آيا شوراي حل اختلاف تخصصي ديوان عدالت اداري صلاحيت رسيدگي …

بهمن ۲۲, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

 

آیا شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض آرای کمیسیون‌های شبه قضایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی و ماده 100 را دارد؟

آقای دکتر نهرینی (نماینده کانون وکلای دادگستری مرکز):
قطع نظر از اینکه تصویب آیین‌نامه اجرایی شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 13/8/1386 هیئت وزیران، به جهت مرجع تصویب آن جنبه قانونی و اجرایی دارد یا خیر، به نظر می‌رسد که از دو جهت شورای مزبور جایگاه خود را از دست داده و صلاحیتی از این حیث ندارد. زیرا:

اولا – با تصویب قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 کمیسیون قضایی مجلس و لحاظ مواد 1، 8، 9، 10، 11 و 51 آن قانون، آیین‌نامه شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 13/8/86 هیئت وزیران و مرجع مزبور، موضوعیت و صلاحیت خود را (بر فرض اعتبار این صلاحیت برای شورای یاد شده)، از دست داده و دیگر جایگاه قانونی ندارد تا بتوان از این حیث صلاحیت و اعتباری برای آن شناخت.
ثانیا – موضوعات و موارد تحت صلاحیت دیوان عدالت اداری موضوع ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری سال 1385 به عنوان یک قاعده آمره در باب تعیین صلاحیت ذاتی، از ویژگی و اهمیتی برخوردار است که دیوان مزبور را به عنوان یک مرجع قضایی اختصاصی مطرح و رسیدگی به موضوعات و دعاوی تحت صلاحیت ذاتی آن را از سایر مراجع قضایی دادگستری و مراجع غیردادگستری سلب می‌کند، چه رسد به مرجعی مانند شورای حل اختلاف که حتی برابر ماده 17 قانون شورای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 به هیچ وجه مرجع قضایی محسوب نمی‌گردد.
ثالثا – موضوعات و دعاوی تحت صلاحیت دیوان عدالت اداری به لحاظ توجه و ارتباط آن با وظایف قانونی مراجع دولتی و عمومی و وظایف کارمندان و مسئولان و ماموران واحدهای مزبور (دستگاه‌های دولتی و عمومی) و همچنین آرای صادره از کمیسیون‌ها و هیئت‌های قانونی و دادگاه‌های اداری، از چنان اهمیتی برخوردار است که انجام صلح و سازش و تنظیم گزارش اصلاحی در خصوص شکایات و دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری را متعذر و غیرممکن می‌سازد (اصل 139 قانون اساسی). به همین علت نیز ماده 1 آیین‌نامه شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری که هدف و منظور از وضع آیین‌نامه را ارتقای جایگاه صلح و سازش و تسهیل و تسریع در حل و فصل پرونده‌های در صلاحیت دیوان عدالت برشمرده، دقیقا به خلاف ماده 189 قانون برنامه سوم توسعه تلقی و به نظر می‌رسد قضات محترم دیوان عدالت اداری می‌بایست وفق اصل 170 قانون اساسی از اجرای این آیین‌نامه و آرایی که بر آن اساس صادر می‌شود، خودداری ورزند.
رابعا – قطع نظر از موارد فوق، آرایی که از کمیسیون‌های قانونی مانند کمیسیون ماده صد شهرداری صادر می‌شود، آرایی معتبر و لازم‌الاجرا است و تنها از حیث شکلی یعنی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها، قابل رسیدگی و عندالاقتضا نقض در شعب دیوان عدالت اداری می‌باشند. بنابراین حتی بر فرض بقای شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری، رسیدگی به امور و موارد مزبور، مطابق بند 2 ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری منحصرا در صلاحیت شعب دیوان عدالت اداری است و شوراهای مزبور نیز که به هیچ وجه مرجع قضایی و قانونی محسوب نمی‌گردند، صلاحیت رسیدگی و نقض آرای کمیسیون‌های قانونی را ندارند، چه؛ تعیین صلاحیت برای مراجع قضایی و قانونی رسیدگی‌کننده به اختلاف‌ها و اعتراض‌ها و تظلمات و همچنین تاسیس مراجع مزبور صرفا توسط قانون و منوط به حکم قانون است. (اصول 159 و 173 قانون اساسی).
نظریه قضات مجتمع قضایی شهید صدر
در این رابطه اکثریت قریب به اتفاق همکاران محترم حاضر، [با استدلال‌های ذیل] اعتقاد به عدم صلاحیت چنین شوراهایی برای رسیدگی به موضوع مطروحه را داشتند.
