مرجع رسیدگی به درخواست تجدیدنظر دادستان در اجرای مقررات ماده (8) قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها، حسب مورد دادگاه نظامییک و یا دیوان عالی کشور است .
شماره و تاریخ نظریه : 30781/85/34/7- 7/3/85
سؤال :
با عنایت به بند «2» ماده (8) قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها*، چنانچه دادستان یا دادیار اجرای احکام متوجه اشتباه قانونی یا شرعی آراء قطعی شود، نحوه اعتراض به آراء مزبور چگونه است ؟ آیا مراتب بایستی به دادستان کل کشور اعلام شود یا اینکه درخواست تجدیدنظر باید مستقیماً به دادگاه تجدیدنظر ارسال شود ؟
نظریه کمیسیون :
با عنایت به ماده (2) قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها، مرجع تجدیدنظر آراء دادگاه نظامیدو صرفنظر از اینکه اعتراض به روش عادی باشد یا از طریق فوقالعاده، دادگاه نظامییک است. بنابراین، در فرضی که رأی دادگاه نظامیدو به لحاظ میزان مجازات قانونی یا عدم اعتراض محکومعلیه قطعی شده باشد، در صورتی که دادستان متوجه اشتباه قانونی یا شرعی قاضی صادرکننده رأی شود میتواند در اجرای بند «2» ماده (8) قانون تجدیدنظر آراء دادگاهها، به رأی مزبور اعتراض و پرونده را به مرجع تجدیدنظر، یعنی دادگاه نظامییک ارسال نماید . لکن چنانچه رأی دادگاه نظامیدو در دادگاه نظامییک تأیید شده باشد مرجع تجدیدنظر آن به استناد ماده(3) قانون یادشده* و آراء وحدت رویه شمارههای 648- 19/11/78 * و629 مورخ 29/10/77 دیوان عالی کشور* است .
*- ماده (8) – کلیه آراء در موارد زیر قابل تجدیدنظر است :
1- جایی که قاضی صادرکننده رأی متوجه اشتباه خود شود .
2- جایی که قاضی دیگری پی به اشتباه رأی صادره ببرد به نحوی که اگر به قاضی صادرکننده رأی تذکر دهد، متنبه گردد .
3- جایی که ثابت شود قاضی صادرکننده رأی صلاحیت رسیدگی و انشاء رأی را نداشته است .
*- ماده (3) – مرجع نقض و ابرام آرای دادگاههای کیفری یک و نظامییک و مدنی خاص و انقلاب، دیوان عالی کشور میباشد.
تبصره- در مواردی که دادگاه حقوقی یک، کیفری یک، نظامییک، به دعاوی در صلاحیت دادگاه حقوقی دو یا کیفری دو یا نظامیدو رسیدگی مینماید مرجع تجدیدنظر آرای مربوطه شعبه دیگر همان دادگاه و در صورت نبودن شعبه دیگر نزدیکترین دادگاه همعرض است.
*- رأی وحدت رویه هیأت عمومیدیوان عالی کشور: « مراد قانونگذار از ذکر جمله « . . . دادگاه تجدیدنظر با توجه به دلیل ابرازی، رأی صادره را نقض و رسیدگی ماهوی خواهد کرد » در تبصره «3» ماده (235) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومیو انقلاب در امور کیفری علیالاصول مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رأیی که اعلام اشتباه در آن شده از حیث درجه و شأن عالیتر باشد. بنابراین و با توجه به اینکه دادگاههای همعرض حق نقض آراء صادره یکدیگر را ندارند و نظریه اصل (161) قانون اساسی جمهوری اسلامیایران در خصوص نظارت عالیه دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و نظر به اینکه دیوان عالی کشور از این حیث مرجع نقض و ابرام است چنانچه مرجع تجدیدنظر دعوائی دادگاه تجدیدنظر استان باشد، مقامیکه حق نقض رأِی صادره از این دادگاه را دارد، دیوان عالی کشور خواهد بود. بنا به مراتب رأی شعبه 11 دیوان عالی کشور در مورد اعمال ماده 235 قانون مزبور در حدی که متضمن نقض رأی صادره از شعبه نهم دادگاه تجدیدنظر استان مازندران است منطبق با موازین قانونی تشخیص میشود .
این رأی بر طبق ماده (270) ق.آ. د. د. عمومیو انقلاب در امور کیفری مصوب سال 1378 در موارد مشابه برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها لازمالاتباع میباشد . »
*- رأی وحدت رویه هیأت عمومیدیوان عالی کشور: « منظور مقنن از ذکر جمله « مرجع تجدیدنظر ، رأی را نقض و رسیدگی مینماید» در تبصره ذیل ماده (18) قانون تشکیل دادگاههای عمومیو انقلاب، مصوب 1373، مرجعی است که نسبت به دادگاه صادرکننده رأیی که ادعای اشتباه در آن شده از حیث شأن و مقام عالیتر باشد و با این کیفیت و نظر به اصل یکصدوشصت و یکم قانون اساسی جمهوری اسلامیایران در خصوص حق نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، چنانچه مرجع تجدیدنظردعوایی، دادگاه تجدیدنظر استان باشد، مقامیکه حق نقض رأی صادره از آن دادگاه را دارد دیوان عالی کشور خواهد بود، خصوصاً که دادگاه صادرکننده رأی ، علیالاصول حق نقض رأی خود را ندارد و چون دیوان عالی کشور مرجع نقض و ابرام است، تشخیص وجود اشتباه، درحدی که متضمن نقض حکم صادره از دادگاه تجدیدنظر استان همدان میباشد ، موافق اصول و موازین قانونی تشخیص میگردد. این رأی طبق ماده واحده قانون وحدت رویه قضایی مصوب سال 1328 برای شعب دیوان عالی کشور و دادگاهها در موارد مشابه لازمالاتباع است .
——————————————————————————
پی نوشت :
imj.ir
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36028

