محمد تقی طباطبایی
سردفتر شماره 112 تهران
مقدمه باید دانست اسباب تملک دو نوع است :
1- اسباب تملک مملوک که عبارت است از شقوق 2 و 3 و 4 ماده 140 ق . م (قانون مدنی ) و بعبارت دیگر شقوق مزبوره اسباب تبدیل و تغییر مالک و بالاخره نقل ملکیت است نه از اسباب حصول ملکیت و تحقق آن و اگر کسی زمین مواتی را بخرد مالک نمی شود چه فروشنده هم مالک نبوده است .
2-اسباب تملک غیر مملوک که عبارت است از دو موضوع شق 1 ماده و ظاهر عبارت ماده مشعر است که تملک به احیا و حیازت قهری الحصول است (ماده 143 قصد تملک را شرط حصول و تحقق آن قرار داده است ) لذا اسباب تملک را به دونوع دیگر هم می توان تقسیم نمود که تحت هر نوعی انواعی است .
الف – قهری که اظهر این نوع شق 4 ماده 140 است و ارش و نذر و شروط نتیجه مالی برله شخص ثالث و خارج ار متعاملین از این نوع بشمار می رود .
ب – اختیاری که اظهر این نوع شق 2 و 3 ماده فوق است و نقطه کمتر از دهشاهی و زائد برآن پس از تعریف هم از این نوع بشمار
می رود .
ناگفته نماند که اسباب تملک قانونی منحصر به موارد شقوق ماده 140 نیست بلکه اسباب دیکری هم در قانون برای تملک صریحا یا ضمنا و تلویحا ذکر شده از قبیل نقطه و عمل و تولید که امید است در محل خود احکام و انواع هریک بیان شود .
زوال ملکیت با عروض خرابی
با توجه بماده 140 ق . م . اسباب تملک را معین نموده معلوم می شود که اراضی موات مملو که فریض صحیح و مطقی ندارد مگر نسبت به اراضی که مواتی آن طاری بعد از محیات باشد .
حق این است که در این فرض هم بایستی فقط حق اولویت در مدت محدودی برای مالک زمان آبادی آن قائل شد که با ضرب الاجلی در صورت عدم تجدید احیا حق مزبور ساقط و بدیگری برای احیا واگذار شود .
برای استمرار و بقا مالکیت احیا کننده پس از عروض خرابی و بازگشت بحالت مواتی که عمده ملاک این نظر اسصحاب است و زوال ملکیت با عروض خرابی بین فقها هم اختلاف است .
اخباری که دلالت بر زوال مالکیت دارد پس از عروض خرابی صریح و قوی است که از آن جمله خبری است که حضرت ابو جعفر از حضرت امیر 4 نقل فرموده و صریح است براینکه اگر زمینی که احیا کننده احق است به آن از کسیکه آنرا ترک نموده .
بدهی است با وجود نص حکومت و اقتضا اصل استصحاب از بین می رود مضافا به اینکه اصل در اراضی موات اباحه است و بسبب احیا ملک می شود و در صورتی که مجدداً خراب و موات شود بحالت اصلی که اباحه است بازگشت می نماید .
خلاصه سبب ملکیت و بقا و استمرار آن احیا و حالت معموری است و اگر علت که عمران است زائل شد معلول هم که ملکیت باشد از بین رفته و زائل می گردد و اگر دیگری تجدید احیا و عمران نمود ایجاد ملکیت نموده و با ایجاد سبب و علت معلول هم که ملکیت است قهری الحصول خواهد بود .
بالجمله گذشته از فلسفه و حکومت عقل و اقتضا مصالح اجتماعی از مجموع بیانات ائمه ومقررات اسلامی می توان استنباط نمود که ملکیت محدود بمدت احیا و عمران است و با زوال آن رابطه مالکیت قطع قطع و ملکیت زائل می گردد و بعبارت دیگر احیا کننده بالاصاله مالک آثار عمران و آبادی است که ایجاد نموده و بالتبع مالک زمین می شود و زمین فقط بودن وجود عمران و آبادی نمی تواند مملوک شود .
خلاصه
احیا زمین موات اعم از آنکه مواتی آن بالاصل بوده که در هیچ زمانی آباد نبوده و مسبوق به عمران نباشد یا آنکه مسبوق بملکیت و عمران و آبادی بوده و بعدا ویران و خرابی عارض شده و اعم از آنکه آثار آن باقی باشد مثل زمینهای شوش و بابل یا باقی نباشد با قصد تملک موجب ملکیت موجب است و آثار باقیه و اعیان موجوده از قبیل سنگ و چوب نهر و اسخر باحیازت و قصد تملک مملوک می گردد.
