راهزنی دریایی درکنار دیگر جرائم دریایی
کیمیا تقا/دانشجوی کارشناسی ارشد
حقوق بین الملل دانشگاه شهید اشرفی اصفهانی
چکیده
در تصورات ما، دزدی دریایی اغلب با دنیای ناوگانهای کشتیرانی و داستانهای ماجراجویانه ارتباط دارد. راهزنی دریایی پدیده ای بسیار مهم و سابقه دار است اما به اندازه ی کافی شناسایی نشده است و تأسیسات قانونی و همکاری های بین المللی برای مبارزه با آن چندان توسعه پیدا نکرده است. راهزنان دریایی در سده های اخیر همچنان به فعالیت و رشد خود ادامه می دهند. مقاله حاضر این نکته را مورد توجه قرار میدهد که در شرایط فعلی مستقیم بودن تهدیدها در دریا و محدودیتهای حقوق بین الملل مانند کاستی های موجود در ابزارهای اجرایی ، طریقه ای برای مبارزه با جرائم دریایی و علی الخصوص راهزنی دریایی، تفکیک جرائم دریایی از یکدیگر و ارائه تعاریف جداگانه برای هریک از آنهاو در نهایت اقدامات جداگانه به منظور مبارزه با هریک از آن جرائم می باشد،و اینکه آیا میتوان بین راهزنی دریایی و دیگر جرائم تفکیک قائل گردید یا خیر.و نهایتاً راهکارهایی در جهت مبارزه با این پدیده ارائه می نماید.
واژگان کلیدی
راهزنی دریایی- سرقت مسلحانه در دریا- تروریسم دریایی- سازمان بین المللی دریایی- دیوان بین المللی دریایی
مقدمه
راهزنی دریایی مسئله بسیار مهم و قابل ملاحظه ای در زمینه ی صنعت دریانوردی است.اعمال سازمان یافته بوسیله ی نیروهای دریایی ملی هر کشور،تلاش کرده اند از راهزنی دریایی در آبهای داخلی شان جلوگیری کنند، اما راهزنی دریایی در مناطق بی ثباتی مانند سومالی و کشورهای در حال توسعه ای که دارای نیروهای دریایی کوچکتری هستند، مانند نیجریا، همچنان رخ میدهد.
راهزنان دریایی امروزه با استفاده از قایق های سریع، تفنگ های خودکار، و ترکیبی از سرعت و پنهانکاری،بسیار پیچیده عمل میکنند و در کمین خدمه ی کشتی های حامل محموله می نشینند و به کشتی های خصوصی حمله میکنند.(۱)
متأسفانه بنظر می رسد تملک محموله و غلبه بر خدمه ی کشتی ها و نیز پول هایی که از آنها گرفته می شود برای راهزنان دریایی هدفی بسیار پر منفعت به شمار می رود. نگران کننده تر اینکه، مایملکی که از این حمله ها بدست می آید برای سرمایه گذاری در زمینه ی اعمال بی ثبات تری در منطقه بکار گرفته می شوند وآنچه بیشتر آزار دهنده است، این واقعیت است که حملهها بطور فزاینده ای خشونت آمیز می شوندچنانکه راهزنان دریایی مسلح تر می شوند و طی این حملات، خدمه ی کشتی ها بیشتر کشته یا مجروح می شوند.
مسئله ی دیگر آزاردهنده در این مورد افزایش سرقت کشتی ها از طریق پدیده راهزنی دریایی است. بکارگیری اسلحه های مختلف بوسیله راهزنان دریایی و افزایش سرقت کشتی ها اثرات گسترده و نامحدودی بر امینت زندگی در دریا و کشتیرانی دریایی بین المللی دارد.
تعاریف موجود از راهزنی دریایی به اندازه ی کافی نیازهای سیاستگذاران را بر آورده نمی کنند. آمار و گزارشهای موجود بیشتر گمراه کننده اند. بنظر می رسد ارائه ی تعاریف جدید از راهزنی دریایی و جداسازی جرائم دریایی از یکدیگر، در مبارزه با این مشکل، بسیار مؤثر می باشد.
طبقه بندی جدید
در جهت ارزیابی تهدیدها علیه صنعت دریانوردی و امنیت دریانوردی، کارشناسان باید طبقه بندی جدیدی را از جرائم اصلی دریایی ارائه کنند تا سیاستگذاران بتوانند در جهت رفع مشکل واقعی و ایجاد سیاست های جدید از آنها، استفاده کنند.
جرائم علیه کشتی ها در چارچوب این چهار گروه قرار می گیرند:(۳)
۱. ارتشاء- اخاذی از کشتیها یا تبانی علیه کشتیهای دریایی بوسیله مأمورین دولت های مختلف یا کارمندان بنادر.
۲. سرقت دریایی- حملات به کشتی ها در بنادر در حالی که کشتی لنگر یا پهلو گرفته است.
۳. راهزنی دریایی- عملیات علیه کشتیهای در حرکت در آبهای سرزمینی، تنگه ها و دریاهای پهناور.
۴. تروریسم دریایی: جرائم علیه کشتی ها بوسیله سازمانهای تروریستی .
