ارسال پروندههای قضایی فقط به مراجعی که به موجب قانون یا آییننامه اجرایی یا شرح وظایف سازمانی مجاز به مطالبه پرونده میباشند جایز است
شماره و تاریخ نظریه : 1434/34/7 – 19/11/83
سؤال :
آیـــا ارسال پرونده به مراجع غیرقضایی مرتبط با مرجع قضایی، مثل ارســــــال پرونده به معاونت راهنمایی و رانندگی جهت رسیدگی به اعتراض به نظریه کاردان فنی، جایز میباشد یا خیر ؟
نظریه کمیسیون :
ارسال پرونده های قضایی فقط به مراجعی که به موجب قانون یا آیین نامه اجرایی آن یاشرح وظایف سازمانی مجاز به مطالبه پرونده میباشند، جایز است و در سایر موارد باید از فرستادن پروندهها نزد مراجع مطالبهکننده خـودداری شود.
بخشنامههای شماره11904/76/1مورخ2/11/76* و12502/78/1مورخ26/11/78* و 7551/79/1مورخ 3/6/79 ریاست محترم قوه قضائیه* نحوه اقدام را در این مورد مشخص نموده است .
*- به قرار اطلاع، پارهای از مراجع غیرقضایی بدون ایجاد هماهنگی لازم و برخلاف ترتیب و حتی تلفنی با واحدهای قضایی تماس حاصل و خواستار گزارش پروندههای قضایی میشوند. قطع نظر از خلاف معمول بودن چنان تقاضاهایی، چون اجابت درخواستهای مزبور و فرستادن گزارش برای مراجع اداری و اجرایی، متضمن آثار سوء و گاه زیانباری بوده و مغایر با حسن جریان امور و انتظام کار واحدهای تابعه قوه قضائیه در حفظ اسرار و اسناد میباشد؛ از اینرو لزوماً خاطرنشان میسازد که جز در مواردی که از طریق دفتر حوزه ریاست قوه قضائیه موضوعی مطالبه گردد، از فرستادن پرونده یا اعلام محتوای آن به مراجع خارج از قوه قضائیه خودداری گردد.
سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای انتظامیقضات، مسئول نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه خواهند بود.
محمد یزدی- رئیس قوه قضائیه
*- بخشنامه به کلیه رؤسای دادگستریهای استان سراسر کشور به منظور ابلاغ به دادگاههای عمومی، انقلاب اسلامی، تجدیدنظر و سایر مراجع :
از اداره کل نظارت و پیگیری قوه قضائیه اطلاع دادهاند بعضی از مراجع قضایی در فرستادن گزارش یا پروندههای مورد مطالبه، به کندی اقدام مینمایند و در مواردی نیز، پاسخ نامههای ارسالی را بدون رعایت مراتب اداری، به امضای مدیر دفتر صادر و ارسال داشتهاند. همچنین بعضی از مراجعان به آن اداره کل اعلام کردهاند هنگام مراجعه به مراجع مذکور و ارائه نامه یا گزارش متضمن ارائه طریق اعمال بند «2» ماده (18) قانون تشکیل دادگاههای عمومیو انقلاب و نیز تبصره «4» ماده (235) قانون آیین دادرسی دادگاههای مذکور در امور کیفری با رفتار تند و موهن قاضی رسیدگیکننده و امتناع وی از دریافت اعلام نظر قضایی آن واحد به داعیه تعارض آن با استقلال قاضی روبرو شدهاند.
اقدامهایی از این نوع ( هرچند نادر) علاوه بر ایجاد نارضایی و شکایت انتظامی، روشی مغایر ضوابط و مقررات و از عاملهای منفی و مؤثر در ارزشیابیهای ضمن اشتغال قاضی محسوب میشود که پس از بررسی، در پیشینه خدمتی وی منعکس میگردد. برخورد مناسب با مراجعین و پذیرش درخواستهای قانونی و پرهیز از اعمال خلاف شئون ، علاوه بر جلب اعتماد عمومی، بخشی از لوازم اشتغال به امر قضا و اهتمام در احقاق حق افراد بوده و منافاتی هم با استقلال قاضی ندارد. انتظار دارد، چنان مواردی بعد از این ، گزارش نگردد و قضات محترم در دادن پاسخنامهها دقت کافی معمول دارند پروندهها را به موقع ارسال کنند و چنانچه عذری برای تأخیر باشد، با ذکر دلیل، اداره مذکور را مطلع سازند تا موجب مسئولیت نگردد .
سید محمود هاشمیشاهرودی- رئیس قوه قضائیه
*- بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور :
پیرو بخشنامههای شماره 11904/76/1 مورخ 2/11/1376و 12502/78/1 مورخ 26/11/1378 جز در مواردی که به موجب قانون یا آییننامه اجرایی آن و یا شرح وظایف سازمانی، مطالبه پروندههای قضایی مجاز شناخته شده است، از فرستادن پروندهها نزد مراجع مطالبهکننده خودداری شود و در فرستادن پروندههای جریانی نیز باید ترتیبی اتخاذ شود که رفت و برگشت آن باعث تأخیر و تجدید جلسه و اطاله دادرسی نگردد. مقامات و مراجعی هم که قانوناً مجاز به مطالبه پروندهای باشند باید پس از وصول به محض رفع نیاز، آن را به مرجع فرستنده برگردانند. این جانب نیز در صورت نیاز، مستقیم از طریق نهاد حوزه ریاست یا دفتر نظارت و پیگیری قوه قضائیه یا بازرسی ویژه و یا دبیرخانه قوه قضائیه اقدام خواهم کرد. سازمان بازرسی کل کشور و دادسرای انتظامیبرحُسن اجرای بخشنامه نظارت خواهند نمود .
سید محمود هاشمیشاهرودی- رئیس قوه قضائیه
——————————————————————————–
پی نوشت :
imj.ir
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36284