1ـ هدف اولیه از تاسیس شوراهای حل اختلاف بر اساس ماده 7 آیین‌نامه سابق شوراهای حل اختلاف ایجاد صلح و سازش میان طرفین اختلاف است در حالی که در فرض سوال، اصولا اختلافی میان طرفین نیست که حل اختلاف و صلح و سازش مطرح شود بلکه اعتراض به رای کمیسیون ماده صد که از سوی یک مرجع قانونی صادر شده مطرح است و بر فرض تصور وقوع اختلاف، آیا کمیسیون‌های مالیاتی یا ماده صد که یک مرجع رسمی برای رسیدگی به تخلفات مالی و ساختمانی اشخاص می‌باشند، از جهت قانونی تکلیفی به سازش با متخلف دارند و آیا سازش با متخلف، نقض غرض از تاسیس چنین کمیسیون‌هایی نیست؟ و در صورت سازش، آیا کمیسیون‌های موصوف تخطی از مقررات موضوعه خود نکرده‌اند؟ به نظر می‌رسد این کمیسیون‌ها اصولا مجاز به تسامح نسبت به حقوق دولتی آن هم برخلاف صریح مقررات وضع شده برای کمیسیون‌های موصوف در نحوه رسیدگی و اخذ تصمیم، نمی‌باشند چه رسد به سازش و مصالحه بر آن. لذا به طور کلی مصالحه بر آرای صادره از کمیسیون‌های موصوف موضوعیت ندارد و تخصصا از موضوع خارج است.
2 – تاسیس شورای حل اختلاف تخصصی، بر اساس آیین‌نامه شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 13/8/1386، نمی‌تواند تاثیری منفی در صلاحیت قانونی شعب دیوان عدالت اداری بر مبنای مواد 9 و 11 قانون دیوان عدالت اداری بگذارد و اصولا آیین‌نامه موصوف نمی‌تواند مغایر با قانون دیوان عدالت اداری، ایجاد صلاحیت برای یک نهاد شبه قضایی نماید و رعایت قانون، مقدم بر رعایت آیین‌نامه است و اصولا فرض تعارض میان قانون و آیین‌نامه متصور نیست.
3 – بر اساس آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 189 برنامه سوم توسعه مربوط به تاسیس شوراهای حل اختلاف، صلاحیت شوراهای حل اختلاف احصا شده بود لذا آیین‌نامه تاسیس شوراهای تخصصی حل اختلاف مصوب 86 نمی‌تواند برخلاف آن آیین‌نامه اجرایی، توسعه در صلاحیت ایجاد نماید.
4 – با تصویب قانون اخیر شوراهای حل اختلاف مصوب 29/2/87 مجلس که در روزنامه رسمی مورخه 7/6/87 منتشر و از 24/6/87 به بعد لازم‌الاجرا گردیده از آن پس آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف موضوع ماده 189 برنامه سوم توسعه منسوخ و غیرمعتبر شده است، به تبع آن آیین‌نامه شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری الحاقیه به آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده 189 نیز فاقد اعتبار است لذا تاسیس چنین شورایی از آن پس، اصولا موضوعیت نداشته و فاقد وجاهت قانونی است لذا بحث از صلاحیت آن نیز موضوعا منتفی است.
5 – بر فرض اعتبار آیین‌نامه الحاقی موصوف، با توجه به ماده یک و بند «هـ» ماده 10 قانون اخیرالتصویب شوراهای حل اختلاف، دعاوی اعتراضی به آرای کمیسیون‌هایی از قبیل کمیسیون مالیاتی و کمیسیون تجدیدنظر ماده صد شهرداری و… قابل طرح در شوراهای حل اختلاف (اعم از تخصصی یا غیرتخصصی) نخواهد بود و موافق ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری در صلاحیت اختصاصی شعب دیوان عدالت اداری خواهد بود (در مواردی که معترض شخص غیردولتی و غیرعمومی است).
6 – از دیدگاه فقهی در صورتی که رسیدگی به موضوعات اختلافی توسط اعضا یا قضات شوراهای حل اختلاف بر مبنای رسیدگی توسط قاضی تحکیم باشد (همان‌گونه که در عنوان آیین‌نامه و قانون به آن اشاره شد) در چنین فرضی ارجاع حل اختلاف به قاضی شورا به عنوان قاضی تحکیم باید با تراضی و توافق طرفین باشد در حالی که در مانحن فیه فرض بر این است که با اعتراض یک طرف (معترض به رای کمیسیون) پرونده در شورای تخصصی دیوان عدالت اداری مورد رسیدگی قرار می‌گیرد لذا موضوعات از بحث قاضی تحکیم و صلاحیت اولیه شوراهای حل اختلاف خارج است و اگر موضوع از قبیل رسیدگی توسط قاضی منصوب است (که متفاوت با قاضی تحکیم از جهت شکلی، شرایط و نحوه رسیدگی است) که باید تابع قوانین موضوعه و مقررات الزامی مذکور در ماده یک و بند «هـ» ماده 10 قانون شوراهای حل اختلاف بود که رسیدگی به موضوع را خارج از صلاحیت شورا می‌داند.