بدیهی است که در موردیکه مالک قانونا موجود تشخیص می شود و در اثر پیش آمدی از قبیل زلزله و آتش سوزی مثلا قصبه ای مثل طرود ویران شود تا وقتیکه مالکین اعرایض نکرده اند و زمان ممتدی منقضی نگردیده که ویران بماند نمی توان بحیازت و تملک آثار و اعیان موجوده مبادرت نمود و در چنین فرضی اگر مالک معلوم نباشد عنوان مجهول المالک را خواهد داشت .
اسباب زوال مالکیت
در مقابل اسباب تملک اسبابی هم برای زوال ملکیت وجود دارد و آن هم دو نوع است :
1- اسبابی که ملکیت را زائل می کند و مملوک از مباحات می شود که مجددا برطبق شق 1 ماده 140 ق .م . قابل تملک است مثل اعراض و سببیت اعراض برای زوال ملکیت گرچه در قانون ایران مصرح نیست ولی تلویحا و ضمنا اشعار به آن شده است و در نظر بسیاری از محققین فقهای شیعه هم باستناد اخباری و از انجمله خبری که به قابل تملک بودن حیوانیکه از طرف مالک اعراض شده برای دیگری اشعار دارد اعراض از اسباب مزیله ملکیت است .
امید است در محل خود از نظر فقها و ملاک اختلاف و سببیت اعراض برای زوال ملکیت بحث کاهی بشود و مجملا چنانچه استدلال مرحوم سید محمد کاظم طباطبایی یزدی جد نگارنده (صاحب عروه الوثقی ) اشعار دارد معرض عنها هر چه باشد اعم از منقول و غیر منقول باعراض از ملکیت خارج و داخل در مباحات می شود .
2- آزادی و تحریر که علاوه از آنکه موجب زوال ملکیت می گردد پس از آزادی و اطلاق قابل تملک مجدد نیست .
مثلا یکمرتبه شخص از حیوانی که شکار کرده اعراض نموده و آنرا رها می کندکه با اعراض شکارکننده حیوان از مباحات شده و یرای دیگری شکار و تملک آن جایز است و مثل این است که آبی که از رودخانه حیازت شده به رودخانه ریخته شود و یکمرتبه آنرا آزاد می کند مقیدا به بقای آزادی که گرچه در قانون ایران برای عدم جواز تملک حیوان در چنین فرضی تصریحی نشده ولی از نقطه نظر عملی تملک آنرا نمی توان جایز دانست .
و برای عدم جواز تملک آن در نظر شرایع و ادیان میتوان به قصه ناقه صالح که در قران مجید اشعار دارد و امثال آن استدلال نمود .
3- بوسیله عقود و شروط مثل وقف از عقود باشد و موقوفه از ملکیت خارج شود .
در احیا اراضی موات و مباحه
مقصود مقنن از ماده 141 قانون مدنی این است که قالبیت بالقوه زمین موات را برای استفاده با معی و عمل بمرحله فعل برسانند و از تعبیر ماده و بیان مراد از موات و تعریف آن ضمنا بدست آمد .
معلوم شد که اراضی موات در نظر قانون عبارت سات از زمینهایی که عمقی در آنها نشده و معطل افتاده و بوضعیت طبیعی و اولیه باقی است ولو استفاده هایی در ان حال از قبیل چراندن گوسفند و جمع آوری علف قارچ و کتیرا و امثال آنها داشته باشد .
اینگونه منافع و استفاده موجب تغییر موضوع نیست که مستلزم تقید یا تغییر حکم باشد یعنی با اینگونه منافع و انتفاعات زمین از عنوان زمین از عنوان مواتی خارج نشده تا حکم اراضی عامره بر آن بار شود .
بعبارت دیگر لازم نکرده زمین موات هیچ نوع فایده نداشته باشد بنابر این نی زار و شوره زار و امثال آنها با اینکه نی و شوره هم مورد استفاده واقع می شود و از نمائات و منافع زمین محسوب است و چه بسا در مواقعی بیش از زمین عامر مورد استفاده واقع گردد اراضی موات است چه عملیاتی آباد نشده تا برطبق مدلول ماده مصداق احیا شده واقع شود و همچنین است جنگلها .
با توجه به تعبیر ماده معلوم می شود قانون از روح و حقیقت مقررات اسلامی پیروی نموده است چه از مجموع مقررات اسلامی و بیان اسلام چنین استنباط می شود که آثار حاصله از عملیاتی که موجب احیا زمین موات شده مملوک بالاصاله احیا کننده است و مالکیت احیا کننده نسبت بزمین مالکیت تبعی است که با زوال آثار عمران و آبادی و عروض خرابی مجددا زمین موات شده و رابطه مالکیت قطع می گردد .