۱.ارتشاء
تأثیرات ارتشاء بر کشتیهای تجاری اغلب در کشورهایی که درآمد سرانه پایین دارند و ارتشاء میان کارمندان دولت امری رایج است، مانند بنگلادش، فیلیپین و اندونزی، بسیار زیاد می باشد.(۳)
دو شکل اصلی ارتشاء، اخاذی و تبانی همراه با عناصر مجرمانه می باشند. اگرچه اخاذی در بنادر اشکال متنوعی دارد، در واقعروشی ساده است. کارکنان بنادر میتوانند صرفاً کشتیها را به تجاوزی علیه امنیت کشورشان متهم سازند و آنها را تا زمانی که رشوه یا جریمه را نپرداختهاند در بندر نگه دارند. درخواست جریمه ممکن است روزها یا هفته ها به طول بیانجامد. در این مدت کشتی ها باید برای هر روز لنگر انداختن در بندر هزینه ای متحمل شوند و به علاوه محموله ی کشتی با تأخیر به مقصد
می رسد. نتیجیتاً صاحبان کشتی یا حمل کنندگان محموله ترجیح می دهند رشوه را به کارکنان بنادر بپردازند.
می رسد. نتیجیتاً صاحبان کشتی یا حمل کنندگان محموله ترجیح می دهند رشوه را به کارکنان بنادر بپردازند.
راه دیگری که بوسیله ی آن کارکنان بنادر در جرائم علیه کشتی های تجاری شرکت می کنند تبانی با گروهها و دسته های مجرمانه است.
دیوان بین المللی دریایی در گزارش سالانه اش در سال ۲۰۰۳ حداقل هشت نمونه متفاوت از اینکه کارکنان بنادر نسبت به کشتی ها عملیات مجرمانه مرتکب شده و هیچ پاسخی نداشته اند ارائه کرد.(۳)
دیوان بین المللی دریایی و سازمان بین المللی دریایی باید بوسیله انتشار گزارشهایی در مورد معرفی بنادری که بطور منظم موجب تأخیرهای غیرقانونی می شوند و یا معرفی کارکنان بنادر که با گروههای مجرمانه تبانی می کنند و انتشار نمونه هایی از اخاذی یا تبانی، گامهای بیشتری در جهت استقرار معیارهای جهانی برای پیشرفت حقوق دریایی بردارند و نهایتاً باید به دولتهای این بنادر برای از بین بردن ارتشاء در بنادرشان اعتراض کنند.
۲.سرقت دریایی
امروزه ۶۵ درصد از حملات گزارش شده به کشتی های تجاری در حالی که کشتی در بندر لنگر انداخته یا پهلو گرفته است، انجام می گیرند.(۳) حملات معمولاً با اهداف ربودن وسایلی امنیتی، اموال و وسایل شخصی خدمه صورت می گیرند. بعضی از این دستبردها به کشتی های بی حرکت در بنادر با خشونت همراه است. جرائمی که در بنادر علیه کشتی های بی حرکت ارتکاب می یابند باید سرقت دریایی تلقی شوند و نباید هم پایه و در کنار راهزنی دریایی درنظر قرار گرفته شوند. اضافه کردن این جرائم به راهزنی دریایی مشکل را تشدید می کند و تلاش در جهت سیاستگذاریها را از بین می برد. نهادهای محلی اجرای قانون و کارکنان بنادر باید بین دزدی دریایی و راهزنی تفاوت قائل شوند و همچنین سیاست های امنیتی را در بنادر اجرا کنند.
۳.راهزنی دریایی
دو تعریف رایج از راهزنی دریایی وجود دارد. اولین تعریف که بوسیلهی سازمان بینالمللی دریانوردی استفاده می شود از کنوانسیون ۱۹۸۲حقوق دریاهای سازمان ملل برگرفته شده است. این کنوانسیون که در ۱۶ نوامبر ۱۹۹۴ لازم الاجرا شد، راهزنی دریایی را اینگونه تعریف کرده است:
«راهزنی دریایی شامل هریک از اعمال زیر می باشد:
الف) هریک از اعمال غیرقانونی خشونت یا توقیف، یا هر عمل غارت، که برای اهداف شخصی بوسیه ی خدمه کشتی یا مسافران کشتی خصوصی یا هواپیمایی خصوصی ارتکاب می یابد، و معطوف می شود به
۱) در دریاهای پهناور، علیه کشتی یا هواپیمای دیگر، یا علیه اشخاص یا اموال موجود در این کشتی یا هواپیما؛
۲) علیه کشتی، هواپیما، اشخاص یا اموال در محلی خارج از صلاحیت هر کشور
ب) هرگونه مشارکت داوطلبانه در عملیات یک کشتی یا هواپیما با علم به اینکه آن کشتی یا هواپیما، کشتی یا هواپیمای راهزنی دریایی است؛
ج) هرگونه تحریک یا تسهیل عمدی اعمال مذکور در قسمتهای الف و ب. ».(ماده۱۰۱کنوانسیون ۱۹۸۲حقوق دریاها)
تعریف ارائه شده در کنوانسیون ۱۹۸۲حقوق دریاها از راهزنی دریایی، اعمال راهزنی دریایی را محدود به «دریاهای پهناور» و «خارج از صلاحیت هر کشور» میداند
دیوان بین المللی حقوق دریاها(IMB) تعریف دیگری را از راهزنی دریایی ارائه می کند:
«عمل وارد شدن به عرشه ی کشتی یا شروع به سوار شدن به هر کشتی، با قصد آشکار ارتکاب سرقت یا هر جرم دیگر و با قصد آشکار یا توانایی بکارگیری زور در پیشبرد آن عمل»(۸)
تعریف دیوان بین المللی دریایی از راهزنی دریایی بسیار وسیع است و شامل هر حمله یا شروع به حمله به یک کشتی می باشد.بعلاوه،تعریف دیوان بین المللی دریایی حملات به کشتی ها با اهداف سیاسی را نیز راهزنی دریایی به شمار می آورد و صرفااهداف شخصی را لازمه ارتکاب راهزنی دریایی نمیداند. (۷) سازمان بین المللی دریایی تلاش کرده است خلاء موجود در تعریف را با استفاده از تعاریف کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها و دیوان بین المللی دریایی پر کند. اما همچنان این تعاریف پاسخگوی اخاذی های مأمورین بندرگاه و قائل شدن تمایز میان راهزنی دریایی و تروریسم دریایی نمی باشد.
