سئوال 368 :آیا کمیسیون زمین شهری مجاز به تصمیم گیری و اعلام موات نمودن اراضی واگذار شده به افراد که مسبوق به مالکیت دولتی است میباشد؟
آقای یاوری (دادیار دادسرای دیوانعالی شور🙁
با توجه به ماده 6 قانون زمین شهری مصوب 1366، کمیسیون ماده 12 نسبت بهکلیه اراضی که تا تاریخ 22/11/85 واگذار شده (چه از جانب دولت و چه اشخاص دیگر) حق اظهارنظر دارد ولی نسبت به اراضی که از تاریخ 22/11/57 به بعد توسط دولت به اشخاص واگذار شده بایستی قائل به تفکیک شد به این معنا که اگر دولت در مقام اعمال تصدی زمینی را به غیر واگذار کرده، کمیسیون ماده 12 حق اظهارنظر نسبت به این زمین را دارد ولی در صورتی که دولت در مقام اعمال حاکمیت (مثلا از طریق وزارت مسکن) زمینی را به دیگری واگذار کرده است کمیسیون حق اظهارنظر مجدد ندارد زیرا این گونه اراضی نوعا موات بوده و به اعتبار موات بودن به مالکیت دولت درآمده و اگر بنا باشد پس از واگذاری نیز مشمول قانون زمین شهری باشد، نتیجه این خواهد شد که مجددا به مالکیت دولت درآید و این امر در واقع نوعی استفاده بلاجهت است که از منظر حقوق پسندیده نیست. ضمنا به نظر میرسد تبصره 2 ماده 12 قانون زمین شهری ناظربه وقتی است که زمینی را دولت به عنوان زمین موات واگذار کرده ولی مالک قبلی مدعی است زمین مذکور موات نبوده است.
آقای سیدعباس حسینی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 3 تهران🙁
هرچند که به موجب ماده 6 قانون زمین شهری کلیه زمینهای موات شهری که در اختیار بنیادها و نهادهای دولتی و غیردولتی میباشد در اختیار دولت خواهد بود و از این عبارت نتیجه گرفته میشود که اراضی دولتی نیز قابل طرح در کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری میباشد. لکن در ذیل ماده مذکور تصریح گردیده که ادارات ثبت اسناد و املاک نباید سند مالکیت اراضی مواتی را که از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد به نام وزارت مسکن انتقال دهند.
بنابراین از این عبارت میتوان نتیجه گرفت که اراضی مسبوق به سابقه دولتی که از تاریخ فوق واگذار شده باشد هرچند که موات باشند قابل طرح در کمیسیون ماده 12 قانون شهری نمیباشد لکن هیچ منعی در خصوص کمیسیون ماده 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع کشور وجود ندارد.
نظریه اکثریت قضات مجتمع قضائی ولیعصر (عج🙁
چون به کمیسیون ماده 12 این اختیار داده شده است بنابراین با توجه به تاریخ مندرج در ماده 6 قانون زمین شهری حق اعلام موات بودن زمینهای فوق را دارد و چنانچه شخصی (مالک) مدعی احیای اراضی فوق باشد میتواند به نظر کمیسیون مزبور به دادگاه صالح اعتراض نماید و دادگاه پس از بررسی مبادرت به صدور حکم مقتضی مینماید.
آقای معدنی (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 1 تهران🙁
به موجب ماده 12 قانون زمین شهری تشخیص عمران و احیاء و تاسیسات متناسب و تعیین نوع زمین دایر و تمیز بایر از موات به عهده وزارت مسکن و شهرسازی است. این تشخیص قابل اعتراض در دادگاه صالحه میباشد. به موجب ماده 6 همان قانون کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادهاو نهادهای انقلابی دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد…. مگر آنکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد.
با عنایت به مواد فوق چنانچه زمینی مسبوق به مالکیت دولتی بوده ولی در حال حاضر به تصرف و مالکیت اشخاص درآمده است چنانچه واگذاری این زمینها قبل از 22/11/1357 از سوی دولت صورت گرفته باشد به موجب ماده 6 قانون زمین شهری مالکیت این اشخاص فاقد اثر بوده و باید اسناد این زمینها به نام دولت تنظیم شود اما اگر واگذاری بعد از تاریخ مزبور باشد اسناد مزبور و مالکیت افراد معتبر است و کمیسیون ماده 12 نمیتواند نسبت به آنها رسیدگی و اظهارنظر نماید.
