انتخاب مستقيم شهردار مستلزم تغييرات قانوني در قانون شوراهاست

بهمن ۲۵, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

 

مشارکت شهروندان در اداره امور شهر و حق تعیین سرنوشت، دو رکن اساسی پذیرفته شده در جوامع امروزی است. یکی از راه های تامین این مشارکت، انتخاب مدیران محلی و شهرداران با رای مستقیم مردم است. اما چرا این کار در شهر تهران انجام نمی شود؟ پاسخ به این پرسش، موضوع نوشتار پیش روست.

به گزارش روابط عمومی شهرداری تهران، انتخاب مستقیم مدیران محلی، از جمله شهرداران، به سبب حرکت به سوی دموکراسی ناب، دارای ارزش و اهمیت ویژه­ای است. زمانی که شهروندان در برابر انتخاب مهم‌ترین مسئول اجرایی محلی (شهردار) قرار می‌گیرند، احساس مسئولیت بیشتری می‌کنند و سطح مشارکت آنان افزایش می‌یابد. البته طرح این موضوع به معنای تأیید دموکراسی ناب تحت هر شرایطی نیست. چه بسا در صورت فقدان سازوکارهای تشخیص صلاحیت کاندیداهای تصدی سمت شهردار (حزبی یا غیرحزبی)، امکان ورود اشخاص فاقد صلاحیت به این عرصه فراهم گردد. پاسخ به این سوالات "که چرا در کشور ما شهرداران با رای مستقیم مردم انتخاب نمی شوند؟" و "محدودیت های اجتماعی و قانونی انتخاب مستقیم شهردار توسط مردم چیست؟" هدف اصلی نگارش این سطور است.

 

در این نوشتار به معرفی قابلیت‌ها و محدودیت‌ها در دو بخش جداگانه "قابلیت‌ها و محدودیت‌های اجتماعی" و "قابلیت‌ها و محدودیت‌های قانونی" خواهیم پرداخت.

قابلیت‌ها و محدودیت‌های اجتماعی

تجربه سه دهه انتخاب مستقیم رییس‌جمهور در کشور و همچنین نتیجه موفق یکپارچه شدن مسئولیت اجرایی در مقام رییس‌جمهور با حذف پست نخست‌وزیر در ساختار قبلی، موجب شفافیت و برجسته شدن مسئولیت اجرایی کشور و رفع کشاکش‌ها و تنش‌های درون قوه مجریه شد.

بنابراین تغییرات قانونی و ساختاری مبتنی بر ضرورت‌های واقعی و پایه‌ای درست و علمی می‌تواند آثار اجتماعی و سیاسی مثبتی به همراه داشته باشد. اما از طرف دیگر، محدودیت‌های اجتماعی خاصی در زمینه انتخاب مستقیم شهردار هست که ناشی از ساختار اجتماعی و سیاسی کشور است. این محدودیت‌ها عبارتند از:

فقدان احزاب سیاسی کارآمد، منسجم و با پشتوانه
 
یکی از کارکردهای اصلی احزاب فراهم آوردن امکان شایسته‌گزینی است. احزاب به عنوان فیلترهای شایسته‌گزینی عمل می‌کنند و افرادی که در معرض آرای مردم قرار می‌گیرند پیشاپیش توسط جمعی از نخبگان حزبی برای تصدی آن سمت مورد تایید قرار گرفته‌اند.

در درون احزاب، اعضای حزب بر اساس علایق، دانش‌ها و مهارت‌های خود در یکی از حوزه‌های اجرایی فعال می‌شوند و به تدریج با درگیر شدن نسبت به مسایل آن حوزه صاحب دیدگاه و روش می‌گردند و زمانی که در معرض انتخاب قرار می‌گیرند و انتخاب می‌شوند، نسبت به فعالیت‌های آن حوزه اشراف کافی دارند.

در نظام‌های غیرحزبی خطر انتخاب افرادی که مورد توجه عموم قرار دارند اما دارای ظرفیت و قابلیت لازم برای تصدی سمت شهردار نیستند محتمل است. بنابراین، به منظور کنترل وضعیت، قرار دادن حداقل شرایط تحصیلی، اجرایی و مدیریتی برای کاندیداهای سمت شهرداری در فقدان ساختار حزبی ضروری است.

کارکرد دیگر احزاب، فراهم آوردن زمینه اقدام هماهنگ و متشکل افراد مختلف در قالب حزب است. در نظام‌های حزبی، اغلب بین شهردار و بخشی از شورای شهر (اغلب اکثریت شورا) از لحاظ حزبی هماهنگی وجود دارد.

اکثریت شورا، موفقیت شهردار را موفقیت حزب می‌دانند که در نهایت اعضای حزب نیز از آن منتفع می‌شوند. «هابرماس، تحزب را گریز از فردگرایی مطلق و بیهوده به فردگرایی فعال و جهت‌دار و در نهایت جمع‌گرایی پویا می‌داند» (دفتر مطالعات سیاسی وزارت کشور، 1378: 311).

اما در جوامع متفرق از لحاظ انتخاباتی، افراد با دیدگاه‌های متفاوت و به صورت منفرد یا در قالب فهرست‌های انتخاباتی که بعد از انتخابات اثری از آنها نیست، در انتخابات شرکت می‌کنند.

