سؤال288- آیا حکم دادگاه مبنی بر ابطال
نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری
مثبت بقای مالکیت محکوم له است
و نیازی به اقامه دعوای مجدد جهت ابطال سند صادره شده به نام دولت ندارد ؟
آقای آدابی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران)
؛ اظهار عقیده اکثریت – نظریه به این که خواسته خواهان صرفا ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری می باشد نه ابطال سند مالکیتی که به نام دولت صادر شده است لذا به نظر می رسد که برای ابطال سند مالکیت دولت، مالک باید دادخواست جدیدی به دادگاه صالح تقدیم نماید.
نظر اقلیت- هر چند که در قانون زمین شهری و آیین نامه اجرایی قانون به کرات آمده است که پس از صدور حکم بر موات بودن زمین ، سند مالکیتی که به نام اشخاص صادر شده باطل و ادارات ثبت مکلفند سند جدید به نام دولت صادر نمایند و در مواردی که دادگاه حکم به ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری صادر می نماید و قانونگذار به نحو صریح در خصوص سند مالکیت صادر شده به نام دولت تعیین تکلیف نکرده است لیکن با توجه به اینکه اثر حکم صادره در حقیقت به منزله اثبات مالکیت خواهان می باشد و از طرفی ادارات ثبت اسناد مکلف به اجرای دستور مقام قضایی هستند و اینکه سند مالکیت دولت نیز صرفا بر اساس نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری صادر شده است و مبنای صدور سند نیز به موجب رأی دادگاه باطل گردیده است لذا به نظر می رسد که ابطال سند صادر شده به نام دولت نیاز به دعوای جدید ندارد.
آقای سفلایی (دادگستری هشتگرد): نظریه اقلیت: ابطال سند مالکیت نتیجه رأی بر ابطال رأی کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری است مالکیت مالک بر اثر اجرای مقررات نفی شده و با صدور حکم بر ابطال رأی کمیسیون مذکور عملیات انجام شده بلا اثر می شود و سندی که بر اساس اجرای مقررات به نام دولت صادر شده باطل می گردد و اساسا با صدور چنین حکمی دعوایی باقی نمی ماند تا نیاز به طرح و رسیدگی باشد و اختلافی در ابطال سند نیست تا نیاز به رسیدگی داشته باشد و چنین تکلیفی برای مالک اولیه بلاوجه است.
نظریه اکثریت- رأی دادگاه جنبه اعلامی داشته و اجراء ندارد. به موجب ماده 6 این قانون ادارات ثبت تکلیف به صدور سند به نام دولت دارند لیکن برای ابطال آن در قانون چنین وظیفه ای را برای این ادارات معین نگردیده است و حکمی هم در این باب صادر نشده و اصولا تقاضایی هم از سوی خواهان در این باب نشده است مضافا اینکه این ایراد وقتی شدت می گیرد که ملک به غیر منتقل و سند به نام او صادر شده است از طرفی چنانچه اداره ثبت در فرض مسأله از ابطال سند خودداری کند نمی توان مسؤول امر را به عنوان مستنکف از اجرای احکام قضایی تحت تعقیب قرار داد.