آقای پسندیده (دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه 5 تهران🙁
توجها به اینکه اراضی موات در اختیار دولت جمهوری اسلامی ایران میباشد. دولت به عنوان متصدی این امر درتنظیم و تنسیق اراضی اقدام مینماید. نحوه اقدام دولت در واگذاری اراضی موات، خارج از مقررات قانونی فرض محال میباشد. فرض سئوال هم این است که اراضی موات طبق مقررات دولت به اشخاص خصوصی اعم از حقیقی و حقوقی واگذار شده است، آیا مراجع قانون میتوانند نسبت به این گونه اراضی واگذار شده به افراد اظهارنظر نمایند یا خیر؟ به نظر میرسد که پاسخ منفی است. به موجب ماده 6 قانون زمین شهری کلیه اراضی موات شهر اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیردولتی باشد، در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد.
اداره ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند، مگر آنکه از تاریخ 22/11/57 توسط دولت جمهوری اسلامی ایران واگذار شده باشد. به نظر میرسد که پاسخ سئوال در این ماده آمده است. از مفهوم مخالف ذیل ماده استنباط میشود که اقدامات دولت در جهت واگذاری اراضی به اشخاص اگر بعد از تاریخ 22/11/57 انجام شده باشد، قانونی بوده و دارندگان این گونه اراضی، مالک قانونی محسوب میشوند به شرط آنکه در فرجه قانونی مذکور در ماده 5 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری نسبت به احیاء اقدام نمایند. در غیر این صورت مالکیت آنها سلب میشود. چنانچه مالکین این گونه اراضی نسبت به احیا و عمران ظرف فرجه قانونی اقدام نمایند مالک محسوب شده و هیچ مرجعی از جمله کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری نمیتوانند نسبت به موات بودن اراضی اظهارنظر نمایند.
آقای ذاقلی (مجتمع قضائی شهیدمحلاتی🙁
به موجب قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 1365 کلیه اسناد و مدارک مربوط به اراضی واقع در خارج از حوزه استحفاظی شهری به استثناء اراضی که توسط دولت جمهوری اسلامی واگذار شده باطل است و مرجع تشخیص موات بودن نیز به استناد تبصره یک همان هیات هفت نفره میباشد از طرف دیگر ماده 6 قانون زمین شهری مقرر میدارد کلیه اراضی موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد.
تبصره 2 ماده 12 همین قانون نحوه تشخیص موات بودن اراضی واگذار شده توسط دولت جمهوری اسلامی را نیز با این عبارت که در موقع معاینه محل نوع زمینهایی که از تاریخ 22/11/1357 واگذار شده بدون در نظر گرفتن اعیانیهای آنها تعیین خواهد شد. به طور تلویحی امکان اظهارنظر نسبت به نوع زمینهای واگذار شده توسط دولت را نیز پذیرفته است. بنابراین به نظر میرسد چه در خصوص اراضی خارج از محدوده شهرها و چه داخل شهرها کمیسیونهای ماده 12 زمین شهری و هیاتهای هفت نفره میتوانند در خصوص نوع اراضی مذکور اظهارنظرنمایند اگرچه مسبوق به مالکیت دولتی باشند.
آقای نهرینی (کانون وکلای دادگستری مرکز🙁
پاسخ به سئوال در فروض مختلف، متفاوت خواهد بود. تشریح مطلب و این فروض را به شرح ذیل بیان میداریم:
اولا زمینهای موات از جمله اموالی تلقی میشود که مطابق اصل 45 قانون اساسی، ملک اشخاص نمیباشد و به موجب ماده 27 قانون مدنی صرفا مطابق مقررات مندرجه در آن قانون و قوانین مخصوص (مانند قانون اراضی شهری سال 1360 و قانون زمین شهری مصوب سال 1366) میتوان آن را به تملک درآورد. از جمله مقرراتی که رعایت آن، مقدمات تملک زمین موات را فراهم میکند، واگذاری آن از سوی دولت است که بعد از انقلاب، ضوابط و شرایط واگذاری آن طبق مصوبات قانونی مختلف از قبیل قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری سال 1358 و قانون زمین شهری سال 1366 بیان و اعلام گردید.
