امضای قوانین توسط رییسجمهور؛ تشریفاتی یا تکلیفی؟
در نظام حقوقی کشورمان، رییس جمهور بالاترین مقام اجرایی است و به همین دلیل پس از تصویب قوانین در مجلس شورای اسلامی، او باید قوانین را امضا و برای اجرا به دستگاه ها ابلاغ کند. اما در طول سال های پس از انقلاب، بارها دیده شده است که روسای جمهور از انجام این وظیفه و یا اختیار قانونی سرباز زده اند.
قانون مدنی برای جلوگیری از ایجاد خدشه در روند اجرایی کشور به دلیل عدم امضای قوانین توسط رییس جمهور و اجرای سریع قوانین در صورت عدم امضای قوانین توسط رییس جمهور، رییس مجلس شورای اسلامی را موظف به این کار کرده است. ماهیت و آثار حقوقی امضای قوانین موضوعی است که درباره آن به گفت و گو با دکتر علی اکبر گرجی، عضو هیئت علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی پرداخته ایم.
آقای دکتر به عنوان اولین سوال بفرمایید از دیدگاه حقوقی، امضای قوانین دارای چه ماهیت و کارکردی است؟
قبل از اینکه به آثار حقوقی امضای قوانین توسط رییس جمهور بپردازم، لازم است به کارکرد و ماهیت حقوقی امضا اشاره کنم. امضای قوانین به تعبیری مرحله نهایی یک فرآیند قانونگذاری است. به این معنا که اگر در فرآیند قانونگذاری مراحل مختلفی را در نظر بگیریم از جمله مرحله طراحی، تدوین، مذاکرات پارلمانی، تصویب و نظارت دادرسی اساسی، بعد از طی شدن تمامی این مراحل، مرحله آخری به نام امضای قانون وجود دارد. امضای قوانین در واقع به نحوی از انحا یعنی صدور مجوز اجرای قانون توسط رییس قوه مجریه است.
لازم به ذکر است که نقش امضا در حقیقت یک نقش محتوایی و بنیادین در شکل دادن به یک قانون نیست. قانون به عنوان یک هنجار حقوقی و قانون به مثابه یک حکم سیاسی مراحل تدوین، تصویب و نظارتپذیری خود را طی کرده و امضای قانون آن را وارد مرحله اجرایی میکند.
اگر بخواهیم تفسیر همدلانهای از اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی داشته باشیم، میتوانیم امضای قانون را فقط عمل تشریفاتی بدانیم. همچنان که اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی تصریح میکند، رییس جمهور موظف است مصوبات مجلس یا نتیجه همهپرسی را پس از طی مراحل قانونی و ابلاغ به وی امضا کند و طبیعتا بعد از امضا باید این قانون را برای اجرا در اختیار مسوولان قرار دهد. بنابراین، امضای قانون به تنهایی کفایت نمی کند. ممکن است رییس جمهور قانونی را امضا کند اما آن را برای اجرا ابلاغ نکند. اگر پس از امضا، ابلاغ برای اجرا صورت نگیرد، این امر میتواند محل نزاع و اختلاف باشد. نکته قابل استفاده از اصل 123 قانون اساسی این است که این اصل هم امضای قانون را یک صلاحیت تکلیفی دانسته است.
در بالا به بحث صلاحیت تکلیفی در اصل 123 قانون اساسی اشاره کردید، به طور کلی منظور از این صلاحیت چیست؟
صلاحیت تکلیفی در حقوق عمومی به صلاحیتی گفته میشود که مقام اداری یا مقام سیاسی در انجام وظایف خویش، هیچ اختیار و حق گزینشی را پیش رو ندارد. یعنی در حقیقت قانون یا آییننامه، گزینه مشخصی را تعریف کرده و مامور دولتی و مقام اداری و سیاسی مکلف است که الزاما به همان گزینه عمل کند. این صلاحیت مقید و تکلیفی در مقابل صلاحیت گزینشی قرار میگیرد.