آقای نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز):
اولا ـ تشخیص و اعلام زمینهای موات توسط مرجع ذی صلاح (کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری سال 1366) موجب زوال مالکیت اشخاص بر زمین مزبور شده و قطع نظر از اینکه مالک آن چه شخصی باشد رابطه اعتباری میان ملک و مالک معنون در سند مالکیت را قطع می نماید بویژه آنکه چنین وضعیتی یعنی صدور رأی کمیسیون ماده 12 بر اعلام موات بودن زمین نیز اثر قهقرایی داشته و تصرفات حقوقی و آثار گذشته را کان لم یکن می کند زیرا با تشخیص موات بودن زمین کشف می گردد که زمین مزبور در زمان سابق اساسا توسط اشخاص قابلیت تملک و نقل و انتقال نداشته تا به واسطه آن بتوان سند مالکیت اخذ نمود. مؤید این مطلب مقدمه قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 5/4/58 شورای انقلاب ، لایحه قانونی موسوم به لایحه قانونی انتقال مطالبات اشخاص از بابت اراضی موات شهری مصوب 18/7/58 تبصره ماده 5 قانون اراضی شهری مصوب 27/12/60 و تبصره ماده 6 قانون زمین شهری مصوب 22/6/66 می باشد که مطابق مستندات فوق زمینهای موات فاقد وصف مالکیت و تملک توسط اشخاص خصوصی ، عمومی و دولتی شناخته شده و دراختیار هیچ شخصی بجز دولت جمهوری اسلامی قرار نمی گیرد (ماده 6 قانون زمین شهری) بنابراین انتفای وصف مالکیت ، قطع نظر از مالک آن مستقیما متوجه زمین می گردد.
ثانیا- حکم دادگاه دایر بر ابطال رأی کمیسیون ماده 12 صرفا این اثر را دارد که از رأی کمیسیون رفع اثر می کند لیکن صرف صدور این حکم (ابطال رأی کمیسیون ماده 12) ، این اندازه قدرت ندارد که بدون درخواست خواهان اقدامات و عملیات و معاملات بعدی را در اجرای حکم بطلان رأی کمیسیون باطل و بی اعتبار نماید فی المثل هرگاه در اجرای رأی کمیسیون ماده 12 دایر بر موات بودن زمین سند مالکیت به نام دولت صادر شود و دولت نیز متعاقبا زمین مزبور را به شخص یا اشخاص ثالث منتقل نماید با حکم به ابطال رأی کمیسیون نمی توان ابطال اسناد رسمی تنظیمی به نام دولت و متعاقبا اشخاص ثالث را اجراء نمود زیرا مطابق اصول حاکم بر نحوه اقامه دعوا و دادرسی مدنی و از جمله ماده 2 و شقوق 3 و 4 و 5 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی جدید مصوب 21/1/79 مادام که خواسته و درخواستی طی دادخواست طرح و تقدیم نگردد دادگاه تکلیفی به رسیدگی و صدور حکم در آن خصوص نخواهد داشت به عبارت دیگر موضوع و نتیجه احکام صادره از دادگاهها تابعی از خواسته و دعوای مطروحه است (ماده 6 قانون اجرای احکام مدنی) و تا موضوع وخواسته ای طرح و درخواست نگردد مورد رسیدگی و موضوع حکم دادگاه نیز قرار نخواهد گرفت و در نتیجه مادام که امری موضوع حکم قرار نگیرد اقدامی نیز در جهت اجرای آن متصور نیست بنابراین ضرورت دارد خواهان علاوه بر خواسته ابطال رأی کمیسیون ماده 12 دادخواستی دایر بر ابطال و بی اعتباری سند رسمی تنظیمی به نام دولت و عند الاقتضاء اعلام بطلان و بی اعتباری نقل و انتقالات بعدی را به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی (نماینده دولت) و منتقل الیهم بعدی تقدیم دارد تا دادگاه بتواند با احراز واقع در خصوص دعاوی فوق حکم دهد بعلاوه به نظر می رسد علاوه بر خواسته های فوق لازم باشد خواسته اعلام اعتبار سند سابق یا صدور سند مالکیت جدید به نام خواهان نیز مورد طرح دعوا قرار گیرد.
ثالثا- صدور حکم دایر بر اعلام بطلان و بی اعتباری سند اگر چه حسب ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی یک حکم اعلامی تلقی می شود و مستلزم انجام عملی از سوی محکوم علیه نیست و ادارات و سازمانهای دولتی نیز ولو اینکه طرف دعوا نباشند بدون صدور اجرائیه مکلف اند به دستور دادگاه حکم را اجراء کنند و اگر چه مطابق ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران مصوب 25/4/1354 صدور رأی بر بی اعتباری سند رسمی با دستور و اعلام محاکم دادگستری به سازمان ثبت اسناد و املاک به مرحله اجراء در می آید ولی با تمام این تفاصیل خواسته دعوا بطلان و بی اعتباری سند مالکیت می باید در دادخواست طرح شده و موضوع حکم نیز قرار گیرد و در نتیجه صرف صدور حکم دادگاه بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 مثبت بقای مالکیت محکوم له نیست و ضرورت دارد محکوم له جهت ابطال سند رسمی تنظیمی به نام دولت و متعاقبا اشخاص ثالث خریدار، اقامه دعوا نماید.