تحجیر موجب اولویت است نه ملکیت
انتخاب کلمه (تحجیر ) در ماده 142 ق . م . برای شروع و اقدام باحیا و انجام عملیاتی که مقدمه احیا است کلمه بسیار متناسبی است چه حجر بمعنی منع است (بمعنی علامت گذاری در زمین برای ممنوعیت دیگری نیز آمده است ) و احیا زمین با تهیه مقدمات و شروع بعملیاتی بتدریج انجام پذیر است .
چه بسا با ادامه عمل و استمرار آن برحسب مقصود و نوع احیا و عمران سالها طول بکشد و بایستی کسانی که شروع باحیا و تحقق آبادی که موجب ملکیت است دیگری نمی تواند نسبت مورد حجر با اقدام باحیا آن با او معرضه نموده و اقدامات و زحمات مقدم باحیا را به هدر دهد .
از طرفی منظور اصلی احیا و عمران و آبادی است و نبایستی برای سو استفاده مجالی گذاشت که با شروع باحیا ازقبیل سنگ چیدن اطراف زمین و امثال آن اگر تحجیر کننده از ادامه عمل و انجام احیا امتناع یا تعلل و تسامح نمود برای همیشه یامدت نا محدودی جامعه از نتایج و منافع عمران و آبادی محروم ماند و دیگران از احیا آن ممنوع باشند و زمین در وضع مواتی مطلع بماند لذا این ماده مقرر داشته با شروع باحیا حجر یعنی ممنوعیت دیگری از تصرف حاصل شده و تحجیر کننده برای احیا آن اولویت پیدا خواهد کرد .
بدیهی است لازمه اولویت این است که دیگری هم حق داشته باشد والا اولویت تحجیر کننده معنی نداشت بنا بر این بایستی حدود اولویت تصریحی ندارد . آنچه بنظر می رسد حدود اولویت برحسب اقتضا نوع مقصود از احیا و مقتضیات دیگر باید تعیین گردد که اگر از ادامه عمل لازمه احیا امتناع و تعلل نماید وآنرا به نتیجه نرساند با ضرب الاجلی که فقهای عامه باستناد قول عمر بن الخطاب و بعضی ار فقها شیعه باستناد اخباری آنرا به سه سال تحدید نموده اند که اگر احیا نشد حق اولویت تحجیر کننده ساقط و دیگری حق احیا و تملک آنرا خواهد داشت .
بسیاری از فقها ضرب الاجل را محدود بمدت معین ننموده و آنرا موکول به نظر و تشخیص حاکم نموده اند که بر حسب زمان و مقتضیات و نوع مقصود و وضعی احیا کننده و وسائلی که برای آن لازم است ضرب الاجلی معین نماید .
بخلاصه شروع باحیا موجب تملک نیست و فقط برای مدتی که در نظر عامه و بعضی از خاصه محدود به سال شده است موجب اولویت برای احیا و تملک می گردد و در صورت تعلل برای اتمام و تحقق احیا در خلال اجل مقرر اولویت مزبور ساقط خواهد شد و دیگری حق احیا خواهد داشت .
تملک موات محدود است به مقدار احیا
مستفاد از ماده 143 ق. م . عبارت است از :
اول – جمله (و مباحه ) بعد از کلمه (موات ) در ماده مزبور و مواد قبلی قید کلمه موات است نه آنکه مرادف یا مباین این باشد که در نتیجه با تغایر موضوع از لحاظ اتحاد حکم عطف بران شده بنابر این در نظر قانون دو نوع اراضی موات موجود است :
الف – اراضی موات غیرمباح
ب- اراضی موات مباح
بالنتیجه اراضی موات مباح قابل مباح احیا است نه اراضی موات مباح قابل احیا است نه اراضی موات غیر مباح که در بیان فقها باراضی مترو که تعبیر و مصطلح شده و عبارت است از حریم املاک و محل عبادت و اجتماع اهل شهر و قصبه و قریه درمواقع اصه و سایر مرافق آنها از قبیل مرقع و امثال آن و بالجمله جواز احیا اراضی موات بطور عموم وکلی نیست .