در تعریف صلاحیت گزینشی میتوان گفت که این صلاحیت بیانگر حق انتخاب مامور اداری یا مقام سیاسی از بین گزینههای مختلف است. به عنوان مثال هنگامی که این مقامات با یک معضلی روبرو میشوند، چندین راهحل پیش روی آنان قرار میگیرد و آنان مختارند تا از بین این راهحلهای گوناگون یکی را برگزینند. در این حالت گفته میشود این مقام سیاسی یا اداری از صلاحیت گزینشی برخوردار است. اما به تصریح اصل 123 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و دقیقا برخلاف پارهای از قوانین اساسی کشورهای دیگر، به گمان ما این اصل دست رییس جمهور را در نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران برای امضای قوانین میبندد و به او اجازه نمیدهد تا مصوبه مجلس را امضا نکند، حال به هر بهانهای که میخواهد باشد.
آیا تمامی حقوقدانان بر این عقیدهاند که اصل 123 قانون اساسی، دست رییس جمهور را برای امضای قوانین میبندد؟
در پاسخ به این سوال باید بگویم که مخالفان دیدگاه فوق، اشاره میکنند به اینکه اصل 123 قانون اساسی تصریح دارد که رییس جمهور مکلف است قانون را امضا کند اما "پس از طی مراحل قانونی".
این افراد روی اصطلاح "مراحل قانونی" مانور میدهند و براین عقیدهاند که اگر رییس جمهور در مواردی قانون را اجرا نکرد، به آن معناست که مراحل قانونی طی نشده است. در حالی که پاسخ ما به این ایراد این است که طی شدن یا طی نشدن مراحل قانونی و ارزیابی اینکه این اتفاق رخ داده یا نه، اساسا در صلاحیت رییس جمهور نیست. هنگامی که شورای نگهبان تایید کرد که قانونی به درستی تصویب شده و مغایرتی با موازین اسلامی و اصول قانون اساسی ندارد، فرض براین است که این مصوبه مراحل قانونی خود را هم طی کرده و به تعبیری با طی این مراحل، این مصوبه اعتبار حقوقی و سیاسی پیدا میکند.
پس در حقیقت به گمان ما استدلال عدهای مبنی بر اینکه رییس جمهور با استناد به این موضوع مجاز است تا تشخیص دهد که مصوبهای مراحل قانونی خود را طی کرده یا نه، به نظر بنده استدلال چندان قوی نیست.
شما به عنوان یک حقوقدان، استدلال دیگری بر نظریه فوق دارید؟
بنده برای این رویکرد خود یک استدلال دیگری هم دارم مبنی براینکه اساسا رییس جمهور مقام نخست سیاسی در کشور ما نیست، دقیقا به همین دلیل است که ما نمیتوانیم بیان کنیم که رییس جمهور تشخیص مصلحت میدهد و با مصلحتشناسی خود تشخیص میدهد که قانون مصوب را امضا نکند.
اگر این صلاحیت امضا به مقام نخست کشور داده شده بود، شاید کمتر جای بحث داشت. در که حالی رییس جمهور مقام دوم سیاسی کشور به شمار میرود. بنابراین از باب مصلحتگرایی نیز در نظام حقوقی کشور ما رییس جمهور نمیتواند چنین صلاحیتی را داشته باشد. البته شاهد آثار سیاسی این موضوع هم بودهایم. در عمل هم مشاهده شده که برآیند فضای سیاسی کشور، پذیرای استنکاف رییس جمهور از امضای یک قانون نیست.
