حقوق شهروندی از دیدگاه حضرت علی‌(ع)- بخش آخر

اسفند ۸, ۱۳۹۱ mo_hassani ۰ Comments

 

غلامرضا تبرک، کارشناس ارشد علوم سیاسی

اشاره:
‌در  شماره پیش به تاریخچه حقوق شهروندی، تحلیل مفهومی واژه حقوق، حقوق شهروندی ‌‌ و همچنین ویژگی‌های حقوق از دیدگاه حضرت علی(ع) و حقوق سیاسی شهروندان پرداخته شد. در این شماره بخش آخر مقاله تقدیم می‌گردد.

حقوق فرهنگی شهروندان
جایگاه فرد در اجتماع و ارتباط آن دو از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است؛ چراکه رشد انسان ها در پرتو جامعه میسر می باشد. در بینش اسلامی، ادای همه حقوق و وظایف برای این است که انسان به تکامل واقعی و قرب الهی برسد. امتیاز ادیان الهی به ویژه اسلام نسبت به سایر مکاتب بشری آن است که علاوه بر تأمین مصالح دنیوی مردم به فکر تأمین سعادت ابدی و اخروی آنان نیز هست. بنابراین برخورداری از فضای سالم رشد و تعالی فکری و معنوی از حقوق مسلم و غیر قابل انکار همه شهروندان است. اهمیت این حق به اندازه ای است که بسیاری از حقوق دیگر مقدمه و زمینه‌ساز دستیابی به این حق سرنوشت‌ساز هستند. جامعه و حکومت هر دو باید زمینه‌های تحقق این حق را فراهم آورند و در این راستا هیچ فردی از رعایت مصالح همگانی مستثنا نیست. هر فردی مسئول امر به معروف و نهی از منکر است. یادآوری به فرد فرد آحاد اجتماع، یک ضمانت اجرایی قوی، دایمی و پیوسته است که سبب شناخت افراد از حقوق و وظایف خود در مقابل دیگران شده و راه اجرای دیگر قوانین و مقررات را می‌گشاید؛ زیرا به این ترتیب، حتی در مواردی که دور از دید مأموران قانونی است، به اجرای قانون می‌پردازند. البته این روش در صورتی مؤثر خواهد بود که همگان به آن اقدام نمایند؛ به گونه‌ای که حتی حکام و مسئولان را نیز دربرگیرد. امام علی‌(ع) امر به معروف و نهی از منکر را از اوصاف پروردگار برشمرده است. (دشتی، 1378، خ 156) آن حضرت در بخشی از وصیت خود به امام حسن (ع) می‌فرمایند: «به نیکی‌ها امر کن و خود نیکو باش و با دست و زبان بدی ها را انکار کن. آنچه برای خود دوست داری برای دیگران نیز دوست بدار و آنچه را که بر خود نمی‌پسندی، بر دیگران نیز مپسند.» (هما ن 31)
مولای متقیان (ع) از مردم می‌خواهند که به عملکرد فرمانروایان توجه نمایند و اگر آنها به خطا رفتند، متذکر شوند و در این مورد از آنها فرمان نبرند: « آگاه باشید! زنهار از پیروی و فرمانبری سران و بزرگان تان، آنان که به اصل و حسب خود می‌‌نازند، خود را بالاتر از آنچه هستند می‌پندارند، کارهای نادرست را به خدا نسبت می‌دهند و نعمت های گسترده خدا را انکار می‌کنند تا با خواسته‌های پروردگار مبارزه کنند و نعمت‌های او را نادیده انگارند. آنان شالوده تعصب جاهلی هستند … از فرومایگان اطاعت نکنید.» آن حضرت همه افراد را در مقابل یکدیگر و حتی موجودات دیگر مسئول می دانند. (دشتی، 1378، خ 167) امر به معروف و نهی از منکر دارای مراحل و شرایطی است. حضرت علی (ع) در این مورد می‌فرمایند: «ای مؤمنان، هر کس تجاوزی را بنگرد و شاهد دعوت به منکری باشد و در دل آن را انکار نماید، خود را از آلودگی سالم داشته است. هر کس با زبان آن را انکار کند، پاداش داده خواهد شد و از اولی برتر است. آن کس که با شمشیر به انکار برخیزد تا کلام خدا را بلند و گفتار ستمگران را پست گرداند، راه رستگاری را یافته و نور یقین در دلش تابیده است.» (همان 373)
‌در عظمت این دو عمل گفته شده است که تمام کارهای نیک در مقابل آن چون قطره‌ای در کنار دریایی مواج و پهناور است. برترین مرتبه آن، سخن گفتن نزد حاکم ستمکار است. (همان 374) ‌ ‌
بنابراین، حکومت ولایی نه تنها با حضور و مشارکت مردمی در صحنه تصمیم‌گیری و تدبیر امور اجتماعی و سیاسی سازگار است؛ بلکه نظارت و اعمال کنترل بر قدرت سیاسی را نیز برمی‌تابد. آن حضرت (ع) بارها فرمانداران را از نصایح و تذکرات خویش برخوردار می‌فرمودند.