میان شیوه ها یی که سازمانهایی که مرتکب سرقت دریایی می شوند بکار می برند و شیوه ها و سلاحهایی که بوسیله راهزنان دریایی که به کشتیهای در حال حرکت حمله میکنند، مورد استفاده قرار می گیرند، اختلافی اساسی وجود دارد.تعریف جرم، سازمانی دولتی را که با آن جرم سروکار دارد تعیین می کند.
افرادی که مرتکب جرائم علیه کشتی ها می شوند متفاوتند. بسیاری از به اصطلاح راهزنان که کشتیهایی که لنگر انداخته یا پهلو گرفته اند را می ربایند، کارگران فرصت طلب بارانداز یا ماهیگرانی هستند که به انبارهای بدون محافظ کشتیها دستبرد می زنند. در بعضی موارد دزدان دریایی در قالب گروهها و سازمانهای شبه مافیایی عمل می کنند. به نظر می رسد راهزنان دریایی واقعی، که در حالی که کشتی در حال حرکت است به آن حمله میکنند، بهتر سازماندهی شدهاند، مجهز هستند و آموزش دیده اند و انگیزه های اقتصادی خاصی برای ارتکاب راهزنی دریایی دارند. از طرف دیگر، تروریست های دریایی نیز ممکن است انگیزه های اقتصادی برای سرقت کشتیها داشته باشند، اما اهداف نهایی آنها سیاسی است.
در مقام توضیح عبارات، سه بخش از صنعت دریایی بوسیله جرائم دریایی تحت تأثیر قرار
میگیرد: دریانوردان (تولیدکنندگانی که محمولهی دریاییدارند)، حاملین کالا با کشتی (شرکت هایی که صاحب کشتی هستند)، و بیمه گران کشتی ها و محموله های دریایی.
میگیرد: دریانوردان (تولیدکنندگانی که محمولهی دریاییدارند)، حاملین کالا با کشتی (شرکت هایی که صاحب کشتی هستند)، و بیمه گران کشتی ها و محموله های دریایی.
انواع و شیوه های عملکرد راهزنی دریایی نوین
راهزنی دریایی باتوجه به نوع تجهیزات، انگیزه و طرز عمل به دو نوع کوچک مقیاس و بزرگ مقیاس تقسیم می شوند. منظور از راهزنی کوچک مقیاس راهزنی تصادفی و در فرصت مناسب بوسیلهی افراد خبره می باشد. عاملین چنین اعمالی اشخاص فقیری هستند که در مناطق ساحلی زندگی می کنند و با خود اسلحه های سبک حمل می کنند. آنها به کشتیهای مسافری یا باربری که در راستای ساحل کار می کنند، کشتی های بادبانی، کشتی های خصوصی و قایق های ماهیگیری حمله می کنند. آنها از کشتی ها بالا می روند، خدمه را تهدید می کنند و همراه با هرچه که بدست آورده اند کشتی را فورا ترک می کنند. هدف اصلی آنان ربودن اموال و اسباب شخصی خدمه و آنچه روی عرشه است، می باشد.
منظور از راهزنی بزرگ مقیاس حملات علیه کشتی های نفتکش و کشتی های حامل محموله است که موقتاً بوسیله نیروهای راهزن به خلیج ها یا بنادر دور افتاده هدایت می شوند، تا قسمتی از محموله در آن باراندازی یا تخلیه شود. اینجا است که حوزه جرائم اقتصادی سازمان یافته رخ مینماید. این افراد با دارا بودن قایقهای مجهز و شبکه ای از واسطه ها که از طریق آنها اموال چپاول شده را به فروش می رسانند، دارای مرکزیتی بین المللی هستند.(۱۰)
علاوه بر حراج محموله ها، سهم فزاینده ای از حمله ها را تقاضای غرامت و باج از صاحبان کشتی ها برای مبادله خدمه و کشتی دربر می گیرد. بعضی از راهزنان دریایی صرفاً در پی سرقت محموله نیستند بلکه به خود کشتی، و یا حتی بیشتر، وا داشتن خدمه به بیرون پریدن از کشتی و یا حتی کشتن آنها علاقمند هستند. آنها بعد از این اقدامات کشتی را رنگ می کنند و اسناد جعلی تهیه می کنند و آن را برای استفاده در جهت حمل بار به فروش میرسانند یا کرایه می دهند.