در مجموع، منطوق اصل 123 قانون اساسی صراحت دارد، یعنی اصل 123 میگوید رییس جمهور موظف است، وظیفه در این اصل، به معنای یک تکلیف است به آن معنا که رییس جمهور مجبور است قانون را امضا کند. در این زمینه، رییس جمهور نمیتواند با استناد به سوگندی که در قانون اساسی مطابق اصل 121 یاد کرده و یا به استناد اصل 113 قانون اساسی از اجرای اصل 123 قانون اساسی خودداری کند. زیرا سوگند او بیش از هرکس او را ملزم به پاسداشت اصول حاکمیت قانون میکند. البته نمیتوان از هرآنچه که در مجلس شورای اسلامی تصویب میشود، تماما دفاع کرد. میتوان مصوبات مجلس را بر اساس مبانی عقلانیت، شرعیت، اخلاق، کارآمدی، شایستگی، روزآمدی، آیندهنگری، هنجاریت، قابلیت اجرا، انسجام درون سیستمی، و… نقد کرد. اما نقد یک قانون با تبعیت از آن متفاوت است. نقد علمی و فنی یک قانون مجوز نقض آن نیست. در این صورت اصل دولت قانونمدار زیر سوال خواهد رفت.
آیا رییس جمهور با این استدلال که قانونی موازین حقوقی یا برخی مصلحت ها را رعایت کرده است
می تواند از امضای آن خودداری کند؟
ممکن است گاهی قوانینی در مجلس تصویب شود که حتی فاقد شرایط اولیه یک قانون شایسته باشد و یا با مصالح ملی و منفعت و اخلاق عمومی مغایر باشد. بنده انکار نمیکنم که ممکن است حتی قانونی در مجلس و پارلمانها تصویب شود که کمترین فن حقوقی را هم پاس نداشته باشد.
اما بحث ما این است که پیشگیری از این موضوع در صلاحیت رییس جمهور نیست. بارها مشاهده کردیم که مجلس یا پارلمان کشورهای دیگر، قانونی را وضع میکنند که بلافاصله متوجه میشوند که این قانون، قانون مضری است و البته نسبت به اصلاح آن اقدام میکنند. در نظام مردم سالار، طبیعتا باید راهکارهایی برای نقد روشمند قانون و دیگر هنجارهای موضوعه وجود داشته باشد. زیرا مقامات هنجارگذار (ازجمله مجالس قانونگذار) نیز ممکن است مرتکب خطا، ظلم و زیادهروی بشوند.
پس، میتوان برآن بود که پیشبینی شیوههای متمدنانه نقد و اعتراض به مصوبههای زمامداران (اعم از قوای اجرایی، تقنینی و قضایی) از جمله مظاهر زندگی مردمسالار است. متاسفانه، این مهم حتی در حوزه نقد غیرسیاسی یعنی نقد حقوقی هم مغفول مانده است. یعنی حتی در ادبیات حقوقی ما ایرانیها نیز نقد جایگاه شایسته خود را پیدا نکرده است. این ایرادی است که ما معلمان حقوق هم در تقویت آن سهیم هستیم زیرا کمتر خود و نوشتههای خود را در معرض نقد ناقدان قرار دادهایم.
اصل 123 قانون اساسی ایران در سایر کشورها چگونه اجرا میشود؟
باید در ابتدا اشاره کنم که عصر پارلمان خطا نمیکند، سپری شده است ما هم معتقدیم که پارلمانها هم مرتکب خطا شده یا خواهند شد. به همین خاطر، برای پیشگیری از خطاهای پارلمان که ممکن است آسیبهای جدی به جامعه، حقها و آزادیها وارد کند، راهکارهایی وجود دارد. یکی از آن راهکارها نظارت و دادرسی اساسی است.
در ایالات متحده آمریکا و انگلیس نظام نظارت قضایی را داریم. نظارت قضایی به معنای اینکه محاکم عمومی پس از تصویب یک قانون، بر اینکه قانون مصوب پارلمان مغایر با اصول قانون اساسی و حقوق و آزادیهای مردم نباشد، نظارت میکنند. در برخی از کشورها مانند فرانسه و ایران نهاد اختصاصی به نام شورای قانون اساسی یا شورای نگهبان این وظیفه صیانت از قانون اساسی و حقوق و آزادیهای مردم را در فرایند قانونگذاری بر عهده دارد.
البته در آمریکا و فرانسه این مسئله پیشبینی شده که روسای جمهور – رییس دولت-کشور- در مواردی اجازه دارند تا قانون مصوب پارلمان را امضا نکنند و به پارلمان برگردانند. در فرانسه به رییس جمهور اجازه داده شده که قانون مصوب مجلس را به مجلس بازگرداند و از آنها بخواهد که این مصوبه را دوباره مورد شور و بررسی قرار دهند.