‌بنا بر آنچه بیان شد، همه شهروندان – حتی غیر مسلمانان– حق دارند از یک محیط سالم در اجتماع برخوردار شوند. سلامت جامعه در گرو انجام فریضه امر به معروف و نهی از منکر است و با ترک آن به فرموده حضرت علی‌(ع) نیکان خوار و بدان قدرتمند می‌شوند و کیفر الهی بر بندگان بزرگ و دردناک خواهد بود. (دشتی، 1378، خ 216)
حق دانش‌اندوزی
زمامدار حکومت اسلامی عهده‌دار تأمین علم و دانش شهروندان قلمرو حکومت خود می‌باشد. از مهم ترین اهداف حکومت اسلامی آن است که انسان ها را به سوی «خلیفه الله» شدن رهنمون باشد؛ دیگر آن که کشور اسلامی را به مدینه فاضله تبدیل نماید. مدینه فاضله دارای اوصافی است که بخشی از آن به محیط زیست مربوط می‌شود و بخش دیگر به ساکنان آن. یکی از اموری که به افراد جامعه مرتبط است، دانش‌اندوزی است.
بیانات حضرت علی (ع) درباره ارزش علم و حکمت بسیار است. در این جا به ذکر چند نمونه اکتفا می‌شود: ‌«العلم وراثه کریمه، و الا~داب حُلَلٌ مجدّده، و الفکر مرآه صافیه»؛ دانش میراثی گرانبها و آداب، زیورهای همیشه تازه و اندیشه آیینه‌ای شفاف است.» (دشتی، 1378، خ 5)
«خذ الحکمه اCنّی کانت، فا؛نّ الحکمه تکونُ فی صدر المنافق فتلجلج فی صدره حتی تخرج فتسکن ا؛لی صواحبها فی صدر مؤمن»؛ حکمت را هر کجا که باشد فراگیر. گاهی حکمت در سینه منافق است و بی‌تابی کند که بیرون آید و با همدمان خود در سینه» مؤمن قرار گیرد. (همان، خ 79)
«الحکمه ضّاله المؤمن فخذ الحکمه و لو من اCهل النّفاق؛ «حکمت گمشده مؤمن است. حکمت را فراگیر؛ هر چند از منافقان باشد. (همان، خ 80)
ارزش علم و دانش نزد مولای متقیان از بیانات ایشان به دست می‌آید. برای کسب و فراگیری علم به هر کجا باید رفت و به هر کس مراجعه نمود؛ چراکه جایگاه اصلی علم و دانش نزد افراد متعهد و مؤمن است که آن را در جهت درست و مصالح عمومی به کار می‌بندند.
آن حضرت‌ در جای دیگری می‌فرمایند: «کل وعاءٍ یضیق بما جعل فیه ا؛لا وعاء العلم، فانّه یتّسع به»؛ هر ظرفی با ریختن چیزی در آن پر می‌شود جز ظرف علم و دانش که هر چه در آن جای دهی، وسعتش بیشتر می‌شود.
آن بزرگوار همچنین فرموده‌اند: «هرگاه خداوند بنده‌ای را خوار دارد، دانش را از او دور سازد. (دشتی، 1378،خ 288) ‌ ‌
با توجه به زمان حیات آن حضرت و فضای فرهنگی و اجتماعی حاکم بر جامعه آن روز، ارزش بالای این فرمایش‌ها روشن می شود. در چنان روزگاری مولای متقیان، حضرت علی (ع) ایجاد محیط مساعد برای کسب دانش را از حقوق شهروندان به شمار آورده‌اند. ایشان به صراحت بر این حق تأکید فرموده‌‌و گفته‌اند: «ای مردم، مرا بر شما و شما را بر من حقی واجب شده است. حق شما بر من آن است که از خیرخواهی شما دریغ نورزم، بیت‌المال را میان شما عادلانه تقسیم کنم و شما را آموزش دهم تا بی‌سواد و نادان نباشید.» (همان، خ 34) ‌ ‌
بنابراین از وظایف رهبران جامعه اسلامی آن است که زمینه کسب دانش‌های روز و احکام الهی را برای همه شهروندان و اقشار جامعه فراهم آورند.
حقوق اقتصادی شهروندان ‌ ‌
تنظیم نظام اقتصادی از مهم ترین راهکارهای تحقق عدالت اجتماعی است. اسلام به عنوان یک مکتب زندگی‌ساز، ضمن توجه جدی به این مسئله مهم، قوانینی را وضع نموده تا در پرتو آنها عدالت اقتصادی تأمین شود. اسلام گاهی امت را همچون بنیانی می‌نگرد که بعضی از بخش های آن، بخش‌های دیگر را تقویت می‌کنند. گاهی نیز امت را جسم واحدی می‌بیند که دارای درک و احساس واحد است. از این رو، از یک طرف، مالکیت فردی با استفاده از وسایل مشروع تملک را ثابت می‌داند و از طرف دیگر، قوانینی برای رفع دشواری‌های آسیب‌دیدگان اقتصادی دارد.
حق اشتغال ‌ ‌
ایجاد توازن اقتصادی و رفع نیازهای همگانی و دستیابی به توسعه‌ای پایدار در پرتو بهره‌برداری درست از منابع ملی صورت می‌گیرد. نقش سرمایه‌گذاری در رشد، تولید، ایجاد کار، تأمین رفاه عمومی و تعادل اقتصادی تردید‌ناپذیر است. زمامداران وظیفه دارند اموال و سرمایه‌های مردمی را افزایش دهند تا همگان بتوانند به سرمایه‌گذاری روی آورند و به عمران و آبادانی بپردازند. مدیریت کارآمد و برنامه‌ریزی درست از شرایط لازم برای توازن اقتصادی است.
در دیدگاه اسلام، کار پایه مالکیت را تشکیل می‌دهد. از نظر روانی نیز کار مفید و سازنده نقشی بسزا در تربیت انسان دارد. هر کاری که برای فرد و خانواده مفید و در راستای منافع جامعه باشد، موجب آسایش زندگی و وسعت در معیشت شود، مورد تأیید عقل و شرع باشد و موجبات رضای خداوند متعال را فراهم سازد، عملی صالح و پسندیده است. از همین رو مولای متقیان (ع) ایجاد موقعیت های کاری را در هر زمینه که باشد، از حقوق شهروندان بر شمرده‌اند.
‌ایشان در این مورد خطاب به مالک اشتر نوشته‌اند: «باید تلاش تو در آبادانی زمین بیش از تلاش در جمع‌آوری خراج باشد؛ چراکه خراج جز با آبادانی فراهم نگردد، و آن کس که بخواهد خراج را بدون آبادانی مزارع به دست آورد، شهرها را خراب و بندگان خدا را نابود خواهد نمود.» (دشتی، 1378، ن 53) در راستای ایجاد اشتغال و کمک به کشاورزان ایشان سفارش می‌کنند که اگر کشاورزان به دلایلی همچون آفت‌زدگی مزارع و کمی باران دچار زیان شدند، به آنها تخفیف بده و از کمی درآمد مالیاتی نگران نباش؛ چراکه در حقیقت در جهت تولید سرمایه‌گذاری کرده‌ای و این اقدام در نهایت سبب رونق اقتصادی خواهد شد. (همان، ن53)
‌امام (ع) در جهت توسعه امور بازرگانی و صنعتی نیز سفارش فرموده اند.
‌ایجاد سلامت در بازار اقتصادی برای فعالیت‌های قانون مند مردم از دیگر حقوق شهروندان است. بنابراین حضرت علی(ع) فرماندار خود را به برخورد با پدیده‌های شوم اقتصادی همچون احتکار، گران‌فروشی و کم‌فروشی فرمان می‌دهند و می‌فرمایند: «کسی که پس از منع تو احتکار کند، او را کیفر ده تا عبرت دیگران شود؛ اما در کیفر دادن او اسراف نکن.» (دشتی، 1378، ن 53) ‌ ‌
حقوق شهروندان در درآمدهای ملی ‌ ‌
همه شهروندان در درآمدهای ملی سهیم هستند. از این رو امیرالمؤمنین (ع) توجه ویژه‌ای به چگونگی مصرف بیت‌المال مبذول می‌داشتند؛ چنان که در آغاز خلافت خویش فرمودند: «به خدا سوگند بیت‌المال تاراج شده را هر کجا بیابم به صاحبان اصلی آن باز می‌گردانم.» (همو، خ 15)
‌حضرت همچنین یکی از وظایف امام را رساندن سهم مردم به ایشان ذکر ‌فرموده‌اند. در مورد دارایی‌های همگانی، ایشان بارها بر استفاده عادلانه همه اقشار تأکید کرده و این مهم را به فرمانداران نیز گوشزد نموده اند.
‌آن بزرگوار در نامه خود به یکی از فرمانداران می‌نویسند: «آیا به معاد ایمان نداری و از حسابرسی دقیق قیامت نمی‌ترسی؟ ای کسی که نزد ما از خردمندان به شمار می‌آمدی! چگونه نوشیدن و خوردن را بر خود گوارا کردی؛ در حالی که نمی‌دانی حرام می‌خوری و حرام می‌نوشی.» (همو، ن 41)
آن حضرت بارها و بارها حسابرسی دیگری غیر از حسابرسی در دنیا را به مردم و والیان گوشزد می‌فرمودند و همواره به نظارتی دقیق و همه جانبه اشاره می‌کردند. حفظ اموال عمومی مردم و رساندن آن به صاحبان حق، از عجایب مثال زدنی دوران حکومت آن بزرگوار است. آن حضرت برادر خود – عقیل– را به واسطه مطالبه اش از بیت‌المال چنین تحذیر نموده اند: «مرا به آتش دوزخی می‌خوانی که خدای جبار با خشم خود آن را گداخته است؟ تو از حرارت ناچیز آتش این دنیا می‌نالی و من از حرارت آتش الهی ننالم؟» (همو، ن 40 و 50؛ همو، خ 224—232)
امیرالمؤمنین(ع) در پاسخی کوبنده به کسی که پیشنهاد نمود ایشان برای پیروزی در اهداف سیاسی از بیت‌المال استفاده نمایند، فرمودند: «آیا مرا امر می‌کنید برای پیروزی خود از جور و ستم درباره امت اسلامی که بر آنها ولایت دارم، استفاده کنم؟ به خدا سوگند تا عمر دارم و شب و روز برقرار است و ستارگان از پی هم طلوع و غروب می‌کنند، هرگز چنین کاری نخواهم کرد. اگر این اموال مال خودم بود، به گونه‌ای مساوی در میان مردم تقسیم می‌کردم؛ چه رسد به این که جزو اموال خداوند است.» (دشتی، 1378، خ 126)
‌یکی از سفارش های آن حضرت‌ پرداخت حقوق کافی به کارگزاران است تا آنها با گرفتن حقوق کافی در اصلاح خود کوشش نمایند و با بی نیازی دست به بیت‌المال نزنند. (همان، ن 53)
نظارت بر عملکرد کارگزاران اقتصادی
نظارت بر نظام اجرای قوانین از اقدامات بسیار ضروری است که به قوانین عینیت می‌بخشد. بنابراین ضمن برنامه‌ریزی‌ درست اقتصادی باید در پست‌های کلیدی از افراد صالح، کاردان و کارشناس که مورد اعتماد باشند، استفاده نمود تا پاسدار ذخایر و منافع اجتماع بوده و در رشد ثروت ملی و افزایش درآمدهای اجتماعی بکوشند. مولای متقیان (ع) خود بر کار فرمانداران و تقسیم‌کنندگان درآمدهای عمومی نظارت می‌فرمودند، به شکایات مردم توجه و رسیدگی می‌ کردند و به والیان خویش نیز همین سفارش را می‌نمودند. ‌ ‌
آن حضرت در نامه‌ای به یکی از فرمانداران خود می‌نویسند: «گزارشی از تو به من داده‌اند که اگر چنان کرده باشی، خدای خود را به خشم آورده و امام خویش را نافرمانی کرده‌ای. خبر رسیده که تو غنیمت مسلمانان را که با جنگ و خونریزی به دست آورده‌اند، به خویشان خود داده‌ای. به خدایی که دانه را شکافت و پدیده‌ها را آفرید، اگر این گزارش درست باشد، نزد من خوار شده‌ای و منزلت تو سبک شده است. پس حق پروردگارت را سبک مشمار و دنیای خود را با نابودی دین آباد نکن که در آن صورت زیان‌کارترین انسانی. آگاه باش حق مسلمانانی که نزد من یا پیش تو هستند در تقسیم بیت‌المال مساوی است. همه باید نزد من آیند و سهم خود را از من بگیرند.» (دشتی، 1378، ن 43)
‌امام علی (ع) در نامه‌های متعددی به فرمانداران خود از جمله "زیاد بن ابیه"، "قُثَم بن عباس" و "منذر بن جارود" آنان را مورد مؤاخذه قرار داده و روش درست تقسیم اموال عمومی را به ایشان گوشزد فرموده‌اند.
حقوق شهروندان در قبال کارگزاران مالیاتی
امیرمؤمنان (ع) به مأموران اخذ مالیات سفارش می‌فرمودند در هنگام انجام وظیفه مراقب باشند حقی از حقوق شهروندان تضییع نشود. در بخشی از دستورالعمل‌های آن حضرت آمده است که در سر راه، هیچ مسلمانی را نترسانید. با زور از زمین کسی عبور نکنید. بیش از حقوق الهی از مردم نگیرید. وارد خانه کسی نشوید. اگر شما را دعوت کردند با نیکی و مهربانی و با سلام وارد شوید. چنانچه کسی ادعا داشت زکاتی بر عهده ندارد، او را رها سازید و مانند اشخاص سلطه گر و سخت‌گیر رفتار ننمایید.
‌ایشان حتی در مورد حقوق حیواناتی که به عنوان زکات گرفته می‌شدند نیز سفارش‌هایی فرموده‌اند. (همان، ن 25)
در جایی دیگر، آن بزرگوار (ع) خطاب به کارگزاران بیت‌المال می‌نویسند: «در روابط خود با مردم انصاف به کار برید و در برآوردن نیازهای آنان شکیبا باشید. همانا شما خزانه‌داران مردم و نمایندگان ملت و سفیران پیشوایان هستید. هرگز کسی را از نیازمندی او باز ندارید و از خواسته‌های مشروعش محروم نسازید.» (همان، ن 51)
‌سپس حضرت علی (ع) در مورد چگونگی اخذ مالیات دستوراتی می‌فرمایند مبنی بر این که مایحتاج مردم از ایشان به عنوان مالیات گرفته نشود.
‌اگرچه امروز موارد و طرق دریافت مالیات و صرف آن برای هزینه‌های عمومی مردم دگرگون شده است؛ اما دستورات عام حضرت در جهت عدم تضییع حقوق شهروندان باید مورد توجه تمامی مسئولان در جوامع اسلامی قرار گیرد.

 

 

حقوق شهروندان محروم و مستضعف
با توجه به اختیارات وسیع و گسترده‌ای که دولت اسلامی و ولایت امر دارند، می‌توانند برای تأمین مصالح عمومی و احیای حقوق عامه از اموال عمومی استفاده کنند و شرایط جامعه را به سود محرومان و زجردیدگان تغییر دهند.
تأمین اجتماعی بر دو پایه استوار است: نخست، اصل کفالت همگانی؛ یعنی مسئولیت متقابل افراد در برابر یکدیگر و اصل سهیم بودن جامعه در درآمدهای دولتی. و دوم، اصل همکاری عمومی که خود شامل برنامه‌های اخلاقی و قانون های عملی می‌ باشد.
نظام اخلاقی اسلام همان ندای همکاری عمومی است. مسئله قرض‌الحسنه، انفاق، نذر، وقف، منع از اسراف و تجمل‌گرایی از قوانین تشویق کننده افراد در جهت کمک به اقتصاد است.
امام شیعیان، حضرت علی (ع) در این مورد سفارش‌های بسیار دارند. تأکید اصلی آن حضرت بر این بوده است که باید محرومان و مستضعفان شناسایی شوند و سپس در جهت رفع نیازمندی های آنها مساعدت به عمل آید. بنابراین کمک به فردی که نیاز ندارد، مورد نهی ایشان است.
از جهت دیگر، ثروتمندان باید توجه داشته باشند که یاری ایشان وظیفه الهی آنهاست؛ زیرا آنچه ثروتمنـدان در دست دارند، نعمتی از جانب خداوند بزرگ است و به شکرانه این نعمت باید دیگران را متنعم سازند و در واقع حق دیگران را ادا نمایند.
به عنوان نمونه، آن حضرت (ع) در خطبه‌ای می‌فرمایند: «برای کسی که نابجا به کسانی که ذی‌حق نیستند و اهلیت لازم را ندارند، نیکی کند، بهره‌ای جز ستایش فرومایگان، توصیف سرکشان و اشرار و سخنان جاهلان بدگفتار نیست. اینان نیز هنگامی که به آنها بخشش می‌کنند، دست سخاوتمندی ندارند و از بخشش در راه خدا بخل می‌ورزند.» (دشتی، 1378، خ 142)
آن کس که خدا او را مالی بخشیده باید به خویشاوندان خود بخشش نماید و سفره مهمانی خوب بگستراند، اسیر آزاد کند، رنج دیده را بنوازد، مستمند را بهره‌مند کند، قرض وام‌دار را بپردازد و برای درک ثواب الهی، در برابر پرداخت حقوق دیگران و مشکلاتی که در این راه به او می‌رسد، شکیبا باشد.
حقوق قضایی شهروندان
استیفای حقوق شهروندان و استقرار عدل بستگی به وجود محاکم اجرایی صالح دارد تا با رعایت اصول صحیح قضایی، عدالت اجتماعی را در جامعه برقرار کنند. شدت اهتمام اسلام به اجرای عدالت قضایی و اقامه حق، از دقت این شریعت در انتخاب قاضی مشهود است.
مولای متقیان(ع) در این مورد به مالک اشتر می‌نویسند: «از میان مردم، برترین فرد نزد خود را برای قضاوت انتخاب کن؛ کسی که مراجعه فراوان او را به ستوه نیاورد و برخورد مخالفان با یکدیگر او را خشمناک نسازد؛ بر اشتباه خود پافشاری نکند و بازگشت به حق پس از آگاهی برای او دشوار نباشد؛ طمع را از دل ریشه‌کن کند و در شناخت مطالب با تحقیقی اندک رضایت ندهد؛ در شبهات از همه با احتیاط‌تر عمل کند و در یافتن دلیل، اصرار او از همه بیشتر باشد؛ از مراجعه پیاپی شاکیان خسته نشود و در کشف امور از همه شکیباتر و پس از آشکار شدن حقیقت، در فصل خصومت از همه برنده‌تر باشد؛ کسی که ستایش فراوان او را فریب ندهد و چرب زبانی او را منحرف نسازد و البته چنین کسانی بسیار اندک هستند.» (همو، ن 53)
قضاوت های حضرت علی(ع) و عدالت علوی به واقع شگفت‌انگیز است. ایشان می ‌فرمایند: «به خدا سوگند اگر هفت اقلیم را با آنچه در زیر آسمان هاست به من دهند تا خدا را نافرمانی کنم، یا پوست جویی را از مورچه‌ای ناروا بگیرم، چنین نخواهم کرد.» (دشتی، 1378، خ224)
و تاریخ گواه است که این سخنان ادعا نبود.
آن حضرت چه در جایگاه شهروندی ناظر بر سیستم قضایی حکومت بودند و چه در جایگاه حاکم. نمونه های فراوانی از قضاوت های ایشان در تاریخ ثبت شـده که هر یک منشأ احکام قضا در ادوار مختلف تاریخ اسلامی است.( مطهری ، 1360،112 )
حقوق مادی قاضی
کسی که در مسند قضاوت قرار می‌گیرد، نباید دغدغه ‌گذران زندگی را داشته باشد. باید برای قاضی متناسب با نیاز و موقعیت او مستمری کافی قرار داده شود تا مسائل معیشتی افکار او را مغشوش نسازد و از فساد مالی هم در امان باشد.
در تعالیم دینی سفارش شده است که حتی قاضی شخصاً برای تهیه مایحتاج زندگی خود اقدام نکند تا برای جلب حکم موافق، مورد طمع طرفین دعوا قرار نگیرد و هیچ کس و هیچ چیز نتواند بر حکم او اثر گذارد.
امام متقیان (ع) نیز در نامه‌های متعدد خویش این مطالب را سفارش فرموده‌اند.
نظارت بر سیستم قضایی در راستای احقاق حقوق شهروندان
برقرار ساختن عدالت در دستگاه قضایی علاوه بر مقررات و قوانینی که مربوط به شخص قاضی می‌شود، نیاز به بازرسی و نظارت بر کار قضات دارد. دستگاه قضایی عهده‌دار مجازات مجرمان است تا شهروندان در امنیت قرار گیرند و از آزار و اذیت متجاوزان به حقوق اجتماعی محفوظ بمانند. اگر فساد و عمل به ناحق در این مجموعه دیده شود، از دیگر ارکان های اجتماع نمی‌توان توقعی داشت.
بنابراین نه تنها از سوی حکومت اسلامی باید بر داوری ها و اعمال و رفتار مسئولان قضایی کشور نظارت شده و افرادی برای این امور معین شوند؛ بلکه مردم نیز باید در این امر مهم شرکت کنند. وظیفه حکومت است که به گزارش‌های مردمی توجه و رسیدگی نماید و افراد و مکان هایی را برای این امر اختصاص دهد.
حضرت علی(ع) حتی به روش زندگی قضات توجه داشتند و افرادی را مأمور نظارت بر آن کرده و خود نیز به این مسئله رسیدگی می‌نمودند. نامه امام (ع) به شریح قاضی یکی از نمونه‌های آن است. (دشتی، 1378، ن 3)
نتیجه گیری:
با توجه به پژوهش صورت گرفته در این مقاله، نتایج زیر به دست می‌آید:
1ـ گرچه اعتقاد رکن اساسی دین است؛ اما توجه به این نکته ضروری است که اسلام تنها یک دین اعتقادی نیست و دستورات آن در اعمال عبادی خلاصه نمی‌شود؛ بلکه احکام بسیاری در زمینه حقوق اجتماعی – از حقوق جامعه کوچک خانواده گرفته تا حکومت- دارد.
