منظور از صلاحیت کیفری، اقتدار دولت برای محاکمه مجرمان به خاطر ارتکاب جرم است. اصل صلاحیت سرزمینی یا درون مرزی یکی از مهمترین و قدیمی ترین اصل در تعیین صلاحیت کیفری است و به موجب آن، صلاحیت دولت برای رسیدگی به جرم با وجه به محل ارتکاب تمام یا بخشی از آن جرم تعیین میگردد.
اصل درون مرزی بودن به عنوان یکی از مقتضیات حقوق بشر و آزادی انسانها در حقوق فرانسه پس از انقلاب کبیر و در حقوق بسیاری از کشورهای دیگر راه یافت. ماده 3 قانون مجازات اسلامی ایران مصوب سال 1370(که درسال 1375 مدت اجرای آزمایشی آن به مدت ده سال دیگر تمدید شد) نیز اشعار می دارد : قوانین جزائی در مورد کلیه کسانی که در قلمرو حاکمیت زمینی دریایی و هوایی جمهوری اسلامی ایران مرتکب جرم شوند اعمال میگردد، مگر آن که به موجب قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.
صلاحیت دادگاههای خارجی در رسیدگی به جرائم اتباع ایرانی
دکتررضا فرجاللهی، رئیس شعبه 32 دیوان عالی کشور در مورد صلاحیت دادگاه خارج از کشور در رسیدگی به جرائم اتباع ایرانی، می گوید: ایران صلاحیت دادگاه خارجی را برای رسیدگی به جرائم اتباع ایرانی به رسمیت شناخته است البته این جرائم نباید علیه امنیت و منافع کشور ایران باشند.
فرجاللهی می افزاید: اگر متهمی در محاکم خارج از کشور مجرم شناخته شده و به جرم او در دادگاه آن کشور رسیدگی شود و دوران محکومیت خود را سپری کند و این جرم با منافع ایران منافاتی نداشته باشد مثلا جرم، دزدی باشد یا ضرب و جرح و مواردی از این دست در ایران دیگر محاکمه نخواهد شد،محاکمه دوباره در ایران فقط در جرائمی که حکم قصاص و دیه بر آنها حاکم است، انجام میشود.
این قاضی دیوان عالی کشور ادامه می دهد: در رسیدگی به قتل یک ایرانی توسط یک ایرانی دیگر در خارج از کشور، دادگاه کشوری که حادثه در آنجا رخ داده، صلاحیت رسیدگی به قتل را خواهد داشت اما با این توضیح که در قتل عمد حق قصاص هرگز برای اولیای دم در صورت مسلمان بودن مقتول ساقط نمیشود .
وی در رابطه با مجازات مسلمانی که یک غیر مسلمان را به قتل رسانده باشد، می گوید: چنانچه مسلمانی مرتکب قتل غیرمسلمان شود قصاص نمیشود.
این قاضی دیوان عالی کشور می افزاید: برای اجرای حکم قصاص باید قاتل و مقتول دارای یک دین مساوی باشند یعنی مسلمانی که کافری را به قتل رسانده باشد قصاص نمیشود و دیه بسیار کمی که فکر میکنم چیزی حدود 800 دینار به اولیای دم تعلق میگیرد البته با تصمیم مجلس شورای اسلامی و اصلاح این قانون مابه تفاوت دیه توسط ولی فقیه پرداخت میشود.
فرجاللهی با اشاره به ماده 208 قانون مجازات اسلامی می گوید: هرکس مرتکب قتل عمد شود و شاکی نداشته یا شاکی داشته ولی از قصاص گذشت کرده باشد و اقدام وی موجب اخلال درنظم جامعه یا خوف شده و یا بیم تجری مرتکب یا دیگران شود موجب حبس تعزیری از3 تا10 سال خواهد بود.
صلاحیت دادگاهها در رسیدگی به جرایم بیگانگان علیه اتباع ایرانی
دکتر محمد علی اردبیلی، استاد حقوق کیفری ایران و عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی می گوید: رویکرد قانون مجازات اسلامی جدید نسبت به قانون مجازات اسلامی پیشین تحول یافته است. در خصوص بحث ایجاد صلاحیت تنها نکتهای که در قانون مجازات اسلامی جدید آمده و گامی به پیش محسوب میشود، اختیار دادگاهها در رسیدگی به جرایم بیگانگان علیه اتباع ایرانی است که براساس قانون مجازات اسلامی میتوان از بزهدیدگان ایرانی خارج از کشور حمایت کرد.