گروهی از همکاران محترم مجتمع قضایی شهید بهشتی:
آقای طاهری- این سؤال سابقه تاریخی دارد، ابطال نظریه کمیسیون جنبه اعلامی دارد البته از نظر بعضی حقوقدانان هم جنبه اجرایی دارد به هرحال اگر خواهان غیر از ابطال نظریه کمیسیون خواسته بیشتری نداشته باشد دادگاه فارغ از رسیدگی است و اگر خواهان هر دو موضوع ابطال نظریه و ابطال سند را خواسته باشد دادگاه رأی می دهد به عبارتی برای ابطال سند نیز دادخواست ماهیتی باید تقدیم گردد.
آقای بنفشه: با لحاظ مقررات بند 5 ماده 19 آیین نامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 24/3/71 هیأت وزیران و نظر به اینکه ابطال رأی کمیسیون ماده 12 به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی مطرح می شود و دفاعیات خوانده مورد توجه قرار می گیرد وحکم مقتضی بر این مبنا صادر می شود و نتیجه و اثر حکم صادره مبنی بر ابطال رأی کمیسیون ماده 12 در حقیقت به معنای ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت و اعاده وضع به حالت سابق است ظاهرا ضرورتی به اقامه دعوای مجدد جهت ابطال سند مالکیت صادره به نام مسکن وشهرسازی نیست مشروط به اینکه پس از صدور سند مالکیت به نام سازمان مسکن وشهرسازی به دیگری منتقل نشده باشد.
آقای طاهری- اگر از دولت به افراد دیگری منتقل شده باشد چه ؟
آقای بنفشه: این طور نمی شود نیاز به دعوای مجدد دارد.
آقای دکتر پورنوری- فرض سؤال وقتی است که سند به نام دولت شده باشد به نظر می رسد تقاضای ابطال سند باید بشود.
آقای سید رضایی- دادن سند رسمی یک تأسیس حقوقی است و تشریفات خاص دارد یعنی مالک کسی است که سند به نام وی باشد پس برای ابطال سند هم باید مستقلا طرح دعوا شود که بعد بتوان اعتراض ثالث را هم مطرح نمود.
نهایـه نظر اکثریت قضات مجتمع مذکور این است که هم برای ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 زمین شهری و هم برای ابطال سند صادره به نام دولت باید طرح دعوا شود.
آقای سید عباس موسوی (مجتمع قضایی بعثت): دعاوی حقوقی مستلزم جری تشریفات خاصی است و نتیجه رسیدگی به دعوای حقوقی تابع خواسته مطروحه در دادخواست است و لذا نمی توان بیش از موضوع خواسته حکم صادر نمود یا عملیاتی خارج از خواسته دعوا معمول داشت بخصوص که موضوع ابطال سند رسمی باشد که واجد آثار و اعتبار خاصی است اساسا تحصیل این نتیجه که سند رسمی باطل شده مستلزم وجود یک دعوای ترافعی و حضور و دخالت دولت یا نماینده دولت است که سند آن مورد تعلیل و رسیدگی قرار می گیرد بنابراین مقررات ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مواد 12 و 6 قانون زمین شهری و ماده 39 قانون اجرای احکام مدنی مفید این معنی نیست که با تحصیل حکم دادگاه مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نیاز ذی نفع در تثبیت مالکیت خود به طرح دعوای مجدد برای ابطال سند صادره به نام دولت رفع شده است بلکه مستنبط از بند 5 ماده 19 آیین نامه قانون زمین شهری و بند ج این ماده و ماده 9 قانون زمین شهری و ماده 71 قانون دفاتر رسمی و کانون سردفتران و دفتر یاران و عمومات قانونی دیگر ذی نفع از حکم دادگاه باید به استناد آن دعوای علی حده مبنی بر ابطال سند رسمی دولت و صدور سند رسمی به نام خود را مطرح نماید.