آقای یاوری (دادسرای دیوان‌عالی کشور):
دیوان عدالت اداری بر اساس اصل 173 قانون اساسی و به منظور رسیدگی به شکایت‌های اشخاص حقیقی و حقوقی از تصمیمات سازمان‌های دولتی و موسسات مربوط به حقوق عمومی تشکیل شده است و این صلاحیت قابل واگذاری به غیر نیست به علاوه، خوانده دعاوی مطروحه در دیوان عدالت اداری سازمان‌های دولتی و موسسات موضوع حقوق عمومی است و اینگونه دعاوی قابل مصالحه نیست، مگر با شرایط و ترتیبی که قانون مقرر کرده است. بنابراین به نظر اینجانب شورای حل اختلاف دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض به آرای کمیسیون‌های شبه‌قضایی مانند کمیسیون ماده صد و کمیسیون‌های مالیاتی را ندارد.

آقای زمانی (وکیل پایه یک دادگستری و عضو دادگاه انتظامی کانون وکلای مرکز):
پاسخ سوال مذکور با عنایت به ماده 2 آیین‌نامه اجرایی شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1386 که عینا درج می‌گردد: «حدود صلاحیت شوراهای حل اختلاف تخصصی رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اقدامات دستگاه‌های موضوع ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 می‌باشد که قابلیت طرح در شعب دیوان عدالت اداری را دارند و دارای ماهیت قضایی نبوده یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار است» مثبت می‌باشد و شورای حل اختلاف تخصصی صلاحیت رسیدگی به امور فاقد ماهیت اداری را علی‌الاطلاق و امور با ماهیت ساده را به تشخیص اعضای شورا دارد (صفحه 2163 جلد دوم مجموعه قوانین و مقررات سال 1386).

آقای افشار (مدیرکل آموزش قضات):
با توجه به بند «ج» ماده 7 آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 13/8/86 هیئت وزیران، چنانچه موضوع از طریق مصالحه حل و فصل نشود شورا صلاحیت رسیدگی طبق مقررات را دارد.

آقای اهوارکی (دادگاه تجدیدنظر استان تهران):
اصل تاسیس شوراهای حل اختلاف در جهت حل و فصل و ایجاد سازش در دعاوی اشخاص در امور کم‌اهمیت مطلوب است لیکن ارجاع اموری که ماهیت جزایی دارند یا مانند مورد سوال مربوط به تظلم‌خواهی اشخاص از دستگاه‌های دولتی است انحراف از اصل و برخلاف قانون می‌باشد. به موجب اصل 73 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری، مرجع تظلم‌خواهی اشخاص حقیقی علیه مراجع دولتی است. ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 85 نیز بر این امر تصریح و موارد آن را بیان نموده است از جمله به رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات کمیسیون‌های ماده 100 قانون شهرداری در بند 2 ماده مذکور قید گردیده است. لذا تفویض این صلاحیت و تکلیف قانونی به شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری به موجب آیین‌نامه هیئت دولت مصوب سال 86 برخلاف قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری است و به موجب قانون تشکیل شوراهای حل اختلاف مصوب سال 87 که در مواد «1»و «20» آن صراحتا بر صلاحیت شوراهای حل اختلاف راجع به حل اختلاف اشخاص حقیقی است تصریح نموده، با این وصف آیین‌نامه مذکور قابلیت اجرا ندارد.

آقای سفلایی (مجتمع بعثت):
اتفاق نظر همکاران محترم قضایی مجتمع قضایی بعثت در مورد این پرسش بر عدم صلاحیت این شوراها در رسیدگی یا نقض آرای صادره از کمیسیون‌های شبه‌قضایی می‌باشد زیرا هرچند آیین‌نامه اجرایی شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری به تصویب رسیده و برابر ماده 2 این آیین‌نامه رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اقدامات دستگاه‌های موضوع ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری را که قابلیت طرح در شعب آن مرجع را دارند دارای ماهیت قضایی نبوده یا از پیچیدگی کمتری برخوردار است قابل طرح در این کمیسیون‌ها دانسته لیکن با توجه به تصویب قانون شوراهای حل اختلاف در سال 1387 که موخر بر آیین‌نامه مذکور بوده و برابر بند «هـ» ماده 10 قانون مذکور شوراها ولو با رضایت طرفین از رسیدگی به اموری که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می‌باشد اختیار رسیدگی نداشته که مطابق ماده 19 آیین‌نامه اجرایی قانون شوراهای حل اختلاف کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری‌ها و شوراهای حل اختلاف مالیاتی و دیوان عدالت اداری از مراجع اختصاصی شناخته شده است همچنین برابر قانون نیز اختیار شوراها محدود به حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی می‌باشد لذا در حال حاضر شوراهای منظور، صلاحیت رسیدگی به اعتراض نسبت به آرای کمیسیون‌های مذکور را ندارند.