مطابق ماده ی ۱۱۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در مورد « حق تعقیب فوری» یک ناوگان خارجی یا نگهبان ساحل یا کشتی دریایی پلیس از تعقیب یک کشتی مظنون به کشتی دزد دریایی در آبهای سرزمینی ممنوع می باشد. از طرف دیگر راهزنان دریایی، برای نقل از جایی به جای دیگر و حتی استفاده از آبهای سرزمینی به عنوان محلی برای گریز هیچ محدودیتی برای خود قائل نیستند.
برای جبران خلاء موجود در تعریف، کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها باید تعریف راهزنی دریایی را به گونه ای گسترش دهد که دربردارنده ی حملات آنها به کشتی های درحال حرکت، چه در دریای سرزمینی و چه در دریای پهناور، باشد.
به علاوه ماده ی ۱۱۱ باید به گونه ای اصلاح شود که تعقیب فوری کشتی های مظنون به دزد دریایی را بوسیله ناوگان های خارجی و کشتی هایی که در دریای سرزمینی حرکت می کنند بعد از اعلام به مقامات مربوطه و تأیید آنها، اجازه دهد.
راه حل دیگر برای کشورهایی که تحت تأثیر حملات راهزنان دریایی قرار می گیرند، مانند اندونزی و فیلیپین این است که با همسایگان خود برای همکاری در زمینه ی گشت زنی های هوایی و دریایی و دادن اجازه ی تعقیب فوری کشتی ها و قایقهای مظنون به راهزنی دریایی در آبهای سرزمینی معاهداتی را منعقد کنند.
تروریسم دریایی
تروریست ها تلاشهای دریایی شان را برای دستیابی به سه هدف عمده دنبال می کنند: حملات علیه حمل و نقل دریایی در جهت ایجاد رعب و وحشت، قاچاق سلاح و کالاهای ممنوعه دیگر، و بدست آوردن مال از طریق راهزنی دریایی. اگرچه این فعالیتها هنوز بطور اساسی راههای دریایی را مختل نکرده است اما تروریست ها پیچیدگی و مهارت فزاینده ای را در حملات دریایی نشان داده اند که باعث نگرانی سیاستگذاران در سرتاسر جهان شده است.
نمونه های انتشار یافته از حملات تروریست ها در دریا بسیار اندک توانسته است جهان را نسبت به این واقعیت که تروریستها کشتی ها را غارت میکنند آگاه کند. این نمونه ها حتی بر سازمان بین المللی دریایی و دیوان بین المللی دریایی دراصلاح تعاریفی که از راهزنی دریایی ارائه کردهاند در این جهت که تهدیدات جدید علیه راههای دریایی جهان را در این تعاریف بگنجانند، تأثیرگذار نبوده اند. در واقع دیوان بین المللی دریایی مرگهایی که ناشی از حملات تروریستی بوده اند را گزارش نمی کند. با استفاده از این راهکار، دیوان بین المللی دریایی، هر زمانی که حمله ای تروریستی واقع می شود، آن را به راحتی در زمره ی اعمال راهزنی دریایی قرار می دهد.(۳)
در نظر گرفتن بخشی جداگانه برای تروریسم دریایی بسیار سودمند است اما در حال حاضر دیوان بین المللی دریایی هیچ تعریف خاصی برای تروریسم دریایی و هیچ توضیحی در مورد چگونگی تمایز میان راهزنی دریایی و تروریسم دریایی، ارائه نکرده است. گزارش سالیانه دیوان بین المللی دریایی در سال ۲۰۰۳نشان می دهد که گروه های تروریستی بطور فزاینده ای از روشهای پیچیده، کشتی ها و سلاحها برای انجام مأموریت های خود استفاده می کنند.(۳)
تمایز میان حملات تروریستی و حملات راهزنان دریایی برای سیاستگذاران بسیار مهم است زیرا بسیاری از راهزنی های دریایی و سرقت های دریایی با انگیزه های اقتصادی ارتکاب می یابند در حالی که عملیات تروریستی وعملیات شورشی با اهداف سیاسی ارتکاب می یابند.
مقایسه راهزنی دریایی و سرقت مسلحانه علیه کشتی ها
به دلایل جغرافیایی، هیچیک از اعمال غیرقانونی ارتکاب یافته در تنگه های مالاکا و سنگاپور مطابق با تعریفی که کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها از راهزنی دریایی ارائه کرده است نیستند. این امر باعث شد تعریفی از عمل غیرقانونی دیگری تحت عنوان «سرقت مسلحانه علیه کشتی ها» در مناطقی که کشورها حاکمیت خود را اعمال می کنند در مجموعه قوانین سازمان بین المللی دریایی، ارائه شود.