این افراد وارد شورای شهر می‌شوند و عموماً تصمیمات فردی و متناسب با شرایط و مقتضیات می‌گیرند. عملاً هر کس در قالب شورا، در فقدان اصولی کلی مورد توافق حزبی، موفقیت فردی خود را دنبال می‌کند. در چنین ساختاری، شهردار منتخب ازدیدگاه منسجم و پشتوانه محکم برای تداوم فعالیت‌ها و برنامه‌ها برخوردار نیست و با مشکلات زیادی در انجام فعالیت‌ها و پیشبرد امور اجرایی مواجه خواهد شد.

فقدان یا کمبود سرمایه اجتماعی در جامعه
 
کمبود سرمایه اجتماعی در جامعه­ای که شورا و شهردار نیز به عنوان بخشی از جامعه از آن متاثر هستند، یکی از مشکلات اساسی در فعالیت نهادهای عمومی و محلی است. عدم اعتماد به یکدیگر، رفتارهای غیرشفاف و محتاطانه، عدم رعایت و درک شرایط دیگران، عدم رعایت مسائل و منافع عمومی جامعه به روابط شورا و شهردار نیز تسری می یابد.

 تحقیقات صورت گرفته نشان می‌دهد که موقعیت نهادهای مدنی به شدت وابسته به سرمایه اجتماعی موجود در جامعه محلی است. در فقدان سرمایه اجتماعی و اعتماد متقابل، مدل‌ها و سازوکارهای مختلف (از جمله انتخاب مستقیم شهردار) نمی‌توانند به تنهایی کاری از پیش ببرند.چ

نمونه این تحقیقات، تحقیقات پاتنام (واضع نظریه سرمایه اجتماعی) در ایتالیا در مورد عوامل موفقیت نهادهای محلی است. بخشی از نتیجه‌گیری او عیناً نقل می‌شود:

«برخی از شهرهای ایتالیا از قبیل امبلیارومانا و توسکانی دارای سازمان‌های مدنی بسیار فعال هستند. شهروندان این مناطق در مسایل عمومی مشارکت دارند. آنان اطمینان دارند که دیگران نیز عادلانه عمل می‌کنند و از قوانین پیروی می‌کنند.

رهبران این جوامع نسبتاً صادق هستند و به برابری پایبندند. شبکه‌های اجتماعی و سیاسی به صورت افقی سازماندهی شده اند نه سلسله مراتبی. در سوی دیگر مناطق «غیرمدنی» همچون کالابریا و سیسیل قرار دارند.

 در این مناطق مفهوم شهروندی از رشد بازمانده است. میزان مشارکت در انجمن‌های اجتماعی و فرهنگی بسیار ناچیز است. از دیدگاه ساکنان، مسایل عمومی به دیگران، یعنی رؤسا و سیاستمداران ارتباط دارند و نه به آنان. تقریباً همه بر این باورند که قوانین برای نقض کردن نوشته شده اند ولی از ترس «بی‌قانونی» دیگران، همه خواستار انظباط شدیدتر هستند.

همه در این دورهای باطل به هم پیوسته گرفتار آمده اند و با احساس ضعف، استثمار و ناخشنودی دست به گریبانند. تعجبی ندارد که در این جا حکومت مبنی بر نمایندگی، ناکارآمدتر از جوامعی است که در آن مدنیت و سرمایه اجتماعی بیشتر است.

قابلیت‌ها و محدودیت‌های قانونی

اصل ششم قانون اساسی ناظر بر انتخاب مقامات در جمهوری اسلامی ایران است که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شوند. بعد از ذکر انتخاب رییس‌جمهور، نمایندگان مجلس شورای اسلامی و اعضای شوراها، واژه «نظایر اینها» به کار رفته است. به عبارت دیگر، قانون اساسی ظرفیت لازم را برای وضع قوانین عادی به منظور انتخاب مستقیم شهردار امکان‌پذیر نموده است.

در ماده 141 قانون برنامه چهارم توسعه نیز ضرورت توجه به ثبات در مدیریت و مواجه تخصصی در این خصوص با تفکیک مدیریت‌های سیاسی و حرفه­ای مورد توجه بوده است.

اما از سوی دیگر مهم‌ترین محدودیت‌های قانونی برای انتخاب مستقیم شهردار مربوط به قانون «تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375» و اصلاحات بعدی آن است.

براساس این قانون نظام مدیریت شهری ایران بر پایه مدل شورا  مدیر شهر تدوین شده است. قانون شوراها در قالب بند 1 ماده 71 و ماده 72، انتخاب شهردار و همچنین استیضاح و برکناری او را از وظایف شورای شهر می‌داند. در این قانون و قانون شهرداری مصوب 1334 چگونگی روابط شورا -شهردار به شرح زیر تنظیم شده است. پذیرش «انتخاب مستقیم شهردار» مستلزم تغییرات قانونی در قانون شوراهاست.

 

مرجع: کتاب امکان‌سنجی انتخاب مستقیم شهرداران توسط مردم در ایران

http://www.tehran.ir/ثبتاخبار/ادامهمطلب/tabid/135/ArticleId/7135/.aspx