چنانچه ماده 1271 قانون مجله الاحکام مشعر است احیا اراضی مواتی که در اطراف شهرها برای رفع حوائج عمومی اهالی لازم است جایز نیست بلکه با تعریفی که ماده 1270 قانون مزبور از اراضیی که برای استفاده هیزم و چراگاه حیوانات اهالی لازم است اصلا از عنوان مواتی خارج است و خلاصه نظر فقها فرقین این است که سه نوع زمین وجود دارد :
1-اراضی عامره- یعنی احیا شده
2- اراضی مترو که – عبارت از زمنهایی است که از جهت مصالح عمومی و مصالح اراضی عامره بایستی بهمان حال باقی بماند و احیا آنها جایز نیست و چه بسا و مصالح اراضیی عامره بایستی بهمان حال باقی بماند و احیا آنها بشود آثار احیایی آنها بشود آثار احیایی آنها بوسیله حاکم زائل و مرتفع خواهد شد و شاید اینگنه اراضی ضمن عموم ماده 25 قانون مدنی منظور نظر اجمالی مقنن بوده است .
3- اراضی موات مباحه – و فقط این نوع از اراضی با رعایت شروطی قابل احیا و تملک است .
دوم – شرطیت قصد برای تملک – بنابر این احیایی که بقصد تملک نبوده و بمنظور رفع حوائج آنی و موقتی باشد مثل محلی که پایگاه موقتی ارتش بنا می شود یا بطوریکه معمول است محلهایی که شرکتها و کنتراتچی ها برایانجام عملیات کنتراتی موقتا برای سکونت موقتی احداث می گردد و امثال انها چون بقصد تملک نیست موجب ملکیت نمی گردد و برای دیگران پس دیگران پس از رفع احتیاجات احداث کننده قابل حیازت و تملک خواهد بود .
ناگفته نماند که مقتضی حسن تنظیم و ترتیت این بود که ماده 143 بجای ماده 142 و ماده 142 بجای ماده 143 باشد واگر ماده 143 ق . م . به این نحو (هرکس هر مقدار از اراضی موات مباحه را بقصد تملک احیا کند مالک آن می شود ) تعبیر شده بود بقصود وافی تر بود .
تذکر : احیا و تملک موات مقید بمباشرت و اهمیت قانونی نیست بنا بر این شخص می تواند بوسیله دیگری از قبیل اجیر مبادرت به آن نماید و صغیر و محجور هم بشرح اشعار مواد 1212 و 1214 قانون مدنی می تواند مبادرت باحیا موات و حیازت مباحات و تملک آنها بنماید .
تملک وسط باحیا اطراف
بعضی ازعلما عامه (ابویوسف ) مالکیت موات وسط را در صورتی برای مالک و احیا کننده اطراف قائل شده اند که احیا اطراف بیش از مواتی وسط باشد بهرحال هیچ ملازمه عقلی بین مالکیت اطالف قائل شده اند که احیا و مالکیت وسط نیست و ملاک شرعی هم برای این نظر بطوریکه قاع کننده باشد بنظر نرسیده است و همانطور که ممکن است وسط مملک احیا شده شخصی و اطراف ملک شخص دیگر باشد ممکن اصلا وسط مملوک کسی نباشد و چه بسا قابل تملک خصوصی هم نباشد .
تصور می رود حکم و تشریع ماده 144 ق . م . که احیا اطراف زمین را موجب تملک وسط آن دانسته از این لحاظ بوده که چون در صورتیکه اطراف ملک کسی باشد راهی برای احیا وسط نیست جز از اطراف که مملوک است واحیا وسط ملازمه با تصرف در اطراف دارد که مجوزی برای تصرف در ملک دیگری نییست لذا وسط را استحسانا و تبعا مملوک صاحب اطراف قرار داده اند در صورتیکه حقوق ارتفاعیه در چنین موردی طبیعی است و همانطوریکه اگر موات اطراف احیا شده و احیا شود حق راه و عبور برای احیا شده وسط بالتبع ملحوظ است اگر احیا هم نشده برای وسط حق عبور بالطبع ملحوظ خواهد بود .
بعبارت دیگر احیا اطراف و تملک آن طبعا مقید و مشروط است به ملحوظ داشتن حق ارتفاتی موات وسط و برفرض ملحوظ نباشد ممکن است احیا و تملک وسط را متوقف باجازه ملاک اطراف قرار داد نه آنکه مالک اطراف را بدون وجود سبب مملک معقولی مالک وسط دانست و احیا اطراف را برای مالکیت موات وسط از اسباب تملک قرار داد و بر شقوق ماده 142 اضافه نمود .
چون ملازمه عقلی در بین نیست و نصی هم در این موضوع بنظر نرسیده حکم ماده 144 ق . م صرفا تحکم و فاقد ملاک مبنای صحیحی بنظر می رسد و مدلول این ماده راه سو استفاده را برای تملک کسانیکه را برای تملک کسانیکه می خواهند اراضی وسیعی را مالک شوند وقدرت و توانایی برای احیا آن ندارد و یا نمی خواهند زحمت و هزینه احیا را متحمل شوند باز نموده است .