سرقت مسلحانه علیه کشتی ها به شکل هر عمل غیرقانونی خشونت آمیز یا توقیف یا هر عمل غارت، یا تهدید به آن، که نسبت به یک عملیات راهزنی دریایی، علیه یک کشتی یا اشخاص یا اموال موجود در عرشه ی آن کشتی، داخل در صلاحیت کشوری بر آن جرائم صورت میگیرد، تعریف شده است.(۵)
در مقایسه ماده ی ۱۰۱ کنوانسیون ۱۹۸۲ حقوق دریاها در مورد راهزنی دریایی و تعریف ارائه شده از سرقت مسلحانه علیه کشتی ها بوسیله سازمان بین المللی دریایی، باید گفت این دو جرم در نوع عملارتکابی، مرتکبین، قلمرو اعمال و آنچه که جرم نسبت به آن واقع میشود، اختلاف دارند. مطابق مادهی ۱۰۱ کنوانسیون، راهزنی دریایی شامل هر عمل خشونت آمیز، توقیف، غارت و چپاول، تحریک یا تسهیل عمدی چنین اعمالی است. سرقت مسلحانه علیه کشتی ها شامل هر عمل خشونت آمیز، توقیف، غارت و چپاول و تهدید به انجام چنین اعمالی و اعمالی غیر از اعمال راهزنی دریایی می باشد.
اعمال راهزنی دریایی بوسیله خدمه ی کشتی، مسافرین یک کشتی یا هواپیمای خصوصی ارتکاب مییابند اما در تعریف ارائه شده برای سرقت مسلحانه علیه کشتیها مرتکبین آن اعمال تعیین نشده اند.
قلمرو اعمال راهزنی دریایی، دریاهای پهناور و مناطقی خارج از صلاحیت هر کشور می باشد اما قلمرو اعمال سرقت مسلحانه علیه کشتی ها مناطقی داخل در صلاحیت کشوری در مورد آن جرائم می باشند.
مقایسه ی راهزنی دریایی و تروریسم دریایی
از آنجاییکه در جنوب و جنوب شرقی آسیا تروریسم یک مسئله ی بسیار مهم امنیتی است و شناخت قلمرو فعالیت راهزنان دریایی و تروریست ها به سیاستگذاران در اولویت بندی بودجه های امنیتی کمک میکند، شایسته است که مقایسه بین تروریسم دریایی و راهزنی دریایی باتوجه به این منطقه انجام گیرد.(۹)
راهزنی دریایی و تروریسم دریایی شباهت ها و اختلافاتی با هم دارند. اختلافات بین آن دو در انگیزه و اهداف آنها خلاصه می شود.
انگیزه راهزنان دریایی صرفاً اقتصادی و انگیزه تروریست ها سیاسی است. راهزنان دریایی در پی این هستند که مخفیانه به اهدافشان دست یابند و در این مسیر فقط تا جایی که لازم است آسیب و صدمه می رسانند اما توجه تروریست ها معطوف به هدفشان می باشد و تا جایی که ممکن باشد آسیب و صدمه می رسانند. تفاوت دیگر میان این دو گروه در این است که همه راهزنان دریایی در عملیاتشان متوسط به خشونت نمی شوند.(۶)
شباهتهای میان راهزنان دریایی و تروریست ها در اوضاع و احوال، نوع و ماهیت خشونت، عملکرد، تهدید و تأثیر آن، عناصر تعاریف حقوقی است. (۹)
راهزنان دریایی و تروریست ها هر دو برای ارتکاب اعمالشان برنامه ریزی می کنند و طبق نقشه و تصمیم قبلی اقدام می کنند. اقدامات آنها علیه غیر نظامیان است و بوسیله ی گروههای غیر ملی یا فراملی انجام می گیرد.اقدامات آنها سازمان یافته، وسیع و تا اندازه ای ابزارگرایانه است. آنها اقدامات خود را در دریا، با استفاده از کشتی های دریایی و اسلحه های سبک یا سنگین انجام می دهند و کنترل کشتی را در دست می گیرند و یا حتی آن را می ربایند. در نتیجه اعمال آنها امنیت اقتصادی و سیاسی، امنیت دریایی، دریانوردی در راههای دریایی تحت تأثیر قرار می گیرد. فعالیت اقتصادی و ثبات سیاسی از بین می رود و جوّ وحشت و ترور حاکم می شود.(۹)
تأثیر ابزارهای فعلی در مبارزه با راهزنی دریایی