آقای فاریابی (دادسرای ناحیه یک تهران):
بنابه اتفاق نظر همکاران محترم حاضر در جلسه از آنجا که برابر قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 رسیدگی به اعتراض به آرای کمیسیون‌های شبه‌قضایی مانند کمیسیون مالیاتی و کمیسیون ماده صد در صلاحیت دیوان عدالت اداری می‌باشد و ارجاع پرونده به شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری نص قانونی ندارد و به نظر این امر اشتباه بوده و موجب تضییع حق است، زیرا رسیدگی دیوان امری تخصصی است و معترض خواستار رسیدگی تخصصی و دقیق است و از طرفی بحث دیوان عدالت اداری مرتبط با بحث اعمال حاکمیت بوده و حقوق عمومی دولت قابل صلح و سازش نیست نتیجتا شورای حل اختلاف تخصصی دیوان چنین صلاحیتی ندارد.

آقای کرمی (مجتمع شهید باهنر):
به موجب اصول 34 و 36 قانون اساسی، موکل می‌تواند به منظور دادخواهی به دادگاه‌های صالح رجوع نماید و این‌گونه در دادگاه‌ها باید در دسترس همه افراد جامعه باشد و حکم به مجازات و اجرای آن نیز باید تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد.
به موجب اصل 973 قانون اساسی «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراض مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها، دیوانی به نام دیوان عدالت اداری … تاسیس بشود.» و بر همین اساس صلاحیت و حدود اختیارات دیوان عدالت اداری در قانون دیوان عدالت اداری تعیین شده است و به موجب ماده 1 قانون شوراهای حل اختلاف، به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی، شوراهای حل اختلاف… تشکیل بشود.
مرجع صالح رسیدگی به شکایات و تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین دولتی یا واحدها یا آیین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون به عهده دیوان عدالت اداری است و این صلاحیت منبعث از قانون اساسی است. همان‌طور که به موجب قانون عادی نمی‌توان صلاحیت محاکم عمومی را سلب و به مراجع دیگری تفویض کرد، صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری از جمله صلاحیت رسیدگی به آرا و تصمیمات کمیسیون‌های مالیاتی ماده صد که به موجب قانون اساسی تفویض صلاحیت شده را نمی‌توان بر اساس قوانین عادی و یا آیین‌نامه اخذ و به مراجع دیگری تفویض کرد. مگر آن دسته تصمیمات و آرای کمیسیون که جنبه آمرانه ندارد؛ نظیر تصمیم کمیسیون هیئت حل اختلاف کارگری و کارفرما که تصمیم به اخراج کارگر گرفته است که مغایرتی نیز با قانون ندارد ولی با درخواست از کارفرما که فرصت دیگری به کارگر بدهد تا کارگر اعاده به کار شود که با موافقت کارفرما خدشه‌ای نیز به قانون وارد نشده است.

آقای سعید (مجتمع امور اقتصادی):
صلاحیت دیوان عدالت اداری به صورت انحصاری در ماده 13 قانون عدالت مصوب 1385 تعیین شده است که حسب بند (2) این ماده رسیدگی به اعتراضات به تصمیمات کمیسیون شبه‌قضایی مثل ماده صد شهرداری از وظایف دیوان است و نمی‌توان این وظیفه اختصاصی را با آیین‌نامه به شورای حل اختلاف واگذار کرد و لذا شورای حل اختلاف تخصصی موضوع سوال حق دخالت و رسیدگی به آرا ندارد و مواد (1) و (2) قانون شوراهای حل اختلاف که مصونیت آن موخر به آیین‌نامه مصوب هیئت وزیران می‌باشد نیز موید همین نظر می‌باشد (هرچند که این شورا ظاهرا منحل شده است) به علاوه یک مرجع شبه‌قضایی نمی‌تواند در خصوص یک مرجع شبه‌قضایی دیگر اظهارنظر کند.

خانم فلاح (دادسرای کارکنان دولت):
با توجه به مفاد ماده 2 آیین‌نامه اجرایی… که حدود صلاحیت شوراها را رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اقدامات دستگاه‌های موضوع ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری اعلام نموده است و با توجه به مفاد ماده مورد اشاره که طی بند 2 از ماده مذکور اشاره به کمیسیون‌های شبه‌قضایی از جمله کمیسیون ماده 100 قانون شهرداری و کمیسیون‌های مالیاتی نموده است.
بنابراین شورای حل اختلاف تخصصی بر اساس آیین‌نامه مذکور صلاحیت رسیدگی به اعتراض کمیسیون‌های مورد اشاره را نیز دارد و لیکن با رعایت قید و شرطی که در ذیل ماده 2 آیین‌نامه مقرر گردیده است که موارد (حسب مورد) دارای ماهیت قضایی نباشد و یا ماهیت قضایی آن از پیچیدگی کمتری برخوردار باشد.