چه می تان با حفر نهری در اطراف زمین موات بسیار وسیع و غرس اشجار در اطراف نهر اراضی موات وسیعی را که مهیای احی و آبادی است مالک شده و در نتیجه اجتماع از فوائد احیا آن که منظور اصلی است محروم گردد .
لذا در قانونی که نسبت باحیا اراضی موات و تملک آنها بر اساس تجویز ماده 145 وضع خواهد شد بایستی راه سو استفاده از ماده مزبور را بست و تصمیم مفیدی که تطبیق با مصالح اجتماع داشته باشد و کمک بعمران و آبادی بنماید اتخاذ گردد .
لزوم رعایت کلیه قوانین
تا کنون قانون و مقررات خاصی برای احیا موات و کیفیت آن و مورد احیا و نوع آن وضع و تصویب نشده است .
و از جمله اموریکه بایستی در قانون که برطبق اشعار ماده 145 ق . م . که رعایت کامل کلیه قوانین مربوط باحیا را لازم دانسته تصویب خواهد شد پیش بینی گردد این است که احیا موات و تملک آن مقید گردد به کسب اجازه از دولت چنانکه ماده 1272 قانون مجله هم با متابعت از نظر فقها عامه شرط احیا و تملک را اذن و اجازه دولت قرار داده و اغلب فقها شیعه هم جواز احیا و تملک موات را متوقف باجازه زمامدار مسلمین قرار داده اند .
و حقا مصالح اجتماعی اقتضا دارد کسیکه می خواهد مواتی را احیا نماید با تعیین مقدار و محل زمینی را که می خواهد احیا کند و مقصود و نوع آبادب را که در نظر دارد قبلا بوزارت کشو یا هر مرجع رسمی که تعیین شود مراجعه و کسب اجازه نماید و سپس اقدام کند .
با این رو به گذشته از آنکه از خود سری جلوگیری شده و کنترل صحیحی برای مقاصد و آمار صحیحی از میزان فعالیت و پیییشرفت عمران و آبادی بدست خواهد آمد . تاریخ احیا که در بسیاری از موارد و منازعات از قبیل مورد ماده 158 ق . م . منشا اثر است معین خواهد شد دولت یا مراقبت کامل از اجازه احیاهای بی تناسب و مخالف مصالح اجتماعی خود داری خواهد نمود و همواره برای اجازه نوع احیا اطراف و جموانب و مقتضیات ملحوظ خواهد شد و هرگز دولت اجازه نخواهد داد مثلا زمین موات نزدیک شهر با تاسیس کوره آجر پزی یا دباغخانه و امثال آنها احیا شود و بالنتیجه نوع آبادی و عمران در هر محل موافق با مصالح اجتماع انجام خواهد شد .
بخلاصه مصالح عامه و اجتماعی امروزه بجهات عدیده ایجاب می نماید که هر نوع عمران و آبادی با اجازه قبلی و استحضار دولت انجام گیرد .
خلاصه مبحث و نتیجه آن
اسناد مالکیت اراضی موات ارزش قانونی و شرعی ندارد
اما از جهت قانون آنچه از مجموع قوانین موجد حق مقررات جاریه استفاده و استنباط می شود بلکه مصرحات قانون اشعار دارد تملک اراضی موات و پذیرفته شدن تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت نسبت به آنها قبل از تحقق احیا برخلاف قانون است و کلیه اسنادی که نسبت به اراضی موات صادر شده سندیتی نداشته و رسمیتی ندارد و فقط برگهایی است بصورت اسناد رسمی .
زیرا اراضی موات طبق مقررات و اشعار ماده 27 و ماده 140 قانون مدنی مال کسی نیست و هیچکس حق تملک آنها را ندارد نگر با اجازه ماده 140 و بموجب ماده 143 بقصد تملک آن را احیا یعنی طبق اشعار ماده 141 آباد کند که مورد اسفاده فعلی واقع شود و قبل از تحقق احیا و آبادی قابل تملک نبوده و مال شخص خاص نمی تواند باشد و حتی به تحجیر هم مثل انیکه دور آنرا دیوار بکشد یا عملیات دیگری که مقدمات احیا است انجام دهد طبق صریح ماده 142 موجب تملک نمی شود .