تلاشهای هماهنگی فراملی برای مبارزه با راهزنی دریایی تنها منجر به راه حل های کوچکی شده است. اولین موفقیت در جهت مبارزه یا راهزنی دریایی ایجاد مرکز ثبت راهزنی دریایی (Piracy Reporting Centre) در کوالالامپور در سال ۱۹۹۲ بود. این نهاد که بوسیله سازمان بین المللی دریایی ایجاد شده مرکزی بازرسی است که در پی شکایات ناوگان ها و شرکت های بیمه در مورد فقدان اطلاعات در مورد اعمال راهزنی دریایی وارد عمل شده است. گزارشات مرکز ثبت راهزنی دریایی درباره ی حرکت کشتی های مشکوک و اعمال راهزنی دریایی که علیه کشتی ها ارتکاب می یابند، می باشد. این نهاد در وضعیت حمله از طریق مرکز نظارت و نجات دریایی (Maritime Surveillance and Rescue Centre) با کشتی هایی که مورد حمله اقع شده اند ارتباط برقرار می کند. همچنین گزارشهای به روزرسانی شده ای در مورد تهدیدهای راهزنان دریایی تهیه می کند، اما بخاطر ماهیت اختیاراتش نمی تواند عملیات مستقیمی علیه این راهزنان دریایی انجام دهد. آمار و آگهی هایی که بوسیله مرکز ثبت راهزنی دریایی فراهم می شود برای مالکین کشتی ها و اشخاصی که در راه های دریایی حرکت می کنند، در دسترس می باشد. همچنین این مرکز می تواند کمک ها و ابزارهایی را در زمانی که از او خواسته می شود علیه اعمال راهزنان دریایی، در اختیار افراد بگذارد. اما این امر بستگی به قابلیت استفاده مالکین کشتی ها و منابع مالی مرکز دارد.(۱۰)
شاید سودمندترین نتیجه وجود مرکز ثبت راهزنی دریایی افزایش آگاهی مردم جهان در مورد راهزنی دریایی با فشار بر دولتها و سازمانهای بین المللی است. کشورهایی که افزایش قابل ملاحظه ای در تعداد راهزنی دریایی در آبهای سرزمینی شان مشاهده می کنند مجبور به بکارگیری ابزارهای مؤثر در مناطق تحت حاکمیت خود می شوند.(۱۰)
باتوجه به تعاریف ارائه شده از راهزنی دریایی، بنظر می رسد که عمل راهزنی دریایی تنها در دریای پهناور و خارج از صلاحیت کشور ساحلی رخ می دهد. اگرچه این اعمال ممکن است در آبهای سرزمینی کشور خاصی ارتکاب یابند اما در آنصورت، آن اعمال، طبق حقوق بین المللی راهزنی دریایی تلقی نمی شوند اما مطابق قانون کشور ساحلی مربوطه، رفتاری مجرمانه تلقی خواهد شد. ابزارهای جنگی مورد استفاده برای کشور ساحلی بسیار زیادند اما کافی نیستند. در اکثر محاکمات، اعمال مزبور صرفاً سرقت، آسیب بدنی، قتل عمدی و غیره در نظر گرفته می شوند.
از آنجا که مطابق ماده ۱۰۵ کنوانسیون سازمان ملل در مورد حقوق دریاها، محاکمه باید نزد دادگاهی در کشور صاحب پرچم کشتی دستگیر کننده مجرمین، انجام شود،وقتی اعمال راهزنی دریایی خارج از آبهای سرزمینی ارتکاب می یابند ، نقص موجود در رویه قضایی نظامهای حقوقی داخلی نقش مهمی ایفا می کند.
مطابق تعریفی دیگر، راهزنان دریایی بطور کلی باید تحت صلاحیت کشور خودشان بدون توجه به کشور قربانیان خدمه، یا محموله، محاکمه شوند.در اینمورد نیز علاوه بر مسائل مربوط به صلاحیت دادگاهها، مسائل مربوط به صلاحیت های افراد متفاوت ،وجود دارد.(۱۰)
نتیجه
راهزنی دریایی پدیده ای است که رواجش را از دست نداده است و همچنان به پیشرفت و رشد خود ادامه میدهد. برای مدتی طولانی، در برخورد با این مسئله سکوت اختیار می شد و تنها بوسیله ی گزارشات آماری مرکز ثبت راهزنی دریایی از سال ۱۹۹۲ آگاهی مردم جهان از این پدیده افزایش می یافت. به علاوه آمار، میزان دقیق و صحیحی از راهزنی دریایی را نشان نمی داد زیرا کارخانه های کشتی سازی اعمال راهزنی دریایی را گزارش نمی دادند.
ولی همچنان امکانات حقوقی و ابزارهای موثر برای مبارزه با راهزنی دریایی، به اندازه ی کافی توسعه نیافته است. بدون همکاری کشورها، شامل کشورهایی که ناوگان تجاری ندارد اما در عین حال از تجارت دریایی سود می برند، وضعیت هیچ تغییری نخواهد کرد.
مطابق تعاریف دیوان بین المللی دریایی و سازمان بین المللی دریایی، حملات تروریستی از دیگر حملات دریایی چندان متفاوت نمی باشد. در واقع آنها با فعالیتهای مجرمانه مشترکی به هم پیوند می خورند. به علاوه اخاذی ها،تبانی ها و توطئه ها توسط مأمورین بنادر چندان گزارش نمی شود. فراتر از خطرات جسمانی و از دست دادن اموال که دریانوردان را تهدید می کند، راهزنان دریایی، هزینه های بالایی را بر خریداران، حمل کنندگان کالا در راههای دریایی و بیمه گران تحمیل می کند.