اما در قانون اساسی ما اولا، رییس جمهور، رییس دولت-کشور نیست یعنی به تعبیری مصلحتشناسی عالی کشور، در معنای خاص آن، بر عهده او نیست، ثانیا منطوق اصل 123 صریحتر از آن است که بتوان آن را دچار تاویل کرد. اگر کلمه "وظیفه" در اصل 123قانون اساسی نمیآمد، شاید ذهنیت استدلالی ما به سمتی دیگر معطوف میشد.
در ارتباط با این موضوع آیا شما نوع راهکارهایی که مد نظر قرار گرفته، مناسب و ایدهآل میدانید؟
با توجه به تصریح قانون اساسی و توضیحات فوق، به نظر میرسد رییس جمهور مکلف به امضا و ابلاغ برای اجراست و اگر قانون تصویب شده احیانا دارای مشکلاتی بود، رییس جمهور باید از طرق دیگر برای اصلاح آن اقدام کند. رییس جمهور مجاز به وارد شدن در صلاحیت دیگر نهادهای سیاسی- حقوقی و نظارتی نیست. اگر رییس جمهور با این دسته از موارد روبرو شد، باید بلافاصله یک لایحه اصلاحیه ارایه دهد و نسبت به اصلاح قانون اقدام کند و در موارد بسیار حاد و بحرانی به هیئت عالی حل اختلاف قوا که جدیدا تاسیس شده، رجوع و مشکل را حل کند.
……………………..
صلاحیت جهانی دولتها در رسیدگی جرایم
گروه حقوقی- طبق اصول حقوق بین الملل دولت ها در مقابل هم دارای قدرت و اعتباری یکسان هستند و هیچ دولتی نمی تواند در امور داخلی دولتی دیگر دخالت کند. برای اثبات این حرف اصول و قواعد فراوانی از کنوانسیون های بین المللی قابل بیان است.
به نظر می رسد در حقوق بین الملل دیگر این اصل به طور مطلق قابل پذیرش نیست. علمای حقوق بین الملل با تبیین شرایطی چهارگانه که در قسمت اول این گزارش بدان ها اشاره شد، به هنگام حصول آن ها اجازه دخالت در امور داخلی سایر کشورها را پذیرفته اند. نکته اینجاست که دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر استثنایی بر اصل عدم دخالت بوده و تنها در زمان حصول قطعی شرایط آن امکان پذیر است. در گزارش پیش روی که قسمت پایانی آن است، صلاحیت جهانی دولت ها در بررسی جرایم را مورد کنکاش قرار می دهیم.
برابری حاکمیت دولت ها
واقعیت امر این است که اصل عدم مداخله بیشتر در حقوق بینالملل عرفی، ایجاد، رشد و توسعه یافته است، هر چند در مورد اصل عدم مداخله می توان به منشور ملل متحد اشاره کرد، چرا که در منشور به حاکمیت برابر دولتها در بند (1) ماده 2 تصریح شده و یکی از نتایج برابری حاکمیت دولتها، منع مداخله در امور یکدیگر است. بنابراین ما باید بیشتر در حوزه حقوق بینالملل عرفی این موضوع را مورد نقد و بررسی قرار دهیم.
عضو هیات علمی دانشکده حقوق دانشگاه شهید بهشتی ضمن بیان مطلب فوق میافزاید: قبل از این که به عرف اشاره کنم، لازم است که به دو قطعنامه بسیار مهم مجمع عمومی سازمان ملل متحد اشاره ای داشته باشم، البته هرچند که این دو قطعنامه غیر الزامی هستند، اما بعدها این قطعنامهها به عنوان بیان حقوق عرفی بینالمللی مورد شناسایی دیوان بینالمللی دادگستری قرار گرفته است.
در واقع این قطعنامهها به رغم اینکه جنبه توصیهای دارند اما چون حقوق بینالمللی عرفی را بیان میکنند، برای همه دولتها الزام آورند.
دکتر محسن عبداللهی در گفت و گو با «حمایت» در خصوص اولین قطعنامه میگوید: این قطعنامه که بسیار مهم تلقی میشود، قطعنامه موسوم به اعلامیه اصول حقوق بینالملل مربوط به روابط دوستانه و همکاری میان دولتها مطابق منشور ملل متحد است که توسط مجمع عمومی در اکتبر 1970 به تصویب رسیده است.
وی ضمن بیان این نکته که مجمع عمومی سازمان ملل متحد به صراحت در این قطعنامه از دولتها خواسته که از مداخله در امور داخلی یکدیگر اجتناب کنند، میگوید: نکته بسیار جالب این است که دیوان بینالمللی دادگستری در سال 1986 در قضیه فعالیتهای نظامی و شبه نظامی ایالات متحده در نیکاراگوئه در حکمی تاریخی، به محکومیت مداخلات ایالات متحده در دولت نیکاراگوئه رای داد.
در این رای، دیوان به صراحت بندهایی از این اعلامیه را جزیی از عرف حقوق بینالملل اعلام کرد. بنابراین این اعلامیهها هرچند که در ابتدا ارزش الزامی نداشت، اما به تدریج و در اثر رای دیوان به حقوق سخت و حقوق بینالملل عرفی تبدیل شد.
عبداللهی در زمینه دومین قطعنامه میگوید: قطعنامه مجمع عمومی سازمان ملل متحد در 9دسامبر 1981 است که با عنوان اعلامیه غیر قابل پذیرش بودن مداخله در امور داخلی دولتها شناخته میشود. به موجب این قطعنامه، بصراحت دولتها موظف شدهاند که از مداخله در امور یکدیگر
اجتناب کنند.
وی میافزاید: در واقع اموری که باید توسط خود مردم رقم زده شود، یکی از مصادیق بارز عدم مداخله بحث حق بر تعیین سرنوشت است که البته این بحث حق برتری سرنوشت دارای بعد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و غیره است، یعنی مردم هرسرزمین حق دارند بدون هرگونه نفوذ ناروا و هرگونه دخالت خارجی، سرنوشت خود را در یکی از این حوزهها، رقم بزنند.
وی خاطرنشان میکند: مواد یک مشترک میثاقین یعنی میثاق حقوق مدنی-سیاسی در سال 1966 و همین طور ماده یک میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی در سال 1966 بصراحت به اصل حق ملتها در تعیین سرنوشت اشاره میکند.
مرز دخالت در امور دولتها
وی می گوید: در بند هفتم منشور ملل متحد آمده است که، هیچ یک از مقررات مندرج در این منشور، ملل متحد را مجاز نمیدارد در اموری که ذاتا جزو صلاحیت داخلی هر کشوری است دخالت کنند و اعضا را نیز ملزم نمیکند که چنین موضوعاتی را تابع مقررات این منشور قرار دهند.
عبداللهی در ضمن بیان مطلب فوق میافزاید: اگر به این نکته که در بند 7 منشور ملل متحد آمده مبنی بر اینکه «اموری که ذاتا در صلاحیت داخلی دولتهاست» دقت کنیم، متوجه میشویم که متاسفانه منشور از ارائه هرگونه ضابطهای برای شناسایی اموری که ذاتا در صلاحیت داخلی دولتهاست خودداری کرده است. به این معنا که در واقع منشور ملل متحد در این زمینه، موضوع را به رویه بعدی دولتها یا به توسعه حقوق بینالملل در این حوزه واگذار کرده است.
وی در خصوص مفهوم این برداشت، میگوید: ممکن است چیزی که در سالهای تاسیس سازمان ملل متحد، امور ذاتا داخلی دولتها در نظر گرفته میشد، سالهای پس از آن و در حال حاضر، به هیچ وجه دارای این ویژگی نباشد. یعنی این مساله به رویه دولتها واگذار شده تا نشان دهد چه چیزی در صلاحیت داخلی کشورهاست که مداخله در آن در حقوق بینالملل ممنوع است. بنابراین این مساله تابعی از متغیرهای زمان در نظام حقوق بینالملل محسوب میشود.