آقای ذاقلی (مجتمع قضایی شهید محلاتی): به دو دلیل ذیل به نظر می رسد پس از صدور حکم به ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 معترض باید جهت ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت اقامه دعوای علی حده نماید.
1- طبق بند 5 ماده 19 آیین نامه قانون زمین شهری « در مواردی که زمین بر اساس نظر وزارت مسکن و شهرسازی موات تشخیص داده شود و ادارات ثبت مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی قبل از قطعیت نظریه مرقوم سند مالکیت آن را به نام دولت به نمایندگی وزارت مسکن شهرسازی صادر نمایند در صورتی که بر اساس رأی قطعی دادگاه زمین غیر موات تشخیص داده شود در شهرهای مشمول ضرورت بر اساس ماده 9 قانون با مالک رفتار می شود و در سایر شهرها و شهرکهای کشور تبصره های 7 و 8 و ماده 9 قابل اجرا است ». ماده 9 قانون مذکور نیز خلاصتا مشعر بر این است که وزارت مسکن و شهرسازی موظف است زمینهای مورد نیاز خود جهت ساخت مسکن و خدمات عمومی را از محل اراضی موات و در شهرهایی که ضرورت آن حتمی است حتی از زمینهای بایر و دایر شهری تأمین نماید و در صورت اخیر مالک موظف است زمین خود را با تقویم دولت به آنها (دولت و شهرداریها) واگذار نماید. تبصره های 7 و 8 نیز مشعر بر این معنا هستند که دولت و شهرداریها می توانند برای اجرای طرحهای دولتی و تأسیسات عمومی زیر بنای خود را از زمینهای دایر اشخاص پس از تصویب طرح استفاده نمایند.
بند ج ماده 19 آیین نامه مرقوم نیز خلاصتا بر این معنا است که در صورتی که به تشخیص کمیسیون ماده 12 اعتراض گردد و دادگاه حکم به ابطال آن صادر نماید و در نتیجه زمین دایر تشخیص داده شود مراجع تملک کننده با رعایت قانون و آیین نامه حقوق محکوم له را ادا می نمایند. لیکن پس از انقضای مدت 5 سال اعتبار ماده 9 قانون که طبق اجازه حضرت اما.م تصویب شده بود از بین رفت و در سال 1371 طبق مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام در خصوص تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت «… در مواردی که علی رغم صدور سند مالکیت اراضی به نام دولت اقدامات دستگاههای ذی ربط وسیله مراجع ذی صلاح ابطال شد با بشود و با نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافته یا بیابد سازمان ثبت اسناد مکلف است اسناد صادره را به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت حسب مورد با ذکر در ستون ملاحظات دفتر املاک تنفیذ و اخبار نماید ». البته ظاهرا مفاد این قانون به اقدامات ما قبل از تصویب آن سرایت دارد نه اقداماتی که بعدا روی اراضی انجام شود . علی ای حال مستفاد از مقررات این مواد این است که در زمان حکومت آنها ابطال اسناد مالکیت صادره به نام دولت وجاهت قانونی نداشته و مالکین مستحق دریافت بهای زمین بوده اند فلذا مقنن تکلیفی برای مراجع دولتی و اداره ثبت در این خصوص وضع نکرده است مضاف بر اینکه با وضع مقررات مذکور و مضی مهلت اعمال آنها تشخیص اینکه سند مالکیت صادره به نام دولت باید ابطال شود یا خیر محتاج به امعان نظر قضایی مخصوص می باشد.
2- طبق ماده 71 قانون دفاتر اسناد رسمی و کانون سردفتران و دفتریاران مصوب 1354 « محاکم دادگستری مکلفند در هر موردی که رأی به بی اعتباری سند رسمی صادر می کنند مراتب را به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اعلام کنند هر گاه موضوع سندی که ابطال شده ملک باشد مفاد حکم در ملاحظات ثبت دفتر اسناد رسمی توسط سردفتر منعکس خواهد شد ولی هرگونه اقدام نسبت به دفتر املاک و سند مالکیت موکول به صدور حکم نهایی و اعلام آن به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور خواهد بود ».
آقای سروی (حوزه قضایی بخش قرچک): بله مثبت بقای مالکیت محکوم له می باشد و نیازی به اقامه دعوای مجدد جهت ابطال سند صادره به نام دولت نمی باشد. وفق ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی واگذاری دولت و نهادها مصوب 15/12/1370 مجمع تشخیص مصلحت نظام ، سازمان ثبت اسناد و املاک موظف به صدور سند به نام دولت و یا خریداران اراضی از دولت گردیده است ولیکن در قسمت الف ماده واحده مذکور مقرر گردیده است در صورت واگذاری املاک مزبور به اشخاص در صورتی که طبق احکام وزارت مسکن در آن احداث بنا به عمل آمده وزارت مسکن مکلف است بهای منطقه ای زمان ابلاغ این مصوبه در خصوص اراضی غیر موات را به صاحبان حق پرداخت نماید (توضیحا اینکه ذکر بهای منطقه ای زمان ابلاغ این مصوبه حصری نمی باشد و علاوه بر آن شامل آینده نیز می گردد و دلیل آن مفاد متن ماده واحده می باشد که عنوان داشته است : نوع زمین به موجب رأی دادگاه تغییر یافته یا بیابد که ناظر بر آینده نیز می باشد) همچنین به موجب بند ب ماده واحده مزبور زمینهایی که وزارت مسکن عملیات آماده سازی را در آنها انجام داده لیکن به مردم تخصیص داده نشده در این صورت بهای کارشناسی روز این گونه اراضی به تاریخ این مصوبه بدون در نظر گرفتن ارزشهای ناشی از ورود زمین به محدوده… » به مالک پرداخت و یا معادل آن به بهای تمام شده زمین به مالک واگذار می گردد.
آقای رفیعی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران): نظریه کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری مشعر به تشخیص موات بودن ملک است نه ابطال سند سابق و صدور سند جدید به نام دولت و تشخیص موات بودن در دستگاه اجرایی نیاز به اقامه دعوا و رسیدگی ترافعی ندارد در حالی که دعوای بطلان سند نیاز به اقامه دعوی قضایی و رسیدگی ترافعی در دادگاه دارد و دعوای ابطال نظریه کمیسیون با دعوای ابطال سند ثبتی متفاوت است و قسمت وسطی ماده 4 قانون اجرای احکام مدنی مصوب 1356 نیز بطلان سند را نیز به صدور حکم اعلامی از سوی دادگاه دانسته است و به موجب ماده 2 قانون آیین دادرسی در امور مدنی مصوب 1379 « هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوی را برابر قانون درخواست نموده باشند ».
و از سوی دیگر کمیسیون موضوع ماده 12 قانون زمین شهری در طول دادگاه رسیدگی کننده به اعتراض نمی باشد بلکه دادگاه رسیدگی به تشخیص و نظریه کمیسیون می نماید و در صورتی که دادگاه را در طول کمیسیون از حیث سلسله مراتب قضایی بدانیم بر خلاف اصل 159 قانون اساسی می باشد و ماهیت موضوع مورد رسیدگی در دادگاه و کمیسیون متفاوت است و بنابراین صدور حکم بر ابطال نظریه کمیسیون جهت ابطال سند صادره به نام دولت کافی نمی باشد ونیاز به طرح دعوا از سوی خواهان در این خصوص و رسیدگی ماهوی می باشد.
آقای مصباح (کانون وکلای دادگستری مرکز): فرض سؤال بیان کننده این است که حکم صادره صرفا در خصوص ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بوده نه ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت لذا لازم است در این خصوص به استناد حکم مذکور دعوای مجدد مبنی بر ابطال سند صادره به نام دولت اقامه شود.
آقای شجاعیان (دادگستری دماوند): حکم موضوع سؤال که صرفا در خصوص ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری صادر گردیده اعلامی است که به ثبت اسناد محل اعلام می گردد چون اداره مذکور مجوزی برای ابطال سند به نام دولت ندارد نمی تواند در این خصوص اقدام نماید زیرا که ابطال سند مالکیت به نام دولت نیاز به حکم دادگاه و صدور اجرائیه دارد.
آقای رضوانفر (دادسرای انتظامی قضات): در خصوص این سؤال بحث و تبادل نظر ارزشمندی صورت گرفت نظر اینجانب هم این است که صرف صدور حکم مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری کافی نیست تا سند مالکیت صادره به نام دولت نیز باطل شود بلکه باید در این خصوص دعوای مجددی اقامه شود اما اگر خواهان هر دو مورد را در یک دادخواست بخواهد می توان رسیدگی و حکم لازم صادر کرد.
نظریه اکثریت اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (4/10/82): از متن سؤال استنباط می شود که دادگاه بر اساس خواسته خواهان که صرفا ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بوده رسیدگی کرده و حکم بر ابطال نظریه مذکور صادر نموده است نظر به اینکه این رأی جنبه اعلامی دارد به اداره ثبت اسناد و املاک محل اعلام می شود اما اداره مذکور نمی تواند به استناد رأی فوق اقدام به ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت نموده و سند جدید به نام خواهان صادر نماید زیرا که این اقدام نیاز به حکم دادگاه و صدور اجرائیه دارد بنابراین چون خواهان برابر اصول حاکم بر نحوه اقامه دعوا و دادرسی مدنی از جمله ماده 2 و شقوق 3 و 4 و 5 ماده 51 قانون آیین دادرسی مدنی مصوب 79 در خصوص ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت اقامه دعوا ننموده و حکمی در این خصوص صادر نشده و از طرفی هم ممکن است ملک مذکور به غیر نیز منتقل و سند به نام او صادر شده باشد لذا می توان گفت صرف صدور حکم مبنی بر ابطال نظریه کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مثبت بقای مالکیت خواهان نبوده بلکه لازم است نامبرده به استناد رأی مذکور با طرح دعوای مجدد مبنی بر ابطال سند مالکیت صادره به نام دولت و صدور سند جدید به نام خود اقدام نموده تا دادگاه پس از رسیدگی ماهوی حکم مقتضی صادر نماید بدیهی است با صدور حکم به نفع خواهان و صدور اجرائیه اداره ثبت اسناد مکلف به صدور سند جدید به نام وی خواهد بود.
نظریه اقلیت اعضای کمیسیون حاضر در جلسه (4/10/82): نظر به اینکه اولا عقاید حقوقدانان در خصوص اینکه ابطال رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری صرفا جنبه اعلامی دارد یا اجرایی متفاوت است. ثانیا چون مبنای صدور سند مالکیت به نام دولت تنها بر اساس رأی کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری بوده لذا با صدور حکم مبنی بر ابطال رأی کمیسیون مذکور در واقع مبنای سند مالکیت صادره به نام دولت باطل گردیده و نتیجه و اثر آن ابطال سند صادره به نام دولت و اعاده وضع به حالت سابق خواهد بود. ثالثا اساسا با صدور چنین حکمی اختلافی در ابطال سند مالکیت مذکور نیست و در نتیجه دعوایی باقی نمی ماند تا نیاز به رسیدگی مجدد داشته باشد و مکلف کردن مالک اولیه به طرح دعوای مجدد بلاوجه می باشد.
منبع:http://www.ghazavat.com/ghazavat.com/ghezavat22/Around%20The%20Table.htm

