ملل در پی گیری خواست های خود از دولت ها می دهد. اما هنوز نمیتوان پاسخ واضح و مشخصی به این سؤال داد که شورای حقوق بشر چه مزایا و برتریهایی بر کمیسیون حقوق بشر فعلی خواهد داشت؟
بررسی مفاد آخرین سند
آخرین سند در مورد شکل گیری شورای حقوق بشر را می توان پیش نویس قطعنامه رئیس مجمع عمومی دانست که در 23 فوریه 2006 منتشر شد. طبق این سند:
– دفتر این شورا در شهر ژنو است.
– «شورای حقوق بشر» جانشین «کمیسیون حقوق بشر» می شود.
– شورای جدید، ارگان فرعی مجمع عمومی است.
– شورا وضعیت نقض حقوق بشر، از جمله نقض گسترده و سیستماتیک را مورد خطاب قرار می دهد و در این زمینه به ارائه «توصیه» می پردازد. شورا همچنین به ارتقای هماهنگی مؤثر و جهت دهی حقوق بشر در نظام ملل متحد می پردازد.
– شورا بر اساس اصول جهان شمولی، بی طرفی، غیر گزینشی عمل کردن، واقع بینی، همکاری و گفتگوی سازنده بین المللی، با نگاه به ارتقا و حمایت از همه حقوق فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، مدنی و از جمله حق توسعه عمل می کند.
– شورا وظایف خود را چنین تعریف می کند:
ارتقای آموزش حقوق بشر، خدمات مشاوره، همکاری فنی و ظرفیت سازی را در دستور کار دارد.
به عنوان محفلی برای گفتگو در مورد موضوعات حقوق بشری عمل می کند.
برای توسعه بیشتر حقوق بین الملل در زمینه حقوق بشر به مجمع عمومی توصیه هایی را ارائه می دهد.
اجرای کامل الزامات حقوق بشری دولت ها و اهداف و تعهدات ناشی از کنفرانس ها و اجلاس های سازمان ملل در ارتباط با ارتقا و حمایت از حقوق بشر را در پیش می گیرد.
اجرای تعهدات و الزامات حقوق بشری دولت ها را بر اساس اطلاعات واقعی و قابل اتکا مورد بازبینی قرار می دهد به گونه ای که جهان شمولی و رفتار برابر با همه دولت های عضو تضمین شود. این بازبینی باید یک مکانیسم مشارکتی بر اساس گفتگوی متقابل با حضور کامل کشور مورد نظر و با لحاظ مقتضیات ظرفیت سازی باشد. چنین مکانیسمی باید جنبه تکمیلی داشته باشد و به تکرار کار نهادهای مبتنی بر معاهده نپردازد. شورا کیفیت و توزیع زمانی مکانیسم بازبینی دوره ای همه کشورها را طی یک سال بعد از برگزاری اولین نشست تعیین می نماید.
در زمینه پیش گیری از نقض حقوق بشر از طریق گفتگو و همکاری مشارکت می نماید و در موارد اضطراری نقض حقوق بشر واکنش سریع نشان می دهد.
نقش و مسؤولیت های کمیسیون حقوق بشر در ارتباط با کار دفتر کمیساریای عالی حقوق بشر را طبق تصمیم مجمع عمومی در قطعنامه 141 سال 1948 بر عهده می گیرد.
در زمینه حقوق بشر با حکومت ها، سازمان های منطقه ای، جامعه مدنی، و نهادهای ملی حقوق بشری همکاری نزدیک دارد.
در ارتباط با حمایت و ارتقای حقوق بشر به ارائه توصیه می پردازد.
به صورت سالانه به مجمع عمومی گزارش می دهد.
– شورای حقوق بشر تمامی تعهدات، مکانیسم ها، کارکردها و مسؤولیت های کمیسیون در زمینه حقوق بشر را می پذیرد و به بازبینی و در صورت نیاز اصلاح و منطقی نمودن آن ها می پردازد، تا بدین وسیله نظام رویه های ویژه، توصیه های کارشناسی، و رویه دادخواهی را حفظ نماید. شورا این بازبینی را طی یک سال پس از اولین نشست خود تکمیل می نماید.
– شورای حقوق بشر ۴۷ دولت عضو دارد که به صورت فردی و مستقیم با آرای محرمانه اکثریت اعضای مجمع عمومی انتخاب می شوند. عضویت بر اساس توزیع متناسب جغرافیایی است و کرسی ها در میان گروه های منطقه ای بدین ترتیب تقسیم می شود: گروه آفریقایی 13 عضو، گروه آسیایی 13 عضو، گروه اروپای شرقی 6 عضو، گروه آمریکای لاتین و کارائیب 8 عضو، گروه اروپای غربی و دیگر کشورها 7 عضو. اعضای شورا برای یک دوره سه ساله خدمت می کنند و امکان انتخاب مجدد در دو دوره متوالی را ندارند.
– عضویت برای همه دولت های عضو سازمان ملل باز خواهد بود. به هنگام انتخاب اعضا، سهم نامزدها برای ارتقا و حمایت از حقوق بشر و تعهدات اختیاری آن ها لحاظ می شود. در عین حال مجمع عمومی با دو سوم اکثریت آرا امکان تعلیق عضویت کشورهایی که به نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر می پردازند را دارد.