دیوان بین المللی دریایی و سازمان بین المللی دریایی می توانند در جهت رفع این مشکل چاره اندیشی کنند و نهادها و سازمانهای مختلفی که با ترویج تعاریف بهتری از راهزنی دریایی و تقسیم بندی جرائمی که صنعت کشتیرانی را تهدید می کنند با راهزنی دریایی مبارزه می کنند، را مورد حمایت قرار دهند.
چهار دسته جرائم باید موارد زیر باشد:
۱. ارتشاء. برای کاهش فرصتهای اخاذی و چپاول و تبانی مأموران بندرگاه ها، سازمان بین المللی دریایی باید تلاشهای خود را در زمینه ی پیشرفت و توسعه بازرسی بنادر و تهیه گزارش از وضعیت بنادر سرعت بخشد. علاوه بر آن، سازمان بین المللی دریایی، باید برای معرفی بنادری که بطور منظم کشتی های آنها دچار تأخیر می شوند و بنادری که کشتی ها مواردی از اخاذی و یا وجود گردهمایی هایی مجرمانه را در آنها گزارش می دهند، گزارشهای دوره ای تهیه کند.
۲. سرقت دریایی. سازمان بین المللی دریایی و دیوان بین المللی دریایی باید گزارشهای مربوط به سرقت دریایی را از گزارشهای مربوط به راهزنی دریایی تفکیک کنند. سرقت های دریایی، در بنادر، علیه کشتی های بی حرکت در لنگرگاه ها رخ می دهند و معمولاً همراه با خشونت نیستند.گشت زنی نیروهای پلیس در بنادر برای مقابله با سرقت دریایی مؤثر است.
۳. راهزنی دریایی. تعریف راهزنی دریایی باید تا جایی که حملات علیه کشتی های در حال حرکت، چه در دریاهای سرزمینی و چه در دریاهای پهناور، را دربر گیرد، گسترده شود.
۴. تروریسم دریایی. سازمان بین المللی دریایی و دیوان بین المللی دریایی باید حملات گروههای تروریستی را در دسته ای جداگانه مدنظر قرار دهند. بخش مربوط به تروریسم دریایی باید بیشتر برای سیاستگذاران دولتی در زمینه تدوین سیاست های ضد تروریستی درمقایسه با نظام فعلی ترکیب و درهم آمیختن صدها گزارش سرقت و راهزنی با حملات تروریستی، مورد استفاده قرار گیرد.
گزارشهای سالیانه ی سازمان بین المللی دریایی و دیوان بین المللی دریایی به وضوح نشان می دهند که جرائم علیه کشتی ها در نحوه ارتکاب، هدف و نوع مرتکبین، شبیه نیستند. اما نظام فعلی، تمام جرائم علیه کشتی ها را تحت عنوان راهزنی دریایی گزارش می دهد و در نتیجه سیاستگذاران را گمراه می کند. سازمان بین المللی دریایی و دیوان بین المللی دریایی باید گزارشهای سالیانه در مورد جرائم علیه دریانوردی را به نحوی ارائه کنند که جرائم دریایی به بخشهایی تقسیم شود که سیاستگذاران بتوانند از آن ها در جهت تعیین نهادها و سازمانهای مسئول، استفاده کنند.
جامعه ی بین المللی می تواند برای مثال اهداف دراز مدتی را برای ایجاد یک دیوان بین المللی دادگستری که منحصراً با اعمال راهزنی دریایی ارتباط دارد، دنبال کند. به علاوه می توان دادگاههایی با صلاحیت منطقه ای ایجاد کرد که با راهزنی های دریایی که در آبهای بین المللی ارتکاب می یابند سروکار داشته باشند و یا اگر دادگاه های داخلی عدم صلاحیت خود را برای استماع قضیه ای به هر دلیل اعلام کنند، آنها بتوانند مداخله کنند.
در اکثر حملاتی که در بنادر، در حالی که کشتی لنگر انداخته و یا در آبهای ساحلی ارتکاب
می یابند، مداخله بین المللی عملاً طبق مقررات بین المللی فعلی ممنوع می باشد. کشورها تنها مسئول امنیت در آبهای سرزمینی خود هستند، زیرا این آبها در قلمرو انحصاری حاکمیت کشور ساحلی هستند. هیچ کشتی، بدون توجه به کشوری که آن را ثبت کرده است بدون اجازه صریح کشور ساحلی حق ورود به آبهای ساحلی کشور دیگر را ندارد. در آینده،مقامی تحت عنوان «نگهبانان ساحلی بین المللی» می توانند برای مناطقی که بطور خاص نسبت به راهزنی دریایی آسیب پذیرند، وجود داشته باشند.
می یابند، مداخله بین المللی عملاً طبق مقررات بین المللی فعلی ممنوع می باشد. کشورها تنها مسئول امنیت در آبهای سرزمینی خود هستند، زیرا این آبها در قلمرو انحصاری حاکمیت کشور ساحلی هستند. هیچ کشتی، بدون توجه به کشوری که آن را ثبت کرده است بدون اجازه صریح کشور ساحلی حق ورود به آبهای ساحلی کشور دیگر را ندارد. در آینده،مقامی تحت عنوان «نگهبانان ساحلی بین المللی» می توانند برای مناطقی که بطور خاص نسبت به راهزنی دریایی آسیب پذیرند، وجود داشته باشند.