به علاوه تشخیص و اعلام زمینهای موات توسط مرجع ذیصلاح (کمیسیون ماده 12 قانون اراضی شهری و قانون زمین شهری در محدوده شهری و کمیسیون هفت نفره در مورد اراضی خارج از محدوده شهری وفق قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/4/1365) موجب زوال مالکیت زمین شده و قطع نظر از اینکه مالک آن چه کسی باشد، رابطه اعتباری میان ملک و مالک معنون در سند مالکیت را قطع نموده و از بین میبرد. به ویژه آنکه صدور رای کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری دائر بر اعلام موات بودن زمین و انقضاء مدت اعتراض نسبت به آن، اثر قهقرایی داشته و تمامی متصرفات حقوقی و آثار گذشته را کان لم یکن کرده و از بین خواهد برد. زیرا با تشخیص موات بودن زمین، کشف میگردد که زمین مزبور در زمان سابق اساسا قابلیت تملک و نقل و انتقال توسط اشخاص را نداشته تا به واسطه آن بتوان سند مالکیت اخذ نمود.
در تایید قانون لغو مالکیت اراضی و علت تقنین آن، قانونی موسوم به لایحه قانونی انتقال مطالبات اشخاص از بابت اراضی موات شهری در 18/7/1358 به تصویب رسید که مطابق مدلول آن، هرگاه مالک زمینی که مشمول قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری قرار دارد، قبل از تشخیص مرجع ذیصلاح و قبل از اعلام موات بودن زمین، آن را به فروش رساند و از بابت ثمن معامله، طلبکار شده و یا وثیقهای بابت طلب خویش اخذ نموده باشد، با تشخیص موات بودن زمین، باقیمانده مطالبات اشخاص (فروشنده یا مالک صوری زمین موات) منتفی و همچنین وثیقه ماخوذه نیز به حکم دادگاه آزاد میگردد.
این عبارت و نص قانونی که بعدا در تبصره ماده 5 قانون اراضی شهری سال 1360 و تبصره ماده 6 قانون زمین شهری مصوب 1366 و همچنین تبصره 2 ماده واحده قانون مرجع تشخیص اراضی موات و ابطال اسناد آن مصوب 30/9/1365 تکرار گردید، فیالواقع زمینهای موات را فاقد وصف ملکیت خصوصی شناخته و آن را در تملک هیچ شخصی به جز دولت جمهوری اسلامی نمیداند. زیرا اگر مالکیت سابق اشخاص و فروش ملک از ناحیه آنان معتبر میبود، هیچگاه طلب ناشی از فروش نباید منتفی شده و وثیقه مزبور نیز نمیبایستی آزاد شود چه آنکه اصولا وثیقه و رهن از جمله عقود عینی هستند که ایجاد حق عینی برای وثیقه گیرنده و مرتهن میکنند و با انتقال ملک به ثالث (مانند دولت)، وثیقه و رهن به قوت خود باقی میماند (ماده 455 قانون مدنی). در حالی که در خصوص ملک موات این وضعیت صادق نیست.
ثانیا صرف انتقال ملک موات از سوی یکی از سازمانهای دولتی یا شرکتهای دولتی به اشخاص نمیتواند مانع دخالت و تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری گردد. زیرا ممکن است در تصرفات حقوقی و نقل و انتقالاتی که نسبت به ملک موات صورت میگیرد، دولت در قالب یکی از شرکتها و وزارتخانهها یا سازمانهای دولتی به عنوان یکی از ایادی متعاقبه (به عنوان فروشنده یا خریدار) وجود داشته باشد. بنابراین صرف وجود یکی از سازمانهای دولتی در عداد ناقلین و یا منتقلالیهم ملک مزبور، دخالت کمیسیون ماده 12 را در تشخیص نوع و وصف زمین مزبور از حیث موات بودن یا دایر و بایر بودن منتفی نمیسازد و به هیچ وجه نمیتوان گفت که فروش انتقال از سوی دولت یا یکی از سازمانهای دولتی، واگذاری موضوع قانون زمین شهری محسوب میگردد. چه احتمال دارد زمینی را که دولت به دیگران فروخته، خود از اشخاص دیگری خریداری کرده باشد بدون اینکه از ماهیت موات بودن آن مطلع باشد.