2ـ مبنای حقوق در دیدگاه اسلام، ذات اقدس باری‌ تعالی است و ما موظف به دریافت و استنباط قوانین اسلامی از منابع آن هستیم.
3ـ ضمانت اجرای اصلی این حقوق نیز با خداوند متعال است و پاداش و جزا دهنده حقیقی اوست. البته این سخن به معنای عدم مسئولیت ما نیست.
4ـ قوانین اسلامی هم به فرد توجه دارند و هم به اجتماع و ارزش هر یک به اندازه تأثیر خیر و صلاحی است که در مسیر تکامل بشر بر عهده می‌گیرند.
5ـ قوانین اسلامی همه ابعاد وجودی فرد را در نظر دارند، نه فقط ابعاد مادی و اقتصادی اش. ارتباط فرد با جهان آفرینش از دیدگاه این حقوق مورد غفلت قرار نگرفته است.
6ـ از دیدگاه حقوق اسلامی شخصی که به وظیفه خود عمل می‌کند، هم به پاداش مادی دست می‌یابد، هم معنوی، هم دنیایی و هم اخروی. از این رو اگر ارزش کار او پوشیده ماند، او کار خود را بیهوده نمی‌یابد؛ گرچه این مطلب ازمسئولیت دیگران نمی‌کاهد.
7ـ قوانین اسلامی قابل اجرا در جامعه کنونی هستند و باید پس از استخراج آنها از منابع شرع و دریافت احکام مسائل نو از منابع کلی به تبیین آنها پرداخت و با توجه به چالش های جوامع امروزی راهکارهای اجرایی آن را فراهم نمود. همین قوانین جامعه آن روز عربستان را متحول نمودند. اکنون نیز بار دیگر امکان این تحول وجود دارد. این مهم با خواست و تلاش روز افزون و آگاهانه مسلمین میسر خواهد شد.
منابع و مآخذ:
1. قرآن کریم
2. آل بحرالعلوم، محمد؛ بلغه الفقیه، ، منشورات مکتبه الصادق، چاپ چهارم، 1403هـ .ق
3. امامی، حسن؛ حقوق مدنی، تهران، انتشارات کتابفروشی، و پیروزمند، علیرضا؛ نظام معقول، تهران، انتشارات کیهان، چاپ اول، 1378
4. جعفری لنگرودی، محمدجعفر؛ ترمینولوژی حقوق، تهران، گنج دانش، چاپ نهم، 1377
5. دشتی، محمد؛ ترجمه نهج‌البلاغه، قم، مؤسسه فرهنگی تحقیقاتی امیرالمؤمنین(ع)، 1378
6. صدر، محمد باقر؛ اقتصاد ما، انتشارات اسلامی، چاپ دوم، 1357
7. کاتوزیان، ناصر؛ فلسفه حقوق، تهران، انتشارات به نشر، چاپ دوم، 1365
8. کاتوزیان، ناصر؛ مبانی حقوق عمومی، تهران، نشر دادگستر، چاپ اول، 1377
9. گلدوزیان، ایرج؛ بایسته‌های حقوق جزای عمومی، تهران، میزان، چاپ نهم، 1383
10. مطهری، مرتضی؛ بیست گفتار، قم، انتشارات اسلامی وابسته به جامعه مدرسین، چاپ ششم، 1360
11. موحد، محمد علی؛ در هوای حق و عدالت، تهران، نشر کارنامه، 1381
12. مهر پور، حسین؛ نظام بین المللی حقوق بشر، تهران، انتشارات اطلاعات، چاپ اول، 1377
13. مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره)، فلسفه حقوق، چاپ دوم، 1377
14. نصر، سید حسین؛ معرفت و معنویت، تهران، دفتر پژوهش و نشر سهروردی، چاپ دوم، 1381
15. هیوود، اندرو؛ مقدمه نظریه سیاسی، مترجم: عالم عبدالرحمن،تهران، دفتر نشر قومس، چاپ اول، 1383
منبع:

 

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/8355/Default.aspx

http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/8356/Default.aspx