– اعضای منتخب شورا باید از بالاترین استانداردها در ارتقا و حمایت از حقوق بشر برخوردار باشند، همکاری کامل با شورا داشته باشند، و طی دوران عضویتشان تحت مکانیسم بازبینی دوره ای بین المللی قرار گیرند.
– شورا به طور منظم طی سال تشکیل جلسه می دهد و تعداد دفعات تشکیل جلسه در هر سال نباید کمتر از سه جلسه شامل یک جلسه اصلی باشد. مدت کل این جلسات هم نباید کمتر از ده هفته باشد. به علاوه در صورت نیاز، جلسات ویژه با حمایت یک سوم آرای اعضای شورا تشکیل می شود.
– شورا رویه کاری کمیته های مجمع عمومی را تا حد کاربرد مورد استفاده قرار می دهد مگر این که مجمع عمومی یا شورای حقوق بشر رویه مستقلی را ترسیم نماید.
– شورای حقوق بشر از مشارکت و مشاوره ناظران، از جمله دولت هایی که عضو شورا نیستند، آژانس های تخصصی، دیگر سازمان های بین حکومتی، نهادهای ملی حقوق بشر، و نیز سازمان های غیردولتی بر اساس ترتیباتی چون قطعنامه 1996/31 اکوسوک، و رویه مورد لحاظ کمیسیون، و با تضمین سهم مؤثر این نهادها استفاده می نماید.
– شیوه های کاری کمیسیون باید شفاف، منصفانه و بی طرفانه باشد؛ گفتگوی حقیقی را امکان پذیر نماید؛ نتیجه محور باشد؛ امکان ارائه توصیه و اجرا را به مباحث بعدی دهد؛ و شرایط تعامل واقعی با مکانیسم ها و رویه های ویژه را فراهم آورد.
– این پیش نویس قطعنامه به شورای اقتصادی و اجتماعی توصیه می کند از کمیسیون حقوق بشر بخواهد کار خود را در شصت و دومین نشست جمع بندی نماید و کمیسیون را در تاریخ 16 ژوئن 2006 منسوخ نماید.
– انتخاب اعضای اولین دوره شورای حقوق بشر در روز 9 مه 2006 برگزار می شود. اولین جلسه شورا در 19 ژوئن 2006 برگزار می شود.
– شورا کار و عملکرد خود را پس از پنج سال از تأسیس و گزارش به مجمع عمومی مورد بازبینی قرار می دهد.
جمع بندی
– در مباحث اولیه بحث بر سر جایگزینی شورای حقوق بشر با شورای قیمومیت بود تا بدین وسیله این نهاد به یکی از ارکان اصلی سازمان ملل متحد تبدیل شود. در سند پیش نویس قطعنامه رئیس مجمع عمومی در 23 فوریه 2006 ذکر شده که جایگاه شورای حقوق بشر در 5 سال آینده مورد بازبینی قرار گیرد. این موضوع، تلاش برای ارتقای جایگاه شورا را زنده نگه خواهد داشت، ولی به هر حال نشان دهنده آن است که در شرایط حال حاضر فعلاً امکان یافتن جایگاهی هم شأن دیگر ارکان اصلی سازمان ملل را نیافته است.
– شورای جدید، ارگان فرعی مجمع عمومی است و انتخاب اعضای شورای حقوق بشر به مجمع عمومی واگذار شده است. در حالی که کمیسیون حقوق بشر تابع شورای اقتصادی و اجتماعی بود و اعضای آن توسط شورای اقتصادی -اجتماعی تعیین می شدند.
– دادن ضمانت اجرایی قوی تر به شورای حقوق بشر از جمله مباحث اولیه بود. اما در آخرین سند، برآیندهایی چون ارائه «توصیه» به چشم می خورد، که در مقایسه با انتظارات و پیشنهادهای اولیه مبنی بر دادن ضمانت ها و ابزارهای اجرایی، ضعیف تر به نظر می رسد. هر چند که گفته می شود شورای امنیت طبق روالی که به خصوص پس از جنگ سرد در پیش گرفت می تواند در موارد نقض گسترده و سیستماتیک حقوق بشر، وضعیت را تهدید به صلح، نقض صلح یا تجاوز قلمداد کند و از مکانیسم های تنبیهی فصل هفتم استفاده نماید، ولی به هر حال هیچ مکانیسم مستقیم اجرایی برای شورای حقوق بشر مورد توافق واقع نشده و کماکان اثرات غیرمستقیم در تعاملات سیاسی و اقتصادی و برداشت های تفسیری شورای امنیت ابزار اصلی خواهد بود. ضمناً در نظر داشته باشید که شورای حقوق بشر به مجمع عمومی گزارش می دهد و ارگان تابع مجمع عمومی محسوب می شود و ارتباط مستقیمی با شورای امنیت ندارد.