آقای پورقربانی (دادسرای ناحیه ده تهران):
با توجه به ماده یک قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 87 که مقرر داشته: «به منظور حل اختلاف و صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی شوراهای حل اختلاف که در این قانون به اختصار شورا نامیده می‌شود تحت نظارت قوه قضائیه تشکیل می‌گردد» و با توجه به ماده 2 قانون شوراهای حل اختلاف که مقرر داشته رئیس کل دادگستری استان می‌تواند برای رسیدگی به امور خاصی به ترتیب مقرر در این قانون شوراهای تخصصی تشکیل دهد، از جمع این مواد استنباط می‌شود که شوراهای حل اختلاف فقط به منظور صلح و سازش بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی تشکیل شده است نه شکایت اشخاص از ادارات و سازمان‌های دولتی و با توجه به اینکه ماده یک و 13 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 85 شکایت اشخاص از سازمان ها و ادارات دولتی را بیان کرده است و با عنایت به اینکه در ماده 2 قانون شوراهای حل اختلاف قانونگذار فقط اجازه شوراهای تخصصی را به دادگستری داده است نه دیوان عدالت اداری که زیر نظر مستقیم رئیس قوه قضائیه می‌باشد، به نظر می‌رسد که آیین‌نامه شوراهای حل اختلاف دیوان عدالت اداری منسوخ شده و اعتباری ندارد.

آقای طاهری (دادگاه تجدیدنظر):
شورای حل اختلاف امروز در دیوان عدالت برچیده شده و شورای حل اختلاف در زمان تصدی رئیس قبلی دیوان منحل گردیده است. اصل 173 قانون اساسی در خصوص تاسیس دیوان عدالت اداری اینچنین می‌فرماید: «به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مامورین یا واحدها یا آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها دیوانی به نام عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضاییه تاسیس می‌گردد.»
بعد از اصل 173 به ماده 1 قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 1385 مجمع تشخیص مصلحت نظام اشاره می‌کنم که اینچنین آورده شده: «در اجراء اصل یکصد و هفتاد و سوم (173) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به منظور رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین و ادارات و آئین‌نامه‌های دولتی خلاف قانون یا شرع یا خارج از حدود اختیارات مقام تصویب‌کننده، دیوان عدالت اداری زیر نظر رئیس قوه قضائیه تشکیل می‌شود.»
در ماده 13 هم صلاحیت‌های دیوان عدالت اداری در چند بند احصا شده است. با توجه به مفاد قانون اساسی و قانون دیوان عدالت اداری گرچه به موجب آیین‌نامه 13/8/86 تاسیس شورا در دیوان عدالت پیش‌بینی شده ولی به هیچ وجه اجازه مداخله و رسیدگی نسبت به اعتراض آرای کمیسیون‌های شبه‌قضایی را نخواهد داشت و این شورا در تمام ابعاد حسب مورد ورود پیدا کرده و رسیدگی می‌کرده و حل و فصل می‌نموده و تصمیمات شورا قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری بود. آن شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری به موضوع رسیدگی می‌کردند و علی‌الظاهر این شورا برچیده شده به نظر می‌رسد که موضوع مصداق نداشته باشد.

آقای جعفری (دیوان عدالت اداری):
در اینجا آیین‌نامه اجرایی است در ماده 48 قانون دیوان عدالت اداری، آیین دادرسی را اعلام کرده است. آیین دادرسی تفاوت زیادی با آیین‌نامه اجرایی دارد. اصولا در هیچ کجای قانون دیوان عدالت اداری صحبتی راجع به آیین‌نامه اجرایی نشده است. در گذشته مطابق با مقررات قانون سال 1360 آیین‌نامه اجرایی در هیئت عمومی تصویب می‌شد به صحه رئیس قوه قضائیه می‌رسید و سال‌های سال هم اجرا می‌شد بعدها که می‌خواست قانون سال 1385 تصویب شود گفته شد که این آیین دادرسی است و آیین اجرایی نیست و نیاز به تصویب آن توسط مجلس شورای اسلامی می‌باشد. نتیجه اینکه آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بیش از یک سال و نیم است که در دیوان تدوین و به مجلس فرستاده شده ولی هنوز برنگشته است و در حال حاضر بر اساس آیین دادرسی قدیمی که صالح نبودیم آن را تصویب کنیم رسیدگی می‌شود. پس این آیین‌نامه اجرایی در قانون دیوان عدالت اداری به آن اشاره‌ای نشده است و اگر باشد آیین دادرسی است. ما در جلسه‌ای که می‌خواستیم این را تصویب کنیم دست اعتراض بلند کردیم و گفتیم از جهات متعددی صحیح نیست که صلاحیت دیوان را به شورای تخصصی حل اختلاف بدهیم و در جای دیگری رسیدگی شود.
البته مستحضرید که این شوراهای حل اختلاف جایگزین همان شوراهای داوری و خانه‌های انصاف است به رئیس قوه قضائیه قبل از مسئولیت ایشان پیشنهاد دادم که اگر می‌خواهید بار دادگستری کمتر شود (چون راجع به بودجه دادگستری دغدغه داشتند) بایستی این مسائل به اهل آن سپرده شود و مسائل خاص روستایی را به دست همان روستاییان بسپارید که مورد قبول هم واقع شد و شورای حل اختلاف فعلی به وجود آمد البته اختلافی بین این اعضا و اعضای شورای قبلی وجود دارد که ضروتی در توضیح آن نمی‌بینم اما این آیین‌نامه بر اساس ماده 134 قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادی اجتماعی در هیئت دولت به عنوان آیین‌نامه اجرایی تصویب شده است در ماده 2 این آیین‌نامه مشخص شد که در رسیدگی به موضوعاتی که ماهیت قضایی ندارند اصلا دیوان عدالت به موضوعی که ماهیت 100درصد قضایی داشته باشد رسیدگی نمی‌کند. کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف سال 67 که برای ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع باشد در آنجا فقط قاضی رای می دهد و به آن ماهیت قضایی داده‌اند و به موجب ماده 248 آیین دادرسی مکرر مدنی باشد (البته خیلی سال است که از مقررات جزایی و حقوقی دور هستیم و اگر اشتباه کردم عذرخواهی می‌کنم) قابل رسیدگی در محاکم دادگستری است دیوان کشور هم در هیئت عمومی خود رایی دارد و این را تسجیل کرد که شکایت از آرای کمیسیون ماده واحده قانون تعیین تکلیف به لحاظ اینکه به وسیله قاضی رای صادر می‌شود قابل رسیدگی در محاکم دادگستری است به همین جهت هر پرونده‌ای که با شکایت از رای به ما ارجاع شود (با اینکه کمیسیون است) مطابق ماده 13 قابل رسیدگی در دیوان هست ولی استثنا دارد و تخصیص خورده و به صلاحیت دادگستری ما عدم صلاحیت می‌زنیم البته این آیین‌نامه اجرایی به لحاظ اینکه جایگاهی در دیوان عدالت نداشته، در کمیسیون تطبیقی مجلس شورای اسلامی پایان پذیرفته است مگر اینکه پرونده‌های قدیمی در آنجا در حال رسیدگی باشد و موضوع مفروغ‌عنه است.
دیوان عدالت اداری راسا اقدام به تنظیم این آیین‌نامه نکرده برخلاف آیین‌نامه قدیم دیوان عدالت اداری که در هیئت عمومی دیوان تصویب می‌شد و سپس به تصویب رئیس قوه قضائیه می‌رسید و لازم‌الاجرا می‌شد.
الان آیین‌نامه اجرایی نداریم. جدیدا جناب آقای منتظری در دیوان عدالت قصد داشتند تا آیین‌نامه اجرایی اداره امور هیئت عمومی تنظیم کنند که به وسیله بسیاری از همکاران مورد اعتراض واقع شد که آیین‌نامه اجرایی جایگاهی در قانون دیوان عدالت اداری ندارد و هر ماده‌ای که نیاز به آیین‌نامه اجرایی دارد در ذیل آن می‌نویسد در قانون دیوان عدالت اداری هیچ اشاره‌ای به آن نشده است. هیئت عمومی دیوان عدالت اداری شاید از مجلس شورای اسلامی هم ارزشش بیشتر باشد چون با حضور 100 قاضی است و در مجلس آمیختگی با سیاست هم دارد در عین حالی که ممکن است 10 حقوق‌دان باشند در حالی که قاضی برای رسیدگی بایستی از سیاست به دور باشد. سعی کردم که طی این دو سه روزه بتوانم به اظهارنظر کمیسیون تطبیقی دسترسی پیدا کنم و نشد ولی مطمئنا از اعتبار افتاده و ارجاعی نمی‌شود. دیوان عدالت اداری که در سال 60 تصویب و شروع به کار کرد تعداد پرونده‌ها در حدود سه الی چهار هزار در طول یک سال بود الان به شعبه من که شعبه تخصصی زمین و اراضی است 1500 فقره پرونده ارجاع شده است و میزان پرونده در دیوان عدالت سرسام‌آور شده و کاری نمی‌تواند کرد جز اینکه با توسل به راهکارهایی در صدد کم کردن این بار باشد رجوع به شوراهای تخصصی حل اختلاف هم به همین سبب بود و با توجه به اینکه در این شوراها قاضی بود، شهرداری هم بود، کارمند بود، رئیس شورا بود و احتمال داشت که بسیاری از این پرونده‌ها در همان جا حل و فصل شود و به دیوان برنگردد ولی دوام نیاورد کمیسیون‌های ماده 100 شهرداری در دیوان بسیار زیاد است و حدود هفت شعبه برای رسیدگی به پرونده‌های شهرداری داریم در حالی که به امور اراضی دو شعبه اختصاص یافته است بعد از شهرداری، پرونده‌های مربوط به اداره کار تعداد بیشتری را به خود اختصاص داده‌اند.
راجع به ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری دقیقا همان ماده 11 قدیم است و تغییری در آن ندادند در حالی که در جامعه حقوقی کشور تغییرات زیادی ایجاد شده بود و بایستی مدنظر قرار می‌گرفت دو تکه را بایستی در ماده 13 در نظر گرفت که کلیشه‌ای وارد شد یکی کمیسیون ماده 56 قانون جنگل‌ها و مراتع که الان قانون حفاظت و بهره برداری از جنگل‌ها و مراتع است و دیگری شورای عالی کار است که از سال 67 کمیسیون ماده 56 که من در سال 48 عضو آن بودم در استان فارس به عنوان قاضی وارد رسیدگی می‌شدم. این کمیسیون دیگر وجود ندارد و مطابق با قانون تعیین تکلیف از بین رفت و بر اساس ماده 2 آن نیز دستور دادند که کلیه پرونده‌های تشکیل شده در دیوان عدالت به کمیسیون ماده واحد برگردد و با اینکه در اینجا تصریح دارد ولی از رسیدگی امتناع می‌کنیم و عدم صلاحیت می‌دهیم استدلال هم این است که کمیسیون ماده 56 وجود ندارد و ثانیا این قانون، قانون عام موخر بوده و قانون سال 48 قانون خاص مقدم بوده و در آنجا تعیین تکلیف شده و در دیوان عدالت هم نمی‌تواند بگوید کمیسیون ماده 56 از امروز تشکیل شود در ماده 13، ماده 56 را به کار برده اما مستلزم این است که قانونی باشد و کمیسیون‌های ماده 56 را احیاء کرده و ما بتوانیم ؟؟ رسیدگی کنیم ولی با صرف اشاره به کمیسیون ماده 56 در حالی که قانون خاص وجود دارد به نظرم قابل رسیدگی نیست و دیوان عدالت هم این مسئله را پذیرفته است. هم در مورد کمیسیون ماده واحده و هم در کمیسیون ماده 56 از حیث نقض قوانین بعضی‌ها معتقدند درست است که دیوان عدالت اداری نمی‌تواند رای کمیسیون ماده 56 رسیدگی کند ولی فقط می‌تواند از حیث نقض قوانین رسیدگی کند (به صورت شکلی) نه اینکه اصلا وارد ماهیت نشویم گاهی اوقات قاضی تحت تاثیر قرار می‌گیرد که مقداری ماهیتی می‌شود نکته است که بیان می‌کنم در قانون برنامه سوم اشاره‌ای دارد که کارکنان دولت هنگام بازنشستگی به ازای هر سال یک ماه حقوق دریافت می‌کنند. من استدلال داشتم و به رئیس دیوان عدالت اداری در زمان آقای رازینی نامه‌ای نوشتم که هنگام بازنشستگی، هنگام بازنشسته شدن نیست هنگام تفکیک و جدایی از شغل نیست و هنگام بازنشستگی هنگامی است که شخص می‌تواند قانونا بازنشسته شود یا می‌توانند او را بازنشسته کنند. از طولانی شدن عرضم عذرخواهی می‌کنم.

آقای دکتر زندی (معاون آموزش دادگستری استان تهران)
1- مرجع اصلی رسیدگی به اعتراض آرای کمیسیون‌های شبه‌قضایی، از جمله کمیسیون ماده 100؛ یعنی دیوان عدالت اداری با ترکیب قانونی هیئت اعضا (2 قاضی) در هر شعبه، به دلالت قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال 84، دارای صلاحیت مطلق در خصوص اعتراض به آرا نمی‌باشد. قید رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرا و تصمیمات قطعی از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها مفید حصر و تقیید علت اعتراض و ورود به بررسی آن می‌باشد لهذا تسری و تعمیم آن به صراحت نص ممنوع است. نتیجتا اینکه علت طرح در دیوان حسب‌المورد صرفا از باب نقض قوانین یا مخالفت با آنهاست. در ماده 7 آیین‌نامه اشعاری و مبحوث‌عنه طریقه ورود به شوراهای حل اختلاف تخصصی مثبوت است و به نظر طریق حل و فصل امور مرجوع‌الیه نیز موضوعیت دارد. شورای موصوف با رعایت توالی مرقوم در ماده 7 بدوا باید موضوع را از طریق راهنمایی شاکی و مامور طرف شکایت ضمن تلاش در حل آن از طریق تصالح، مورد پیگیری قرار داده و در صورت حصول توافق طرفین، ضمن تنظیم گزارش اصلاحی پرونده را مختومه نماید.
در ثانی چنانچه موضوع از طریق مصالحه حل نشود پرونده طبق قوانین و مقررات مورد رسیدگی قرار می‌گیرد.
آنچه از سیاق عبارت صدرالاشعار استنباط می‌شود این توالی در موضوعات باید مورد لحاظ قرار گیرد. به عقیده اینجانب موضوع رسیدگی به اعتراض آرا آن هم حصرا از حیث نقض قوانین و مقررات مصداقا از شمول مراحل دوگانه ماده 7 خارج است تعلیل این استدراک، این امر می‌باشد که ماهیت امر علی‌الاطلاق قابل سازش و مصالحه نیست چنانچه کمیسیون از حیث شکلی مقررات آمره را لحاظ نکرده یا تصمیم آن مخالفت با قانون داشته باشد چگونه امر مذکور قابلیت تصالح دارد؟ لامحاله، آنچه منظور مقام تصویب‌کننده آیین‌نامه شورای تخصصی بوده، امور و موضوعاتی است که ذاتا و ماهیتا قابلیت طی نمودن مراحل دوگانه را داشته باشد و ماهیت بررسی آرای معترض‌عنه کمیسیون ماده 100 مفروض بر عدم مرعی قرار دادن مقررات و یا نقض قوانین امتناع قانونی در طی نمودن مراحل دوگانه را دارد. کدام مقام از کمیسیون که مرجعی است ترکیبی و با تعدد اعضا و مستقل از شهرداری، می‌تواند طرف مصالحه واقع شود؟ چون تقدم اشاره شده متوالیا باید انجام گردد رسیدگی به اعتراض آرا فاقد رخصت قانونی از این باب می‌باشد.
2- در آیین‌نامه اجرایی شورای حل اختلاف تخصصی مصوب سال 86، حدود صلاحیت آن مقید به رسیدگی به پرونده‌های مربوط به اقدامات دستگاه‌های موضوع ماده 13 شده، در ماده 13 قانون دیوان عدالت اداری صلاحیت دیوان احصائا بخشی به اقدامات دستگاه‌ها تصریح (بند الف) و در بخش دیگر (بند ب) اعتراض به آرای کمیسیون‌ها، چون مرجع تصویب آیین‌نامه در مقام بیان صلاحیت بوده بالنتیجه تصریح بر اقدامات مبین خروج موضوع صلاحیت از موضوع اعتراض به آرا است که ماهیتا نیز امری متفاوت از اقدام می‌باشد.
3 – آیین‌نامه شورای حل اختلاف تخصصی به عنوان الحاقیه به آیین‌نامه موضوع ماده 189 تنفیذی برنامه توسعه سوم اضافه شده، اما اراده جدید قانون‌گذار در سال 87 تحت عنوان تصویب لایحه قانون شوراهای حل اختلاف به نظر قانونگذار در مقام بیان صلاحیت ذاتی شوراهای حل اختلاف به طور عام برآمده و در ماده 10 قانون مذکور اموری که به موجب قوانین دیگر که در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیردادگستری است از صلاحیت شوراهای حل اختلاف خارج شده و شوراهای مذکور حق ورود و رسیدگی به آنها را ندارند. به نظر می‌رسد تصمیم جازم مقنن در تحدید صلاحیت شوراهای حل اختلاف (با سیاق جمع) در جلوگیری از تفسیر و توسیع عبارت، اموری که فاقد ماهیت قضایی یا دارای پیچیدگی کم می‌باشد و لزوما باید قانون تذکاری که مبین آخرین اراده قانونگذار است مطمح نظر قرار گیرد.

نظریه اکثریت بالاتفاق 7/8/88:
صرف‌نظر از اینکه آیین‌نامه اجرایی شورای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری مصوب 13/8/86 هیئت وزیران با توجه به تصویب قانون آزمایشی شوراهای حل اختلاف مصوب 18/4/1387 موضوعیت و صلاحیت خود را از دست داده، مستند به اصل 173 قانون اساسی که بر مرجعیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی به شکایات و تظلمات مردم از ماموران و سازمان‌های دولتی تاکید دارد و همچنین مواد 1 و بند «هـ» ماده 10 قانون شورای حل اختلاف که هدف از تشکیل شورا را حل اختلاف بین اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و عدم صلاحیت در اموری که به موجب قوانین در صلاحیت مراجع اختصاصی یا مراجع قضایی غیر دادگستری می‌باشد نهاده، شوراهای حل اختلاف تخصصی دیوان عدالت اداری صلاحیت رسیدگی به اعتراض آرای کمیسیون‌های شبه‌قضایی مانند کمیسیون‌های مالیاتی و ماده 100 را ندارد.
منبع:

 

 

http://www.ghazavat.com/65/miz.htm