تا امروز فقط اندونزی و سنگاپور یک موافقتنامه دوجانبه امضاء کرده اند که به ناوگانهای هر دو کشور اجازه تعقیب راهزنان دریایی را در آبهای سرزمینی یکدیگر می دهد.(۲)
عنصر دیگر در جهت حمایت در مقابل راهزنان دریایی وسایل و ابزارهای حمایتی موجود در خود کشتی ها است. سیستم ایمن سازی کشتی یکی از موارد بسیار مؤثر در برابر حملات راهزنان دریایی است. این سیستم تأسیساتی فنی دارد که تخلیه الکتریکی غیر مهلکی بر راهزنان دریایی که در تلاش برای ورود به کشتی هستند، صورت می دهد.
در جهت مبارزه با راهزنی دریایی باید بر سه عنصر مذکور در بالا: طرح های حقوقی مطمئن تر و قوی تر، همکاری بین کشورها در شکل نگهبانان ساحلی چند ملیتی و استفاده از ابزارهای فنی، تأکید شود.مکانیزمی بین- المللی که قادر به مبارزه با راهزنی دریایی مدرن باشد باید روی کار آید. این مسئله ضروری است و مسلم است که متعاقب حادثه ۱۱ سپتامبر ۲۰۰۱ دیگر نمی توان از همکاری میان راهزنان دریایی و تروریست ها جلوگیری کرد. این قضیه بسیار محتمل است. تمام آنچه که امروزه وجود دارد انتظار فرا رسیدن زمانی است که حملات علیه کشتی ها همان اندازه مورد توجه قرار گیرند که حملات بر روی زمین.
منابع و مآخذ:
خارجی
1.Bingham,Joseph (1932),Part VI-Piracy,”The American Journal of International law,Vol.26,Supplement,PP 739-885.
2. “Combatting Piracy and Armed Robbery agains Ships in Southest Asia”: http://www.southchinasea.orgdocsBeckman,%20Combatting%20Piracy%20and%20Armed%20Robbery.pdf
3.Dana Dillon(2005),”Maritime piracy: Defining the problem”: http://muse.jhu.edu/journals/sais_review/v025/25.1dillon.pdf maritime piracy
4. Derek Johnson and Erika Pladdet(2003), “An Overview of Current Concerns in piracy studies and New Direction for Research”: http://www.marecentre.nl/people_and_the_sea_2/documents/piracy.pdf
5. Dr. Akima Umezawa,” Prevention of Crimes: By whom and who, An Emerging Legal Order at Sea in Asia and Pacific Regulation of Expansion of States’ Jurisdiction” :
http://wwwsoc.nii.ac.jp/jsil/annual_documents/2003/autumn/houkoku-abstr/Panel C4 Umezawa paper.pdf
6. Dr Gerry Simpson, “Are terrorists evil because what they do or because what they are? Pirates and other Enemies of humankind “:
7.Graham Gerard Ong(2004),”Ships Can Be Dangerous Too:Coupling piracy And Maritime Terrorism in southeast Asia’s Mritime Security Framework”:
8. Green.L.C,The Santa Maria: Rebels or Pirates,37 British Yearbook of International Law 496 (1961).
9.Halberstam,”Terrorism on the High Seas:The Achille Lauro,Piracy nad the IMO Convention on Maritime Safety”,82AJIL 269 (1988)
10.H.Ormerod,Piracy in the Ancient World, (Liverpool University Press,1924).
11. ICC International Maritime Bureau,Piracy and Armed Robbery Against Ships,Annual Report,1January-31 December2005.
12. Lee Yam Wo(2003),”A Study On Piracy And Armed Robbery Against Ships”:
13.Mikkle Thorup(2007),”The horror of the “enemy of humanity”- on Pirates, Terrorists and States”:
14.Philip Gosse,The History of Piracy(New York,(1968)PP.1,2.
15.”Piracy-Major Crime At Sea”:
16.”Piracy and Armed Robbery Against Ships”,Annual Report,ICC,IMB,28.
Rubin,Alfred P.(1997),The Law of Piracy,2.ed,New York.
Documents:
1. International Maritime Organization’s Convention on the Suppression of Unlawful Acts.
2. United Nations convention on the Law of the Sea ,Article101,1982.
…………………………………………………………………………………………………
Abstract
In our imaginations piracy often deals with the world of sailing navies and stories of adventure.Piracy is a very important and precedented phenomenon ,however it has not been recognized adequately. And legal installations and international cooperations to combat it have not been so developed.In recent decades, pirates continue their activity and growth.Present article scans this point which in the present qualification of straighted threats at sea and limitations of international law such as the existent shortcomings in executive instruments, a way in order to combat maritime’s crimes and specially piracy is detachment of maritime crimes from each other and offering separate definitions for each other , and finally separate expediencies to combat each of those crimes .And that which wheter or not we can denote between piracy and other crimes?And finally gives some solutions in order to combat this phenomenon.
Categories:

