آيا شهرداري مي‌تواند آراي كميسيون ماده صد را كه قطعي شده اجرا نكند و با متخلف سازش ديگري نمايد؟

بهمن ۲۲, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

 

سوال 413 – آیا شهرداری می‌تواند آرای کمیسیون ماده صد را که قطعی شده اجرا نکند و با متخلف سازش دیگری نماید؟

آقای صدقی (تشکیلات و برنامه‌ریزی قوه قضائیه):
با توجه به اینکه سازمان شهرداری مکلف به اجرای قوانین و مقررات آمره مربوط به قانون شهرداری‌ها می‌باشد و این قواعد آمره، مربوط به حفظ جان و امنیت و آرامش مردم بوده و آرای صادره کمیسیون‌ها تماما در جهت تثبیت مقررات شهرداری‌ها به ویژه در بخش اصول شهرسازی و فنی و بهداشت می‌باشد. بنابراین تغییر احکام موضوع کمیسیون ماده 100 از طریق سازش بین شهرداری و متخلف ممنوع بوده و قانونا هیچ اعتباری ندارد.

آقای اهوارکی (محاکم تجدیدنظر استان تهران):
حسب ماده 100 قانون شهرداری‌ها، کمیسیون مقرر در تبصره 1 ماده مذکور به عنوان مرجع رسیدگی به تخلفات ساختمانی تعیین گردیده لذا از آنجا که موضوع رسیدگی کمیسیون، از جمله حقوق عمومی است امکان سازش برای آن وجود ندارد و رای کمیسیون ماده 100 برای طرفین اعم از شهرداری و متخلف لازم‌الاجرا می‌باشد و شهرداری نمی‌تواند برخلاف رای کمیسیون اقدام نماید و برابر قسمت اخیر ماده 100 قانون شهرداری‌ها، شهرداری مکلف به اجرای رای کمیسیون ماده 100 خواهد بود. از لحاظ مبنایی نیز، شهرداری را نمی‌توان به عنوان شاکی تلقی نمود تا امکان سازش با متخلف برای وی وجود داشته باشد، بلکه شهرداری مجری اجرای صحیح اصول شهرسازی است و بنایی را که به تشخیص کمیسیون ماده 100، به لحاظ عدم استحکام بنا، عدم رعایت اصول شهرسازی و یا عدم رعایت اصول بهداشتی – حسب نظر کارشناسان – حکم به تخریب آن صادر گردیده است و می‌بایست تخریب گردد شهرداری نمی‌تواند با متخلف سازش نماید که در نتیجه آن رای کمیسیون ماده 100 بلااقدام و ملغی خواهد شد و عدم اجرای رای کمیسیون ماده 100 که برابر قانون لازم‌الاجرا است تخلف و موجب پیگیری خواهد بود.

آقای رحیمی (محاکم تجدیدنظر):
شهرداری چه آنکه موضوع تخلف ساختمانی در کمیسیون ماده صد مطرح شده باشد، چه مطرح نشده باشد اختیار آنکه برخلاف مقررات، با متخلف سازش کند ندارد و همچنین هیچ گاه نمی‌تواند با سازش با ذی‌نفع موافقت بر تخطی از مقررات بنماید. بنابراین رای کمیسیون ماده صد، فی‌نفسه موجد اثری لازم‌الاجرایی نیست و حسب مورد شهرداری می‌تواند در حدود مقررات و با توجه به تقاضای متخلف آن را اجرا نکرده و اقدام دیگری را پیش گیرد.

آقای دالوند (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 14 تهران):
با توجه به دلایل و استدلالات ذیل، شهرداری حق سازش و مصالحه در مورد آرای صادره از سوی کمیسیون موضوع ماده 100 ق شهرداری را ندارد.
1- دخالت دولت در نحوه ساخت و ساز و شهرسازی از موارد اعمال حاکمیت بوده و به منظور برقراری نظم و ثبات اجتماعی می‌باشد و قانون‌گذار به لحاظ اعتبار و لزوم ضمانت اجرای خاص، در این موارد، کمیسیونی در نظر گرفته است لذا صلح و سازش در مورد آرا در کمیسیون‌ها با فلسفه وضع آنها مغایرت دارد.
2- آراء صادره از سوی کمیسیون‌ها در دیوان عدالت اداری قابل اعتراض می‌باشد این موضوع حاکی از آن است که قانون‌گذار برای این آرا اعتبار خاصی قائل بوده و فقط مرجع بالاتر می‌تواند آنها را نقض کند.
3- شهرداری تا قبل از طرح موضوع در کمیسیون شاید بتواند با تخلف سازش کند اما پس از صدور آرا از سوی کمیسیون، اعتبار حاکم بر این آرا، مانع سازش مجدد می‌گردد.

آقای سفلایی (مجتمع قضایی بعثت):
اتفاق‌نظر قضات محترم مجتمع قضایی بعثت به شرح زیر می‌باشد: شهرداری شاکی خصوصی نیست زیرا مسئول اجرای مصوبات و مقررات مربوط به شهرسازی می‌باشد. مطابق ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 1351 مقرر گردیده؛ آن قسمت از نقشه‌های تفصیلی که به تصویب انجمن شهر برسد برای شهردار لازم‌الاجرا خواهد بود). همچنین در ماده 7 این قانون اعلام گردیده؛ «شهرداری‌ها مکلف به اجرای مصوبات شورای عالی شهرسازی و معماری ایران طبق مفاد ماده 2 می‌باشند». بنا به مراتب شهرداری مسئول اجرای قانون می‌باشد و ذی‌نفع محسوب نمی‌شود. از سوی دیگر برابر تبصره یک، چنانچه شهرداری از عملیات ساختمانی جلوگیری نموده باشد مکلف است ظرف یک هفته موضوع را در کمیسیون ماده صد مطرح نماید در غیر این صورت به تقاضای ذی‌نفع موضوع در کمیسیون مطرح و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. بنابراین نمی‌توان گفت شهرداری ذی‌نفع یا شاکی محسوب می‌گردد و در واقع موضوع واجد جنبه عمومی بوده چرا که ضوابط و اصول شهرسازی که یکی از عوامل محدودکننده مالکیت است برای حفظ حقوق عمومی وضع شده و شهرداری مسئول اجرا و نظارت بر رعایت آن است. بر همین اساس است که در بند 24 ماده 55 قانون شهرداری‌ها، شهرداری به عنوان مسئول صدور پروانه ساختمانی برای کلیه ساختمان‌هایی که در شهر ساخته می‌شود، شناخته شده است. مضافا اینکه آرای صادره از سوی کمیسیون، پس از قطعیت لازم‌الاجرا بوده و تنها طریق توقف اجرا، طرح شکایت در دیوان عدالت اداری و صدور دستور از سوی آن مرجع می‌باشد همچنین توجه به این نکته ضرورت دارد که شهرداری مجری آرای صادره از سوی کمیسیون است و امکان صلح بین مجری حکم با متخلف در قوانین پیش‌بینی نشده است. امکان سازش بین شهرداری و متخلف موجب استفاده ابزاری از آرای کمیسیون ماده صد می‌شود. عنایت به این مطلب نیز لازم است که رعایت اصول شهرسازی از جمله محدودیت‌های مالکیت ناشی از حفظ حقوق عمومی است.

آقای رضایی (دادگستری شهریار):
با توجه به اینکه قانون‌گذار در ماده 100 و تبصره‌های مربوطه، صدور رای به اخذ جریمه و عنداللزوم تخریب ملک بدون پروانه یا بنای زاید بر مساحت مندرج در پروانه ساختمانی را منحصرا در صلاحیت کمیسیون تعرفه شده دانسته و در ماده یاد شده هم به متخلف و هم به شهرداری جهت بیان توضیحات مهلت اعطا نموده به نظر می‌رسد همچنان که در بدو امر و قبل از تقاضای شهرداری مبنی بر طرح پرونده تخلفاتی، قانون‌گذار جواز سازش مابین شهرداری و متخلف را صادر ننموده و طریقه رسیدگی به تخلف را از مجرای کمیسیون مذکور مقرر نموده، می‌توان گفت که به طریق اولی بعد از صدور رای، شهرداری نمی‌تواند با نادیده گرفتن رای کمیسیون، سازش دیگری صورت دهد زیرا چه بسا ممکن است کمیسیون به علت عدم رعایت اصول شهرسازی یا موارد بهداشتی و یا عدم استحکام بنا رای بر تخریب داده باشد و این رای به علت عواقب احتمالی بقای ساختمان می‌بایست اجرا شود بدیهی است که در صورتی پاسخ سوال را مثبت بدانیم باید در فروض یاد شده بپذیریم که شهرداری می‌تواند رای تخریبی را اجرا نکرده و با اخذ جریمه قضیه را فیصله دهد که البته این امر مخالف نظر مقنن مصرح در تبصره‌های ماده یاد شده می‌باشد که کمیسیون را در زمانی مجاز به صدور رای به جریمه دانسته که اصول شهرسازی و… رعایت شده باشد.

آقای میری (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 4 تهران):
اکثریت همکاران قضایی (17 نفر) ناحیه 4 عقیده دارند که احکام قطعی شده کمیسیون‌ها قابل سازش نیست و باید عینا اجرا گردد.
یکی از همکاران عقیده دارد که در حصول سازش، موضوع می‌تواند در کمیسیون مطرح و مجددا تصمیم‌گیری شود و می‌شود رای قطعی به این وسیله اجرا نشود.
یکی دیگر از اقلیت عقیده دارند با توجه به اینکه موضوع کمیسیون امور خلافی است و جرم و جنایت نیست، می‌شود در خصوص آن سازش نمود و امکان عدم اجرای رای قطعی وجود دارد.
و همکار دیگری عقیده دارند که باید قائل به تفکیک شد یعنی در مواردی که رای کمیسیون مربوط به حقوق ثالث و یا تخلف از نظامات باشد قابل سازش است ولی اگر مربوط به حقوق عمومی می‌شود قابل سازش نیست.

آقای امیری (دادسرای ویژه نوجوانان):
در خصوص این موضوع که شهرداری می‌تواند برخلاف رای قطعی کمیسیون‌های موضوع مواد 77 و 100 با طرف مقابل سازش نماید با دقت در مواد 77 و 100 و تبصره‌های ماده 100 به نظر می‌رسد باید در این خصوص تفکیک قائل شد.
با دقت در ماده 77 قانون شهرداری ملاحظه می‌شود کمیسیون ماده 77 در واقع مرجعی است بی‌طرف که در صورت وجود اختلاف بین شهرداری و مؤدی راجع به میزان عوارض قضاوت می‌کند و در واقع کمیسیون ماده 77 دارای اختیار ابتدایی در تعیین میزان عوارض نیست بلکه صرفا به عنوان داور حل اختلاف می‌کند بدیهی است دو طرف (شهرداری و مودی) در هر زمان حتی بعد از صدور رای قطعی کمیسیون ماده 77 به نحو دیگری باید به توافق برسند.
در خصوص موضوع ماده 100 شهرداری موضوع متفاوت است. با دقت در ماده 100 و تبصره‌های آن ملاحظه می‌شود قانون، صلاحیت خاصی به کمیسیون ماده 100 تفویض نموده و در واقع مقام تصمیم‌گیرنده در خصوص قلع بنا و یا پرداخت جریمه، کمیسیون ماده 100 است نه شهرداری. و نه تنها شهرداری بعد از صدور رای قطعی کمیسیون ماده 100 نمی‌تواند با طرف مقابل به نحو دیگری به توافق برسد، بلکه حتی قبل از رای کمیسیون ماده 100، شهرداری حق توافق با طرف مقابل را ندارد مگر اینکه طرف مقابل داوطلبانه نسبت به قلع بنا اقدام کند.
شاید فلسفه وضع این مقررات، مربوط به نظم عمومی باشد زیرا دادن اختیار قلع بنای افراد به شهرداری و یا اجازه ساخت و ساز بدون در نظر گرفتن اصول بهداشتی و رعایت موازین شهرسازی خلاف نظم عمومی نیست و قانون‌گذار آگاهانه از عملکرد خلاف ضابطه شهرداری جلوگیری نموده و اختیار تصمیم‌گیری را به کمیسیون بی‌طرف واگذار نموده است.

آقای جفعری رامیانی (قاضی دیوان‌عالی کشور):
اصولا طرح پرونده تخلف در کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری از ناحیه شهرداری به عمل می‌آید و بنابراین پس از قطعیت آرای نیز شهرداری می‌تواند در مورد نحوه اجرای حکم و فرضا تقسیط جرائم تعیین شده با متخلف توافق کند و این توافق تا جایی که جرایم تعیین شده در رای را تغییر نداده بدون اشکال است.

آقای ناصری صالح‌آبادی (قاضی دیوان‌عالی کشور):
شهرداری دارای شخصیت حقوقی و از جمله موسسات عمومی است و دخل و تصرف در اموال و وجوه شهرداری تصرف در اموال عمومی و جرم است و مرتکب به مجازات مقرر در قانون محکوم می‌شود و طبق ماده 79 قانون شهرداری‌ها، شهردار و رئیس حسابداری ذی‌حساب هستند و کلیه پرداخت‌های شهرداری در حدود بودجه مصوب به استناد ثبت و با رعایت مقررات آیین‌نامه مالی و با امضای شهردار و رئیس حسابداری به عمل خواهد آمد. جریمه‌ای که کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری‌ها تعیین می‌کنند از جمله درآمدهای شهرداری و طبق ضوابط حاکم بر نحوه هزینه درآمد شهرداری باید هزینه شود و طبق نص صریح تبصره‌های ذیل ماده 100، شهرداری مکلف است نسبت به وصول آن اقدام نماید.
سازش شهرداری با مؤدی به پرداخت کمتر از جریمه تعیین شده توسط کمیسیون خلاف مقررات مالی شهرداری و از محدوده اختیارات آنها خارج است و به طور کلی می‌توان گفت چون وفق مفاد تبصره یک ماده 100 قانون شهرداری‌ها، به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون مطرح می‌شود و چنانچه رای کمیسیون مورد قبول شهرداری نباشد طبق تبصره 100 ماده 100، می‌تواند تقاضای تجدیدنظر کند و این رای قطعی است. به نظر می‌رسد با صدور رای قطعی اعم از جریمه و تخریب توسط کمیسیون ماده 100، شهرداری حق ندارد رای صادره را اجرا نکند و یا خلاف رای صادره با مودی سازش نماید.

آقای مومنی (شورای حل اختلاف):
چنانچه فرض مورد نظر سوال ناظر به مواردی است که منافع شهرداری (به عنوان یک نهاد عام‌المنفعه که از بودجه عمومی دولتی استفاده نمی‌کند) در مصالحه با متخلف است و خود شهرداری به عنوان ذی‌نفع خواستار مصالحه است، می‌توان موضوع را با تبصره‌های 4 و 10 و ماده 100 قانون شهرداری انطباق داده و با رعایت مقررات این دو تبصره و ذکر ادله مثبت و توجیه‌کننده منافع عمومی به کمیسیون ماده مذکور (صادرکننده رای) گزارش نماید و کمیسیون ضمن بررسی‌های لازم و احراز منافع عمومی و رعایت مقررات تبصره‌های مذکور، تصمیم مقتضی مبنی بر اعلام موافقت یا عدم موافقت بر مصالحه اتخاذ نماید.

آقای طاهری (مجتمع قضایی شهید صدر):
اولا موضوع، موضوع اداری و در اثر تخلف که (حسب مورد) ذی‌نفع می‌تواند مرتکب آن شده باشد.
ثانیا: این یک امر حکومتی می‌باشد یعنی راجع به حقوق عمومی است هرچند فرد متخلف جزء اشخاص موضوع حقوق خصوصی باشد.
9 نفر از جمع 11 نفر همکاران مجتمع قضایی معتقد بودند که قابل تراضی و مصالحه نمی‌باشد و بدین ترتیب استدلال می‌نمایند:
1- در کمیسیون عضو محترم قضایی حضور دارد. (نماینده قوه قضاییه) از باب حرمت و احترام قضایی رای کمیسیون لازم‌الاجرا و خلاف آن قابل تراضی نمی‌باشد.
2- سابقا کمیسیونی تحت عنوان کمیسیون مصالحه و سازش در شهرداری داشتیم که توسط دیوان عدالت اداری به کلی ملغی شد. بنابراین مصالحه و سازش در ارتباط با کمیسیون‌های شهرداری تجلی نخواهد داشت.
3- از باب قیاس که در پرونده‌های جزایی مثل قصاص، بعد از گذشت یا در امور مدنی بعد از توافقات محکوم‌له و محکوم‌علیه و لزوم اجرای آن برای مرجع اجرا، در اینجا نیز کمیسیون به عنوان محکوم‌له با محکوم‌علیه (فرد حقیقی یا حقوقی) مصالحه کند. ولی موضوع، موضوع حقوق عمومی بوده و قابل سازش و مصالحه به این ترتیب نخواهد بود.
4- در مصالحه و سازش دعاوی دولت اولین نکته این است که در داوری، سازش و مصالحه را بایستی هیات وزیران تصویب کنند و در امور مهم با تصویب مجلس شورای اسلامی.
اکثریت مجتمع معتقد بودند که قابل تراضی و سازش نمی‌باشد و عده‌ای دیگر عقیده دارند که «الصلح سیدالعقود» و دادگاه در ابتدای رسیدگی تکلیف به سازش دارد لذا از باب حفظ حقوق مکتسبه اجتماعی و حقوق مردم، به کمیسیون اختیار مصالحه و سازش داده شود ولی استدلالی ارائه نکردند. و راهکار را از باب اعاده دادرسی پیشنهاد داده‌اند ولی با توجه به اینکه امر جدیدی حادث نگردیده، لذا اعاده دادرسی نیز راهکار مناسبی نخواهد بود.

آقای جوهری (دادگستری نظرآباد):
اتفاق نظر همکاران این بود که کمیسیون مربوطه نمی‌تواند با متخلف سازش دیگری داشته باشد. مبنای اینکه طرفین دعوا می‌توانند در هر مرحله تراضی نمایند از باب ذی‌حق بودن ایشان است. اگر حقی برای شهرداری ایجاد شده این امکان برای وی وجود خواهد داشت اما درا ینجا از باب تکلیف است که در تبصره 1 ماده 100 پیش‌بینی شده است. در صدر تبصره 1 آمده است که به تقاضای شهرداری موضوع در کمیسیون‌های مرکب از … تشکیل می‌شود و شهرداری پس از تقاضا اختیاری نخواهد داشت و موضوع به کمیسیون مربوطه که شبه‌قضایی است موکول می‌شود.

آقای پسندیده (دادسرای ناحیه 5 تهران):
در ماده 100 شهرداری سه جهت تخلف از مقررات قانون شهرداری پیش‌بینی شده است:
1- تفکیک اراضی بدون رعایت مقررات قانونی
2- عدم رعایت مقررات قانونی در احداث بنا
3- عدم رعایت مقررات در بهره‌برداری و انتفاع
این موارد در شورای عالی شهرسازی و معماری که در مرکز شهرداری تشکیل شده به تصویب می‌رسد، لذا جهات تخلف مبنای تصمیم کلان دارد و با توجه به ضرورت مناطق مختلف شهری، مقرراتی را بر همین اساس وضع می‌نمایند که اگر اجرا نشود موجب ایجاد ضایعه خواهد شد.
تخلف موضوع ماده 100 کاملا مرتبط با نظم عمومی است. شهرداری به محض مطلع شدن از تخلف، مکلف است که از آن جلوگیری نموده، مراتب را به کمیسیون ماده 100 ارجاع دهد. شهرداری مقام مجری قانون است و لذا چه قبل از طرح در کمیسیون و چه بعد از آن شهرداری اختیار سازش و مصالحه ندارد. چرا که ذی‌نفع بوده و قطعا نظر بر جریمه خواهد داشت.