این عضو هیات علمی دانشگاه میافزاید: واقعیت امر این است که در دهه50 میلادی دیوان بینالمللی دادگستری در نظریه مشورتی تفسیر معاهدات صلح بین دولتهای رومانی، بلغارستان و مجارستان، اعلام میکند که رفتار یک دولت با اتباع خود جزو اموری است که ذاتا در صلاحیت داخلی دولتهاست و نمیتواند در عرصه حقوق بینالملل گنجانده شود.
عبداللهی خاطرنشان میکند: اما بعد از این زمان، به ویژه در اثر جنبش جهانی حقوق بشر، تصویب اسناد حقوق بشری مثل اعلامیه جهانی حقوق بشر و میثاقهای بینالمللی پیرو آن، ما بتدریج شاهد یک حرکت جهانی هستیم که مقوله رفتار یک دولت با اتباع خود را از حوزه داخلی به حوزه بینالمللی وارد میکند.
به عبارت دیگر امروزه آن عبارت دیوان بینالمللی دادگستری، معنای دهه 50 را نمیتواند داشته باشد و امروز به سختی میتوان پذیرفت که رفتار یک دولت با اتباع خود جزو امور ذاتا در صلاحیت داخلی
خود باشد.
وی اظهار میدارد: درست به همین دلیل اگر بخواهیم از رویه دولتها مثال بزنیم، شاهد موارد بسیار زیادی هستیم مثلا زمانی که ایران در کشورهای غربی شاهد نقض حقوق بشر هست، آن را گزارش و اعتراض میکند و نمونه اخیر آن اعتراض وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی ایران به رفتار دولت بریتانیا و دولت ایالات متحده نسبت به معترضان بحرانهای اقتصادی اخیر بوده است.
عبدالهی بر این باور است که این نشان دهنده این امر است که اکثریت دولتها به این باور رسیدهاند که رفتار دولتها با اشخاص حاضر در سرزمینشان ازجمله با اتباع در صلاحیت داخلی آنها نیست و جزو امور بینالمللی است. به عبارت دیگر در قلمرو آن دسته از قواعد حقوق بشر هست که مرزهای داخلی را درنوردیده است.
صلاحیت جهانی دولتها
با توجه به برخی تفسیرهایی که علمای حقوق بین الملل از اجازه دخالت در امور داخلی کشورهای دیگر در امور جزایی ارائه کرده اند باید پذیرفت که مصادیق صلاحیت جهانی دولت ها در بررسی جرایم سایر کشورها بسیار محدود است ولی قوانین بین المللی راه آن را باز گذاشته اند.
عبداللهی در این باره می گوید: مصادیق جنایت هایی که قوانین بین المللی اجازه دخالت در امور کشور دیگر را می دهند به جرایمی همچون نسلکشی، جنایت دزدی دریایی و بردهداری محدود است. یعنی به سختی قبول میکنند که هر جنایتی در این گستره گنجانده شود.
وی ادامه میدهد: اما در تفسیر مضیق از صلاحیت جهانی، میگویند که جایی صلاحیت جهانی وجود دارد که دولت محل دادگاه علقهای با آن جرم یا جنایات یا حتی متهم یا جانی داشته باشد. مانند اینکه متهم در خاک آن کشور یافت شود. مانند جنایتکاران جنگی که دولت موظف است که چنین متهمانی را تحت تعقیب قرار دهد و البته تکلیف هم دارد.
این عضو هیات علمی دانشگاه اظهار میدارد: واقعیت امر این است که با تفسیر مضیق این امکان بیشتر فراهم میشود که دولتها بتوانند صلاحیت خود را اعمال کنند.
نحوه تعقیب جنایتکاران
شاید در گذشته نه چندان دور، برای مثال در دهه 60 تا 70 میلادی، تحت تعقیب قرار دادن جنایتکاران بینالمللی به این شکلی که امروزه در دستور کار دولتها و اسناد بینالمللی قرار گرفته، نبوده و در این سالها مصادیق صلاحیت جهانی تا به این اندازه گسترش پیدا نکرده بود.
عبداللهی ضمن بیان مطلب فوق ادامه میدهد: اما باید بپذیریم که حقوق بینالملل از سالهای قبل از تاسیس سازمان ملل متحد برخی از اعمال را به عنوان جنایات بینالمللی تایید کرده بود. یادآوری میکنم که در محکمه "نورنبرگ" برای رسیدگی به جرایم ارتکابی در دوره جنگ جهانی دوم و همچنین دادگاه رسیدگی به جنایات ارتکابی در خاور دور که توسط آمریکا تاسیس شد، هر دو اشارات مهمی به همین واقعیت داشتند.
وی میافزاید: جامعه بینالمللی از سالها پیش یعنی در حدود 60 و 70 سال پیش، ارتکاب برخی اعمال و جرایم را در هر جای دنیا با هر انگیزه و دلیلی، جنایات بینالمللی تلقی کرده و هیچ مصونیتی برای افراد مرتکب جنایات به رسمیت نمیشناخت.
عبداللهی در پایان خاطرنشان می کند: به عبارت دیگر، این صلاحیتی است که از سوی حقوق بینالملل به دولتها و دادگاههای داخلی آنها اعطا شده که در واقع صلاحیتی تکلیفگون یا تکلیفوار را به دولتها محسوب میشود که در این گونه موارد نه تنها حق دارند، بلکه تکلیف دارند در صورتی که به متهم به ارتکاب جنایت بینالمللی دسترسی داشتند، او را یا محاکمه کنند و یا مسترد نمایند.
…………………
باید و نبایدهای اجرای احکام در ملا عام
گروه قضایی – اجرای قاطع و سریع احکام زورگیران متجاوزان به نوامیس مردم در ملاء عام انتقال دهنده این پیام بود که قوه قضاییه با مخلان امنیت و جنایتکاران به طور قاطع برخورد می کند.رییس کل دادگستری استان فارس در این باره معتقد است که اجرای همه احکام در ملاءعام چندان مناسب نیست، منتهی برخی از جرایم هستند که به علت فجیع بودن، جریحه دارکردن احساسات عمومی و ایجاد ناامنی وسیع در جامعه باید درملاء عام اجرا شوند.
دکتر ذبیح الله خداییان در گفت و گو با «حمایت» تصریح می کند : در این گونه موارد مردم انتظار دارند خودشان اجرای حکم این متهمان را مشاهده کنند و ببینند که دستگاه قضایی برای تسکین آنها به سرعت به این مسایل رسیدگی کرده و احکام را اجرا می کند.
وی ادامه می دهد : البته باید در نظر داشت که همه احکام را نمی توان در ملاء عام اجرا کرد و هر حکمی هم که در ملاء عام اجرا شود، نمیتواند تاثیر بازدارندگی داشته باشد.
این مقام قضایی استان فارس همچنین بیان می دارد : هر زورگیر و یا قاتلی را نباید در ملاء عام قصاص کرد بلکه با توجه به موقعیت، افکار عمومی و نوع جرم باید حکم این دسته از مجرمان اجرا شود.
خداییان اضافه می کند : تشخیص این موضوع با قاضی است. در این موارد قاضی نقش یک پزشک را دارد. یعنی زمانی که یک قاضی میخواهد حکمی را اعلام کند باید تشخیص دهد که آیا اجرای حکم این مجازات درملاء عام تاثیر بازدارندگی دارد و به صلاح جامعه است یا این که اجرای آن در زندان، برای عبرت مجرمان موثرتر است!
وی بااشاره به اجرای برخی از احکام قضایی این استان در ملاءعام هم یادآور می شود: طبق بررسی افکار عمومی و مصاحبه های صدا و سیما با مردم، اکثریت مردم استان فارس نسبت به مجازاتهایی که در ملاءعام اجرا شدند، اظهار رضایت کردهاند و از دستگاه قضایی خواسته اند که حتما این نوع از جرایم در ملاء عام اجرا شوند.