مجموع قوانین و آیین نامه های مربوط آنهم ناظر به این است که مالکین ملک خود را مطابق مقررات به ثبت برسانند بنابر این اول بایستی مورد تقاضای ثبت ملک باشد و مالک داشته باشد ودر مرتبه متاخره مالک نسبت بملک خود تقاضای ثبت نماید و پس از آنکه سند مالکیت با تشریفات قانونی نسبت بغیر منقول مملوکی صادر شد آن سند رسمی است و صاحب سند رسما مالک آن شناخته خواهد شد .
و بالنتیجه مالکیت مالک رسخی خواهد شد نه آنکه سند مالکیت نسبت بهر چیزی ولو قابل تملک نباشد با شروط تحقق ملکیت و اسباب و عملیاتی که برای حصول آن قانونا لازم است فاقد باشد موجب و موجد ملکیت گردد .
بعبارت دیگر اسناد مالکیت همیشه کاشفیت دارد نه موضوعیت و سببیت یعنی کاشف از این است که مورد سند ملک صاحب سند بوده لذا تقاضای ثبت مالک پذیرفته شده و سند مالکیت صادر گردیده که بمالکیت او رسیمت داده است نه آنکه از اسباب تملک باشد که هرکه بهرطریق و نسبت بهر غیرمنقولی سند مالکیت بدست آورد مالک آن بشود .
چه اسباب تملک همان است که در ماده 140 مقرر گردیده و هیچ ماده از مواد قانون اشعاری ندارد که در اثر تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت شخص مالک می شود بلکه عصاره و خلاصه قانون ثبت و نظر مقنن از آن این است که مالکیت مالک پس از تقاضای ثبت و صدور سند مالکیت رسمی می شود .
بنابر این اولا بایدتشخیص داد مورد سند و تقاضای ثبت قابل تنلک خصوصی است یا نه اگر قابل تملک خصوصی نیست از قبیل مساجد و تکایا و طرق و شوارع و اراضی موات قبل از تحقق عمران و آبادی ولو سند مالکیت صادر شده باشد ملک صاحب سند نخواهد بود و صرف عناوین مزبوره دلیل کافی است برای اینکه سند بی مورد و برخلاف قانون صادر شده است .
اینگونه سند طبق مستفاد از ماده 1287 و 1288 قانون مدنی فاقد ارزش قانونی است چنانچه ماده 41 آیین نامه قانون ثبت هم صریح براین است که اراضی موات و جنگلها و سایر مباحات و مشترکات عمومی ملک کسی نیست و ثبت آنها ممنوع است در این صورت اگر سند مالکیتی نسبت به اراضی موات و سایر مشترکات عمومی صادر شده باشد سند رسمی و قانونی نخواهد بود و چنانچه اینگونه اسناد بمرجع قضایی مستقل و صحیحی ارجاع شود بودن تردید رای قضایی معشر بربطلان و عدم اعتبار آنها صادر خواهدشد .
فروشندگان و خریداران اراضی موات ولو باستناد سند مالکیت بایستی بدانند اگر روزی بنا شود حقیقت قانون و شرع مورد عمل و مقیاس احکام گردد و این همه انحرافات از مبانی قانونی از بین برود بدون تردید قلم قرمز بر چنین اسناد مالکیتی کشیده خواهد شد و اموال و مشترکات عمومی به عموم و جامعه باز خواهد گشت .
اما از لحاظ شرع گذشته از آنکه مطلق اراضی مفتوح العنوه که کشور ایران نیز داخل در آن عنوان است حکم خاصی دارد . اساساتملک اراضی موات نه فقط برخلاف طبیعت و ذوق سلیم آیین مقدس اسلام است که دینی است اجتماعی و فطری و مزیت آن بر سایر کیش و آیین ها در بازار فسفه ادیان ثابت و مبرهن گردیده است بلکه تملک اراضی موات برخلاف مصرحات شرعی و احکام مذهبی و مقررات دینی است که فقها فریقین در باب احیا موات کتب فقهیه معترض گردیده اند و عصاره آن این است .
اراضی موات برای احدی قابل تملک نیست مگر آنکه با اذن اولو الامر (اما نائب امام – دولت ) بقصد تملک احیا شود پس تحقق دو شرط برای تملک اراضی موات لازم است :
الف – اجزاه اولو الامر یعنی زمامدار مسلمین برای احیا که لازمه آن این است که محل مواتی را برای احیا که عرضه دارد و زمامدار مسلمین هم اجازه احیا آنرا با هر قید و شرطی که مقتضی بداند بدهد :
ب – تحقق احیا و عمران و آبادی با قصد تملک که تا وقتیکه احیا و عمریان نشده و عمران و آبادی از قوه و شانیت بمرحله فعل نرسیده مالک نخواهد بود ولو تحجیر شده باشد .