– در مباحث اولیه قرار بود که شمار اعضای شورا از شمار اعضای کمیسیون کمتر باشد. هر چند که در آخرین سند هم چنین شد ولی تفاوت تعداد اعضا تنها 6 نفر است که از انتظارات اولیه فاصله دارد. (البته به یاد داشته باشیم که کمیسیون حقوق بشر نیز در ابتدا 18 عضو داشت که با قطعنامه های مختلف شورای اقتصادی – اجتماعی چند بار افزایش یافت و در آخرین بار در سال 1990 تعداد اعضای آن به 53 نفر افزایش یافت.)
– مسأله سخت گیری در عضویت شورا، یکی از مهم ترین مباحثی بود که در جای گزینی نهادی جدید به جای کمیسیون مورد توجه قرار گرفت. هر چند که در آخرین سند هم در چندین مورد تدابیری برای تضمین این مسأله لحاظ شده است، ولی باید در نظر داشت که در نهایت ضوابط و معیارهای دقیقی برای عضویت تعریف نشد و انتخاب اعضا توسط مجمع عمومی یک انتخاب سیاسی خواهد بود.
– هر چند در نسخه های اولیه مسأله انتخاب اعضا بدون لحاظ موقعیت جغرافیایی آن ها مطرح بود، اما در نهایت روند عضویت بر اساس توزیع متناسب جغرافیایی مورد پذیرش قرار گرفت. در نظر داشته باشید که به عنوان مثال، انتخاب 13 عضو از گروه آفریقایی در شورای حقوق بشر در کنار رعایت استانداردهای بالای حقوق بشری برای اعضا (به دلیل آن که اکثر کشورهای آفریقایی از استانداردهای بالای حقوق بشری برخوردار نیستند) در نهایت تناقض آمیز خواهد شد.
در مجموع طرح شورای حقوق بشر را می توان آزمونی مهم پیش روی سازمان ملل متحد دانست. بر این اساس مشخص تر می شود که کشورهای جهان تا چه حد خواهان بهبود وضعیت حقوق بشر هستند. به گفته آگاهان، تشکیل شورای حقوق بشر، نقش جدی تری به سازمان ملل در پی گیری خواست های خود از دولت ها می دهد. اما هنوز نمیتوان پاسخ واضح و مشخصی به این سؤال داد که شورای حقوق بشر چه مزایا و برتریهایی بر کمیسیون حقوق بشر فعلی خواهد داشت؟ اختیارات و ترکیب شورای حقوق بشر هنوز هم مورد بحث و بررسی است و لذا نمیتوان پاسخ نهایی و کاملی به این پرسش در شرایط فعلی داد. با این حال دلایلی قانع کننده ای برای امیدوار بودن به این امر وجود دارد که برخی مشکلات کمیسیون حقوق بشر فعلی با اعمال اصلاحات در آن و ایجاد شورای حقوق بشر جدید برطرف خواهند شد. از جمله شورای حقوق بشر بر خلاف کمیسیون حقوق بشر ارگانی دایمی خواهد بود که در طول سال تشکیل جلسه میدهد. (اگرچه کمیسیون قابلیت تشکیل جلسات فوقالعاده را نیز داشت، اما کمتر از این قابلیت خود استفاده کرد. کمیسیون حقوق بشر سالی یک بار به مدت شش هفته در ماه های مارس و آوریل تشکیل جلسه میداد). در زمان حیات کمیسیون حقوق بشر، بسیاری از دولت ها در آستانه اجلاس سالانه کمیسیون به اقدامات تبلیغاتی و صوری مبادرت میورزند. به عنوان مثال اقدام به آزادی گسترده زندانیان سیاسی میکردند تا بدین وسیله مانع از بررسی دقیق وضعیت حقوق بشر کشورشان شوند و امید داشته باشند که مکانیسم قدرت مند و کافی برای اجبار این کشورها به عمل به تعهداتشان تا اجلاس بعدی کمیسیون وجود ندارد. اما ارگانی که در طول سال فعال باشد قابلیت واکنش و پاسخ به بحران های حقوق بشر را در حداقل زمان ممکن خواهد داشت.
پس از تشکیل شورا باید دید آییننامههای داخلی شورا به چه صورت تنظیم و تصویب میشود که بعضی از کشورها نتوانند با توسل به آن آییننامهها خود را از کنترل شورای حقوق بشر آینده خارج بکنند. مکانیسم بازنگری پس از پنج سال نیز احتمالی است که عملکرد شورا را ارزیابی می نماید. در نظر داشته باشید که کمیسیون حقوق بشر هم طی سال های حیات خود، به تدریج حوزه فعالیت ها و اقدامات خود را گسترش داد، ساختار خود را تعدیل نمود و تحولات را به خود پذیرفت. اما در مجموع، اگر شرایط مناسبی برای عملکرد شورای حقوق بشر فراهم نشود، این احتمال مطرح می شود که شورای جدید هم نظیر ساختار کمیسیون حقوق بشر موفقیت چندانی نداشته باشد.
پی نوشت ها:
(دانشجوی دکترای روابط بین الملل)
منبع : باشگاه اندیشه
www.bashgah.net
www.bashgah.net
Categories:

