قضات عالی رتبهی دیوان در این جلسه هیات عمومی پس از بحث و بررسی فراوان سرانجام رای شعبهی 6 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مبنی بر حکم خلع ید متصرف از اراضی منابع طبیعی را پذیرفتند.
مشروح جریان طرح و رسیدگی به این پرونده بدین ترتیب است: در سال 1377 مدیر کل منابع طبیعی خراسان با ارسال نامهی شمارهی 42348/3 مورخ 12 بهمن 1377 خطاب به دادستان وقت کل کشور به پیوست دو دادنامه اعلام نموده: چون دادرسان دادگاههای خانواده تجدیدنظر استان خراسان نسبت به امر واحدی رویههای مختلفی اتخاذ کردهاند، تقاضا دارد موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور جهت اتخاذ رویه واحد مطرح گردد.
معاون اول دادستان کل وقت نیز طی نامهای به رییس دیوان عالی کشور در آن زمان خواستار طرح پرونده گردید. در این نامه آمده بود:
1- در پروندهی کلاسهی 15/71 – 75/5 مطروحه در شعبهی پنج دادگاه کیفری عمومی کاشمر ادارهی منابع طبیعی دادخواستی به طرفیت علی اکبر – م به خواسته خلع ید از دو هکتار اراضی جنگلی و مطالبهی شصت هزار ریال خسارت به منابع طبیعی تقدیم نموده و توضیح داده که به موجب رای کمیسیون مادهی 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، قسمتی از پلاک 93 اصلی موسوم به چشمه غار از بخش هفت کوهسرخ کاشمر ملی اعلام گردیده است. خوانده بدون مجوز، دو هکتار از زمینها را متصرف شده و تقاضای صدور حکم نموده است و دادرس شعبهی چگونگی جریان ثبتی ملک را از ادارهی ثبت استعلام مینماید. پاسخ واصله این است که علی اکبر – ع و چند نفر دیگر تقاضای ثبت شش دانگ مزرعه غار پلاک 93 اصلی را کردهاند که در جریان ثبتی است. مراتب به ادارهی منابع طبیعی کاشمر اعلام شده؛ اما تاکنون پاسخ واصل نگردیده و سابقهای از اجرای مادهی 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها در پروندهی ثبتی ملاحظه نمیشود. دادرس دادگاه مرقوم با توجه به نامهی واصله از ادارهی ثبت به شرح دادنامه شمارهی 33/1219 مورخ 5 آبان 1376 چنین رای داده است:
چون ادارهی ثبت با توجه به استعلام دادگاه اعلام کرده، اداره خواهان در پلاک مورد دعوی مالکیتی ندارد، دعوی مطروحه را محکوم به رد اعلام مینماید. ادارهی منابع طبیعی به حکم صادره اعتراض و اعلام نموده، به موجب رای صادره از کمیسیون ماده 56، ملک مورد تصرف خوانده ملی اعلام شده و جزو انفال است و همین حکم برای مالکیت منابع طبیعی کافی است و تقاضا نموده، با ارجاع به کارشناس و با نقض دادنامه بدوی حکم به خلع ید خوانده از اراضی ملی شده، صادر گردد.
با ارجاع پرونده به شعبهی 6 دادگاه تجدیدنظر، دادرسان دادگاه، ارجاع به کارشناسی نموده و با اعطای نیابت قضایی، قرار صادره اجرا و کارشناس با معاینهی محل و ترسیم کروکی مشخص نموده که ملک مورد تصرف خوانده جزو اراضی ملی شده است و با اعادهی پرونده به دادگاه تجدیدنظر، دادرسان شعبهی 6 دادگاه تجدیدنظر استان خراسان بر اساس دادنامه 842/75 مورخ 31 آبان 1377 چنین رای دادهاند:
با توجه به رای کمیسیون مادهی 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع و با توجه به نظریهی کارشناس منتخب که دو هکتار ملک متصرفی خوانده بدوی را جزو اراضی ملی شده اعلام نموده، با نقض دادنامه بدوی حکم به محکومیت علی اکبر – م به خلع ید از دو هکتار از اراضی پلاک 93 چشمه غار و پرداخت شصت هزار ریال بابت خسارت وارده به ادارهی منابع طبیعی کاشمر صادر میگردد.
2- در پروندهی 93/6/5476 ادارهی منابع طبیعی دادخواستی به طرفیت محمدحسین – ب به خواستهی خلع ید از دو هکتار اراضی ملی شده در پلاک 93 اصلی و مطالبهی نود هزار ریال خسارت وارده به دادگاه عمومی کاشمر تقدیم و بیان شده حسب رای کمیسیون مادهی 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع قسمتی از پلاک مورد دعوی، ملی اعلام شده و خوانده بدون مجوز تصرف است و تقاضای محکومیت و خلع ید شده است.
دادرس شعبهی دوم عمومی کاشمر با استماع اظهارات خوانده که این ملک سی سال در تصرف او و اجدادش بوده و مالک آن است و جریان ثبتی استعلام شده که حاکی است، شش دانگ مزرعه چشمه غار پلاک 93 اصلی بخش کاشمر از طرف علی اکبر – ع و چند نفر دیگر تقاضای ثبت شده و تا این تاریخ سابقهای از اجرای مادهی 56 در پرونده ثبتی ملاحظه نمیشود که با توجه به نامه واصله از ادارهی ثبت، دادرس شعبهی دوم دادگاه عمومی کاشمر به موجب دادنامه 40/1034 مورخ 7 مهر 1376 به علت این که ادارهی منابع طبیعی در ملک مورد دعوی مالکیتی ندارد، حکم به رد دعوی مطروحه صادر نموده و این حکم به موجب رای شمارهی 59/1045 مورخ 17 آذر 1376 شعبهی 15 تجدیدنظر استان خراسان تایید شده است. بنا به مراتب، به شرح زیر مبادرت به اظهارنظر مینماید.
همانطور که ملاحظه میشود، با توجه به این که دادرسان شعب 6 و 15 دادگاههای تجدیدنظر استان خراسان در استنباط از مواد قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع، رویههای مختلفی اتخاذ کردهاند، به نحوی که دادرسان شعبهی شش رای کمیسیون مادهی 56 را کافی برای احراز مالکیت دولت دانسته و دادرسان شعبهی 15 به عکس اظهارنظر کردهاند، موضوع حایز اهمیت است. بر این اساس تقاضا دارد، به استناد مادهی 270 قانون آیین دادرسی کیفری به منظور ایجاد رویه واحد دستور فرمایید، موضوع در هیات عمومی دیوان عالی کشور مطرح گردد.
در این جلسه ابتدا یزدانزاده، رییس شعبهی سوم تشخیص دیوان عالی کشور با تایید رای شعبهی پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان، گفت: بنابر اعلام ادارهی ثبت اسناد املاک شهرستان کاشمر آقای علی اکبر – ع و چند نفر تقاضای ثبت شش دانگ از اراضی چشمه غار به پلاک 93 اصلی را نمودهاند که موضوع در جریان ثبتی بوده است. ادارهی منابع طبیعی بر اساس مادهی 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و مراتع مصوب 1346 و اصلاحیههای بعدی قانون حاکم در زمان، اراضی مذکور را ملی اعلام کرده است.
بدیهی است بر اساس مادهی مرقوم تشخیص ملی بودن اراضی یاد شده باید به ذینفع اخطار و با انتشار آگهی در روزنامههای محلی به اطلاع عموم رسیده تا اشخاصی که معترض باشند، نسبت به تشخیص ملی شدن اراضی اعتراض کنند.
اعتراض واصله در کمیسیون سه نفره همین ماده که یکی از اعضای آن قاضی دادگستری است، مورد بررسی قرار گرفته و اعلام رای میشود.
وی بیان داشت: رای کمیسیون در خصوص ملی بودن رقبه مورد بحث با تصویب قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1360 قابل شکایت در این دیوان است. پس از تصویب ماده واحدهی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی، موضوع اجرای مادهی 56 قانون مرقوم قابل اعتراض و شکایت در هیات هشت نفرهی ماده واحدهی مذکور بوده که قاضی عضو هیات، انشای رای میکند.
این قاضی عالیرتبه به رای وحدت رویهای در این خصوص اشاره کرد و افزود: بر اساس رای وحدت رویه شمارهی 601 مورخ 25 مهر 1374 و 655 بر اساس این آرا رای قاضی قابل اعتراض و شکایت در دادگاه عمومی است و رای دادگاه عمومی نیز قابل تجدیدنظر است.
وی تصریح کرد: بر اساس تبصرهی یک ماده واحدهی قانون مرقوم، ادارهی ثبت اسناد و املاک شهرستان مکلف است، اسناد مربوطه را مطابق رای نهایی صادر و اصلاح کند بنابراین مالکیت دولت نسبت به اراضی مورد بحث، به عبارت دیگر ملی شدن اراضی یاد شده موقوف به جری مراحل مشروحه و صدور حکم نهایی است.
یزدانزاده یادآور شد: مادهی دو قانون حفظ منابع و ذخایر جنگلی کشور مصوب پنج مهر 1371 به جای مادهی 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها که نسخ شده، تصریح گردیده و مرجع اعتراض به ملی شدن اراضی به ماده واحدهی قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی اجرای مادهی 56 بوده است.
وی به شرح گزارش مطروحه پرداخت و گفت: پس از این که ادارهی منابع طبیعی پلاک 93 اصلی چشمه غار را ملی اعلام کرده، تشریفات اقدامات بعدی که در خصوص آنها توضیحات لازم داده شد، اجرا و اعمال نگردیده است. اگر اقدامات قانونی انجام میگردید و رای نهایی به ملی بودن پلاک مرقوم صادر میشد، بر اساس مادهی 13 آیین نامه اجرای قانون ملی شدن جنگلها و مراتع و مادهی 39 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها تقاضای ثبت علی اکبر – ع و دیگران نسبت به پلاک 93 اصلی مزرعه غار باطل و سند مالکیت اراضی یاد شده به نام دولت صادر میگردید؛ اما پاسخ ادارهی ثبت محل تقاضای ثبت را به نام آقای ع و چند نفر دیگر اعلام داشته است.
وی به رای وحدت رویه مشابهی در سال 1352 اشاره کرد و اظهار داشت: در مورد مشابه رای وحدت رویه 29 خرداد 1352 هیات عمومی دیوان عالی کشور در مورد امر جزایی صادر گردیده و نتیجهی موضوع این بوده که اداره منابع طبیعی بروجرد رقبهای را بر اساس مادهی 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها ملی اعلام کرده و دو نفر به اتهام تجاوز به اراضی ملی شده در دادسرای عمومی بروجرد به لحاظ این که نسبت به رقبهی یاد شده تشریفات و اقدامات بعدی اجرا نگردیده قرار منع پیگیرد صادر مینماید؛ اما ادارهی منابع طبیعی نسبت به قرارهای مذکور پژوهشخواهی نموده و یک فقره در آن شعبه اول دادگاه استان خوزستان طرح و مورد تایید قرار میگیرد و پژوهشخواهی دومی در شعبهی چهارم دادگاه استان خوزستان مطرح و به لحاظ جرم بودن موضوع، قرار نقض میگردد.
وی سپس به رای صادره هیات عمومی دیوان عالی کشور اشاره کرد و بیان داشت: این هیات چنین رای داده است: استنباط شعبهی چهارم دادگاه استان خوزستان از مادهی 1 قانون ملی شدن جنگلها مصوب سال 1341 و مادهی 55 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها مصوب سال 1348 که در نتیجه بدون اجرای مادهی 56 تخریب جنگل، تجاوز به اراضی ملی شدن را قابل تعقیب دانستند؛ زیرا مطابق صریح مادهی 56 قانون بهرهبرداری از جنگلها مصوب 1348 تشخیص منابع ملی شدن به عهدهی وزارت منابع ملی محول و ترتیب اعتراض اشخاص ذینفع ظرف مدت معین پس از اظهار کتبی و همچنین ترتیب رسیدگی به اعتراض وارده معین گردیده است.
بنابراین در مورد مادهی 55 قانون مرقوم تعقیب جزایی در صورتی مجاز خواهد بود که مقررات مادهی 56 از حیث تشخیص ملی اجرا شده باشد. از این لحاظ هیات عمومی دیوان عالی کشور تصمیم شعبهی اول و دوم دادگاه عمومی استان خوزستان در اجرای مادهی 56را لازم دانسته و صحیح میداند.
رییس شعبهی سوم تشخیص دیوان عالی کشور، تاکید کرد: بنابراین صرف تشخیص ملی بودن پلاک 96 اصلی از سوی ادارهی منابع طبیعی کافی نیست؛ زیرا بدون رعایت تشریفات قواعد مادهی 56 قانون حفاظت و بهرهبرداری از جنگلها و صدور سند مالکیت به عنوان ملی بودن رقبه مورد بحث، دعوای خلع ید از سوی سازمان جنگلها و مراتع کشور قابل پذیرش نبوده و نیست. در نتیجه رای شعبهی پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان مورد پذیرش است.
دکتر بهرام بهرامی، یکی دیگر از قضات دیوان عالی کشور به عنوان سخنران بعدی نکتهای را حایز اهمیت دانست و گفت: مبنای تایید یا رد آرای شعب دو یا پنج دادگاه بدوی کاشمر وجود مقررات متعدد و متفاوت در ارتباط با اسناد و املاک است. این مقررات متعدد که تعارض بین آنها ایجاد شده، باعث اختلاف استنباط شده است.
مطلب این است، اشخاص متصرف این اراضی که مشمول منابع طبیعی است دو دسته هستند؛ یک دسته آنها که سند نیز دارند و دسته دیگر متصرفان که سند ندارند. قانون هر دو آنها را مشمول دانسته و یادآور شده که حتی آنهایی که سند نیز دارند، سندشان منتفی است.
وی به موضوع بحث اشاره کرد و افزود: ملکی متعلق به منابع طبیعی در تصرف کسی است و الان که طرح شده، یکی از دادگاهها صرف رای کمیسیون را مبنی بر خلع ید کافی دانسته و دادگاه دیگر گفته است که صرف تشخیص کمیسیون کافی نیست و باید مراحل ثبتی طی شود. در موضوع تصرف اراضی منابع طبیعی از سوی کسانی که متصرف هستند و سند نیز ندارند، قاعدهای که در صدور حکم خلع ید فرع بر اثبات مالکیت است، منتها این فرع بر اثبات مالکیت را نباید توسعه بدهیم، به طوری که بگوییم که فرع بر تنظیم و صدور سند رسمی است. آنچه که ما روال داریم و به صورت فرمول است این است که فرع بر اثبات مالکیت است.
بهرامی افزود: در خصوص اثبات مالکیت در مادهی 1287 قانون مدنی آمده، اسنادی که در ادارهی ثبت اسناد و املاک یا دفاتر اسناد رسمی یا نزد سایر ماموران رسمی در حدود صلاحیت آنها طبق مقررات قانونی تنظیم شده باشند، رسمی است. تشخیص و تصمیم کمیسیون برابر قسمت اخیر مادهی 1287 قانون مدنی است. ثانیا، صراحت مادهی 56 تشخیص منابع ملی شده و مستثنیات مادهی دو قانون ملی شدن جنگلها و مراتع با رعایت تعاریف مذکور در این قانون با سازمان منابع طبیعی است. مضافا اگر ما تبصرهی سه همین قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع اجرای مادهی 56 قانون جنگلها و مراتع مصوب 1367 را مورد بررسی قرار دهیم، میبینیم که در آن تبصره آمده چنانچه سازمانها و موسسات دولتی به اجرای مادهی 56 معترض بوده و این اعتراض از سوی هیات مذکور در ماده واحده به جا تشخیص داده شود، با توجه به موقعیت و شرایط زمین، نسبت به خلع ید از متصرفان اقدام به عمل میآید.
وی اضافه کرد: تبصره چهارم میگوید که دولت موظف است توسط دستگاههای ذیربط نسبت به خلع ید از اراضی متصرفه بعد از اعلام 16 اسفند 1365 اقدام لازم را به عمل آورد. به هر حال چیزی که نباید فراموش کنیم این است که مشکلات خاصی در این زمینه داریم و اگر بخواهیم رعایت تبصرهی 1 را داشته باشیم و بگوییم که حکم نهایی صادر شود و بعد دولت را مالک بدانیم، از آنجا که به موجب تبصرهی مادهی 22 قانون ثبت، رایی نهایی حکمی است که تمامی مراحل دادرسی، اعم از استیناف و فرجام را طی کرده باشد، این مر مدت مدیدی را لازم دارد. با این وجود اعتقاد بنده این است که در مواردی که کسی سند دارد و در مواردی که یکی متصرف است و سند رسمی ندارد، تشخیص کمیسیون به عنوان دلیل مالکیت شناخته میشود. با توجه به این مراتب، اعتقاد بنده این است که که رای شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان، که حکم خلع ید صادر کرده، صحیح است.
توکلی یکی دیگر از قضات حاضر در جلسه هیات عمومی دیوان عالی کشور به تجارب خود در این نوع پروندهها اشاره کرد و گفت: اراضی به نام اراضی امامیه و لنگر قبل از انقلاب در مشهد وجود داشت، کمیسیون مادهی 56 دربارهی آنها نظر داد. آرای کمیسیون مادهی 56 قطعی و لازمالاجرا بوده و قابل اعتراض در هیچ مرجعی نبود، تا زمانی که قانون دیوان عدالت اداری تصویب شد و در آنجا اجازه داده شد به این آرا در دیوان عدالت اداری رسیدگی شود. در خلال این دو قانون، کمیسیون مادهی 56 مجددا و بدون مجوز قانونی رای صادر کرد که برخلاف رای اول بود. از این رای شکایت شد و پرونده به دیوان عدالت اداری نزد بنده ارجاع گردید. بنده متذکر شدم شما مجوزی برای طرح مجدد پرونده قطعی و لازمالاجرا ندارید. دولت زیر بار نرفت. بعد دست و پا شکسته مادهی واحدهای را به نام مادهی 67 تصویب کردند که آن ماده واحده هم به مردم اجازه داد نه به دولت. کسانی که معترض به آراء هستند؛ یعنی صاحبان نسق در محدودهی شهر میتوانند به هیات مراجعه کنند. خارج از محدودهی شهرها نیز هنوز مشکل است. اینجا دولت است که رفع تصرف میخواهد.
توکلی افزود: در قوانین ملی شدن جنگلها بارها پیش آمده وقتی چیزی ملی اعلام شد، ملک متعلق به دولت میشود، حتی اگر سند مالکیت هم وجود داشته باشد، ملک متعلق به دولت است.
این قاضی عالیرتبه با بیان این که یک شعبهی تجدیدنظر مدعی است رای کمیسیون مادهی 56 گفته است این اراضی ملی است و رای آن قانونی است، اظهار داشت: شعبهی دیگر گفته دلیلی مبنی بر مالکیت وجود ندارد. آنچه مسلم است این که رای شعبهی ششم با همه قوانین موجود هماهنگ است و هیچ ارتباطی با ماده واحدهی سال 1367 ندارد؛ زیرا ماده واحده مربوط به اشخاص است و نه دولت و اینجا مدعی، دولت (سازمان منابع طبیعی) است.
حجتالاسلام و المسلمین احمدی شاهرودی، یکی دیگر از قضات عالی رتبه، با تایید رای شعبهی پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان، گفت: در صدر مادهی 56 آمده است، تشخیص منابع ملی شده با سازمان منابع طبیعی است؛ یعنی وقتی ادارهی منابع طبیعی تشخیص داد این زمین ملی است، ظرف یک ماه پس از اخطار کتبی و درج در روزنامهها، اشخاص ذینفع میتوانند به نظر منابع طبیعی اعتراض کرده و اعتراضات خود را با ذکل دلایل و مستندات به مرجع صادر کننده تسلیم دارند. برای رسیدگی به این اعتراضات اشخاص، کمیسیونی مرکب از فرماندار، رییس دادگستری، ادارهی منابع طبیعی یا نمایندگان آنها تشکیل میشود.
وی با بیان این که قوهی قضاییه باید حقوق مردم را مقدم بر حقوق دولت بداند، تصریح کرد: چه بسا افراد زیادی که صدها سال قبل زمینی را احیا کردهاند و اکنون قولنامه هم دارند. به عنوان مثال مربوط به پانصد سال پیش است و الان منابع طبیعی آن را ملی اعلام کرده است. اگر فردی اعتراض کند و در کمیسیون مطرح شود، یکی از رسیدگی کنندگان به این اعتراض خود منابع طبیعی است؛ یعنی یک طرف مرافعه برای طرف مقابل رای صادر میکند و آن وقت ملاک اکثریت آراست. مثلا اگر فرمانداری و دادگستری دو رای مختلف دادند، در اینجا رای منابع ملی در اثبات مالکیت تعیین کننده است که خود، طرف مرافعه است و این مساله با اسلام و حقوق مردم منطبق نیست. از این رو این که صرفا رای کمیسیون را حجت و ملاک بدانیم، به نظر عادلانه و منصفانه نیست و با مواضع قضایی منطبق نیست. اگر ما این رای را دادیم، فرد نمیتواند به دیوان عدالت اداری یا دادگاه شکایت کند؛ زیرا این مراجع میگویند که هیات عمومی دیوان عدالت اداری کشور رای داده است. که نظر، نظر کمیسیون است. بر این اساس رای شعبهی پانزدهم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان را قابل پذیرش میدانم.
آیتالله دری نجفآبادی، دادستان کل کشور به عنوان آخرین سخنران، رای شعبهی ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان را تایید کرد و گفت: دو نفر هر کدام دو هکتار از اراضی یک پلاک ثبتی را متصرف شدهاند که بعدا ادارهی منابع طبیعی آن را جزو منابع طبیعی دانسته و قضات محترم در شعبهی 6 آن را به کارشناس ارجاع دادهاند. بعد هم نظر منابع طبیعی را تایید کردهاند و در شعبهی 15 این ارجاع صورت نگرفته و این شعبه از دولت سلب مالکیت کرده است. شعبهی 15 این مساله را نگفته که تشریفات قانونی درست انجام گرفته؛ بلکه تعبیرش این است که ادارهی منابع طبعی در ملک مورد دعوا مالکیتی ندارد. این در حالی است که شعبهی 15 میتوانست پرونده را به کارشناس ارجاع دهد.
وی با اشاره به این که این موضوع، تصرف املاک دولتی است، گفت: اگر نظر کمیسیون یا سازمان منابع طبیعی یا جهاد سازندگی را قبول ندارید، باید به کارشناس ارجاع دهید نه به صرف این که یک نفر دیگر ادعا کرده و ثبت دلیل نیاورده که این صد در صد مالک است و یا دیگری صد در صد مالک نیست یا ثبت هم نگفته، اینها تقاضای رسیدگی نکنند و بگویند چون این طرف ادعا اعتراض کرده، بنابراین مالک است و منابع طبیعی حق ندارد و این تعارض است؛ چون هر دو یک حکم بیشتر نیست. یکی گفته منابع طبیعی مالک است و دیگری گفته منابع طبیعی مالکیتی ندارد و این مساله را به صورت مطلق بیان کرده است. اگر به کارشناس ارجاع میدادند و کارشناس نظر میداد، مشکلی وجود نداشت و ممکن بود تعارض پیش نیاید. این که سلب مالکیت مطلق کردهاند و تایید این، نه با مقررات که با رای قبلی طی سال 1353 هیات عمومی سازگار است.
دادستان کل کشور تصرح کرد: در رای سال 1353 نظر منابع طبیعی تایید شده است. حال بحث مجازات و عدم مجازات بحث دیگری است که در آن رای آمده است. نظر کمیسیون را دیوان عالی کشور در سال 1353 نیز تایید کرده است.
وی رای شعبهی ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان را تایید کرد و گفت: طبق مصوبهی سال 1341، رای هیات عمومی سال 1353 و مصوبهی سال 1367 بیشتر مطابق با واقع است و مصالح عمومی کشور هم همین را ایجاب میکند.
دادستان کل کشور در ادامه، به حوادثی مانند پارک سرخهحصار و از بین رفتن جنگلها در کشور اشاره کرد و تهدید علیه جنگلها و منابع طبیعی را توسط سودجویان جدی دانست.
وی، بر قضازدایی تاکید کرد و اظهار داشت: ارجاع اختلافات به کمیسیونهای متعدد و متنوع در رابطه با امور مختلف باعث کاهش ارجاع پروندهها به محاکم میشود.
دری نجفآبادی تصریح کرد: ما باید با احترام به رای کمیسیونها راه را برای آرای کارشناسانه باز نگاه داریم.
در پایان از بین 110 شرکت کننده در هیات عمومی دیوان عالی کشور، 77 قاضی عالی رتبه رای شعبه ششم دادگاه تجدیدنظر استان خراسان و 32 نفر رای شعبهی پانزدهم دادگاه تجدیدنظر این استان را پذیرفتند.
http://www.dadkhahi.net/modules.php?name=News&file=print&sid=95