بسیاری از اعاظم فقها شیعه باستناد اخباری که از آنجمله خبری است که قسمتی از آن به این تعبیر :
و ان ترکها و اخربها فاخذها رجل من المسلمین من بعده فعمرها و احیاها فهوا حق بها من الذی ترکها – از حضرت امیر علیه الاسلام روایت شده معتقدند مالکیت احیا کننده هم محدود است بمدت احیا یعنی تا وقتیکه آباد است به تبع آثار احیایی مال احیا کننده آن است و اگر پس از احیا باز بحالت ویرانی و خرابی افتاد ملکیت احیا کننده هم زائل می گردد .
بعبارت دیگر احیا و آبادی سبب ملکیت و استمرار آبادی موجب بقا آن است و با زوال آبادی که سببیت و علیت دارد معلول که ملکیت است هم زائل و از بین خواهد رفت و تحجیر اراضی موات یعنی علیت دارد معلول که مقدمه احیا و آبادی است از قبیل حصار کشیدن و پی در آوردن و حفر کردن گوده و امثال آن برای تحجیر کننده فقط تا مدتی موجب اولویت برای احیا و تملک است که در نظر فقها عامه باستناد خبری که باین تعبیر : لیس لمتحجر بعد ثلاث سنین حق از عمربن الخطاب منقول است مدت اولویت تحجیر کننده سه سال است که اگر تحجیر کننده ظرف سه سال مورد تحجی را با قصد تملک احیا و آباد نمود و مالک آن خواهد شد والا حق اولویت او ساقط و شخصی دیگری حق احیا و تملک آنرا خواهد داشت .
بعضی از فقها شیعه هم باستناد خبری که انسابا و مولولا خلی از خدشه نیست مدت اولویت تحجیر کننده را سه سال تعیین نموده اند .
ولی اغلبیت قریب باتفاق فقها شیعه امد و مدت اولویت تحجیز کننده را به سه سال تجدید ننموده اند بلکه آنرا موکول بنظر حاکم نموده اند و حق هم همین است و در بعضی موارد سه سال کمتر و نسبت به مواردی سه سال بیشتر لازم است .
لذا نظر محققین از فقها شیعه بر این است که به تناسب موارد به تحجیر کننده مهلت داده شود که در صورتیکه در خلال مدت اقدام باحیا نشد و پس از انقضا مدت مورد تحجیر احیا نگردیده دیگری حق احیا و تملک آنرا نخواهد داشت .
فروش اراضی موات پس از تحجیر
در نظر فقها فرقین فروش اراضی موات ولو بعد از تحجیر جایز نیست چه در اراضی موات قبل از آباد شدن مال کسی نیست و فروش غیرمملوک جایز نبوده و چنین معامله باطل و فروشنده مالک ثمن و خریدار مالک مورد معامله نخواهند شد و ثمن دریافتی از بابت فروش اراضی موات از موارد بارز اکل بالباطل است که در قران مجید صریحا نهی شده است.
ولی حق حاصل ار تحجیر و اولویت که با عراض ساقط می گردد به صلح و همچنین ارثا منتقل می گردد و آیا برای زوجه قابل ارث است یا نه مخصوصا نسبت به نوعی از تحجیر که عینی از مال تحجیر کننده بکار نرفته باشد مثل نهر کشی و مرز بندی و پی کنی و امثال آن موضوع شایسته تحقق و بحث است که اید است در شرح مواد مربوط بارث زوجه مورد توجه و تعرض واقع شود.
دولت مالک اراضیی موات نیست
همانطور که افراد حق تملک اراضی موات را قبل از احیا ندارند و اگر سند مالکیتی بنام شخصی صادر شود برخلاف روح و حقیقت قانن بوده و فاقد ارزش قضایی و قانونی است و مثل این است که سند مالکیت مسجد یا یکی از موارد مواد 25 و 26 قانون مدنی بنام شخصی صادر شود که دارنده چنین سند مالکیتی مالک قانون مسجد و امثال آن نخواهد گردید . دولت هم بعنوان شخص حقیقی حق تملک اراضی موات را ندارد .
اما از جهت آنکه دولت ولی عام است و تصدی امور جامعه را دارد تمام اراضی موات در تحت اختیار و سلطه و اقتدار او بوده و بایستی باشد .