اردبیلی خاطر نشان کرد: این نوع صلاحیت به موجب قانون مجازات اسلامی جدید پیشبینی شده است. ضمن اینکه قانون مجازات اسلامی جدید علاوه بر صالح دانستن محاکم ایرانی در رسیدگی به این نوع جرایم، قانون ایران را نیز در این نوع جرایم حاکم دانسته است. به عبارت دیگر به موجب قوانین کیفری ایران تبعه خارجی یا تبعه ایرانی که علیه تبعه ایرانی در خارج از مرزهای دیگر مرتکب جرم شود مجازات خواهد شد.
قوانین ایران در زمینه جرایم فراملی
عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی اظهار می کند: ما باید بتوانیم قوانین و مقررات خود را با تعهدات و عرف بینالمللی تطبیق دهیم. عرف بینالمللی برای رسیدگی به بعضی از جرایم که به آنها جرایم بینالمللی گفته میشود، صلاحیتهایی را برای محاکم داخلی یک کشور شناخته است. صلاحیت جهانی یعنی صلاحیت دادگاههای ملی کشور ایران در رسیدگی به جرایم بینالمللی که خارج از قلمروی حاکمیت دولت جمهوری اسلامی ایران ارتکاب مییابد.
وی می افزاید: ماده 9 قانون مجازات اسلامی جدید مقرر کرده است «به جرایمیکه به موجب قانون خاص یا عهدنامهها و مقررات بینالمللی مرتکب در هر کشوری که یافت شود، محاکمه میشود، اگر در ایران یافت شود، طبق قوانین جزایی جمهوری اسلامیایران محاکمه و مجازات میشود.»
اردبیلی با تاکید بر اینکه برای ایجاد صلاحیت رسیدگی به جرایم فرامرزی نیازمند قانون هستیم، می گوید: باز هم ما تابع اصل قانونی بودن صلاحیتها هستیم. باید ابتدا این نوع صلاحیت به موجب قانون ایجاد میشد. زمانی هم که این نوع صلاحیت ایجاد میشد، صرف ایجاد این نوع صلاحیت کافی نبود و باید قانونی مستقل در این رابطه به تصویب مجلس میرسید. یعنی باید قانونی را به تصویب میرساندیم که قانون مجازات جرایم بینالمللی نامیده میشد و به موجب این قانون فرض کنید که اگر کسی به جرایم علیه بشریت یا جنایت نسلکشی متهم بود و در کشور ما یافت میشد میتوانستیم به موجب قانون رسیدگی به جرایم بینالمللی و صلاحیتی که به موجب قانون ایجاد کردیم، به جرم وی رسیدگی کنیم.
رسیدگی به جرایم ایرانیان زندانی در خارج از کشور
معاون هماهنگی امور بین قوا وزیردادگستری می گوید: بر اساس تفاهمات و قراردادهای بین المللی، زندانی باید در کشور خودش بر اساس حکم دادگاه آن کشوری که محکوم شده محکومیت خود را بگذراند.
سید علی ساداتی، در مورد رسیدگی حقوقی و قضائی به درخواست های ایرانیان خارج از کشور اظهار می کند: در موضوع مشکلات حقوقی ایرانیان خارج از کشور باید گفت این مشکلات همانند مشکلات ایرانیان داخل کشور است چون همیشه مشکلات حقوقی در ابعاد مختلف زندگی بوده و خواهد بود. اما می توان درخواستهای حقوقی ایرانیان خارج از کشور را در قالب پرونده های حقوقی و قضایی در قالب املاک، خانواده، نکاح، طلاق، انحصار وراثت، کلاهبرداری از ایرانیان و سوء استفاده های آشنایان از اموال و دارائیها و وکالتنامه های ایرانیان مقیم خارج از کشور عنوان کرد.
معاون هماهنگی وزیر دادگستری خاطر نشان می کند: به عنوان مثال در انتقال محکومان مواد مخدر بر اساس کنوانسیون مواد مخدر اگر تبعه خارج از کشور جرمی مرتکب شود بدون موافقت نامه دو جانبه می توانیم زندانی را با موافقت صادر کننده حکم، رضایت زندانی و موافقت به ایران منتقل کنیم. اما اگر جرائمی مربوط به کنوانسیونها نباشد باید میان دو کشور تفاهم نامه انتقال زندانیان منعقد شود که با برخی کشور ها تفاهم نامه منعقد شده و برخی هم در حال انعقاد تفاهم هستیم که باید مجلس هم تائید کند.
