منشور حقوق شاکی و متهم در دادسرا
خبرگزاری فارس: حقوق شاکی و متهم در دادسرا از سوی قضات و مراجع انتظامی لازم و ضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگیهای خودسرانه و غیرقانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله جریان دادرسی کمک کنیم.
به گزارش خبرنگار قضایی فارس، حقوق شهروندی در کشور ما اصطلاح جدیدی است که خیلی زود وارد اردبیات حقوقی ما نیز شده است. بدون آن که خواسته باشیم تعریفی از این اصطلاح ارایه دهیم و به ابعاد اجتماعی و حقوقی آن بپردازیم ضروری میدانیم تا با زبان ساده به نکاتی درخصوص حفظ حریم حقوق شکات و متهمان اشاره کنیم.
رعایت این حقوق هم از سوی قضات و مراجع انتظامی و هم سایر وابستگان و مرتبطان با پروندههای قضایی لازم و ضروری است تا هم به کشف واقع و هم به رسیدگی و دادرسی عادلانه و بی طرفانه امیدوار باشیم و راه را برای رسیدگیهای خودسرانه و غیرقانونی ببندیم و به جلوگیری از اطاله جریان دادرسی کمک کنیم.
مطابق ماده 100 قانون برنامه چهارم توسعه دولت موظف است به منظور ارتقای حقوق انسانی استقرار زمینه های رشد و تعالی و احساس امنیت فردی و اجتماعی در جامعه و تربیت نسلی فعال مسئولیتپذیر، مومن، رضایتمند و .. (منشور حقوق شهروند) را مشتمل بر محورهای پرورش عمومی قانونمداری و رشد فرهنگ نظم و احترام به قانون و آیین شهروندی و.. تنظیم کند که به نظر می آید برای نیل به این اهداف آموزش حقوق شهروندی و تبیین مفاهیم آن در بخش امری اجتناب ناپذیر باشد.
1- حقوق شاکی در مرحله تحقیقات مقدماتی
شاکی خصوصی حق دارد ضرر و زیان ناشی از جرم را مطالبه کند و مدارک و دلایل مربوط را تحویل مرجع تعقیب داده تا پیوست پرونده کیفری شود.
– هرگاه دادگاه متهم را مجرم تشخیص دهد مکلف است ضمن صدور حکم جزایی حکم ضرر و زیان مدعی خصوصی را نیز طبق دلایل و مدارک صادر کند.
– قضات و ضابطان دادگستری نمی توانند به بهانه این که متهم مخفی شده یا معین نیست یا دسترسی به او مشکل است تحقیقات خود را متوقف سازند.
– شاکی حق دارد درصورت ذی نفع بودن قاضی در پرونده یا وجود قرابت بین متهم و قاضی یا خودش با قاضی از او بخواهد که رسیدگی را متوقف و به قاضی بی طرف دیگر واگذار کند.
– شکایت شاکی از جهات قانونی برای شروع به تحقیقات است. اما صرف شکایت شاکی بدون وجود دلایل کافی مجوزی برای دستگیری و بازداشت دیگری نمیشود.
– شکایت برای شروع به رسیدگی کافی است و قاضی نمیتواند از انجام آن خودداری کند.
– اگر شاکی نتواند متهم را معین کند قاضی مکلف به رسیدگی است. قضات ذیر بط و ضابطان دادگستری موظفند همه وقت شکایت کتبی یا شفاهی را بپذیرند.
– اگر شاکی محجور باشد( صغیر، غیر رشید ،مجنون) و به سرپرست قانونی او دسترسی نباشد و تعیین قیم نیز موجب از دست رفتن فرصت شود مقام قضایی خود امر جزایی را تعقیب و اقدامات لازم را برای جلوگیری از فرار متهم به عمل میآورد.
– شاکی حق دارد هنگام تحقیقات، گواهان خود را معرفی و دلایل اثبات ادعایش را اظهار کند.
– اصولا شاکی حق دارد از صورت جلسه تحقیقات مقدماتی رونوشت بگیرد.
– شاکی می تواند ضرر و زیان خود را با ارایه دلیل قبل از صدور حکم با تقدیم درخواست تامین خواسته تضمین کند.
شاکی حق دارد هنگام معاینه محل یا تحقیقات محلی حاضر شود .
– اموال مسروقه یا اشیایی که به واسطه ارتکاب جرم به دست آمده یا هر نوع مالی که در جریان تحقیقات توقیف شده باید به کسی که مال از او سرقت رفته یا اخذ شده به دستور قاضی بازگرداند شود.
حقوق متهم درمرحله تحقیقات مقدماتی
– کشف و تعقیب جرم و انجام تحقیقات و بازداشت متهم باید مطابق مقررات قانون باشد.
– قبل از اثبات بزهکاری و صدور حکم قطعی هیچ کس مجرم تلقی نمی شود و در پناه اصل برائت مبری از ارتکاب جرم است مگر آن که خلاف آن ثابت شود.
– با فوت متهم ورثه و بستگان او هیچگونه مسوولیتی در قبال اعمال او ندارد مگر درخصوص ضرر و زیان وارده به دیگران که در این حالت چنان چه ورثه اموال به جامانده از او را بپذیرند (ترکه) مسوولیت مالی دارند(مانند دیه صدمات وارده به شاکی).
– هرگاه متهم قبل از صدور حکم قطعی به جنون مبتلا شود تا زمان درمان و بهبودی کامل تعقیب نمیشود.
– برای ارتکاب یک عمل نمیتوان دو مرتبه شخص را محاکمه کرد. در جرایم قابل گذشت( مثل ترک انفاق؟، فحاشی و..) باگذشت شاکی دیگر نمیتوان متهم را تعقیب کرد.
– بازداشت متهم بیش از 24 ساعت و بدون تفهیم اتهام ممنوع است.
ضابطان دادگستری حداکثر 24 ساعت می توانند متهم را تحت نظر نگهداری کنند و در اولین فرصت باید مراتب را به اطلاع مقام قضایی برسانند و این 24 ساعت هم فقط در جرایم مشهود قابلیت اعمال دارد.
– تفتیش منزل، محل کسب کار و جلب اشخاص در جرایم غیرمشهود توسط ضابطان دادگستری ممنوع است و باید با اجازه مقام قضایی باشد.
– تحقیق در جرایم منافی عفت توسط ضابطان دادگستری ممنوع است مگر این که جرم مشهود باشد.
– اگر متهم در زمان ارتکاب جرم مجنون باشد پس از کسب نظر پزشک قانونی و در صورت ضرورت به مراکز درمانی منتقل میشود.
– نمیتوان به بهانه کشف جرم با تفتیش و بازرسی منازل به حقوق اشخاص ساکن در آن لطمه وارد کرد. بازرسی در مواردی به عمل می آید که دلایل کافی برای کشف جرم یا متهم و آلات داده است جرم در آن محل وجود داشته باشد.
– بازرسی و تفتیش در روز به عمل میآید و هنگام شب درصورتی انجام میگیرد که ضروری باشد. تشخیص این امر با قاضی است که باید با دلایل و ذکر آن در پرونده صورت گیرد نه ضابطان دادگستری.
– اوراق و نوشتهها و سایر اشیای متعلق به متهم فقط آنچه که مربوط به جرم است قابل بررسی است.
– احضار متهم درصورت وجود دلایل کافی، صرفاً با احضار نامه به عمل میآید نه با تلفن یا سایر وسایل.
– اصولاً نمی توان قبل از احضار متهم او را جلب کرد.
– جلب متهم در روز به عمل می آید به استثنای موارد فوری.
– متهم بلافاصله پس از جلب یا حداکثر 24 ساعت پس از آن باید توسط قاضی تفهیم اتهام شود.
– پس از اخذ مشخصات متهم اولین سوال از او تفهیم اتهام و دلایل مربوط به آن است.
– پرسش ها از متهم باید مفید و مربوط به اتهام باشد نه کلی یا تلقینی.
– رعایت موازین شرعی در تحقیق از متهمین زن ضروری است.
– متهم حق دارد خودش پاسخ پرسش ها را بنویسد.
– سکوت و عدم پاسخ به پرسش های بازجویان یا مقام قضایی حق متهم است.
– داشتن وکیل و دسترسی به وکیل به انتخاب متهم از حقوق اولیه اوست.
– اظهار یا اقرار یک متهم دلیل به توجه اتهام نسبت به دیگر نیست و صرف اقرار متهم نسبت به شخص ثالث مجور احضار، جلب یا تفهیم اتهام نیست.
– قرار تأمین صرفاً برای حضور به موقع متهم و در دسترس بودن اوست نه مجازات او.
– تحقیق یا شکنجه متهم به هر نحو ممنوع بوده و اقاریر به دست آمده از طریق شکنجه فاقد ارزش شرعی و قضایی است.
– بازداشت قانونی متهم صرفاً در زندان صورت می گیرد نه در کلانتریها یا سایر اماکن.
– اگر تحقیق از متهم پس از بازداشت او ضرورت داشته باشد صرفاً در زندان و با رعایت تشریفات مربوط به دستور قاضی صورت میگیرد نه در اماکن دیگری، قراردادن متهم در اختیار ضابطان جهت تکمیل تحقیقات در کلانتری ها و.. فاقد مجوز قانونی است.
– خواستن متهم از کفیل یا وثیقه گذار جز در موردی که برای انجام تحقیقات ضروری است غیر قانونی است.
– تمام تصمیمات به ویژه قرارها باید به متهم ابلاغ و تفهیم شود.
– اگر تصمیم مقام قضایی قابل اعتراض است این موضوع باید به متهم تفهیم شود.
– خانواده متهم باید از سرنوشت او مطلع شود.
– متهم یا وکیل او حق دارد از گواهان خود یا طرف مقابل پرسش های لازم را به عمل آورد.
http://www.farsnews.com/newstext.php?nn=8908200335

