با گسترش شهرها تمام توجه به اراضی شهری و قوانین و مقررات حاکم بر آن ها جلب شده است، اما باید گفت که اهمیت اراضی کشاورزی کمتر از اراضی شهری نیست و نگاهی به مقررات این بخش مفید به نظر میرسد.
به خصوص این که حمایت از این زمینها میتواند نقش مهمی در جلوگیری از مهاجرت به شهرها و حفظ سرمایههای روستاها و شهرهای کوچک داشته باشد. در ادامه در گفتوگو با کارشناسان حقوقی به بررسی این موضوع میپردازیم.
تشخیص قانون حاکم بر زمینهای زراعی و کشاورزی
یک کارشناس حقوق شهری اظهار میدارد: زمین و خاک یک موهبت الهی است که به رسم امانت به بشر داده شده تا با بهره برداری بهینه و حفاظت مستمر از آن، زمینه بهرهمندی نسلهای آینده را از این نعمت الهی بهرمند کند. لذا به نظر میرسد اهتمام اکثر مردم به امر حفظ کاربری اراضی و باغ ها به عنوان یک وظیفه ملی و شرعی محسوب میشود.
روناک خاک با بیان این مطلب به «حمایت» می گوید: بر اساس بند (ت) ماده 1 آییننامه اجرایی قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1386 ،اراضی زراعی و باغها اراضی تحت کشت، آئیش و باغات شامل آبی، دیم، اعم از دایر و بایر است، که سابقه بهرهبرداری داشته باشد و مرجع تشخیص اراضی و باغات، وزارت کشاورزی است.
وی توضیح میدهد: زمینهای مسکونی برای سکونتهای بشری در نظر گرفته میشود که نوعا قابلیت سکونت برای نوع بشر داشته باشد.
این کارشناس حقوقی در ادامه بیان می دارد: قانونی که با انگیزه حفظ زمینهای زراعی و کشاورزی ارائه شد، قانون گسترش قطبهای کشاورزی مصوب 1354 است. ماده 12 قانون مذکور تبدیل نوع استفاده و تکنیک اراضی واقع در قطبهای کشاورزی را به کمتر از 10 هکتار ممنوع کرد. سال 1358 برخی از مواد این قانون اصلاح شد و به موجب قانون ماده 3 قانون اصلاحی، ماده 12 قانون قبلی تغییر کرد. سال 1374 قانون حفظ کاربری اراضی و باغها به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و آییننامه اجرایی این قانون هم سال 1384 به تصویب هیئت وزیران رسید. سال 85 این قانون اصلاح شد و یک سری مواد به آن اضافه شد که قانون حال حاضر، همین قانون است.
تغییر کاربری زمینهای کشاورزی
این حقوقدان در ادامه میگوید: هرگونه کاربری غیرمجاز بدون اخذ موافقت از کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 قانون حفظ کاربری در قالب ایجاد بنا، برداشتن یا افزایش شن و ماسه و سایر اقداماتی که بنا به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی تغییر کاربری محسوب میشود، جرم است و متخلفان علاوه بر قلع و قمع بنا (مالک زمین) به پرداخت جزای نقدی 1 تا 3 برابر بهای زمینهای زراعی و باغها به قیمت روز و با کاربری جدید محکوم میشوند.
خاک ادامه میدهد: در صورت تکرار جرم، متخلف به حداکثر جزای نقدی (3 برابر بهای اراضی به قیمت روز با کاربری جدید) و 1 تا 4 ماه حبس محکوم خواهد شد. از طرف دیگر کارکنان دولت، شهرداریها و نهادهایی که به تشخیص دادگاههای صالح قضایی مرتکب تخلف شوند، ضمن ابطال مجوز صادره به جزای نقدی از 1 تا 3 برابر بهای اراضی بر قیمت روز با کاربری جدید محکوم میشوند و در صورت تکرار جرم علاوه بر جریمه مذکور به انفصال دایم از خدمات شهرداریها و نهادها محکوم خواهند شد. سردفترهای متخلف نیز به 6 تا 2 سال تعلیق از خدمت و در صورت تکرار جرم به 6 ماه حبس و محرومیت از شغل سردفتری محکوم میشوند.
دلایل گرایش به تغییر کاربری اراضی
وی در خصوص دلایل گرایش به تغییر کاربری اراضی کشاورزی میافزاید: کشاورزان به دلیل صرفه استفاده از اراضی کشاورزی و زراعی به سمت مصارف غیر زراعی از اراضی میروند. به دلیل زحمت زیاد کشاورزی، بالا بودن قیمت زیاد تولید در این بخش تمایل بیشتری به تغییر کاربری اراضی دارند چرا که این گونه تغییر کاربریها ممکن است فرصت سرمایهگذاری پر سودی را برای آنها فراهم کند از طرف دیگر میتوانیم به عدم آگاهی مردم از پیامدهای این اتفاق اشاره کنیم که موجبات رشد روزافزون تقاضا برای کاربری را فراهم میکند.
این حقوقدان در ادامه میگوید: اولین قدم فرهنگسازی و اطلاعرسانی عمومی برای آشنایی شهروندان با قوانین حفظ کاربری اراضی زراعی و تاکید بر اهمیت این موضوع با توجه به افزایش جمعیت و نیاز جامعه به تولید غذای بیشتر در سالهای آتی و رقابت در بازارهای جهانی، ایجاد درآمد بیشتر بهرهبرداری در قبال تولید محصولات متنوع و کیفی است.
وظایف دولت و شهرداری در قبال صاحبان اراضی کشاورزی
خاک اشاره میکند: طبق ماده 9 قانون اصلاح حفظ کاربری اراضی و باغها مصوب 1385 ،دولت و شهرداریها موظف هستند نسبت به اعطای تسهیلات و خدمات شهری به مالکان اراضی زراعی و باغها واقع در محدوده قانونی شهر و شهرکها مطابق تعرفه فضای سبز اقدام کنند تا بدین ترتیب به نحوی از مداومت کاربری کشاورزی اراضی شهر حمایت شود. طبق تبصره 3 ماده 1 همین قانون، ادارات ثبت اسناد و املاک و دفاتر رسمی مکلف هستند در مورد تغییر کاربریهای واقع در خارج از محدوده شهرها و شهرکها از سازمانهای وزارت کشاورزی استعلام کنند. (این گونه دفاتر باید از خرید و فروش این گونه اراضی و انتقال اسناد رسمی بدون استعلام و مجوز از وزارت کشاورزی جلوگیری کنند). از طرفی دیگر طبق ماده 8 همین قانون، صدور هر گونه مجوز با پروانه ساخت و تامین و واگذاری خدمات و تاسیسات زیر بنایی مانند آب، برق، گاز و تلفن از سوی دستگاههای ذی ربط در اراضی زراعی و باغ ها موضوع ماده 1 قانون، صرفا پس از تایید کمیسیون موضوع تبصره 1 ماده 1 مبنی بر ضرورت تغییر کاربری مجاز توسط وزارتخانههای وزارت کشاورزی، مسکن و شهرسازی، استانداریها و سایر مراجع ذی ربط مجاز خواهد بود.
وی می افزاید: طبق تبصره 1 ماده 10 همین قانون، نیروی انتظامی موظف است در صورت ادامه ارتکاب جرم پس از اعلام جهاد کشاورزی، بنابر درخواست جهاد کشاورزی از ادامه عملیات مرتکب جلوگیری کند.
همچنین طبق تبصره 2 ماده 10 همین قانون، ماموران جهاد کشاورزی موظفند با حضور نماینده دادسرا و در نقاطی که دادسرا نیست با حضور نماینده دادگاه محل، ضمن تنظیم صورت مجلس راسا نسبت به قلع و قمع بنا و مستحدثات، اقدام و وضعیت زمین را به حالت اولیه اعاده کنند.
بررسی تطبیقی موضوع
وی در خاتمه اظهار میدارد: امروزه کشورها با وضع مقررات سختگیرانه در مورد منع تغییر کاربری و اجرای جدی آن ها و ارائه شیوههای تشویقی و بازدارنده نسبت به حفظ اراضی زراعی و بافتها اهتمام ورزند. از جمله طبق ماده 10 قانون حفاظت اراضی کشاورزی و فعالیتهای کشاورزی مصوب 1999 ایالت کبک (کانادا)، مجازاتهایی همچون جریمه نقدی و حبس برای تغییر کاربری اراضی زراعی و کشاورزی در نظر گرفته شده است.
وی ادامه میدهد: از سوی دیگر در کشورهایی مثل فرانسه، آلمان و سوئد قوانین مربوط به ارث به گونهای تنظیم شده که مانع از خرد شدن زمین (تقسیم) بین وراث میشود و بعد از فوت زمین در اختیار فرزند ارشد قرار میگیرد و فرزند ارشد کشت میکند و سود آن بین ورثه تقسیم میشود.
ملاک تمایز اراضی زراعی از مسکونی
یک کارشناس دیگر حقوق شهری نیز در خصوص زمینهای زراعی و مسکونی چنین بیان میدارد: در عرف به هر زمینی که برای زراعت اختصاص داده شود و در آن کشت و زرع انجام شود، خواه هر سال تحت کشت باشد و یا به صورت دورهای (متناوب) ، به آن زمین مزروعی میگویند.
علی صادقی در گفت و گو با «حمایت» ادامه میدهد: براساس بند (ت) ماده یک آییننامه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها مصوب 1386 که اراضی زراعی را به اراضی تحت کشت و آیش تعریف کرده و ماده 2 آییننامه اجرایی قانون زمین شهری مصوب 1371 ، زمینهایی که بهرهبرداری غالب از آن ها زراعت باشد، زمینهای کشاورزی نامیده می شوند است.
این کارشناس حقوقی ادامه میدهد: اما به نظر میرسد که قانونگذار تاکنون تعریفی از اراضی مسکونی ارائه نکرده است هرچند که تعریف آن نیز نمیتواند به دور از ذهن و وام گرفتن از عرف باشد. بنابراین هر زمینی را که برای امر مسکن و سکونت انسان در نظر گرفته شده و در آن احداث بنای مسکونی شده باشد، مسکونی میگویند.
وی نتیجه میگیرد: بنابراین نوع و جنس زمین خود به خود و فی ذاته زراعی یا مسکونی نیست، بلکه انسان مالک آن با توجه به قابلیتهای ذاتی و اکتسابی زمین تحت تملک خود، آن را برای امر مسکن یا کار و فعالیت و زراعت اختصاص میدهد.
بررسی اثربخشی ضمانتاجرای قانونی
کارشناس اداره کل تدوین قوانین و مقررات شهرداری تهران در خصوص اثربخشی ضمانتاجرای قانونی در این خصوص میگوید: شاید مناسب باشد که برای این موضوع ابتدا مقدمهای بیان شود. ضمانت اجرا، ابزاری برای جلوگیری در عدم اجرای قانون است. اما اجرای سریع یک قانون یا مقرره دیگر، به ضمانت اجرای آن وابسته نیست، بلکه به چشمانداز و سیاستهای کلی و اهداف تدوین آن قانون و روشهای قانونی طراحی شده برای رسیدن به اهداف مورد نظر و جدیت مجریان قانون بستگی دارد. قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و قانون تعاریف محدوده و حریم شهر… و دیگر قوانین مرتبط همگی دارای یک وجه تشابه مبنی بر نهی تغییر کاربری بدون مجوز هستند و بر اجرای قانون در یک زمان یا در کوتاهترین زمان ممکن تصریح ندارند. بنابراین نظر قانونگذار تسریع در اجرا نبوده، لذا ضرورتی هم به تعیین ضمانت اجرا برای عدم تسریع در این مقررات وجود نداشته است.
ضمانتاجراهای سهگانه
این کارشناس حقوقی اشاره میکند با این توضیح ضمانت اجرای مقرر در این قوانین برای جلوگیری از تغییر کاربری و استفاده غیرمجاز از اراضی زراعی و باغها را میتوان به سه نوع ضمانت اجرا تقسیم کرد:اول- ضمانت اجراهایی که مالکین را تشویق به حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها میکند، مثل تبصره 4 ماده 9 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها.دوم- ضمانت اجراهایی که جنبه پیشگیرانه و جلوگیری از ارتکاب اعمال بدون مجوز دارد، همانند تبصره 5 ماده 2 و 8 قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها که به لزوم اخذ مجوز و پرداخت هزینه تغییر کاربری پرداخته است. سوم- ضمانت اجراهایی که به قهر و غلبه اشاره دارد. مواد 3 و 10 قانون مذکور و ماده 12 قانون محدوده و حریم شهری که به قلع و قمع بنا، جزای نقدی، توقف عملیات و جرم شناختن عمل تأکید دارد، ضمانت اجراهای قهری و سختگیرانه ای است.
——————————————————————————–
پی نوشت :
روزنامه حمایت 1391/9/22
http://www.hvm.ir/print.asp?id=35824