زندانیان ایرانی بعد از انتقال به کشور باید مجازات خود را تحمل کنند
معاون هماهنگی وزیر دادگستری می گوید: بر اساس تفاهمات و قراردادهای بین المللی زندانی باید در کشور خودش بر اساس حکم دادگاه آن کشوری که محکوم شده محکومیت خود را بگذراند. به نوعی می توان گفت که ما جانشین آن دستگاه صادر کننده حکم در آن کشور هستیم. مثلا یک ایرانی که به جرم مصرف یا حمل مواد مخدر در کشور آذربایجان به 5 سال زندان محکوم شده بعد از دو سال اگر به ایران منتقل شود باید 3 سال را در زندانهای ایران سپری کند.
وی می افزاید: بر اساس تصویب مجلس به نوعی می توان گفت که مجلس ایران اعلام کرده است که احکام قضایی آن کشور طرف قرارداد معتبر است و نباید به آن خدشه ای وارد کرد. البته اگر زندانی شرایط مناسب جسمی یا متنبه شده باشد می توان به مقامات قضایی آن کشور درخواست تجدید نظر داد.
منابع :
سایت معاونت آموزش و تحقیقات قوه قضاییه
روزنامه قانون 25/9/91
روزنامه حمایت 10/3/91
خبر آنلاین 19/6/91
روزنه
صلاحیت دادگاه ایران بر رسیدگی به جرایم ایرانیان خارج از کشور
یک قاضی دادگاه کیفری می گوید: بر اساس اصل صلاحیت شخصی، دولتها در خصوص جرایم ارتکابی توسط اتباع خود (جنبه فاعلی) یا علیه اتباع خود (جنبه مفعولی) در خارج از سرزمین خود اعمال صلاحیت می کنند. در ماده 7 قانون مجازات اسلامی فقط جنبه فاعلی (مثبت) با قید " و در ایران یافت شود" پذیرفته شده و جنبه دیگر کلاً پذیرفته نشده است.
ولیالله حسینی می افزاید: در قانون مجازات اسلامی جدید بحث تابعیت منفی نیز پذیرفته شدهاست و طبق این قانون هر ایرانی خارج از کشور مرتکب جرم شود، دادگاه ایران هم صالح به رسیدگی است.
این وکیل پایه یک دادگستری با اشاره به قراردادهای میان کشورها برای امور مجرمین و زندانیان یاد آور می شود: یک قاعده به نام استرداد مجرمین وجود داشته که هریک از کشورها مقرراتی را در رابطه با استرداد مجرمین و صلاحیت رسیدگی به جرایم مجرمینی که در سرزمین آنها یافت میشوند تصویب و اصل استرداد مجرمین را با رعایت اصول و ضوابط و اصل حاکمیت ملی خود میپذیرند، بنابراین استرداد مجرمین نتیجه تعاون قضایی و همکاریهای بینالمللی در مبارزه با بزهکاری است.
حسینی امر دیگر برای پیگیری حقوق اتباع ایرانی خارج از کشور را معاضدت و همکاری قضایی می داند و تصریح می کند: با ضرورت انعقاد قراردادهای استرداد ( بازگرداندن مجرم به کشوری که در آن مرتکب جرم شده است) با سایر کشورها و همچنین با توجه به نقش اینترپل به عنوان سازمان اجرایی استرداد مجرمین پیگیری شود.
این حقوقدان با بیان اینکه همکاریهای بینالمللی در قالب قراردادهای حقوقی با موافقت اعضا صورت میگیرد، اظهار می کند: اصل بر این است که قانون هر کشوری محدود به کشور خود بوده اما در بعضی موارد مانند جرایم علیه امنیت در ایران نیز قابل رسیدگی است.
این وکیل پایه یک دادگستری می گوید: برای اینکه استرداد مجرمین بین دولت جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها به نحو مطلوب صورت گیرد بایستی به طرزی شایسته به مجامع بین المللی سیستم قضائی ایران، جرایم و مجازاتها معرفی و برای آنان احراز گردد که در جمهوری اسلامی ایران دادرسیها عادلانه صورت گرفته و حقوق مجرمین و متهمین بر طبق اصول کلی پذیرفته شده حقوقی رعایت میشود.
باشگاه خبرنگاران 20/8/91
به نقل از:http://www.maavanews.ir/tabid/57/ctl/Edit/mid/404/Code/10607/Default.aspx