ثالثا از ماده 6 قانون زمین شهری میتوان به دو نکته مهم دست یافت؛ اول اینکه تشخیص و اعلام موات بودن ملک توسط کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری اثر قهقرایی داشته و با زوال مالکیت ایادی گذشته و فعلی، معطوف به سابق میگردد و دیگر آنکه ملک مزبور در صورتی از تشخیص و رسیدگی کمیسیون ماده 12 مصون میماند که از تاریخ 22/11/1357 بهبعد توسط دولت واگذار شده باشد. واگذاری مزبور نیز نه از باب تصدیگری دولتی و فروش خصوصی دولت است بلکه دولت در مقام اعمال حاکمیت و در اجرای قوانین آمره حاکمیتی اقدام به واگذاری املاک مزبور میکند. در این خصوص دو رای وحدت رویه قابل توجه است:
-1رای وحدت رویه شماره 7 مورخ 2/3/1362 هیات عمومی دیوان عالی کشور: »از ماده 1 قانون اراضی شهری که در تاریخ 27/12/1360 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسیده چنین مستفاد است که حقوق و اختیارات و اقتداراتی که به موجب این قانون برای دولت شناخته شده من حیث حق حاکمیت دولت است و بدیهی است که اعمال حق حاکمیت دولت به وسیله سازمان زمین شهری که به موجب اساسنامه مورخه 30/3/1361 مصوب هیات وزیران تشکیل شده است و به صورت شرکت دولتی اداره میشود، موجب تغییر عنوان وصف حق دولت که از اصل حاکمیت ناشی گردیده و نشات میگیرد، نخواهد بود.
با این تقدیر هرنوع دعوایی که در اجرای قانون اراضی شه ری وسیله مراجع اجرایی این قانون یا اشخاص حقیقی و حقوقی مطرح شود، دارای وصف دعاوی دولت و مشمول بند یک از ماده 16 قانون آیین دادرسی مدنی (سال 1318) بوده و مرجع رسیدگی به گونه دعاوی، دادگاه عمومی یا دادگاه شهرستان میباشد.«
-2رای وحدت رویه شماره 6 مورخ 27/2/1361 هیات عمومی دیوان عالی کشور: »… بنابراین قسمت اخیر ماده 690 آیین دادرسی مدنی انحصارا ناظر به موردی است که دستگاههای دولتی به اعتبار شخصیت حقوقی دولت طرح دعوا کنند و شرکتهای وابسته به دولت که دارای شخصیت حقوقی مستقل بوده و بودجهای جدا از بودجه عمومی دارند، بر طبق قاعده کلی موظف به پرداخت هزینه دادرسی هستند علیهذا شرکت برق منطقهای ملزم به پرداخت هزینه دادرسی میباشد.«
آراء وحدت رویه فوق نیز حکایت از اعمال حق حاکمیت دولت در اجرای قانون اراضی شهری و قانون زمین شهری داردو برای دولت به مفهوم کلی، شخصیت حقوقی مستقل و جدا از سازمانها و شرکتهای دولتی قائل است.
رابعا ماده 6 قانون زمین شهری صریحا به موضوع سئوال مطروحه پاسخ گفته است و آن اینکه اولا اعلام داشته که کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ثانیا در پاراگراف دوم ماده 6 قانون زمین شهری آمده که ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نمایند مگر آنکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد. بنابراین تنها واگذاریی اعتبار دارد که از سوی دولت انجام شده باشد و به علاوه این واگذاری از تاریخ 22/11/1357 به بعد انجام شده باشد.