آقای مرادی (محاکم تجدیدنظر استان تهران):
سوال را بایستی از نظر حقوقی اینگونه بیان کنیم که آیا قوانین مدنی، حاکم بر روابط بین ادارات دولتی و اشخاص حقیقی یا حقوقی می‌باشد یا خیر؟
1- به طور کلی قوانین و مقررات حاکم بر ادارات در حقوق عمومی بحث می‌شود (قوانین آمره)
2- متصدیان قراردادها در ادارات دولتی بایستی منافع عمومی را لحاظ نمایند.
3- در حقوق اداری بخش زیادی از مقررات اداری و مردم در قالب حقوق خصوصی بحث شده است و قرارداد ایشان از نظر تبعیت شروط، خسارات وارده، عدم انجام تعهد و … در قالب حقوق خصوصی است. حال اگر مصالح عمومی را نادیده بگیرد بر اساس مباحثی که در حقوق اداری آمده است دولت اختیار فسخ یک‌طرفه قرارداد خصوصی را داراست.
اگر شهرداری با طرف خودش قرارداد خصوصی منعقد نموده باشد از دو حال خارج نیست:
1- صراحتا معارض با رای کمیسیون است که در اینجا قوانین آمره بوده و حاکم بر قراردادهای خصوصی است.
2- قرارداد خصوصی منعقده علاوه بر اینکه قانون آمره بر آن حاکم نمی‌باشد به نفع منافع عمومی باشد مثل زمانی که توافق حاصله بیش از مبلغ تعیین شده در رای کمیسیون باشد.
حقوق اداری، مجموع قواعد حقوقی متفاوت از حقوق خصوصی است که بر اعمال و افعال دستگاه اداری حاکم بوده و رابطه آن را با افراد تنظیم می‌کند.
موضوع اعمال اداری دارای 2 بخش است:
1- حفظ نظم عمومی 2- تامین نیازها و خدمات عادی مربوط به اداره مربوطه

دکتر نوین (استاد دانشگاه):
این بحث اخیر ما را از اصول حقوقی دور نمود یعنی اگر سوال شود که قلمرو حقوق خصوصی چیست؟ پاسخ خواهید داد که قانون مدنی، قانون آیین دادرسی مدنی، قانون امور حسبی، قانون ثبت و قانون تجارت و وقتی از حقوق عمومی سوال شود، عده زیادی سکوت می‌کنند. حقوق عمومی منتج از حقوق اساسی، حقوق اداری و حقوق جزاست و خودش شعبه خاصی ندارد لذا حقوق خصوصی راهی در حقوق عمومی ندارد و نکته دیگر اینکه قراردادهای منعقده توسط دولت مبتنی بر حقوق خصوصی نمی‌باشد و دارای دو عنصر است:
1- در جهت منافع عمومی باشد 2- تحت قلمرو حقوق عمومی باشد.
اصول حاکم بر حقوق عمومی کاملا متفاوت با اصول حاکم بر حقوق خصوصی است.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران):
راجع به پروانه ساختمان که شهرداری از ارائه آن خودداری می‌کند به کمیسیون ماده 100 ارجاع نمی‌شود. ولی ممکن است بعد از جریمه نمودن متخلف به شهرداری کمیسیون اعلام نماید که به وی پروانه ساختمانی تحویل نمایید.
موضوع سوال از قاعده اصولی پیروی می‌کند: بدین معنا که اولا این موضوع تحت عنوان ادعا یا تخلف مطرح است.
ثانیا: قابل گذشت بودن از تخلف محتاج نص است کما اینکه در مورد جرم همین‌طور است.
امروز در کشورهای مختلف به دنبال توسیع اختیارات دادستان هستند و در مثال ما، شهرداری خود را در مقام دادستان می‌داند و اگر از آرای کمیسیون به عنوان تضمین خواسته‌های خودشان استفاده کنند ضرر به مراتب بیشتری را در پی خواهد داشت. نتیجتا موضوع قابل مصالحه و گذشت بعد از رای نیست مگر اینکه موضوع تخلف منتفی شده باشد.

نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه (5/10/87):
در پاسخ به سوال فوق باید گفت شهرداری مکلف به اجرای قوانین و مقررات آمره مربوط به قانون شهرداری‌ها می‌باشد لذا قبل از اینکه موضوع تخلف در کمیسیون ماده 100 مطرح شود، می‌تواند در حدود مقررات و با توجه به تقاضای متخلف، مورد را بررسی و در صورت لزوم اقدام دیگری در پیش گیرد اما پس از طرح در کمیسیون مسلما موضوع مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و رای مقتضی صادر می‌گردد که با قطعی شدن آن، شهرداری مکلف به اجرای آن است زیرا که رای صادره در جهت تثبیت مقررات شهرداری به ویژه در بخش اصول شهرسازی و فنی و بهداشتی بوده و جنبه خصوصی ندارد تا شهرداری به عنوان شاکی خصوصی با متخلف سازش نماید که در نتیجه آن رای مذکور بلااقدام و ملغی‌الاثر گردد ضمن اینکه چنین سازشی با فلسفه وضع کمیسیون مذکور هم مغایرت دارد.

منبع:http://www.ghazavat.com/57/miz.htm