تعامل ثبت و شهرداري

اسفند ۳, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

 

از جمله وظایف محوله به سازمان ثبت اسناد و املاک، تفکیک و افراز اراضی و املاک است . این مهم بر اساس مجموعه بخشنامه های ثبتی و با استناد به ماده 154 اصلاحی قانون ثبت و ماده 101 و تبصره 8 ماده 100 اصلاحی قانون شهرداری ها قابل اجراست . تفکیک و افراز املاک مشاعی و تفکیک آپارتمان ها، از آن جا که باعث مشخص نمودن میزان حقوق هر یک از صاحبان قطعات جدا شده در تفکیک و افراز می شود ، در رفع بسیاری از مشکلات مالکین مشاعی از قبیل خرید و فروش و ساخت و ساز و رهن و اجاره و غیره بسیار مؤثر است و به همین علت صاحبان املاک مشاعی خواهان مفروز شدن و شش دانگی کردن املاک مشاعی خود می باشند .

تفکیک و افراز همانطوریکه قبلاً اعلام شد با ضوابط تعیین شده از وظایف اداره ثبت می باشد مگر در مواردی که شرایط مندرج در ماده 154 اصلحی قانون ثبت تأمین نشده باشد که در این صورت خواهان می تواند برای احقاق حقوق خود به مراجع ذیصلاح قضائی مراجعه کند . ادارات ثبت در انجام این وظیفه خطیر دچار مشکلات بورکراسی اداری است . از جمله مشکلات این است که پس از بازدید کارشناسان ثبت از محل مورد تقاضای تفکیک و تهیه نقشه ثبتی آپارتمان و عدم تطابق متراژ اعلام شده با متراژ مندرج در پایان کار ساختمان ارائه شده از سوی شهرداری محل ، ادارت ثبت باید مجدداً در خصوص این تفاوتها از شهرداری محل استعلام نمایند .

این عمل گاهی باعث اتلاف وقت ارباب رجوع و نارضایتی آنان می گردد . بدین معنی که اگر مساحت اعلام شده اداره ثبت از مساحت تعیین شده در پایان کار ساختمانی کمتر باشد متقاضی تفکیک خواهان مساحت مندرج در پایان کار ساختمانی است و اگر بیشتر باشد خواستار آنست که با چشم پوشی و خارج ضوابط انجام گردد که این تقاضا خود معضلات فراوانی به همراه دارد. این مشکل از آن جا ناشی می شود که کارشناسان ثبت و شهرداری محل هماهنگ نیستند . فی المثل در تعیین متراژ قسمت تجاری، کارشناسان شهرداری دیوار مجاور راه پله اشتراکی را برای راه پله منظور و یا را راه پله، اشتراکی در نظر می گیرند و این عمل سبب اختلاف مساحت تجاری مطابق ضوابط ثبت می شود. همچنین در تعیین محل پارکینگ و متراژ آن نیز در پاره ای موارد ایجاد اشکال می نماید .

بدین صورت که مساحت و عرض وطول پارکینگ با شرایط ثبت منطبق ولی انتخاب محل آن دارای اشکال است ، بطوریکه جلوی عبور و مرور به انباریها و راه پله اشتراکی را گرفته و این کار با ضوابط ثبت همخوانی ندارد و همین طور درز انقطاع تعیین شده درنقشه ساختمانی که ساختمان مورد تفکیک نیز بر اساس آن ساخته شده است ، اگر چه جزء کل عرصه ملک محسوب است ولی عملاً فاقد اعیانی و بنابراین بایستی از مساحت اعیانی کسر گردد و این امر گاهی در بعضی از شهرداری ها مدنظر قرار نمی گیرد .
همچنین در مورد افراز املاک و اراضی داخل محدوده شهرداری ، وقتی خواهان افراز با نقشه افرازی جهت اعلام نظر شهرداری به شهرداری محل مراجعه می کند، حق و حقوق شهرداری در کل پلاک مورد افراز محاسبه و منظور می شود و این تقاضای حق و حقوق دولتی در بعضی اوقات حتی از بهای ملک مشاع که تقاضای افراز شده بیشتر می شود .

از موارد دیگر اینکه در بعضی از شهرداری ها، مساحت تراس مسقف را نصف بحساب می آورند و این مساحت طبق ضوابط اداره ثبت ، کلاً جز مساحت اعیانی خواهد بود. هر چند ذیل ماده 154 اصلاحی قانون ثبت در این خصوص اختیاراتی به اداره ثبت داه شده که چنانچه شهرداری تا دو ماه به نامه اداره پاسخ نداده باشد اداره ثبت خود رأساً اقدام به تفکیک و افراز نماید .

بنابراین در نهایت بمنظور رفع این تفاوتها و تناقض ها پیشنهاد می شود که کارشناسان دو سازمان و ارگان مذکور حداقل ماهی یکبار جلساتی مشترک داشته باشند تا ضمن بررسی موضوع و تبادل نظر ، تفاوتهای ذکر شده را با هماهنگی و شناخت متصدیان امر نسبت به چگونگی انجام کار و تطبیق ضوابط و قوانین مربوطه را یکنواخت و همگون سازند تا بتوان از مشکلات عدیده ای که در این مورد ، گریبانگر ارباب رجوع و ادارات ذیربط می شود جلوگیری نمود .

بیژن ملاآقایی ـ ثبت شهر قدس