بنابراین واگذاریهای قبل از 22/11/1357 حتی اگر ازسوی دولت صورت گرفته باشد با توجه به نص ماده 6 قانون فوق و اصل 45 قانون اساسی، زمین مزبور را از رسیدگی و اعلام تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری خارج نمیکند. به علاوه نکته دیگر آنکه اگر بعد از 22/11/1357 زمین موات مزبور از سوی دولت به اشخاص فروخته شده و منتقل شود (نه اینکه در مقام اجرای قانون زمین شهری به اشخاص واگذار شود)، این امر نیز زمین مزبور را از رسیدگی و اعلام تشخیص کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مستثنی نمیکند. زیرا دولت یا سازمان دولتی که زمین مزبور را فروخته و منتقل نموده، در مقام واگذاری آن در اجرای قوانین اراضی شهری یا زمین شهری نبوده است. لهذا اگر بعدا با تشخیص کمیسیون ماده 12، در مورد این زمین، اعلام موات گردد،
مالک زمین مزبور میتواند به دولت (سازمان دولتی انتقال دهنده) مراجعه و ثمن معامله را به علت فقدان وصف ملکیت خصوصی و بطلان معامله، مسترد نماید. مضافا اینکه اگر زمین مزبور در تملک دولت (یا یکی از سازمانهای دولتی) بوده و قبل از اینکه توسط کمیسیون ماده 12 رسیدگی و نوع و ماهیت آن از حیث موات یا بایر یا دایر بودن تشخیص و اعلام گردد، در اجرای ماده 6 قانون زمین شهری در اختیار دولت قرار گرفته و در اجرای همان قانون (قانون زمین شهری یا قانون اراضی شهری) به غیر واگذار و منتقل شود، کمیسیون ماده 12 نمیتواند آن را رسیدگی نموده و در صورت تشخیص به موات بودن زمین، آن را از مالکیت منتقلالیه (واگذار شونده) خارج کند. زیرا هم در اجرای قانون زمین شهری و توسط دولت واگذار شده و هم اینکه این واگذاری بعد از 22/11/1357 صورت گرفته است.
بنابراین پاسخ به سئوال در غیر فرض اخیر، مثبت است و کمیسیون ماده 12 قانون زمین شهری مجاز به تصمیمگیری و اعلام موات نمودن اراضی مورد انتقال به افراد که مسبوق به مالکیت دولتی هستند، میباشد.
نظریه قریب به اتفاق اعضای محترم کمیسیون حاضر در جلسه 11/8/85:
به موجب اصل چهل و پنجم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، انفال و ثروتهای عمومی از قبیل زمینهای موات یا رها شده و… در اختیار حکومت اسلامی است تا بر طبق مصالح عامه نسبت به آنها عمل نماید… و برابر اصل چهل و هفتم قانون مذکور؛ »مالکیت شخصی که از راه مشروع باشد محترم است ضوابط آن را قانون معین میکند.«
با عنایت به مراتب فوق و با توجه به فرض سئوال هرچند که ماده 1 و تبصره ذیل آن از قانون لغو مالکیت اراضی موات شهری و کیفیت عمران آن مصوب 5/4/1358 و اصلاحیه آن به شرح ماده واحده که قبل از قانون زمین شهری مصوب 1360 و 1366 به تصویب رسیده وضعیت مالکیت کسانی را که طبق موازین رژیم سابق در داخل محدوده قانونی شهرها مالک اراضی موات بودند مشخص نموده است.
ماده 6 قانون زمین شهری مصوب 22 شهریور 1366 هم اعلام نموده؛ »کلیه زمینهای موات شهری اعم از آنکه در اختیار اشخاص یا بنیادها و نهادهای انقلابی دولتی یا غیردولتی باشد در اختیار دولت جمهوری اسلامی است و اسناد و مدارک مالکیت گذشته ارزش قانونی ندارد. ادارات ثبت اسناد و املاک مکلفند به درخواست وزارت مسکن و شهرسازی اسناد آنها را به نام دولت صادر نماید مگر آنکه از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت واگذار شده باشد.«
بنابراین فقط زمینهای خارج از محدوده شهری که بعد از تاریخ 22/11/1357 توسط دولت و در مقام اعمال حاکمیت واگذار شده کمیسیون موضوع سئوال حق اظهارنظر مجدد ندارد. لیکن نسبت به زمینهای واگذار شده قبل از 22/11/1357 میتواند اقدام نماید. همچنین زمینهایی که به افراد مشمول ماده 7 قانون زمین شهری جهت عمران و احیاء واگذار میشود و چنانچه این افراد ظرف مهلت تعیین شده در آییننامه اجرایی قانون مذکور بدون عذر موجه نسبت به عمران و احیاء آناقدام نکنند زمین به دولت بازمیگردد.
منبع:http://www.ghazavat.com/41/miz.htm