کاهش چشمگیر جرایم خاص
دادستان عمومی و انقلاب اهواز هم درباره اثر اجرای احکام در ملاء عام بر جامعه می گوید: در باره احکامی که ضرورت آنها ایجاب میکند تا حکم در ملاء عام اجرا شود، باید این نکته را در نظر داشت که اجرای آن در انظار عمومی برای مردمی که شاهد وقوع آن جرم بوده اند آسایش خاطر به دنبال خواهد داشت و البته می تواند در کاهش جرایم تاثیر بسزایی هم داشته باشد.
فرهاد افشار نیا در گفت و گو با «حمایت» ادامه می دهد: به طور حتم، اجرای حکم در ملاء عام برای جرایمی که در خفا اتفاق افتاده و کسی هم از وقوع آن اطلاعی پیدا نکرده است، ضرورتی ندارد و هیچ تاثیری در بازدارندگی از جرم نخواهد داشت زیرا مردم اطلاعی از وقوع آن جرم نداشته اند.
وی می افزاید: طبق آمار و اطلاعاتی که بدست آوردهایم، نظر مردم در مورد تاثیر بازدارندگی اجرای احکام در ملاء عام، بسیار مثبت است و طرفین پرونده و کسانی که جنایت در ارتباط با آنها رخ داده است، همگی به دنبال این هستند که حکم در ملاء عام اجرا شود.
دادستان اهواز در با ره کاهش جرایم در استان خوزستان هم میگوید: آمارهای ما نشان دهنده کاهش چشمگیر جرایم بعد از اجرای احکام در ملاء عام هستند. به ویژه بعد از اجرای حکمی که اخیرا در تهران و در انظار عمومی برای زورگیران اجرا شد.
جرم انگاری بر مبنای مقتضیات زمان و مکان
سخنگوی کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس، هم در این باره میگوید : اجرای احکام در ملاء عام اثربخشی بیشتری در جامعه خواهد داشت. محمدعلی اسفنانی در گفت و گو با «حمایت» درباره اجرای مجازات در ملاءعام اظهار می دارد: نمی توان به طور مطلق به «بد» بودن و یا «خوب» بودن این کار رأی داد اما باید به این مهم توجه داشت که به طور حتم سیاست کیفری در همه کشورها بستگی به وضعیت نظام حقوقی آن کشور دارد، به همین علت جرم انگاری درآن کشور بر مبنای مقتضیات زمان و مکان در نظر گرفته می شود.
نماینده مردم فریدن، فریدونشهر و چادگان در مجلس شورای اسلامی، تصریح می کند : شدت و ضعف مجازات ها در همه کشورها نشان از آن دارد که نمی توان به همه جرایم با یک نگاه نگریست. به بررسی قوانین جزایی در همه کشورها خواهیم دید که در تعیین مجازات یک نوع جرم هم شدت و ضعف دیده می شود.
وی با اشاره به این موضوع که برای مجازات ها حداقل و حداکثری در نظر گرفته می شود ادامه می دهد: قاضی بنا بر شواهد میزان مجازات را تعیین می کند و حتی می تواند در مواردی تخفیف مجازات (کمتر از حداقل) و یا تشدید مجازات (بالاتر از حداکثر) را تقاضا کند.
اسفنانی به اثر تنبیهی و یا منفی بودن یک مجازات در جامعه هم اشاره ای کرده و می افزاید: ممکن است اجرای یک حکم در ملاء عام بواسطه اینکه سبب تشویش در اذهان عمومی شده و یا امنیت جامعه را زیر سوال برده است، اثر تنبیهی بالایی داشته باشد اما به این مهم هم باید توجه داشت که اجرای یک حکم دیگر در انظار عمومی می تواند اثر مثبتی به همراه نداشته باشد. به هرحال تشخیص با قاضی است تا نسبت به اثر بخشی آن، نوع اجرای مجازات را تعیین کند.
——————————————————————————–
پی نوشت :
روزنامه حمایت 8/12/1391
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36457