برای اینکه اراضی موات با رعایت قانون و احکام شرح و مصالح اجتماعی آباد شود از سو استفاده اشخاص با قدرت و نفوذ مصون و مورد احتکار واقع نگردد و محرومین جامعه بتوانند از حق قانونی خود استفاده و از مواجب الهیه بهره مند شوند و لانه ای بنام خانه برای حفظ عیال و اطفال خود در اراضی موات فراهم نمایند یا بدون دادن باج و خراج به عزیزان ی جهت با جمع آوری هیزم از اراضی موات اعاشه نمیند بهترین طریق این است که برطبق نظر فقها فریقین و بطوریکه ماده 1272 قانون مجله که قانون ملاک نظر راجع قضایی بسیاری از ممالک اسلامی است تصریح دارد و ماده 145 قانون مدنی ایران هم بطور اجممال زمینه برای وضع آن مهیا نموده است باید احیا اراضی اجازه دهد و هرگونه اقدامی در این باب موکول به اجازه دولت گردد.
دولت هم کمیسیونی در وزارت کشور یا اداره ثبت برای رسیدگی به تقاضای اشخاص تشکیل دهد در کمیسیون مزبور پس از احراز مقصود تقاضا کننده و بمیزان احتیاج و استطاعت او برای عمران و آبادی با تعیین محل و شرائط و مدتی که احیا بایستی انجام شود اجازه احیا بدهد .
تملک اراضی موات برخلاف مصالح اقتصادی و مقتضات سیاسی است
اما از جهت اقتضا تشخیص درجه مضار و مفاسد تملک اراضی موات و صدور سند مالکیت نسبت به آنها بدون آنکه موجبات قانونی و شرعی (احیا ) مالکیت فراهم شده باشد با علما اقتصاد است .
آنچه مسلم است رویه و عمل فعلی که سرمایه های هنگفتی که بایستی بمصرف تاسیسات و وسائل تولید برسد بمصرف خرید و دست بدست گشتن اراضی موات می رسد و با این رویه بکار افتادن سرمایه برای امور تولیدی در این کشور نسبت به سایر کشورها از حدود صفر هم پایین تر رفته است .
اما از جهت سیاسی هم تشخیص آن با سیاسیون است و مجملا با توجه به اینکه کشور ما محدود است بکشورهایی که یا اساسا عنوان مالکیت یرمنقول را ملغی و کلمه آنرا از فرهنگ خود خارج نموده اند یا لااقل تا آخرین حد حدود آنرا تضییق نموده و یا بتدریج می نمایند – آیا در چنین موقعیتی که فعلا دنیا بخود گرفته است می توان تجویز نمود که یک شخصی مالک صدها هزارمتر زمین موات بشود و از استفاده نیازمندان جلوگیری و ممانعت نماید ؟
من لم یرالاشیا بعین الحقیقه یضل و هو ملوم
دولت بایستی برای اعلام بطلان و بی اعتباری اسناد مالکیتی که تاکنون برخلاف مصالح اجتماعی و موازین عدالت و قوانین موجد حق نسبت به اراضی موات صادر شده اقدام و اخاذ تصمیم قطعی نماید.
چه مسلم است دنیای آتیه نمی تواند اینگونه انحرافات و اجحافات مخالف بامصالح اجتماع را بپذیرد و بدون تردید نمایش مالکیت اشخاص نسبت به راضی موات در آتیه از موضوعاتی است که در تاترها و سینماها و نمایشگاهها مورد مضحکه و از مسائل تفرحی نسلهای آتیه خواهد بود .
یقین است آسمانی بزمین نخواهد آمد که سند مالکیتی که با نیرنگها برخلاف موازین شرعی و قانونی نسبت به اراضی موات صادر شده باطل گردد و دولت برای چنین اقدامی که لامحاله دیر یا زود انجام
پذیر است مورد ملامت واقع نخواهد شد .
منابع:
1 – ماده 1104 قانون مدنی عراق صریحا اعراض را از اسباب مزیله ملکیت و موجب اباحه شده قرار داده است.
1 _ ماده 1279 قانون مجله با پیروی از نظر فقها و عامه مستنداً بقول عمر مدت اولویت تحجیر کننده را به سه سال تجدید نموده که در صورتی که ظرف سه سال از تاریخ تحجیر احیا نشده اولویت تحجیر کننده ساقط و می توان مورد تحجیر را بدیگری برای احیا تفویض نموده و ماده 1186 قانون مدنی عراق مقرر داشته زمینی که با اجازه دولت برای زراعت احیا شده ولو سند مالکیت نسبت به آن صادر شده باشد اگر سه سال متوالی متروک ماند و زراعت دولت آنرا از احیا کننده انتزاع نمود و بدیگری که زراعت کند تفویض خواهد نمود و با تفویض بدیگری قهراً سند مالکیت اولیه ملغی خواهد بود.
2 _ ماده 1271 مجله (الاراضی القربیه الی العمران تترک الاهالی مرعی و محتصداً و محتطباً و یقال یها الاراضی المتروکه)

